عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

AUTO مسند عائشة رضي الله عنها — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ١٥٨

AUTO مسند عائشة رضي الله عنها

AUTO 1530 - حديث: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك".

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا يصح تشبيه ذاته بثنائه، لأنهما في غاية التباين، وتخريجه: إن في الكلام حذفا، والتقدير: ثناؤك المستحق، كثنائك على نفسك، فحذف المضاف من المبتدأ، فصار الضمير المجرور مرفوعا.

وقال الطيبي: (ما) في قوله: (كما أثنيت) يجوز أن تكون موصوفة، وأن تكون موصولة، والكاف مثله كالمثل في قوله: (ليس كمثله شيء) [الشورى: 11]، وقوله: (فإن آمنوا

ج ٣ · ص ١٥٩

# بمثل ما آمنتم به) [البقرة: 137]، وقول القبعثري: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، أي أنت الذات التي لها صفات الجلال والإكرام.

AUTO 1531 - حديث:" إن امرأة قالت يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ".

قال أبو البقاء: يجوز رفعه على أنه نائب عن الفاعل، كما تقول: أذهبت نفسه، ونصبه على التشبيه بالمفعول، كما تقول: سلب زيد ثوبه. انتهى.

وقال في النهاية: يروى بنصب (النفس) ورفعها، ففي النصب: افتلتها الله نفسها، فعدى إلى مفعولين، كما يقال: افتلته الشيء، واستلبته إياه، ثم بني الفعل لما لم يسم فاعله، فتحول المفعول الأول مضمرا وبقي الثاني منصوبا، وتكون التاء الأخيرة ضميرا ل (الأم). أي افتلتت هي نفسها. وأما الرفع فيكون متعديا إلى مفعول واحد، أقامه مقام الفاعل، وتكون التاء للنفس: أي أخذت نفسها فلتة. انتهى.

ج ٣ · ص ١٦٠

وقال القاضي عياض: أكثر روايتنا فيه بالنصب.

وقال الكرماني: نصب (نفسها) على التمييز، أو مفعول ثان بمعنى سلبت.

قوله: (وأظن لو تكلمت تصدقت).

قال ابن مالك: فيه شاهد على أن (لو) قد تعلق بها أفعال القلوب، ومثله قول عمر: (إني أرى لو رجعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل).

قوله: (أفلها أجر إن تصدقت عنها؟).

AUTO 1532 - حديث: "الخراج بالضمان".

قال في النهاية: الباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه.

AUTO 1533 - حديث: "لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين".

قال الكرماني: هو منصوب بنزع الخافض، يقال: دان بكذا ديانة، وتدين تدينا، ويحتمل أن يكون مفعولا به، ويدين بمعنى يطيع، ولكن فيه تجوز من حيث جعل الدين كالشخص المطاع.

AUTO 1534 - حديث: " نعم المرء كان عامر ".

قال أبو البقاء: (المرء) فاعل (نعم)، و (عامر) مخصوص بالمدح، و (كان)،

ج ٣ · ص ١٦١

# يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون الجملة من (نعم) والمرفوعين بعدها خبر (كان)، ويكون في كان ضمير الشأن، كما تقول: "نعم الرجل زيد" و" زيد نعم الرجل كان " ليس من ضمير الشأن، لأن ضمير الشأن مصدر على الجملة، وإنما ينبغي أن تكون على هذا اسم كان مضمرا فيها وهو (عامر)، وتكون الجملة المتقدمة خبرا لها مقدما. ونظير زيادة (كان) ههنا زيادتها في التعجب كقولك: ما كان أحسن زيدا.

AUTO 1535 - حديث: " نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين".

قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية: (وذو الطفيتين)، بالواو، وهو مرفوع، والقياس أن يكون هو و (الأبتر) منصوبين، لأنه استثناء من موجب أو منفي في المعنى. ولكن المقدر في المعنى منصوب، لأن التقدير: لا تقتلوا جنان البيوت إلا الأبتر.

فأما الرفع، فوجه- على شذوذه - أن يقدر له ما يرفعه، والتقدير: لكن يقتل ذو الطفيتين والأبتر. على هذا يجوز نصبه على أصل باب الاستثناء، ورفعه على ما قدرنا. ومثل هذا قول الفرزدق:

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحتا أو مجلف

ف (مجلف) مرفوع على تقدير: بقي مجلف، و (مسحتا) بالنصب على أصل الباب، ويروى (مسحت) بالرفع على ما قدرنا.

وفي لفظ آخر: (أمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين) بالوجه، و (ذي) معطوف على لفظ (الأبتر)، ويروى: (ذو) بالواو عطفا على موضع (الأبتر).

ج ٣ · ص ١٦٢

والتقدير: أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطفيتين.

AUTO 1536 - حديث: " إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس ".

قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية (يقوم) بالواو. والوجه حذفها وإسكان الميم، لأن (متى) هنا شرط، وجوابه: (لا يسمع الناس). ولا معنى للاستفهام هنا، إلا أنه قد جاء في الشعر مثل ذلك شاذا. ووجهه: أن الواو تحذف لالتقاء الساكنين، وإذا أدغمت الميم في الميم التي بعدها جاز وقوع الواو قبلها. كما قالوا: تمود. الثوب، وقالوا: هو أصيم، وفي الألف: الحاقة والدابة. انتهى.

وقال ابن هشام في تذكرته: في هذا الحديث إهمال (متى) حملا على (إذا).

AUTO 1537 - حديث موت النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال عمر: أو إنها لفي كتاب الله".

قال أبو البقاء: الصواب: فتح الواو والهمزة للاستفهام، كقوله تعالى: (أو كلما عاهدوا عهدا) [البقرة: 100] والواو هنا عاطفة وإسكانها ضعيف، وليست (أو) التي للشك، لأن تلك لا تقع إلا عاطفة. وقد قرئ في الشاذ (أو كلما عاهدوا) بسكون الواو، وذلك من تسكين المفتوح، لثقل الحركة على الواو، وليست على هذا الوجه للعطف، بل هي في معنى المفتوحة. ذكره ابن جني.

AUTO 1538 - حديث: " ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين ".

ج ٣ · ص ١٦٣

قال أبو البقاء: يجوز أن يكون بالرفع على معنى: هي حمراء، وليس المعنى تذكرها في حال حمرة شدقيها، إذ لو كان كذلك، لكان النصب على الحال أولى.

AUTO 1539 - حديث: "فأسوة ما لك بنا ".

قال أبو البقاء: (ما) هنا زائدة، والتقدير: فأسوة لك بنا، ويجوز أن تكون استفهاما، وتكون (ما) نافية، والتقدير: أفما لك بنا أسوة. وجاز الابتداء هنا بالنكرة، لأنه مصدر في معنى الفعل، أي تأس بنا.

AUTO 1540 - حديث: "إني من أتقاهم وأداهم للأمانة".

قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: فيه إشكال من حيث استعمال أفعل التفضيل من فعل رباعي، وإنما يستعمل من الثلاثي كما هو معروف، والذي يقع في الأصول ويضبطه أهل الحديث في هذا الحرف، أنه بفتح الهمزة من غير مد، وتشديد الدال. وضبطه الجوهري، وعلى كل من الأمرين، فهو مشكل من حيث كونه رباعيا، لأنه من أدى يؤدي، وقد سمع منه في التعجب ألفاظ على غير قياس.

قال أبو حيان في الارتشاف: ومن المسموع منه مما همزته للنقل قولهم: ما آتاه للمعروف وما أعطاه للدراهم، وما أولاه بالمعروف، وما أصنعه لكذا.

قال: ومن المسموع مما همزته ليست للنقل قولهم: ما أخطأه، وما أصوبه، وما أيسره، وما أعدمه، وما أوحش الدار، وما أسرفه، وما أفرط جهله، وما أضله، وما أضوأه.

قال خطاب: قد يتعجبون من اللفظ الرباعي على غير قياس في قولهم: ما

ج ٣ · ص ١٦٤

# أعطاه، وما أولاه، وما آتاه للمعروف، ولكنها شاذة تحفظ، ولا يقاس عليها.

وأما ابن مالك، فحكى عن سيبويه والمحققين من أصحابه جواز التعجب من الرباعي المزيد، وصححه ابن هشام الخضراوي، وحكاه الأخفش عن الأخفش.

وقال أبو حيان: إن جمهور البصريين على المنع، وفصل ابن عصفور بين أن تكون الهمزة للنقل، فلا يجوز أو لا تكون للنقل فيجوز. وأنكره ابن الحاج، وقال: إن هذا التفصيل لم يذهب إليه نحوي، وباب أفعل التعجب، وأفعل التفضيل، كلاهما واحد.

AUTO 1541 - حديث: "ستة لعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة".

قوله: (لعنهم الله) فيه وجهان، أحدهما: أنه إنشائي دعا عليهم، فيكون (وكل نبي مجاب) حالا من (لعنهم)، والجملة معترضة بين الحال وصاحبها. وثانيهما: أنه إخباري استئناف، كأنه لما قيل: (لعنتهم)، سئل فماذا بعد؟ فأجيب: (لعنهم الله)، فتكون الثانية مسببة عن الأولى. ويحتمل العكس، وذلك أنه حين قال: (لعنتهم)، سأل سائل لماذا؟ فأجاب: لأنه (لعنهم الله) فعلى هذا يكون قوله: (وكل نبي مجاب)، معترضا بين البيان والمبين، يعني: من شأن كل نبي أن يكون مستجاب الدعوة.

قال التوربشتي: ولا يصح عطف (وكل نبي مجاب الدعوة) على فاعل (لعنتهم)، وصححه الأشرفي لوجود الفاعل، وإن لم يؤكد بالضمير، وفيه نظر.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون (مجاب) صفة لا خبرا؟

قلت: يلزم من ذلك أن لا يكون بعض الأنبياء مجاب الدعوة، ومنه فر التوربشتي، وأبطل رواية الخبر في (مجاب). انتهى.

ج ٣ · ص ١٦٥

وأقول: هذا اللازم ممنوع، لأنها صفة موافقة للواقع لا مفهوم لها.

وقوله: (والمستحل من عترتي ما حرم الله).

قال الطيبي: (من) ابتدائية متعلقة بالفعل. ويجوز أن تكون بيانية ب (المستحل).

AUTO 1542 - حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا".

قال الكرماني: (أصبح) تامة لا تحتاج إلى خبر.

وقوله: (فإنه لم يخف علي مكانكم).

قال الكرماني: (المكان) إما مصدر ميمي بمعنى الكون، أي: لم يخف علي كونكم في المسجد، فهو حقيقة، وإما أنه لفظ مقحم كما يقال: مجلس فلان أمرني بكذا، فهو من باب المجاز بالزيادة، وإما أنه كناية عنهم، لأن مكان الشخص لازم له، وإما أن المراد بالمكان المكانة والمرتبة، أي: لم يخف علي حالكم عند الله من حب الطاعة.

AUTO 1543 - حديث: "إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن: أينا أسرع بك لحوقا قال أطولكن يدا".

قال الكرماني: فإن قلت: لم لم يقل أيتنا بتاء التأنيث، قلت: قال في الكشاف في سورة لقمان: وشبه سيبويه تأنيث (أي) بتأنيث (كل) في قوله: كلتهن أي ليست بفصيحة.

فإن قلت: القياس أن يقول (طولاكن يدا) بلفظ الفعلى، قلت: جاز في مثله

ج ٣ · ص ١٦٦

# الإفراد والمطابقة، لمن أفعل التفضيل له.

وقال الزركشي: (لحوقا) منصوب على التمييز، وكذا قوله: (يدا). (أطولكن) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أسرعكن بي لحوقا أطولكن.

قوله: (فأخذوا قبضته يذرعونها).

قال الكرماني: فإن قلت: أتي بلفظ جمع المذكر فما وجهه؟ قلت: اعتبر معنى الجمع، أو عدل إليه تعظيما لشأنهن، كقول الشاعر:

وإن شئت حرمت النساء سواكم

وقال الحافظ ابن حجر: وقوله: (أطولكن)، يناسب ذلك، وإلا لقال: طولاكن.

قلت: في رواية النسائي: (فأذن قبضته فجعلن يذرعنها) وهو القياس، وما عداه من تفسير الرواة.

قوله: (فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة).

قال الزركشي: (الصدقة) بالرفع اسم كان، و (طول يدها) بالنصب خبرها.

AUTO 1544 - حديث: "كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله في شأنه كله".

قال الطيبي: قوله: (في شأنه كله) بدل من قوله: (في تنعله) وما بعده بإعادة العامل، وهو كبدل الكل من الكل.

وقال الكرماني: فإن قلت ما وجهه؟ قلت: فيه غموض، فإن ظاهره البدل بإعادة العامل، ولا يصح أن يكون بدل الكل من الكل، لأن الثاني أعم من هذه الثلاث. ولا بدل البعض، لأنه ليس بعضا من المتقدم، ولا بدل الاشتمال، إذ شرطه

ج ٣ · ص ١٦٧

# أن يكون بينهما ملابسة بغير الجزئية والكلية، وههنا الشرط منتف، ولا بدل الغلط، لأنه لا يقع فى فصيح الكلام.

فإن قلت: فما قولك فيه؟ قلت: هو بدل الاشتمال.

ومرادهم بانتفاء الكلية والجزئية بينهما هما المذكورتان فى بدل الكل وبدل البعض، وهو أن لا يكون الثاني عين الأول، ولا بعض الأول، وهذا بعكس ذلك، إذ الأول بعض الثاني، أو هو بدل الغلط وقد ورد في الكلام الفصيح قليلا، ولا منافاة بين الغلط والبلاغة، أو هو بدل الكل من الكل، إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات كلها، والترجل يتعلق بالرأس والتنعل بالرجل، فكأنه شمل جميع الأعضاء من الرأس الى القدم، فهو كبدل الكل من الكل، أو هو قسم آخر خامس لا بدل الأربعة على ما بينه بعض النحاة متمسكين ب (نظرت إلى القمر كله).

وبقوله:

نضر الله أعظما دفنوها ... بسجستان طلحة الطلحات

وإن أمكن الجواب عنهما، وسموه بدل الكل من البعض، أو يقدر لفظ (يعجبه التيمن) قبل لفظ (في شأنه) فيكون بدل الجملة أو هو عطف على ما تقدم، بتقدير الواو، كأنه قال: وفي شأنه، عطفا للعام على الخاص؛ وقد جوز بعض النحاة تقدير الواو العاطفة، إذا قامت قرينة عليه، أو هو متعلق بيعجبه لا بالتيمن، أي: يعجبه في شأنه كله التيمن فى هذه الثلاث، أي: لا يترك التيمن فيها: في سفره وحضره وفراغه وشغله ونحو ذلك. انتهى.

ج ٣ · ص ١٦٨

وقال الحافظ ابن حجر: وقع في هذه الرواية: (وفي شأنه) بإثبات الواو، وفي رواية مسلم تقديم (في شأنه كله) على قوله: (في تنعله) فيكون بدل البعض من الكل.

حديث: "إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم. تعني المحصب".

كذا في البخاري.

قال ابن مالك في توضيحه: في رفع (المنزل) ثلاثة أوجه: أحدها: أن يجعل "ما" بمعنى (الذي) واسم "كان" ضمير يعود على "المحصب"، فإن هذا الكلام مسبوق بكلام ذكر فيه (المحصب). فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: إن الذي كانه المحصب منزل ينزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم حذف خبر (كان) لأنه ضمير متصل كما يحذف المفعول به إذا كان ضميرا متصلا ويستغنى بنيته. كقولك: زيد ضرب عمرو، تريد: ضربه عمرو. ومن حذف الضمير المتصل خبرا ل (كان) قول الشاعر:

فأطعمنا من لحمها وسنامها ... شواء، وخير الخير ما كان عاجله.

أراد: وخير الخير الذي كان عاجله. ومثله قول الآخر:

أخ مخلص واف صبور محافظ ... على الود والعهد الذي كان مالك

أراد: الذي كانه مالك، و "الذي" وصلته مبتدأ، وقد أخبر عنه بخمسة أخبار متقدمة. ومثل هذا البيت في الاكتفاء بنية الخبر عن لفظه قول الشاعر:

ج ٣ · ص ١٦٩

شهدت دلائل جمة لم أحصها ... أن المفضل لن يزال عتيق

أراد: لن يزاله. وأجاز أبو علي الفارسي أن يكون من هذا القبيل قول الشاعر:

عدو عينيك وشانيهما ... أصبح مشغول بمشغول

على أن يكون التقدير: أصبحه مشغول بمشغول. وأجاز أيضا أن تكون "أصبح" زائدة. ومما يتعين كونه من هذا النوع قول النبي - صلى الله علىه وسلم: "أليس ذو الحجة؟ " بعد قوله: "أي شهر هذا"، والأصل: أليسه ذو الحجة؟ ويمكن أن يكون مثله قول أبي بكر رضي الله عنه:

(بأبي شبيه بالنبي ... ليس شبيه بعلي).

الوجه الثاني: أن تكون (ما) كافة، ويكون (منزل) اسم (كان) وخبرها ضمير عائد على (المحصب)، فحذف الضمير، واكتفي بنيته على نحو ما تقرر في الوجه الأول. لكن في الوجه الأول تعريف الاسم والخبر، وفي هذا الوجه تعريف الخبر وتنكير الاسم، إلا أنه نكرة مخصصة بصفتها، فسهل ذلك كما سهل في قول الشاعر:

قفي قبل التفرق يا ضباعا ... ولايك موقف منك الوداعا

ج ٣ · ص ١٧٠

# ف "منك" صفة ل " موقف" قربته من المعرفة، وسهلت كون الخبر " الوداعا". على أنه لو كان اسم "كان" نكرة محضة، وخبرها معرفة محضة لم يمتنع، لشبههما بالفاعل والمفعول.

الثالث: أن يكون "منزل" منصوبا في اللفظ، إلا أنه كتب بلا ألف على لغة ربيعة، فإنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون وحذف التنوين بلا بدل، كما يفعل أكثر العرب في الوقف على المرفوع والمجرور. وإنما كتب المنون المنصوب بالألف، لأن تنوينه يبدل في الوقف ألفا، فروعي جانب الوقف كما روعي في "أنا" فكتب بألف لثبوتها وقفا، ولم يبالوا بحذفها وصلا، وكما روعي في "مسلمة" ونحوه، فكتب بالهاء لثبوتها وقفا، ولم يبالوا بثبوتها في الوصل تاء. وكما روعي في "به" و"له" ونحوهما، فكتبا بلا ياء ولا واو كلما يوقف عليهما. ولوروعي فيهما جانب الوصل لكتبا بياء وواو. فمن لم يقف على المنون المنصوب بالألف، استغنى عنها في الخط، لأنها على لغته ساقطة وصلا ووقفا. انتهى.

AUTO 1545 - حديث: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها والخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا".

قال الكرماني: (شيئا) مفعول لينقص، و (أجر) منصوب بنزع الخافض، أي: من أجر، أو هو مفعول أول ل (ينقص)، لأنه ضد زاد، وهو متعد إلى مفعولين، قال تعالى: (فزادهم الله مرضا) [البقرة: 10]، وفي رواية مسلم: (من غير أن ينقص من أجرهم شيئا).

ج ٣ · ص ١٧١

قال النووي: كذا الرواية بالنصب على تقدير فعل ناصب، أي من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئا.

وقوله: (غير مفسدة)، بالنصب على الحال.

AUTO 1546 - حديث:" إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه".

قال ابن مالك في توضيحه: يجوز في "فيسب" النصب جوابا ل "لعل"، فإنها مثل "ليت" في اقتضائها جوابا منصوبا، وهو مما خفي على أكثر النحويين.

ونظير جواز الرفع والنصب في "فيسب نفسه" جوازهما في (لعله يزكى * أو يذكر فتنفعه الذكرى) [عبس: 3 - 4] نصبه عاصم ورفعه الباقون.

قال الطيبي: والنصب أولى، لأن المعنى: لعله يطلب من الله الغفران لذنبه ليصير مزكى، فيتكلم بما يجلب الذنب فيزيد العصيان على العصيان، وكأنه قد سب نفسه.

وقال الكرماني: فإن قلت: لعل معناه الترجي، فكيف صح هنا؟

قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلي، لا إلى المتكلم به، أي لا يدري أمستغفر أم ساب مترجيا للاستغفار، وهو فى الواقع بضد ذلك، واستعمل بمعنى المتمكن من الاستغفار والسب، لما أن المرتجي بين حصول المرجو وعدمه، فمعناه لا يدري أيستغفر أم يسب، وهو متمكن منهما على السوية.

ج ٣ · ص ١٧٢

وقال الطيبي: (لا يدري) مفعوله محذوف، أي لا يدري ما يفعل، وما بعده مستأنف بيان والفاء في (فيسب) للسببية كاللام في: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) [القصص:8].

AUTO 1547 - حديث: "لولا قومك حديث عهدهم بكفر لزدت البيت على قواعد إبراهيم".

قال ابن عصفور في شرح المقرب: مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز إظهار خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا) لسد طول الكلام بالجواب مسده.

وذهب بعضهم إلى التفصيل، فزعم أن الخبر يلزم حذفه، إذا كان معنى الكلام دالا عليه نحو: لولا زيد لأكرمتك، ألا ترى أن المعنى: لولا زيد مانع من إكرامك لأكرمتك، ولولا زيد حاضر معنا لأكرمتك، فإن لم يدل عليه معنى الكلام التزم إظهاره، وجعل من ذلك هذا الحديث.

فالجملة التي هي: (حديث عهدهم بكفر) في موضع خبر الاسم الواقع بعد (لولا)، ولم يحذف، لما لم يكن المعنى دالا عليه.

والصحيح أن الخبر ملتزم حذفه وأنه لا يكون إلا من قبيل ما يشهد له معنى الكلام بعد الحذف، لأن أبا الحسن الأخفش حكى أن العرب قد التزمت إضماره، ولم يجئ ما ظاهره أن الخبر غير محذوف إلا هذا الحديث وقول الفريعة بنت همام:

فوالله لولا الله تخشى عواقبه ... لحرك عن هذا السرير جوانبه

وقول الآخر:

ج ٣ · ص ١٧٣

فلولا سلاحي عند ذاك وغلمتي ... لأبت وفي نفسي مآثر تستبر

فأما الحديث: فيتخرج على أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: (حديث عهدهم بكفر) جملة اعتراض، فصل بها بين (لولا) وجوابها، لما فيه من التنديد والتبيين، ويكون الخبر محذوفا، وكأنه قال: لولا قومك لزدت البيت على قواعد إبراهيم، ولا ينبغي أن تجعل التي هي: (حديث عهدهم بكفر) في موضع نصب على الحال، لأن أبا الحسن الأخفش حكى عن العرب أنهم لا يأتون بعد الاسم الواقع بعد (لولا) بالحال كما لا يأتون بالخبر، وجعل السبب في ذلك أن خبر في المعنى هذا إن ثبت أن لفظ هذا الحديث هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إن كان لفظ من نقل حديثه بالمعنى، وليس بفصيح، فالأوجه التمسك به في الاستدلال على جواز إظهار خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا).

وأما قول الفريعة: فالجملة أيضا اعتراض بين (لولا) وجوابها والخبر محذوف، وكأنها قالت: لولا الله لحرك من هذا السرير جوانبه، أي: لولا الله مانع لتحريك جوانب السرير، لحركت منه جوانبه، وبين بجملة الاعتراض السبب الذي كان لأجله الامتناع من تحريك جوانب السرير، وهو: خشية عواقب الله سبحانه.

والآخر: أن يكون (تخشى عواقبه) على إضمار (أن) ويكون بدل اشتمال من اسم الله.

وأما البيت الآخر فخرجه أبو الفتح على أن يكون متعلقا بسلاحي، بما فيه من معنى الفعل، لأن السلاح يقوى به، فكأنه قال: لولا قوتي عند ذاك، والظرف يعمل فيه اللفظ، بما فيه من معنى الفعل.

ومن الناس من حمل الحديث والبيتين على أن يكون خبر الاسم المبتدأ

ج ٣ · ص ١٧٤

# الواقع بعد (لولا) فيها مثبتا مذهبه على الأصل، وجعل شذوذا في الحديث وضرورة في البيتين.

وما ذكرناه من التأويلين أولى، حتى لا يخرج (لولا) عما التزم فيها من حذف خبر الاسم المبتدأ الواقع بعد (لولا)، انتهى كلام ابن عصفور.

وقد زعم قوم أنه خبر، أي: إن ورد خبر بعد (لولا) كان شذوذا، أو ضرورة، وهي منبهة على الأصل.

وقال شيخنا أبو الحسن بن أبي الربيع: أجازوا: لولا زيد قائم لأكرمتك، ولولا زيد جالس لأكرمتك، وهذا الذي اختاروه لم يثبت بالسماع، والمنقول: لولا جلوس زيد، ولولا قيام زيد. انتهى.

وقال أبو الحسن بن أبي الربيع في شرح الإيضاح: ذهب البصريون إلى أن الخبر بعد (لولا) لا يظهر. على هذا جرى كلام المتقدمين، ومن الناس من ذهب إلى أنه إذا كان موجودا أو ما جرى مجراه لا يظهر، وإذا كان غير ذلك لزم الظهور، لأنه لا دليل عليه، وما لا دليل عليه كيف يحذف، فأجازوا: لولا زيد جالس لأكرمتك، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (لولا قومك حديثو عهد بكفر لأقمت البيت على قواعد إبراهيم) ويقول علقمة بن عبدة:

فوالله لولا فارس الجون منهم ... لآبوا خزايا والإياب حبيب

فجعل (منهم) الخبر وظهر، لأنه لو حذف لم يكن عليه دليل. قالوا: فيلزم عن هذا أن يقال: لولا زيد جالس لأتيت. والمتقدمون من النحويين يمنعون ذلك ويقولون: لا تقول العرب: لولا زيد جالس، إنما تقول: لولا جلوس زيد لأتيت، ولا يكون الخبر إلا موجودا أو ما جرى مجراه.

ج ٣ · ص ١٧٥

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا قومك حديثو عهد بكفر)، فليست الرواية الصحيحة: (لولا حدثان)، وإذا صحت هذه الرواية فيمكن فيها التأويل وكأنه قال: لولا قومك لأقمت البيت على قواعد إبراهيم. ثم جاء: (حديثو عهد بكفر) جملة منقطعة، كأنه جواب لمن يقول: ما شأن قومهما؟ كما تقول: لولا زيد لأتيت المسجد، هو يشتم الناس، كأنه جواب لمن قال: وما شأن زيد حتى منعك الإتيان؟ فتقول: هو يشتم الناس، والشيء احتمل إذا لم يقم منه دليل.

وأما بيت علقمة: فيحتمل عندي أن يكون "منهم" متعلقا ب (فارس)، والتقدير: لولا هذا العظيم منهم، فوضع مكانه (فارس الجون)، والجون اسم فرس، فقد صح أن خبر المبتدأ بعد (لولا) لا يظهر. انتهى.

وقال ابن مالك في التوضيح: تضمن هذا الحديث ثبوت خبر المبتدأ بعد "لولا" أعني قوله "لولا قومك حديثو عهد بكفر". وهو مما خفي على النحويين إلا الرماني والشجري. وقد يسرت لي في هذه المسألة زيادة على ما ذكراه، فأقول وبالله أستعين: - إن المبتدأ المذكور بعد "لولا" على ثلاثة أضرب: مخبر عنه بكون غير مقيد، ومخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه، ومخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه.

فالأول، نحو: لولا زيد لزارنا عمرو؛ فمثل هذا يلزم حذف خبره، لأن المعنى: لولا زيد، على كل حال من أحواله لزارنا عمرو، فلم تكن حال من أحواله أولى بالذكر من غيرها، فلزم الحذف لذلك لما فيه، أي في الجملة من الاستطالة المحوجة إلى الاختصار.

والثاني: وهو المخبر عنه بكون مقيد، ولا يدرك معناه إلا بذكره، نحو: لولا زيد غائب لم أزرك، فخبر هذا النوع واجب الثبوت، لأن معناه يجهل عند حذفه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:

ج ٣ · ص ١٧٦

(لولا قومك حديثو عهد بكفر) أو (حديث عهدهم بكفر)، فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لظن أن المراد: لولا قومك على كل حال من أحوالهم لنقضت الكعبة، وهو خلاف المقصود، لأن من أحوالهم بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل. وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على الوجه المذكور. ومن هذا النوع قول زهير:

لولا زهير جفاني كنت منتصرا ... ولم أكن جانحا للسلم إذ جنحوا

ومثله:

لولا ابن أوس نأى ما ضيم صاحبه ... يوما ولا نابه وهن ولا حذر

والثالث: وهو المخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه، كقولك: لولا أخو زيد ينصره لغلب، ولولا صاحب عمرو يعينه لعجز، ولولا حسن الهاجرة يشفع لها لهجرت. فهذه الأمثلة وأمثالها يجوز فيها إثبات الخبر وحذفه، لأن فيها شبها ب "لولا زيد لزارنا عمرو"، وشبها ب " لولا زيد غائب لم أزرك" فجاز فيها ما وجب فيهما من الحذف والثبوت.

ومن هذا النوع قول أبي العلاء المعري في وصف سيف:

فلولا الغمد يمسكه لسالا

وقد خطأه بعض النحويين انتهى.

قلت: الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متعددة منها: (لولا حدثان قومك بالكفر) لفعلت.

ومنها: (لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت) وهذا على القاعدة المشهورة.

ج ٣ · ص ١٧٧

ومنها: (لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية) وهذا كاللفظين المذكورين، لأن (أن) المفتوحة ومعموليها في تقدير مفرد مقدر مبتدأ فتقديره: لولا حداثة قومك، أو لولا حدثان قومك، لأن المصدر الذي يقدر به (أن) يؤخذ من لفظ خبرها على ما صرحوا. و (حديث عهدهم) هو خبر (أن) مقدر المصدر منه، وعرف من هذا أن اللفظ الأول من تصرف الرواة بالمعنى.

كما أشار إليه ابن عصفور وابن أبي الربيع، وأن لفظ النبوة إنما هو على الجادة، والله أعلم.

وفي بعض الروايات: (لولا أن قومك حديث عهدهم) بالإضافة مع حذف الواو من حديث، قال المطرزي: وهو لحن. والصواب: (حديثو عهد) بواو الجماعة من الإضافة.

ج ٣ · ص ١٧٨

AUTO 1548 - حديث: " كان [؟ صلى] رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكي".

قال ابن مالك في التوضيح: ثبوت الياء في الوقف له وجه صحيح، قرأ به ابن كثير في (هاد)، و (وال)، و (واق)، و (باق)، والوقف بحذف الياء أقيس وأكثر في كلام العرب، ولا يجوز في الوصل إلا الحذف. ومن أثبتها في الوقف فله أن يثبتها في الخط مراعيا لحال الوقف كما روعيت في (أنا) و (لكنا هو الله ربي) [الكهف: 38]. وله أن يحذفها مراعيا للوصل، وهو الأجود.

AUTO 1549 - حديث: "السواك مطهرة للفم".

قال الكرماني والمظهري: إما مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير، أي مطهر للفم، وإما بمعنى الآلة، وكذا (المرضاه) أي محصل لرضى الله.

قال: ويجوز أن تكون بمعنى المفعول أي مرض للرب.

وقال الطيبي: يمكن أن يقال إنها مثل الولد مبخلة مجبنة، أي السواك مظنة للطهارة ورضا الرب.

وقال زين العرب: (مطهرة ومرضاة) بالفتح، كل منهما مصدر بمعنى الطهارة، والمصدر يجيء بمعنى الفاعل، أي مطهر للفم ومرض للرب، أو باقيان على مصدريتهما، أي سبب لطهارة والرضا.

و (مرضاة) جاز كونها بمعنى المفعول، أي مرض للرب.

ج ٣ · ص ١٧٩

وسئل ابن هشام عن هذا الحديث: كيف أخبر عن المذكر بالمؤنث، فأجاب: ليست التاء في مطهرة للتأنيث، وإنما هي (مفعلة) الدالة على الكثرة كقوله: (الولد مبخلة مجبنة) أي محل ليحصل البخل والجبن لأبيه بكثرة.

قال: فقيل لي: استدل بعض أهل الكفر بهذا الحديث على أن السواك يجوز تأنيثه.

فقلت: هذا غلط ويلزمه أن يستدل ب (الولد مبخلة مجبنة) على جواز تأنيث الولد، ولا قائل به، انتهى.

وقال النووي: (مطهرة) بكسر الميم وفتحها، كل ما يتطهر به، أي محصل لرضا الله.

AUTO 1550 - حديث: "إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف".

رواه بهذا اللفظ أبو داود، وفيه العطف على الضمير المتصل المنصوب من غير فاصل. فإن قولها (بني) معطوف على الياء في (يكفيني). وقوله صلى الله عليه وسلم: (وبنيك)، معطوف على الكاف في يكفيك، وهو جائز في العربية، وأورد الطيبي هنا قول الحريري في درة الغواص:

فإن قلت: كيف جاز العطف على الضمير المرفوع والمنصوب من غير تكرير، وامتنع العطف على المضمر المجرور إلا بالتكرير؟ فالجواب: أنه لما جاز أن تعطف ذانك الضمير على الاسم الظاهر، جاز أن يعطف عليهما، ولما لم يجز أن يعطف المضمر على الظاهر إلا بتكرير الجار في قولك: مررت بزيد وبك، لم يجز أن

ج ٣ · ص ١٨٠

# يعطف الظاهر على المضمر إلا بتكريره أيضا.

AUTO 1551 - حديث: " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ".

قال أبو البقاء: (أكثر) مرفوع وصفا ليوم على الموضع، لأن تقديره: (ما يوم)، و (من) زائدة، و (عبدا) نصب (بيعتق)، والتقدير: ما يوم أكثر عتقا من هذا اليوم، ويكون (عبدا) على هذا جنسا في موضع الجمع أي: من أن يعتق عبيدا. ويجوز أن يكون التقدير: أكثر عبدا يعتقه الله، (فعبدا) منصوب على التمييز بأكثر و (من) زائدة، وموقعه نعت لعبد. انتهى.

وقال القرطبي: روينا (أكثر) رفعا ونصبا، فرفعه على التميمية ونصبه على الحجازية، وهو في الحالين خبر لا وصف، والمجروران بعده مبنيان. ف (من يوم عرفة) يبين الأكثرية مما هي فيه، و (من أن يعتق) يبين المميز، وتقديره الكلام: ما من يوم أكثر من يوم عرفة عتقا من النار.

وقال الطيبي: (ما) بمعنى ليس واسمه يوم، ومن زائدة و (أكثر) خبره، و (من) الثانية أيضا زائدة (من يوم عرفة) متعلق (بأكثر)، أي: ليس يوم أكثر إعتاقا منه من يوم عرفة.

AUTO 1552 - حديث: "كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوها ليف".

قال في النهاية: (الضجعة) بالكسر: من الاضطجاع، وهو النوم، كالجلسة من الجلوس، وبفتحها المرة الواحدة. والمراد: ما كان يضطجع عليه، فيكون في

ج ٣ · ص ١٨١

# الكلام مضاف محذوف، تقديره: كانت ذات ضجعته، أو ذات اضطجاعه فراش أدم.

AUTO 1553 - حديث: "سبحانك اللهم وبحمدك".

قال الخطابي في معالم السنن: قوله (وبحمدك) دخول الواو فيه:

أخبرني ابن خلاد وقال: سألت الزجاج عن ذلك فقال: معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك.

وقال الطيبي: قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما، أن يكون الواو للحال، والثاني أن يكون عطف جملة فعلية على مثلها، إذ التقدير: أنزهك تنزيها، وأسبحك تسبيحا مقيدا بشكرك. وعلى التقديرين: (اللهم) معترضة، والجار والمجرور، أعني بحمدك، إما متصل بفعل مقدر والباء سببية، أو حال من فاعله، أو صفة لمصدر محذوف، كقوله تعالى: (نسبح بحمدك) [البقرة: 30]، أي نسبح بالثناء عليك، أو نسبح ملتبسين بشكرك، أو نسبح تسبيحا مقيدا بشكرك.

المعنى: لو لم يوجد الحمد، لم يصدر الفعل، إذ كل حمد من المكلف يستجلب نعمة متجددة، ويستصحب توفيقا إليها.

قوله: (ولا إله غيرك).

قال ابن مالك في شرح الكافية: حذف الخبر في باب (لا) إذا كان لا يجهل، يكثر عند الحجازيين، ويلتزم عند التميميين. فإن كان يجهل عند حذفه وجب ثبوته عند جميع العرب، ومنه قوله تعالى: (لا ريب فيه) [البقرة: 2]، (لا علم لنا)، (لا مقام لكم) [الأحزاب: 13].

ج ٣ · ص ١٨٢

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحد أغير من الله) و (لا إله غيرك).

AUTO 1554 - حديث: "وإنا وإياه في لحاف واحد".

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه: (الفصول المفيدة في الواو المزيدة): اختلفوا في أنه هل يجوز نصب المفعول معه في موضع لم يتقدم فيه قبل الواو عامل أصلا، والجمهور على أنه لا يجوز بناء على المختار أن الناصب له الفعل، أو معناه بواسطة الواو وإيصالها العمل إليه. ومن قال إن الواو هي الناصبة كالجرجاني، يجوز نصبه حيث لم يتقدم عامل.

قال ابن بزيزة: وقد جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا وكثرة المال أخوفني عليكم من قلته)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: (وأنا وإياه في لحاف واحد).

قال العلائي: لا يلزم أن يكون الحديث الأول بنصب (كثرة) إلا أن تكون الرواية مضبوطة كذلك، بخلاف قول عائشة، فإن الضمير متعين النصب فيحتمل أن يقدر فيه فعل يصح به الإعراب.

دل عليه سياق الكلام مثل (أنا وإياه) ونحو ذلك.

AUTO 1555 - حديث: "استأذنته في دخول أبي القعيس، فقال: ائذني له فإنه عمج".

قال في النهاية: يريد: عمك من الرضاعة، فأبدل كاف الخطاب جيما، وهي لغة قوم من اليمن.

قال الخطابي: إنما جاء من بعض النقلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم

ج ٣ · ص ١٨٣

# إلا باللغة العالية.

قال في النهاية: وليس كذلك، فإنه قد تكلم بكثير من لغات العرب، منها قوله: "ليس من امبر أمصيام في امسفر"، وغير ذلك.

وفي حديث ابن مسعود: (فلما وضعت رجلي على مذمر أبي جهل قال: (اعل عنج) أراد: عني، وهي لغة قوم يقبلون في الوقف جيما.

AUTO 1556 - حديث: "وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان".

قال الزركشي: بالنصب، وروي بالخفض.

قال السهيلي: وهو وهم وربما بني اللفظ على الخط مثل أن يكون رآه مكتوبا بميم مطلقة على مذهب ومن رأى الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فتوهمه مخفوضا لا سيما وصيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضافة وإضافتها هنا لا تجوز قطعا. انتهى.

وقال الطيبي: (أكثر) ثاني مفعولي (رأيت) والضمير في (منه) راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و (في شعبان) متعلق ب (صياما).

المعنى: كان صيامه في شعبان أكثر من صيامه في غيره.

AUTO 1557 - حديث: "خلق الله كل إنسان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل فمن كبر الله، وحمد الله، وهلل الله وسبح الله، عدد تلك الستين والثلاثمائة سلامى".

ج ٣ · ص ١٨٤

قال القاضي عياض: كذا رويناه، وصوابه في العربية والثلاثمائة السلامى.

وقال النووي: قد يقال وقع هنا إضافة ثلاث إلى مائة مع تعريف الأول وتنكير الثاني، والمعروف لأهل العربية عكسه، وهو تنكير الأول وتعريف الثاني، وقد سبق الجواب عن هذا في حديث حذيفة: أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة.

AUTO 1558 - حديث: "دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك".

قال الزمخشري في الفائق: الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على محذوف، و (غير) مرفوع بعامل مضمر تقديره: أوقع هذا وغير ذلك. ويجوز أن يكون (أو) التي لأحد أمرين، أي الواقع أو غير ذلك.

قال الطيبي: ويجوز أن يكون (أو) بمعنى (بل)، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرض بقولها، فأضرب عنه وأثبت ما يخالفه لما فيه من الحكم بالغيب.

AUTO 1559 - حديث: "لو أخذتم إهابها فدبغتموه".

قال المظهري: جواب (لو) محذوف، أي: لكان حسنا.

وقال التوربشتي: (لو) هذه بمعنى (ليت) والذي لاقى بينهما أن كل واحدة من الكلمتين في معنى التقدير ومن ثم أجيبتا بالفاء.

AUTO 1560 - حديث: "كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل".

ج ٣ · ص ١٨٥

قال الطيبي: يشكل توجيه (إلى) لأن الظاهر أن يقال فيما بين مغيب الشفق وثلث الليل، اللهم أن يتحمل فيقدر لمغيب الشفق آخرا ليخصص بها وليجعل "إلى" حال من فاعل (يصلون) أي: يصلون فيما بين هذه الأوقات منتهين إلى ثلث الليل.

AUTO 1561 - حديث: "أي الصلوات كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواظب عليها".

قال أبو البقاء: (أي) مبتدأ وفي (كانت) ضمير أيتها يرجع إلى الصلاة، و (أحب) خبر كان، وكان مع معموليها خبر (أي)، و (أن يواظب) في موضع نصب (بأحب). أي: يحب المواظبة.

وقولها: (فما لم يكن يدع صحيحا ولا مريضا فركعتين قبل الفجر).

(ما) بمعنى (الذي) مبتدأ، (ولم يكن) صلته، وفيه ضمير هو اسمها، و (يدع) خبرها. والتقدير: (يدعه)، و (صحيحا)، و (مريضا) حالان من ضمير يدع، أي كان يفعله على كل حال.

وقولها: (فركعتين) خطأ من الرواة، والواجب: فركعتان، لأنه خبر الموصول، ولا معنى للنصب هنا، وهذا مثل قولك: أما زيد فمنطلق، وأما الذي عندنا فكريم.

AUTO 1562 - حديث: "فرضت علي الصلاة ركعتين ركعتين".

قال الكرماني: فإن قلت: بم انتصب (ركعتين) قلت: بالحالية، فإن قلت: ما

ج ٣ · ص ١٨٦

# حكم ركعتين الثاني، قلت: هو تكرار اللفظ الأول، وهما بالحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو مثنى، وذلك نحو (المز) القائم مقام الحلو والحامض.

AUTO 1563 - حديث: "لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها".

قال أبو البقاء: (ما) بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة منصوب على الظرف، وهو إما صلة لما أو صفة كقوله تعالى: (بعوضة فما فوقها) [البقرة: 26].

وقال الطيبي: يحتمل وجهين: فوقها في العطف أو في الحقارة والفاء للتعقيب على التوالي.

AUTO 1564 - حديث: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة".

قال الزركشي: منصوب نعتا لمصدر محذوف، أي معترضة مثل اعتراض الجنازة، بدليل قوله في الرواية الأخرى: (معترضة).

AUTO 1565 - حديث: "إن لي جارين، قالت أيهما أهدي، قال: أقربهما منك بابا".

قال أبو البقاء: (أقربهما) بالجر على تقدير: إلى أقربهما، ليكون الجواب كالسؤال، ويجوز الرفع على تقدير: هو أقربهما، والنصب على تقدير: صلي أقربهما، و (بابا) تمييز.

ج ٣ · ص ١٨٧

قلت: ولفظ رواية البخاري، قال: إلى أقربهما.

وقال الكرماني: فإن قلت: أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد وجوه ثلاثة، فهنا كيف استعمل بوجهين منها؟

قلت: لم يستعمل إلا بالإضافة، وأما (من فهو صلة القرب، كما يقال قرب من كذا.

AUTO 1566 - حديث: "فناداني ملك الجبال يا محمد: ذلك فيم شئت".

قال أبو البقاء: ينبغي أن يكون في موضع نصب على تقدير: " أفعل ذلك "، لأن الملك كان مأمورا أن يفعل ما يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون في موضع رفع على تقدير: لك ذلك.

AUTO 1567 - حديث: " إن الله ليؤيد حسانا".

قال أبو البقاء: (حسان) يجوز صرفه على أنه مشتق من الحسن، والنون فيه أصلية، وكذا جاء في هذه الرواية. ويجوز أن لا يصرف على أن يشتق من الحس، فتكون النون فيه مع الألف زائدتين. انتهى.

وقال ابن يعيش في شرح المفصل: القياس يقتضي زيادة النون في حسان وأن

ج ٣ · ص ١٨٨

# لا ينصرف حملا على الأكثر. ويجوز أن يكون مشتقا من الحس فتكون النون أصلا وينصرف.

AUTO 1568 - حديث: "من اشترى من يهودي طعاما فأعطى درعا له رهنا".

قال أبو البقاء: (رهنا) مصدر في موضع الحال، أي: أعطاه إياه راهنا. ويجوز أن يكون نعتا لدرع، وأن يكون نصبا على المصدر، أي رهنها رهنا، وأن يكون مفعولا، وأن يكون تمييزا.

AUTO 1569 - حديث: "فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك، سبعين صلاة".

قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية، والصواب: سبعون، والتقدير: فضل سبعين، لأنه خبر (فضل) الأول.

وقال الطيبي: (سبعين) مفعول مطلق أو ظرف أي يفضل مقدار سبعين.

AUTO 1570 - حديث: "دخلت العشر".

قال أبو البقاء: إنما أنثت لأنها أرادت: ليالي العشر، لأن الليالي لم يؤرخ بها.

AUTO 1571 - حديث بدء الوحي: قوله: "أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة".

ج ٣ · ص ١٨٩

قيل: (من) للتبعيض، أي من أقسام الوحي، وقيل لبيان الجنس ورجحه القزاز.

(والصالحة)، قال الكرماني: إما صفة موضحة للرؤيا لأن غير الصالحة تسمى بالحلم، كما ورد: (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان) وإما صفة مخصصة، أي: الرؤيا الصالحة لا السيئة ولا الكاذبة المسماة بأضغاث أحلام.

قوله: (لا يرى رؤيا) قال الكرماني: بغير تنوين كحبلى.

قوله: (ثم حبب إليه الخلاء) بفتح أوله والمد أي الخلوة.

وقوله: (فكان يخلو بغار حراء)، فيه الكسر والفتح والمد والقصر، والتذكير والتأنيث، والصرف والمنع.

وقال الخطابي: يلحنون فيه ثلاث لحنات، يفتحون حاءه وهي مكسورة، ويقصرون ألفه وهي ممدودة، ويميلونها، لا تسوغ الإمالة لأن الراء سبقت الألف مفتوحة.

زاد التيمي: ويتركون صرفه وهو مصروف في الاختيار لأنه اسم جبل.

قال الكرماني: وهذا من الغرائب لأنه أربعة أحرف، ولحن فيه أربع لحنات بعدد كل حرف لحنة.

وقوله: (فيتحنث)، قيل: الثاء أصل، أي يلقي الحنث في نفسه بالتعبد.

وقوله: (مثله تحوب وتأثم)، أي ألقى الحوب والإثم عن نفسه.

قال الخطابي: وليس في الكلام (تفعل) إذا ألقى الشيء عن نفسه غير هذه الثلاثة، والباقي بمعنى تكسب.

وزاد غيره: تحرج وتنجس إذا فعل فعلا يتحرج به عن الحرج والنجاسة.

ج ٣ · ص ١٩٠

وقيل: (الثاء) بدل من (الفاء)، وقد روي بها في سيرة ابن هشام: (يتحنف) أي يتبع دين الحنيفية، أي: دين إبراهيم عليه السلام، وعلى هذا فهو القياس، وإبدال الفاء ثاء كثير في كلامهم.

وقوله: (الليالي).

قال الكرماني: نصب على الظرف، والعامل فيه يتحنث لا التعبد، وإلا فسد المعنى، فإن التحنث لا يختص بالليالي، بل هو مطلق التعبد، وكذا قال النووي.

و (ذوات العدد) منصوب على الصفة لليالي، وعلامة نصبه كسر التاء.

وقوله: (حتى جاءه الحق).

قال الزركشي: أي الأمر الحق، فيكون صفة لموصوف محذوف.

قوله: (فجاءه الملك).

قال الحافظ ابن حجر: هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية، لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى يعقب به، بل هو نفسه. ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه، بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال، وغيره من جهة التفصيل.

وقال الكرماني: هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية نحو قوله تعالى: (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم) [البقرة: 54] إذ القتل نفس التوبة، وتسمى بالفاء التفصيلية أيضا، لأن مجيء الملك إلخ: تفصيل للمجمل الذي هو مجيء الحق ولا شك أن المجمل تفسيره المفصل.

وقوله: (ما أنا قارئ)

ج ٣ · ص ١٩١

# قال الزركشي: قيل:" ما " استفهامية، والصحيح أنها نافية واسمها (أنا)، و (بقارئ) الخبر، إذ لو كانت استفهامية لما حسن دخول الباء في خبرها.

قلت: قد حكي عن الأخفش جوازه، وأنشد عليه:

ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم ...

وقال أبو شامة: هو في الأول محمول على الامتناع، وفي الثاني على الإخبار بالنفي المحض، وفي الثالث على الاستفهام.

قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده أنه روي في الثالث بلفظ: "كيف أقرأ".

وقوله: (ما أنا بقارئ).

قال النووي: معناه: لأ أحسن القراءة، فما نافية هذا هو الصواب.

وحكى القاضي عياض: فيها خلاف بين العلماء، منهم من جعلها نافية، ومنهم من جعلها استفهامية، وضعفوه بإدخال الباء في الخبر.

وقال القاضي عياض: ويصحح قول من قال: استفهامية، رواية من روى: (ما أقرأ) ويصح أن تكون (ما) في هذه الرواية أيضا نافية.

وقال الزركشي: وقوله" (فغطني حتى بلغ مني الجهد)

قال النووي: يجوز نصب الدال ورفعها، فعلى النصب: بلغ جبريل مني الجهد. وعلى الرفع: بلغ الجهد مني مبلغه وغايته.

ج ٣ · ص ١٩٢

قال: وممن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها، صاحب التحرير وغيره.

وقال الزركشي: هو بفتح الجيم: المشقة، وجوز الضم، فإما أن يكونا بمعنيين، أو بالضم بمعنى الطاقة، ويكون المعنى: بلغ الملك وسعه وطاقته من غطه. وعلى هذا التأويل يكون بالنصب مفعولا، أي بلغ الملك الجهد وعلى الأول يكون مرفوعا فاعلا، وحذف المفعول. أي بلغ مني الجهد مبلغا.

وقال ابن حجر: روي بالفتح والنصب، أي: بلغ مني غاية وسعي، وبالضم والرفع، أي: بلغ مني الجهد مبلغه.

وقال الطيبي: أي صار بسبب ذلك - أي تلك الغطة - يضطرب فؤاده.

وقال الكرماني: على الرفع معناه: بلغ الجهد مبلغه، فحذف مبلغه؛ وعلى النصب: معناه: بلغ مني الجهد.

وقال التوربشتي: لا أرى الذي روى بنصب الدال إلا قد وهم فيه أو جوزه بطريق الاحتمال، فإنه إذا نصب الدال، عاد المعنى إلى أنه غطه حتى استفرغ قوته في ضغطه وجهد جهده بحيث لم يبق فيه مزيد، وهذا قول غير سديد، فإن البنية البشرية لا تستدعي استيفاء القوة الملكية لا سيما في مبدأ الأمر.

وقال الطيبي: لا شك أن جبريل في حال الضغط لم يكن على صورته الحقيقية التي تجلى بها عند سدرة المنتهى، فيكون استفراغ جهده بحسب صورته التي تجلى به غطه. وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد.

وقوله: (فرجع بها).

قال ابن حجر: الضمير للآيات أو القصة.

قوله: (فقالت له خديجة: كلا).

ج ٣ · ص ١٩٣

قال الكرماني: معناها النفي والإبعاد.

وقوله: (إنك لتصل الرحم):

قال الزركشي: بكسر إن على الابتداء.

قوله: (وتكسب المعدوم).

قال القاضي عياض: أكثر الرواية وأفصحها بفتح التاء المثناة، ومعناها: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، فحذف أحد المفعولين. يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى، وقيل: معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيب غيرك؛ وكانت العرب تتمادح بكسب المال لا سيما قريش.

وقال في النهاية: كسبت مالا، وكسبت زيدا مالا أي أعنته على كسبه، أو جعلته يكسبه. فإن كان من الأول فتريد أنك تصل إليه كل معدوم، وبناء الكلام يتعذر لبعده عليك، وإن جعلته متعديا إلى اثنين فتريد أنك تعطي الناس الشيء المعدوم عندهم، وتوصله إليهم، وهذا أولى القولين، لأنه أشبه ما قبله في باب التفضل والإنعام، إذ لا إنعام في أن يكسب هو لنفسه مالا كان معدوما عنده، وإنما الإنعام أن يوليه غيره، أي لا يكسبه لنفسه. وباب الحظ والسعادة في الإكساب غير باب التفضل والإنعام.

وقال في النهاية في حرف العين: يقال: فلان يكسب المعدوم، إذا كان مجدودا محظوظا: أي يكسب ما يحرمه غيره.

وقيل: أرادت يكسب الناس الشيء المعدوم الذي لا يجدونه مما يحتاجون إليه.

وقيل: أرادت بالمعدوم، الفقير الذي صار من شدة حاجته كالمعدوم نفسه، فيكون (تكسب) على التأويل الأول

ج ٣ · ص ١٩٤

# وقيل: أرادت بالمعدوم الفقير الذي صار من شدة حاجته كالمعدوم نفسه، فيكون (تكسب) على التأويل الأول متعديا إلى مفعول واحد هو المعدوم، كقولك: كسبت مالا، وعلى التأويل الثاني والثالث يكون متعديا إلى مفعولين، تقول: كسبت زيدا مالا أي أعطيته. فمعنى الثاني: يعطي الناس الشيء المعدوم عندهم، فحذف المفعول الأول. ومعنى الثالث:

يعطي الفقير المال، فيكون المحذوف المفعول الثاني.

وفي رواية الكشميهني: (وتكسب) بضم أوله وعليه قال الخطابي: الصواب (المعدم) بلا واو أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب.

قوله: (فانطلقت به): الباء للمصاحبة.

قال الكرماني: أي انطلقا لأن الفعل اللازم إذا عدي بالباء يلزم منه المصاحبة فيلزم ذهابهما بخلاف ما عدي بالهمزة نحو: أذهبته، فإنه لا يلزم ذلك.

قوله: حتى أتت ورقة بن نوفل بن عبد العزى ابن عم خديجة.

قال النووي: هو بنصب (ابن عم)، ويكتب بالألف لأنه بدل من ورقة، ولا يجوز جره، فإنه يصير صفة لعبد العزى وليس كذلك. ولا كتابته بغير ألف لأنه لم يقع بين علمين.

وقال الكرماني: الحكم بكونه بدلا غير لازم لجواز أن يكون صفة أو بيانا له.

قوله: (يا ابن عم):

قال الزركشي: يجوز فيه الأوجه المشهورة في المنادى المضاف.

قوله: يا ليتني فيها جذعا:

ج ٣ · ص ١٩٥

قال أبو البقاء: كذا وقع في الرواية، والوجه: جذع لأنه خبر ليتني، ويضعف أن يكون (فيها) الخبر لقلة الفائدة، وهكذا هو في الشعر:

يا ليتني فيها جذع ... أخب فيها وأضع

وللنصب وجه: وذلك أن يجعل (فيها) الخبر، و (جذعا) حال، وتكون الفائدة من الحال. انتهى.

وقال الزركشي: المشهور فيه النصب، إما على الحال، والخبر مضمر، أي يا ليتني فيها حي أو موجود كالجذع، وإما على أن (ليت) تنصب الجزأين.

وقال الخطابي: على خبر كان المضمرة، أي يا ليتني أكون، لأن ليت شغل بالمكني.

قال القاضي عياض: وهذا على طريقة الكوفيين.

وقال السهيلي: النصب على الحال، إذا جعلت (فيها) خبر ليت، والعامل في الحال ما يتعلق به الجار من الاستقرار. ومن رفع فالجار متعلق بما فيه من معنى الفعل، كأنه قال يا ليتني شاب.

وقال القاضي عياض: وقع للأصيلي بالرفع، وهو خلاف المشهور.

وقال ابن بري: المشهور عند أهل اللغة والحديث في هذا - كأبي عبيدة وغيره - (جذع) بسكون العين، ومنهم من يرفعه على أنه خبر.

وروي بالنصب بفعل محذوف، أي جعلت فيها جذعا.

قال الزركشي: وضمير (فيها) راجع للنبوة أو الدعوة أو الدولة.

ج ٣ · ص ١٩٦

وقال النووي: يعود على أيام النبوة ومدتها.

وقال القرطبي: صحت الرواية فيه بالنصب، ورواه ابن ماهان (جذع) مرفوعا على خبر (ليت)، ونصبه من أحد ثلاثة أوجه: أولها: أنه خبر (كان) مقدرة؛ أي: يا ليتني أكون فيها جذعا، وهذا على رأي الكوفيين كما قالوا في قوله تعالى: (انتهوا خيرا لكم) [النساء: 171]،أي يكن خيرا لكم؛ ومذهب البصريين أن (خيرا) إنما انتصب بإضمار فعل دل عليه (انتهوا)، والتقدير: انتهوا وافعلوا خيرا. وثانيها: أنه حال، وخبر (ليت) في المجرور، فيكون التقدير: ليتني كائن فيها، أي: مدة النبوة في هذه الحال.

وثالثها: أن تكون (ليت) أعملت عمل (تمنيت)، فنصبت اسمين، كما قاله الكوفيون، وأنشدو عليه:

يا ليت أيام الصبا رواجعا

وهذا فيه نظر.

وقال ابن مالك في توضيحه: في قوله: (يا ليتني) يظن أكثر الناس أن "يا" التي تليها "ليت" حرف نداء، والمنادى محذوف. فتقدير قول ورقة على هذا: يا محمد، ليتني كنت حيا. وتقدير قوله تعالى: (يا ليتني كنت معهم) [النساء: 73]. وهذا الرأي عندي ضعيف، لأن قائل هذا، أي: "يا ليتني" قد يكون وحده، فلا يكون معه منادى ثابت ولا محذوف، كقول مريم علىها السلام: (يا ليتني مت قبل هذا) [مريم: 23]، ولأن الشيء إنما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه إذا كان الموضع الذي ادعي فيه حذفه

ج ٣ · ص ١٩٧

# مستعملا فيه ثبوته، كحذف المنادى قبل أمر أو دعاء، فانه يجوز حذفه لكثرة ثبوته، فإن الآمر أو الداعي يحتاجان إلى توكيد اسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء. واستعمل كثيرا حتى صار موضعه منبها عليه إذا حذف، فحسن حذفه لذلك. فمن ثبوته قبل الأمر: (يا آدم اسكن) [البقرة: 35]، (يا إبراهيم أعرض) [هود: 76]، (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) [مريم: 12]، (يا بني إسرائيل)، (يا مالك ليقض علينا ربك) [الزخرف: 77]، وقول الراجز:

يارب هب لي من لدنك مغفره

ومن حذف المنادى المأمور قوله تعالى في قراءة الكسائي: (ألا يا اسجدوا) [النمل: 25]، أراد: ألا يا هؤلاء اسجدوا. ومثال ذلك في الدعاء قول الشاعر:

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى

فحسن حذف المنادى قبل الأمر والدعاء اعتياد ثبوته في محل ادعاء الحذف، بخلاف "ليت" فإن المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابتا، فادعاء حذفه باطل، لخلوه من دليل. فتعين كون "يا" التي تقع قبلها لمجرد التنبيه مثل "ألا" في نحو:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل

ومثل هذا في قوله تعالى: (ها أنتم أولاء تحبونهم) [آل عمران: 119].

ج ٣ · ص ١٩٨

وفي قول السائل عن أوقات الصلاة: (ها أنا ذا يا رسول الله).

وقد يجمع بين "ألا" و"يا" توكيدا، كلما جمع بين "كي" واللام ومعناهما واحد في قول الشاعر:

أردت لكيما أن تطير بقربتي ...

وسهل ذلك اختلاف اللفظين.

ومثل "يا" الواقعة قبل "ليت" مجرد كونها للتنبيه "يا" الواقعة قبل "حبذا" في قوله:

يا حبذا جبل الريان من جبل

وقبل "رب" في قوله:

يا رب سار بات ما توسدا

وقوله "إذ يخرجك قومك" استعمل فيه "إذ" موافقة ل "إذا" في إفادة الاستقبال. وهو استعمال صحيح، غفل عن التنبيه عليه أكثر النحويين، ومنه قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر) [مريم: 39]، وقوله تعالى: (وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين) [غافر: 18]، وقوله تعالى: (فسوف يعلمون * إذ الأغلال في أعناقهم) [غافر: 70 - 71].

ج ٣ · ص ١٩٩

وكما استعملت "إذا" بمعنى "إذ"، كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) [آل عمران: 156].

وكقوله تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه) [التوبة: 92]، وقوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) [الجمعة: 11].

لأن "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا"، و"لا أجد ما أحملكم عليه" مقولان فيما مضى. وكذا الانفضاض المشار إليه واقع فيما مضى. فالمواضع الثلاثة صالحة ل"إذ"، وقد قامت "إذا" مقامها. انتهى.

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: لم يغفل النحاة ذلك بل منعوا وروده وأولوا ما ظاهره ذلك. وقالوا في مثل ذلك: استعمل الصيغة الدالة على الماضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته.

ويقوي ذلك أن في رواية البخاري: (حين يخرجك قومك)، قال: وعند التحقيق، ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز، وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، ومجازهم أولى لما يبنى عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة الماضي تحقيقا لوقوعه واستحضارا للصورة الآتية في هذه دون تلك.

ثم قال: وأما قول ابن مالك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أو مخرجي هم)، فالأصل فيه وفي أمثاله: تقديم حرف العطف على الهمزة كما تقدم على غيرها من أدوات الاستفهام نحو: (كيف تكفرون) [البقرة: 28] و (فما لكم في المنافقين) [النساء: 88]، (فأي الفريقين

ج ٣ · ص ٢٠٠

# أحق بالأمن) [الأنعام: 81]، (فأنى تؤفكون)، (فأين تذهبون) [التكوير: 26]، (أم هل تستوي الظلمات والنور) [الرعد: 16] فالأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف كما جيء بعده بأخواتها، فكان ينبغي أن يقال في (أفتطمعون) [البقرة: 75] وفي: (أو كلما) [البقرة: 100] وفي (أثم إذا وقع) [يونس: 51]: (فأتطمعون) (وأكلما) و (ثم أإذا وقع)، لأن أدوات الاستفهام جزء من جملة الاستفهام، وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل، والعاطف لا يتقدم على جزء مما عطف، ولكن خصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيها على أنها أصل أدوات الاستفهام، فأرادوا التنبيه عليه فكانت الهمزة بذلك أولى لأصالتها في الاستفهام.

وقد غفل الزمخشري عن هذا المعنى فادعى أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة معطوفا عليها بالعاطف ما بعده، وفي هذا من التكلف ومخالفة الأصول ما لا يخفى، وقد تقدم في كلامي على (ياليتني): أن المدعي حذف شيء يصح المعنى بدونه لا تصح دعواه حتى يكون موضع ادعاء الحذف صالحا للثبوت، ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف، وما نحن بصدده بخلاف ذلك، فلا سبيل إلى تسليم الدعوى. وقد رجع الزمخشري عن الحذف إلى ترجيح الهمزة على أخواتها بتكميل التصدير. والأصل في "أو مخرجى هم" أو مخرجوي". فاجتمعت واو ساكنة وياء ساكنة، فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء، وأبدلت الضمة التي كانت قبل الواو كسرة تكميلا للتخفيف، كما فعل باسم مفعول "رميت" حين قيل فيه: مرمي، وأصله: مرموي. ومثل "مخرجي" من الجمع المرفوع المضاف إلى ياء المتكلم قول الشاعر:

ج ٣ · ص ٢٠١

أودى بني وأودعوني حسرة

و"مخرجي" خبر مقدم، و "هم" مبتدأ مؤخر. ولا يجوز العكس، لأن "مخرجي" نكرة، فإن إضافته إضافة غير محضة، إذ هو اسم فاعل بمعنى الاستقبال، فلا يتعرف بالإضافة. وإذا ثبت كونه نكرة لم يصح جعله مبتدأ لئلا يخبر بالمعرفة عن النكرة دون مصحح. ولو روي "مخرجي" مخفف الياء على أنه مفرد لجاز، وجعل مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر، كما تقول: أمخرجي بنو فلان، لأن "مخرجي" صفة معتمدة على الاستفهام، مسندة إلى ما بعده لأنه وإن كان ضميرا فهو منفصل. والمنفصل من الضمائر يجري مجرى الظاهر. ومنه قول الشاعر:

أمنجز أنتم وعدا وثقت به ... أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوب

ومن هذا القبيل قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (أحي والداك)، والاعتماد على النفي كالاعتماد على الاستفهام. ومنه قول الشاعر:

خليلي ما واف بعهدي أنتما ... إذا لم تكونا لي على من أقاطع

انتهى ما ذكره ابن مالك.

ج ٣ · ص ٢٠٢

وقال الكرماني: لا يجوز هنا أن يقدر تقديم حرف العطف على الهمزة لأن (أو مخرجي هم؟) جواب ورد على قوله: (إذ يخرجك قومك) على سبيل الاستبعاد والتعجب، فيكف يستقيم العطف؟ ولأن هذه إنشائية وتلك خبرية، والحق أن الأصل: (أمخرجي هم؟) فأريد مزيد استبعاد وتعجب فجيء بحرف العطف على مقدر تقديره: أمعادي هم ومخرجي هم. وأما إنكار الحذف في مثل هذه المواضع فمستبعد لأن مثل هذه الحذوف من حلية البلاغة لاسيما الأمارة قائمة عليها، والدليل عليها ههنا وجود العاطف، ولا يجوز العطف على المذكور فيجب أن يقدر بعد الهمزة ما يوافق المعطوف تقريرا للاستبعاد. انتهى.

وقال أبو حيان في شرح التسهيل: الوصف في أقائم الزيدان، أن لا يثنى ولا يجمع، نص عليه كثيرون من النحاة، ولأنه تمكن في الفعلية بسبب الاستفهام والنفي، ولا تستعمله العرب إلا هكذا.

وقال القاضي أبو محمد بن حوط الله: هكذا غلط بدليل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (أو مخرجي هم).

قال ابن هشام الخضراوي: قلت لأبي محمد: (يكون ك (يتعاقبون فيكم ملائكة)، فسكت.

قال ابن هشام: إن لم يكثر فهكذا وجهه، وإن كثر فعلى التقديم والتأخير يعني: على أن يكون الوصف خبرا مقدما، وما بعده مبتدأ، انتهى.

قوله: (وإن يدركني قومك).

قال الزركشي وغيره: (إن) شرطية والذي بعده مجزوم.

قوله: (أنصرك نصرا مؤزرا) بهمزة من (الأزر) وهو القوة، وأنكر القزاز أن يكون في اللغة مؤزرا من الأزر.

ج ٣ · ص ٢٠٣

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من الإزار. أشار بذلك إلى تشميره في نصرته، قال الأخطل:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم

وقال القاضي عياض: كذا جاءت الرواية "مؤزرا".

قال بعضهم: أصه (مؤازر) لأنه من وازرت، أي عاونت.

قال: ويحتمل أن الألف سقطت إما على التأويل إذ لا أصل لمؤزر في الكلام.

قال القاضي عياض: ويظهر لي أنه صحيح على ما جاءت به الرواية، وأنه أولى، والشيء بالمعنى، والمراد: نصرا قويا، مأخوذ من (الأزر) وهو القوة قال تعالى: (اشدد به أزري) [طه: 31] قيل: قوتي، وقيل: ظهري.

ومنه: تأزر النبت إذا اشتد وطال، ولو كان ما ذهب إليه هذا القائل لكان صواب الكلام (مؤزرا) بكسر الزاي. وبعد أن ظهر هذا وجدت معناه معلقا عن بعض المشايخ ووجدته للخطابي وهو صحيح، انتهى.

قوله: (لم يلبث ورقة أن توفي).

قال الكرماني: (أن توفي) بدل اشتمال من ورقة أي لم يلبث وفاته.

AUTO 1572 - حديث: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة".

ج ٣ · ص ٢٠٤

قال الكرماني: فإن قلت كيف جاز أن يتعلق جاران لفعل واحد، قلت: ليس متعلقا بفعل واحد إذ الأولى متعلقة بمقدر، كقولنا: آخذين الماء من إناء واحد، أو مستعملين منه فهي ظرف مستقر، والثانية لغو، وجاز إذ كانا بمعنيين مختلفين، فإن الثانية بمعنى لأجل الجنابة ومن جهتها، والأولى لمحض التعدية.

AUTO 1573 - حديث: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

قال الكرماني: بنصب (غير)، فإن قلت تقدير الكلام غير عدم الطواف، وليس صحيحا، إذ المقصود نقيضه. قلت: (لا) زائدة، و (تطوفي) منصوب أو (أن) مخففة من الثقيلة وفيه ضمير الشأن، و (لا تطوفي) مجزوم.

AUTO 1574 - حديث: "كان يأمرني فأتزر".

قال الكرماني: فإن قلت: لا يجوز الإدغام فيه عند التصريف. قال صاحب المفصل: وقول من قال "أتزر" خطأ؟. قلت: قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه فالمخطئ مخطئ أو أنه وقع من الرواة عنها.

وقال الزركشي في التنقيح: اشتهر بالتشديد.

قال المطرزي: هو عامي، والصواب: أأتزر بهمزتين الأولى للمتكلم والثانية فاء افتعل، وقد نص الزمخشري على خطأ من قال (أتزر) بالإدغام.

وأما ابن مالك، فحاول تخريجه على وجه يصح، وقال: إنه مقصور على

ج ٣ · ص ٢٠٥

# السماع كاتزر واتكل. ومنه قراءة ابن محيصن: (فليؤد الذي اتمن) [البقرة: 283] بألف وصل وتاء مشددة.

وقال ابن حجر: نقل الإدغام عن مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في مجمع البحرين.

وقال ابن مالك في توضيحه: ما كان على وزن "افتعل" مما فاؤه واو أوياء فإبدال فائه تاء لازم في اللغة المشهورة، نحو: اتصل يتصل، واتسر يتسر. فالتاء في "اتصل " بدل من واو، وفي "اتسر" بدل من ياء. فإن كانت فاء ما وزنه افتعل همزة، أبدلت ياء بعد همزة الوصل مبدوءا بها، نحو ايتمر وإيتمار، وألفا بعد همزة المتكلم، نحو: آتمر. وسلمت فيما سوى ذلك، نحو: يأتمر ائتمارا فهو مؤتمر. وقد يشبه هذا النوع بما فاؤه واو فيجيء بتاء مشددة قبل العين، لكنه مقصور على السماع، كاتزر، واتكل. ومنه قراءة ابن محيصن: (فليؤد الذي إتمن أمانته) بألف وصل وتاء مشددة.

AUTO 1575 - حديث: "ما يبكيك يا هنتاه".

قال ابن فلاح في المغني: مما لم تستعمله العرب إلا في النداء قولهم: يا هناه بمعنى يا رجل قال امرؤ القيس:

وقد رابني قولها يا هناه ... ويحك ألحقت شرا بشر

ج ٣ · ص ٢٠٦

# وهي كناية عن النكرات، واختلف في أصلها، فمنهم من قال: (الهاء) بدل من (واو) منقلبة عن (ياء) وهي لام الكلمة بدليل (هنيهة) وهي بمنزلة (سنة) و (عضة) في كون لامها تارة واوا وتارة هاء، وقيل: الهاء للسكت، والألف منقلبة عن لام الكلمة إجراء للوصل مجرى الوقف، بدليل (هن) و (هنة)، وتقول في المؤنث: يا هنتاه. لأنه يقال: (هنة) بفتح، و (هنت) بسكونها، وفي تثنية المذكر: يا هنتايه، وفي جمعه: يا هنوناتية قالوا: والنون للجمع، ولم تتغير الألف لانفتاح نون الجمع. وفي تثنية المؤنث يا هنتيان، فالألف والنون للتثنية والياء بدل من ألف هناه، لانكسار نون التثنية، وانكسرت الهاء لمجاورتها الياء، وفي جمعها: يا هناتوه، وقلبت الألف واوا لانضمام تاء الجمع، انتهى.

وقال الزركشي: (يا هنتاه) أي: يا هذه. وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخيرة وتسكن وأصله من الهن، يكنى به عن النكرة كشيء والأنثى (هنة) فإذا وصلتها بالهاء قلت: يا هنتاه، وأصل هائه السكون لأنها للسكت. لكنهم قد شبهوها بالضمائر في ثبوتها في الوصل، وضموها وقيل معناه: يا بلهاء عن مكايد الناس.

AUTO 1576 - حديث: "كيف يأتيك الوحي".

قال الكرماني: إسناد الإتيان إلى الوحي من باب المجاز، ومثله، تارة يسمى بالمجاز العقلي وتارة بالمجاز في الإسناد. وأصله: كيف يأتيك حامل الوحي، فأسند إلى الوحي للملابسة التي بين الحامل والمحمول، وتارة يسمى استعارة بالكناية، أي شبه الوحي برجل مثلا، وأضيف إلى المشبه الإتيان الذي هو من خواص المشبه به.

وقوله: (مثل صلصلة الجرس) منصوب، نعت لمصدر محذوف أي إتيانا مثل، وروي (في مثل) بإثبات (في) ورجحت لأن الصلصلة حينئذ للوحي بمنزلة القراءة للقرآن في فهم الخطاب. وأما على إسقاط (في)، فمعناه يرجع للذي ذكره ثانيا وهو تمثل الملك له فيكلمه.

ج ٣ · ص ٢٠٧

وقال الطيبي: (مثل) يجوز أن يكون مفعولا مطلقا والأحسن أن يكون حالا، أي يأتيني الوحي مشابها صوته كصلصلة الجرس.

وقوله: (يتمثل لي الملك رجلا).

قال الكرماني: (رجلا) منصوب، إما بالمصدرية أي يتمثل مثل رجل، وإما بالمفعولية على تضمين يتمثل معنى (اتخذ)، أي اتخذ الملك رجلا مثالا. وإما بالحالية، فإن قلت: الحال لابد أن يكون دالا على الهيئة، والرجل ليس بهيئة، قلت: معناه هيئة رجل، فإن قلت: ليس التمثل في حال هيئة الرجل، ومن شرط الحال أن يكون حالا عند صدور الفعل، قلت: يكون حالا مقدرة وذلك كثير، وإما بالتمييز. انتهى.

وقال ابن السيد: هو حال موطئة على تأويل الجامد بمشتق، أي: مرئيا محسوسا.

وقوله: (وإن جبينه ليتفصد عرقا)، منصوب على التمييز، لأنه توضيح بعد إبهام، وتفصيل بعد إجمال. ذكره الكرماني. و (يتفصد) صفة مبالغة من الفصد وهو قطع الرق لإسالة الدم لأن باب التفعيل يدل عليهما.

فائدة: حكى العسكري في تصحيفه عن بعض شيوخه أنه صحفه (ليتقصد) بالقاف. وقد وقع في هذا التصحيف الحافظ ابن طاهر فرد عليه المؤتمن الساجي بالفاء. قال: فأصر على القاف، ذكره ابن حجر في فتح الباري.

AUTO 1577 - حديث: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق".

ج ٣ · ص ٢٠٨

قال الكرماني: (والنبي) يحتمل أن يكون مفعولا معه وأن يكون عطفا على الضمير المرفوع المتصل. فإن قلت كيف يكون عطفا ولا يصح أن يقال: أغتسل والنبي - صلى الله عليه وسلم - بضمير المتكلم. قلت: يقدر مناسبه مما يصح، وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب، كما غلب في قوله تعالى: (اسكن أنت وزوجك الجنة) [البقرة: 35] المخاطب على الغائب وتقديره: اسكن أنت ولتسكن زوجك.

وقوله: (من إناء واحد من قدح)، (من) الأولى ابتدائية والثانية بيانية، والأولى أن يكون (قدح) بدل من (إناء) بتكرار حرف الجر في البدل. انتهى.

AUTO 1578 - حديث: "أهريقوا علي الماء من سبع قرب".

قال ابن التين: هو بإسكان الهاء، ونقل عن سيبويه أنه قال: أهراق يهريق اهرياقا، مثل: استطاع يسطيع اسطياعا بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل، وهي لغة في أطاع يطيع، فجعلت السين والهاء عوضا من ذهاب الحركة عن عين الفعل.

قال: وروي بفتح الهاء ووجه بأنها مبدلة من الهمزة، لأن أصل هراق أراق، ثم اجتلبت الهمزة وسكنت الهاء عوضا عن حركة عين الفعل، فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه، وله نظائر.

وقال الجوهري: هراق الماء يهريقه، بفتح الهاء هراقة بالكسر، أي صبه، وأصله: أراق يريق إراقة وأصل يريق يأريق وإنما قالوا: أنا أهريق وهم لا يقولون أنا أأريقه لاستثقالهم الهمزتين، وقد زال ذلك بعد الإبدال. وفيه لغة أخرى أهرق الماء

ج ٣ · ص ٢٠٩

# يهرقه إهراقا، على أفعل يفعل إفعالا، قد أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت فصارت كأنها من نفس الحرف، ثم أدخلت الألف بعد الهاء وتركت الهاء عوضا من حذفهم حركة العين. وفيه لغة ثالثة: أهراق يهريق إهراقا فهو مهريق.

وقال ثعلب في فصيحه: (هرقت الماء فأنا أهريقه، بضم الألف وفتح الهاء، فإذا أمرت قلت: هرق ماءك، وكذا أرقت الماء فإنها أريقه، وإذا أمرت قلت: أرق ماءك، وهو الأصل).

AUTO 1579 - حديث: "عقرى حلقى".

قال ابن فلاح في المغني: يقولون: عقرا حلقا أي: عقر الله جسده أي جرحه وأصاب حلقه وجع، وربما قالوا: عقرى حلقى بغير تنوين، وهو من المصادر التي يجب إضمار فعلها لكثرة الاستعمال، ومثله سقيا ورعيا في الدعاء له، وخيبة وجدعا وبؤسا وبعدا وسحقا في الدعاء عليه. والخيبة عبارة عن عدم المطلوب، والجدع قطع الأنف والأذن واليد والشفة، والبؤس الفقر، والسحق البعد، انتهى.

وقال الأزهري: قال أبو عبيدة (عقرى حلقى) معناه عقرها الله وحلقها، أي عقر جسدها وأصابها بوجع في حلقها هذا على ما يرويه المحدثون والصواب: عقرا حلقا، أي مصدرين بالتنوين فيهما على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه.

قال شمر: قلت لأبي عبيدة: لم لا تجيز (عقرى)؟ فقال: لأن (فعلى) يجيء نعتا ولم يجئ في الدعاء، وهذا دعاء، فقلت: روى ابن شميل عن العرب (مطيرى)، وعقرى أخف منها، فلم ينكره. هذا آخر كلامه.

ج ٣ · ص ٢١٠

وقال صاحب المحكم: يقال المرأة عقرى حلقى، حلق شعرها أو أصابها في حلقها بالوجع، قال: عقرى هنا مصدر كدعوى. وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها. أي هو جمع عقير وهو مثل جريح وجرحى لفظا ومعنى.

قال: وقيل: العقرى الحائض. انتهى.

وقيل: عقرى عاقرا لا تلد، وحلقى، أي مشؤومة.

قال الأصمعي: أصبحت أمة حالقا، أي ثاكلا.

قال النووي: وعلى الأقوال كلها، هي كلمة اتسعت فيها العرب فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة معناها التي وضعت له كتربت يداه وقاتله الله. وقال: إن المحدثين يروونه بالألف التي هي ألف التأنيث، ويكتبونه بالهاء ولا ينونونه.

وقال الزمخشري: هما صفتان للمرأة المشؤومة، أي أنها تعقر قومها وتحلقهم أي تستأصلهم من شؤمها عليهم، ومحلها الرفع على الخبرية أي هي عقرى حلقى، ويحتمل أن يكونا مصدرين على (فعلى) بمعنى العقر والحلق كالشكوى للشكو وقيل الألف للتأنيث مثلها في غضبى وسكرى.

AUTO 1580 - حديث: "بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة".

قال الكرماني: (رأيتني) بضم التاء، وكون الفاعل والمفعول ضميرين كشيء واحد من خصائص أفعال القلوب.

فإن قلت: إن كانت الرؤية بمعناها الأصلي فلا يجوز حذف أحد مفعوليه، وإن كانت بمعنى الإبصار فلا يجوز اتحاد الضميرين.

قلت: قال الزمخشري: في قوله تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله

ج ٣ · ص ٢١١

# أمواتا)، جاز حذف أحدهما لأنه مبتدأ فى الأصل فيحذف كالمبتدأ. فإن قلت: هذا مخالف لقوله في المفصل وفي سائر مواضع الكشاف: لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولي الحسبان.

قلت: روي أيضا عنه أنه إذا كان الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحد جاز الحذف، فأمكن الجمع بينهما بأن القول: يجوز الحذف فيما إذا اتحد الفاعل والمفعول بمعنى، والقول بعدمه فيما إذا كان بينهما الاختلاف، والحديث من القسم الأول، إذ تقديره: رأيت نفسي معترضة، وهذا من دقائق النحو، إذ أعطى الرؤية التي بمعنى الإبصار حكم الرؤية التي من أفعال القلوب.

قال: وقوله: (بئسما عدلتمونا)، (ما) نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس. والمخصوص بالذم محذوف وهو نحو: عدلكم.

AUTO 1581 - حديث: "شبهتمونا بالحمر والكلاب".

قال ابن مالك: المشهور تعدية "شبه" إلى مشبه ومشبه به دون باء، كقول امرئ القيس:

فشبهتهم في الآل حين ذهابهم ... حدائق دوم أو سفينا مقيرا

ويجوز أن يعدى إلى الثاني بالباء، فيقال: شبهت كذا بكذا، ومنه قول أم المؤمنين رضي الله عنها: "شبهتمونا بالحمر والكلاب". ومنه قول الشاعر:

ج ٣ · ص ٢١٢

ولها مبسم يشبه بالإ ... غريض بعد الهدو عذب المذاق

وقد كان بعض المعجبين بارائهم يخطئ سيبويه وغيره من أئمة العربية في قولهم: "شبه كذا بكذا"، ويزعم أن هذا الاستعمال لحن، وأنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته، والواجب ترك الباء. وليس الذي زعم صحيحا، بل سقوط الباء وثبوتها جائز، وسقوطها أشهر في كلام القدماء، وثبوتها لازم في عرف العلماء. انتهى.

AUTO 1582 - حديث: "إني لأعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبى".

قال ابن مالك: (إذا) هنا وقعت مفعولا لأعلم، وخرجت عن الظرفية.

قال ابن هشام في المغني: الجمهور على أن (إذا) لا تخرج عن الظرفية وهي في الحديث ظرف (أعلم) محذوفا وتقديره: شأنك ونحوه كما تعلقت إذ بالحديث في قوله تعالى: (هل أتاك حديث موسى) [النازعات: 15]، (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * إذ دخلوا عليه) [الذاريات: 24 - 25].

AUTO 1583 - حديث: "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".

قال الأشرفي في هذا الحديث: لا أحققه.

قال الطيبي: يمكن أن يقال: إن (لا) الأولي لنفي الجنس، (وبحضرة طعام)

ج ٣ · ص ٢١٣

# خبرها، و (لا) الثانية زائدة للتأكيد، والواو عطف الجملة. وقوله: (هو) مبتدأ، و (يدافعه) خبر، وفيه حذف، تقديره: ولا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان فيها، يعني: الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدي الصلاة، والأخبثان يدفعانه عن الصلاة، ويجوز أن يحذف اسم (لا) الثانية وخبرها.

وقوله: (هو يدافعه) حال، أي ولا صلاة للمصلي وهو يدافعه الأخبثان، ويؤيده رواية: (لا يصلي وهو يدافع الأخبثين).

AUTO 1584 - حديث: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر".

قال ابن فلاح في المغني: اللغة المشهورة تجريد الفعل من علامة تثنية وجمع عند تقديمه على ما هو مسند إليه استغناء بما في المسند إليه من العلامات نحو: حضر أخواك، وانطلق عبيدك، وتبعهم إماؤك. ومن العرب من يقول: حضرا أخواك وانطلقوا عبيدك وتبعتهم إماؤك.

والسبب في هذا الاستعمال: أن الفاعل قد يكون غير قابل لعلامة تثنية ولا جمع ك (من) فإذا قصدت تثنيته أو جمعه، والفعل مجرد، لم يعلم القصد. فأراد أصحاب هذه اللغة تمييز فعل الواحد من غيره، فوصلوه عند قصد التثنية والجمع بعلامتيهما، وجردوه عند قصد الإفراد، فرفعوا اللبس، ثم التزموا ذلك فيما لا لبس فيه ليجري الباب على سنن واحد. وعلى هذه اللغة قول من روى: (كن نساء المؤمنات). وفي إضافة نساء إلى المؤمنات شاهد على إضافة الموصوف إلى الصفة عند أمن اللبس، لأن الأصل: (كن النساء المؤمنات). وهو نظير حبة الحمقاء، ودار الآخرة، ومسجد الجامع، وصلاة الأولى، انتهى.