AUTO 1245 - حديث قصة إبراهيم والكافر
:
قوله: "ثلاث كذبات "، قال أبو البقاء: الجيد فيه فتح الذال لأن مفرده اسم لا صفة، وقوله: (إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك) (إن) هنا بمعنى (ما)، و (غير) يجوز فيها النصب على أصل باب الاستثناء، والرفع على الصفة أو البدل.
AUTO 1246 - حديث: (قوله: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل).
قال الطيبي في شرح المشكاة وفي اللباب: كان الأصمعي لا يستفصح إلا طرحهما، أي يطرح إذ وإذا في جواب بينا وبينما، وأنشد:
فبينا نحن نرقبه أتانا
لأن الظهر أن العامل في (بينا) هو الجواب، كما في (إذا) الزمانية على الصحيح، فيلزم تقدم ما في صلة المضاف إليه على المضاف.
قال شارحه: بينا وبينما، ظرفان متضمنان لمعنى الشرط، فلذلك اقتضيا جوابا. والقياس أن لا يكون (إذ) في جوابه، فعلى هذا يكون (أتانا) عاملا في (بينا) مع أنه مضاف إليه لا يتقدم على المضاف، وفيه نظر.
وقال الطيبي: فيقال لا ريب أن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا أفصح من الشاعر، وقد أتيا ب (إذ) في الحديث، فحينئذ يكون العامل معنى المفاجأة في (إذا) كما قدره صاحب الكشاف في قوله تعالى: (وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) [الزمر: 45]،
# العامل في (إذا) المفاجأة تقديره: وقت ذكر الذين من دونه فاجئوا وقت الاستبشار، فمعنى الحديث: وقت حضورنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجأنا وقت طلوع ذلك الرجل، فحينئذ (بينا) ظرف لهذا المقدر، و (إذا) مفعول بمعنى الوقت، فلا يلزم إذا تقدم معمول المضاف إليه على المضاف. وقد ساعد هذا قول صاحب اللباب بعد ذلك بقوله: والعامل فيهما الجواب إذا كان مجردا من كلمتي المفاجأة وإلا فمعنى المفاجأة المتضمنة هما إياه قوله: (هما) أي إذ وإذا، و (إياه) أي ذلك المعنى، ويدل على تضمنهما معنى الشرط، الإتيان بصريح الفاء في الجواب في قوله: (بينا يضحكهم فطعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود عن أسيد بن حضير.
قوله: (الإيمان أن تؤمن بالله). قال الطيبي: هذا يوهم التكرار وليس كذلك، فإن قوله: أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعترف به، ولهذا عداه بالباء.
وقوله: (وتصوم رمضان)، قال ابن العربي: تقديره تصوم فيه أو تصوم صومه فهو مفعول فيه أو مفعول مطلق.
وقوله: (وتحج البيت إن استطعت إليه) أي: إلى البيت، أو إلى الحج، لدلالة تحج عليه، وهو متعلق ب (سبيلا) لأنه بمعنى موصل ومبلغ و (سبيلا) مفعول به لا تمييز.
قوله: (أن تعبد الله كأنك تراه)، قال الكرماني: فإن قلت ما محل كأنك من الإعراب، قلت: حال من الفاعل، أي: تعبد الله مشبها بمن تراه.
قوله: (فإنك إن لا تراه فإنه يراك)، قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية (إن لا تراه) بالألف والوجه حذفها لأن (إن) لا تحتمل هنا من وجوه (إن) المكسورة إلا
# الشرطية وهي جازمة، ويمكن تأويله على أنه أشبع فتحة الراء فنشأت الألف، وليست من نفس الكلمة، ويجوز أن يكون جعل الألف في الرفع عليها حركة مقدرة، فلما دخل الجازم حذف تلك الحركة فبقيت الألف ساذجة من الحركة، كما يكون الحرف الصحيح ساكنا في الجزم، وعلى هذين الوجهين حمل قوله تعالى: (إنه من يتقي ويصبر) [يوسف: 90] بإثبات الياء على قراءة ابن كثير. وكذلك قول الشاعر:
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق
وقال ابن هشام في تذكرته: جاء في باب الجوازم إما أنه حملا على (إذا) نحو قراءة طلحة: (فإما ترين من البشر أحدا) [مريم: 26]، حكاها في المحتسب (ومنه الحديث).
وقال ابن مالك في توضيحه في حديث البخاري في قول أبى جهل لعنه الله لصفوان: (متى يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي، تخلفوا معك). تضمن هذا الخطاب ثبوت ألف (يراك) بعد (متى) الشرطية. وكان حقها أن تحذف فيقال: (متى يرك)، كما قال الله تعالى: (إن ترن) [الكهف: 39] وفي ثبوتها أربعة أوجه:
أحدها أن يكون مضارع (راء) بمعنى (رأى) كقوله:
إذا راءنى أبدى بشاشة وجهه ...
ومضارعه (يراء) فجزم فصار (يرا)، ثم أبدلت همزته ألفا، فثبتت في موضع الجزم، كما ثبتت الهمزة التي هي بدل منها. ومثله (أم لم ينبا) [النجم: 36]، في وقف حمزة وهشام.
الثاني: أن يكون متى شبهت بإذا فأهملت، كما شبهت إذا بمتى فأعملت، كقوله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: (إذا اتخذتما مضجعكما فكبرا أربعا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، وتحمدا ثلاثا وثلاثين) وهو في النثر نادر، وفي الشعر كثير.
ومن تشبيه متى بإذا وإهمالها قول عائشة رضي الله عنها: (إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس). ونظير حمل متى على إذا وحمل إذا على متى حملهم إن على لو في رفع الفعل بعده، وحملهم لو على إن في الجزم بها. فمن رفع الفعل بعد إن حملا على لو، قراءة طلحة: (فإما ترين من البشر أحدا) [مريم: 26]، بسكون الياء وتخفيف النون، فأثبت نون الرفع من فعل الشرط بعد إن مؤكدة، حملا لها على لو.
ومن الجزم بلو حملا على إن قوله:
لو يشأ طار به ذو ميعة
وقوله:
تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت
زالوجه الثالث: أن يكون أجرى المعتل مجرى الصحيح، فأثبت الألف واكتفى بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها منويا في الرفع. ونظيره قول الشاعر:
وتضحك مني شيخة عبشمية ... كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
وقوله:
ولا ترضاها ولا تملق
ومن هذا على الأظهر، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا"، وجعل الكلام بمعنى النهى جائز. وأكثر من يجرى المعتل مجرى الصحيح فيما في آخره ياء أو واو كقراءة قنبل: (إنه من يتقي ويصبر) [يوسف: 90]، وقول الشاعر:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
وقول عائشة رضي الله عنها: (إن يقم مقامك يبكي).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في إحدى الروايتين: (مروا أبا بكر فليصلي بالناس).
وقول الشاعر:
هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع
والوجه الرابع: أن يكون من باب الإشباع، فتكون الألف متولدة عن إشباع فتحة الراء بعد سقوط الألف الأصلية جزما، وهي لغة معروفة، أعني إشباع الحركات الثلاث وتوليد الأحرف الثلاثة بعدها.
كقراءة أبي جعفر: (سواء عليهم آستغفرت لهم) [المنافقون: 6] بمد الهمزة، ومثله رواية أحمد بن صالح عن ورش (مالكي يوم الدين إياك نعبدو) [الفاتحة: 4] بإشباع ضمة الدال، وقراءة
# الحسن: (سأوريكم دار الفاسقين) [الأعراف: 145]، بإشباع ضمة الهمزة، وقول الشاعر:
ومن ذم الرجال بمنتزاح
وقوله:
فظلا يخيطان الوراق عليهما
وحكى الفراء عن بعض العرب: (أكلت لحما شاة)، يريد: لحم شاة، فأشبع فتحة الميم وتولدت الألف من إشباع الفتحة.
وقال الكرماني: فإن قلت: (فإنه يراك)، لا يصح جزاء الشرط لأنه ليس مسببا عنه. قلت: إما أن يقدر: فإن لم تكن تراه فاعتبر، أو اعتبر أنت، أو أخبرنا بأنه يراك. كما يقال في: أكرمتني فقد أكرمتك أمس. أن المراد: إن تعتد بإكرامك فاعتد بإكرامي، أو فإن تخبر بذلك فأخبر بهذا وهو قول النحوي، و (إما) أن تقدر: فإن لم تكن تراه فلا تفعل، فإنه يراك من رؤيته مستلزمة لأن لا تفعل عنه، يعني أنه مجاز في كونه جزاء والمراد لازمه وهو قول البياني.
وقال الطيبي: وأما تقدير الشرط والجزاء فهو أن يقال: إن لم تعبد الله كأنك تراه فاعبد الله كأنك تراه. وتحرير المعنى: فإن لم تكن تراه كذلك أي مثل تلك الرؤية المعنوية فكن بحيث أنه يراك. وقيل: التقدير فإن لم تكن تراه فلا تغفل فإنه يراك. والأولى أن نضرب عن هذا المجال صفحا، ونأخذ في منهل آخر، فنقول: (كأنك) إما مفعول مطلق، أو حال من الفاعل، والثاني أوجه، لأنه يحصل به للعابد حالات ثلاث،
# كما إذا قلت: كأن زيدا قائم، وتصور له حالات القعود والانتصاب والقيام، فتشبه حالة الانتصاب بالقيام، لأنك بإدخال (كأن) توهم أن له حالة غير القيام، كما إذا رأى الناظر شخصا من بعيد مترددا بين قيامه وقعوده، ثم خيل له أنه إلى القيام أقرب فقال: كأنه قائم، أي شبه انتصابه بالقيام. كذلك في الحديث: للعبد بين يدي مولاه حالات ثلاث إحداها: حالة اشتغاله بالعبادة على سنن يسقط القضاء، من حفظ شرائطها وأركانها وهيئاتها. وحالة تمكنه من الإخلاص في القصد، وأنه بمرأى من مولاه، وهو مراقب لحركاته وسكناته، وحالة مشاهدته واستغراقه في بحار المكاشفة، وإليه لمح قوله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) و (أرحنا بها يا بلال)، فشبه الحالة الثانية التي هي المراقبة بحال المكاشفة التي هي من خواص سيد المرسلين في الدنيا، ووجه التشبيه حصول الاستلذاذ بالطاعة، والراحة بالعبادة، وانسداد مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه. فقوله: فإن لم تكن تنزل من مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة، فينبغى أن يقدر: فاعلم قولي: إنه يراك.
قوله: (متى الساعة) مبتدأ وخبر.
قال المظهري: (ما) نافية، بمعنى لست أنا أعلم منك ياجبريل بعلم القيامة.
قال الطيبي: فإن قلت: من حق الظاهر أن يقول: فالمسؤول عنه ليرجع الضمير إلى اللام. قلت: كما يقال: سألت عن زيد المسألة، يقال: سألته عن المسألة، فالضمير المرفوع راجع إلى اللام، والمجرور إلى الساعة.
واعلم أن الضمير في (عنها) راجع إلى الساعة، فلا بد من تقدير مضاف في السؤال والجواب، نحو وقت وأيان.
وقوله: (في خمس لا يعلمهن إلا الله).
قال الطيبي: أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس، وحذف متعلق الجار سائغ، كما في قوله تعالى: (في تسع آيات) [النمل: 12]، أي: اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات، ويجوز أن يتعلق ب (أعلم) يعني: ما المسئول عنه بأعلم من السائل فى خمس أي في علم الخمس.
وقال الكرماني: هو خبر مبتدأ محذوف، أي علم وقت الساعة في جملة خمس أو متعلق (بأعلم).
قال وقوله: ثم تلا (إن الله عنده علم الساعة)، الآية بالنصب بفعل محذوف نحو أعني الآية أو أقرأ، وبالرفع مبتدأ وخبره محذوف، أي: الآية مقروءة إلى آخرها (وبالجر) أي: إلى الآية إلى مقطعها وتمامها.
وقال زين العرب: قوله: "في خمس" قيل (في) بمعنى مع، واضطرب في وجه تعلقه بما قبله، فقيل هو جملة مستأنفة، أي: الساعة في خمس، أي: حاصلة في خمس. أو من جملة خمس أو هي معدودة في خمس. وقيل التقدير: تجد علم الساعة في خمس، أو ذكر الله ذلك في خمس. والمراد بخمس: (خمس كلمات) أي (جمل). إذ الكلمة قد تطلق على الكلمات. وقوله: (الآية) منصوبة بتقدير أعني وهو قول المؤلف. وأما الرسول عليه السلام فقد قرأ الآية.
وقوله: (فإنه جبريل)، الفاء جواب شرط مقدر، أي: إذا كنت كذلك، أي غير دار فإنه الخ.
وقوله: (أتاكم) جملة مستأنفة، و (يعلمكم) جملة حالية، أي على عزم التعليم،
# أو مفعول له بتقدير اللام.
وقال الطيبي: الفاء في (فإنه) جزاء شرط محذوف تقديره: أما إذا فوضتم العلم إلى الله وإلى رسوله، فإنه جبريل، على تأويل، أي: تفويضكم ذلك سبب الإخبار بأنه جبريل، وقرينة الشرط المحذوف قولهم: (الله ورسوله أعلم).
وقوله: (إذا تطاول رعاة الإبل البهم) قال القاضي عياض والنووي: يروى برفع البهم وجره نعتا للرعاة، أو الإبل.
AUTO 1247 - حديث: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان".
قال الكرماني: فإن قلت: الآية مفردة، فالظاهر أن يقال الآيات ثلاث. قلت إما أن يقال: كل من الثلاث بعض آية حتى إذا اجتمعت تكون آية واحدة.
فعلى الأول، المراد منها جنس الآية، وعلى الثاني، وهو أن يقال كل من الثلاث آية حتى اجتمعت تكون آية واحدة.
فإن قلت: الجمل الشرطية بيان لثلاث أو بدل، لكن يصح أن يقال: الآية إذا
# حدث كذب فما وجهه؟ قلت: معناه آية المنافق كذبه عند تحدثه مثل قوله تعالى: (فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا) [آل عمران: 97]، على أحد التوجيهات (وائتمن) بصيغة المجهول، وفي بعض الروايات بتشديد التاء، وهو بقلب الهمزة الثانية منه واوا، وإبدال الواو ياء وإدغام الياء في التاء.
AUTO 1248 - حديث: "خياركم محاسنكم قضاء".
قال النووي: قالوا معناه ذو المحاسن، سماهم بالصفة.
قال القاضي عياض: وقيل هو جمع محسن بفتح الميم وأكثر ما يجيء أحاسنكم جمع أحسن.
قال الطيبي: (محاسن)، جمع محسن وهو إما مصدر ميمي نعت به ثم جمع، أو اسم مكان.
AUTO 1249 - حديث: "جاءكم رمضان شهر مبارك".
قال أبو البقاء: (شهر) بدل من رمضان، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي هو شهر مبارك.
AUTO 1250 - حديث: "إن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".
قال أبو البقاء: الجيد هنا ضم القاف من فقه يفقه إذا صار فقيها، كظرف يظرف فهو ظريف. وهو لازم لا مفعول له.
وأما فقه بكسر القاف يفقه بالفتح، فهو بمعنى فهم الشيء فهو متعد.
AUTO 1251 - حديث: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا ".
قال أبو البقاء: (مائة): يروى بالنصب، وهو بدل من تسعة وتسعين، وبالرفع على تقدير هي مائة.
وأما قوله: (إلا واحدا)، فنصب على الاستثناء، ويرفع على أن تكون (إلا) بمعنى (غير) فيكون صفة لمائة كقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: 22].
وقال السهيلي: (اسما)، بالنصب على التمييز، ويروى بالجر على من يجعل الإعراب في النون ويلزم الجمع الياء، كقول الشاعر:
................. وقد جاوزت حد الأربعين
# وعلى هذا فإذا قلت تسعين، فعلامة النصب فيه هي فتحة النون وانحذف للإضافة التنوين من تسعين، ومائة منصوب بدلا من تسعين.
قال: وروي مائة إلا واحدة، فأنث الاسم لأنه كلمة لأن الاسم بمعنى التسمية كما زعم بعضهم.
قال سيبويه: الكلمة اسم وفعل وحرف، فجعل الاسم كلمة ولا يكون الاسم بمعنى التسمية أبدا.
وقال الطيبي: أنث واحدة ذهابا إلى معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة.
قال: وقوله: (هو الله) مبتدأ وخبر. (الذي لا إله إلا هو) صفته، و (الرحمن) إلى آخره خبر بعد خبر، والجملة مستأنفة، والضمير، إما للأسماء وذكره نظرا إلى الخبر، وإما المسمى الدال عليه قول (الله)، وإما للشأن، فعلى هذا (الله) مبتدأ، و (الذي لا إله إلا هو) خبر، والجملة خبر الأول، ويجوز أن يكون الرحمن خبره، والموصول مع الصلة صفة (الله).
AUTO 1252 - حديث: "استوصوا بالنساء خيرا".
قال أبو البقاء: المعنى: أوصيكم بالرفق بهن، فاستوصوا، أي: اقبلوا وصيتي، فعلى هذا في نصب (خيرا) وجهان، أحدهما: هو مفعول استوصوا، لأن المعنى: افعلوا بهن خيرا.
والثاني: معناه اقبلوا وصيتي، وائتوا في ذلك خيرا، فهو منصوب بفعل محذوف
# كقوله تعالى: (ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم) [النساء: 171]، أي انتهوا عن ذلك وائتوا خيرا لكم.
قال: ونظيره قوله في حديث يعلى: استوص به معروفا كما وصيت: (هو مفعول به على تقدير افعل به معروفا)، ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف، أي استيصاء معروفا.
وقال الكرماني: أي تواصوا أيها الرجال في حق النساء بالخير. ويجوز أن تكون الباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال، نحو الاستجابة.
وقال البيضاوي: الاستيصاء قبول الوصية، والمعنى أوصيكم بهن خيرا، فاقبلوا وصيتي فيهن.
وقال الطيبي: الأظهر أن السين للطلب مبالغة، أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير، ويجوز أن يكون من الخطاب العام، أي ليستوص بعضكم من بعض في حقهن. قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه)، قال الكرماني: فإن قلت: العوج من العيوب فكيف يصح منه أفعل التفضيل، قلت: إنه أفعل الصفة، أو إنه شاذ، أو الامتناع عند الالتباس بالصفة، فحيث تميز عنه بالقرينة جاز البناء منه.
AUTO 1253 - حديث: "منزلنا إذا فتح الله الخيف إن شاء الله".
قال القرطبي: (الخيف)، مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو منزلنا، ومفعول (فتح) محذوف تقديره: إذا فتح الله السير إلى مكة.
AUTO 1254 - حديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة".
قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: المشهور في الرواية: رفع السكينة على أن قوله: (وعليكم السكينة) جملة في موضع الحال.
قال صاحب المفهم: إنه نصب على الإغراء أي: الزموا السكينة.
وقال الطيبي: قوله: (وأنتم تسعون)، حال من ضمير الفاعل، وهو أبلغ في النهي من: لا تسعوا.
والفاء في قوله: (فما أدركتم)، جواب شرط محذوف أي: إذا أتيتم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا.
AUTO 1255 - حديث: "إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم".
قال النووي: روي على وجهين رفع الكاف وفتحها، والرفع أشهر، ومعناه: أشدهم هلاكا.
وأما رواية الفتح فمعناها: هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة.
AUTO 1256 - حديث: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
قال الشيخ أكمل الدين: (ما) بمعنى المدة، أي مدة كون العبد في عون أخيه. ووضع المظهر موضع المضمر، إيذانا بأن كون الرجل في عون أخيه عبودية تعبد بها الرب، فإذا كان في موضع المضمر يجوز أن تكون (ما) موصولة، وتقديره: والله في عون العبد الذي كان في عون أخيه. ويجوز أن تكون زائدة، وتقديره: والله في عون العبد الذي هو في عون أخيه.
AUTO 1257 - حديث: "نعم المنيحة اللقحة منيحة"
قال أبو البقاء: (المنيحة) واللقحة: هي المخصوصة بالمدح، و " منيحة " منصوب على التمييز توكيدا، ومثله:
فنعم الزاد زاد أبيك زادا
وقوله: (والشاة الصفي) معطوف على اللقحة.
وقال الطيبي: قوله (تغدو) صفة ل (منيحة)، إما تمييز أي: مميزة عن الملبنة المطلقة، أو صفة مدح وهو أرجح الوجهين، لقوله: (نعم).
وقوله: (بإناء)، إما خبر (تغدو) أو حال، إذا كانت ناقصة، أي: تغدو ملتبسة بملء إناء.
وقال الكرماني: لم تدخل التاء على الصفي لأنها إما فعيل أو فعول، يستوي فيه المذكر والمؤنث.
وقال ابن مالك: تضمن هذا الحديث وقوع التمييز بعد فاعل (نعم) ظاهرا، وهو مما منعه سيبويه، فإنه لا يجيز أن يقع التمييز بعد فاعل نعم وبئس إلا إذا أضمر الفاعل كقوله تعالى: (بئس للظالمين بدلا) [الكهف: 50].
وأجاز المبرد وقوعه بعد الفاعل الظاهر، وهو الصحيح، ومن نمع وقوعه بعد الفاعل الظاهر يقول: إن التمييز فائدة المجيء به رفع الإبهام ولا إبهام إلا بعد الإضمار فتعين تركه مع الإظهار.
وهذا الكلام تلفيق عار من التحقيق، فإن التمييز بعد الفاعل الظاهر وإن لم يرفع
# إبهاما، فإن التوكيد به حاصل فيسوغ استعماله، كما ساغ استعمال الحال مؤكدة نحو: (ولى مدبرا) [النمل:10]، و (يوم أبعث حيا) [مريم: 33]، مع أن الأصل فيها أن تبين كيفية مجهولة، فكذا التمييز أصله أن يرفع به إبهام، نحو: له عشرون درهما، ثم يجاء به بعد ارتفاع الإبهام قصدا للتوكيد، نحو: عندي من الدراهم عشرون درهما، ومنه قوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا) [التوبة: 36].
وقول أبي طالب:
ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دينا
فلو لم ينقل التوكيد بالتمييز بعد إظهار فاعل "نعم" و"بئس" لساغ استعماله قياسا على التوكيد به مع غيرهما. فكيف وقد صح نقله، وقرر فرعه وأصله.
ومنه قول امرأة عبد الله بن عمر تعنيه:
(نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يغش لنا كنفا).
ومن شواهد الموافقة للحديثين المذكورين، قول جرير:
تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا
# وقوله:
والتغلبيون بئس الفحل فحلهم ... فحلا وأمهم زلاء منطيق
وقول الآخر:
نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ... رد التحية نطقا أو بايماء
AUTO 1258 - حديث: "ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة".
قال أبو البقاء: (ما) هنا استفهام بمعنى التعظيم، وهو في موضع نصب (بلقيت). أي: أي شيء لقيت.
فما ههنا، مثل قوله تعالى: (ما أصحاب اليمين) [الواقعة: 27] و (ما القارعة) [القارعة: 2].
قال الطيبي: يجوز أن تكون للتعجب، أي أمرا عظيما. وأن تكون موصولة والخبر محذوفا، أي الذي لقيت لم أصفه لشدته.
AUTO 1259 - حديث: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق
# الإبل ببصرى".
قال أبو البقاء: (أعناق) بالنصب، و (تضيء) هنا متعد، والفاعل النار، أي: أن تجعل على أعناق الإبل ضوءا.
قال الشاعر:
أضاءت لنا النار وجها أغر ... ملتبسا بالفؤاد التباسا
ولو روي بالرفع، لكان له وجه. أي: تضيء أعناق الإبل به، كما جاء في الحديث الآخر: (أضاءت له قصور الشام).
AUTO 1260 - حديث: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا".
قال أبو البقاء: (ليلا)، مفعول (يضرب) كأنه قال: يصير وهو مثل قوله
# تعالى: (فضربنا على آذانهم)، أي: أنمناهم. ويجوز أن يكون ظرفا، لأن
يضرب بمعنى ينيم. أي: ينيمك في ليل طويل.
وقال القاضي عياض: رواية الأكثر عند مسلم بالنصب على الإغراء ومن رفع (عليك ليل طويل)، فعلى الابتداء والخبر أو بإضمار فعل، أي: بقي عليك.
وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى، لأنه أمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله فارقد. وحينئذ يكون قوله فارقد سائغا.
وقال الكرماني: (ليل) مبتدأ، وعليك: خبره، أي: باق عليك، أو فاعل فعل محذوف، أي: بقي عليك ليل، والجملة مقول القول محذوف، أي: يضرب كل عقده قائلا هذا الكلام.
وقال الطيبي: (عليك) إما خبر (ليل) أي: ليل طويل باق عليك، أو إغراء، أي: عليك بالنوم أمامك ليل. فالكلام جملتان والثانية كالتعليل للأولى.
AUTO 1261 - حديث: "من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، فلن يقبل منه الدهر كله".
قال أبو البقاء: يجوز فيه الرفع على تقدير: لن يقبل منه صوم الدهر، فحذف
# المضاف كقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) [البقرة: 197] أي حج أشهر معلومات.
والنصب على تقدير: فلن يقبل منه الصوم الدهر، فهو منصوب على الظرف.
AUTO 1262 - حديث: "سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا، وأفضل علينا. عائذا بالله من النار ربنا".
قال أبو البقاء: أي: ربنا، وهذا القول هو الذي سمعه سامع، و (صاحبنا) سؤال، (وعائذا بالله) يجوز أن يكون مصدرا على فاعل كما قالوا: العافية والعقبة، فكأنه قال: أعوذ بالله عياذا. ويجوز أن يكون اسم فاعل حالا، أي تقول ذلك عائذا بالله.
وقال النووي: روي بالوجهين، فتح الميم وتشديدها وكسرها مع التخفيف، وهو أمر بلفظ الخبر. وحقيقته ليسمع السامع.
قال الطيبي: إذا روي (سمع) بالتشديد، قالوا وفي (حسن بلائه) العطف. وإذا روي بالتخفيف تكون بمعنى مع، لأن حسن البلاء، غير مسمع بل هو مبلغ، وكلاهما قريب من خطاب العام.
وقال البيضاوي: (عائذا) نصب على المصدر، أي: أعوذ عياذا، أقيم اسم الفاعل مقام المصدر، كما في قولهم: قم قائما، أو على الحال من الضمير المرفوع في (يقول) أو (أستجير) ويكون من كلام الراوي.
قال الطيبي: يريد أن (عائذا) إذا كان مصدرا، يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان حالا كان من كلام الراوي.
قال: وجوز النووي أن يكون حالا من كلام الرسول، حيث قال: أي أقول هذا في حال استعاذتي، واستجارتي من النار. قال الطيبي: والأرجح هذا؛ لئلا يلزم خرم النظم، وذكر ابن الأثير في النهاية: أنه روي بالرفع، أي أنا عائذ.
AUTO 1263 - حديث: "سبعة يظلهم الله في ظله - قوله: وشاب نشا في عبادة الله".
قال النووي: أي نشأ ملتبسا بها، ومصاحبا لها أو ملتصقا بها.
وقال القرطبي: هي باء المصاحبة. قال: ويحتمل أن يكون بمعنى "في" كما يكون (في) بمعنى الباء.
(ورجل قلبه معلق بالمساجد).
قال الكرماني أي: بالمساجد وحروف الجر بعضها يقوم مقام بعض.
قوله: (رجلان تحابا في الله)، قال الكرماني: كلمة (في) قد تجيء للسببية كما ورد في الحديث: (في النفس مائة من الإبل) أي بسبب قتل النفس.
قال: وقوله: (واجتمعا عليه)، أي على حب الله، يعني كأن سبب اجتماعهما حب الله، واستمرا عليه حتى تفرقا من مجلسهما، فإن قلت: التفاعل هو الإظهار أن أصل الفعل حاصل له وهو منتف ولا يريد حصوله نحو تجاهلت.
قلت: قد تجيء لغير ذلك، نحو باعدته فابتعد.
قوله: (ورجل تصدق أخفى) قال الزركشي: كذا (أخفى) فعل ماض، وضبطه الآمدي (إخفاء) بكسر الهمزة ممدودا مصدرا وهو نعت لمصدر محذوف، أي صدقة إخفاء أو حال: أي مخفيا.
وقال الكرماني: (أخفى) بلفظ الماضي، وهو جملة حالية بتقدير (قد) وبلفظ المصدر، أي مخفيا.
وقوله: (حتى لا تعلم شماله) بالرفع، نحو: مرض حتى لا يرجونه، وبالنصب نحو: سرت حتى تغيب الشمس.
AUTO 1264 - حديث: "من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا".
قال الشيخ أكمل الدين: اسم أصبح ضمير يعود إلى (من) وخبره (صائما)، ويجوز أن تكون تامة فيكون (صائما) حالا. أي: من دخل في الصبح صائما، و (من) في كلا الوجهين للبيان و (اليوم) نصب على الظرفية.
AUTO 1265 - حديث: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا".
قال الشيخ أكمل الدين: اللام في (الكلمة) إما لتعريف الجنس، فيكون قوله: (لا يلقي لها بالا) حال من الضمير في ليتكلم، أي: ليتكلم بالكلمة حال كونها من رضوان الله وحال كونه لا يلقي لها بالا.
وإما زائدة: أي ليتكلم بكلمة، ويكونان صفتين كقوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني
ويجوز على الوجه الأول أيضصا أن يكونا صفتين.
وقال الطيبي: (من) في (من رضوان الله)، بيانية، حال من الكلمة وكذا قوله: (لا يلقي لها بالا).
AUTO 1266 - حديث: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا".
قال الكرماني: قال أبو عبيد: لفظة (بيد) تكون بمعنى "غير" وبمعنى "على" وبمعنى "من أجل" وكله صحيح هنا.
وقال في فتح الباري: (بيد) بموحدة ثم تحتية ساكنة مثل غير وزنا ومعنى وإعرابا، وبه جزم الخليل والكسائي ورجحه ابن سيدة.
وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى (بيد): من أجل، كذا ذكره ابن حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي، وقد استبعده عياض. ولا بعد فيه، بل معناه أنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان، بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم. ويشهد له: رواية: (لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا).
وقال الداودي: هي بمعنى على أو مع.
قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير، فنصب على الاستثناء، وإن كانت بمعنى مع، فنصب على الظرف الزماني.
وقال الطيبي: هي للاستثناء من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم والمعنى: نحن السابقون بالفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ، لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرا في الوجود.
وقال ابن مالك في توضيحه: (بيد) بمعنى (غير)، والمشهور استعمالها متلوة بأن نحو: بيد أنهم أوتوا الكتاب. ومنه قول الشاعر:
بيد أن الله قد فضلكم ... فوق من أحكأ صلبا بإزار
وقول الراجز:
عمدا فعلت ذاك بيد أني ... إخال لو هلكت لم ترني
وروي في الحديث: (بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا)، والأصل فيه (بيد أن كل أمة)، فحذفت (أن) وبطل عملها، وأضيفت (بيد) إلى المبتدأ والخبر اللذين كانا معمولي "أن". وهذا الحذف في "أن" نادر، لكنه غير مستبعد في القياس، على حذف (أن) فانهما أختان في المصدرية وشبيهان في اللفظ.
وقد حمل بعض النحويين على حذف (أن) قول الزبير رضي الله عنه:
فلولا بنوها حولها لخطبتها
ومما حذف فيه (أن) واكتفي بصلتها قوله تعالى: (ومن آياته يريكم البرق) [الروم: 24]، والأصل: أن يريكم، لأن الموضع موضع مبتدأ خبره (ومن آياته).
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها". أراد: أن تحد، وأن تسال.
والمختار في (بيد) أن تجعل حرف استثناء، ويكون التقدير: (إلا كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا)، على معنى (لكن)، لأن معنى إلا مفهوم منها، ولا دليل على اسميتها.
وقال: قوله: فغدا اليهود وبعد غد النصارى.
قال ابن مالك: فيه وقوع ظرف الزمان خبر مبتدأ هو من أسماء الجثث. والأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني، كقولك: غدا التأهب، وبعد غد الرحيل. فلو قيل: غدا زيد، وبعد غد عمرو، لم يجز. فلوكان معه قرينة تدل عليه، أي اسم معنى جاز، كقولك: قدوم زيد اليوم وعمرو غدا، أي: وقدوم عمرو، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لوضوح المعنى.
فكذلك يقدر قبل اليهود والنصارى مضافان من أسماء المعاني، ليكون ظرف الزمان خبرا عنهما، فالمراد - والله أعلم-: فغدا تعييد اليهود وبعد غد تعييد النصارى. وعلى ذلك قول الراجز:
أكل عام نعم تحوونه
أراد: أكل عام إحراز نعم.
وقال القرطبي: (غدا) هنا منصوب على الظرف وهو متعلق بمحذوف تقديره: اليهود يعظمون غدا. وكذا قوله (بعد غد) ولا بد من هذا التقدير، لأن ظروف الزمان لا تكون خبرا عن الجثة.
قال ابن حجر: وما قاله ابن مالك أوجه.
وقال الكرماني: (غدا) ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتدأ، أو معناه: الاجتماع في غد، وللنصارى في بعد غد.
وفي بعض الروايات: (فغد) بالرفع، فإن قلت المبتدأ نكرة صرفة، ومعه على الظرف، والقواعد النحوية تأباه.
قلت: هو في حكم المضاف ونحوه، أي: غدا الجمعة، وغد بعد غد النصارى.
وقال القرطبي: روي فغد لليهود وبعد غد للنصارى بالرفع على المبتدأ وخبرها في المجرورين بعدهما، وروي كذلك بالنصب بناء على أنهما ظرفان غير مكملتين و (الأول) أولى لأنهما قد أخبر عنهما هنا فقد خرجا عن الظرفية.
وقوله: (نحن الآخرون من أهل الدنيا).
قال الطيبي: (ال) في الآخرون موصولة و (من أهل الدنيا)، حال من الضمير في الصلة.
وقوله: (المقضي لهم) صفة (الآخرون)، والضمير في (لهم) راجع إلى اللام، لأن المعنى: الآخرون الذين يقضي لهم قبل الناس.
AUTO 1267 - حديث: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا".
قال ابن مالك في شرح التسهيل: وندر حذف النون مفردة في الرفع نظما ونثرا.
قال في الشرح: مثال حذفها في النظم قول الراجز:
أبيت أسري وتبيتي تدلكي ... وجهك بالعنبر والمسك الذكي
وقال أبو طالب:
فإن يك قوم سرهم ما صنعتم ... سيحتلبوها لاقحا غير باهل
ومثال حذفها نثرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا".
وقال ابن هشام في تذكرته: قد تعمل (لا) حملا على (لم) كما في مثل: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا"، في أحد القولين. وقال النووي: الرواية لا تدخلون الجنة بإثبات النون، ولا تؤمنوا بحذف النون، وهي لغة معروفة صحيحة.
وقال القرطبي: ولا تؤمنوا بإسقاط النون، والصواب إثباتها، لأن (لا) نفي لا نهي.
AUTO 1268 - حديث: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتا".
قال القرطبي: (الألف) في (يا ويلتا)، للندبة والتفجع.
وقال الطيبي: (يبكي ويقول) حالان من فاعل (اعتزل)، مترادفان أو متداخلان.
وفي النهاية: (الويل) الحزن والهلاك، ومعنى النداء فيها: يا حزني ويا هلاكي احضر فهذا أوانك، كأنه ناداه لما عرض له من الأمر الفظيع.
AUTO 1269 - حديث: "إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به".
قال الأشرفي: (يقضى) صفة للناس وهو نكرة معنى، أي: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل.
قوله: (فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت).
قال الطيبي: (الفاء) في (فعرفه) للتعقيب، وفي (فعرفها) للتبيين، وفي (فما عملت) جزاء شرط محذوف هو مقول القول، أي: إذا كان مقررا عندك أن تلك النعمة الموجبة للشكر مني فما عملت في حق تلك النعمة.
AUTO 1270 - حديث: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا".
قال الطيبي: (طهور إناء أحدكم) مبتدأ، و (إذا) ظرف معمول للمصدر، والخبر (أن يغسله) كما أن (إذا) في قوله تعالى: (والنجم إذا هوى)، ظرف للقسم، وليس بشرط ونحو: آتيك إذا احمر البسر.
AUTO 1271 - حديث: "ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر".
قال القرطبي: رويناه: (باع سلعته) بغير ياء، ورويناه بالياء، فعلى الياء يكون (بايع) بمعنى ساوم، كما في الرواية الأخرى (ساوم)، فكأنه بايع، وتكون (الباء) بمعنى (عن) كما قال الشاعر:
فإن تسألوني بالنساء فإنني ... بصير بأدواء النساء طبيب
(أي عن النساء)، وعلى إسقاطها يكون معنى (بايع) باع فيتعدى بنفسه، و (سلعة) مفعول.
قوله: (ورجل بايع)، إما لا يريد إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يف.
قال القرطبي: هكذا الرواية، (وفى) مخفف الفاء، و (يف) محذوف الواو
# مخففا، وهو الصحيح هنا رواية ومعنى لأنه يقال: وفى بعهده يفي وفاء والوفاء ممدودا ضد الغد، وأما: وفى المشدد الفاء فهو بمعنى توفية الحق وإعطائه، يقال: وفاه يوفيه توفية.
ومنه قوله تعالى: (وإبراهيم الذي وفى) [النجم: 37]، أي قام بما كلفه من الأعمال كخصال الفطرة وغيرها.
AUTO 1272 - حديث: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمس وعشرين ضعفا".
قال الزركشي: كذا وقع في الصحيحين بخفض خمس على تقدير الباء، كقول:
إذا قل أي الناس شر قبيلة ... أشارت كليب بالأكف الأصابع
أي: أشارت إلى كليب.
قال ابن مالك في التسهيل: وأصله بخمسة وكأنه على تأويل الخبر بالدرجة كما في الرواية الأخرى.
وقال الكرماني: فإن قلت: مميزه مذكر وهو الضعف فتجب التاء فما وجه حذفها؟
قاعدة التاء وإسقاطها إنما هي فيما إذا كان المميز مذكورا، أما لم يكن فيستوي فيه التاء وعدمها. وهنا مميز الجنس غير مذكور فجاز الأمران.
AUTO 1273 - حديث: "تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا".
قال الكرماني: الإضافة فيه بمعنى في لا بمعنى اللام.
AUTO 1274 - حديث: "الشهداء خمس".
قال الزركشي: كذا وقع، وأصله (خمسة) ويجوز الوجهان لأنه جمع.
وقال الكرماني: فإن قلت: القياس يقتضي أن يقال خمسة، قلت: المميز إذا كان غير مذكور، جاز في لفظ العدد وجهان.
قوله: "المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله".
قال الطيبي: فإن قلت: خمس خبر للمبتدأ والمعدود بعده بيان له، فكيف يصح في الخامس، فإنه حمل الشيء علي نفسه فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد. قلت: هو من باب:
أنا أبو النجم وشعري شعري
وقال الكرماني: الأولى أن يقال: المراد بالشهيد القتيل فكأنه قال: الشهداء كذا وكذا والقتيل في سبيل الله.
قوله: "ومن مات في الطاعون فهو شهيد".
قال الشيخ أكمل الدين: يجوز أن يكون (في الطاعون) حالا. أي: مات كائنا في مرض الطاعون. ويجوز أن يكون في معنى السبب، أي بسبب الطاعون.
وكذا قوله: "ومن مات في البطن".
AUTO 1275 - حديث: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".
قال صاحب النهاية: (إلى) هنا بمعنى اللام، أو ضمن معنى (أسند).
وقال الكرماني: كان حقه أن يقال لغير أهله فأتى بكلمة (إلى) لتدل على تضمن معنى الإسناد.
فإن قلت: (إذا) هنا هل تضمن معنى المجازاة أم لا؟
قلت: الظاهر لا. والفاء في فانتظر الساعة للتفريغ أو جواب شرط محذوف، أي إذا كان الأمر فانتظر الساعة.
AUTO 1276 - حديث: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار" وفي لفظ
:
"فتمسه النار إلا تحلة القسم".
قال ابن الحاجب في أماليه: هو محمول على الوجه الثاني في قولك ما تأتينا فتحدثنا، ولا يستقيم على الوجه الأول لأن معنى الأول: أن يكون الفعل الأول سببا للثاني كقولك: ما تأتينا فتحدثنا، أي: لو أتيتنا.
وليس علة قوله: (لا يموت لأحد)، لأنه يؤدي الى عكس المعنى المقصود، ويصير المعنى: إن موت الأولاد سبب لمس النار. والمقصود ضد معنى المذكور، وإذا حمل على الوجه الثاني، وهو أن الغرض الثاني لا يكون عقب الأول، أفاد الفائدة المقصودة بالحديث: إذ يصير المعنى: إن مس النار لا يكون عقب موت الأولاد، وهو المقصود. فإنه إذا لم يكن المس مع موت الأولاد، وجب دخول الجنة إذ ليس بين الجنة والنار منزلة أخرى في الآخرة، فثبت أن الخبر لا يمكن حمله إلا على الوجه الثاني لا على الوجه الأول.
وقال الأشرفي: (الفاء) إنما تنصب المضارع بتقدير أن إذا كان بين ما قبلها وما بعدها سببية، ولا سببية هنا، إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد سببا لولوج أبيهم النار، فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة
# من الأولاد وولوجه النار.
ونظيره: "ما من عبد يقول باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فيضره" بالنصب.
وتقديره لا يجتمع لعبد هذه الكلمات ومضرة شيء إياه.
وقال الطيبي: إن كانت الرواية بالنصب، فلا محيد عن ذلك، والرفع يدل على أنه لا يوجد الولوج عقب الموت للأولاد إلا مقدارا يسيرا.
ومعنى فاء التعقيب ههنا كمعنى المضي في: (ونادى أصحاب الجنة) [الأعراف: 44] في أن يكون ما سيكون بمنزلة المعاين.
وقال ابن حجر: وهذا تلقاه جماعة عن الطيبي وأقروه عليه وفيه نظر، لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد، وهو ظاهر لأن الولوج عام، وتخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه.
قال: وما ادعاه من أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر.
قال: ووجدت في (مشارق الأنوار) للشيخ أكمل الدين: المعنى أن الفعل الثاني لم يحصل عقب الأول فكأنه نفى وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقب الأول، لأن المقصود نفي الولوج عقب الموت.
قال الإمام بدر الدين في تذكرته:
قوله: (فتمسه النار)، منصوب على معنى نفي اجتماع موت الثلاثة ومس النار. وهو كقولك ما تأتينا فتحدثنا وله أربعة معان: معنيان يجب فيهما النصب، وآخران يجب فيهما الرفع.
فالأول من وجهي النصب: نفي الحديث لانتفاء الإتيان الذي هو سببه، ولا يجوز تقدير هذا الوجه هنا وإلا كان موت الأولاد سببا لمس النار كقوله تعالى: (لا يقضى عليهم فيموتوا) [فاطر: 36]، لأن القضاء عليهم سبب الموت.
الثاني من وجهي النصب: أن لا يجتمع أن يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد وتمسه النار.
فإذا مات له ثلاثة من الولد، لزم أن لا تمسه النار فوجب أن يدخل الجنة، لأنه لا بد بعد الموت من الجنة أو النار، والأول من وجهي الرفع نفي كل واحد من الاثنين، والحديث نفي الأول وإثبات الثاني، أي: فأنت تحدثنا كقوله:
ألم تسأل الربع القواء فينطق
أي: فهو ينطق.
إذا عرفت هذا، علمت أن الرفع لا يجوز في الحديث بحال إفساد المعنى على كل من الوجهين، وأن النصب مختص بالمعنى الثاني، وإلا كان صلى الله عليه وسلم نافيا لأن يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد وهو باطل.
قال: وقوله: (إلا تحلة القسم) في نصبه وجهان:
أحدهما: على المصدر، والثاني: مفعول لأجله، أي لا تمسه النار لتعذيب ولغيره من الأشياء، إلا لتحلة القسم، وهذا أظهر، والمعنى عليه.
وفي هذا الاستثناء وجهان:
أحدهما: أنه متصل على أن كل واحد تمسه النار، فالكافر تمسه النار للعذاب والمؤمن تمسه تحلة القسم، وإبراره لا غير.
والثاني: أنه منقطع، لأن المؤمن لا تمسه النار، والمعنى لا تمسه النار لكن تحلة القسم لا بد منها وذلك بورودها.
قال القاضي عياض: قوله: (إلا تحلة القسم) محمول على الاستثناء عند الأكثر، وعبارة عن القلة عند بعضهم. يقال: ما ضربه إلا تحليلا، إذا لم يبالغ في الضرب قدر أن يصيبه منه مكروه، وقيل (إلا) بمعنى الواو، أي لا تمسه النار كثيرا ولا قليلا ولا مقدار تحلة القسم.
وقد جوز الأخفش مجيء إلا بمعنى الواو، وجعل منه قوله تعالى: (لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم) [النمل: 10].
وقال الكرماني: فإن قلت ما المستثنى منه؟ قلت: (تمسه النار)، لأنه في حكم البدل من (لا يموت) فكأنه قا ل: لا تمس النار من مات له ثلاثة إلا بقدر الورود.
AUTO 1277 - حديث: "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة".
قال الطيبي: ليس هذه (الفاء) كما في (فيلج) بل للتسبيب للموت، وحرف النفي منصب على السبب والمسبب بها.
AUTO 1278 - حديث: "للصائم فرحتان يفرحهما".
قال الكرماني: أصله يفرح الصائم بهما، فحذف الجار وأوصل الضمير كما في قوله تعالى: (فليصمه) [البقرة: 185] أي فليصم فيه، أو هو مفعول مطلق، فأصله يفرح الفرحتين فجعل الضمير بدله، نحو: عبد الله أظنه منطلق.
AUTO 1279 - حديث: "جف القلم بما هو كائن".
قال الطيبي: لم نجد هذا اللفظ مستعملا على هذا الوجه فيما انتهى إلينا من كلام العرب، إلا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراها من الألفاظ المستعارة التي لم يهتد إليها البلغاء، فاقتضتها الفصاحة النبوية.
قوله: (فاختص على ذلك أو ذر)، قال البيضاوي: (أو) للتسوية، ومعناه: أن الأمرين سواء، فإن ما قدر كائن لا محالة.
وقال الطيبي: (على) متعلق بمحذوف هو حال من المستكن في (اختص)؛ والمعنى اختص في حال عرفانك أن القلم جف ما هو كائن، فيكون حالك مخالفا
# لحال المؤمنين، أو ذر الاختصاء، وأذعن وأسلم لقضاء الله؛ فعلى هذا يكون الأول للتهديد، وروى (فاختصر) بالراء، فعلى هذا يكون (على) متعلقا به على تضمين (اختصر) معنى (اقتصر)، أي اقتصر على ما ذكرت لك، واترك الاختصار، وارض بقضاء الله، أو ذر ما ذكرته، وامض لشأنك واختص، فعلى هذا يكون الثاني للتهديد على عكس السابق، و (أو) على التقديرين للتخيير.
AUTO 1280 - حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام".
قال البيضاوي: (أرجى) من أسماء التفضيل التي بنيت للمفعول، نحو قولك: فلان أشهر من فلان، فإن قياس (أفعل) أن لا يبنى للمفعول، وقد بنيت هذه له. فإن العمل مرجو به الثواب وعلو الدرجة، ويجوز أن تكون إضافته إلى العمل، لأنه هو السبب الداعي للرجاء، فيكون المعنى: حدثني بما أنت أرجى من نفسك به من أعمالك.
قوله: (ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت).
قال الكرماني: (أني) بفتح الهمزة و (من) مقدرة قبلها لتكون صلة أفعل التفضيل، وجاز الفصل بين أفعل وصفته بالظرف.
وقوله: في ساعة ...
قال ابن حجر بالتنوين وخفض (ليل) على البدل.
AUTO 1281 - حديث: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر".
قال الزركشي: (صوم بالجر)، بدل من قوله بثلاث وبالرفع خبر لمبتدأ مضمر، وكذا قوله: وصلاة الضحى ونوم على وتر.
AUTO 1282 - حديث جريج قوله: "في وجوه الميامين".
هو جمع مؤمن بكسر الميم.
قال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط والصواب (ميامن) بحذفها.
قال ابن حجر: وخرج على إشباع الكسرة، وحكى غيره جوازه، وفي التنقيح يجمع على ميامين. والمحدثون يقولون: ميامين، ولا يصح إلا على إشباع الكسرة فتصير ياء، كمطفل ومطافل ومطافيل.
AUTO 1283 - حديث: "لا تشد الرحال".
قال الكرماني: بلفظ النفي بمعنى النهي، فإن قلت لم عدل عن النهي إليه، قلت لإظهار الرغبة في وقوعه أو بحمل السامع على الترك، أبلغ حمل بألطف وجه.
قوله: "إلا إلى ثلاثة مساجد".
قال الكرماني: الاستثناء مفرغ، فإن قلت: فتقدير الكلام، لا تشد الرحال إلى موضع، فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى، حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام ونحوه، لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام.
قلت: المراد بأعم العام، ما يناسب المستثنى، نوعا ووضعا كما إذا قلت: ما رأيت إلا زيدا، كان تقديره: ما رأيت رجلا أو واحدا إلا زيدا، لا ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا زيدا، فهنا تقديره: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
قال: أي لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة.
قال: وقد وقع في هذه المسألة في عصرنا مناظرات كثيرة في البلاد الشامية وصنف فيها رسائل من الطرفين.
قوله: (المسجد الحرام)، قال الكرماني: بالجر على البدل من ثلاثة، وبالرفع مبتدأ محذوف.
تابع مسند أبي هريرة
AUTO 1284 - حديث: "سؤال القبر".
قوله: (فيجلس في القبر غير فزع).
قال الطيبي: (غير فزع)، (فزع) صفة مشبهة.
قوله: (وما هذا الرجل). (ما) استفهام، مبتدأ، و (هذا الرجل) الصفة والموصوف خبره، و (ما) يسأل به عن الوصف، ولذلك سماه ووصفه، أي صاحب ذلك الاسم المفخم المشتهر لا يخفى على كل أحد، وهو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقوله: (رسول الله) يحتمل أن يكون خبرا، و (جاءنا) جملة استئنافية مبينة للجملة الأولى، أو أن يكون صفة، و (جاءنا) خبرا، والأول أوجه.
وذكر ضمير النار في (إليه) لتأويل العذاب وأنثها في قوله: (يحطم بعضها بعضا) نظرا إلى اللفظ.
AUTO 1285 - حديث: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمين صاحبه".
قال الطيبي: (فيكون) بالنصب جواب النهي.
AUTO 1286 - حديث: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل ... ".
قال الطيبي: (أهل البيت)، مجرور بدلا من الضمير المجرور في علينا، كما في قوله:
على حالة لو أن في القوم حاتما ... على جوده لضن بالماء حاتم
ويجوز أن يكون منصوبا بتقدير: أعني.
وقوله: (إذا صلى أحدكم) شرط، جزاؤه (فليقل)، فالشرط مع الجزاء جواب الشرط الأول. ويجوز أن تكون (إذا) ظرفا، والعامل (فليقل)، على قول من ذهب إلى أن ما بعد الفاء الجزائية يعمل فيما قبله، كما في قوله تعالى: (لإيلاف قريش) [قريش: 1]، فإنه معمول لقوله: (فليعبدوا) [قريش: 3].
AUTO 1287 - حديث: "وأومأ أن كما أنتم".
قال الطيبي: (أن) مفسرة، لأن في (أومأ) معنى القول، ويجوز أن تكون مصدرية، والجار محذوف، أي أشار إليهم بالكون على حالهم.
AUTO 1288 - حديث: "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليها".
قال ابن مالك: أنث الضمير العائد على الخبر وهو مذكر، وكان القياس (إليه) لكن المذكر يجوز تأنيثه إذا أول بمؤنث، كتأويل الخير الذي تقدم إليه النفس الصالحة بالرحمة أو بالحسنى أو باليسرى، كقوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [يونس: 26]، وكقوله: (فسنيسره لليسرى) [الليل: 7].
ومن إعطاء المذكر حكم المؤنث باعتبار التأويل، قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايتين: "فإن في إحدى جناحيه دواء والأخرى شفاء"، والجناح مذكر، ولكنه من الطائر بمنزلة اليد، فجاز تأنيثه مؤولا بها.
ومن تأنيث المذكر لتأويله بمؤنث قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) [الأنعام: 160]، فأنث عدد الأمثال وهي مذكرة لتأويلها بحسنات.
وقال الكرماني: قوله: (فخير) خبر مبتدأ محذوف أي: فهو خير، أو مبتدأ خبره محذوف أي: فيها خير، أو فهناك خير.
AUTO 1289 - حديث: "لا تصروا الإبل".
قال القاضي عياض والنووي: المشهور في الرواية ضم التاء وفتح الصاد ونصب الإبل بوزن (تزكوا) من يصري يصرى تصرية. وروي بفتح التاء وضم الصاد من
# الصرورى (لا تصر الإبل)، بضم التاء بغير واو بعد الراء، ورفع الإبل على ما لم يسم فاعله من الصر أيضا والصحيح الأول.
قال القرطبي: أصل (تصروا) تصريوا، استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها، لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها مضموما، فانقلبت الياء واوا، فاجتمع ساكنان، فحذفت الواو الأولى وبقيت واو الجمع، لا يكون ما قبلها إلا مضموما، فانقلبت الياء واوا فاجتمع ساكنان، فحذفت الواو الأولى وبقيت واو الجمع. هذا أحسن ما قيل في هذا، وإجرائه على غير قياس التصريف.
قوله: وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
قال الكرماني: فإن قلت: الرد بعد الأخذ فما معنى الرد في الصاع، قلت هو من قبيل:
علفتها تبنا وماء باردا ...
بأن يقال: إن ثم إضمار: أي: وسقيتها، أو يجعل علفتها مجازا عن فعل شامل للعلف والسقي نحو أعطيتها.
AUTO 1290 - حديث الجمعة: " ... وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له".
قال الطيبي: (في) هنا تجريدية، إذ الساعة في نفس آخر الساعات كما في قولك: في البيضة عشرون رطلا من حديد، والبيضة نفس الأرطال.
AUTO 1291 - حديث: "في كل كبد رطبة أجر".
قال الكرماني: فإن قلت: لم أنث رطبة؟ قلت: لأن الكبد مؤنث سماعي، فإن قلت: الكبد ليست ظرفا للأجر، فما معنى كلمة الظرفية؟ قلت: تقديره: الأجر ثابت في إرفاء أو في رعاية كل حي.
أو الكلمة للسببية كما قال بعضهم: في النفس المؤمنة مائة إبل، أي بسبب قتل النفس المؤمنة.
AUTO 1292 - حديث: "نهى عن الصلاة نصف النهار".
قال الطيبي: (نصف) ظرف للصلاة على تأويل أن يصلي.
AUTO 1293 - حديث: "نبني صومعتك من ذهب، قال: لا، إلا من طين".
قال ابن مالك: فيه شاهد على حذف المجزوم بلا التي للنهي، فإن مراده، لا تبنوها إلا من طين.
AUTO 1294 - حديث: "إن أول ما يحاسب به العبد صلاته إلى قوله: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها".
قال الطيبي: أنث ضمير التطوع نظرا إلى معنى الصلاة، والظاهر نصبه على جواب الاستفهام على أنه من كلام الله تعالى، وتؤيده رواية فكملوا بها فريضته، وهو عطف على انظروا.
AUTO 1295 - حديث: "لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء".
قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث ثلاثة أوجه: أحدها، وهو أسهلها، وقوع التمييز بعد "مثل" ومنه قول الشاعر:
ولو مثل ترب الأرض درا وعسجدا ... بذلت لوجه الله كان قليلا
والثاني: وقوع جواب "لو" مضارعا منفيا بما، وحق جوابها أن يكون ماضيا مثبتا، نحو: لو قام لقمت، أومنفيا بلم نحو: لو قام لم أقم.
ولنا في وقوع المضارع في هذا الحديث جوابان:
أحدهما: أن يكون وضع موضعه وهو شرط، كقوله تعالى: (لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) [الحجرات: 7]، والأصل: لو أطاعكم. فكما وقع "يطيع " موقع "أطاع" وهو شرط، وقع
# "يسرني" موقع "سرني" وهو جواب.
والثاني: أن الأصل: ما كان يسرني، فحذف "كان" وهو جواب "لو"، وفيه ضمير هو الاسم، و"يسرني" خبر. وحذف "كان " مع اسمها وبقاء خبرها كثير في نثر الكلام ونظمه.
فمن النثر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المرء مجزي بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر"، أي: (إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر".
ومن النظم قول الشاعر:
لا تقربن الدهر آل مطرف ... إن ظالما أبدا وإن مظلوما
أي: إن كنت ظالما فيهم، وإن كنت مظلوما.
وأشبه شيء بحذف "كان" قبل "يسرني"، حذف "جعل" قبل "يجادلنا" في قوله تعالى: (فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط) [هود: 74]، أي: جعل يجادلنا في قوم لوط، لأن "لما" مساوية للو في استحقاق جواب بلفظ الماضي، فلما وقع المضارع في موقع الماضي دعت الحاجة إلى أحد أمرين: إما تأويل المضارع بماض، وإما تقدير ماض قبل المضارع، وهو أولى الوجهين.
الثالث: وقوع "لا" بين " أن " و "يمر" والوجه فيه أن تكون "لا" زائدة، كما في قوله تعالى: (ما منعك ألا تسجد) [الأعراف: 12] أي: ما منعك أن تسجد، لأنه امتنع من ثبوت السجود لا من انتفائه.
وكذا "ما يسرني أن لا يمر"، معناه: ما يسرني أن يمر، و "لا" زائدة.
وقوله: (إلا شيء أرصده لدين).
قال الطيبي: استثناء من قوله: (شيء) وجاز لأن المستثنى منه مطلق عام، والمستثنى مقيد خاص.
ووجه رفعه: أن المستثنى منه في سياق النفي في جواب لو، على معنى أنه يجوز أن يحمل (لا) في (أن لا يمر) على النفي، وأن تحمل بألا على الصفة.
AUTO 1296 - حديث: "من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه".
قال الشيخ أكمل الدين: في الكلام حذف يدل عليه سياقه، وتقديره والله أعلم: لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به أو بمثله إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، ليكون قائل الزائد آتيا بأفضل، والقائل مثل ما قال بالمثل. ولولا التقدير، لزم أن يكون الآتي بالمثل آتيا بأفضل وليس كذلك.
قال: والأصل أن يستعمل أحد في النفي وواحد في الإثبات، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر، وعلى هذا الحديث.
قلت: الأولى أن يجعل (أو) بمعنى الواو، أي قال مثل ما قال وزاد عليه وحينئذ لا يحتاج إلى تقدير.
وقال الطيبي: الاستثناء قوله: (إلا أحد) منقطع، والتقدير: لم يأت أحد
# بأفضل مما جاء به، ولكن رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساويه، ولا يستقيم أن يكون متصلا إلا على التأويل. نحو قوله:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
AUTO 1297 - حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن".
قال ابن مالك رحمه الله: هذا من باب حذف الفاعل، فإن الضمير لا يرجع إلى الزاني، بل الفاعل مقدر دل عليه ما قبله أي: ولا يشرب الشارب.
قال الزركشي: ورواه بعضهم بكسر الباء على النهي بقوله: إذا كان مؤمنا فلا يفعل.
AUTO 1298 - حديث: "ما من أيام العمل أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة".
قال الطيبي: لو قيل: (أن يتعبد) مبتدأ و (أحب) خبره، و (من) متعلقة ب (أحب)،
# لزم الفصل بين (أحب) ومعموله بأجنبي، فالوجه أن يقرأ (أحب) بالفتح ليكون صفة (أيام)، و (أن يتعبد) فاعله، (ومن) متعلق ب (أحب)، والفصل لا يكون بأجنبي.
وهو مثل قولك: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد. وخبر (ما) محذوف.
قال الطيبي: لو ذهب إلى أن (أحب) خبر (ما)، وأن (أن يتعبد) متعلق بأحب بحذف الجار، فيكون المعنى: ما من أيام أحب إلى الله بأن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، لكان أولى من حيث اللفظ والمعنى.
أما اللفظ فظاهر، وأما المعنى فإن سوق الكلام لتعظيم الأيام وتفخيمها، والعبادة تابعة لها لا عكسه، وعلى ما ذهب إليه القائل، يلزم العكس مع ارتكاب ذلك التعسف.
AUTO 1299 - حديث: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب إلى قوله: حتى الشوكة يشاكها".
قال المظهري: يجوز رفع (الشوكة) على الابتداء، والخبر (يشاكها) وجرها على أن (حتى) عاطفة، أو بمعنى الضمير في (يشاكها) مفعوله الثاني، والمفعول الأول مضمر أقيم مقام الفاعل.
المعنى: حتى الشوكة يشاك المسلم تلك الشوكة.
AUTO 1300 - حديث: "أكثروا ذكر هادم اللذات".
قال المظهري: (الموت) بالجر عطف بيان وبالرفع خبر مبتدأ محذوف وبالنصب على تقدير أعني.
حديث الموت: قوله: (فيخرج كأطيب ريح المسك).
قال الطيبي: (الكاف) صفة مصدر محذوف، أي تخرج خروجا مثل ريح المسك، يفق فارقها، وقد فاق على سائر أرواح المسك.
قوله: (فلهم أشد فرحا)، اللام للابتداء مؤكدة و (هم) مبتدأ و (أشد) خبره، نحو قوله تعالى: (لهو خير للصابرين) [النحل: 126].
ولا يبعد أن تكون اللام جارة، أي: لهم فرح أشد فرحا، نحو قوله تعالى: (أو أشد خشية) [النساء: 77]، والفاء داخلة على الجملة، كما في قوله تعالى: (فروح وريحان) [الواقعة: 89]، لكنها جزائية، وهذه للتعقيب.
وقوله: (بغائبه) متعلق بمحذوف، و (يقدم) حال من (غائبه) أي من فرح أحد بغائبه حال قدومه.
وقوله: (ذهب به) لابد من تقدير الفاء، كما في قول الشاعر:
من يفعل الحسنات الله يشكرها
# أي إذا كان الأمر كما قلت: إنه مات ولم يلتحق بنا، ذهب به.
وقوله: (إلى أمه الهاوية الهاوية)، بدل أو عطف بيان لأمه.
AUTO 1301 - حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه".
قال ابن مالك في توضيحه: يجوز في "ثم يغتسل" الجزم عطفا على "يبولن"، لأنه مجزوم الموضع ب "لا" التي للنهي ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. ويجوز الرفع على تقدير: ثم هو يغتسل فيه. والنصب على إضمار "أن"، وإعطاء "ثم" حكم واو الجمع.
ونظيره في جواز الأوجه الثلاثة قوله تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت) [النساء: 100]. فإنه قرئ بجزم "يدركه" ورفعه ونصبه. والجزم هو المشهور والذي قرأ به السبعة. وأما الرفع والنصب فشاذان.
وقال النووي في شرح مسلم: الرواية (يغتسل) مرفوع أي لا يبل ثم هو يغتسل منه.
وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ونصبه بإضمار (أن) وإعطاء ثم حكم واو الجمع.
فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن النهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا.
وقال الكرماني: لا يقتضي الجمع، إذ لا يريد بتشبيه (ثم) بالواو المشابهة من جميع الوجوه، بل هو في جواز النصب بعده فقط. سلمنا، لكن لا يضر، إذ كون الجمع منهيا يعلم من هنا، وكون الإفراد منهيا يعلم من دليل آخر بقوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل (وتكتموا) الحق) [البقرة: 42]، على تقدير النصب.
وقال ابن مالك: هذا التعليل الذي علل به النووي امتناع النصب ضعيف، لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر.
وقال القرطبي في شرح مسلم: الرواية الصحيحة: (يغتسل) برفع اللام، ولا يجوز نصبها، إذ لا ينصب بإضمار (أن) بعد (ثم)، وبعض الناس قيده: "ثم يغتسل" مجزومة اللام على العطف على: "لا يبولن"، وهذا ليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتسلن، لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهما بالنون الشديدة، فإن المحل الذي تواردت عليه شيء واحد، وهو الماء؛ فعدوله عن (ثم لا يغتسلن) إلى (ثم يغتسل) دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء: (ثم يغتسل) على التنبيه على مثال الحال. ومعناه إذا: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله لما أوقع فيه من البول، وهذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها"،
# برفع (يضاجعها)، ولم يروه أحد بالجزم؛ ولا يتخيله فيه، لأن المفهوم منه: أنه نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فتمتنع عليه لما أساء من معاشرتها، فيتعذر المقصود لأجل الضرب.
وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل.
وقال الحافظ ابن حجر: قد تعقب كلام القرطبي بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون التأكيد في أحدهما.
وقال البيضاوى في شرح المصابيح: ثم يغتسل فيه عطف على الصلة.
قال الطيبي فى شرح المشكاة: لعله امتنع من العطف على (يبولن)، وارتكب هذا التعسف للاختلاف بين الإنشائي والخبري والمعنى عليه أظهر، فيكون (ثم) مثل الواو في (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أي لا (يكن منك أكل السمك وشرب اللبن) أي لا تجمع بينهما لأن الاغتسال في الماء الدائم وحده غير منهي، أو مثل الفاء فى قوله تعالى: (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي) [طه: 82]، أي لا يكن من أحد البول فى الماء الموصوف، ثم الاغتسال فيه، فثم استبعادية، أي يبعد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين.
فإن قلت: علام تعتمد في نصب يغتسل حتى يتمشى لك هذا المعنى.
قلت: إذا قوي المعنى لا يضر الرفع، لأنه حينئذ من باب (أحضر الوغى).
وقوله: (الذى لا يجري)، صفة مؤكدة للدائم. ذكره النووي وابن دقيق العيد والبيضاوي وغيرهم.
وقال الشيخ ولي الدين العراقي: الذي يظهر لي أنه إنما أتى بقوله: (الذي لا يجري) بعد (الدائم)، لأن الدائم من الأضداد يطلق على الجاري أيضا كما نقله القاضي عياض في المشارق والأنباري.
قلت: قد وقعت على كتاب الأنباري: الاضداد، فوجدته قاله فيه.
AUTO 1302 - حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة - أحسبه هنئة".
قال القاضي عياض: رواية الجمهور بهاء مضمومة وهمزة.
وقال النووي: بتشديد الياء بلا همزة تصغير (هنة) أي قليلا من الزمان ويقال هنيهة أيضا.
وقال الكرماني: (هنيه) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية بغير همز، وهي تصغير (هنة) أصلها (هنوة) وهي كلمة كناية، ومعناها شيء، فلما صغرت قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. ومن همز فقد أخطأ. وروي هنهة بإبدال الياء الثانية هاء، أي يسكت شيئا قليلا بينهما.
قوله: (فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله).
قال في النهاية: الباء متعلقة بمحذوف إما اسم: فيكون تقديره: أنت مفدى بأبي وأمي، وإما فعل: فالتقدير: فديتك بأبي، وحذف تخفيفا لكثرة الاستعمال، وعلم المخاطب به.
قوله: (إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟)
قال المظهري في شرح المصابيح: (إسكاتك) بالنصب على أنه مفعول فعل مقدر، أي
# أسألك إسكاتك ما تقول فيها، أو في إسكاتك ما تقول، فنصب على نزع الخافض، وفي رواية: أرأيت سكوتك.
قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: روايتنا في (أرأيت) بضم التاء.
قال ابن فرحون: هذا غريب. فإن جميع ما جاء من أرأيت بمعنى أخبرني في القرآن، التاء فيه مفتوحة.
قوله: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي).
قال الكرماني: فإن قلت: لم كرر لفظ ال (بين) ههنا ولم يكرر بين المشرق والمغرب، قلت: إذا عطف على المضمر أعيد الخافض.
AUTO 1303 - حديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
قال أبو حيان: (أحد) هنا بمعنى واحد، وليس هو المقصود على النفي وشبهه في نحو قام أحد، والفرق بينهما، أن أصل هذا، أي المقصود على النفي همزة وحاء ودال، والآخر واو وحاء ودال، الهمزة فيه بدل من واو.
وقال ابن فرحون: يجب هنا تقدير حتى بإلى التي للغاية، أي إلى أن يتوضأ ولا يجوز تقديرها ب (إلا أن يتوضأ)، لأنه يصير مفهومه: أنه لو صلى قبل الوضوء ثم توضأ قبلت، فيفسد المعنى بتقديرها.
AUTO 1304 - حديث: "اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف".
قال البيضاوي: الضمير في (اجعلها) للوطأة أو للأيام، وإن لم يسبق لها ذكر، لما دل عليه المفعول الثاني الذي هو (سنين): جمع السنة التي هي بمعنى القحط، وهي من الأسماء الغالبة كالبيت والكتاب.
وقال الزركشي: قوله: كسني يوسف بالتشديد، وجاء على اللغة الغالبة من إجراء السنين مجرى الجمع المذكر في الإعراب فيما قبل النون وسقوطها عند الإضافة وتخفيف الياء. قيده النووي وغيره.
وقال الكرماني: (اجعلها)، أي الوطأة كالسنين التي كانت في زمان يوسف مقحطة، وجمع السنة بالواو والنون شاذ من جهة أنه ليس لذوي العقول، ومن جهة تغير مفرده بكسر أوله. ولهذا جعل بعضهم حكمه حكم المفردات في جعل نونه معقب الإعراب كقول الشاعر:
دعاني من نجد فإن سنينه ... لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا
وقال ابن فرحون: يجيء (جعل) بمعنى (صير) فيتعدى لمفعولين، وبمعنى (خلق) نحو (وجعل الظلمات والنور) [الأنعام: 1]، وبمعنى (سمى) نحو: (وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا) [الزخرف: 19]، وبمعنى (ألقى) نحو: (ويجعل الخبيث بعضه على بعض) [الأنفال: 37]، ومنه الحديث "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء". أي فليلق، ويجوز أن يكون بمعنى صير، أي فليصير في أنفه ماء.
AUTO 1305 - حديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك".
قال البيضاوي: (لولا) كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، و (لا) نافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، لأن انتفاء النفي ثبوت، فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة.
AUTO 1306 - حديث: "من حج هذا البيت - فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
قال الطيبي: (الفاء) في قوله: (فلم يرفث) عاطفة على الشرط وجوابه (رجع)، أي صار، والجار والمجرور خبر له.
ويجوز أن يكون حالا، أي: صار مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه.
و (كيوم) بالفتح والكسر جائز.
AUTO 1307 - حديث: "شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع".
قال الطيبي: (هالع)، أي: ذو هلع، كيوم عاصف، وليل نائم، ويحتمل أن يكون (هالع) بمكان (خالع) للازدواج.
وقال الطيبي: يحتمل أن يحمل على الإسناد المجازى، فيسند إلى الشح ما هو