عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

AUTO مسند أبي قتادة رضي الله عنه

ج ٢ · ص ٣٨٧

AUTO مسند أبي قتادة رضي الله عنه

ج ٢ · ص ٣٨٨

AUTO 1138 - حديث: "لاها الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه".

اعلم أن أئمة اللغة العربية أطبقوا على أن قوله (إذن) في هذا الحديث من تصحيف الرواة، وأن صوابه: (لاها الله ذا) ونازعهم ابن حجر، وقد ألفت فيه كراسة سميتها: (الإذن في توجيه لاها الله إذن)، وها أنا أسوقه هنا ليستفاد.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

حديث: (لاها الله إذن) تكلم عليه أئمة اللغة العربية قديما وحديثا، وذكروا أنه تصحيف من الرواة، وأن صوابه: (لاها الله إذا).

قال الخطابي في "معالم السنن": هكذا يروونه، وإنما هو في كلامهم: لاها الله ذا، والهاء: بدل من الواو، كأنه قال: لا والله يكون ذا.

وقال المازني: لاها الله ذا يميني.

وقال أبو زيد: (ذا) زائدة، وفيها لغتان: المد والقصر.

قالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو.

وقال الجوهري: (ها) للتنبيه، وقد يقسم بها يقال: لاها الله ما فعلت، وقولهم: لاها الله ذا، أصله: لا والله هذا، ففرقت بين هذا وذا، وتقديره: لا والله ما فعلت هذا.

وقال القاضي عياض في شرح "مسلم" في قول عائشة في حديث بريرة: (لاها

ج ٢ · ص ٣٨٩

# الله إذن، إلا أن يكون الولاء لي) هكذا يقول المحدثون هذا اللفظ بمدها، و (إذا) بألف، وصوابه: (لاها الله ذا).

كذا قال إسماعيل القاضي، وحكاه عن المازني وغيره من أهل اللسان بالقصر وحذف الألف من (ذا).

قالوا: وغيره خطأ. قالوا: ومعناه: ذا يميني. وصوب أبو زيد وغيره القصر والمد.

قال: و (ذا) صلة في الكلام، وليس فى كلامهم (لاها الله إذن) وفي البارع، قال أبو حاتم: يقال: لاها الله ذا، في القسم، والعرب تقوله بالهمز، والقياس تركه، والمعنى: لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم (الله) بين (ها) و (ذا). انتهى.

وقال ابن القواس في شرح "ألفية ابن معطي": في (ذا) من قولهم: (لاها الله ذا) قولان:

أحدهما للخليل: وهو أن (ذا) من جملة المقسم عليه، والتقدير: والله للأمر هذا، فحذف المبتدأ واللام الرابطة وقدم (ها) وفصل بينها وبين اسم الإشارة.

ثانيهما للأخفش: وهو أن (ذا) في محل الجر، إما بدل من اسم الله، والمقسم عليه محذوف، بدليل إتيانهم به بعد نحو: لاها الله ذا لقد كان كذا، وإما صفة لاسم الله، أي: لا والله الحاضر، كما قال تعالى: (وهو معكم) [الحديد: 4] وقول أبي بكر رضي الله عنه في قتيل أبي قتادة: لا (ها) الله إذن، لا يعمد إلى أسد من أسد الله. الظاهر أن (إذن) من تصحيف الرواة، إنما يقال (ذا)، لا (إذن). انتهى.

ج ٢ · ص ٣٩٠

وقال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في "جامع المسانيد" في حديث أنس: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقم إذن. فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فقالت: لاها الله إذن، ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا ... الحديث.

قال ابن الجوزي: قوله: (لاها الله إذن) كذا روي والصواب: لاها الله ذا، والمعنى: لا والله.

وقال أبو البقاء في "إعراب الحديث": الجيد: لاها الله ذا، والتقدير: هذا والله، فأخر (ذا).

ومنهم من يقول: (ها) بدل من همزة القسم المبدلة من الواو، و (ذا) مبتدأ، والخبر محذوف، أي: هذا ما أحلف به، وقد روي في الحديث (إذن) وهو بعيد، ويمكن أن يوجد له وجه تقديره: لا والله لا أزوجها إذن. انتهى.

وقال ابن مالك في "شرح التسهيل": يفصل هاء التنبيه من اسم الإشارة المجرد بأنا وأخواته، كقولك: ها أنذا، وها نحن أولاء، وقد يفصل بغير ذلك، وزعم الخليل أن من ذلك ها الله ذا.

وقال في "توضيحه": في (لاها الله) شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم، بحرف التنبيه، ولا يكون هذا الاستغناء إلا مع (الله)، وفي اللفظ ب (ها الله) أربعة أوجه:

ج ٢ · ص ٣٩١

(أحدهما: أن يقال: (ها لله)، ب (ها) تليها اللام).

والثاني: أن يقال: (ها الله) بألف ثابتة قبل اللام، وهو شبيه بقولهم: التقت حلقتا البطان. بألف ثابتة بين التاء واللام.

والثالث: أن يجمع بين ثبوت الألف وقطع همزة (الله).

والرابع: أن تحذف الألف، وتقطع همزة الله.

والمعروف في كلام العرب: ها الله ذا. وقد وقع في هذا الحديث (إذن)، وليس ببعيد. انتهى.

وقال الكرماني: المعنى صحيح أيضا على لفظ (إذن) جوابا وجزاء، وتقديره: والله إذن لا يكون.

وقال صاحب "المفهم": الرواية المشهور (ها) بالمد والهمز و (إذن) بالهمز والتنوين التي هي حرف جواب، وقد قيده بعضهم بقصرها، وإسقاط الألف من (إذا) فتكون (ذا) صلة، وصوبه جماعة من العلماء منهم القاضي إسماعيل والمازني وغيرهما.

وقال النووي في "شرح مسلم" في حديث بريدة: هكذا هو في النسخ، وفي روايات المحدثين: لاها الله إذن، بمد قوله: (ها) وبالألف في (إذا).

قال المازني وغيره من أهل العربية: هذان لحنان، وصوابه: لاها الله ذا، بالقصر في (ها)، وحذف الألف من (إذا).

ج ٢ · ص ٣٩٢

قالوا: وما سواه خطأ، قالوا: ومعناه: (ذا يميني).

وكذا قال الخطابي وغيره: إن الصواب: لاها الله ذا، بحذف الألف.

وقال أبو زيد النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في (ها)، وكلهم ينكرون الألف في (إذا)، ويقولون صوابه (ذا)، قالوا: وليست الألف من كلام العرب.

قال أبو حاتم السجستاني: جاء في القسم: لاها الله ذا، والعرب تقول بالهمز، والقياس تركه.

قال: ومعناه: لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل (اسم الله) بين (ها) و (ذا). انتهى.

وقال الزركشي في "التنقيح": يروى (ها) ممدودا ومقصورا، وهي قسم، و (إذن) منون، حرف جواب يقتضي التعليل، وفيه حذف، أي: يجوز أو لا يعدل.

وقال جماعة من أئمة النحاة: هذا فيه لحنان: مد (ها)، وإثبات الألف في (ذا) والصواب: لاها الله ذا، بالقصر في (ها)، وحذف الألف من (إذا) غير منون.

وقالوا: إن (هذا) التي للإشارة فصل بينها وبين هاء التنبيه باسم الله تعالى.

وفي "لمع ابن جني": (ها الله ذا) فتجريها الاسم، لأنها صارت بدلا من الواو، وقيل تقديره: لاها ذا، متعذرا وغير ممكن، فذا مبتدأ، والخبر محذوف.

وقال الرضي في "باب الإشارة": وتفصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة المجردة عن اللام والكاف تعويلا على العلم باتصالها به لكثرة استعمالها معه. وذلك ب (أنا)

ج ٢ · ص ٣٩٣

# وأخواته كثيرا، نحو: ها أنذا، وها أنتم أولاء، وها هو ذا، وبغيرها قليلا كقولهم في القسم: لاها الله ذا ما فعلت.

وقال في باب القسم: وتختص لفظة (الله) بتعويض (هاء) أو همزة الاستفهام من الجار، وكذا يعوض من الجار فيها قطع همزة الله في الدرج، فكأنها حذفت للدرج، ثم ردت عوضا من الحرف.

وجار الله جعل هذه الأحرف بدلا من الواو، ولعل ذلك لاختصاصها بلفظة (الله) كالتاء، فإذا جئت بهاء التنبيه بدلا فلا بد أن تجى بلفظة (ذا) بعد المقسم به، نحو: لا ها الله ذا، وأي ها الله ذا. والظاهر أن حرف التنبيه من تمام اسم الإشارة قدم على لفظ المقسم به عند حذف الحرف ليكون عوضا منها. وإذا دخلت (ها) على (الله) ففيه أربعة أوجه، أكثرها إثبات ألف (ها) وحذف همزة الوصل من (الله) فيلتقي ساكنان: ألف ها، واللام الأولى من (الله)، وكان القياس حذف

الألف، لأن مثل ذلك إنما يغتفر في كلمة واحدة كالضالين، أما في كلمتين، فالواجب الحذف نحو: ذا الله، وما الله، إلا أنه لم يحذف في الأغلب ههنا ليكون كالتنبيه على كون ألف ها من تمام ذا، فإن (ها الله ذا) بحذف ألف (ها) ربما يوهم أن الهاء عوض عن همزة (الله) كهرقت في أرقت، وهياك في إياك.

والثانية: وهي المتوسطة في القلة والكثرة: ها الله ذا، بحذف ألف (ها) للساكنين كما في (ذا الله) و (ها الله).

والثالثة: وهي دون الثانية في الكثرة: إثبات ألف (ها) وقطع همزة (الله) مع كونها في الدرج، تنبيها على أن حق (ها) أن يكون مع (ذا) بعد (الله)، فكأن الهمزة لم تقع في الدرج.

ج ٢ · ص ٣٩٤

والرابعة: حكاها أبو علي، وهي أقل الجميع: (هأ لله)، بحذف همزة الوصل وفتح ألف (ها) للساكنين، بعد قلبها همزة، كما في (الضألين ودأبة).

قال الخليل: (ذا) من جملة جواب القسم، وهو خبر لمبتدأ محذوف أي: الأمر ذا، أو فاعل، أي: ليكونن ذا، أو لا يكون ذا، أو لا أفعل بدل من الأول، ولا يقاس عليه، فلا يقال: ها الله أخوك، أي: لأنا أخوك، ونحوه.

وقال الأخفش: (ذا) من تمام القسم، أما صفة لله، أي: الله الحاضر الناظر، أو مبتدأ محذوف الخبر: أي ذا قسمي، فبعد هذا: إما أن يجيء الجواب أو يحذف مع القرينة. انتهى.

وقال ابن يعيش في "شرح المفصل": أما قولهم: (لاها الله ذا) ف (ها) للتنبيه، وهي عوض من حرف الجر، و (ذا) إشارة. قال الخليل: وهو من جملة المقسم به، كأنه صفة لاسم الله، والمعنى: لا والله الحاضر، نظرا إلى قوله تعالى: (وهو معكم أين ما كنتم) [الحديد: 4]، وقوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) [المجادلة: 7]، والجواب محذوف، والتقدير: إن الأمر لكذا وكذا.

قال المبرد: أما (ذا) فهو الشيء الذي يقسم به، والتقدير: لا والله هذا ما أقسم به، فحذف الخبر.

وقال الأخفش: هو من جملة الجواب، وهو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: لا والله للأمر ذا.

ويجوز في ألف (ها) وجهان: أحدهما: إثبات الألف، وإن كان بعدها ساكن،

ج ٢ · ص ٣٩٥

# إذا كان مدغما فهو كدابة وشابة.

والوجه الثاني: أن تحذف الألف حين وصلتها وجعلتها عوضا من الواو، كما فعلت ذلك في هلم، وتقول: ها لله.

وبعضهم يحتج بأن (ها) على حرفين، فكان تقدير المنفصل، كقولك: يخشى الراعي، ويغزو الجيش، فتحذف الألف والواو، لأن بعدهما المدغم، وهو منفصل من (ها)، والمنفصل إذا حذف منه حرف المد لالتقاء الساكنين، لم يقع به اختلال، كما لو حذفها من الكلمة الواحدة. إذ اجتماع الساكنين في الكلمة الواحدة يقع لازما، فيختل بناء الكلمة، وليس كذلك في الكلمتين.

وقال القرطبي بعد حكاية ما أورده القاضي عياض: ويظهر لي أن الرواية المشهورة صواب، وليست بخطأ، ووجه ذلك أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما للأخرى، وههنا هي التي يعوض بها عن باء القسم، فإن العرب تقول: أألله لأفعلن، ممدودة الهمزة، ومقصورتها.

ثم إنهم عوضوا من الهمزة (ها)، فقالوا: ها الله، لتقارب مخرجيهما، كما قد أبدلوها منها في قولهم: لهنك، وهياك.

ولما كانت الهاء بدلا من الهمزة وفيها المد والقصر، فالهاء تمد وتقصر، كما حكاه أبو زيد، وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين، أبدل من أخراهما ألفا استثقالا لاجتماعهما، كما تقول: ألله، والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة، فلم يحتج إلى المد، كما تقول: ألله.

وأما (إذن) فهي بلا شك حرف جواب وتعليل، وهي مثل التي وقعت في قوله

ج ٢ · ص ٣٩٦

# صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن (بيع) الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا: نعم. قال: فلا، إذن. فلو قال: فلا والله إذن، لكان مساويا لهذه من كل وجه. لكنه لم يحتج إلى القسم فلم يذكره.

وقد بينا تقرير المعنى ومناسبته واستقامته، واستيفاء منه معنى، ووضعا من غير حاجة إلى ما تكلفه من سبق حكاية كلامه من النحويين من التقدير البعيد المخرج للكلام عن البلاغة.

وأبعد من هذا كله، وأفسد أن جعلوا (ها) للتنبيه و (ذا) للإشارة، وفصلوا بينهما بالمقسم به، وهذا ليس قياسا فيطرد، ولا فصيحا فيحمل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرويا برواية ثانية، وما وجد للعذيري من ذلك فإصلاح منه، أو من غيره، ممن اغتر بما حكي عمن سبق ذكرهم من اللغويين، والحق أولى مطلوب، والتمسك بالقياس المنقول أجل مصحوب، فالصحيح رواية المحدثين، والله خير معين.

وقول أبي زيد: ليس في كلامهم: (لاها الله إذن) شهادة على نفي فلا تسمع، ثم نعارضه بنقل أبي حاتم أنه يقال: لاها الله، وليس كل ما يقتضيه القياس نوعا يجب وجود جميع أشخاصه وضعا. انتهى.

وقال الطيبي: ثبت في الرواية: (لاها الله إذن)، فحمله بعض النحويين على أنه تغيير من بعض الرواة، لأن العرب لا تستعمل (لا ها الله) بدون (ذا)، وإن سلم استعماله بدون (ذا) فليس هذا موضع (إذن)، لأنها حرف جزاء، والكلام هنا على ما

ج ٢ · ص ٣٩٧

# يقتضيه، فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر (لا) في قوله: (لا يعمد) بل كان يقول: إذن يعمد إلى أسد .. إلى آخره، ليصبح جوابا لطالب السلب.

قال: والحديث صحيح المعنى، وهو كقولك لمن قال لك: افعل كذا، فقلت: والله إذن لا أفعل كذا. فقلت: والله لا أفعل، فالتقدير: والله إذن لا يعمد إلى أسد ... الخ. ويحتمل أن تكون (إذن) زائدة، كما قال أبو البقاء إنها زائدة في قول الحماسي:

إذن لقام بنصري معشر خشن

في جواب قوله:

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي

قال: والعجب من الذين يعتنون بشرح الحديث، ويقدم نقل بعض الأدباء على أئمة الحديث وجهابذته، وينسبون إليهم الغلط، والتصحيف. ولا أقول: إن جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل، إذ يقتضي المشاركة بينهم، بل أقول: لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم. انتهى.

وقال أبو جعفر الغرناطي، نزيل حلب: استرسل جماعة من القدماء في هذا

ج ٢ · ص ٣٩٨

# الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف، وقالوا: الصواب: (لا ها الله ذا)، باسم الإشارة.

قال: ويا عجبا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة، ويطلبون لها تأويلا.

وجوابهم: أن (ها الله) لا تستلزم اسم إشارة كما قال ابن مالك، وأما جعل (لا يعمد) جواب (فارضة) وهو سبب الغلط، وليس بصحيح ممن زعمه، وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه قوله: (صدق فارضة)، فكأن أبا بكر قال: إذا صدق في أنه صاحب السلب إذن لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه، فالجزاء على هذا صحيح، لأن (صدق) سبب أن لا يفعل ذلك، وقال: هذا واضح لا تكلف فيه. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وهو توجيه حسن، والذي قبله أقعد.

قال: ويؤيد كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث، منها ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة، لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت: فأقرتها. فقلت: لا ها الله إذن.

ومنها ما وقع في قصة جليبيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، قال: (فنعم إذن)، فذهب إلى امرأته، فذكر لها ذلك، فقالت: لا ها الله إذن، وقد منعناها فلانا ... الحديث. صححه ابن حبان من حديث أنس.

ومنها ما أخرجه أحمد في الزهد قال: قال مالك بن دينار للحسن: يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه.

ج ٢ · ص ٣٩٩

ووقع أيضا في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم وبغير قسم، فمن ذلك في قصة جليبيب: (فنعم إذن).

ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صفية لما قال صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي) وقالوا: إنها طافت بعدما أفاضت، قال: فلتنفر إذن. وفي رواية: فلا إذن.

ومنها حديث عمرو بن العاص وغيره في سؤاله عن أحب الناس، فقال: عائشة، قال: لم أعن النساء، قال: فأبوها إذن.

ومنها حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى، فقال: كل حمى تفور على شيخ كبير تزيده القبور. قال: فنعم إذن.

ومنها ما أخرجه (الحاكمي) من طريق سفيان، قال لقيت لبطة بن الفرزدق فقلت: أسمعت هذا الحديث من أبيك، قال: أي ها الله إذن، سمعت أبي يقول: فذكر قصته.

ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أني فرغت من صلاتي فلم أرض كمالها أفلا أعود لها قال: بلى ها الله إذن.

قال: والذي يظهر من تقدير الكلام بعد أن يتقرر أن (إذن) حرف جواب وجزاء. كأنه كأنه قال: إذن والله لا نعطيك، إذن والله لا نشترط إذن والله لا ألبسه، وأخر الجواب في الأمثلة كلها.

ج ٢ · ص ٤٠٠

وقد قال بن جرير في قوله تعالى: (أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا) [النساء: 53] فلا يؤتون الناس إذن، وجعل ذلك جوابا عن عدم النصب بها، مع أن الفعل مستقبل. وذكر أبو موسى المديني في "المغيث": له في قوله تعالى: (وإذن لا يلبثون خلفك إلا قليلا) [الإسراء: 76] (إذن) قيل: هو اسم بمعنى الحروف الناصبة، وقيل: أصله (إذا) الذي هو من ظروف الزمان، وإنما نون للفرق ومعناه: حينئذ، أي: إن أخرجوك من مكة فحينئذ لا يلبثون خلافك إلا قليلا.

وإذا تقرر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه، فيكون التقدير: لا والله، ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال لا يعمد ... إلى آخره. والله أعلم. انتهى.

AUTO 1139 - حديث: "إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة".

قال الزركشي: هو بالرفع على الابتداء والخبر، وبالنصب على الإغراء، أي: الزموا السكينة. وروي: فعليكم بالسكينة، وفي إدخال الباء في هذه الرواية إشكال، لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى: (عليكم أنفسكم) [المائدة: 105].

قوله: (فما أدركتم فصلوا).

قال الكرماني: الفاء جزاء شرط محذوف، أي: إذا تبين لكن ذلك فما أدركتم فصلوا.

AUTO 1140 - حديث: "إنا أصدنا حمار وحش".

بوصل الألف وتشديد الصاد، أصله: اصتدنا واصطدنا، افتعل مع الصيد،

ج ٢ · ص ٤٠١

# فأدغمت التاء أو الطاء في الصاد، وروي: اصطدنا وصدنا وأصدنا بفتح الهمزة، وتخفيف الصاد، و (أصدنا) بضم الهمزة، أي: عرض لنا صيد.

وفي هذا الحديث: (وهو قائل السقيا).

قال الزركشي: اسم فاعل من (القول) ومن (المقايلة) أيضا، والأول هو المراد هنا، و (السقيا) مفعول بفعل مضمر، كأنه قال: اقصدوا السقيا.

وقال الكرماني: (قائل) اسم فاعل من القيلولة أي: وفي عزمه أن يقيل بالسقيا.

قلت: ويؤيده رواية النسائي: وهو قائل بالسقيا.

AUTO 1141 - حديث: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".

AUTO 1142 - حديث: "مرت جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه".

قال أبو البقاء: التقدير: الناس أو الموتى مستريح ومستراح منه.

AUTO 1143 - حديث: "سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم: يا رسول الله لو عرست بنا".

ج ٢ · ص ٤٠٢

قال الكرماني: جواب (لو) محذوف، نحو: لكان أسهل علينا، أو هو للتمني.

AUTO 1144 - حديث: "الآيات بعد المائتين".

قال الطيبي: مبتدأ وخبر.

AUTO 1145 - حديث: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته".

قال الطيبي: (سرقة) تمييز.

AUTO 1146 - حديث: "ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله".

قال الطيبي: دخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وذلك أن (ثلاث) مبتدأ و (من كل شهر) صفته، أي ثلاثة أيام يصومها الرجل من كل شهر صيام الدهر كله، وإنما طرح التاء اعتبارا بالليل.

وقوله: (صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر ...) عداه ب (على) الذي للوجوب على سبيل الوعد، مبالغة لحصول الثواب.

AUTO 1147 - حديث: "أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر".

ج ٢ · ص ٤٠٣

قال الطيبي: (غير مدبر) حال مؤكدة، مقررة لما يرادفها ونحوه في الصفة قولك: أمس الدابر لا يعود.

قوله: (أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين).

قال الطيبي: فإن قلت: (الدين) ليس من جنس الخطايا فكيف يستثنى منه فالجواب: أنه منقطع، أي: لكن الدين لا يكفر، لأنه من حقوق الآدميين. ويحتمل أن يكون متصلا على تقدير حذف المضاف، أي: خطيئة الدين، أو بجعل من باب قوله تعالى: (يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم) [الشعراء: 88 - 89] فيذهب إلى أن أفراد جنس الخطيئة قسمان متعارف، فيخرج بالاستثناء أحد قسميه مبالغة في التحذير من الدين.

AUTO 1148 - حديث: "خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل ثلاث".

قال أبو البقاء: في هذه الرواية ثلاث بالجر، والصواب أن يرفع، فيكون التقدير: المحجل ثلاث منه و (ثلاث) مرفوع ب (المحجل) ولا يجوز جره، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز إضافة ما فيه الألف واللام إلى النكرة ولو كان (المحجل الثلاث) لجاز الجر.