AUTO مسند أبي شريح رضي الله عنه
AUTO 1130 - حديث أبي شريح الخزاعي: "سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم".
قال ابن مالك: في هذا الحديث تنازع الفعلين مفعولا واحدا، وإيثار الثاني بالعمل، أعني (أبصرت عيناي)، لأنه لو كان العمل ل (سمعت) لكان التقدير: سمعت أذناي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلزم على مراعاة الفصاحة أن يقال: وأبصرته. فإذا أخر المنصوب وهو مقدم في النية، بقيت الهاء متصلة ب (أبصرت)، ولم يجز حذفها، لأن حذفها يوهم غير المقصود، فإن سمع الحذف مع العلم بأن العمل للأول حكم بقبحه، وعد من الضرورات. ومن تنازع الفعلين، وجعل العمل للثاني قوله تعالى: (آتوني أفرغ عليه قطرا) [الكهف: 96]. وفي الحديث المذكور شاهد على أنه قد يتنازع منصوبا واحدا فعلا فاعلين متباينين، فيستفاد من (سمعت أذناي، وأبصرت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم)
# جواز: أطعم زيد وسقى محمد جعفرا. وأكثر النحويين لا يعرفون هذا النوع من التنازع، ونظيره قول الشاعر:
أضنت سعاد وأضنت زينب عمرا ... ولم ينل منهما عينا ولا أثرا
وفي الحديث المذكور أيضا اكتفاء (سمع) بالمفعول الأول مقدرا، مع أنه اسم ما لا يدرك بالسمع، والأصل خلاف ذلك. وحسن الحذف دلالة (حين تكلم) على المحذوف، كما حسنه في قوله تعالى: (هل يسمعونكم) دلالة (إذ تدعون) [الشعراء: 72]، فلنا أن نجعل التقدير: هل يسمعون دعاءكم، فحذف المضاف، وهو من مدركات السمع، أقيم المضاف إليه مقامه، ولنا أن نجعل التقدير: إذ تدعون مقامه. وكذا الحديث لنا أن نقدر: سمعت أذناي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أن نقدر: سمعت أذناي النبي صلى الله عليه وسلم متكلما. انتهى.
قوله: (فليكرم ضيفه جائزته).
قال الكرماني: فإن قلت: بم انتصب؟.
قلت: مفعول ثان للإكرام، لأنه في معنى الإعطاء، أو هو كالظرف، أو منصوب بنزع الخافض.
قوله: (قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة).
فإن قلت: كيف جاز وقوع الزمان خبرا عن الجثة؟
قلت: إما باعتبار أن له حكم الظرف، وإما مضاف مقدر، أي: زمان جائزته يوم وليلة. انتهى.
وفي الرواية الأخرى: (جائزته يوم وليلة).
قال السهيلي: من رفع فعلى المبتدأ، أي: جائزته تكليف يوم وليلة، أو إتحاف يوم وليلة.
وأما النصب فعلى بدل الاشتمال، أي: يكرة جائزة ضيفه يوما وليلة. ونصب (يوما) على الظرف.
قوله: (والضيافة ثلاثة أيام).
قال الزركشي: يجوز في (ثلاثة) الرفع والنصب.
AUTO 1131 - حديث: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين".
قال الكرماني: فإن قلت: الحي يقتل لا القتيل، لأن قتل القتيل محال، قلت: المراد القتيل بهذا القتل، لا بقتل سابق.
وكذا حديث: (من قتل قتيلا فله سلبه).
وكذا قوله تعالى: (هدى للمتقين) [البقرة: 2].
قوله: (إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة).
قال الشيخ أكمل الدين: قوله: (ولا يعضد) بالرفع ابتداء كلام وفاعله (امرؤ) وعطفه على (لا يحل) بأن يكون تقديره: إن مكة حرمها الله فلا يعضد بها امرؤ شجرة، ويجوز أن يكون منصوبا، و (لا) زائدة، وتقديره: وأن يعضد.
قوله: (فإن أحد ترخص). أي: فإن ترخص أحد ترخص، وجب حذفه لئلا
# يجتمع المفسر، كما في قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) [التوبة: 6] انتهى.