عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

AUTO مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

ج ٢ · ص ٣٣٠

AUTO مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

AUTO 1053 - حديث: "ما من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى ألا إن الملائكة تقول: اللهم اغفر له".

قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية (ألا إن الملائكة) وعلى هذا لا يكون الكلام قبله تاما، و (ما) لا بد لها من خبر. وليس في الكلام لها خبر، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا لدلالة ما بعده عليه، وتقديره: إلا غفر له، ثم فسر ذلك بقوله: (ألا إن الملائكة)، وإن جاء في رواية أخرى: (إلا أن الملائكة) على الاستثناء كان الخبر تاما.

ج ٢ · ص ٣٣١

AUTO 1054 - حديث: "ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار".

قال الكرماني: (امرأة) مبتدأ و (تقدم) صفة (امرأة)، ومنكن حال منهم مقدم عليها. وخبر المبتدأ الجملة التي بعد آلة الاستثناء، لأنه مفرغ على حسب العوامل، فإن قلت: كيف وقع الفعل مستثنى قلت: على تقدير الاسم، أي: ما امرأة تقدم إلا كان، و (حجاب) يروى بالنصب خبر كان والاسم مضمر. أي: التقديم، وبالرفع على أن كان تامة.

وقوله: (قالت امرأة: واثنين).

قال الزركشي: منصوب بتقدير فعل دل على السياق أي: ومن قدم اثنين وكذا قوله: قال: واثنين.

AUTO 1055 - حديث: "أم والله إن أحدكم ليخرج بمسألته من عندي يتأبطها وما هي له إلا نار".

AUTO 1056 - حديث: "أم والله لو شئتم لقلتم فصدقتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك".

قال الزمخشري في "المفصل": (أما) حرف تنبيه، ويحذفون الألف منها فيقولون: أم والله.

قال الأندلسي في "شرحه": إنما حذفت الألف منها لكثرة الاستعمال مع أنها معلومة. إذ هي من مقدمات القسم وطلائعه، فيحذفها اعتمادا على ما عرف من موضعها بوقوع القسم بعدها.

ج ٢ · ص ٣٣٢

وقال الخوارزمي: (ألا) و (أما) للتنبيه والتحقيق، وهما مركبتان من همزة الاستفهام و (لا) أو (ما) النافية.

وقال الأندلسي: الفرق بين (أما) و (ألا)، أن (أما) للحال، و (ألا) للاستقبال.

AUTO 1057 - حديث: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

قال الزركشي والقرطبي: هو بالإضافة على المشهور، ومنهم من يرويه بالتنوين على البدل، والصحيح في الرواية إسقاط الهاء من (خمس) لأن الذود مؤنث لا واحد له من لفظه. إنما يقال: ناقة وبعير وأثبتها بعضهم على التذكير، وهذا على الخلاف في (الذود)، هل يطلق على الإناث أو على الذكور.

وقال الكرماني: روي بالتاء في (خمس) نظرا إلى أن (الذود) يطلق على المذكر والمؤنث، وتركوا القياس في الجمع، ما قالوا: ثلثمائة، وقيل: إنما جاز لأنه في معنى الجمع، كقوله: (تسعة رهط) [النمل: 48] لأن فيه معنى الجمعية.

وقال الزين بن المنير: إضافة (خمس) إلى (ذود) وهو مذكر، لأنه يقع على المذكر والمؤنث. وإضافته إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع، وأما قول ابن قتيبة: إنه يقع على الواحد فقط، فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع.

وقال القرطبي: قوله: (من الإبل)، بيان للذود، وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الواحد. وقال: لا يصح أن يقال: خمس ذود، كما لا يصح أن يقال: خمس ثوب. وغلطه العلماء في ذلك، وقد نص اللغويون على أن (الذود) يكون واحدا.

ج ٢ · ص ٣٣٣

وقال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع فقالوا: (خمس ذود) لخمس من الإبل، كما قالوا: ثلثمائة وأربعمائة، على غير قياس، (والقياس مئين مئات ولا يكادون يقولون): ثلاث ذود و (عشر) ذود.

قال القرطبي: وهذا صريح في أن للذود واحدا من لفظه، والأشهر ما قاله المتقدمون: أنه لا ينطلق على الواحد.

وقال الحافظ زين الدين العراقي في "شرح الترمذي": المشهور في الرواية (خمس ذود) بإضافة الخمس إلى الذود، ورواه بعضهم بقطعه عن الإضافة على البدل (خمس ذود) بتنوين (خمس). وسبب ذلك اختلافهم في (الذود) هل هو مفرد أو اسم جمع؟ فمن جعله مفردا أنكر الإضافة، كما لا يقال: خمس ثوب، وإنما يقال: خمسة أثواب. فذهب أبو حاتم السجستاني إلى أنه مفرد، فقال: إنهم تركوا القياس في الجمع، فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود، وعشر ذود، على غير قياس، ما قالوا: ثلثمائة وأربعمائة، والقياس مئين، ومئات. ولا يكادون يقولون بذلك.

وقال ابن قتيبة: ذهب قوم إلى أن (الذود) واحد، وذهب آخرون إلى أنه جمع، واختار أنه جمع.

وقال ابن القواس في "شرح الدرة": من عطف البيان المطابق لمتبوعه في التنكير قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة)، بتنوين (خمس) وهو قليل.

ج ٢ · ص ٣٣٤

AUTO 1058 - حديث: "إن الناس لكم تبع".

قال الطيبي: أي تابعون، فوضع المصدر موضعه مبالغة نحو: رجل عدل.

قوله: (وإن رجالا يأتونكم) عطف على (إن الناس).

قوله: (يتفقهون في الدين) جملة استئنافية لبيان علة الإتيان، أو حال من الضمير المرفوع في (يأتونكم) وهو أقرب إلى الذوق، والتعريف في (الناس) لاستغراق الجنس، والتنكير في (رجلا) للنوع، أي: رجالا صفت نياتهم، وخلصت عقائدهم يضربون أكباد الإبل لطلب العلم.

قوله: (فإذا أتوكم) في تصديره بإذا الحقيقية تحقيق للوعد.

قوله: (فاستوصوا بهم خيرا) الاستيصاء: قبول الوصية، وبمعنى التصية أيضا. وتعدى بالباء، يقال: استوصيت زيدا بعمرو خيرا. أي: طلبت زيدا أن يفعل بعمرو.

وحد التوربشتي والبيضاوي حقيقة استوصوا به: اطلبوا.

قال الطيبي: وهو من باب التجريد، أي: لجرد كل واحد منكم شخصا من نفسه يطلب منه الوصية في حق الطالبين.

AUTO 1059 - حديث: "من رأى منكرا إن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".

ج ٢ · ص ٣٣٥

AUTO 1060 - حديث: "إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا".

قال الشيخ ولي الدين العراقي في "شرح أبي داود": (أي: بين الوطئين)، فأعاد الضمير على المفهوم من (المعين) وإن لم يقع التصريح به.

AUTO 1061 - حديث: "إن أهل الجنة لينزلون الغرف - إلى أن قال: قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين".

قال الشيخ أكمل الدين: قوله: (رجال)، أي: منازل رجال، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه، كذا في بعض الشروح، وفيه نظر، لأنه (بلى) مختصة بإيجاب المنفي، وليست تلك المنازل منتفية. والأولى أن يجعل فاعل فعل محذوف من جنس المذكور. أي: بلى يبلغها رجال.

AUTO 1062 - حديث: "إذا أسلم العبد فحسن إسلامه".

قال الكرماني: هو عطف على (أسلم) وجواب الشرط (يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها).

وقوله: (وكان بعد ذلك القصاص).

قال: هو مرفوع، اسم كان، ويجوز أن تكون (كان) تامة.

وقوله: (الحسنة بعشر أمثالها) مبتدأ وخبر، والجملة استئنافية.

ج ٢ · ص ٣٣٦

وقوله: (إلى سبعمائة ضعف) متعلق بمقدر، أي: منتهيا إلى سبعمائة، فهو منصوب على الحال.

AUTO 1063 - حديث: "فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا".

قال الكرماني: (قد تبين) جملة حالية، و (من المؤمن) صلة (أشد) و (للجبار) و (في إخوانهم) كلاهما متعلق بمناشدة مقدرة. أي: ما طلبكم مني في الدنيا في شأن حق يكون ظاهرا لكم، أشد من طلب المؤمنين من الله في الآخرة في شأن نجاة إخوانهم من النار. فإن قلت: المؤمن مفرد، فلم جمع الضمير؟ قلت: باعتبار الجمع المراد من لفظ الجنس، فإن قلت: السياق يقتضي أن يكون (وإذا رأوا) بدون الواو قلت: (في إخوانهم) مقدم عليه حكما، وهذا خبر مبتدأ محذوف، أي: وذلك إذا رأوا نجاة أنفسهم. ويقولون: هو استئناف كلام، وهذا غاية الجهد في تحليل هذا التركيب. انتهى.

قال الطيبي: (بأشد) خبر (ما)، و (مناشدة) منصوب على التمييز و (في الحق) ظرف له، و (قد تبين) حال، إما من الضمير في (أشد) وإما من (الحق)، و (من المؤمنين) متعلق أفعل، أي: بأشد مناشدة منكم فوضع المظهر موضع المضمر، و (لله) متعلق ب (مناشدة).

قوله: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه.

قوله: (حتى أن بعضهم ليكاد أن يتقلب).

قال النووي: هكذا في الأصول بإثبات (أن)، وهو لغة.

ج ٢ · ص ٣٣٧

قوله: (فجيء بهم ضبائر ضبائر).

قال النووي: هو منصوب على الحال.

AUTO 1064 - حديث: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه".

قال الطيبي: (ألا) فيه للعرض، كما تقول: ألا تنزل فتصيب خيرا. وقوله: (فيصلي) منصوب لوقوعه جوابه، وقيل: الهمزة في (ألا) للاستفهام، و (لا) بمعنى ليس، وعلى هذا (فيصلي) مرفوع عطفا على الخبر.

قال: وكان هذا الوجه أولى، ونظيره قول الشاعر:

ألا موت لذيذ الطعم يأتي ... فينقذني من الموت الكريه

AUTO 1065 - حديث: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل".

قال الزركشي: (جوز أبو البقاء فيه وفي (وزنا بوزن) وجهين: أحدهما: أن يكون مصدرا في موضع الحال، أي: الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون.

والثاني: أن يكون مصدريا مؤكدا، أي: يوزن وزنا.

قال: وكذلك الحكم في قوله [مثلا بمثل]. انتهى).

ج ٢ · ص ٣٣٨

AUTO 1066 - حديث: "من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني".

قال الكرماني: أي: لا يتكلف كونا مثل كوني، فإن قلت: التكون لازم فما وجهه؟

قلت: لزومه غير لازم، أو معناه: لا يتكون كوني محذوف المضاف وأوصل المضاف إليه بالفعل.

AUTO 1067 - حديث: "إذا أيقط أهله من الليل فصليا جميعا".

قال الطيبي: (جميعا) حال مؤكدة من فاعل (فصلينا) على التثنية، لا الإفراد. فإذا أريد تقييده بفاعله يقدر: فصلى وصلت جميعا، فهو قريب من التنازع.

AUTO 1068 - حديث: "بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية".

قال الخطابي: إنما أنثها على نية القطعة من الذهب، وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات.

قوله: (فقسمها بين أربعة نفر: (بين) عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس).

قال ابن مالك: في قوله: (وأقرع بن حابس) بلا ألف ولام شاهد على أن ذا الألف واللام من الأعلام الغالبية قد ينزعان عنه في غير نداء ولا إضافة، ولا ضرورة، وهو مما خفي على أكثر النحويين، ومنه ما حكى سيبويه من قول بعض العرب: (هذا يوم اثنين مباركا فيه).

ج ٢ · ص ٣٣٩

AUTO 1069 - حديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة".

قال الطيبي: (يبدأ) صفة مؤكدة ل (شيء)، و (أول شيء) وإن كان مخصصا فهو خبر، لأن (الصلاة) أعرف منه. فهو كقوله تعالى: (إن خير من استأجرت القوي الأمين) [القصص: 26].

AUTO 1070 - حديث: "اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر".

قال ابن الحاجب: يقال: (العشر الأول)، ولا يقال: (العشر الأخر) ويقال: (العشر الأواخر)، ولا يقال: (العشر الأوائل) فهذه أربع مسائل: إثباتان، ونفيان يستدل عليها:

أما الأولى: فلأن مفرد العشر الأولى، والأولى تأنيث الأول، وجمع أفعل فعل قياسا مطردا كالفضلى والفضل، فوجب أن يصح العشر الأول، كما تقول: النساء الأول.

الثانية: لا يقال: (العشر الأخر) لأن الأخر جمع أخرى، وأخرى تأنيث أخر، ومدلوله وصف لمغاير لتقدم ذكره، وإن كان متقدما في الوجود صار نسيا منسيا، فتقول: مررت بزيد ورجل آخر. فلا يفهم من ذلك إلا وصفه المغاير لتقدم ذكره، وهو زيد. حتى صار معناه أحد شيئين، ولا يفهم من ذلك كونه متأخرا موجودا. ومن ثم لم يقولوا: ربيع الآخر، بفتح الخاء، ولا جمادى الأخرى، لعلمهم بانتفاء دلالة ذلك

ج ٢ · ص ٣٤٠

# على مقصودهم، لأن المقصود التأخر الوجودي، فعدلوا إلى ربيع الآخر، بكسر الخاء، وإلى جمادى الآخرة، حتى يحصل الدلالة على مقصودهم في التأخر الوجودي. إذا ثبت ذلك فليس المقصود بالعشر الأواخر، إلا التأخر الوجودي، فلو قالوا: العشر الأخر، لكان جمعا لأخرى التي لا دلالة لها على التأخر الوجودي فلم يستقم أن يقال: الأخر، لما أدى إلى خلاف المقصود في الدلالة، فوجب أن لا يصح العشر الأخر، لما تقرر.

الثالثة: يقال: العشر الأواخر، لأنه (إذا) بطل تقدير مفردها، بالأخرى - لما تقرر - وجب أن يقدر بما فيه دلالة على التأخر الوجودي وهو (الآخرة)، كما قالوا في جمادى الآخرة، والدار الآخرة، وإذا كان مفردها مقدرا بالآخرة وجب أن يصح الأواخر، لأن فاعله يجمع على فواعل قياسا مطردا.

الرابعة: لا يقال (العشر الأوائل) لأن مفرده الأولى ولا تجمع (الأولى) على (الأوائل) وإنما تجمع على (الأول) كما تقدم، و (الأوائل) جمع أول. ومفرد (العشر) مؤنث تقديره: الأولى، فلا يجوز أن يجمع على (الأوائل) فوجب أن يمتنع (العشر الأوائل).

فإن قلت: في حديث الإفك: (وأمرنا أمر العرب الأول) مخفوضا نعتا للعرب، ومفرده إنسان، لأن واحد العرب مذكر يعقل فكان يجب أن يكون ممتنعا.

قلت: الرواية الكثرى: (وأمرنا أمر العرب الأول) على الإفراد مرفوعا نعتا لقوله: (أمر)، وهو الصحيح، وجاءت هذه الرواية ووجهت على أن يقدر العرب اسم جمع تحته جموع كل واحد عرب أو جماعة، فيصير مفرده بهذا التقدير يجوز أن يقدر

ج ٢ · ص ٣٤١

# الأولى، لأن العرب أو الجماعة على الصفة المؤنثة، فهذا التقدير جاز أن يقال للعرب الأول. ولهذا التعسف كانت الرواية الشهرى أقعد، لأن الضعيفة تستلزم جواز (الرجال الأول) بعين التوجيه المذكور في (العرب الأول) وهو بعيد.

قال: واعلم أن (الأواخر) في جمع آخر مخالف في الزنة كقولهم (الأواخر) في جمع (أخر) وزنه أفاعل، فهمزته زائدة، والواو فاء الكلمة التي كانت ساكنة بعد همزة (آخر) فقلبت في المفرد (ألفا) لسكونها بعد همزة، وقلبت في الجمع واوا لاجتماع الهمزتين المتحركتين بالفتح (كأوادم)، فالأولى همزة أفعل، والثانية فاء الكلمة، وأما (الأواخر) جمع (الآخرة) فوزنه فواعل، فالهمزة الأولى فاء الكلمة، والواو الثانية الألف الزائدة التي بعد الهمزة في الآخرة انقلبت واوا في فواعل جمع فاعلة قياسا مطردا. انتهى.

AUTO 1071 - حديث: "يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي، وتقول: قدي قدي".

AUTO 1072 - حديث: "إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله".

قال الطيبي: (في أجله) متعلق ب (نفسوا) مضمنا معنى التطميع، أي: طمعوه في طول أجله، واللام للتأكيد.

قال: قوله: (يطيب بنفسه) الباء في (بنفس) زائدة في الفاعل، ويجوز أن يكون للتعدية، وفاعله ضمير عائد إلى اسم (إن)، ويساعد الأول رواية: (ويطيب نفسه).

ج ٢ · ص ٣٤٢

AUTO 1073 - حديث: "لما كان عند مغيربان الشمس".

قال في "النهاية": أي: وقت مغيبها، يقال: غربت الشمس تغرب غروبا ومغيربانا، وهو مصغر على غير مكبره، كأنهم صغروا (مغربانا).

AUTO 1074 - حديث: "اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول".

قال الزركشي: كذا ثبت، ومنهم من ضم الهمزة، وفي رواية: (العشر الأول) وهو الوجه.

وقوله: (فاعتكف العشر الأوسط) هكذا أكثر الروايات، وقيل: إنه جاء على لفظ (العشر)، فإنه مذكر.

وروي (الوسط) بضم الواو والسين جمع واسط كنازل ونزل.

وقال الطيبي: فإن قلت: لم خولف بين الأوصاف فوصف (العشر الأول) و (الأوسط) بالمفرد، و (الآخر) بالجمع.

قلت: تصور في كل ليلة من العشر الأخير ليلة القدر، (فجمع)، ولا كذلك في العشرين.

قوله: (إن الذي تطلب أمامك).

قال الكرماني: بنصب الميم مرفوع بأنه خبر الكلمة المشبهة، أي: مطلوبك الذي هو ليلة القدر قدامك.

وقوله: (تصديق رؤياه) بالرفع، أي: أثر الطين والماء على جبهته هو تصديق رؤياه.

ج ٢ · ص ٣٤٣

AUTO 1075 - حديث: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى".

قال الرضي: قد يقوم مع آلة الشبه قرينة تدل على الحدث المعين فيتعلق بها جاران وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى).

وقال:

ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم

وتقول: مأمولي مني بمنزلة الثريا من المتناول. أي: (بعيد مني) بعدها منه.

وقال الكرماني والطيبي: تسمى هذه بمن الاتصالية.

[إعراب: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) ذكره الرضي في باب الحال، عند قوله الكائن: وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا، وقد نفي لهذا تتمة في الضمان من جهة الحكمة في تقدير الجار، والأول على الوصل الضعيف، ومراده التشبيه، وقد تركه البعض].

AUTO 1076 - حديث: "خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق".

قال الطيبي: (خصلتان لا يجتمعان) مبتدأ موصوف، والخبر محذوف، أي: فيما

ج ٢ · ص ٣٤٤

# أحدثكم به خصلتان وهو لا يجتمعان كقوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) [النور: 1] أي: فيما أوحينا إليك. و (البخل وسوء الخلق) مبتدأ.

AUTO 1077 - حديث: "أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري، كساه الله من خضر الجنة".

قال الطيبي: من إقامة الصفة مقام الموصوف أي: ثيابها الخضر.

AUTO 1078 - حديث: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما، يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك".

قال أبو البقاء: هكذا وقع في هذه الرواية بالرفع، ووجهه أن يكون التقدير، وهما كاشفان، وإن روي (كاشفين) كان حالا.

قلت: رواه أبو داود (كاشفين) بالنصب، ورواه النسائي (كاشفان) بالرفع.

وقوله: (على ذلك).

قال الشيخ ولي الدين العراقي: أي: لأجل ذلك، ف (على) هنا للتعليل، كقوله تعالى: (ولتكبروا الله على ما هداكم) [البقرة: 185].

قال: وفي رواية أبي داود (عورة) بالإفراد، وفي رواية النسائي (عورتيهما) بالتثنية، (وهما جائزان، فإنه إذا أضيف شيئان إلى ما تضمنهما جاز الإفراد والتثنية والجمع) فلو روي (عوراتهما) كان جائزا أيضا.

ج ٢ · ص ٣٤٥

وقال الطيبي: (الغائط) نصب بنزع الخافض أي: يضربان للغائط، ويحتمل أن يكون ظرفا، أي: يضربان في الغائط، أي: الأرض المطمئنة، فحذف المفعول لدلالة الظرف عليه.

و (يضربان) و (يتحدثان) صفتا الرجلين. لأن التعريف فيه للجنس، أي: رجلان من جنس الرجال، ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدا محذوف، أي: (هما) يضربان ويتحدثان، استئناف أو حال على بعد، و (كاشفين) حال مقدرة من ضمير (يضربان)، ولو جعل حالا من ضمير (يتحدثان) لم تكن مقدرة.

AUTO 1079 - حديث: "لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا فذراعا".

قال أبو حيان في "الارتشاف": الغالب في الحال أن تكون مشتقة، ويغني عن الاشتقاق أمور:

منها أن يدل على ترتيب نحو: ادخلوا رجلا رجلا، أي مرتبين، وعلمته الحساب بابا بابا أي مفصلا. وفي نصب الثاني خلاف، ذهب الزجاج إلى أنه توكيد، وذهب ابن جني إلى أنه صفة للأول، وذهب الفارسي إلى أنه منصوب بالأول.

والذي اختاره: أنه وما قبله منصوبان بالعامل قبله؛ لأن مجموعهما هو الحال.

ولو ذهب ذاهب إلى أن نصبه إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء، فإن المعنى بابا فبابا، وأول فأول، لكان مذهبا حسنا عاريا من التكلف.

وزعم أبو الحسن: أنه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من هذه

ج ٢ · ص ٣٤٦

# المكررات إلا الفاء، لا تقول: بابا وبابا ثم بابا. انتهى.

AUTO 1080 - حديث: "تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار".

قال الطيبي: (أريتكن) بمعنى أخبرت وأعلمت، فهو يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: ضمير المتكلم المتصل به، والثاني ضمير المخاطب وهو (كن)، والثالث قوله: (أكثر).

وقوله: (ما رأيت من ناقصات عقل)، (من ناقصات) صفة موصوفة محذوف، أي: ما رأيت أحدا من ناقصات، و (من) مزيدة استغراقية لمجيئها بعد النفي.

ومن ثم قيل: (من إحداكن)، و (من) متعلقة ب (أذهب) والمفضل عليه مفروض مقدر، ويحتمل أن يكون (من) بيان (ناقصات) على سبيل التجريد، كقولك: رأيت منكن أسدا، جرد (من) إحداكن ناقصات، ووصفها بالجمع على طريقة (شهابا رصدا) [الجن: 9]، و (أذهب) لمطلق الزيادة، صفة موصوف محذوف، أي: ما رأيت أحدا، و (أذهب) صفة (أحد).

وقوله: (فذلك من نقصان عقلها) إشارة إلى الحكم المذكور، والكاف فيه للخطاب العام، وإلا لقال: فذلكن، لأن الخطاب مع النساء. انتهى.

AUTO 1081 - حديث: "إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض".

ج ٢ · ص ٣٤٧

قال الكرماني: فإن قلت: لفظ (ما يخرج) لا يصح جعله خبرا للأكثر، قلت: فيه إضمار نحو: ما أخاف بسببه عليكم أو مما يخرج.

قوله: (إن هذا المال خضرة حلوة).

قال التيمي: التأنيث فيهما باعتبار المعنى، وهو ما يشتمل عليه المال من أنواع زهرات الدنيا.

وقال الخطابي وتبعه الزركشي: تأنيث الخبر تنبيه على أن المبتدأ مؤنث، والتقدير: إن صورة هذا المال حسنة المنظر مونقة تعجب الناظر. فلذلك أنث اللفظين.

وقال ابن بطال: لم يأت خضرة على الصفة، وإنما أتى على سبيل التنبيه كأنه قال: هذا المال كالبقلة الخضرة، وتقول: إن هذا السجود حسنة، كأنك قلت: هو خصلة حسنة.

قال الكرماني: هذه ثلاثة أوجه في تقرير التأنيث في اللفظين، وله وجه رابع: وهو أن تكون التاء للمبالغة نحو: رجل راوية وعلامة.

وعبر في موضع آخر عن الثالث بقوله: إنه صفة لموصوف محذوف، نحو: بقلة خضرة.

قوله: (إلا أكل الخضرة).

قال التوربشتي: نصب على أنه مفعول (يقتل)، والاستثناء مفرغ من المثبت لقصد التعميم فيه، ونظيره: قرأت إلا يوم كذا.

وقال الطيبي: الأظهر أن الاستثناء منقطع لوقوعه في الكلام المثبت، وهو غير جائز إلا بالتأويل، ولأن ما يقتل حبطا بعض ما ينبت الربيع، لدلالة (من) التبعيضية عليه، ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا، لكن يجب التأويل.

ج ٢ · ص ٣٤٨

المعنى: من جملة ما ينبت الربيع شيئا يقتل آكله إلا الخضر منه إذا اقتصد فيه آكله وتحرى دفع ما يؤديه إلى الهلاك.

والباء في قوله: (أو يأتي الخير بالشر) صلة (يأتي).

AUTO 1082 - حديث: "ما يكون عندي فلن أدخره عنكم".

قال الطيبي: (ما) موصولة متضمنة معنى الشرط فلذلك صح دخول الفاء في خبره.

قوله: (وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر به).

قال الطيبي: (عطاء) بمعنى معطى أو شيئا، و (خيرا) صفته.

وقال الزركشي: (أحد) نائب عن الفاعل، (عطاء) مفعوله الثاني، (خيرا) صفة ل (عطاء)، و (أوسع) عطف عليه.

وقال الكرماني: (خيرا بالنصب صفة، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هو خير).

AUTO 1083 - حديث: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة".

قال الزركشي: (ما) زائدة، و (أقل) في موضع جر، إلا أنه لا ينصرف، ويؤيده قوله بعده: (ولا في أقل من خمسة من الإبل صدقة). ومنهم من قيده برفع (أقل).

AUTO 1084 - حديث: "ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل إذا قام بالليل يصلي".

ج ٢ · ص ٣٤٩

قال الطيبي: (إذا) هنا متمحض للظرفية، وهو بدل من الرجل، كما في قوله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) [مريم: 16] و (الرجل) موصوف ثلاثة رجال أي: رجال ثلاثة يضحك الله منهم وقت قيام الرجل (بالليل)، فوضع الظرف مقام (الرجل) مبالغة على منوال قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما. أي: أخطب أوقاته، والأخطبية ليست للأوقات إنما هي للأمير.

AUTO 1085 - حديث: "إن رجلا رغسه الله مالا وولدا فلما حضره الموت دعا بنيه فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب".

قال أبو البقاء: الصواب نصب (أي) على أنه خبر (كنت)، وجب تقديمه لكونه استفهاما.

وأما قوله: (خير أب) فالجيد نصب (خير) على تقدير: كنت خير أب، ليكون موافقا لما هو جواب عنه، والرفع جائز على معنى: أنت خير أب.

قوله: (فما تلافاه أن رحمه).

قال الكرماني: (ما) موصولة، أي: الذي تلافاه هو الرحمة، أو نافية، وكلمة الاستثناء محذوفة على مذهب من يجوز حذفها أو المراد: [ما تلافي عدم الاستئثار بأن رحمه، أو لأن رحمه].

AUTO 1086 - حديث: "بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله قال: الدين".

ج ٢ · ص ٣٥٠

قال الزركشي: بالنصب، ويجوز الرفع.

AUTO 1087 - حديث: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد أو المضمر السريع مائة عام لا يقطعها".

قال الزركشي: هو بنصب الجواد، وفتح الميم الثانية من (المضمر)، ونصب الراء. وضبطه الأصيلي بضم (المضمر)، و (الجواد) صفة للراكب، فيكون على هذا بكسر الميم الثانية، وقد يكون على البدل.

AUTO 1088 - حديث: "رأيت أن في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما: هذان الكذابان".

قال أبو البقاء: إنما رفع (هذان الكذابان) لأن أراد ففسرت ما رأيت، ثم استأنف فقال: هما هذان، فحذف المبتدأ لدلالة الكلام عليه، أو يكون التقدير: تأويلهما هذان.

AUTO 1089 - حديث: "سمع الله لمن حمده اللهم ربنا الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

قال ابن سيد الناس في "شرح الترمذي": كان ابن خالويه يرجح فتح الهمزة من (ملء). [والزجاج يرى الرفع فيها، وكلاهما جائز.

ج ٢ · ص ٣٥١

قال: والوجه النصب] في (أهل) على أنه منادى مضاف، حذف حرف ندائه، ويجوز رفعه على تقدير: أنت أهل، و (أحق) مرفوع بالابتداء وخبره (لا مانع لما أعطيت)، و (كلنا لك عبد) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، ويجوز أن يكون قوله: (أحق ما قال العبد) خبرا لما قبله، أي: قوله: ربنا لك الحمد ...) إلى آخره، أحق ما قال العبد.

قال النووي: معنى (سمع) أجاب، أي: من حمد متعرضا لثوابه، استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له، فقولوا: ربنا ولك الحمد، (ليحصل) ذلك.

وقال: لفظ (ربنا) على تقدير إثبات الواو، متعلق بما قبله تقديره: سمع الله لمن حمده يا ربنا فاستجاب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد على هدايتنا.

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون السماع بمعناه المشهور، فإن قلت: فلا بد أن يستعمل بمن لا باللام، قلت: معناه: سمع الحمد لأجل الحامد منه.

ثم لفظ (ربنا) لا يمكن أن يتعلق بما قبله، لأنه كلام المأموم وما قبله كلام الإمام، بدليل (فقولوا)، بل هو ابتداء كلام (ولك الحمد) حال منه، أي: أدعوك، والحال أن الحمد لك لا لغيرك، فإن قلت: هل يكون عطفا على أدعوك قلت: لا، لأنها إنشائية وهذه خبرية.

قال البغوي في "شرح السنة": قيل: الواو في قوله: (ولك الحمد) واو العطف على مضمر متقدم.

وقال القاضي عياض: روي (ربنا لك الحمد) بلا واو، و (ربنا ولك الحمد) بالواو.

ج ٢ · ص ٣٥٢

وقال: فعلى إثبات الواو يكون قوله (ربنا) متعلقا بما قبله، تقديره: سمع الله لمن حمده، يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد.

قال الطيبي: هذه الرمزة مفتقرة إلى مزيد كشف، وبيان ذلك أن قوله: (سمع الله لمن حمده) وسيلة، و (ربنا لك الحمد) طلب، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، فإذا روي بالعاطف تعلق (ربنا) بالأولى، ليستقيم عطف الجملة الخبرية على مثلها، وإذا عزل عن الواو تعلق (ربنا) بالثانية، فإذن لا يجوز عطف الإنشائي على الخبري.

وتقديره على الوجه الأول: يا ربنا قبلت في الدهور الماضية حمد من حمدك من الأمم السالفة، ونحن نطلب منك الآن قبول حمدنا، ولك الحمد أولا وآخرا، فأخرجت الأولى على الجملة الفعلية، وعلى الغيبة، وخص اسم الله الأعظم بالذكر. والثانية على الاسمية وعلى الخطاب لإرادة الدوام، ولمزيد النجاح المطلوب، فعلى هذا في الكلام التفاتة واحدة، وعلى الأول التفاتتان من الخطاب إلى الغيبة، ومنه إلى الخطاب.

ثم قال الطيبي: قوله: (من شيء بعد)، أي: بعد ذلك، وهو صفة لشيء.

و (أهل الثناء) يجوز فيه النصب على المدح، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أنت أهل الثناء.

وكذا: (أحق ما قال)، أي: لما قال، أو يكون التقدير: المذكور من الحمد الكثير أحق ما قال العبد. ويجوز أن يكون (أحق ما قال العبد) مبتدأ، وقوله: (اللهم) خبره، و (ما) في قوله: (ما قال العبد) موصوفة، أي: أحق شيء قاله العبد، وروي: (حق ما قال)، قيل: هذا هو كلام تام واقع على سبيل الاستئناف.

وقوله: (وكلنا لك عبد)، على هذا تذييل. وقوله: (منك الجد) فيه أقوال:

ج ٢ · ص ٣٥٣

قال الزمخشري في "الفائق": (من) فيه مثله في قوله تعالى: (ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض) [الزخرف: 60] أي: بدلكم ف (من) بمعنى بدل، والمعنى، أن المحظوظ لا ينفعه حظه أي: بدل طاعتك وعبادتك.

قال التوربشتي: أي: لا ينفع ذا الغنى غناه عندك، وإنما ينفعه العمل بطاعتك، وعلى هذا فمعنى (منك) عندك، ويحتمل وجها آخر، أي: لا يسلمه من عذابك غناه.

وقال المظهري: أي: لا يمنعه غناه من عذابك إن شئت به عذابا. انتهى.

AUTO 1090 - حديث: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء".

قال ابن يعيش في "شرح المفصل": يقال: آتيه صباح مساء، والأصل: صباحا ومساء، فركبوهما اسما واحدا وبني لتضمنه معنى الحرف، وهو الواو، كأنك قلت: صباحا ومساء. فلما حذفت الواو، بنيا لذلك، وليس المراد صباحا بعينه، ولو أضفت: صباح مساء، لجاز، كأنك نسبته إلى المساء، أي: صباحا مقترنا بالمساء. وجازت إضافته إليه لتصاحبهما، فإن دخل عليه حرف الجر، لم يكن إلا مضافا مخفوضا، وبطل البناء، نحو: آتيك في كل صباح ومساء، لأنه بدخول حرف الجر، خرج عن باب الظروف، وتمكن في الاسمية، فلم يبن، لأن هذه الأسماء إنما تبنى إذا كانت حالا أو ظرفا، لأنه حال ينقص تمكنهما، فلم تقدر فيهما الواو.

AUTO 1091 - حديث: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين".

ج ٢ · ص ٣٥٤

قال الطيبي: (أضاء) يجوز أن يكون لازما، وقوله: (بين الجمعتين) ظرف، ويجوز أن يكون متعديا والظرف مفعول به، وعلى الوجهين فسر قوله تعالى: (فلما أضاءت ما حوله) [البقرة: 17].

AUTO 1092 - حديث: "قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك به".

قال الطيبي: (أذكرك) خبر مبتدأ محذوف استئنافا، أي: أنا أذكرك ولا يجزم جوابا للأمر لعطف قوله: (أو أدعوك به)، ويجوز الجزم، وعطف (أو أدعوك) بالجزم على منوال قوله: فلسنا بالجبال ولا الحديدا

AUTO 1093 - حديث: "عدد رمل عالج".

قال في "النهاية": هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.

قال الطيبي: فعلى هذا لا يضاف (الرمل) إلى (عالج) لأنه وصف له.

وذهب المظهري إلى أن (عالج) موضع فأضاف.

AUTO 1094 - حديث: "الله أكبر كبيرا".

قال في النهاية: (كبيرا) منصوب بإضمار فعل كأنه قال: أكبر كبيرا، وقيل: هو

ج ٢ · ص ٣٥٥

# منصوب على القطع من اسم الله تعالى.

AUTO 1095 - حديث: "أربع سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني: أن لا تسافر المرأة ... ".

قال الكرماني: بالرفع لا غير، و (أن) هي المفسرة، (لا) النافية.

قوله: (ولا صوم يومين).

قال الكرماني: فإن قلت: ما إعرابه قلت: (صوم) اسم (لا) و (يومين) خبره، أي: لا صوم في هذين اليومين، أو يكون (صوم) مضافا إلى يومين، وتقديره: لا يصوم صومهما، أو تقديره: لا صوم يومين ثابت أو مشروع.

AUTO 1096 - حديث: "أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل".

قال النووي: هكذا هو في الأصول، والروايات: (ألف) و (رجل) بالرفع فيهما، وهو صحيح، وتقديره: أنه بالهاء التي هي ضمير الشأن، وحذفت الهاء وهو جائز معروف.

AUTO 1097 - حديث: "أنه سئل العزل فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا".

قال البغوي في "شرح السنة": قال المبرد: معناه لا بأس عليكم أن لا تفعلوا.

ج ٢ · ص ٣٥٦

وقال الكرماني: قال المبرد: (لا) في (لا تفعلوا) زائدة أي: لا بأس عليكم في فعله.

وأما من لم يجوز العزل فقال: (لا) نفي لما سألوه، و (عليكم ألا تفعلوا) كلام مستأنف مؤكد له.

AUTO 1098 - حديث: "أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر".

قال أبو علي الفارسي في "تذكرته" وكان معتزليا: الرؤية علمية لا بصرية، فقيل له: لو كان كذلك لتعدت إلى مفعولين، وهي هنا متعدية لواحد، فأجاب إنها متعدية إلى مفعولين، وما ذكر ههنا سد مسد المفعول الثاني، أو أضمر المفعول الثاني، أي: ترونه متيقنا، انتهى.

ورد الوجهان: أما الأول: ففيه جعل الكلام متجوزا فيه، وإذا وجدنا سبيلا إلى الحقيقة لم نتكلف المجاز.

وأما الثاني: فلأن الأصل عدم الحذف، وإذا صح الكلام بغير الحذف لم تتكلف، وأيضا فإن حذف أحد المفعولين في أفعال القلوب بلا دليل لا يجوز بالإجماع.

AUTO 1099 - حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر".

قال الطيبي: قوله: (إتماما) إما مفعول له، أو حال من الفاعل، أي: صلى ما شك فيه حال كونه متما لأربع.

ج ٢ · ص ٣٥٧

AUTO 1100 - حديث: "أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال".

قال الطيبي: (قهر الرجال) إما أن تكون إضافته إلى الفاعل، أي: قهر الدائنين إيان، وغلبتهم عليه بالتقاضي، وليس له ما يقضي دينه، أو إلى المفعول، بأن (لا) يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه ومن المسلمين.

AUTO 1101 - حديث: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله".

قال أبو البقاء: الجيد أن تكون (من) بمعنى الذي، فيرفع الفعلان، وإن جعلت شرطا فجزم الفعلان جاز.

AUTO 1102 - حديث: "يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار حتى إذا هذبوا ونقوا".

قال الطيبي: (نقوا) تفسير لقوله: (هذبوا)، وأدخل واو العطف بين المفسر والمفسر.

قوله: (فلأحدهم أهدى بمنزله في الجنة).

ج ٢ · ص ٣٥٨

قال الطيبي: (هدى) لا يتعدى بالباء بل باللام وإلى، فالوجه أن يضمن معنى اللصوق، أي: ألصق بمنزله هاديا إليه.

AUTO 1103 - حديث: "أبردوا بالظهر في الحر فإن شدة الحر من فوح جهنم".

قال أبو البقاء: يقال: (فوح) و (فيح) وكلاهما قد ورد، وهو من (فاحت الريح) تفوح وتفيح.

وقال الطيبي: (من) إما ابتدائية، أي: شدة الحر نشأت وحصلت من فيح جهنم، أو تبعيضية، أي: بعض منها، وهو الأوجه، وكذا قوله الحمى من فيح جهنم.

AUTO 1104 - حديث: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى".

قال الكرماني: هو منصرف.

AUTO 1105 - حديث: "في قوله تعالى: (وفرش مرفوعة) [الواقعة: 34]، قال: ارتفاعها لكما بين السماء والأرض".

قال الطيبي: أدخل لام الابتداء في الخبر، والكاف اسم، وأصل هذه اللام أن تقع في الابتداء، ووقوعها في الخبر جائز، وأنشدوا:

ج ٢ · ص ٣٥٩

أم الحليس لعجوز شهربه

AUTO 1106 - حديث: "أوه عين الربا فلا تقربنه".

قال القاضي عياض: رويناه بالقصر وتشديدا الواو وسكون الهاء، وقيل بمد الهمزة، قالوا: ولا يمد إلا لبعد الصوت، وقيل: بسكون الواو وكسر الهاء، ومن العرب من يمد الهمزة، والواو تجعل بعدها واوين اثنين فتقول: آووه، وكله بمعنى التذكير والتحزن، ومنه (إن إبراهيم لأواه) [التوبة: 114].

AUTO 1107 - حديث: "من يتجر على هذا فيصلي معه".

قال في "النهاية": الصواب: يأتجر، لأنه من الأجر، ولا يجوز (يتجر) بالإدغام، لأن الهمزة لا تدغم في التاء، وكذلك حديث الأضاحي: (كلوا وادخروا وائتجروا) أي: تصدقوا طالبين بذلك، ولا يجوز (اتجروا) بالإدغام.

وكذلك حديث الزكاة: (ومن أعطاها مؤتجرا بها).

ج ٢ · ص ٣٦٠

وإن صح في الرواية (يتجر) فيكون من التجارة لا الأجر، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة، أي: مكتسبا.

AUTO 1108 - حديث: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن".

قال ابن مالك في "التوضيح": (يوشك) مضارع (أوشك) وهو أحد أفعال المقاربة، فيقتضي اسما مرفوعا وخبرا منصوب المحل، لا يكون إلا فعلا مضارعا مقرونا بأن، ومنه قول الشاعر:

إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت ... حبال الهوينى بالفتى أن تقطعا

ولا أعلم تجرده من "أن" إلا في قول الشاعر:

يوشك من فر من منيته ... في بعض غراته يوافقها

وفيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله).

ج ٢ · ص ٣٦١

وقد يسند إلى (أن) والفعل المضارع، فيسد ذلك مسد اسمها وخبرها. وفي هذا الحديث شاهد على ذلك.

ويجوز في (خير) و (غنم) رفع أحدهما على أنه اسم (يكون)، ونصب الآخر على أنه خبره. ويجوز رفعهما على أنهما مبتدأ و (خير) في موضع نصب خبر ليكون، واسمه ضمير الشأن، لأنه كلام تضمن تحذيرا وتعظيما لما يتوقع. وتقديم ضمير الشأن قبوله لمعناه. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: وردت الرواية بنصب (خير) ورفع (غنم) وعكسه ولم يرفعها.

وقال الكرماني: يجوز في (خير مال المسلم غنم) وجهان: نصب (خير) ورفعه، ونصبه هو الأشهر في الرواية، وهو خبر يكون مقدم عليه، ولا يضر كون الاسم وهو (غنم) نكرة لأنها موصوفة بقوله: (يتبع بها).

أما الرفع فبأن يقدر في كون ضمير الشأن، ويكون (خير مال المسلم غنم) مبتدأ وخبرا، وقد روي (غنما) بالنصب.

وقوله: (يفر بدينه) إما جملة حالية، وذو الحال هو الضمير المستقر في (يتبع)، ويحتمل أن يكون هو المسلم، ويجوز الحال من المضاف إليه نحو: (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) [النحل: 123].

فإن قلت: إنما يجعل حالا من المضاف إليه إذا كان جزءا منه، وأما اتحاد الخير بالمال فظاهر. أو جملة استئنافية على تقدير جواب سؤال يقتضيه المقام، و (الباء) في (بدينه) للسببية.

ج ٢ · ص ٣٦٢

و ((من) في قوله: (من الفتن) ابتدائية. انتهى.

AUTO 1109 - حديث: "إن أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة، يرى مخ ساقها من وراء لحومهم أو دمائهم أو حللهم".

قال أبو البقاء: هكذا وقع في هذا الطريق وهو مشكل من ثلاثة أوجه:

أحدها: تذكير ضمير الجمع وهو للمؤنث.

والثاني: قوله: (أو دمائهم أو حللهم)، وهذا الموضع لا يليق به الواو، لأن كل واحدة منهن تسترها هذه الأشياء الثلاثة.

والثالث: أنه أفرد الضمير في (ساقها) وجمع فيما بعد ذلك. والوجه فيه: أن نزل المؤنث منزلة المذكر على ما جرت به العادة في صيانة المؤنث.

وأما (أو) فيجوز أن تكون بمعنى الواو، ويجوز أن يراد بها أن بعضهن كذا، ويشير إلى التفضيل.

وأما إفراد الضمير فيرجع إلى الواحدة أو إلى الجماعة، وأوقع المفرد موقع الجمع.

AUTO 1110 - حديث: "حتى يتمنى الأحياء الأموات".

قال التوربشتي: (الأحياء) رفع بالفاعلية، وفي الكلام حذف، أي: يتمنون حياة الأموات، أو كونهم أحياء، وإنما يتمنون ذلك ليروا ما هم عليه من الخير والأمن ويشاركوهم.

ج ٢ · ص ٣٦٣

ومن زعم أن الصواب فيه (الإحياء) بالنصب من الإفعال، وفاعل (يتمنى) الأموات. (فقدا) حال.

AUTO 1111 - حديث: "فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة".

قال الطيبي: (أصفى) حال من (خدها).

AUTO 1112 - حديث: "الصعود جبل في النار يتصعد فيه خمسين خريفا، ويهوي به كذلك فيه أبدا".

قال الطيبي: (فيه) زيد توكيدا، ومن أمثلة سيبويه فيما زيد توكيدا: عليك زيد حريص عليك، وفيك زيد راغب فيك.

AUTO 1113 - حديث: "إن الأعضاء تكفر اللسان تقول: نشدك الله فينا".

قال في "النهاية": (النشدة) مصدر (نشدته)، تقول: نشدتك الله وبالله، كما قالوا: دعوت زيدا ويزيد، أو لأنهم ضمنوه معنى ذكرت، تقول نشدتك نشدة، وتعديته إلى مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت، حيث قالوا: نشدتك الله، وإما نشدتك، فقيل: إنه حذف منه التاء وأقامها مقام الفعل، وقيل: هو بناء مرتجل كقعدك الله، وعمرك الله ..

قال سيبويه: قولهم: عمرك الله وقعدك الله، هو له نشدك الله، وإن لم يتكلم بنشدك الله، ولكن زعم الخليل أن مثل هذا تمثيل تمثل به.

ولعل الراوي قد حرفه عن ننشدك الله، أو أراد سيبويه والخليل قلة مجيئه في الكلام لا عدمه، أو لم يبلغهما مجيئه في الحديث، فحذف الفعل الذي هو أنشدك، ووضع المصدر موضعه مضافا إلى الكاف، الذي كان مفعولا أولا. انتهى.

ج ٢ · ص ٣٦٤

AUTO 1114 - حديث: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا إن يكن الله خير عبدا".

قال الزركشي: (إن يكن) بكسر الهمزة على أنها شرطية وجوزه السفاقسي، والمعنى: ما يبكيه لأجل أن يكن الله خير عبدا.

وقال الكرماني: (إن يكن) شرط جزاء، جزاؤه محذوف يدل عليه السياق، أو (إن) بمعنى إذ، وفي بعضها (أن) بفتح الهمزة.

فإن قلت: لم جزم؟

قلت: قال المالكي: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لن ترع) فيه إشكال ظاهر لأن (لن) يجب انتصاب الفعل بها، وقد وليها في هذا الكلام بصورة الجزم، والوجه فيه أن يقال: سكن عين الفعل، أي: (تراع) للوقف، ثم شبه بسكون الجزم، فحذف الألف قبله كما يحذف قبل سكون المجزوم، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، فيوجه ما نحن فيه بمثله.

قوله: (إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر".

قال الزركشي: (أبا بكر) بالنصب اسم (إن)، ويروى: أبو بكر، بالرفع، قال ابن بري: وهو يجوز إذا جعلت (من) صفة لشيء محذوف تقديره: إن رجلا أو إنسانا من أمن الناس، فيكون اسم (إن) محذوفا، والجار والمجرور في موضع الصفة، وقوله: (أبو بكر) هو الخبر، و (من) زائدة على رأي الكسائي، والصحيح أنها على بابها، واسم إن محذوف، أي: إنه، والجار والمجرور بعده خبر مبتدأ مضمر. أي: هو.

ج ٢ · ص ٣٦٥

وقال الطيبي: رواية مسلم بالرفع، وهو مشكل.

وقال المظهري: فيه أوجه: أن تكون (من) مزيدة على مذهب الأخفش، وقيل: إن هنا بمعنى نعم: فقوله: (أبو بكر) مبتدأ، و (من أمن الناس) خبر، وقيل: اسم إن ضمير الشأن.

AUTO 1115 - حديث: "إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها".

قال الأشرفي: لا بد من تقدير مضاف، أي: أعظم خيانة الأمانة.

وقوله: (الرجل) خبر (إن)، وفيه تقدير مضاف، أي: خيانة الرجل.

قوله: (ولكن أخوة الإسلام).

في رواية الأصيلي: (ولكن خوة الإسلام).

قال ابن مالك: الأصل (ولكن أخوة) فنقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة على القاعدة المشهورة فصار (ولكن خوة الإسلام) فعرض بعد ذلك استثقال ضمة بين كسرة وضمة، فسكن النون تخفيفا فصار (ولكن خوة الإسلام) وسكون النون بعد هذا العمل غير سكونه الأصلي وتبينه بذلك في تخفيفه مرتين همزته لفظا وخطا.

قوله: (لكنا هو الله ربي) [الكهف: 38] فإن أصله لكن ربي، فنقلت حركة الهمزة، وحذفت فصار لكننا فاستثقل توالي النونين متحركتين، فسكن أولهما وأدغم في الثاني، ومنه قول الشاعر:

ج ٢ · ص ٣٦٦

وتقلينني لكن إياك لا أقلي

أراد: لكن أنا إياك لا أقلي، ثم عمل به ما ذكر.

والحاصل ب (ولكن)، ثلاثة أوجه: سكون النون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة، وضم النون وحذف الهمزة، وسكون النون وحذف الهمزة.

فالأول: أصل، والثاني: فرع، والثالث: فرع الفرع. انتهى.

وقال الكرماني: فإن قلت: (أخوة) مبتدأ فما خبره، قلت: محذوف وهو نحو أفضل.

قوله: (لا تبقين في المسجد باب).

قال الكرماني: بلفظ المجهول وروي بلفظ المعلوم أيضا، فإن قلت: كيف نهى الباب عن البقاء وهو غير مكلف؟

قلت: هو كناية، لأن عدم البقاء لازم للنهي عن الإبقاء فكأنه قال: لا تبقوه حتى لا يبقى. وهو مثل قولهم: لا أرينك ههنا، أي: لا تقعد عندي حتى لا أراك وقوله: (إلا سد باب أبي بكر) فإن قلت: الفعل ههنا وقع مستثنى ومستثنى منه، فكيف ذلك؟

قلت: التقدير: إلا بابا سد فالباب الموصوف المحذوف هو المستثنى أولا، والمستثنى منه ثانيا. أو هو استثناء مفرغ تقديره: لا تبقين باب بوجه من الوجوه إلا بوجه السد إلا بابه، وحاصله لا يبقين باب غير مسدود إلا بابه رضي الله عنه. انتهى.

وقال الزركشي: (إلا باب أبي بكر) بالنصب والرفع.

ج ٢ · ص ٣٦٧

وقال الشيخ أكمل الدين: قوله (إلا سد) صفة موصوف محذوف، أي: إلا باب أبي بكر فإنه لا يسد.

AUTO 1116 - حديث: "يقول الله تعالى: "أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان".

قال الكرماني: فإن قلت: هل يجوز أن يعلق بفعل واحد حرفا جر من جنس واحد، وهو الكلمة الابتدائية يعني (من خردل) و (من إيمان)، قلت: يجوز، و (من خردل) يتعلق بحاصلة، أي: حبة حاصلة من خردل، و (من إيمان) متعلق بحاصل آخر. أو بقوله: من كان.

AUTO 1117 - حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل، فجاء ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك".

قال ابن مالك في "توضيحه" وقال الكرماني: لعل قد جاء لإفادة التحقيق فمعناه: قد أعجلناك.

وقوله: (إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء).

قال الزركشي والكرماني: برفع (الوضوء) مبتدأ خبره ما قبله، وبالنصب مفعول (عليك) لأنه اسم فعل نحو: عليك زيدا، أو معناه: فالزم الوضوء.

وقال القرطبي: الرواية بضم همزة (أقحطت) وكسر الحاء مبنيا لما لم يسم فاعله، ولعله إتباع لأعجلت، فإنه لا يقال في هذا إلا أقحط الرجل، إذا لم ينزل بالفتح.

ج ٢ · ص ٣٦٨

AUTO 1118 - حديث: "ويح عمار".

قال الكرماني: هو بنصب الحاء لا غير، ونصبه بإضمار فعل.

وقال النهاية: هو منصوب على المصدر وقد يرفع ويضاف ولا يضاف يقال ويح زيد وويحا له، وويح له. وفي رواية: ويس ابن سمية.

قال: وهو مثل ويح وحكمها حكمها.

AUTO 1119 - حديث:" من رضي بالله ربا ... إلى أن قال: وأخرى يرفع الله بها العبد".

قال الطيبي: (وأخرى) صفة موصوف محذوف وهو مبتدأ، و (يرفع الله) خبره، أو منصوب على إضمار فعل، أي: أبشرك ببشارة أخرى، وقوله (يرفع الله) صفة أو حال، وقيل: أي: وخصلة أخرى.

AUTO 1120 - حديث: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ... إلى قوله: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه".

قال الطيبي: (نبي) نكرة وقعت في سياق النفي وأدخل عليه (من) الاستغراقية، فيفيدا استغراق الجنس، و (آدم) بدل أو بيان من محله، والفاء في (فمن) تفصيلية، وآثرها على الواو التي للترتيب على منوال قولهم: الأمثل فالأمثل، ومن: موصولة، و (سواه) صلته، وصح لأنه ظرف.

AUTO 1121 - حديث: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله

ج ٢ · ص ٣٦٩

# وعترتي، كتاب الله حبلا ممدودا من السماء إلى الأرض وعترتي: أهل بيتي".

قال أبو البقاء: أما (كتاب الله وعترتي) الأولين فبدلان من (الثقلين) وأما (كتاب) الثاني فهو بدل من (كتاب) الأول، وجوز ذلك وحسنه ما اتصل به من زيادة المعنى، وهو قوله: (حبلا ممدودا). وكذلك (عترتي: أهل بيتي)، ونصب (حبلا ممدودا) على أنه حال أو مفعول ثان ل (تارك)، ولو روي: (كتاب الله حبل ممدود) جاز على أنه مستأنف.

AUTO 1122 - حديث: "وتذيفون فيه من القطيعاء".

قال القاضي عياض: رويناه بالدال المهملة والذال المعجمة، وبضم التاء المهملة، ثلاثي، وكلاهما صحيح بمعنى.

وقال بعض المحققين: صوابه: (تديفون) إذا أهملت، أو (تذيفون) إذا أعجمت، كله ثلاثي وخلاف هذه الرواية، وهو خطأ، لأنه ثلاثي، وغيره قد حكى أذاف فالرواية صحيحة.

وقال ابن دريد: دفت الدواء وغيره بالماء أدوفه، بإهمال الدال وقال غيره: دفت أديفه.

AUTO 1123 - حديث: "فأقول لهم: أما النسب فقد عرفت، ولكنكم أحدثتم بعدي، وارتددتم القهقرى".

ج ٢ · ص ٣٧٠

AUTO 1124 - حديث: "أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات".

قال أبو البقاء: فيه وجهان: أحدهما: هو مبتدأ والخبر محذوف، أي: لكم كفارات، والثاني: خبر مبتدأ، أي: هو كفارات.

وقوله: (وإن شوكة) تقديره: وإن كان شوكة، كقولهم: إن خيرا فخير.

AUTO 1125 - حديث: "أي شيء تركتم عبادي يصنعون".

(أي) منصوب بيصنعون، وكذلك: أي شيء يطلبون، وههنا يلزم تقدم المفعول على الفعل لأجل الاستفهام.

AUTO 1126 - حديث:" الماء طهور".

قال الرضي: التنوين في كل اسم متمكن غير علم يفيد التمكين والتنكير معا، ومعنى تنكير الشيء شياعه في أمته، وكونه بعضا مجهولا من جملة إلا في غير الموجب، نحو: ما جاءني رجل، فإنه لاستغراق الجنس، فكل اسم دخله اللام لا يكون فيه علامة هي كونه بعضا من كل، إذ تلك العلامة هي التنوين وهو لا يجامع اللام، فينظر في ذلك الاسم، فإن لم يكن معه قرينة لا حالية ولا مقالية دالة على أنه بعض من كل، كقرينة الشرى الدالة على المشتري بعض من قولك: اشتر اللحم، ولا دلالة على أنه بعض معين كما في قوله تعالى: (أو أجد على النار هدى) [طه: 10] فهي

ج ٢ · ص ٣٧١

# اللام التي جيء بها للتعريف اللفظي، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس سواء كان مع علامة الواحدة، كالضربة، أو مع علامة التثنية أو الجمع كالضربتين والعلماء، أو مجردا عن جميع تلك العلامات كالضرب والماء.

وإنما وجب حمله على الاستغراق، لأنه إذا ثبت كون اللفظ دالا على ماهية خارجة فإما أن يكون لجميع أفرادها أو لبعضها، ولا واسطة بينهما في الوجود الخارجي، بل يمكن تصورها في الذهن خالية عن الكلية والبعضية، لكن كلامنا في المشخصات الخارجية، لأن الألفاظ موضوعة بإزائها، لا في الذهنية، فإذا يكن للبعض لعدم دليلها، أي: التنوين، وجب كونه للكل، فعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء طاهر)، أي: كل الماء، و (النوم حدث)، أي: كل النوم، إذ ليس في الكلام قرينة البعضية لا مطلقة ولا معينة، فالمفرد في مثله يعم جميع المفرد، والمثنى يعم جميع المثنى، وهكذا حال المفرد والمثنى والجمع في غير الموجب، قال عليه السلام: (لا تحرم الإملاجة)، أي: كل واحد واحد من هذا الجنس. وكذا الإملاجان، أي: كل اثنين اثنين من هذا الجنس.