عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

AUTO مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه

ج ٢ · ص ٢٧٤

AUTO مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه

AUTO 969 - حديث: "أنه حمل الحسن وقال: وا بأبي شبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شبيه بعلي".

قال ابن مالك في "شرح التسهيل": كذا ثبت في صحيح البخاري برفع (شبيه) بناء على أن (ليس) حرف عطف كما يقول الكوفيون، كما يقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. ويجوز أن يكون (شبيه) اسم (ليس) وخبرها ضمير متصل حذف استغناء عن لفظه بنيته.

وقال الكرماني: قوله: (بأبي)، أي: هو مفدى بأبي، أو هو قسم، وتقديره: لهو.

ج ٢ · ص ٢٧٥

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون التقدير: هو مفدى بأبي شبيه، فيكون خبرا بعد خبر، أو أفديه بأبي، فعلى هذا (شبيه) خبر مبتدأ محذوف.

AUTO 970 - حديث الصدقة

:

قوله: "فمن سألها على وجهها".

قال الطيبي: (على وجهها) حال من المفعول الثاني في (سبيلها)، أي: سبيلها كائنة على الوجه المشروع من غير تعد.

قوله: (في أربع وعشرين ... إلى آخر الحديث) استئناف لقوله: (هذه فريضة الصدقة)، كأنه أشار بهذا إلى ما في الذهن ثم أتى به بيانا له.

قوله: (في أربع وعشرين من الإبل مما دونها من الغنم من كل خمس شاة).

قال الطيبي: (من) التي في الغنم ظرف مستقر، لأنه بيان لشاة توكيدا. كما في قوله: (في خمس ذود من الإبل)، والتي في كل خمس لغو، ابتدائية متصلة بالفعل المحذوف، أي: ليعط في أربع وعشرين شاة كائنة من الغنم لأجل كل خمس من الإبل.

قال الكرماني: فكلمة (من) في (من الغنم) إما زائدة وإما بيانية، وإما ابتدائية واقعة خبرا لمبتدأ. أي: الزكاة في كذا ثابتة من الغنم.

وقال القاضي عياض: يروى بإسقاط (من) في الغنم وبإثباتها وكلاهما صواب، فمن أثبتها أجاز زكاتها من الغنم، و (من) للبيان، لا للتبعيض وعلى إسقاطها (الغنم)

ج ٢ · ص ٢٧٦

# مبتدأ، والخبر مضمر في قوله (أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان الأقدار التي تجب فيها الزكاة.

وقوله: (بنت مخاص أنثى).

قال الطيبي: وصفها بالأنثى تأكيدا، كما قال تعالى: (نفخة واحدة) [الحاقة: 13] أو لئلا يتوهم أن البنت هنا، و (الابن) في ابن لبون، كالبنت في بنت طبق، والابن في ابن آوى يشترك فيه الذكر والأنثى.

قوله: (إلا ما شاء المصدق).

قال الطيبي: الاستثناء متصل ويحتمل أن يكون منقطع المعنى، لا يخرج (الذكر) الناقص والمعيب، لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل.

قوله: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة).

قال الطيبي: (خشية الصدقة) مفعول له تنازع فيه قوله: (ولا يجمع ولا يفرق)، فإذا نسب إلى الساعي وجب أن يقال: خشية أن تقل، وإذا نسب إلى المالك وجب أن يقال: خشية أن يكثر.

قوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة.

قال الكرماني: لفظ (في سائمتها) بدل من قوله: (وفي صدقة الغنم) بإعادة

ج ٢ · ص ٢٧٧

# الجار، فإن قلت: لا يجوز أن يكون (شاة) مبتدأ و (في صدقة الغنم) خبره، لأن لفظ (الصدقة) يأباه، فما وجه إعرابه؟

قلت: لا نسلم، ولئن سلمنا فلفظ (في صدقة) متعلق بفرض، أو كتب مقدرا، أي: فرض في صدقتها شاة، أو كتب في شأن صدقة الغنم هذا، وهو إذا كانت أربعين الخ ... (وحينئذ) يكون (شاة) خبر مبتدأ محذوف، أي: فزكاتها شاة، أو بالعكس، أي: ففيها شاة. قال التيمي: (شاة) وقع بالابتداء، و (في صدقة الغنم) في موضع الخبر، وكذلك شاتان، والخبر محذوف.

قوله: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة).

قال الزركشي: (ناقصة) بالنصب، خبر كان، و (شاة) نصب على التمييز، و (واحدة) وصف لها.

وقال الكرماني: (واحدة) إما منصوب بنزع الخافض، أي: بواحدة، وإما حال من ضمير (ناقصة) وروي بشاة واحدة بالجر.

AUTO 971 - حديث: "إن أبا بكر قال لعمر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي".

قال ابن مالك: فيه شاهد على صحة تضمين فعل معنى فعل آخر، وإجرائه مجراه في التعدي، فإن (عسى) في هذا الكلام قد ضمنت معنى حسب، وأجريت مجراها في التعدي، فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول أول، ونصب (أن يفعلوا)

ج ٢ · ص ٢٧٨

# تقديرا على أنه مفعول ثان. وكان حقه أن يكون عاريا من (أن) كما لو كان بعد حسب ولكن جيء بأن لئلا يخرج (عسى) بالكلية عن مقتضاها، ولأن (أن) قد تسد بصلتها مسد مفعولي حسب، فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول بدلا منه، وسادة مسد ثاني مفعوليها ويجوز جعل تاء عسيتم حرف خطاب والهاء والميم اسم (عسى) والتقدير: عساهم أن يفعلوا بي، وهذا وجه حسن، وهو نظير رأي الفراء في كون (تاء) أرأيتكم حرف خطاب، وفاعل رأى الكاف والميم.