AUTO مسند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
AUTO 914 - حديث: "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين".
قال الحافظ ابن حجر: (يفقه) بالجزم، لأنه جواب الشرط.
وقوله: (إنما أنا قاسم والله يعطي).
قال الكرماني: يصح أن يكون (والله يعطي) جملة معطوفة وأن يكون جملة حالية، والحصر على هذا في الجزء الأخير، والمعنى: ما أنا قاسم إلا في حال إعطاء الله لا في حال غيره.
وقوله: (ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله).
(حتى) غاية لقوله: (لن تزال)، فإن قلت: حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيلزم منه أن يوم القيامة لا تكون هذه الأمة على الحق، وهو باطل. قلت: المراد من الدين الحق التكاليف، ويوم (القيامة)، ليس زمان التكاليف. أو يقال: ليس المقصود منه معنى الغاية بل مذكور لتأييد التوكيد نحو قوله: (ما دامت السماوات والأرض) [هود: 108].
فإن قلت: يحتمل أن يكون غاية لقوله: "لا يضرهم" بل هو أولى، لأنه أقرب: قلت: نعم، وذلك إما أن يكون ذكره لتأكيد عدم المضرة. كأنه قال: لا يضرهم من خالفهم أبدا، وعبر بقوله: "إلى يوم القيامة". وهو كقوله: "لا يذوقون
# فيها الموت إلا الموتة الأولى) [الدخان: 56] يعني: لا يضرهم إلا يوم القيامة. ولما لم (يكن) المضرة يوم القيامة، قال: (لا يضرهم).
فإن قلت: فهل يجوز تنازع الفعلين في (حتى) فيتعلق بهما. قلت: لا محذور فيه.
AUTO 915 - حديث: "لا تحلفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك (له فيما أعطيته) ".
قال الأشرفي: (فيبارك) بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية، أي: لا يجمع إعطائي أحدا (شيئا)، وأنا كاره في ذلك العطاء، ويبارك الله في ذلك الذي أعطيته إياه.
ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار) بالنصب.
وقال الطيبي: الحديث نظير قوله تعالى: (ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم) [الأنعام: 52]، في وجه الإعراب لا في المعنى، لأن معناه الطرد المسبب في الحساب منفي عنك، فكيف تطردهم، فالمنفي الفعل المعلل.
وفي الحديث (نفي) المنفي إذا عدم السؤال الملح المخرج سبب للبركة، فيفهم منه أن السؤال الملح سبب لعدم البركة، ولو روي بالرفع لم يفتقر إلى هذا التكلف، وجعله سببا أو مسببا، بل يكون رفعا على الاشتراك، كقوله تعالى: (ولا يؤذن لهم فيعتذرون) [المرسلات: 36].
AUTO 916 - حديث: "من أحب أن يتمثل له الرجال قياما".
قال الطيبي: (قياما) يجوز أن يكون مفعولا مطلقا لما في التمثل من معنى القيام. وأن يكون تمييزا لاشتراك الممثل بين المعنيين.
AUTO 917 - حديث: "أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم".
قال أبو البقاء: (تهمة) منصوب على أنه مفعول له، أي: لأجل التهمة، أو مصدر في موضع الحال، أي: متهما.
وقوله: (وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني).
قال أبو البقاء: (أحد) اسم كان و (بمنزلتي) نعت لأحد، و (أقل) خبر كان، و (حديثا) تمييز، وهو فعيل مصدر بمعنى التحديث، وأما (عن) فيتعلق بمحذوف تقديره: أقل رواية أو تحديثا عنه، فلما حذف فسر ب (حديثا). ويجوز أن يكون (عنه)
# نعتا لحديث، أي: حديثا كائنا عنه، فتقدم فصار حالا.