عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد

AUTO مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ج ٢ · ص ١٥٦

AUTO مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

AUTO 810 - حديث: "أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم".

قال ابن يعيش في "شرح المفصل": الفتح في (نعم) والكسر لغتان فصيحتان،

ج ٢ · ص ١٥٧

# إلا أن الفتح كثير في كلام العرب. وقد جاء الكسر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي والزبير وابن مسعود. وذكر الكسائي: إن أشياخ قريش يتكلمون بها مكسورة، وحكي عن أبي عمرو قال: لغة كنانة: نعم، بالكسر.

وفي "المفصل" للزمخشري، وفي قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود قالوا: نعم، وحكي أن عمر سأل قوما عن شيء فقالوا: نعم، بالفتح فقال عمر: إنما النعم الإبل، فقولوا نعم.

AUTO 811 - حديث: "من نام عن حزبه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل".

قال الطيبي: (كتب له) جواب الشرط، و (كأنما) صفة مصدر محذوف، أي: أثبت أجره في صحيفة عمله إثباتا، مثل إثباته حين قرأه من الليل.

AUTO 812 - حديث: "إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان".

قال أبو البقاء: (أخوف) اسم (إن) و (ما) هنا نكرة موصوفة، والعائد محذوف تقديره: (إن أخوف شيء أخافه على أمتي كل)، و (كل) خبر (إن)، وفي الكلام تجوز لأن (أخوف) هنا للمبالغة، وخبر (إن) هو اسمها في المعنى، فكل منافق أخوف) هنا وليس كل أخوف منافقا. بل المنافق مخوف ولكن جاء به على المعنى.

AUTO 813 - حديث: "قال: إني صائم، قال: وأي الصيام تصوم؟ قال: أول الشهر

ج ٢ · ص ١٥٨

# وآخره، قال: إن كنت صائما فصم الثلاث عشرة، والأربع عشرة، والخمس عشرة".

قال أبو البقاء: (أي) هنا منصوبة ب (تصوم) والزمان معها محذوف تقديره: أي زمان الصوم تصوم. ولذلك أجاب بقوله: (أول الشهر)، ولو لم يرد حذف المضاف لم يستقم، لأن الجواب يكون على وفق السؤال فإذا كان الجواب بالزمان كان السؤال عن الزمان. ولا يجوز أن لا يقدر في السؤال حذف مضاف بل تقديره في الجواب، ويقدر: صيام أول الشهر.

وقوله: (الثلاث عشرة)، وما بعدها أدخل الألف واللام على الاسم الأول من المركب، وهو القياس، والتقدير: الليلة الثلاث عشرة، والمراد يوم الليلة الثلاث عشرة، لأن الليلة لا تصام. انتهى.

وقال ابن مالك: أراد اليوم الثلاث عشرة ليلة، وكذا في الباقي، (فحذف المضاف، ولولا ذلك لقال: الثلاثة عشرة، وكذا في الباقي) لأن الصوم يوم لا ليلة.

AUTO 814 - حديث: "فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة".

قال أبو البقاء: (إذا) هذه ظرف مكان، ومعناها المفاجأة و (أنا) مبتدأ، وفي الخبر وجهان: أحدهما: برباح، والتقدير: فإذا أنا بصرت برباح، و (إذا) على هذا منصوبة.

والثاني: الخبر هو (فإذا) لأنه مكان، وظرف المكان يكون خبرا عن الجئة، و (برباح) في موضع المفعول.

ج ٢ · ص ١٥٩

وأما (قاعدا) فحال من رباح والعامل فيه ما تتعلق به الباء.

AUTO 815 - حديث حمار: "لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله".

قال أبو البقاء: في المعنى وجهان، أحدهما أن (ما) زائدة، أي: فوالله علمت أنه، والهمزة على هذا مفتوحة لا غير.

والثاني: أن لا تكون بزائدة، ويكون المفعول محذوفا، أي: ما علمت عليه أو منه سوءا، ثم استأنف فقال: إنه يحب الله ورسوله فالهمزة على هذا مكسورة.

وقال الكرماني: فإن قلت (ما) موصولة لا نافية فكيف وقع جوابا للقسم، قلت جوابه: إنه يحب الله، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو ما علمته منه، والجملة معترضة بين القسم وجوابه، وقال الزركشي: معناه: الذي علمت و (أنه) مفتوحة، وهي وما بعدها في موضع مفعول (علمت).

وقال المظهري: (ما) موصولة، وإن مع اسمه وخبره سد مسد مفعولي (علمت) لكونه مشتملا على المنسوب والمنسوب إليه، والضمير في (إنه) يعود إلى الموصولة، والموصول مع صلته خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو الذي علمت، والجملة جواب القسم، قال الطيبي: وفيه تعسف.

وفي "مطالع الأنوار" يعني: فوالله الذي علمته إنه يحب الله ورسوله، فعلى هذا (علم) بمعنى عرف، و (إنه) خبر الموصول.

وفيه أيضا: أو يجعل (ما) نافية والتاء للخطاب على طريق التقرير له، ويصح على هذا كسر (إنه) وفتحها، والكسر على جواب القسم، وفيه أن (ما) صلة تأكيد، أي: لقد علمت.

ج ٢ · ص ١٦٠

قال الطيبي: وكأن جعل (ما) نافية أظهر لوجوب اقتضاء القسم أن يتلقى بحرف النفي، وأن واللام بحذف الموصولة، ولأن الجملة القسمية جيء بها مؤكدة لمعنى النهي، ومقرره للإنكار، ويؤيده رواية "شرح السنة": (فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله). لأن معنى الحصر في هذه الرواية بمنزلة الخطاب من تلك الرواية لإرادة الرد ومزيد الإنكار).

AUTO 816 - حديث: "من كان ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وترا".

قال أبو البقاء: انتصاب (وترا) على الصفة لظرف محذوف تقديره: فليلتمسها في زمان وتر، يعني: في الليالي الأفراد، (ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف، أي: التماسا وترا) ويجوز أن يكون هذا المصدر في موضع الحال. أي موترا.

AUTO 817 - حديث "الذهب بالورق ربا إلا ها وها".

قال ابن مالك: (ها) اسم فعل بمعنى (خذ)، فحقه أن لا يقع بعد (إلا)، كما لا يقع بعدها (خذ)، وحيث أوقع بعد (إلا) فيجب تقدير قول قبله يكون محكيا فكأنه قيل: (ولا الذهب بالذهب) إلا مقولا عنده من المتبايعين ها وها.

ج ٢ · ص ١٦١

قال الطيبي: فإذن محله النصب منه على الحال، و (المستثنى) منه مقدر يعني: بيع الذهب بالذهب وباقي جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض، فكنى عن التقابض ب (ها وها)، لأنه لازمه.

وقال القاضي عياض والنووي: في (ها وها) لغتان المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، وأصله: هاك، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه: خذ هذا، ويقول صاحبه مثله، والمدة مفتوحة، ويقال أيضا بالكسر، ومن قصره وزنه وزن (خف)، يقال للواحد (ها) كخف، وللاثنين هاءا كخافا. وللجميع هاؤا كخافوا. وللمؤنثة هاءك.

ومنهم من لا يثني ولا يجمع على هذه اللغة، ولا يغيرها في التأنيث يقول في الجميع: ها. قال السيرافي: كأنهم جعلوها صوتا كصه، ومن ثنى وجمع قال للمؤنثة هاك، وهاء لغتان، ويقال في لغة بالمد وكسر الهمزة للمذكر، وللأنثنى (هائي) بزيادة ياء، وأكثر (أهل) اللغة ينكرونها بالقصر. وغلط الخطابي وغيره من المحدثين في رواية القصر وإن كانت قليلة. قال القاضي: وفيه لغة أخرى هاءك بالمد والكاف. انتهى.

وقال الأندلسي في "شرح المفصل": (هاء) اسم فعل بمعنى خذ وتناول، وفيها لغات.

الأولى: (ها) وحدها مع زيادة الكاف وتصريفها هاك إلى هاكن. الثانية: أن تضع الهمزة موضع الكاف. ولم توضع الهمزة موضع كاف الخطاب في موضع إلا مع (ها) وحدها، ثم (تصرفت) تصرف الكاف فتقول: (هاءا) في التثنية. و (هاؤا) في

ج ٢ · ص ١٦٢

# الجمع، و (هاؤم)، وللمؤنثة (هاء) بكسر الهمزة، وبجمعها (هاؤن) وهذه أجود لغاتها وبها ورد القرآن.

الثالثة: منهم من يكسر الهمزة مثل عاط والأصل (هائي) مثل: فاعل ثم تقول: هائيا وهاؤا.

الرابعة: يجمعون بين الهمزة والكاف كأنه جمع بين العوض والمعوض منه، فيصرفون الكاف ويبقون الهمزة مفتوحة على كل حال فيقول هاءك إلى هاءكن.

الخامسة: (ها) بسكون الهمزة مثل خف، وللاثنين هاءا، وللجماعة: هاؤا.

AUTO 818 - حديث عمر: "ليس بي إياكم أيها الرهط".

قال ابن جرير في "تهذيب الآثار": أخشى أن يكون غلطا من الراوي، لأنه غير معروف من كلام العرب نصب الاسم بليس، وإنما المعروف نصب الخبر ورفع الاسم بها، والصواب في ذلك: ليس بي أنتم أيها الرهط، ولكنا تركنا ذلك اتباعا لرواية الحديث. انتهى.

قلت: يخرج على أن اسم ليس ضمير الشأن مستتر فيها والجار والمجرور لغو و (إياكم) الخبر على حد قول الشاعر:

ليس إياي وإياك ولا أخشى رقيبا

AUTO 819 - حديث: "النية".

قوله: (إنما الأعمال) قال زين العرب: (إنما) لحصر الحكم في المذكور

ج ٢ · ص ١٦٣

# بعدها، ونفيه عما عداه، فهي بمعنى ما النافية المذكور بعدها إلا نحو: (إنما إلهكم الله) [طه: 98]، أي: ما إلهكم إلا الله، فهي بحرف إن التي للتحقيق تثبت الحكم للمذكور، وبلفظة (ما) تنفيه عما عداه. واعترض عليه بمنع كون ما للنفي، وإلا لصدرت، وأيضا "إن" لها الصدر، فكيف يجتمعان؟ فالأولى أن تجعل ما زائدة للتأكيد كهي في ليتما وأخواتها. وإن لتأكيد الإثبات، وتضاعف التأكيد يفيد القصر، والمعنى: ليست الأعمال حاصلة إلا بالنية. ولا بد هنا من إضمار، لأنه لم يرد نفي ذات الإعمال، لثبوتها حتما وصورة من غير اقتران النية بها، وإنما المراد نفي صحتها أو نفي فضيلتها، وكمالها، لكن إضمار الصحة أولى لأنه أقرب إلى نفي الذات، من إضمار الفضيلة، لأن نفي الصحة مستلزم لنفي جميع الصفات التي للذات. كما أن نفي الذات مستلزم لذلك. ولا كذلك نفي الفضيلة، والتقدير: إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنيات.

واللام في (الأعمال) إما للعموم، ويكون قد خص بالبعض (بالإجماع) (أو) للمعهود من الشرع، قيل: وهي العبادات لعدم اقتصار غيرها إلى النية. انتهى.

وقال الطيبي: قول الشيخ محيي الدين (إنما) موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه مستقيم، إذا لم يتعرض في قوله أن (إن) للإثبات، و (ما) للنفي، كما صرح به الأكثرون، وهو غير مستقيم، لأن (ما) ليست نافية بل هي كافة مؤكدة.

روى صاحب "المفتاح" عن علي بن عيسى الربعي أن إفادة الحصر من (إنما) كانت لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه، ثم لما اتصلت بما المؤكدة لا النافية على

ج ٢ · ص ١٦٤

# ما يظنه من لا وقوف له بعلم النحو، ضاعف تأكيد (ما) فناسب أن يضمن معنى القصر.

قوله: (بالنيات).

قال الكرماني: الباء للمصاحبة وقيل للاستعانة.

وقال ابن فرحون: في "إعراب العمدة": هي للسبب. أي: إنما الأعمال ثابت ثوابها بسبب النيات، ويحتمل الإلصاق، لأن كل عمل يلتصق به نيته.

وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن تكون المسببة بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده، ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور فقيل: تكمل، وقيل: تصح، وقيل تستقر.

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية لقوله في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله .. الخ. وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من اسم فاعل أو فعل.

قلت: مع أن الأصل والغالب أنه لا يقدر إلا الكون المطلق.

وقال الطيبي: كل من (الأعمال والنيات) جمع محلى باللام الاستغراقية فإما أن يحملا على عرف اللغة فيكون الاستغراق حقيقيا، أو على عرف الشرع، لا سبيل إلى اللغوي، لأنه ما بعث إلا لبيان الشرع، فكيف يتصدى لما لا جدوى له فيه، فحينئذ عمل: إنما الأعمال بالنيات على ما اتفق عليه أصحابنا، أي: ما الأعمال محسوسة بشيء من الأشياء كالشروع فيها والتلبس فيها بالنيات. فإن قيل: لم خصصت متعلق الخبر، والظاهر العموم كمستقر أو حاصل. فالجواب: إنه حينئذ يكون بيانا للغة، لا إثباتا لحكم الشرع، وقد سبق بطلانه.

وقال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير، والتقدير: إنما الأعمال بنياتها.

ج ٢ · ص ١٦٥

وقال ابن فرحون: (الألف واللام) في (الأعمال) للعهد في العبارات المفتقرة إلى نية، وفي (النيات) للعهد أيضا لأن المراد ما يختص بتلك الأعمال دون غيرها).

(وقال الراغب: النية تكون مصدرا أو اسما من نويت).

قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى).

(الامرئ) الرجل، وفيه لغتان: امرئ نحو زبرج، ومرء نحو فلس. ولا جمع له من لفظه، وهو من الغريب، لأن عينه تابع للامه في الحركات دائما. وإنما قال الله تعالى: (إن امرؤ هلك) [النساء: 176] (ما كان أبوك امرأ سوء) [مريم: 18] (لكل امرئ منهم) [النور: 11] [عبس: 37]، وفي مؤنثه أيضا لغتان امرأة ومرأة.

وفي هذا الحديث استعمال اللغة الأولى منهما في كلا النوعين إذ قال: (لكل امرئ)، و (إلى امرأة) وهما من الأسماء العشرة التي بدئت بهمزة وصل.

وقال ابن فرحون: (ما) في قوله: (ما نوى). موصولة و (نوى) صلتها، والعائد محذوف، أي: ما نواه. ومحل الصلة مع الموصول مبتدأ، والخبر في المجرور. ويجوز أن يكون موصوفة، أي شيء نواه. ويجوز أن تكون مصدرية والتقدير: لكل امرئ جزاء نيته.

قوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله).

قيل: القاعدة تغاير الشرط والجزاء، فلا يقال مثلا: من أطاع (الله) أطاع (الله). وإنما يقال: من أطاع نجا. وقد وقعا في هذا الحديث متحدين.

ج ٢ · ص ١٦٦

وأجيب: بأن التغاير يقع تارة باللفظ، وهو الأكثر، وتارة بالمعنى، ويفهم ذلك من السياق. ومن أمثلته قوله تعالى: (ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) [الفرقا،: 71] و (هو مؤول) على إرادة المعهود المستقر في النفس، كقولهم: أنت أنت أي: الصديق الخالص. وهم هم، أي: الذين لا يقدر قدرهم. أو (هو مؤول) على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب.

وقال ابن مالك: قد يقصد بالخبر المفرد بيان الشهرة وعدم التغير، فيتحد بالمبتدأ لفظا كقول الشاعر:

خليلي خليلي دون ريب وربما

وقوله: أنا أبو النجم وشعري شعري

أي: خليلي من لا أشك في صحة خلته، ولا يتغير في حضوره وغيبته. وشعري على ما ثبت في النفوس من جزالته والتوصل به من (المراد) إلى غايته.

قال: وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك: من قصدني فقد قصدني. أي: فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده. ومنه قوله عليه السلام: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله).

ج ٢ · ص ١٦٧

وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر، أو الشرط والجزاء، علم منهما المبالغة إما في التعظيم، وإما في التحقير.

وقال الرضي: الخبر إما أن يغاير المبتدأ لفظا أو لا. والثاني يذكر للدلالة على الشهرة أو عدم التغير كقوله:

أنا أبو النجم وشعري شعري

أي: هو المشهور المعروف بنفسه لا بشيء آخر كما يقال مثلا: شعري مليح. وتقول: أنا أنا. أي ما تغيرت عما كنت.

وقال الزركشي في "التنقيح": لا بد في الحديث من تقدير، لأن الشرط والجزاء، والمبتدأ لا بد من تغايرهما. وهنا قد اتحدا، فالتقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. قاله ابن دقيق العيد في "شرح العمدة": وفيه نظر فإن المقدر حينئذ حال مبينة، فكيف تحذف ولهذا منع الزيدي في "شرح الجمل" جعل (بسم الله) متعلقا بحال محذوفة، أي: ابتدئ متبركا (كما قاله).

قال: لأن حذف الحال لا يجوز فالأولى أن يكون نية وقصدا، نصبا على التمييز. ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل كقوله تعالى: (إن يكن منكم عشرون صابرون) [الأنفال: 65] أي: رجلا. ويمكن تأويله على إرادة المعهود المستقر في النفوس من غير ملاحظة حذف كقولك: أنت أنت، أي: الصديق الذي لا يتغير. وقول الشاعر:

أنا أبو النجم وشعري شعري

ج ٢ · ص ١٦٨

# أو أنه مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب، أي: فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين.

وفيه وضع الظاهر موضع المضمر، فإن الأصل: فهجرته إليهما، وفيه وجهان: أحدهما: قصد (الالتذاذ) بذكره، ولهذا لم يعد في الجملة الثانية وهو قوله: (ومن كانت هجرته إلى دنيا) إعراضا عن تكرير لفظ (الدنيا).

وثانيهما: عدل عن ذلك لئلا يجمع بينهما في ضمير واحد.

وقال زين العرب: الفاء في قوله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)، أي: من قصد بالهجرة القربة إلى الله تعالى لا يخلطها بشيء من أعراض الدنيا فهجرته إلى الله ورسوله، قيل: فهجرته مقبولة عندهما، وأجره واقع على الله تعالى.

فإن قلت: الشرط سبب للجزاء، والسبب غير المسبب وقد اتحدا هنا.

قلت: الخبر في الجزاء محذوف، كما مر آنفا من أن التقدير: (مقبولة) ونحو ذلك. وفيه نظر إذ لا دلالة على الخبر المحذوف، والأولى في الجواب ما قال الفاضل ابن مالك وساق كلامه المتقدم ثم قال: واعلم أن (إلى الله) في الشرط يجوز كونه خبر كان، ويجوز تعلقه بهجرته، ف"كان" حينئذ تامة. فأما الجزاء فإلى الله، لا يتعلق بهجرته.

قوله: (ومن كانت هجرته إلى دنيا).

قال التميمي في "شرح البخاري": هي تأنيث الأدنى ليس بمنصرف، لاجتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث.

وقال ابن مالك في "التوضيح": (دنيا) في الأصل مؤنث أدنى، وأدنى أفعل

ج ٢ · ص ١٦٩

# تفضيل، وأفعل التفضيل إذا ذكر لزم الإفراد، والتذكير، وامتنع تأنيثه وتثنيته وجمعه، ففي استعمال (دنيا) بتأنيث، مع كونه منكرا إشكال، (فكان حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى).

قال: إلا أنها خلعت عنها الوصفية، وأجريت مجرى ما لم تكن وصفا قط: مما وزنه فعلى كرجعى و (بهمى)، ومن وروده منكرا مؤنثا قوله:

لا تعجبنك دنيا أنت تاركها ... كم نالها من أناس ثم قد ذهبوا

ومما عومل معاملة (دنيا) في الجمع بين التنكير والتأنيث، والأصل أن لا يكون، قول الشاعر:

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة ... يوما سراة كرام الناس فادعينا

فإن الجلى في الأصل مؤنث الأجل، ثم خلعت عنه الوصفية، وجعل اسما للحادثة العظيمة، فجرى مجرى الأسماء التي لا وصفية لها في الأصل.

قال الكرماني: والدليل على جعل (الدنيا) اسما قلب الواو ياء، لأنه لا يجوز القلب إلا في فعلى الاسمية.

وقال بعضهم المشهور في (دنيا) القصر بلا تنوين، وحكي تنوينها. قال ابن جني: وهي نادرة، وعزاه ابن دحية إلى رواية الكشميهني وضعفها، وحكى عن ابن مغول أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيرا من رواية الكشميهني حيث ينفرد، لأنه لم يكن من أهل الكتاب أي: العلم.

ج ٢ · ص ١٧٠

وقال الكرماني: قوله: (إلى دنيا) هو إما متعلق بالهجرة إن كان لفظ (كانت) تامة، وهو خبر ل (كانت) إن كانت ناقصة.

قال: وقوله: (إلى ما هاجر إليه)، إما أن يكون متعلقا بالهجرة، والخبر محذوف، أي: هجرته إلى ما هاجر إليه غير مقبولة أو غير صحيحة، وإما أن يكون خبر (فهجرته). والجملة خبر المبتدأ الذي هو (من كانت). وأدخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الثاني هو الراجح.

قلت: لأن الأصل عدم الحذف، ولا يعدل إليه ما استغني عنه.

ثم قال الكرماني: فإن قلت: المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان فما الفائدة في الإخبار؟

قلت: لا اتحاد، إذ الجزء محذوف، وهو: فلا ثواب له عند الله، والمذكور مستلزم له دال عليه، أو فهي هجرة قبيحة خسيسة، لأن المبتدأ والخبر وكذا الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة يعلم منه التعظيم نحو: أنا أنا، وشعري شعري، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، والتحقير نحو: فهجرته إلى ما هاجر إليه.

AUTO 820 - حديث: "اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا".

قال الطيبي: عطف النواهي على الأوامر للتأكيد وحذف نون المفعولات في بعض الألفاظ، إرادة لإجرائها مجرى: (فلان يعطي ويمنع)، مبالغة وتعميما.

وقال المظهري: قوله: (ولا تهنا) أصله: ولا تهوننا، فنقلت كسرة الواو إلى الهاء، وحذفت الواو لسكونها، وسكون النون الأولى، ثم أدغمت النون في النون الثانية.

ج ٢ · ص ١٧١

AUTO 821 - حديث: "اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل".

قال الطيبي: (من) الأولى زائدة على مذهب الأخفش، ويجوز أن تكون بمعنى التبعيض، و (من) الثانية بيان (ما).

وقوله: (غير الضال) مجرور، بدل من كل واحد من الأهل والولد على سبيل البدل، (والضال) هنا يحتمل أن يكون للنسبة أي: غير ذي ضلال.

AUTO 822 - حديث: "تمعددوا واخشوشنوا".

قال ابن يعيش في شرح المفصل: (تمعدد) أي: صار على خلق معد. قال الراجز:

ربيته حتى إذا تمعددا ... كان جزائي بالعصا أن أجلدا

والميم فيه أصل. ووزنه تفعل، ولو كانت الميم فيه زائدة لكان وزنه تمفعل. ولا يعرف تمفعل في كلامهم. فأما قولهم: تمسكن، إذا أظهر المسكنة. وتمدرع، إذا لبس المدرعة، (وتمندل) إذا لبس المنديل، وهو قليل من قبيل الغلط. فكأنهم اشتقوا من لفظ الاسم كما يشتقون من الجمل: نحو حوقل وبسمل، (والجيد)

ج ٢ · ص ١٧٢

# تسكن وتدرع وتندل.

قال أبو عثمان: هو أكثر كلامهم، أي كلام العرب. انتهى. وقد ورد في حديث.

AUTO 823 - حديث: "إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، صلى رجل في رداء وإزار وقميص في إزار وقباء".

قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث فائدتين، إحداهما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر، وهو (صلى رجل)، والمعنى: ليصل رجل. ومثله من كلام العرب، اتقى الله امرؤ فعل خيرا أثيب عليه. والمعنى: ليتق وليفعل. ولكونه بمعنى الأمر جيء بعده بجواب مجزوم كما يجاء بعد الأمر الصريح، وأكبر مجيء الماضي بمعنى الطلب في الدعاء نحو: نصر الله من والاك، وخذل من عاداك.

والفائدة الثانية: حذف حرف العطف. فإن الأصل: صلى رجل في إزار ورداء، أو في إزار وقميص، أو في إزار وقباء، فحذف حرف العطف مرتين لصحة المعنى بدونه.

ونظير هذا الحديث في تضمن الفائدتين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق امرؤ من ديناره بدرهم، من صاع بره، من صاع تمره".

AUTO 824 - حديث: "لو غيرك قالها يا أبا عبيدة".

قال الزركشي: خلاف الجارة، فإن (لو) خاصة بالفعل وقد يليها اسم مرفوع

ج ٢ · ص ١٧٣

# معمول المحذوف (يفسره) ما بعده، كقولهم: لو ذات سوار لطمتني. ومنه هذا، وجواب (لو) محذوف، وفي تقديره وجهان:

أحدهما: لو قالها غيرك لأدبته باعتراضه علي في مسألة اجتهادية وافقني عليها الأكثر.

والثاني: لو قالها غيرك لم أتعجب منه، وإنما العجب من قولك مع فضلك.

AUTO 825 - حديث: "إني رأيته في النار في بردة غلها".

قال النووي: أي: من أجلها وبسببها.

AUTO 826 - حديث: "لوددت أن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا".

قال الطيبي: (كفافا) نصب على الحال من الضمير، أي: نجونا منه في حالة كونه لا يفضل علينا. أو من الفاعل أي مكفوفا عنا شره.

AUTO 827 - حديث: "من يبكى عليه يعذب".

قال النووي: هكذا هو في الأصول، وهو صحيح، وتكون (من) بمعنى الذي ويجوز على لغته أن تكون شرطية، ويثبت حرف العلة. ومنه قول الشاعر:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

ج ٢ · ص ١٧٤

AUTO 828 - حديث: "من ينح عليه يعذب بما ينح عليه".

قال الشيخ أكمل الدين: روي (يعذب) بالجزم على أنه جزاء الشرط. وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: يعذب. والباء للسببية، و (ما) موصولة أو مصدرية.

AUTO 829 - حديث: "ما منكم من أحد يتوضأ".

قال الطيبي: (من) الثانية زائدة، والأولى بيانية مجرورة، والمجرور حال على ضعف.

وقوله: (إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء).

قال الطيبي: الأظهر أن (يدخل) استئنافية لصحة قيام ليدخل موقعها.

AUTO 830 - حديث: "واعجبا لك يا ابن عباس".

قال ابن مالك: (وا) في قوله: (واعجبا لك). إذ نون اسم فعل لمعنى أعجب. ومثله (واها)، و (وي). وجيء بعده تعجبا توكيدا. وإذا لم ينون، فالأصل فيه (واعجبي)، فأبدلت الكسرة فتحة والياء ألفا كما فعل في (يا أسفي ويا حسرتي).

ج ٢ · ص ١٧٥

وفيه شاهد على استعمال (وا) في منادى غير مندوب، كما يرى المبرد، ورأيه في هذا صحيح.

قوله: (لا يغرنك هذه التي اعجبها حسنها حب رسول الله إياها).

قال الزركشي: قال أبو القاسم بن الأبرش: (حب رسول الله) معطوف على (حسنها) بغير واو كقولهم: أكلت تمرا زبيبا أقطا. وحذف حرف العطف جائز. ويؤيده رواية مسلم بالواو.

وقال السهيلي في "نتائج الفكر": بلغني عن بعض مشايخنا الجلة أنه جعله من باب حذف حرف العطف، أي: وحب رسول الله، وبلغ الاستحسان بالسامعين لذلك إلى أن علقوه في الحواشي من كتاب الصحيح، وليس كذلك ولكنه يرتفع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام. وهو: (لا يغريك هذه) فهذه فاعل، و (التي) نعت لصلته. و (حب) بدل اشتمال كما تقول: (أعجبني يوم الجمعة صوم فيه). و (سرني زيد حب الناس له).

قال الزركشي: وعلى هذا فحب مرفوع. وهو ما حكاه القاضي عن النحاة.

قال: ضبطه بعضهم بالنصب على إسقاط الخافض.

(وقال في موضع آخر: الرفع على أنه عطف بيان، أو بدل اشتمال، أو على حذف واو العطف).

وقال القاضي: يقرأ (حسنها) بالنصب (مفعول من أجله) و (حب) فاعل تقديره: أعجبها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها لأجل حسنها.

ج ٢ · ص ١٧٦

وقيل: (حسنها) مرفوع و (حب) كذلك على البدلية نحو: أعجبني زيد علمه. وهو فاسد، لأن الضمير الذي مع أعجبها منصوب، لا يصح بدل الحسن منه ولا الحب، لأنهما لا يعقلان. فيصح: أن يتعجبا، نعم (يجوز أن يكونا بدل غلط لكنه شاذ). انتهى.

AUTO 831 - حديث: "إن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب إذ جاءه رجل فناداه عمر أية ساعة هذه".

هي بتشديد التحتية، والتاء للتأنيث، أي: يستفهم بها.

قال الكرماني: فإن قلت: قال تعالى: (وما تدري نفس بأي أرض تموت) [لقمان: 34] بدون التاء فما وجهه قلت: الأمران جائزان. يقال: أي امرأة جاءتك، وأية امرأة جاءتك.

قال الزمخشري: وقولي: بأية أرض. وشبه سيبويه تأنيث (أي) بتأنيث (كل) في قولهم: كلهن.

قوله: (قال: إني شغلت).

قال في الصحاح: يقال: شغلت عنك بكذا على مفعول ما لم يسم فاعله.

قوله: (فلم أزد على أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا).

قال النووي: هو بالنصب، أي: توضأت الوضوء فقط.

قال الأزهري وغيره: فيه الرفع والنصب، فالرفع على أنه مبتدأ، والخبر محذوف،

ج ٢ · ص ١٧٧

# تقديره: الوضوء مقتصر عليه. والنصب على أنه مفعول بإضمار فعل تقديره: اختص الوضوء دون الغسل. فالواو عوض من همزة الاستفهام كما قرأ ابن كثير: (قال فرعون وآمنتم به) (¬1) [الأعراف: 123].

وقال ابن السيد: روي بالرفع على لفظ الخبر والصواب الوضوء بالمد على لفظ الاستفهام كقوله تعالى: (آلله أذن لكم) [يونس: 59] ويجوز النصب، أي: اخترت الوضوء.

وقال السهيلي: اتفقت الرواة على رفعه، لأن النصب يخرجه عن معنى الإنكار لفعل الوضوء، فلو نصب لتعلق الإنكار بنفس الوضوء، ولكنه قال: آلوضوء أي: أفرد الوضوء والاقتصار عليه ضيعك أيضا.

وقال الحافظ ابن حجر: في الوضوء في روايتنا بالنصب، أي: والوضوء أيضا اقتصرت عليه.

وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف، أي: والوضوء أيضا مقتصر عليه. والظاهر أن الواو عاطفة.

وقال القرطبي: هي عوض من همزة الاستفهام كقراءة ابن كثير: (قال فرعون وآمنتم به).

وقوله أيضا: قال الحافظ ابن حجر: ألم يكفك أنه فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الفعل المرغب فيه.

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام وقد سئل عن إعراب قول القائل: وقال أيضا:

ج ٢ · ص ١٧٨

اعلم أن (أيضا) مصدر أأض وأأض فعل مستعمل وله معنيان: أحدهما: رجع، فيكون تاما.

قال صاحب "المحكم": وأأض إلى أهله، رجع إليهم. وكذا قال ابن السكيت، وغيرهما، وهذا هو المستعمل مصدره هنا.

والثاني: صار، فيكون ناقصا عاملا عمل كان. ذكره ابن مالك وغيره، وأنشدوا قول الشاعر:

ربيته حتى إذا تمعددا ... وآض نهضا كالحصان أجردا ... كان جزائي بالعصا أن أجلدا

(ورواه الجوهري: وصار نهدا). وانتصاب (أيضا) في المثال المذكور ليس على الحال من ضمير (قال) كما توهمه جماعة من الناس، فزعموا أن التقدير: قال أيضا، أي: راجعا إلى القول. وهذا لا يحسن تقديره، إلا إذا كان هذا القول إنما صدر من القائل بعد صدور القول السابق، حتى يصح أن يقال: إنه قال راجعا إلى القول بعد ما فرغ منه، وليس ذلك بشرط في استعمال (أيضا).

ألا ترى أنك تقول: قلت اليوم كذا وقلته أمس أيضا، (وكذلك تقول: كتبت اليوم وكتب أمس).

قال: والذي يظهر لي أنه مفعول مطلق، حذف عامله، أو حال حذف عاملها وصاحبها، وذلك أنك قلت: قال فلان، ثم استأنفت جملة، فقلت: أرجع إلى الأخبار رجوعا، ولا أقتصر على ما قدمت، فيكون مفعولا مطلقا، والتقدير: أخبر أيضا، أو

ج ٢ · ص ١٧٩

# أحكي أيضا، فيكون حالا من ضمير المتكلم فهذا هو الذي يستمر في جميع المواضع.

ومما يؤنسك بما ذكرته من أن العامل محذوف، أنك تقول: عنده قال وأيضا علم، فلا يكون قبلها مما يصلح للعمل فيها، فلا بد حينئذ من التقدير، وعلى ذلك قال الشاطبي وقد ذكر أنه لا يدغم الحرف إذا كان تاء متكلم أو تاء مخاطب أو منونا أو مشددا، ككنت ترابا، أنت، واسع عليم، وأيضا: تم ميقات، مثلا.

قال أبو شامة: قوله (أيضا)، أي: أمثل النوع الرابع ولا أقتصر على تمثيل الأنواع الثلاثة. وهو مصدر أأض. إذا رجع. انتهى كلامه.

وأيضا على تقدير: حال من ضمير أمثل الذي قدره.

واعلم أن هذه الكلمة إنما تستعمل مع ذكر شيئين بينهما توافق، ويمكن استغناء كل منهما عن الآخر، فلا يجوز: جاء زيد أيضا. إلا أن يتقدم ذكر شخص آخر، أو تدل عليه قرينة، ولا جاء زيد ومضى عمر أيضا لعدم التوافق. واختصم زيد وعمرو أيضا، لأن أحدهما لا يستغني عن الآخر. انتهى كلام ابن هشام.

AUTO 832 - حديث: "لم يصبه البلاء كائنا ما كان".

قال الطيبي: (كائنا) حال من الفاعل، والعامل (لم يصبه) هذا هو الوجه، وذهب المظهري إلى أنه حال من المفعول.

وقال: أي في حال ثباته وبقائه، (ما كان) أي: ما دام باقيا في الدنيا.

قال المرزوقي: الحال قد يكون فيها معنى الشرط كما أن الشرط فيه معنى الحال، فالأول: لأفعلنه كائنا ما كان، أي: إن كان هذا وإن كان هذا.

والثاني: كقول عمرو بن معديكرب:

ج ٢ · ص ١٨٠

ليس الجمال بمئزر ... فاعلم وإن رديت بردا

أي: ليس جمالك بمئزر (مردي) معه بردا. وهذا المعنى لا يستقيم على قول المظهري. لأن المعنى: (لم يصبه البلاء إن كان البلاء هذا وإن كان هذا).

AUTO 833 - حديث: "كيف بك إذا خرجت".

قال المظهري: أي: كيف حالك.

قال الطيبي: يجوز أن يقدر كيف نراك، والباء زائدة في المفعول، وأن يقدر كيف يصنع بك.

وقوله: (بك). حال من الفاعل، و (تعدو بك قلوصك)، حال من فاعل (خرجت).

AUTO 834 - حديث: "أن عمر قال: مالنا وكرمك".

قال ابن مالك: فيه شاهد على وجوب نصب المفعول معه بعد الضمير المجرور في نحو: (مالك وزيدا)، و (ما شأنك وعمرا)، و (حسبك وأخاك درهم). وإنما وجب نصب ما ولي الواو (في هذه المسألة)، وشبهها لأنه يتلوها ضمير

ج ٢ · ص ١٨١

# مجرور، ولا يجوز العطف عليه، إلا بإعادة الجار، فلو كان بدل الضمير ظاهرا جاز الجر والنصب، نحو: ما لزيد والعرب بسبها.

وأجاز الأخفش والكوفيون العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار فيجوز على مذهبهم: مالنا وكرمك، بالجر.

وروى الأخفش في: (فحسبك والضحاك سيف مهند)، الجر على العطف، والنصب على كونه مفعولا معه، والرفع بالابتداء وحذف الخبر.

وقوله: (إنما كنا رائينا به المشركين).

يروى بياءين وبهمزة وياء، ومعناه: أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء فجعل ذلك رياء، لأن المرائي يظهر غير ما هو عليه، ومن رواه بياءين حمله على رياء، والأصل (روأ) فقلبت الهمزة ياء لفتحها وكسر ما قبلها، وحمل الفعل على المصدر، وإن لم توجد الكسرة، كما قالوا في آخيت، وأخيت، حملا على يواخي ومواخاة، والأصل: يؤاخي ومؤاخاة، قلبت الهمزة واوا لفتحها بعد ضمة، وفعل ذلك بهمزة الفعل الماضي، وإن لم توجد الضمة ليجري على سنن المضارع والمصدر. انتهى.

وقال القاضي (عياض): (رائينا) بالهمز فاعلنا من الرؤية: أي: أريناهم بذلك أنا أشد.

AUTO 835 - حديث: "صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة".

قال الزمخشري: الوجه الرفع، ويجوز النصب على حكاية اللفظ، أي: قل جعلتها عمرة.

ج ٢ · ص ١٨٢

وقال الخطابي: (في) إما بمعنى مع، كأنه قال: عمرة معها حجة وإما أن يراد: عمرة مدرجة في حجة وذلك القران.

AUTO 836 - حديث: "ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال".

قال الطيبي: المستثنى منه غير مذكور. أي: ليس شيئا من الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر محق، ونحوه قوله تعالى: (ما هي إلا حياتنا الدنيا) [الجاثية: 24]، هي ضمير مبهم يفسره ما بعده.

AUTO 837 - حديث: "مر بجنازة فأثني عليها خيرا".

قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع في جميع الأصول بالنصب، وغلط من ضبط (أثني) بفتح الهمزة على البناء للفاعل، فإنه في جميع الأصول مبني للمفعول.

قال ابن السني: والصواب بالرفع، وفي نصبه بعد في اللسان.

وقال ابن مالك: أمره سهل، لأن (خيرا) صفة لمصدر حذف، وأقيمت صفته مقامه فنصبت، لأن (أثنى) مسند إلى الجار والمجرور والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر، والإسناد إلى الجار والمجرور قليل.

وقال ابن بطال: الجار والمجرور أقيم مقام المفعول الأول و (خيرا) مقام الثاني وهو جائز، وإن كان المشهور عكسه.

ج ٢ · ص ١٨٣

وقال النووي: هو منصوب بنزع الخافض أي: أثنى عليها بخير.

AUTO 838 - حديث خصومة علي والعباس، وقوله: "فانطلقت معه حتى أدخل على عمر".

قال ابن مالك: الرفع جائز والنصب هو الراجح.

قوله: (فقال: يا مال)، يريد يا مالك على الترخيم، كما يقال في حارث: يا حار، ويجوز ضم اللام وكسرها.

قوله: (ها لك).

قال الزركشي: فيه حذف، أي: يأذن.

قوله: تئدكم.

قال الزركشي: يريد على رسلكم، كأنه مصدر نادر ليتئد، وأصله في هذا الفعل: اتأد يتئد على وزن افتعل من التؤدة، وهي السكون، وهو نصب على المصدر، ومعناه: اسكنوا، والتقدير: تئدوا تئدكم، كما يقال: سيروا سيركم.

وقال القاضي عياض: تئد بفتح التاء.

للقابسي وعن الأصيلي: تئدكم بكسرها، وقال كذا لأبي زيد. وقال أبو زيد: هي كلمة لهم.

وعند بعض الرواة (تئدكم) برفع الدال.

وقال لنا الأستاذ أبو القاسم النحوي: صوابه (يئديكم) اسم الفعل من (اتأد) وحكاه عن أبي علي الفارسي. قال أبو علي: وأراه من التؤدة.

قال القاضي: فالياء في تئديكم مسهلة من الهمز، والتاء مبدلة من واو لأنه في الأصل واوي.

ج ٢ · ص ١٨٤

وفي المحكم: (تئدك) بمعنى: اتئد، اسم للفعل (كرويد) وكأن وصفه غير لكونه اسما للفعل لا فعلا، فالتاء بدل من الواو، كما كانت في التؤدة، والياء بدل من الهمزة قلبت منها قلبا لغير علة.

AUTO 839 - حديث: "حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا فقال: راغب وراهب".

قال القرطبي: هذا خبر مبتدأ محذوف، أي: أنتم على هذين الحالين أو مبتدأ خبره محذوف، أي: منكم راغب، ومنك راهب. وقيل: تقديره أنا راغب في الاستخلاف لئلا يضيع المسلمون. وراهب منه لئلا يفرط المستخلف ويقصر.

وقال النووي: أي: الناس صنفان. وقيل: أراد إني راغب فيما عند الله وراهب من عذابه، فلا أعول على ما أثنيتم به علي.

AUTO 840 - حديث: "إنه لم يهلك أهل الكتاب (إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل) ".

قال الطيبي: (أهل الكتاب) بالنصب مفعول، وفاعله ما بعد إلا، أي: لم يهلكهم شيء إلا عدم الفصل بين الصلاتين، وإن استعمل في الماضي معنى ليدل على استمرار هلاكهم في جميع الأزمنة، واستعمال هلك بمعنى (أهلك).

قال الجوهري: تقول: هلكه هلكا بمعنى أهلكه.

AUTO 841 - حديث: "أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال: يا أخي لا تنسنا من

ج ٢ · ص ١٨٥

# دعائك، قال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس".

قال الكرماني: هذه الباء تسمى الباء البدلية، وباء المقابلة نحو: اعتضت بهذا الثوب خيرا منه.

ومنه قول عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقابلها.

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: (يا عبادي الذين أسرفوا) [الزمر: 53]. الآية.

وفي لفظ: فقال عمر: كلمة ما أحب أن لي بها الدنيا.

قال الطيبي: (كلمة) نصب قال على معنى تكلمه.

AUTO 842 - حديث: "لا تشتروا وإن بدرهم".

قال الكرماني: أي: وإن كان بدرهم، فحذف الشرط، والحذف عند القرينة جائز.

AUTO 843 - حديث: "الأذان".

ج ٢ · ص ١٨٦

قال الأندلسي: من التأكيد اللفظي، قوله في الأذان: (الله أكبر الله أكبر)، وفي الإقامة: (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة).

وفي الحديث الآخر: (فهي خداج فهي خداج).

وفي الحديث الآخر: (فنقلوا بعيرا بعيرا).

قال وإنما كرر الجملة الاسمية في: فهي خداج، ليتمكن المعنى، لئلا يغفل عن مراده. وتكرار كلمة (الأذان) و (الإقامة) للمبالغة في الإعلام والتعظيم.

وقال الطيبي: ذكر في "المفصل" أفعل يضاف إلى نحو ما يضاف إليه، أي: وله معنيان:

أحدهما: أن يراد أنه زائد على المضاف إليه في (الخصلة).

التي هو وهم وشركاء فيها.

والثانية: أن يوجد مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا ثم يضاف، لا للتفضيل على المضاف إليهم بل لمجرد التخصيص كما يضاف ما لا تفضيل له. وذلك نحو قولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان.

وقوله: أن يوجد مطلقا له الزيادة فيها.

(الإطلاق) يحتمل معنيين أحدهما: وهو الظاهر أن أفعل قطع عن متعلقه قصدا إلى نفس الزيادة إيهاما للمبالغة نحو: فلان يعطي ويمنع. أي: يوجد حقيقتهما، وإفادته للمبالغة من حيث أن الموصوف تفرد بهذا الوصف، وانتهى أمره فيه إلى أن لا يتصور له من مشاركة فيه، ولهذا السر قال أولا: ثم أتبعه بقوله إطلاقا.

وثانيهما: وعليه كلام شارح اللباب أن يراد بالزيادة الزيادة على الغير، لكن على

ج ٢ · ص ١٨٧

# العموم فإن معنى قوله (أعدلا بني مروان) أفعل التفضيل عليهم لأن المروانية كلهم جورة، لكن التعريف أنه من بني مروان (كأنه قال: الأشج أعدل الناس، وهذا الأعدل من بني مروان) والاحتمال الأول أولى، وعليه يحمل كل ما جاء في وصف الباري تعالى من نحو: أكبر وأعلم، لأنه لا ينبغي أن يتوهم في وصفه المبارك المشارك.

قال في "النهاية" و"الغريبين": إن الراء في (أكبر) ساكنة في الأذان، والصلاة، كما سمع موقوفا غير معرب في مقاطعة كقولهم: حي على الصلاة حي على الفلاح، والمعنى هلموا إليها وأقبلوا وتعالوا مسرعين، ولما كان (حي) بمعنى أقبل عدي، فإن "أقبل" يعدى بعلى، يقال (أقبل) عليه بوجهه. وقال تعالى: (وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون) [يوسف: 71]، قال: وقوله: إذا قال المؤدن: الله أكبر، إذا شرطية.

وقوله: فقال أحدكم: الله أكبر. عطف على الشرطية، وجزاء الشرط قوله آخر الحديث: دخل الجنة.

وقوله: ثم قال حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله .. إلخ، والمعطوفات بثم مقدرات بحرف الشرط والفاء، ويجوز أن يكون (فقال): جوابا لشرط. وكذا قال في المعطوفات. وإنما وضع الماضي موضع المستقبل لتحقيق الموعود. انتهى.