السابق وهو في نفسه موضوع تمهيدي سابق على (كتاب آداب المشي إلى الصلاة) ، ولهذا فإنه يمكن اعتبار الكتب الثلاثة (كتاب الطهارة، وكتاب شروط الصلاة وأركانها، وكتاب آداب المشي إلى الصلاة) مؤلفا واحدا في موضوع فقهي واحد.
مبحث الاجتهاد والخلاف
عنوان هذا الكتاب يختلف عن موضوعه؛ إذ أن محتواه هو حجية قول الصحابي والاختلاف في ذلك، وهذا العنوان أثبته المصححان كما وجداه على النسخة الأصلية ويتحدثان عن هذا في قولهم: "وقد كتب على الصفحة الأولى منها بخط الناسخ هذه العبارة: هذه الرسالة تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وهي مبحث الاجتهاد والخلاف".
ويبدو أن المصححين غير مقتنعين بسلامة هذا العنوان، وما دوناه هو أداء للأمانة العلمية، ولا شك أن مضمون الرسالة يمثل جزء من العنوان، فلعل لهذه الرسالة بقية فيتطابق العنوان والمحتوى.
وموضوع حجية قول الصحابي من الموضوعات الأصولية التي شغلت حيزا كبيرا في هذا العلم، وأنتج القول به وعدمه اختلافا بين الفقهاء لخصه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، وهو تلخيص مركز متين بأسلوب سهل مبسط توصل فيه إلى نفس النتائج التي توصل إليها ابن القيم، وذلك: (أن الصحابي إذا لم يخالفه في قوله صحابي آخر واشتهر بينهم فإنه يعتبر حجة) ، وذكر ستة وأربعين وجها ودليلا على هذه النتيجة، ثم نفذ من ذلك إلى بحث حجية قول التابعي، وفي نهايته يعرض رأيه بأسلوب هادئ متزن في قوله: "وقد اختلف السلف: فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به كذلك، ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم، وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي".
وينتقل من هذا الموضوع إلى بحث أمور هامة تتعلق بالفتوى والمفتي، ما خلاصته أن على المفتي الجواب عن المسألة بقدر الإمكان فإن لم يأمن غائلة الفتوى وخاف أن يترتب عليها شيء أكبر من الإمساك عنها، أمسك ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين. كما له العدول عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع منه١.
١ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، القسم الثاني (الفقه) جـ٢ , ص٣٦، ٣٧.
ومن أهم النقاط التي تعرض لها خلال هذا العرض مسألة جديرة أن يعيها المنتصبون للإفتاء وذلك في قوله: "ومن فقه المفتي إذا سأله عن شيء فمنعه أن يدله على ما هو عوض منه، ورأيت شيخنا يتحرى ذلك في فتاواه، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشتري صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء ثم دله على الطريق المباح"١.
وهذه دقائق لا يدركها إلا الراسخون في العلم وفهم المجتمع.
من خلال الدراسات السابقة للتراث الفكري الفقهي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تجلت لنا خصائصه الفكرية في هذا الجانب متميزة بتقدير التراث الفقهي، تعطيه حقه من التقدير في غير مبالغة أو مغالاة تؤدي إلى الجمود وذوبان الشخصية، فهو متمذهب وهو حنبلي ولكنه بعيد عن الجمود، فالواجب في نظره اتباع العلماء في إجماعهم، فإذا اختلفوا فالمرجع والمرجح هو الكتاب والسنة مع مرونة فقهية في تطبيق أحكامها، فالأحكام على العفو والإباحة ما لم يرد دليل صريح بالتحريم، ولا اعتراض على المخالف في مسائل الاجتهاد.
إنها صورة مثالية تأخذ من التراث وتستفيد منه وتعتمد عليه في اعتدال لا جمود، واجتهاد يتمشى وروح الشريعة الإسلامية، ومرونة لا يغير ملامحها الشريعية بواقعية تعيش ظروف عصرها.
إن هذه النوعية من الفقه والفقهاء هي ضالة العصر المنشودة، وهي أيضا المثل الوسط الذي لا يجمد على القديم لدرجة العبادة والتقديس، ولا يتمرد عليه لحد الإنكار والجمود.
إن الأمة الإسلامية لو اهتدت إلى إيجاد جيل من الفقهاء يحمل هذه الخصائص والصفات، فإنها ستعيد للفقه الإسلامي إشراقه وحيويته ودوره في حياتنا الحاضرة ولم يعدم الإسلام عبر قرونه تقديم نماذج متجددة من هذه الأمثلة لإبقائه حيا متجددا، مهما تقادم الزمن، والله يقضي بالحق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
١ المرجع السابق.