المبرأ وكان بمنزلة الهبة المقبوضة فلم يخل أن تكون صحتها متعلقة بالقول وبمعنى آخر ينضم إليه
ومن جهة أخرى إن حكم الملك الواقع بالهبة مخالف لحكم الواقع بالبيع لما تتعلق بكل واحد من الأحكام التي لا تتعلق بالآخر وليس حكم الطلاق الواقع ببدل مخالفا لحكم وقوعه بغير بدل
وكذلك العتق والصلح من دم العمد فلما لم يختلف حكم هذه الأشياء في نفسه سواء وقعت ببدل أو غير بدل وجب أن لا يؤثر فساد البدل في وقوعها على الوجه الذي كان يقع عليه لو لم يكن هناك بدل لأن الموقع في الحالين واحد غير مختلف الحكم في نفسه
ولما كان المملوك بالبيع حكمه في نفسه مخالفا لحكم المملوك بالهبة كان لفساد البدل تأثير في منع صحته لأنه لا يخلو من أن يكون واقعا على غير بدل أو على بدل فاسد على ما شرط فإن اوقعناه على غير بدل كنا قد ألزمناهما عقد هبة لم يعقداها وان أوقعناه على بدل فاسد فواجب أن يفسد البيع بفساد البدل إذ لا يصح إلا ببدل صحيح وهذا الاعتبار الذي ذكرناه في العقود واجب فيما سبيله أن يكون قربة إذا أوقعه على وجه منهى عنه في أن النهي متى تناول معنى في نفس الفعل أو في شروطه التي تخصه فما
كان من ذلك مختلفا فيه فإنه يقع على فساد ولا يجزئ عن الواجب عليه في ذمته وما لا خلاف فيه أنه من شروطه وبه تتعلق صحته فإنه متى أخل به بطل حكم فعله رأسا فصار بمنزلة ما لم يفعله
فالأول مثل الصلاة عند طلوع الشمس والصلاة بغير قراءة هي فاسدة إذا وقعت على هذا الوجه ولم يخرجها الفساد من ثبات حكمها على فساد ولم يجزه من ذلك عن الفرض وإن ضحك فيها أعاد وأعاد الوضوء عند أبي حنيفة وأبي يوسف
والثاني مثل الكلام في الصلاة والصلاة بغير طهارة فوجود الكلام فيها يمنع بقاء حكمها ناسيا كان أو عامدا وكذلك عدم الطهارة يمنع صحة فعلها وثبوت حكمها لأنه لا خلاف ان ترك الكلام فيها من شروطها وان وجود الطهارة شرط في صحة فعلها فمتى أخل بذلك خرج منها وكان نظيرها من عقود البياعات العقد على حر وميتة ودم ومدبر
$ فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب
والدليل على صحة ما قدمنا من أن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تعلق به قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآية
قد حوت هذه الآية الدلالة على صحة ما ذكرنا من أربعة أوجه أحدها قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فنهى عن أكل الزيادة المأخوذة عن عقد الربا لما تقدم من نهيه عنه من قوله تعالى لا تأكلوا الربا فدل أن ظاهر نهيه قد اقتضى وجوب الامتناع من التصرف فيما أخذ عن عقد الربا
والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فذم من سوى بين الربا المنهى عنه وبين البيع المباح ودل ذلك على أن المباح من ذلك والمحظور لا يستويان في الحكم الواجب فظاهر اللفظ أن يكون المحظور مخالفا للمباح
فإذا كان وقوعه على الوجه المباح يوجب صحته فواجب أن يكون وقوعه على الوجه المحظور موجبا لفساده بما في فحوى الآية من إيجاب التفرقة بينهما من هذه الجهة
والثالث قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فاقتضى ظاهر النهى رد
الزيادة المأخوذة عن عقد الربا إلى بائعها وذلك لا يكون إلا مع فساد العقد وكان ذلك متعلقا بظاهر النهي
والرابع قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لما نهى عنه حكم برد رأس المال فلولا أن ظاهر النهي قد اقتضى الفساد لكان مملوكا بعقد صحيح لا يجب رده
وكذلك قال النبي عليه السلام كل ربا في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس فلما تعلق الفساد فيما ذكرنا بما دلت عليه الآية بالنهي ثبت أن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تناوله حتى تقوم دلالة الجواز
والدليل على ذلك أيضا ان هذه العقود والقرب لا يخلو من أن يكون سبيلها أن تكون مفعولة على وجه الفرض أو الندب أو الاباحة وكونه منهيا عنه يخرجه من أن يكون مفعولا فرضا أو مباحا إذ غير جائز أن يكون المنهي عنه هو الفرض أو الندب أو المباح
فلما كان ذلك كذلك وجب ألا يكون فاعلا للمأمور به ولا لما قصد إلى فعله
من ندب أو إباحة فوجب أن يبقى ما كان عليه في ذمته من فرض على ما كان عليه وأن لا تصح له قربة ولا فعل المباح فإذا كان ما فعله عقدا من عقود المعاملات فيما بين العباد الذي سبيله أن يفعله على الوجه المباح فهو إذا كان منهيا عن العقد نفسه أو ما يتعلق به من شروطه فهو غير فاعل في هذه الحال للعقد المباح فينبغي أن لا يصح عقده على هذا الوجه وأن لا يزول ملك مالكه عنه بهذا العقد وذلك لأن الملك الواقع بذلك إنما هو حكم متعلق بإباحة الله تعالى إياه وحكمه به وإذا حكم بنهيه فغير جائز وقوع الحكم الذي يتعلق به من إيقاع الملك فوجب أن يقع فاسدا لا حكم له
وكذلك نقول في سائر البياعات الفاسدة إنها لا توجب الملك ولا يتعلق بها حكم بنفس العقد ثم إذا اتصل به القبض ثبت للمقبوض حكم الملك من وجه لقيام الدلالة ونحن فإنما كلامنا هاهنا في إفساد العقد بظاهر النهي وذلك موجود في كل عقد منهي عنه لمعنى في نفس المعقود عليه
ودليل آخر وهو أن النهي يتناول ما يتعلق به على وجه النهي بأن لا يفعله ومعلوم أن ما وقع من الإيجاب والقبول لهذه العقود لا يصح النهي عنه بعد وقوعه وإن كان قبل وقوعه منهيا عنه وعن التصرف فيه فإذا وجب ذلك كان لزوم فسخه حقا لله تعالى ولزم الحاكم إذا اختصموا إليه أن يمنع من قبضه والتصرف فيه وإذا لم يستحق قبض المبيع لم يصح العقد وان قبضه ثم اختصما كان ممنوعا من سائر وجوه التصرف وكان المنع من ذلك حقا لله تعالى متعلقا بظاهر النهي لأنه معلوم أن النهي إنما يتناول أحكام العقد المتعلقة به وإذا كانت هذه الأحكام ممنوعة بعد العقد بظاهر النهي وجب فسخه ما لم تقم الدلالة على نفاذ تصرفه
وهذا هو معنى قولنا إن العقد واقع على فساد لأن النهي إنما تناول العقد على الوجه الذي قدمنا
وأما إذا تناول النهي معنى ليس هو نفس المعقود ولا من شرائطه وإنما هو معنى في غيره فخارج عن هذا الأصل لما قدمنا فيما سلف وهو أن كونه فاعلا لما نهي عنه لا يمنع صحة فعله لشيء آخر لم يتعلق النهي به من عقد أو قربة
ألا ترى أن تارك الصلاة لا يمنع تركه لصلاته صحة صومه وكذلك سائر الفروض متى ارتكب النهي في ترك بعضها لا يمنعه من صحة فعل ما فعل منها
ألا ترى أن تحريم نكاح الأمهات وذوات المحارم والمعتدة لما تعلق بمعنى في نفس المعقود عليه وبما هو من شروطه منع صحة العقد
وأن نكاح من خطب على خطبة أخيه وإن كان منهيا عنه لم يمنع ذلك صحة قوعه لأن النهي تناول معنى في غير المعقود عليه فبان بذلك صحة ما وصفنا
& باب الكلام في الناسخ والمنسوخ $ فصل في الكلام في ماهية النسخ
اختلف العلماء في معنى النسخ في موضوع اللغة
فقال قائلون هو النقل ومنه قولهم نسخ الكتاب أي نقل ما فيه إلى غيره فيطلقون اسم النسخ والنقل على ذلك و قال آخرون معناه الإبطال ومنه قولهم نسخت الرياح الآثار
وهذه الألفاظ متقاربة المعاني وأيها كان المعنى في اللغة فإنه متى استعمل في نسخ الأحكام فهو مستعمل فيها على وجه المجاز دون الحقيقة وذلك لأنه إن كان معنى النسخ في موضوع اللغة هو النقل فهذا المعنى بعينه غير موجود في نسخ الحكم لأن للنقل معنى معقولا في اللغة لا تصح حقيقته في نسخ الحكم ولا يخلو حينئذ من أن يكون المراد به نقل الحكم نفسه أو نقل المتعبد به عن الحكم الأول إلى غيره
فإن كان المراد الحكم فإن الحكم ليس هو معنى يصح نقله في الحقيقة لأن النقل المعقول في اللغة هو نقل الشيء من مكان إلى غيره وذلك مستحيل في الحكم وإن كان
المراد نقل المتعبد بالحكم إلى حكم غيره فإنه لم يحصل فيه نقل بأن يتعبد بحكم غير الأول
فعلمت أن الاسم إن كان موضوعا للنقل في أصل اللغة حقيقة فإنه مجاز في الحكم فكأنه إنما سمي بذلك على جهة التشبيه لأن النقل يوجب تغيير المنقول عن الحال التي كان عليها إلى غيرها فشبه تغيير الحكم في الثاني بالنقل
وعلى أن نسخ الكتاب إنما يسمى نقلا مجازا أيضا لا حقيقة لأن المكتوب بدءا هو باق في موضعه غير منقول عنه وإنما سمي ما نسخ منه منقولا تشبيها له بالشيء المنقول من مكان إلى غيره فلم يحصل معنى النسخ أنه نقل ما في الكتاب ولا في الأحكام إلا مجازا
وأما من قال النسخ هو الإزالة في اللغة فإنه لا يرجع منه أيضا إلا إلى المجاز في اللغة والحكم جميعا لأن قولهم نسخت الرياح الآثار قد يطلق في الريح إذا أعفت آثار الديار بأن سفت عليها التراب فأخفتها وهي باقية كما يقال عفت الديار ودرست ويدل عليه أيضا أنه لا يصح إطلاق النسخ على كل مزال لأنه لو أزال جسما من مكان إلى غيره لم يجز أن يقال له أنه قد نسخه فلما كان من الأشياء المزالة ما ينتفي عنه اسم النسخ دل ذلك على ان إطلاق لفظ النسخ في إزالة الريح الأثر مجاز لا حقيقة وهو في الحكم أيضا كذلك لأن الحكم الأول لا يصح إزالته بعد ثبوته إذ كان المأمور به بعينه غير جائز أن يكون منهيا عنه فلم يكن هناك حكم أزيل بالنسخ وإنما النسخ يبين أن مثل ذلك
الحكم لا يجب في المستقبل فلا يكون النسخ بمعنى الإزالة على هذا الوجه إلا تشبيها له بما كان ثابتا في موضوع فأزيل عنه إلى غيره
ويدل على ما ذكرنا أيضا أن إزالة الشيء في اللغة لا يقتضي ارتفاع عينه ولا إبطاله لأنه يصح أن تقول أزلت الحجر عن موضعه وهو باق العين في موضع غيره والحكم الأول ليس بباق بعد النسخ فلا يصح فيه معنى الإزالة إلا على وجه المجاز
وأما من قال معناه الإبطال في اللغة واستدل عليه بقولهم نسخت الشمس الظل فإنه يوجب أيضا أن يكون هذا اللفظ مجازا لأنهم قد قالوا نسخت الكتاب وليس فيه إبطال شيء وقال الله سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ولم يرد إبطال شيء بل معناه إثبات مقاديرها وما يستحق عليها من ثواب أو عقاب والله أعلم
وهو في معنى نسخ الكتاب وإثبات مثله في هذا الوجه أولى بمعنى اللفظ من الإبطال
ولو ثبت أيضا أن معناه الإبطال لما صح إطلاقه في الأحكام إلا مجازا لأن الحكم الأول لا يصح إبطاله بحال وإن ما ثبت في الثاني حكم غير الأول والأول لم يكن قط مرادا في الثاني فليس هناك حكم أبطل بالنسخ والنسخ في الشريعة هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا وتقديرنا جواز بقائه فتبين لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية وأنه لم يكن قط مرادا بعدها
ولا يجوز أن يكون لنسخ الأحكام معنى غيره لأنه غير جائز أن يكون الحكم الأول مرادا في الوقت الثاني الذي ورد فيه النسخ ثم أبطله ونهى عنه لأن ذلك هو
البداء ولا يجوز على الله تعالى إذ هو العالم بالعواقب فغير جائز أن يبدو له علم شيء لم يكن علمه في الأول فثبت بذلك أن معنى النسخ في الشرع ما وصفنا
وعلى أي وجه كان معنى النسخ في اللغة فإنه لا يخل بمعناه في الشرع لأنه إذا كان معلوما وقوعه في الشرع على الحد الذي وصفنا وقد أريد به معنى ليس الاسم موضوعا له في اللغة فقد صار اسما شرعيا قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وليس في اللغة أن توقيت المدة فيما كان يظن بقاؤه ودوامه يسمى نسخا فثبت أنه اسم شرعي ويدل على أنه اسم شرعي إطلاقه في أوامرنا لمن تلزمه طاعتنا من عبيدنا ومن تحت أيدينا وأن هذا الاسم مخصوص بأحكام الشرع
وليس كل ما بين به مدة الحكم يسمى نسخا لأنه لو كانت المدة معلومة مع ورود الأمر بأن قال صلوا في هذا اليوم ولا تصلوا في غيره لم يكن زوال الأمر بمضي الوقت نسخا لأنا قد علمنا عند ورود الأمر توقيت مدته وإنما يطلق اسم النسخ فيما يكون في توهمنا و تقديرنا تجويز بقائه على الدوام فيأتي الحكم الناسخ ويبين أن ما كان في تقديرنا من بقاء الحكم غير ثابت وأن مدة الحكم الأول قد انقضت
ومن الناس من يظن أن النسخ رفع الحكم وهذا جهل مفرط وذلك لأن ما ثبت من الأحكام لا يجوز رفعه لأنه يدل على البداء وإنما يدلنا النسخ أن الحكم المنسوخ لم يكن مرادا في هذا الوقت
& باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
الأصل في هذا الباب أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل
منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل كتوحيد الله عز وجل وتصديق رسله وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول
ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل الله وارتكاب المقبحات في العقول فهذان البابان يجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا يجوز عليهما التغيير والتبديل ولا يصح مجيء العبادة فيهما بخلاف ما في العقول من حكمها ومن أجل ذلك لم يصح نسخهما وذلك لأن العقل حجة لله تعالى فما حسنه من شيء فهو حسن وما قبحه فهو قبيح والسمع حجة لله تعالى أيضا وغير جائز أن تتضاد حجج الله تعالى ولا يجوز أن تتنافيا فثبت أن السمع لا يرد برفع ما في العقل وجوبه ولا إيجاب ما في العقل حظره فلذلك قلنا إن هذين الوجهين لا يجوز ورود النسخ فيهما
وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة وحظره أخرى وإباحته مثل الصلاة والصيام والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك فهذا الضرب مما يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوز العقل مجيء الشرع به وإنما صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم الله تعالى من المصلحة فإذا علم المصلحة في إيجابه أوجبه وإذا علمها في حظره بعد الإيجاب حظره وإذا علمها في إباحته دون إيجابه وحظره فعل فلذلك جاز أن يأمر بصيام شهر رمضان والصلوات في أوقاتها المعلومة و يحظر صيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ويحظر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ويبيح فعل الصيام في غير هذين الوقتين وكذلك الصلاة فلذلك ليس يمتنع أن يتعبد الله تعالى بفعل هذه الأشياء على وجه الإيجاب ثم ينسخه بحظرها أو إباحتها ويدلك على الفرق بينه وبين الوجهين الأولين أنه جائز ورود العبادة بلزوم الصلاة والصيام بعض المكلفين وحظرهما على بعضهم كنحو ما أمر الطاهر بفعل الصلاة والصوم ونهي عنهما وهو في هذا الباب يجري مجرى سائر أفعال الله تعالى في تدبير عباده من الغني والفقر والصحة والمرض ومن إحداث الحر والبرد وكل شيء من ذلك في وقت دون وقت لما علم تعالى فيه من مصالح عباده فكذلك سبيل هذا الضرب الذي يتطرق عليه مجيء العبادة به تارة وبضده أخرى على حسب المصلحة
والبابان الأولان لا يختلف حكم سائر المكلفين فيهما ألا ترى أنه لا يصح أن يكون بعض المكلفين مأمورين بالتوحيد وتصديق الرسول عليه السلام وبعضهم منهيون عنه أو مباحا لهم تركه والإعراض عنه وكذلك لا يصح أن يكلف بعضهم مجانبة المقبحات في العقل من نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب الرسل ويؤمر بعضهم بارتكابها
فلما لم يختلف حكم سائر المكلفين في هذين البابين في زمان واحد لم يختلف حكم سائر المكلفين فيها في الأزمنة المختلفة فلم يجز من أجل ذلك ورود النسخ فيهما ولما جاز في غيرهما مما وصفنا اختلاف أحكام المكلفين فيها في الزمان الواحد جاز مثله في الأزمنة المختلفة فيتعبدون بالحظر في زمان وبالإيجاب أو الإباحة في زمان غيره
وأما الخبر الوارد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينتظم معنيين أحدهما العبادة باعتقاد مخبره على ما أخبر به فهذا ما لا يجوز نسخه ولا تبديله ولا التعبد فيه بغير الإعتقاد الأول
والمعنى الآخر حفظه وتلاوته وهذا مما يجوز نسخه بأن يأمر بالإعراض عنه وترك تلاوته حتى يندرس على مرور الأزمان فينسى كما نسخت تلاوة سائر كتب الله تعالى القديمة كصحف إبراهيم وكثير من الأنبياء عليهم السلام قد نسخت تلاوة حتى صارت لا يتلوها أحد ولا يحفظها
وإنما لم يجز ورود العبادة بنسخ اعتقاد معنى الخبر وإن جاز ورودها بنسخ الخبر الذي هو التلاوة من قبل أنه لو جاز ذلك لكان فيه إيجاب التعبد باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به لأن خبر الله تعالى لا بد أن يكون صدقا يلزمنا عند وروده اعتقاد مخبره على ما هو به وهذا لا يجوز على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولو جاز أن يأمرنا باعتقاد ذلك لجاز أن يأمرنا بالإخبار عنه على حسب ما أمرنا باعتقاده فيكون أمرا لنا بالكذب ولو جاز أن يأمرنا بالكذب لجاز أن يفعله هو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
فلذلك قلنا إن معاني الأخبار الواردة من الله تعالى لا يجوز ورود النسخ على اعتقادنا فيها بأن يتعبدنا باعتقاد ضد مخبرها لأن المخبر عنه لا يجوز عليه التغيير والتبديل بتغير الأحوال والأزمان
فلذلك لم يجز أن نعتقد فيها خلاف ما أوجبه ورود الخبر وهذا نظير ما أمر الله تعالى به من العبادات واستقر عليه أحكامها ومضى عليها أوقات فعلها فغير جائز أن ترد العبادة بنسخ اعتقاد صحتها وثبوتها في الأوقات الماضية لأن في نسخ ذلك الإعتقاد وجوب اعتقاد فساد ما أمر الله تعالى به واعتقاد ذلك قبح لا يجوز ورود العبادة به فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا ومما يبين أن اعتقاد معاني الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم جار مجرى التوحيد وتصديق الرسل وسائر ما لا يجوز فيه النسخ والتبديل فإنه مخالف لما له في العقول حالان من الأمور التي يجوز ورود العبادة بها تارة وبأضدادها أخرى أنه يمتنع الأمر بالاعتقادين في خطاب واحد لزمانين مختلفين فلا يجوز أن يقول اعتقدوا في خبري هذا أنه على ما هو عليه إلى مدة كذا فإذا انقضت المدة فاعتقدوا فيه ضده كما لا يجوز أن يقول اعتقدوا صحة التوحيد وتصديق الرسل إلى وقت كذا فإذا انقضى الوقت فاعتقدوا ضدهما ولا يمتنع أن يقول صلوا وصوموا إلى وقت كذا فإذا مضى الوقت
فلا تصوموا ولا تصلوا فثبت أن اعتقاد معنى الخبر يجري في حكم العقل على شاكلة واحدة كاعتقاد التوحيد والعدل وتصديق الرسل عليهم السلام فلا يجوز ورود النسخ على واحد منهما
ومن جوز النسخ في اعتقاد معاني خبر الله تعالى وخبر الرسول عليه السلام فقد وصف الله تعالى بالبداء وأنه ظهر له في الثاني ما لم يكن علمه قبل لأن البداء معناه الظهور قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يعني إن تظهر لكم وقال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ومن جوز البداء على الله تعالى فهو خارج عن ملة الإسلام
فإن قال قائل قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
وهذا يدل على جواز نسخ الأخبار إذا شاء الله تعالى نسخها
قيل له ليس في الآية دلالة على ما ذكرت لأنه لم يقل تعالى يمحو الله ما يشاء من معاني الأخبار الواردة من جهته فإن تعلقت بعمومه فجعلته على الخبر وغيره فالواجب عليك أولا أن تثبت أن نسخ معاني الأخبار مما يجوز أن يشاءه الله وقد دللنا آنفا على أن هذا سفه وقبح لا يجوز أن يشاءه الله تعالى والاحتجاج بظاهر في هذا المعنى باطل ساقط وعلى أنه لو ثبت أن المراد نسخ الخبر لكان المعنى نسخ تلاوته لا مخبره لأنه ليس هو الخبر وقد بينا جواز نسخ التلاوة وامتناع جواز نسخ اعتقاد مخبره
وقد روي في تأويل هذه الآية عن جماعة من السلف أقاويل ليس في شيء منها أن المراد نسخ الأخبار لأن ابن عباس قال معناه إن الله تعالى يبدله ما يشاء من القرآن فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبد له وعنده أم الكتاب يعني جملة ذلك عنده في أم الكتاب
وعن زيد بن أسلم يمحو الله ما يشاء مما ينزله على الأنبياء ويثبت ما يشاء مما ينزله على الأنبياء وعنده أم الكتاب لا يغير ولا يبدل
وعن الحسن قال يمحو الله من جاء أجله فيذهب ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله $ فصل من هذا الباب
قد بينا القول فيما يجوز نسخه ومالا يجوز نسخه بما فيه كفاية
ونبين الآن حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام ومالا يجوز نسخه منها
فنقول إن الحكم الوارد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن مؤقتا ولا مقرونا
بلفظ التأبيد في الأزمان المستقبلة فإن الذي يجب على سامعه من المكلفين له والمتعبدين به لزوم اعتقاد جواز نسخه ما دام النبي عليه السلام حيا كقوله صلوا وصوموا في مستقبل الأيام ونحو ذلك وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم نعلمه وأما إذا قرنه بوقت بعينه نحو أن يقول صلوا هذه السنة في كل يوم أو يقول صوموا شهر رمضان القابل فإن هذا لا يجوز ورود النسخ فيه عندنا بحال وسنفرد القول فيه بعد هذا
وأما إذا قال صلوا الظهر أبدا في مستقبل أعماركم ومن بعدكم إلى أن تقوم الساعة فإن من الناس من يجيز ورود النسخ في مثله إذا كان هذا القول من شرائع الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا خاتم النبيين ولا يجوز النسخ بعده
ومن الناس من لا يجيز ورود النسخ على مثل هذه الألفاظ
فأما الوجه الأول الذي بدأنا بذكره في هذا الفصل فإنما جاز نسخه لأنه لما لم يحصره توقيت ولا مدة وكان جواز النسخ قائما في مثله وجب علينا ألا نعتقد عند وصوله إلينا بقاء حكمه على التأبيد مع بقاء النبي عليه السلام بل الواجب علينا في مثله اعتقاد جواز نسخه
وإذا كان ذلك كذلك جاز ورود النسخ فيه حتى إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل نسخه استقر حكمه على التأبيد لأن النسخ لا يجوز بعد موته عليه السلام
وأما إذا قرنه بالتأبيد فقال افعلوه أبدا أنتم ومن يحدث بعدكم إلى
أن تقوم الساعة فإن الأظهر في مثله أنه لا يجوز نسخ ما كان هذا وصفه لأنه قد ألزمنا اعتقاد بقائه مؤبدا وغير جائز أن يكون المراد بقاؤه إلى وقت ومدة لأن تجويز ذلك يؤدي إلى إبطال دلالة الكلام على حسب ما تقدم القول فيه في إثبات العموم وامتناع جواز تأخير بيان الخصوص فيما سلف
فإن قال قائل إن اليهود تزعم أن في التوراة الأمر بالتمسك بالسبت ما دامت السموات والأرض وقد ورد نسخه على لسان كثير ممن جاء بعده من الأنبياء عليهم السلام
قيل له لم يثبت أن في التوراة هذا الذي قالوه ولو كان ثابتا لم يمنع أن يكون اللفظ الذي ادعوه في التوراة باللسان العبراني يحتمل التأبيد ويحتمل غيره فحمله هؤلاء على التأبيد من جهة التأويل وإذا لم يكن عندنا علم بحقيقة معنى اللفظ المذكور في التوراة في هذا الباب لم يثبت ما ذكروه
وأيضا فلو كان ما ادعوه في ذلك ثابتا وكان العلم به واقعا لوجب أن يقع لنا العلم به مع سماعنا لذلك كوقوع علمهم به في زعمهم فلما لم يثبت عندنا ذلك مع سماعنا لهذه الأخبار علمنا بطلان ما ادعوه ومن أجاز ذلك في أزمان الأنبياء عليهم السلام مع ذكر التأبيد فيه ممن وصفنا قولهم فإنما أجازه لأن علينا اعتقاد صحة ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الشريعة مما يخالف ذلك أو يوافقه فيصير تقدير ذكر التأبيد فيه مقرونا بجواز النسخ كأنه قال افعلوا هذه الأفعال في الزمان المستقبل أبدا ما لم أنسخه
والصحيح عندنا هو الأول لأن هذا لو جاز مثله في العموم فيقال إنا نعتقد فيه
العموم إن لم يكن أراد الخصوص ولجاز في الحكم المفروض في وقت بعينه أن يقول له افعله في ذلك الوقت ما لم أنسخه وهذا قول فاحش قبيح لا يصح فثبت بذلك ما وصفنا
& باب في الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بينا
قال أبو بكر من ينكر النسخ فريقان أحدهما اليهود والآخر فريق من أهل الملة من المتأخرين لا يعتد بهم
فأما اليهود فإن منهم من أنكر تجويز النسخ فيما زعم من طريق العقل ومنهم من يجوزه في العقل إلا أنه يزعم موسى عليه السلام قد أعلمهم أن شريعة التوراة وتحريم يوم السبت لا ينسخ أبدا فأما من منع منهم ذلك من جهة العقل فإنه ذهب إلى أن هذا بداء ورجوع عن إرادة الشيء إلى كراهته وهذا لا يكون إلا ممن كان جاهلا بالعواقب والله تعالى عالم الأشياء قبل كونها فإن كان المأمور به صحيحا فالرجوع عن الصحيح لا يفعله حكيم وإن كان فاسدا لم يجز أن يشرعه الله تعالى في وقت من الأوقات
قال أبو بكر رحمه الله وهذا الذي قالوه جهلا منهم بمعنى النسخ لأن المأمور به غير المنهي عنه فيما يقع فيه النسخ وإنما النسخ يبين أن زمان الفرض الأول قد انقضى
وأن الواجب في الزمان المستقبل غير الواجب الذي كان في الماضي وهذا لو نص عليه في خطاب واحد كان جائزا مستقيما ألا ترى أنه لو قال تمسكوا بتحريم السبت إلى مائة سنة ثم أحلوه كان جائزا وكذلك لا يمتنع أن تطلق القول بتحريم السبت ثم تبين الوقت الذي انتهى إليه مدة التحريم على حسب ما علم سبحانه من مصالح العباد فيه وكما أنه جاز أن يخالف بين أحكام العباد فيتعبد بعضهم بحكم ويتعبد بعضهم بضد ذلك الحكم في زمان واحد نحو تحريم الصلاة والصوم على الحائض وإيجابهما على الطاهر على حسب ما علم من مصالحهم
كذلك لا يمتنع أن يخالف بين أحكامهم في زمانين وكما جاز أن يخالف بينهم في تغييره وأفعاله فيهم نحو أن يميت واحدا ويخلق آخر ويمرض واحدا ويصح آخر ويغني واحدا ويفقر آخر ويفعل ذلك بواحد في زمانين مختلفين ولم يكن شيء من ذلك دليلا على البداء وعلى الرجوع عما أراده لأن الذي أراده في الثاني غير الذي أراده في الأول
وكذلك العبادات تجري على هذا المنهاج
وأيضا فإنه قد كان مباحا لولد آدم من صلبه أن يتزوج الأخ منهم بأخته ولولا ذلك لم يكن بينهم تناسل وهو محرم في شريعة التوراة وسائر الشرائع بعدها ولم يكن فيه ما يوجب البداء وكذلك تحريم السبت وسائر الشرائع التي يجوز العقل حظرها تارة وإباحتها أخرى جائز نسخها والإبانة عن مضي وقت تحريمها
وأما من زعم منهم أن موسى عليه السلام قد أعلمهم أن شريعة التوراة لا تنسخ فإنه معترف أن التوراة قد أنبأت عن نبوة أنبياء بعد موسى عليه السلام وإذ كان كذلك فمعلوم أن تحريم السبت معلق بتوقيف الأنبياء بعد موسى عليه السلام فإذا أحلته صار ذلك
مقرونا إلى لفظ التحريم كأنه قال حرموا السبت ما لم أحله على لسانك
وعلى أن ما يدعونه من توقيف موسى عليه السلام على التمسك بتحريم السبت أبدا لو كان ثابتا لوجب أن يقع لنا العلم به مع سماعنا للخبر عنه به كما أدعى هؤلاء لأنفسهم
فلما لم يقع لنا العلم بذلك مع سماعنا الأخبار التي سمعوها في ذلك علمنا أنهم إنما صاروا إلى ذلك من طريق التأويل فأخطئوا فيه
وقد تكلم الناس عليهم في هذا الباب بأشياء كثيرة لا انفصال لهم منها وليس غرضنا في هذا الموضع الكلام على هؤلاء وإنما القصد الكلام في أصول الفقه إلا أنه لما عرض فيه القول بالنسخ أحببنا ألا نخليه من جملة تدل عليه وعلى بطلان قول من أبي ذلك من الفرقة التي تنتحل دين الإسلام ثم ضاهت اليهود في امتناعها من تجويز نسخ الشريعة
فنقول بعد تقدمة القول في جواز النسخ في الجملة إن الفرقة المنكرة للنسخ من أهل الصلاة قد خالفت الكتاب والآثار المتواترة واتفاق السلف والخلف جميعا فيما صارت إليه من هذه المقالة
فأما مخالفتها للكتاب فقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فأثبت النسخ في الكتاب
وأمره بالتوجه إلى الكعبة بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ثم قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فأخبر أنهم قد كانوا على قبلة غيرها ثم نقلوا عنها وقد كان حد الزانيين الحبس والأذى فنسخا عن غير المحصنين بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وكانت عدة المتوفي عنها زوجها سنة لقوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج ثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشرة بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ومثال ذلك أكثر من أن يحصى في الكتاب والسنة
وقد نقلت الأمة الناسخ والمنسوخ وتوارثوهما قرنا عن قرن لا يتناكرونه ولا يشكون فيه
وذكر من أبي وجود النسخ في القرآن أن النسخ المذكور في القرآن إنما هو نسخه من اللوح المحفوظ وتنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يوجب أن يكون القرآن كله منسوخا وكله
وإن قال قائل إنما أراد النسخ في هذا الموضع الإزالة والإسقاط
قيل له لا يخلو من أن يريد به إزالة الحكم أو إزالة الرسم فإن أردت إزالة الحكم فقد وافقت وإن أردت إزالة الرسم مع بقاء الحكم فإن هذا فاسد من وجهين
أحدهما أن عموم اللفظ يقتضي الأمرين ومن حمله على أحد الوجهين دون الآخر بغير دليل فهو متحكم قائل بغير علم
والوجه الآخر أنا لو سلمنا لك ما ادعيت من إزالة الرسم فدلالته قائمة على ما ادعينا لأنه قد أسقط عنا فرض تلاوته واعتقاد كونه من القرآن بعد أن كان لزمنا ذلك ووجه آخر وهو أنه قد ذكر في الآية الإزالة والإسقاط أيضا في قوله تعالى أو ننسها فعلمنا أن مراده بذكر النسخ هو نسخ الحكم وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأخبر عن نسخ بعض أحكام الشرائع المتقدمة بقوله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وقال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وقد ورد من طريق النقل المستفيض والخبر المتواتر الذي لا يتطرق إليه الفساد والبطلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن نسخ الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة
ناسخا وهذا محال ممتنع عند الأمة
وقول هذه الطائفة أظهر فسادا وأبين انحلالا من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن قبحه وشناعته
& باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه
اختلف الناس في ذلك
فقال قائلون وهم الأكثر لا يمتنع نسخ الحكم بما هو مثله وبما هو أخف منه وبما هو أثقل منه
و قال آخرون لا ينسخ حكم إلا بما هو أخف منه
ومنهم من يقول ينسخ بمثله وبما هو أخف منه ولا ينسخ بما هو أثقل منه وكل واحدة من هاتين المقالتين إنما هي تظنين وحسبان من قائليها لا يرجع منها إلى دلالة يعضد بها مقالته
والصحيح هو القول الأول
وهو عندي قول أصحابنا رحمهم الله
والأصل فيه أن العبادات إنما ترد من الله تعالى على حسب ما يعلم من مصالحنا فيها وليس يمتنع أن تكون المصلحة تارة في الأخف وتارة في الأثقل فينقل المتعبد من أحدهما إلى الآخر على حسب ما تقتضيه المصلحة ألا ترى أنه قد ينقلهم
من الرخاء إلى الشدة تارة ومن الشدة إلى الرخاء أخرى فيغني في وقت ثم يفقر في وقت آخر ويصح في وقت ويمرض في وقت آخر كذلك العادات جارية هذا المجرى والعلة في الجميع واحدة وهي جهة المصلحة وهذا أيضا معلوم من تدبير الحكماء لم يلون أمرهم من أولادهم وعبيدهم أنهم ينقلونهم من الشدة إلى الرخاء ومن الرخاء إلى الشدة فينقلونهم من حال إلى حال على حسب ما يرون لهم من المصلحة في أحوالهم
وأيضا فإن مقالة هاتين الطائفتين يوجب ألا يفرض الله شيئا أبدا بعد أن لم يكن مفروضا لأن إيجاب الفرض تكليف وهو أثقل من الإباحة وقد وجدنا في كتاب الله تعالى ما يوضح عن بطلان قول هؤلاء قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فأخبر أنه نقلهم من الإباحة إلى الحظر وهو أشد على المكلف
وروي عن معاذ بن جبل وابن عباس وسلمة بن الأكوع وابن عمر وجماعة من التابعين في تأويل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ثم أنزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فجعل الصوم حتما وأسقط التخيير وأيضا فإن الخمرة قد كانت مباحة في
أول الإسلام ثم حرمها الله تعالى وقد كان النبي عليه السلام مأمورا بترك قتال المشركين بقوله تعالى فاعف عنهم واصفح ثم أوجبه الله تعالى بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله ونحوه من الآيات فنقلهم من الأخف إلى ما هو أشق عليهم وقد كان حد الزانين الحبس والأذى فنقلوا إلى الجلد والرجم وقد كان من قتل مسلما لا كفارة عليه ثم أوجبها الله تعالى ومن كان يفطر في شهر رمضان لم تكن تجب عليه كفارة ثم أوجبها النبي عليه السلام على المجامع وكفارة اليمين لم تكن واجبة حتى أوجبها الله تعالى
وكذلك سائر البياعات المحرمة لم يكن تحريمها متقدما ثم حرمت
والعلة الموجبة لجواز النسخ في الأصل لا تفرق بين نسخ الأخف بالأثقل وبين نسخ الأثقل بالأخف لأن المعنى في الجميع ما يعلم الله تعالى من مصلحة المتعبد به ولا يمكن أحد أن يقول قد علمت أنه لا مصلحة في نقل المتعبد من الأخف إلى الأثقل لأن ذلك شيء لا يعلمه إلا الله تعالى العالم بكل شيء
وأيضا لو جمع الأمران جميعا في خطاب واحد لم يتنافيا بأن يقول قد أ بحت لكم كذا
إلى وقت إذا ثم هو محرم عليكم كما أباح الإفطار في سائر السنة إلى دخول شهر رمضان فإذا جاء شهر رمضان حظر الإفطار فيه و كما قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين ركعتين ثم زيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت
فإن قيل قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وهذا يدل على أنه لا ينقل إلى ما هو أشق علينا وإنما ينقل إلى مثله أو أخف منه قيل له ليس أن يكون الأثقل خيرا لنا وأصلح ألا ترى أن فعل الصلاة والصوم والحج أشق على العباد من تركها وفعلها مع ذلك خير لنا من تركها فليس الخير إذن عبارة عن الأخف ولا الأثقل فلا دلالة في الآية على ما ذكره والله أعلم وأحكم
& باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته
ليس يخلو الأمر في تعليقه بالمأمور من أحد أقسام خمسة
أما أن يتعلق به في وقت بعينه نحو قوله صلوا إذا زالت الشمس أو يقول صوموا شهر رمضان بعينه
أو أن يعلقه بوقت بغير عينه نحو أن يقول صلوا صلاة واحدة في أي يوم شئتم وصوموا شهر رمضان في أي شهر رمضان شئتم
وأن يكون مطلقا غير محصور بوقت يتناول فرضا في واحد إلا على وجه تكراره في الأوقات ولا التخيير في أوقات فعله نحو قوله صلوا صلاة واحدة وصوموا يوما أو شهرا واحدا
أو أن يكون مؤقتا بالتأبيد نحو أن يقول صلوا أبدا في كل يوم ما بقيتم وصوموا شهر رمضان في كل سنة ما حييتم
أو أن يكون واردا بلفظ يقتضي أدنى الجمع حقيقة ويحتمل أكثر منه ويقتضي فعله مكررا في الأزمان إلا أنه غير مقرون بذكر التأبيد
فالأمر الوارد عن الله تعالى وعن رسوله عليه السلام لا يخلو من أن يكون واردا على أحد هذه الأقسام
فأما هذه الأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها فغير جائز ورود النسخ فيها بحال وإن كان قد يسقط عنا الفرض بأمور أخرى على غير وجه النسخ
والقسم الخامس هو الذي يجوز فيه النسخ
وأصل في ذلك أن كل مأمور به تعلق وجوب فعله بوقت بعينه أو بغير عينه فغير جائز ورود نسخه لأنه يكون نهيا عن المأمور بعينه وغير جائز أن يكون المأمور به من أحكام الله تعالى هو المنهي عنه
والأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها هي من هذا القبيل وذلك لأن قوله صلوا إذا زالت الشمس من هذا اليوم وصوموا شهر رمضان من هذه السنة فرض قد تعلق بوقت بعينه فليس يخلو من أن ينسخ قبل مجيء وقت الفعل أو بعده وغير جائز نسخه قبل مجيء وقت الفعل لما نستند عليه إن شاء الله تعالى
وإذا مضى وقت الفعل قبل أن يفعله فإن ما يتعلق بالأمر من لزوم الفعل قد سقط بمضي وقته لما بيناه فيما سلف من الأبواب المتقدمة وسقوط الفرض بمضي وقته لا يسمى نسخا لأن ذلك كان معقولا مع ورود الأمر وما لا يتوهم بقاؤه لأن ما بلفظ الأمر لا يسمى سقوطه بمضى وقته نسخا ألا ترى أنه لو قال صوموا يوم عاشوراء من هذه السنة واقتصر عليه فلم يصمه لم يلزمه القضاء بذلك الأمر وأنه يحتاج في لزوم
القضاء إلى دلالة من غيره وأن سقوطه بمضي الوقت على هذا الوجه لا يسمى نسخا
وأما القسم الثاني وهو قوله صلوا صلاة واحدة في أي وقت شئتم أو صوموا شهرا أي شهر شئتم على قول من يجيز ورود الأمر بمثله فإن هذا لو صح الأمر به لم يصح نسخه وذلك لأنه ما دام حيا فأي وقت فعل فيه المأمور به كان ذلك وقت فرضه
والأظهر عندنا أنه غير جائز ورود الأمر بمثله لما بينا فيما سلف من أنه لو صح ذلك وسعه التأخير أبدا ثم لا يصير مفرطا بالموت لعدم علمه بالوقت الذي يعين عليه فيه الفرض فيخرج ذلك الأمر من أن يكون فرضا إلا أنا تكلمنا فيه على قول من يجيز ورود الأمر بمثله فقلنا واجب ألا يجوز نسخه لأن كل وقت يأتي عليه إذا فعله فيه كان فاعلا للمأمور به بذلك الأمر بعينه فغير جائز ورود نسخه قبل مجيء وقته لما وصفنا في القسم الأول وأما إذا فعله فقد سقط عنه فرضه فليس هناك أمر يتوهم بقاؤه فينسخ
وأما القسم الثالث وهو أن يكون الفرض منهما غير محصور بوقت وهو فرض واحد لا يقتضي لفظ الأمر فعله مكررا في أوقات مستقبلة فإنه لا يصح نسخه أيضا وذلك لأن عليه فعله على الفور عند ورود الأمر في أول أحوال الإمكان فغير جائز نسخه قبل وقته فإن لم يفعله ففي الثاني فإن لم يفعله في الوقت الأول لزمه فعله في الثاني بذلك الأمر بعينه فإن لم يفعله في الثاني لزمه فعل مثله في الثالث بالأمر أيضا فصار تقدير الأمر أن يفعله في الوقت الأول فإن لم يفعله ففي الثاني فإن لم يفعله ففي الثالث فلما كان كل وقت لم يفعله فيه كان الذي يليه وقتا لفعله بالأمر الأول ثم لم يخل من أن ينسخه قبل الفعل أو بعده
ولا يجوز نسخه قبل وقته كما قلنا في نسخ الفعل قبل مجيء وقته المعين له أو أن
ينسخه بعد الفعل وهذا محال لأنه قد أدى الواجب عليه بالأمر ومن سقط عنه الفرض بأدائه فغير جائز أن يقال إنه قد نسخ عنه ما قد أداه ولم يقض لفظ الأمر لزوم غير ما فعله فلم يكن ها هنا شيء نسخ في الحقيقة
وأما القسم الرابع وهو أن يوجب فعله مكررا في أوقات ويقرنه بذكر التأبيد نحو قوله صلوا أبدا ما بقيتم في كل يوم وصوموا شهر رمضان في كل سنة أبدا ما حييتم إلى أن تقوم الساعة فإن هذا قد ذكرنا حكمه فيما سلف واختلاف الناس في جواز نسخه وامتناعه
وبينا أن الأظهر من أمره أنه لا يجوز نسخه
وأما القسم الخامس وهو أن يكون وروده بلفظ تناول أدنى الجمع حقيقة ويحتمل أكثر منه ويقتضي فعله مكررا في أوقات مستقبلة من غير أن يكون مؤقتا ولا مقرونا بذكر التأبيد فإن هذا هو الذي يجوز نسخه بعد التمكن من فعله على أدنى ما يتناوله لفظه سواء فعله المأمور به أو لم يفعله
وأقسام النهي فيما يجوز نسخه وما لا يجوز على هذا النحو الذي ذكرناه في الأمر إلا في وجه واحد وهو أن قوله صل وصم ونحو ذلك إنما يقتضي فعله مرة واحدة إذا لم تقم الدلالة على أن المراد فعله مكررا فمتى فعله لم يلزمه شيء آخر بالأمر فلم يصح معنى النسخ فيه قبل فعله ولا بعد فعله
وأما النهي فإنه إذا قال لا تصم أو لا تصل ففعل المنهي عنه لم يسقط عنه حكم النهي فيما يستقبل ويكون في توهمنا وتقديرنا بقاء حكم النهي ما لم يرد النسخ فيصح ورود النسخ فيه فأما في سائر الوجوه التي ذكرناها فهو والأمر سواء على ما بينا $ فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته
الدلالة على امتناع جواز ذلك أن إطلاق لفظ الأمر يقتضي لزوم فعله في الوقت الذي علق به وقد علمنا أن الله عز وجل لا يأمر إلا بحسن ولا ينهى إلا عن قبيح فكل ما أمر الله به فقد دل بأمره به على حسنه وعلى قبح تركه وكل ما نهى عنه فقد دل على قبحه بنهيه فجرى ذلك مجرى الإخبار فيه فيكون المأمور به حسنا ويكون تركه قبيحا وإذا صح هذا لم يجز أن ينهى عما ورد الأمر به مما هذا وصفه لأنه لو نهى عنه لكان نهيه دلالة منه على قبحه وعلى حسن تركه وكان ذلك بمنزلة الإخبار
منه بكونه قبيحا إذا وقع من فاعله وغير جائز أن يدل على فعل شيء في وقت بعينه أنه حسن ثم يدل عليه أيضا أنه قبيح من الوجه الذي دل عليه حسنه لأن هذا يقضي تناقض دلالته وتنافيها تعالى الله عن ذلك
وكما لا يجوز أن يخبرنا عنه بأنه حسن ويخبر عنه أيضا بأنه قبيح فكذلك لا يجوز أن يتناوله الأمر والنهي على هذا الوجه لما قدمنا أن الأمر والنهي يجريان مجرى الإخبار في باب الدلالة على الحسن أو القبيح
فإن قال قائل ما أنكرت أن يكون المأمور به فيما ذكرت غير المنهي عنه وإن كان معينا بوقت محصور
قيل له هذا محال لأنه قد دل بالأمر على أنه متى أوقع هذا الفعل في ذلك الوقت على الوجه المأمور به وقع حسنا والنسخ إذا ورد فإنما تناول ذلك الفعل بعينه لا فعلا غيره لأنه لم يكن هناك فعل غير ما تعلق حكمه بالأمر فيتناوله النسخ على أنه إن كان النهي الذي وقع به النسخ لم يتناول ذلك المأمور به بعينه فواجب أن يبقى وجوب فعله بعد النهي على حسب اقتضائه الأمر بدءا وهذا يدل على أن هذا السائل لم يحصل معنى ما قال
دليل آخر وهو أنه معلوم أن ما أمر الله به فقد أراد منا فعله وما نهانا عنه فقد كره منا فعله لأنه لو جاز ألا يكون مريدا لما أمر به لجاز أن يكون مريدا بضده ولو جاز ذلك لما كان المأمور مطيعا بفعل ما أمر به لأنه إنما يكون مطيعا له بفعل ما أراده منه وكان لا يكون عاصيا بفعل ما نهاه عنه لأنه قد أراده منه فكان يجب أن يكون مرتكب النهي مطيعا لله
تعالى لأنه فعل ما أراده منه وهذا يوجب سقوط معنى الأمر والنهي ويجعل ورودهما عبثا وسفها فإذا صح هذا ثم ورد الأمر مقتضيا لإرادة الفعل لم يجز أن يكرهه منه بعد ذلك من الوجه الذي أراده منه وفي النهي عنه بعد الأمر به كراهة لذلك الفعل بعينه من الوجه الذي أراده وهذا هو البداء الذي هو منفي عن الله تعالى لأنه لا يكرهه بعد إرادته له إلا وقد استحدث علما لم يكن علمه وقت إرادته أو أن يكون الأمر عبثا وسفها في الابتداء والوجهان جميعا منفيان عن الله عز وجل وليس يمتنع أن يراد الفعل من وجه ويكره من وجه آخر فتتعلق الإرادة والكراهة به من وجهين مختلفين فأما من وجه واحد فلا
وتعلق الإرادة والكراهة من وجهين أن يريد الفعل عبادة لله ويكرهه عبادة للشيطان ومن وجه واحد أن يريده منه عبادة لله تعالى ويكرهه عبادة لله تعالى وهذا هو حقيقة النسخ قبل مجيء وقت الفعل الذي أجازه مخالفونا في ذلك وذلك غير جائز على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومن الناس من يأبى جواز تعلق الحظر والإباحة لفعل واحد من وجهين مختلفين ويزعم أن الفعل الذي تعلقت الإباحة به غير الفعل الذي تعلق به الحظر وأي الوجهين صح منهما فلا يتعلق به لجواز النسخ قبل مجيء الفعل لما بينا
ودليل آخر وهو أن النسخ إنما يجوز وروده على وجه يجوز شرطه مع الأمر به في خطاب واحد مثل أن يقول صلوا إلى وقت كذا إلى بيت المقدس ثم صلوا بعد ذلك إلى الكعبة
وما لا يجوز شرطه مع لفظ الأمر في خطاب واحد لم يصح ورود النسخ به وما ذكرنا وصفه من نسخ الأمر قبل مجيء وقت الفعل هو من هذا القبيل ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول قد فرضت عليكم الظهر ونهيتكم عنه بعينه فلما لم يجز أن يكون النهي مذكورا مع لفظ الأمر يصح أن يريده الله عز وجل ولا يتعبد بالنهي عنه بعده ألا ترى أن سائر ما يجوز نسخه إنما يجوز على وجه لو ذكر مع لفظ الأمر بدءا لم يتناقض وأنه لا يجوز أن يريد بما لو ذكر مع لفظ الأمر تناقض الكلام واستحال فدل على صحة ما ذكرنا من امتناع جواز نسخ ما هذه صفته
فإن قال قائل ما أنكرت أن يجوز ورود النسخ فيما كان هذا وصفه إذا كان لفظ الأمر مطلقا وإن لم يجر ذكر النهي عنه مع لفظ الأمر بأن يكون الأمر معلقا بعدم ورود النسخ فيصير تقديره افعلوا إن لم أنسخه عنكم
قيل له فهذا هو المستنكر الذي لا يجوز شرطه في لفظ الأمر لأنه يصير في معنى قوله قد أمرتكم به إن لم أنهكم عنه وقد أردته منكم ان لم أكرهه ولا يجوز شرط ذلك في الأمر فكذلك قوله افعلوه إن لم أنسخه عنكم إذا كان يقتضي ذلك لم يجز أن يشرطه مع الأمر
وعلى أن قائل هذا لا يخلو من أن يقول بان الأمر يقتضي فعل المأمور به في الوقت المعين على جهة الإيجاب أو الندب على حسب اختلاف الناس فيه أو أن يقول إن صيغة الأمر لا تقتضي شيئا من ذلك وإنما يكون حكمه في اقتضاء الفعل المأمور موقوفا على دلالة غير اللفظ فإن كان ممن يأبى القول باقتضاء ورود الأمر فعل المأمور به وهو أن يقول إنه موقوف على الدليل فإن الأمر مع ذلك في صيغته وحيال وروده ليس بالإيجاب
أولى منه بالنهي حتى إذا ورد النهى علمت أنه لم يرد الأمر الإيجاب فهذا قول مردود خارج عن أقاويل الأمة إذ ليس أحد منهم يجوز أن يكون المراد بالأمر النهي وإن كان ممن يقول إن الأمر يقتضي إيقاع الفعل على أحد الوجوه التي اختلف الناس فيه فغير جائز أن يكون معلقا بشرط ألا ينسخ لأن اللفظ قد اقتضى إيقاعه على جهة الإيجاب أو الندب فلا يجوز أن يجعل معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف غير مذكور في اللفظ كما يقول في ألفاظ العموم والحقائق أنها متى وردت مطلقة كانت مقتضية لأحكامها الموضوعة لها في أصل اللغة ولزمنا بها اعتقاد موجب صيغتها ثم غير جائز أن ترد بعد أن استقر حكمها على ما اقتضته صورتها بحصول الفراغ فيها غير مقيد بشرط ولا وصف أن المراد بها غير ما اقتضته حقيقة لفظها فكذلك الأمر إذا ورد مطلقا مقتضيا لفعل المأمور به في الوقت المذكور فغير جائز أن يجعل مقيدا بشرط ألا ينسخ وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل إنما هو كلام في نفي إثبات الشرط في الأمر المطلق العاري من الشرط على حسب ما ذكره السائل وسنتكلم بعد هذا في أنه لا يجوز ورود الأمر مقيدا بهذا الشرط
فإن قال قائل أليس لو قال الله تعالى لنا صلوا الظهر في مستقبل أعماركم أو صوموا شهر رمضان في مستقبل السنين كان الواجب علينا اعتقاد وجوبه في مستقبل الأوقات مكررا ثم جائز مع ذلك عندك ورود نسخه بعد التمكين من فعل أدنى ما يقتضيه اللفظ فلم أنكرت أن يجوز ورود النسخ فيه قبل مجيء وقته والتمكن من فعل شيء منه كما أجزت وروده فيما يستقبل من فعل الصلاة والصوم على الوجه الذي بيناه
قيل له ليس هذا مما ذكرناه في شيء وذلك لأن ورود الأمر على هذه الصفة مقارن لجواز نسخه بعد التمكين من أدنى فعل ما تناوله اللفظ ما دام النسخ قائما ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد النسخ علمنا أن الفرض كان المقدار الذي وقع التمكين منه إلى وقت
النسخ وأن ما بعد الوقت لم يكن مرادا بالأمر وليس كذلك مسألتنا لأنه إذا قال لنا صلوا إذا زالت الشمس من هذا اليوم لزمنا اعتقاد وجوبها في الوقت المذكور من غير تجويز لغيره فمتى ورد نسخه كان نهيا عن المأمور بعينه وقد بينا فساده
فإن قيل فهلا أجزت ورود الأمر معقودا بشرط فعله في وقت إن لم ينه عنه ولم ينسخه فيقول صلوا عند الزوال إن لم أنسخه عنكم
قيل له هذا لا يجوز لأنه يصير بمنزلة قوله قد أردته منكم إن لم أكرهه وكقوله هو حسن في ذلك الوقت إن لم يكن قبيحا وكقوله خبري هذا صدق إن لم يكن كذبا تعالى الله عن ذلك وكقوله قد أمرتكم به إن لم يبد لي في ذلك الأمر وهذا لا يقوله إلا جاهل بالعواقب وبقبح الأمر أو بحسنه لأن الأمر بالشيء ليس هو الموجب لحسن المأمور به ولا النهي عنه موجبا لقبحه وإنما يدلان إذا وردا من الله تعالى على حسنه أو قبحه لأنه الله تعالى عالم بحسن المأمور به قبل الأمر به وعالم بقبحه قبل النهي عنه فغير جائز منه جواز شرط النهي فيما علم حسنه ولا يجوز شرط الأمر فيما علم قبحه
فإن قال أليس جائز فيما بيننا أن يقول الرجل لعبده ادخل الدار غدا ما لم أنهك عنه ولا يكون هذا مستنكرا عند العقلاء فما أنكرت من تجويز مثله في أوامر الله تعالى
قيل له إنما يجوز هذا فيما بيننا لجواز البداء علينا والتنقل في الرأي واستحداث العلم بالأمر فجاز أن يقول الواحد منا لعبده افعل غدا كذا ما لم أنهك عنه كما يجوز أن يقول افعله إن لم بيد لي فيه والله تعالى لا يجوز عليه البدءات ولا استحداث العلم
بالأمور فلذلك امتنع جواز شرط ذلك في أوامره ألا ترى أن من قال مثل ذلك منا لعبده عقلنا من لفظه أنه إنما جوز على نفسه انتقاله عن الرأي الأول إلى غيره لما عسى أن يبدو له في المستأنف وأن سيحدث علما لم يكن علمه في الأول فلما كان كذلك وجب ألا يجوز مثله على الله تعالى كما لا يجوز عليه البداء واستحداث العلم بالأمور
فإن قال قد أجزت فيما سلف من الأبواب المتقدمة ورود الأمر من الله تعالى معلقا بشرط التمكين منه مثل أن يقول صل إذا زالت الشمس إن كنت صحيحا في ذلك الوقت وقاتل المشركين غدا إن أمكنك وإن كان في المعلوم أنه لا يبلغ حال التمكين ولا يمنع ذلك عندك صحة الأمر معلقا بهذه الشريطة فهلا جوزت أن يقول صل عند الزوال إن لم أنهك عنه
قيل له ما قدمنا من علة كل واحد من المثلين في الجواز أو الإمتناع هو الموجب للفصل بينهما وهو أنه لا يصح أن يقول قد أردته منك إن لم أكرهه وأن أمري إياك حسن إن لم يك قبيحا وإن هذا القول منه يقتضي تجويز البداء وهذه الصفة منفية وليس في قوله صل إن قدرت عليه اقتضاء صفة حكمها أن تكون منفية عن الله تعالى فلم يمتنع وروده على هذه الشريطة
ومن جهة أخرى أن شرط صحة الأمر وكونه حسنا وجود التمكين في حال لزوم فعله فلا يمتنع وروده مقرونا بهذه الشريطة وإن كان في المعلوم أنه لا يبلغ حال التمكين
ويدل على هذا أيضا أنه يصح أن يأمر الله تعالى بفعل يفعله في الثاني مع عمله بأنه يفعل في الثاني ما يضاد فعل المأمور به ومعلوم امتناع وقوع الفعل منه في حال وجود ضده كما أنه معلوم امتناع وقوعه منه مع عدم التمكين منه ثم لم يمتنع ورود الأمر
بفعل في وقت معين لأجل ما في المعلوم من وقوع ضده منه في تلك الحال بدلا منه ولم يكن هذا عبثا ولا سفها كذلك الأمر المعلق بشرط التمكين أمر صحيح وإن كان في معلوم الله تعالى إن المأمور لا يبلغ حال التمكين ومن منع حسن الأمر على شرط التمكين إذا كان في المعلوم إنه لا يتمكن منه فإنما منع ذلك من جهة أن الأمر إذا كان عالما بذلك كان أمره به عبثا كأمره لنا بصعود السماء ونحوه
وفرق بين أوامر الله تعالى وأوامرنا لعبيدنا ومن يلزمه طاعتنا في جوازه معلقا بشرط التمكين منه لأن الأمر منا يجوز في مثله بلوغ المأمور حال التمكين ولو كان وجوده من المأمور فيما بيننا ميؤسا منه لما كان الأمر به حسنا
قال وكذلك إذا كان في معلوم الله تعالى أن المكلف لا يبلغ حال التمكين لم يصح أمره
والجواب عن هذا إن هذا إنما جاز وروده من الله تعالى مقرونا بهذه الشريطة فيما يجوز فيه بلوغ حال التمكين وإن كان في معلوم الله إنا لا نبلغها لأنا متى جوزنا ذلك لزمنا بوروده إعتقاد وجوبه على الشريطة المذكورة فيه ويلزمناها توطين النفس عليه وتسهيله عليها إن بلغنا حال التمكين وهذه عبادة يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بها ويلزمنا ها في الحال
وليس هذا بمنزلة الأمر بصعود السماء بشرط الإمكان لأنا قد تيقنا أنا لا نبلغ حال التمكين منه أبدا ولا يصح مع ذلك اعتقاد جواز بلوغ حال الإمكان وتوطين النفس على الفعل إذا بلغناها فإذا لم يتعلق بهذا الأمر وجوب الفعل ولا إعتقاد شيء تصح العبادة به
كان عبثا فلم يصح أن يفعله الله تعالى
فإن قال ما أنكرت على هذا أن يجوز ورود الأمر معقودا بشريطة أن يقول افعلوا مالم أنسخه عنكم قبل مجيء وقت الفعل وأن تكون العبادة علينا فيه اعتقاد وجوبه إن لم ينسخه
قيل له لا يخلو من أن يلزمه اعتقاد وجوبه بورود الأمر أو أن يلزمه اعتقاد وجوبه إن كان واجبا أو اعتقاد حظره إن كان محظورا فيعتقد أحدهما بغير عينه أو يعتقد أنه واجب عليه إن لم ينهه عنه
فإن قلنا أنه يلزمه بورود الأمر المعقود بشريطة أن لا ينهي عنه اعتقاد وجوبه فهذا الإعتقاد ليس هو مما يقتضيه لفظ الأمر المقيد بالشرط على الوصف الذي ذكرت بل هو مقتضى اعتقاد الأمر المبهم الذي لا شرط فيه فيؤدي هذا إلى إسقاط فائدة الشرط
وقد دللنا على فساد القول بجواز نسخ الأمر المبهم العاري من الشرط إذا تناول وقتا محصورا وأيضا فإن كونه معقودا بشريطة أن لا ينهي عنه يمنع وقوع العلم بوجوبه لأنه ليس اعتقاد وجوب فعله عند مجيء وقته بأولى من اعتقاد وجوب تركه فلو لزمنا بورود الأمر الذي هذه صفته اعتقاد وجوبه كان في ذلك إيجاب اعتقاد ما ليس بواجب وهذا أمر باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به وجواز الأمر بمثله منتف عن الله تعالى فبطل هذا القسم بما وصفنا فإن كان إنما يلزمه بورود الأمر الذي هذا وصفه اعتقاد وجوبه إن
كان واجبا أو حظره إن كان محظورا على وجه الشك فهذا لم يحصل بعد على اعتقاد شيء لا حظر ولا إيجاب وهذا يؤدي إلى سقوطه رأسا لأن حاله بعد ورود الأمر كهي قبل وروده لأنه قد كان يعتقد قبل ورود الأمر أن ما يوجه الله تعالى عليه في المستأنف فهو واجب وأن ما يحظره فهو محظور فيؤدي هذا القول إلى إسقاط فائدة الأمر رأسا فبطل هذا القسم أيضا
فإن قلنا إنه يعتقد أنه واجد عليه إن لم ينهه عنه لم يصح هذا لأنه لا يصح مجيء العبادة به كما لا يجوز أن يقول قد أردته منك إن لم اكرهه وهو حسن إن لم يكن قبيحا وأن هذا الخبر صدق إن لم يكن كذبا فلما لم يجز ورود الخطاب من الله تعالى بذلك لم يجز أن يعتقد في خطابه مالا يجوز عليه فلما لم يكن للاعتقاد في الأمر الذي وصفه ما ذكرت وجه غير ما وصفنا ولم يصح شيء منها لما بينا ثبت إمتناع جواز وروده على هذه الشريطة
فإن قال ما أنكرت أن يجوز ورود الأمر على هذه الشريطة
فنقول قد أمرتك به إن لم أنسخه ويكون الذي يلزمنا بورود الأمر الذي هذه صورته أن هذا الخطاب قد تعلق به حكم مجمل يرد بيانه في الثاني من حظر أو إباحة ويكون بيان حكمه مترقبا بمجيء وقت الفعل فإن حظره علمنا أن المراد بالخطاب المتقدم كان الحظر وإن لم ينسخه علمنا أن المراد به كان الإيجاب كما نقول في سائر الألفاظ المجملة التي لا سبيل إلى استعمالها إلا بورود بيانها ولا يؤدي إلى إبطال فائدة الأمر كما لا يكون اللفظ المجمل عاريا من الفائدة لوروده مجملا
قيل له هذا فاسد من وجهين أحدهما أن قوله صل ركعتين عند زوال الشمس أو تصدق بدرهم غدا ليس بمجمل من حيث اقتضى وجوب الفعل في الوقت المذكور له فقد ألزمنا بوروده اعتقاد وجوبه فلو جاز أن يقرن به قوله افعل ما لم أنسخه لما كان ذلك مؤثرا في نفس الأمر أنه مقتضى الإيجاب إلا أنه شرط جواز رفعه وقد بينا أن ذلك لا يجوز
وأما المجمل فمن حيث لم يلزمنا فيه اعتقاد شيء بعينه جاز أن يكون حكمه موقوفا على البيان فما ورد فيه من بيان الحكم علمنا أنه كان المراد بالجملة
والوجه الآخر أن النهي لو ورد بعد ذلك لم يجز أن يكون لفظ الأمر عبارة عنه
فقولك إن لفظ الأمر المقرون بجواز شرط النهي موقوف على ورود البيان خطأ لأن النسخ لو صح لما كان الأمر باقيا بل يكون مرفوعا زائلا فكيف يكون ما يوجب دفعه وإسقاطه بيانا له وهو يوجب أيضا أن يكون لفظ الأمر موضوعا للنهي ولفظ الإيجاب موضوعا للحظر في هذا الموضع وهذا خلف من القول
وأما ورود بيان المجمل فغير مزيل لحكم اللفظ لأن لفظ الجملة قد كان يصلح له ويصح أن يكون عبارة عنه إما في اللغة أو الشرع فلم يكن بيانه منافيا لحكم الجملة
وقد احتج من أجاز نسخ الحكم قبل مجيء وقته بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه وعلى أمته ليلة أسري به إلى السماء خمسون صلاة فما زال يسأل الله حتى ردها إلى خمس
قالوا فقد نسخ فرض الخمسين إلى الخمس قبل مجيء وقت الفعل
وبأمر الله تعالى إبراهيم بذبح ابنه وأنه نسخ قبل مجيء وقت الفعل وبصلح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على أنه يرد عليهم من جاءه منهم مسلما ثم نسخ ذلك عن النساء قبل
مجيئهن إليه وقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأخبر أنه نسخه قبل مجيء وقت فعله
والجواب عن ذلك أن ما روى من فرض الخمسين صلاة يجوز أن يكون ورد في الابتداء معقودا بشرط اختيار النبي عليه السلام لذلك كما قال تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم قال ابن عباس فجعل النبي عليه السلام بما على النظرين في ذلك ليس يمتنع عندنا تعلق الفرض بإختيار المأمور به كاختلاف حكم صلاة السفر والحضر باختياره السفر والإقامة وكما يلزمنا القرب بالنذر وإيجابنا لها على أنفسنا وكما يكون الحانث في يمنيه مخيرا في أن يكفر يمينه بواحدة من الأشياء الثلاثة وبأيها كفر تعين حكم الفرض به دون غيره
فإن قيل لا يجوز أن يكون إيجاب الفرض موكولا إلى اختيار أحد من المأمورين لأن الفروض والأوامر إنما هي حسب المصالح ولا علم لأحد غير الله تعالى بمصالح العباد
قيل له ليس يمتنع عندنا أن يكون في معلوم الله تعالى أن هذه الأشياء متساوية من جهة الصلاح فإذا خير النبي عليه السلام في ذلك لا يختار إلا ما هو صلاح فيكل وجوب الفرض إلى اختياره
وقد قال بعض أهل العلم جائز أن يكون الله عز وجل قد جعل لنبيه عليه السلام أن يسن ما رأى ويفرض ما شاء باختياره من غير وحي يأتيه في ذلك الشيء بعينه كما قال
للأقرع بن حابس لما سأله عن الحج أواجب في كل عام أو حجة واحدة فقال عليه السلام بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت وكما استثنى الإذخر عند مسألة العباس إياه ذلك حين قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر بعدما أطلق النهي في الجميع قال فهذا يدل على أنه قد كان حكم التحريم أو الإباحة معلقا باختياره
وكما قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم فدل على أن إيجاب ذلك كان مجعولا إليه وموقوفا على اختياره وليس الغرض الكلام في هذه المسألة ألا أنا بينا أن ذلك غير ممتنع عند قوم من أهل العلم وإن لم يثبت عندنا صحته إذا لم يكن قوله فيه من طريق الاجتهاد وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع عندنا أن نكل فرض الخمسين إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم المسالة فيه فما زال صلوات الله عليه يسأل الله تعالى في ذلك حتى استقر الفرض على خمس
فإن قيل فإن كان الفرض في الابتداء موكولا إلى اختيار النبي عليه السلام فما معنى مسألته التخفيف ومراجعته فيه
قيل له إنما قلنا إنه لا يمتنع أن يكون موكولا إلى اختيار النبي عليه السلام بأن
يسأل الله تعالى التخفيف عن أمته فتكون مسألته سببا للتخفيف كما قلنا في فرض السفر والإقامة أنه موقوف على اختيارنا للسفر أو الإقامة فيختلف الفرض باختلاف الحالين اللذين هما موقوفان على اختيارنا
وقد بينا فيما سلف أن الفرض وكفارة اليمين أحد الأشياء الثلاثة لا جميعها وأن حكم المفروض فيها متعلق باختيار المكفر حتى يتعين به الحكم إذا فعله دون غيره وأما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فقد قيل فيه وجوه أحدها أنه إنما أمره بذبحه في وقت بعينه على شرط التمكين منه وارتفاع الموانع الحائلة بينه وبينه وقد بينا جواز ورود الأمر معقود ا بهذه الشريطة فلما عالج أسباب الذبح حيل بينه وبينه بضرب من المنع
وقد قال بعض أهل العلم في التفسير ضرب الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس فلم تعمل فيها الشفرة فقيل له بعد ذلك قد صدقت الرؤيا لأنه فعل ما أمكنه وبذل المجهود فيه ولم يكن عليه غيره وهذا التأويل غير مخالف لقوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لأنه جائز أن يكون إنما رأى في المنام فعل أسباب الذبح ومعالجته وقد فعل وسماه ذبحا لأنه سبب يقع بمثله الذبح في العادة ما لم يحدث منع كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب
فإن قال قائل فلا معنى إذن للفدية إذا لم يكن مأمورا بالذبح لعدم التمكين منه ولا يقع ما سمي فدية موقع الفدية لأن الفدية ما قام مقام الشيء
وما فدي به عندك لم يقم مقام شيء أمر به ثم لم يفعله إذا كان جميع ما أمر به قد فعله عندك
قيل له ليس يمتنع أن يكون قد سمي فدية لما كان يتوقعه إبراهيم عليه السلام من حدوث الموت بالذبح ففدي ما كان في تقديره أنه سيقع بما قدر به
وقد قيل إنه ذبحه وفرى الأوداج ثم وصلها الله في أسرع من لمح الطرف قبل خروج الروح وهذا جائز غير ممتنع
وأما صلح النبي عليه السلام قريشا على ما صالحهم عليه ونسخ الحكم عن النساء فلا دلالة فيه على ما ذكره لأنه قد كان مضى من وقت الحكم إلى أن نزل القرآن برد النساء مدة يمكن استعمال الحكم فيها فليس في هذا نسخ الحكم قبل مجيء وقته وكذلك نسخ الصدقة عند مناجاة الرسول عليه السلام وهو على هذا السبيل لأنه قد كان مضى من وقت نزول الحكم إلى وقت ورود النسخ مدة يمكن استعمال الحكم فيها ونسخ مثله غير ممتنع وليس هو من مسألتنا في شيء فثبت بما ذكرنا امتناع جواز النسخ قبل مجيء وقت الفعل وجميع الأقسام التي ذكرنا أنه لا يجوز نسخها هو في معنى ذلك
وأما القسم الذي ذكرنا جواز نسخه وهو أن يرد لفظ يقتضي ظاهره عموما في جنس يوجب فعله على الدوام في مستقبل الأوقات من غير ذكر توقيت فهو من نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات وما جرى مجرى
ذلك من ألفاظ العموم وفيما يقتضي مستقبل الأوقات كقوله صوموا عاشوراء فيما يستقبل من السنين ونحو ذلك قوله لبني إسرائيل تمسكوا بتحريم السبت في مستقبل الزمان فيجب على من كان مخاطبا بها اعتقاد موجب لفظها وتجويز نسخها مع ذلك إذا وجد من وقت الفعل أدنى ما يتناوله لفظ الأمر لأن لفظ العموم لما كان عبارة عن ثلاثة فما فوقها وذكره بمستقبل الأوقات يصلح أن يكون عبارة عن قليل الأوقات وكثيرها لم يمتنع ورود النسخ فيه بأن يبين تارة أن حكم بعض المشركين إلى هذه الغاية وجوب قتلهم ومن الآن قبول الجزية منهم ويبين أن حكم بعض القاذفين إلى هذا الوقت الجلد ومن الآن اللعان وهم قاذفو الزوجات ويبين أن صوم عاشوراء فرضه إلى وقت نزول الأمر بصوم شهر رمضان وأن تحريم السبت إلى الوقت الذي نسخه على لسان نبي آخر جاء بعده وسواء في ذلك فعل المأمور به أو لم يفعل فإن نسخه جائز عندنا وذلك لأنه إذا وقع التمكين من الفعل فقد لزمه فرضه وتفريطه فيه لا يمنع نسخه عنه كما يجوز أن يعلقه في الابتداء بوقت بعينه فإذا مضى الوقت قبل فعله سقط عنه الفرض وكما يجوز أن يشرط ذلك في الابتداء فتقول له إن فعلته عند وجود التمكين منه فذاك وإن تركته فأنت معاقب على تركه ولا فرض عليك بعده ويدل على ذلك أيضا أن ورود النسخ جائز وإن ترك بعض المأمورين ما أمر به في وقت لزومه ولولا أن ذلك كذلك لكان الرسول عليه السلام إذا أراد نسخ شيء سألهم هل ترك أحد منكم فعل المأمور به حتى يصح نسخه على قول المخالف ولو فعل ذلك لنقل فلما لم يسألهم عن ذلك في شيء مما نسخه بل قد روي عنه أنه نسخ أشياء كثيرة من غير بحث منه عن حال
المأمورين في فعله أو تركه دل ذلك على أنه ليس شرط جواز النسخ فعل المأمور به
وأيضا فقد اتفق الجميع على أن النهي يصح نسخه بعد التمكين من تركه وإن ارتكب المنهي فعله ولم يكن ارتكابه للفعل المنهي عنه مانعا من نسخه كذلك تركه لفعل المأمور به لا يمنع جواز نسخه
& باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
اختلف الناس في نسخ رسم القرآن وتلاوته مع بقاء حكمه
فقال قوم لا يكون رفع حكمه إلا برفع رسمه وتلاوته فيرتفع الحكم بارتفاعها
وقال آخرون يجوز رفع أحدهما مع بقاء الآخر أيهما كان من تلاوة أو حكم
وقالت طائفة لا يجوز نسخ القرآن وتلاوته ولكن يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
قال أبو بكر رحمه الله أما جواز نسخ الحكم فلا خلاف فيه بين الأمة إلا فرقة شذت عنها وقد حكينا فيما تقدم قولها
وأما نسخ الرسم والتلاوة فإنما يكون بأن ينسيهم الله تعالى إياه ويرفعه من أوهامهم أو يأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ولا نعرف اليوم منها شيئا ثم لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا توفي لا يكون متلوا من القرآن أو يموت وهو متلو موجود بالرسم ثم ينسيه الله الناس ويرفعه من أوهامهم
وغير جائز عندنا نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا رسمه ولا حكمه ولا خلاف بين الأمة أن نسخ القرآن وسائر الأحكام لا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوم ملحدة يستهزئون بإظهار الإسلام ويقصدون إفساد الشريعة بتجويز نسخ الأحكام بعد موت النبي عليه السلام
وأما نسخ رسم القرآن دون حكمه في حياة النبي عليه السلام فإن في مذهب أصحابنا ما يدل على تجويزهم نسخ التلاوة قبل وفاة النبي عليه السلام مع بقاء الحكم وأما بعد وفاته عليه السلام فغير جائز
والذي يدل على مذهب أصحابنا على ما ذكرنا إيجابهم التتابع في صوم كفارة اليمين لما ذكروا أن في حرف عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ومعلوم أن ذلك ليس في القرآن اليوم ولا يجوز تلاوته فيه ولا القطع بأنه منه وقد كان حرف عبد الله مستفيضا عندهم في ذلك العصر
ومعلوم أن النسخ غير جائز وقوعه بعد موت النبي عليه السلام لأنه لو جاز بعد موته لم نأمن من أن تكون الشريعة كانت عند وفاة النبي عليه السلام أضعاف ما في أيدينا اليوم فرفعها الله من أوهام الأمة ولو جاز ذلك لجاز ألا يكون شيء مما في أيدينا من الشريعة مما كان موجودا في عصر النبي عليه السلام بأن يكون أنسى الأمة جميع ما أتى به النبي عليه السلام ورفعه من أوهامهم ثم ألف بين قلوبهم وألهمهم هذه الشريعة التي في أيدينا اليوم
وفي القول بهذا المصحف خروج عن الملة فثبت امتناع جواز النسخ بعد وفاة النبي عليه السلام وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما ذكروه من شرط التتابع في كفارة اليمين في حرف عبد الله بن مسعود منسوخ التلاوة في حياة النبي عليه السلام بأن يكون قد أمروا بألا يقرءوه من القرآن ولا يكتبوه في الصحف فلذلك لم ينقل إلينا من الطريق التي نقل القرآن ويكون معنى قولهم أنه في حرف عبد الله أن ذلك كان من القرآن في حرف عبد الله ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم لأنه لو كان المراد أنه ثابت في حرف عبد الله بعد وفاة الرسول عليه السلام لما جاز أن يكون نقله إلينا إلا من الوجه الذي نقل إلينا منه سائر القرآن وهو التواتر والاستفاضة حتى لا يشك أحد في كونه منه فلما لم يرد نقله على هذا الوجه دل ذلك على أن مرادهم أنه مما كان في حرف عبد الله وأن تلاوته منسوخة
فإن قال قائل فإذا لم ينقل ذلك إلينا إلا من طريق الأحاديث فلا يثبت حكمه ولا يعترض به على حكم القرآن لأن من أصلك أن الزيادة في نص القرآن لا يجوز إلا بمثل ما يجوز به النسخ
قيل له قد كان هذا الحكم مستفيضا عندهم أنه كان متلوا من القرآن فأثبتنا الحكم بالاستفاضة وبقاء تلاوته غير ثابت بالاستفاضة لأنه جائز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة فلذلك لم نثبته متلوا فيه
فإن قال قائل فإن كان الحكم ثابتا بالاستفاضة فأثبت التلاوة بمثلها لأنه الوجه الذي منه نقل الرسم
قيل له لا يجب ذلك لأن التلاوة لما لم يبق حكمها اليوم من جهة نقل الاستفاضة إذا لم تثبت في سائر المصاحف علمنا إنها منسوخة وليس في ترك تلاوتها ما يوجب نسخ حكمها إذ لا يمتنع بقاء أحدهما مع عدم الآخر
فأما نسخ التلاوة والحكم جميعا فجائز أيضا عندنا في زمان النبي عليه السلام
ويجوز عندنا أيضا نسخ الأخبار دون مخبرها في حياته عليه السلام على ما بينا فيما سلف ولا يجوز ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وذلك لأن العبادة تتعلق بنا لورود رسم القرآن من وجهين
أحدهما التلاوة والآخر الحكم فليس يمتنع زوال العبادة بالأمرين جميعا
أما نسخ الحكم فبأن يتعبد بضده
وأما نسخ التلاوة فبأن ينسيه النبي عليه السلام ومن كان حفظ من الأمة في عصره ويرفعه من أوهامهم أو يأمرهم بألا يثبتوه في المصحف ولا يتلوه فينسى على مر الأوقات قبل وفاة النبي عليه السلام
وقد روي أن نسخه بالنسيان قد كان في زمان النبي عليه السلام وأن بعضهم أنسي سورة قد كان حفظها فسأل النبي عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام إنها نسخت وروي أن النبي عليه السلام قرأ في صلاة سورة فترك آية منها فقال له رجل تركت آية كذا فقال ألا أذكرتنيها فقال الرجل ظننت أنها نسخت ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك
و قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
وروي في التفسير أو ننسها من النسيان وروي أنه من الترك بألا ينسخها وأقل أحوال الآية إذا كانت محتملة للنسيان تجويز ما وصفنا فيها
وأما ما طعن به بعض أهل الإلحاد ممن ينتحل دين الإسلام وليس منه في شيء ثم كشف قناعه وأبدى ما كان يضمره من إلحاده بأن القرآن مدخول فاسد النظام لسقوط كثير منه
ويحتج فيه بما روي أن عمر رضي الله عنه قال إن آية الرجم في كتاب الله تعالى
وسيجيء أقوام يكذبون بالرجم وأنه كان فيه إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة وأن أبي بن كعب قال أن سورة الأحزاب كانت توازي البقرة أو هي أطول وأنه كان فيها آية الرجم وأنه كان فيها لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب