أن طريق ثبوته في الأصل اجتهاد لا يفضى بنا إلى حقيقة علم وساغ الاجتهاد في تخصيصه كما ساغ الاجتهاد في رده رأسا
ألا ترى أن خبر الواحد مقبول في الأصل اجتهادا على جهة حسن الظن بالراوي وأنه يسوع الاجتهاد في رده فلأن يجوز الاجتهاد في تخصيصه أولى
فإن قال قائل هلا خصصت عموم القرآن الذي يثبت خصوصه بالاتفاق بالقياس إذ كان حكم العموم لازما والقول بالاعتبار واجبا أيضا فهلا استعملتها جميعا ولم تسقط أحدهما بالآخر كالآيتين إحداهما خاصة والأخرى عامة أنه يجب استعمالهما جميعا ما أمكن ولا يسقط حكم إحداهما بالأخرى
قيل له إن القول بالقياس وإن كان واجبا فيما يقوم عليه الدليل فإنه عمل بغالب الظن لا يفضي بنا إلى حقيقة لأنا نجوز الخطأ على أنفسنا فيما طريقه الاستنباط من أحكام الحوادث وعموم القرآن ي يفيدنا العلم بموجبه فلم يجز تركه بمالا يوجب العلم على مابيناه فيما سلف وأما الآيتان إذا كانت إحداهما خاصة فإن لنا شرائط في استعمال حكمها ليس هذا موضوع ذكرها
ومتى جمعنا بين حكم الآيتين واستعملناهما فإنما خصصنا إحداهما بمثلها لأن كل واحدة منهما توجب العلم بمقتضاها
وأيضا فان استعمال العموم من الاعتبار فلم جعلت اعتبار القياس أولى من اعتبار العموم فإن قال لأن قوله تعالى فاعتبروا عام في كل موضع
قيل له والقول بالعموم واجب في كل موضع فلم جعلت القياس أولى منه مع شمول اللفظ
وأيضا فإن الذي أمرنا بالاعتبار هو الذي أمرنا بالحكم بالعموم فلم جعلت الاعتبار أولى من حكم العموم
فإن قال استعمال القياس مع العموم أولى من الاقتصار على العموم دون القياس
قيل له هذا محال لأنه لا يمكنك استعمال العموم مع استعمال القياس الموجب لتخصيصه ولست تنفك معه من ترك العموم
فإن قال لأني أستعمل بعض ما شمله اللفظ مع القياس
قيل له فقد تركت بعضه وإنما الكلام بيننا وبينك فيما تركت من حكم اللفظ الا فيما استعملت لأن استعمالك لما استعملته منه غير مخرجك من ترك ما تركته منه وعلى أن قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار لا يجوز أن يكون عموما في استعمال القياس لأنه لا يصح اعتقاد العموم فيه من هذا الوجه لعلمنا مع ورود اللفظ بامتناع جواز استعمال القياس في كل شيء فصار مجراه مجرى ما ذكرنا من الألفاظ التي لا يصح اعتقاد العموم فيحتاج إلى دلالة أخرى في إثبات حكمها نحو قوله ? < صوموا لرؤيته > ? وقوله تعالى وافعلوا الخير إذا أريد به الإيجاب ونحو ذلك من الألفاظ
على ما بيناه في صفة المجمل فلا يصح الاحتجاج بعمومه في استعمال القياس في موضع يخالفك فيه خصمك
وأيضا فان اعتبار العموم آكد من القياس وذلك لأن العموم لابد من أن ينص لزوم استعماله إما في الجميع وإما في البعض وليس استعمال القياس جائزا في كل موضع لأن من الأصول مالا يقاس عليه أصلا وليس شيء من العموم لا يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به
وعلى أن مخالفنا في ذلك كان أولى الناس بالامتناع من ترك العموم بالقياس لأن الذي يدل عنده على صحة العلل جريها في معلولها وأن لا يردها أصل والعموم أصل يرد هذه العلة التي تقتضي تخصيصه وترك العموم بها فهلا كان القياس ممتنعا في هذا الموضع باعتراض هذا الأصل عليه ويكون اعتبار العموم أولى منه
وأيضا فإن العموم يحصل مخصصا بقوله من غير دليل لله تعالى على وجوب تخصيصه وذلك لأنه ثبتت العلة بقوله هذه علة للحكم دون أن يقيم عليها دليلا من غيرها وجريها في معلولها ليس بدليل على صحتها لأنه قول المخالف أيضا فجعل دليله على صحة دعواه دعوى أخرى أضافها إليه ومن شرطها أيضا عنده أن لا يردها أصل فلم يعتبر فسادها برد ا لعموم إياها وهو أصل فحصل العموم إذا خص بالقياس مخصوصا بقوله لا بدليل لله عز وجل على خصوصه
فإن قال قائل قد استعملت الأمة القياس في تخصيص العموم لأن الله تعالى قال
يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين فجعل ميراث الإخوة من الأم بعد قضاء الدين بقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين
واتفق الجميع على أن ميراث الولد وسائر الورثة بعد قضاء الدين
قيل له هذا غلط من وجوه
أحدهما أن الله تعالى ذكر ميراث الولد بدءا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ثم قال في سياقه من بعد وصية يوصي بها أو دين لأنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف يعني البنت ثم قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فسياقه الخطاب بعد في حكم الولد والأبوين ثم عقبه بذكر الأبوين إذا لم يكن له ولد فقال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم فلم ينقض ذكر الولد حتى شرط تقديم الدين على الميراث ثم ذكر ميراث الزوجين وعقبه بذكر الدين ثم الإخوة من الأم وحكم فيه بمثل ذلك فأين موضع القياس في تقديم الدين على الميراث وهو مذكور مع سائر المواريث المذكورة في هذه الآيات
وأيضا فإن الأمة مجمعة على ذلك أولها وآخرها وما حصل فيه الإجماع فاعتبار القياس فيه خطأ
فإن قال إنما أجمعت عليه قياسا على الموضع الذي ذكر فيه تقديم الدين
قيل له وما يدريك أنها اجتمعت عليه من طريق القياس ولعل الصدر الأول إنما
أجمعوا عليه من توقيف أو قد يكون الإجماع تارة عن توقيف وتارة عن رأي
فإن قال لو جاز أن يقال هذا في ذلك لجاز في كل إجماع
قيل له كل ما أجمع عليه الصدر الأول فجائز أن يقال فيه إن إجماعهم حصل عن توقيف ما لم يخبروا عن أنفسهم أنهم اتفقوا على رأي
وأيضا فإن آية المواريث خاصة بالاتفاق وقد يجوز عندنا تخصيص ما هذا سبيله من الظاهر بالقياس
وأيضا فإن الاجماع الواقع عن رأي ليس هو في معنى الرأي لو انفرد لأن الرأي إذا انفرد عن الاجماع ساغ تركه برأي مثله ومتى انضاف إليه الإجماع سقط جواز استعمال الرأي في خلافه
وأيضا فإنا نجيز تخصيص العموم بقياس يساعده الإجماع فما الدليل على جواز تخصيصه بقياس مفرد عن الإجماع فإن هذا هو موضع الخلاف
وقال منهم قائل العموم ظاهر والقياس باطن وإذا اجتمعا كان الباطن قاضيا على الظاهر كرجلين شهدا بعدالة رجل وآخران بجرحه فيكون شهادة الجرح أولى لأنهما أخبرا عن باطن
وهذا كلام فارغ ليس تحته معنى وتشبيه بعيد مما ذكر من أمر الجرح والتعديل لا يعتمد على مثله إلا غر وذلك لأنه إن كان إنما سمى موجب القياس باطنا لأنه توصل إليه بنظر واستدلال وسمى العموم ظاهرا من حيث هو مذكور باسمه فأقل ما يلزمه في هذا تجويز نسخ القرآن بالقياس لأنه باطن في زعمه والمذكور باسمه الظاهر ويجب على قضية
هذه أن يكون العلم بالمحسوسات لما كان ظاهرا وما يدل عليه باطنا لأنه توصل إليه بنظر لا يجوز قيام دليل على نفي المحسوس لأن هذا باطن والمحسوس ظاهر
فان قال ما يقضي على الحس لا يكون دليلا لأن صحة الاستدلال به متعلقة بصحته وبيانه
قيل له وما يقضي على العموم من القياس لا يكون دليلا لأن دلائل الأحكام مبنية على السمع ولا يجوز أن يقضي عليه لأنه فرع له ولا يجوز أن يكون الفرع قاضيا على الأصل
فإن قال لأني أقيسه على أصل آخر
قيل له كيف صار قياسه على أصل آخر وهو فرع له أولى من استعمال أصل آخر غيره وهل يخرجك هذا من أن تكون قد جعلت الفرع آكد من الأصل وجعلت المستنبط أولى من المذكور
وأما ما ذكر من أمر الجرح والتعديل فإن شاهدي الجرح قد ذكر الجرح ونصا عليه كما ذكره شاهد التعديل ونصا عليه وأي باطن هاهنا
وإنما قضيت بأحد المسموعين على الآخر
فإن قال لأن المخبر بالجرح يخبر عن باطن علمه والمخبر بالتعديل إنما أخبر عن ظاهر يجوز معه أن يكون باطنه بخلافه
قيل له وكذا فقل في العموم أنه يجوز أن يكون ما أخبر الله تعالى عنه بلفظ عموم يكون باطنه بخلاف ظاهره كما قلت في المخبر عن العدالة فان قال نعم لزمه أن يجوز
ذلك في كل ما أخبر الله به أو أمر به إن لم يعارضه قياس ولا لفظ أن يكون باطنه خلاف ظاهره كما جاز أن يخبر شاهدا التعديل عن عدالة ظاهره باطنها خلاف ظاهرها
فإن جوز ذلك انسلخ عن الملة ووصف الله تعالى بما لا يصفه به مسلم
ثم يقال له إن الذي ذكرته من أمر الجرح والتعديل شاهد لنا على صحة قولنا لو جعلناه أصلا لما ذكرنا كان أولى من قبل أن الإخبار بالعدالة لما كان مرجعه إلى ظاهر الحال من غير يقين ولا حقيقة علم بحاله وكان الإخبار بالجرح إنما هو إخبار عن حقيقة مشاهدة موجبة للفسق كان الجرح أولى من التعديل
كذلك ينبغي على هذا القياس أن يكون اعتبار العموم الموجب للعلم أولى من قياس لا يوجب العلم
فإن قال لما اتفقنا على جواز تخصيص العموم بالقياس العقلي وجب أن يكون كذلك حكمه في القياس الشرعي
قيل له هذا صحيح على ما أصلنا لأن القياس العقلي لما كان مفضيا بنا إلى العلم بصحة ما أدانا إليه ولم يكن يجوز فيه التخصيص وكان الحكم بموجب العموم من طريق يوجب العلم إذا أطلق كان القياس العقلي قاضيا على العموم لأنه يفضي إلى العلم بموجباته في سائر الأحوال والعموم لا يوجب العلم بموجباته في سائر الأحوال إذ جائز إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص وأما القياس الشرعي فإنما هو اجتهاد وغالب ظن لا يفضي إلى العلم بحقيقة الحكم وقد يوجب عندنا أيضا فيه التخصيص وكان الحكم بالعموم الموجب للعلم أولى من تركه بقياس لا يوجب العلم وهذا صحيح على ما قدمنا من أصول أصحابنا في هذا الباب مستمرا عليها
فإن قال ليس إثبات الأحكام في الشريعة مقصورا على ما يوجب العلم حتى إذا لم يكن القياس موجبا للعلم فيما يؤدي بنا إليه يكون مطرحا
قيل له لم نقل إن القياس مطرح في الأصل ولا أن مالا يوجب العلم غير محكوم به وإنما قلنا إن ما كان هذا سبيله لا يجوز ترك العموم به لأن العموم أولى منه ولم أذكر هذه الأسئلة لشبهة منها على ذي بصيرة ولكني خشيت أن تمر ببعض المبتدئين من كتب المخالفين يظنها شبهة فكشفنا عن حقيقتها وأنبأنا عن فسادها ليعتبر به سائر حجاجهم ويعلم أن أكثر ما يذكرونه كلام مارق يجري منهم على غير تحصيل وليس يحتاج إلى إفساده إلى أكبر من الكشف عن حقيقته
وقد ظن بعض المخالفين أن شرط الإيمان في رقبة القتل يقتضي تخصيص رقبة الظهار بشرط الإيمان
فمنهم من يزعم أن وجوب ذلك من جهة أنه حكم الكلام وحكم اللفظ
ومنهم من يزعم أن اللفظ لا يوجب ذلك وأنه قاله قياسا
والوجهان جميعا عندنا فاسدان لا يخيل وجه الفساد فيهما على متأمل نصح نفسه
فأما الوجه الأول ففساده وسقوطه أظهر من أن يشك فيه عاقل
وذلك لأن قائله لا يرجع فيه إلى لغة ولا شريعة لأنه ليس في اللغة أن القائل إذا ذكر شيئا علق به حكما ثم ذكر شيئا آخر غيره وعلق به حكما أن أحدهما ينبغي أن يكون مبنيا على الآخر مرتبا عليه وهما معنيان متغايران ولو كان ذلك صحيحا لوجب أن تكون الفروض التي فرضها الله تعالى كلها شروط بعضها في بعض مركبا بعضها على بعض ولا فرق بين ذكر الكفارتين في موضعين وبين ذكر الكفارة والصلاة والزكاة والصيام وسائر الفروض فتصير كلها كأنها فرض واحد متعلق بعضه ببعض وهذا ظاهر الفساد
فإن قال إنما يجب ذلك في فرض واحد إذا ذكر في موضع مقيد ثم ذكر في غيره مطلقا أن يكون المطلق محمولا على المقيد
قيل له هذا الذي ذكرت في الفرض الواحد مما يجوز أن يكون القول فيه على ما ذكرت فلم قلت أن الفرضين إذا ذكر أحدهما مقيدا بحكم والآخر مطلقا أن المطلق محمول على المقيد
وإنما كلامنا معك في فرضين وكفارتين كل واحدة منهما متعلقة بسبب غير ما تعلقت الأخرى به
وما الفرق بين الفرضين المختلفين وبين الكفارتين المختلفتين وهل يشكل على أحد أن كفرة القتل فرض غير كفارة الظهار وأن كل واحدة منها متعلقة بسبب غير ما تعلقت الأخرى به كسائر الفروض المختلفة
فإن قال إنهما قد جمعهما اسم الكفارة فكان شرط الإيمان في رقبة أحدهما شرطا في الأخرى
قيل له فإذا جمعهما اسم الكفارة وجب عندك حمل إحداهما على الأخرى قياسا أو من جهة أن اللغة تقتضيه
فإن قال إن اللغة تقتضي ذلك
قيل له وعن من حكيت هذا من أهل اللغة فلا يمكنه أن يدعي ذلك على أحد منهم
ثم يقال له ومن أين وجب إذا جمعهما اسم الكفارة أن تكون إحداهما محمولة على الأخرى في الصفة المشروطة لإحداهما
ولو كان هذا واجبا لوجب أن يكون كل ما شرط في كفارة الظهار مشروطا في كفارة القتل وكل ما شرط في كفارة اليمين مشروطا في كفارة الظهار والقتل وكذلك كل ما شرط في جزاء الصيد من الكفارات ينبغي أن يكون مجموعا إلى هذه الكفارات لأن الجميع عندك من حيث جمعهما اسم الكفارة كالمعطوف بعضه على بعض والصفة المشروطة في بعضه مشروطة في جميعه فيكون إطعام ستين مسكينا مشروطا في القتل ومشروطا
في اليمين وفي جزاء الصيد وفي كل كفارة أوجبها الله تعالى
فإن قال لا يجب ذلك لحصول الإجماع بأن بعضها غير مشروط في البعض على هذا الوجه
قيل له إذا كان الجميع كأنه كلمة واحدة معطوف بعضها على بعض يصير تقديرها فكفارته إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا ويصير قوله في الظهار فتحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين ويصير قوله في القتل فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا لأنه مشروط في الظهار وكل ما ذكر في الظهار فمشروط في كفارة اليمين وما ذكر في كفارة اليمين فمشروط في الظهار
فإن اجمعوا بعد ذلك على أن شيئا من ذلك غير مشروط في كفارة أخرى لم يكن ذلك إلا على وجه النسخ لأن اللفظ عندك قد ورد به على هذا الوجه وهذا يوجب أن تكون هذه الكفارات كلها بعضها منسوخ ببعض وهذا تخليط وهذيان ليس يخفي مثله على عاقل
ويقال له هلا دلك حصول الإجماع على أن شرائط كل كفارة من هذه الكفارات غير مشروطة في الأخرى أن شرط الإيمان في رقبة كفارة القتل لا يوجب كونه شرطا في كفارة الظهار فإذا لم تلجأ فيما ادعيت من ذلك إلى لغة ولا دلالة من شرع ولا إجماع بل الإجماع بخلافه في سائر الشروط فهلا استدللت بذلك على فساد هذا القول وانحلاله وكان الأولى بأصل المخالف في ذلك أن يكون شرط الإيمان في رقبة القتل دليلا على أن رقبة الظهار غير مشروط فيها الإيمان لأن من أصله أن المخصوص بالذكر يدل على أن ما
عداه فحكمه بخلافه وإذا خص رقبة القتل بشرط الإيمان ينبغي أن يدل تخصيصه لها بذلك على أن ماعداهما فحكمه بخلافه
واحتج من قال ذلك بأن هذا بمنزلة قوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبمنزلة قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد والمعنى والحافظات فروجهن والذاكرات الله وعن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد
فيقال له ولم أوجبت أن يكون من حيث كان ما تقدم من الخبر مضمرا في الثاني أن يكون كذلك حكم الكفارات
أقلته من طريق اللغة أو من جهة الشرع
ولا يمكنه إثباته متى طولب بالدلالة عليه من لغة أو شرع وإنما وجب أن يكون في هذه الأسماء اضمار من قبل أنه كلام لا يستعمل بنفسه بل هو مفتقر إلى ضمير في إثبات فائدته لأنه لو انفرد عن الضمير لم يفد شيئا إذ لا يصح ابتداء الخطاب بقوله والحافظات والذاكرين ونحو ذلك فلما افتقر إلى ضمير وخبر كان ضميره هو الذي تقدم ذكره مظهرا في أول الخطاب وهذا مقعول من اللغة وخطاب الناس لا يخفى أمره على أحد ولو كان استأنف للثاني خبرا لما كان ما تقدم من الخبر مضمرا
فيه لأنه لو قال والحافظات أموالهن لما كان الفروج المذكروة بدءا في ذكر الأزواج مضمرة فيهن ولذلك لو قال والذاكرات آباءهن أو أبناءهن لما وجب أن يكون اسم الله تعالى مضمرا لهن هذا مع كون بعضه معطوفا على بعض فكيف يجوز أن يكون ما ليس بمعطوف مضمرا فيه وهي قضية أخرى وحكم آخر وارد في سبب غير الأول وكذلك قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد لو انفرد قوله عن اليمين عن ضمير لم يستقم الكلام فيه فوجب من أجل ذلك ان يكون ما تأخر ذكره من الخبر مضمرا فيه
وأما من قال منهم إني أجعل الإيمان شرطا في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل وأخص به رقبة الظهار
فإن الأصل في ذلك عندنا وفي أمثاله من نحو شرط النية بالماء وما جرى مجراه من إثبات زيادة لا ينبىء عنها اللفظ ولا ينتظمها فإن ذلك عندنا ليس بتخصيص وإنما هو زيادة في النص والزيادة في النص توجب النسخ فلا يجوز أن يزاد فيه إلا بمثل ما يجوز به نسخه وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن رحمه الله في ذلك وفي نظائره
ومن جهة أخرى أن من أصلنا أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض على ما قد حكيناه عن محمد بن الحسن في صدر هذا الباب
والدليل على أن زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهار يكون على وجه النسخ أن ظاهر الآية يفيد جواز رقبة مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان فمتى شرطناه فيها فقد حظرنا ما أباحته الآية من جواز الرقبة الكافرة وهذا هو حقيقة النسخ وغير جائز إثبات مثله بالقياس ولا بخبر الواحد
فإن قال قائل لو كانت الزيادة في النص توجب نسخه لوجب أن يكون حدوث كل فرض يوجب نسخ ما تقدم من الفروض لأنه قد كان علينا أن نعتقد قبل حدوثه أنه لا فرض عليه فإذا حدث فرض آخر فقد زال الإعتقاد الأول
قيل له لو فهمت عنا ما ذكرناه لكفيت نفسك هذا السؤال
وذلك أنا قلنا أن ورود الفرض الأول مطلقا من غير ذكر الزيادة يوجب جوازه عن الواجب وورود الزيادة يمنع جواز الأول وكونه فرضا وهذا نسخ
وليس ورود فرض ثان غير متعلق بالأول بمؤثر في الأول لأن الأول مبقى في الحكم على ما كان لا يتعلق جوازه بفعل الثاني
ألا ترى أن ترك الصلاة لا يؤثر في جواز أداء الزكاة وترك الزكاة لا يؤثر في جواز فعل الصيام فلم يكن ورود بعض هذه الفروض بعد الأول مغيرا لحكم الأول وكون الإيمان
شرطا في رقبة الظهار مانعا من جوازها مطلقة على حسب ما اقتضت الآية فلذلك كان شرط الإيمان فيها موجبا لنسخها ألا ترى أن مثله لو ورد نصا كان نسخا لأنه لو قال اعتقوا رقبة في الظهار إن شئتم كافرة وإن شئتم مؤمنة ثم قال بعد ذلك لا تعتقوا فيه رقبة كافرة كان ذلك نسخا
وكذلك من حمل إحدى الكفارتين على الأخرى في شرط الإيمان فيها كان نخسا
وأما قولك أن ورود فرض ثان يغير حكم الإعتقاد الأول فليس الأمر فيه كذلك لأن الإعتقاد الأول حكمه باق على ماكان عليه لا يؤثر فيه ورود فرض ثان لزمه اعتقاد ثان من غير تأثير منه في اعتقاد الفرض الأول
فإن قيل أليس كنا نعتقد قبل ورود الفرض الثاني أن لا فرض إلا الأول ولزم بعد ورود الفرض الثاني أن ينزل الإعتقاد بأن لا فرض غيره
قيل له اعتقادنا بأن لا فرض إلا الأول غير متعلق بالفرض الأول لأنه لو لم يكن عليه فرض رأسا لكان عليه أن يعتقد أن لا فرض فليس اعتقادنا أن لا فرض متعلقا بفرض فعلمنا أن ورود فرض ثان غير مؤثر في الأول
فإن قال قائل يلزمك على هذا أن تجعل رقبة الظهار منسوخة بامتناعك عن
تجويزها عمياء أو مقطوعة اليدين لأن ظاهر الآية يقتضي جوازها على الأصل الذي ذكرت
قيل له لا يلزمنا ما ذكرت لأن الرقبة اسم لها بجميع أعضائها فاقتضى الظاهر رقبة تامة وإنما شرطنا ذلك فيها بما يقتضيه موجب اللفظ وليست الرقبة اسما للإيمان ولا يقتضيها بحال فزيادة شرط الإيمان فيها موجبه للنسخ على ما بينا
فإن قال قائل ما أنكرت أن يكون شرط الإيمان في رقبة الظهار تخصيصا لبعض الرقاب دون بعض لا على وجه الزيادة في النص كما أن شرط الحرز والمقدار في السرقة تخصيص لبعض السراق دون بعض لا على وجه الزيادة في النص
قيل له ليس كذلك لأن اسم الرقبة لا يتناول الإيمان ولا الكفر ولا ينبىء عنهما فلا يكون شرط الإيمان فيها إلا على جهة الزيادة في النص بما لا ينبىء عنه الاسم وكذلك شرط الحرز والمقدار في السرقة إلا أن آية السرقة لا يصح عندنا الاستدلال بعمومها وهي بمنزلة اللفظ المجمل بدلائل قد ذكرناها في مواضع فمن أجل ذلك جاز استعمال النظر وخبر الواحد في بيان بعض ما دخل في الحكم وليس كذلك الرقبة العمياء والمقطوعة اليدين لأن اسم الرقبة يتناولها بأعضائها فلم يكن امتناع جواز العيماء من جهة الزيادة في النص إذ كان اللفظ يتناولها صحيحة
فإن قال قائل إنما يكون شرط الإيمان في رقبة الظهار زيادة فيها ونسخا لها لو ورد بعد ثبوتها مطلقة فأما إذا جعلت في الأصل كأنها لم تجب إلا مقيدة بشرط الإيمان فليس في هذا نسخ بل هو تخصيص
قيل له إنما يجوز الحكم بوجوبها في الأصل على هذه الشريطة الملحقة بها إذا كان ثبوت الشرط من الجهة التي يجوز بمثلها النسخ وغير جائز إثبات نسخ القرآن ولا ما هو في معنى النسخ بالقياس ولا بخبر الواحد لأنا إنما نحتاج أن نعتبر ذلك فيما ورد من جهة توجب العلم فيعترض به على ظاهر القرآن فأما ما كان على غير ذلك فلا
ولامتناع جواز شرط الإيمان في رقبة الظهار وجه آخر وهو أن كل ما خرج مخرج الجواب لسائل سأل عنه من آية نزلت فيه أو قول من الرسول عليه السلام مع لزوم تنفيذ هذا الحكم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بجهل السائل به فإن ما نزل به إطلاق الآية أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على إطلاقه ومهما ألحقنا به من شرط لم يكن إلا على وجه النسخ على أي وجه كان
وذلك لأنه لو كان هناك شرط آخر أو ما يوجب تخصيص إطلاق الجواب لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه للسائل مع إلزامه إياه تنفيذ الحكم وعلمه بجهل السائل فلا تكون الزيادة فيما
كان هذا وصفة إلا من طريق النسخ ورقبة الظهار من هذا القبيل
وذلك لأن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته شهر رمضان فجاءت امرأته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية الظهار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة قالت لا يجد إلى أن ذكر الصيام والإطعام فأمره الله تعالى بعتق رقبة من غير شرط الإيمان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها كذلك
ولو كان من شرطها الإيمان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأن مثله لا يجوز أن يكون الحكم فيه موكولا إلى استدلال المأمور به ونظره من وجهين
أحدهما 2 أنه قد ألزمه تنفيذ الحكم في الحال
والثاني أن السائل كان جاهلا بالحكم و لم يكن من أهل الاجتهاد والنظر فيكون حكم الرقبة موقوفا على اعتباره بالأصول
وروي أيضا أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة وكان جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد فلو قيدناها بشرط الإيمان لم يكن ذلك إلا نسخا على ما بينا فدل ما وصفنا على أن المأمور به في الآية من الرقبة هو رقبة مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان وأنا متى قيدناها بشرط الإيمان كان ذلك على وجه نسخ موجب الآية
بعد استقرار حكمها على رقبة مطلقة ومثله لا يجوز إثباته بخبر الواحد وإثباته بالقياس أبعد
ومن جهة أخرى أن رقبة الظهار مطلقة منصوص عليها ورقبة القتل مقيدة بشرط الإيمان منصوص عليها أيضا والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض لأن المنصوص عليه قد استغنى بدخوله تحت النص عن قياسه على غيره إذ كان القياس إنما يفتقر إليه عند عدم النص وهو مثل ما نص الله تعالى عليه في الطهارة بالماء من الحدث على غسل أربعة أعضاء ونص في التيمم على مسح عضوين ونص على قطع يد السارق وعلى قطع يد المحارب ورجله فلم يجز لأحد قياس التيمم على الوضوء في استعماله في أعضاء الوضوء ولا قياس السارق على المحارب في قطع يده ورجله
والمعنى فيه أن كل واحد منهما منصوص على حكمه فسقط اعتبار القياس فيه
ونظيره ما نص الله تعالى عليه في كفارة قتل الخطأ مع الدية ونص في العمد على القصاص من غير ذكر كفارة فلم يجز عند إلحاق العمد بالخطأ في حكم الكفارة لأن كل واحد من القتلين مذكور باسمه منصوص على حكمه ولا يجوز قياس المنصوص بعضه على بعض وهذا أصل صحيح قد اعتبره أصحابنا ومنعوا القياس في مثله وهو معنى قول محمد الذي قدمناه في صدر هذا الباب أنه إنما يقاس على التنزيل فأما التنزيل بعينه فلا يقاس
فإن قال قائل موضع الكفارة في قتل العمد منصوص عليه وعدم الإيمان في
رقبة الظهار غير منصوص عليه فمتى قسنا رقبة الظهار على رقبة القتل في تقييدها بشرط الإيمان فإنما قسنا غير المنصوص على المنصوص
وكذلك قياس كفارة قتل العمد على الخطأ
قيل له قد نص الله تعالى على رقبة مطلقة فكل ما تناوله هذا الاسم فهو منصوص عليه داخل تحته فمتى ألحقناها برقبة القتل فقد قسنا المنصوص عليه
وكذلك حكم قتل العمد منصوص عليه غير مشروط فيه الكفارة فمتى قسناه على الخطأ بإيجاب الكفارة فيه فقد قسنا المنصوص عليه ولو جاز أن يقال إن هذا ليس بقياس المنصوص لجاز قياس الأم على الابنه في شرط الدخول لأنهما مبهمة ليس فيها شرط دخول ولا غيره ولجاز قياس التيمم على الوضوء في وجوب استعماله في أربعة أعضاء لأن العضوين الآخرين غير منصوص عليهما في التيمم ولجاز قطع يد السارق ورجله قياسا على المحارب لأن الرجل غير منصوص عليها في السرقة فلما امتنع هذا بالاتفاق علمت أن هذا الضرب من القياس خطأ لا يسوغ فيه ولا في نظائره
فإن قيل فقد قست جزاء الصيد في الخطأ على العمد والنص وارد في العمد لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا
قيل له لأن الخطأ غير منصوص عليه في الصيد والمنصوص عليه هو العمد فجاز
اعتبار ما ليس بمنصوص عليه بالمنصوص وكفارة الظهار والقتل جميعا منصوص عليهما وكذلك ذكر قتل العمد والخطأ منصوص على كل واحد منهما
وكما اتفقوا على أن كفارة القتل لا تقاس على كفارة الظاهر في باب إيجاب الإطعام فيها عند عدم الصوم وإن كان الإطعام غير منصوص عليه في كفارة القتل
فإن قال إنما لم نقس كفارة القتل على الظهار في جواز الإطعام عند عدم الرقبة والصوم لأن كفارة القتل لما عظم أمرها بشرط الرقبة المؤمنة لم يجز لنا تخفيف حكمها بجواز الإطعام عند عدم الرقبة والصوم قياسا على الظهار لأن فيه وصفها على غير الوجه الذي ورد إيجابها في الأصل
قيل له فامتنع بهذه العلة قياس رقبة الظهار على القتل بشرط الإيمان لأن كفارة الظهار لما وردت مورد التخفيف في جواز الانتقال إلى الإطعام عند عدم الرقبة والعجز عن الصيام لم يجز شرط الإيمان فيها لأن ذلك يوجب تغليظها على ما أجازته الآية مطلقة من غير شرط التغليظ بتقييد الإيمان
فإن قال قائل ما ذكرت من امتناع جواز إحدى الكفارتين على الأخرى مسلم لك فما أنكرت أن يقاس بعضها على بعض في الصفة لا في إثبات زيادة معنى غير مذكور فيها فتقاس رقبة الظهار على رقبة القتل في باب إثبات شرط الإيمان فيها وهي صفة كما قسنا جميعا التيمم على الوضوء في الصفة وهو كونه إلى المرفقين لا في إثبات عضو آخر
قيل له هذا خطأ لأن الزيادة في النص إذا كانت نسخا على ما بينا لم يختلف
حكمها أن تكون الزيادة أو إثبات معنى غيرها فالواجب عليك على هذه القضية أن لا تثبت النفي مع الجلد حدا ولا توجب الضمان على السارق بعد القطع ولا يلزم قاتل العمد كفارة لأن ذلك ليس بزيادة صفة وأما التيمم فإنا لم نثبته إلى المرفقين قياسا على الوضوء إنما أثبتناه من قبل أن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يقتضي اليد إلى المنكب لأن الاسم يتناوله فأسقطنا ما فوق المرفقين بالاتفاق وإلا فظاهر اللفظ يقتضيه وأبقينا حكم اللفظ في المرفقين
والمعنى الذي ذكرناه في أن شرط الإيمان في الرقبة لما لم يتناوله اسم الرقبة ولم تنبىء عنه كان زيادة فيها لا على وجه التخصيص قد اعتبره أصحابنا في مسائل الإيمان أيضا
قال محمد بن الحسن في الجامع الكبير لو قال رجل إن اغتسلت فعبدي حر أو قال إن أكلت أو شربت فعبدي حر وقال عنيت غسلا من جنابة أو قال عنيت طعاما دون طعام أو شرابا دون شراب لم يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى
وكذلك إن قال إن دخلت الدار فعبدي حر وعنى إن دخلها وعليه ثوب لم تعمل نيته لأن لفظ اليمين لا ينبىء على ما عناه فكأنه إنما نوى تخصيص غير اللفظ الملفوظ به ففي اللفظ عموم لم تعمل فيه النية وصارت النية لغوا
ولو كان قال إن اغتسلت غسلا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا صدق فيما بينه
وبين الله تعالى لأن الغسل والطعام والشراب الذي نوي تخصيصها مذكورة في لفظه فصلحت نية التخصيص فيها
وكذلك على هذا لما لم يتناول اسم الرقبة الإيمان لم يصح تخصيصها به وكان متى شرط فيها الإيمان كان زيادة فيها لا تخصيصا وهذا معنى يبين الفصل بين التخصيص و بين الزيادة
وعلى المنهاج الذي ذكرنا في امتناع شرط الإيمان في رقبة الظهار القول في شرط النفي مع الجلد أو الرجم مع الجلد للزاني لأن الآية أوجبت جلد المائة حدا كاملا فمتى ألحقنا به النفي والرجم معه صار جلد المائة غير حد لأنه يصير بعض الحد ولم يقع الجلد بانفراده موقع الجواز فكان إيجاب النفي أو الرجم معه نسخا فلم يجز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ
وكذلك شرط النية في الطهارة وكون المضمضة والاستنشاق فرضا في الوضوء ونظائره يجري على منهاج واحد على الوصف الذي قدمنا
فإن قال قائل إنما كان يكون ما ذكرت نسخا لو ورد بعد استقرار حكم الآية وأما إذا
الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم ومعلوم أنه إنما أخبر فيه عن السبيل المذكور في قوله عز وجل فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فثبت أنه لم يكن بين قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت وكان هذا حد الزانية مع الأذى وبين هذا الخبر واسطة حكم في الزيادة فثبت أن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة نزل بعد ذلك فصار ناسخا له ولهذا المعنى قلنا إن الرجم ليس بجد مع الجلد وإن الآية ناسخة لكونهما جميعا حدا مستحقا في حال واحد لأنها نزلت مطلقة بعد حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرنا
وكذلك سبيل خبر الشاهد واليمين مع الآية لأنها أوجبت علينا اعتبار العدد المذكور
لم يعلم أن وروده كان متراخيا عن الآية فغير جائز حمله على وجه النسخ بل الواجب الحكم بورودهما معا فنستعملهما ولا نجعل أحدهما ناسخا للآخر
قيل له لا يخلو الخبر من أن يكون واردا مع الآية أو قبلها أو بعدها
فإن كان بعدها فهو ناسخ لها لما بينا
وإن كان قبلها فالآية ناسخة له لأنها وردت مطلقة موجبة لكون الجلد حدا كاملا
وإن كان معها وذكره النبي صلى الله عليه وسلم عقيب تلاوة الآية فالواجب وروده ونقله في وزن نقل الآية وورودها والواجب أن يرد عن الصحابة استعماله مع الجلد على حسب استعمالهم للجلد
فلما وجدنا الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين قد عرفوا النفي ولم يروه حدا وإنما رأوه على وجه المصلحة وموكولا إلى رأي الإمام واجتهاده علمنا أنه لم يكن وروده على معنى أنه بعض الحد مع الجلد
وأيضا فإن خبر النفي وارد قبل الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن
فيها والخبر يجيز الاقتصار على ما دونه وهما في المعنى سواء وإن كان خبر الشاهد واليمين فيه ترك بعض موجب الآية وخبر النفي مع الجلد أو الرجم مع الجلد زيادة فيه وأن اختلافهما من جهة أن في أحدهما ترك بعض ما في الآية وفي الآخر زيادة فيها غير مانع من تساويهما في إيجاب نسخهما
فإن قال قائل وما الذي يمنع أن يكون ذلك تخصيصا ولا يكون نسخا وليس فيه أكثر من الاقتصار في كون الجلد حدا في بعض الأحوال دون بعض وهو أن يكون معه نفي والحكم بالشاهد واليمين في حال وبالشاهدين والشاهد والمرأتين في حال
وكذلك هذا في الطهارة لأن شرط النية فيها يقتضي جواز بعض الغسل طهارة وبعضه ليس بطهارة وهذا تخصيص للآية لا نسخ فيه
قيل له لو عرفت معنى التخصيص لم تسأل عن هذا وذلك لأن التخصيص للفظ إنما يكون في اللفظ المنتظم لمسميات فيخرج بعض ما انتظمه اللفظ من الحكم فقولك في الجلد أنه صار حدا في حال دون حال وهي حال وجود النفي معه غلط من وجهين
أحدهما أن الأحوال غير مذكورة في اللفظ فيخص بعضها بما ذكرت وما ليس بمذكور فغير جائز أن يقال فيه تخصيص اللفظ
والثاني أنك لم تجعل الجلد حدا بحال كان معه نفي أو لم يكن لأنه إن كان معه نفي فهو والنفي جميعا حد واحد
وإذا كان هو وغيره حدا فليس هو في نفسه حدا بل هو بعض الحد كما أن جلد تسعين ليس بحد عند أحد وإن انفرد عن النفي فهو أيضا ليس بحد عندك
فليس ها هنا تخصيص بوجه وإنما هو نسخ على الوجه الذي بينا
وأما خبر الشاهد واليمين عندك مقبول في كل موضع يقبل فيه رجل وامرأتان فما الذي خصصت من الآية بخبر اليمين والشاهد فقد بان لك أن خبر النفي وخبر الشاهد واليمين لا يقتضيان تخصيص شيء من لفظ القرآن وأنهما لو بنيا على الوجه الذي يدعيه المخالف لاعترضا على حكم الآية على وجه النسخ ويكون ما تعلق بخبر الشاهد واليمين من نسخ الآية على وجهين
أحدهما جواز الاقتصار على شاهد واحد وهو أقل من العدد المذكور
والآخر إثبات التخيير بين ثلاثة أشياء فالله تعالى إنما خير في الآية بين شيئين
فإن قال قائل ليس هذا نسخا لأن الخبر كأنه ورد هو والآية معا عقيبها بلا فصل
قيل له قد بينا ذلك فيما سلف
وعلى أنه لا يجوز أن يلحق بالآية فيما كان هذا وصفه إلا ما ورد من طريق التواتر واستعمله الناس معها فإما أن يكون أحد الحكمين ثابتا في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما ألحق به زيادة عليه من جهة لا توجب العلم فهذا غير جائز عندنا لما وصفنا
ومن نظائر ذلك قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فمن قال بإيجاب النية فيه فقد زاد في حكم الآية على وجه النسخ لا على وجه التخصيص إذ ليس هاهنا تخصيص لعموم لفظ يشتمل على مسميات تحته
وقد بينا فيما سلف أن العموم شرطه أن ينتظم جمعا والجمع الذي في اللفظ إنما هو عبارة عن المأمورين وليس في الآية ذكر الطهارة بلفظ الجمع فيكون شرط النية مخصصا لبعض ما انتظمه العموم ولأن أحوال الطهارة وأوقاتها مذكورة بلفظ الجمع فتكون النية مخصصة لجوازها في حال دون حال وفي وقت دون وقت ومعلوم أن شرط النية لا يوجب بعض الغاسلين دون البعض لأن تخصيص بعض الغاسلين أن يخرج بعضهم من الأمر حتى لا يلزمه الغسل
وإنما خص على قولهم بعض الطهارات دون بعض وبعض الأحوال دون بعض وليست الطهارة مذكورة في عموم لفظ حتى يقع فيه التخصيص بالنية فلم يكن لشرط النية فيها وجه إلا نسخ حكم الآية على الوجه الذي بينا
ومن نظائر ذلك إيجاب ضمان السارق مع القطع مع قوله تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فجعل القطع جزاء والجزاء اسم لما يستحق بالفعل فإذا أوجبنا عليه الضمان بالفعل مع القطع صار القطع بعض الجزاء فهذا نظير إيجاب النفي مع الجلد على الزاني على الوصف الذي بينا فاعتبر نظائر ذلك من المسائل بما قدمنا من الأصل فإنها تستمر عليه إن شاء الله تعالى
& الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي&
& باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي &
قال أبو بكر
كان شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا على دلالة أخرى من غيره فيكون بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان
وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب
التخصيص فيقول إن الاستثناء غير مانع بقاء حكم اللفظ فيما عدا المستثنى لأن الاستثناء لا يجعل اللفظ مجازا ولا يزيله عن حقيقته ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازا وتزيله عن حقيقته لأن الحقيقة هي العموم
وكان يقول رحمه الله إن هذا مذهبي ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا
وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب أيضا وقد ذكره في بعض كتبه
قال الشيخ الإمام أبو بكر رحمه الله
والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال به فيما عدا المخصوص وعليه تدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل
ألا ترى أنهم قد احتجوا في إيجاب الشفعة للجار بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه وهذا خاص بالاتفاق لأن الجار الذي ليس بملاصق يتناوله الاسم أيضا ولا شفعة له بالاتفاق
واحتجوا في منع المرأة من الحج إلا بمحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم أو زوج وهذا خاص بالاتفاق لأن التي أسلمت في دار الحرب لها الخروح إلى دار الإسلام بغير محرم
ونظائر ذلك كثيرة مما احتجوا فيه بعموم اللفظ وقد ثبت خصوصها بالاتفاق نحو
نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض وعن بيع ماليس عندك وعن بيع وشرط
قد احتجوا بعموم هذه الألفاظ في إثبات حكم اللفظ فيما عدا المخصوص وهذا القول هو الصحيح عندنا وقد وافقنا أبو الحسن على كثير من هذه المسائل التي احتجوا فيها بالعام الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق فكان يقوله إنما هذا شيء أعتقده أنا في هذا الباب ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا
والدليل على صحته أن قيام دلالة التخصيص في معنى الاستثناء المتصل باللفظ لا فرق بينهما فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي وجب أن يكون كذلك حكم دلالة التخصيص في بقاء دلالة اللفظ معه فيما عداه
وأيضا فإن اللفظ فيما عدا المخصوص حقيقة لأن المشركين اسم لمن بقي منهم بعد التخصيص حقيقة فوجب أن يكون دلالته قائمة في إيجاب الحكم وهو في هذا الباب أظهر دلالة على ما ذكرنا من الجملة مع الاستنثاء لأن الباقي بعد الاستثناء لا تكون الجملة عبارة عنه بحال لأن العشرة لا تكون عبارة عن تسعة والمشركون عبارة عن ثلاثة فما فوقها حقيقة ة
وكان أبو الحسن يفرق بينهما من جهة أن وجود الاستثناء المتصل بالجملة لا يجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة للباقي لأن ذلك يستفاد من اللفظ بنفس الصيغة فصارت التسعة لها اسمان
أحدهما تسعة والآخر عشرة إلا واحدا والاسمان جميعا حقيقة لها لأن الصيغة تقتضى ذلك وهي موضوعة له وكما أن قولنا واحد وواحد وقولنا اثنان سواء واللفظان جميعا عبارة عن معنى واحد على جهة الحقيقة لأنه معقوب من جهة اللفظ
وأما قيام دلالة الخصوص فإنه لا يصح أن يقترن إلى اللفظ حتى تصير الصيغة المسموعة مع الدلالة عبارة عن الباقي لأن الدلالة لا تغير صيغة اللفظ فصارت الصيغة إذا أطلقت والمراد بها الخصوص مجازا لأن حقيقتها استيعاب جميع ما تحتها فمتى أطلقت والمراد البعض فقد استعملت في غير موضعها فصار اللفظ مجازا والمجاز لا يستعمل إلا في موضع تقوم الدلالة عليه
كذلك العموم متى أطلق والمراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في الباقي وكان ألزم على هذا القول إبطال فائدة اللفظ رأسا لا فتقاره إلى دلالة من غيره في إثبات حكمه فكان يجيب عنه بأن هذا لا يوجب بطلان فائدة اللفظ لأن وروده قد أفادنا حدوث حكم يرد بيانه في الثاني بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان فمتى ورد البيان كان الحكم موجبا باللفظ نحو قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده متى بين الحق كان موجبا باللفظ
كذلك فيما وصفنا متى قامت دلالة المراد كان موجبا باللفظ فلم يكن هذا السؤال لازما له على حب ما أراد السائل إلزامه وحاول به إفساد مذهبه
فأما من فرق بين الاستثناء وبين دلالة الخصوص في أن دلالة الخصوص تجعل اللفظ مجازا ولا يصير مجازا بالاستثناء فإن من الناس من يقول إن ورود الاستنثاء المتصل بالجملة يجعل اللفظ مجازا لأن الألف لا يكون أبدا عبارة عن أقل منها فإذا قال ألف سنة إلا خمسين عاما فإنما أطلق اسم الألف ومراده أقل منها ولا يكون ذلك إلا مجازا واختلافهما مرجعه أن الاستثناء لفظ متصل بالجملة ودلالة الخصوص ليست بلفظ متصل بها ولا يوجب الفرق بينهما من الوجه الذي ذكر لأن لمخالفه أن يقول إذا جاز أن يريد بالألف أقل منها لما صحبه من الاستثناء ولم يمنع ذلك من بقاء دلالة اللفظ في الباقي بعد الاستثناء فكذلك إطلاق لفظ العموم مع إرادة الخصوص لا يمنع بقاء دلالة اللفظ فيما عدا المخصوص وأما من وافقه في أن الاستثناء لا يجعل الجملة الأولى مجازا فإنهم فريقان
أحدهما من يقول في دلالة الخصوص كما يقول في الاستنثاء المتصل بالجملة ويجعل اللفظ حقيقة في الباقي ويأبى أن يكون قيام دلالة الخصوص يجعل اللفظ مجازا ويقول إن ما كان هذا وصفه من الألفاظ لم يكن قط عموما أريد به الخصوص على حسب ما بيناه فيما سلف وحكيناه عن قائله
وذلك لأن ما بقي بعد الخصوص يتناوله الاسم على جهة الحقيقة لأن المشركين إذا كان اسما لثلاثة منهم فما فقها ثم قال فاقتلوا المشركين وقامت الدلالة على أن بعض المشركين لا يقتلون فمن بقي من المشركين الذي يقتلون يكون حقيقة فيهم لا مجازا فوجب استعماله فيما عدا المخصوص
فمن كان هذا أصله في ذلك سقط عنه الجواب كما حكيناه عن أبي الحسن في الفرق بين الاستنثاء وبين دلالة الخصوص ويصير حينئذ في الأصل وقد بيناه فيما سلف
وأما الفريق الآخر الذين يوافقون على أن قيام دلالة الخصوص يجعل اللفظ مجازا فإنهم يجيبون عن ذلك بأن حصول اللفظ مجازا لا يمنع بقاء حكم دلالته لأن المجاز مستعمل في موضعه كاستعمال الحقيقة في موضعها فلا فرق بينهما من هذا الوجه فلذلك وجب أن تكون دلالة اللفظ باقية فيما عدا المخصوص
& الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة&
& باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة &
قال أبو بكر
الأصل في ذلك أن التحليل والتحريم إنما يتعلقان بأفعال المأمورين والمنهيين وما لم يكن فعلا لهم لا يجوز أن يتعلقا به وذلك لأنه لا يصح أن يؤمر أحد بفعل غيره ولا ينهى عن فعل غيره وإذا كان ذلك كذلك ثم ورد لفظ التحليل والتحريم معلقا في ظاهر الخطاب بما ليس من فعلنا علمنا بذلك أن المراد به فعلنا في ذلك الشيء نحو قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم و حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ومعلوم أن غير الأم ومن ذكر معها وغير الميتة وما عطف عليها لا يجوز أن يتناولها التحريم إذا كنت هذه الأشياء فعلا لله تعالى ومحال أن ينهانا عن فعله لأن ذلك عبث وسفه والله تعالى عن ذلك
ويستحيل أيضا من جهة أخرى وهي أن هذه الشياء أعيان موجودة فلا يصح النهي عنها ولا الأمر بها لأن النهي عنها يصير في معنى النهي عن أن يكون هذا الموجود والأمر بها يصير في معنى الأمر بأن يكون هذا الموجود وهذا محال فلما استحال ذلك فيها علمنا أن التحليل والتحريم يتعلق بفعلنا فيها فيجوز أن يقال حينئذ فيه وجهان
أحدهما أن لفظ التحريم لما تناول فعلنا صار تقدير الآية حرم عليكم فعلكم في الأمهات وفي الميتة ونحوها فيسوغ اعتبار العموم في سائر الأفعال إلا ما قام دليله وذلك لأن التحريم لما كان حكمه فيما وصفنا فيما يتعلق به صار بمنزلة الأسماء المضمنة بأغيارها فيفيد إطلاقها ما ضمنت به كقولنا ضرب يقتضي ضاربا ومضروبا وجذب يقتضي مجذبا وأب يقتضي ابنا وابن يقتضي أبا وشريك يقتضي شريكا وما جرى مجرى ذلك فمن حيث كان التحريم مضمنا بأفعالنا يستحيل وجوده عاريا منها وصار إطلاقه مقتضيا لنفى جميع ما يتعلق به من الفعل فيكون تقدير قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرم عليكم فعلكم في الميتة فيجوز اعتبار العموم فيه
والوجه الآخر أنه متى كان هناك عادة لقوم في استباحة الاستمتاع بالأمهات والأخوات على نحو ما عليه المجوس وكثير من أصناف الكفار الذين يستحلون الاستمتاع بهن
وقوم كانوا ينتفعون بالميتة على حسب انتفاعهم بالمذكي كان مخرج الكلام تحريم ما كان المشركون يستبيحونه فيكون هذا المعنى متعلقا معقولا بورود اللفظ فيصير بمنزلة حرمت عليكم الاستمتاع بالأمهات والبنات ومن ذكر معهن وحرمت عليكم الانتفاع بالميتة لأن المتعارف المعتاد متى خرج عليه الخطاب صار كالمنطوق به فيه فيصح اعتبار العموم فيه
فإن قال ما أنكرت أن يكون ورود اللفظ هذا المورد يوجب أن يكون مجازا لأنه علق
التحريم بأعيان فأراد به غيرها والمراد غير مذكور في اللفظ ولما لم يكن مذكورا لم يصح اعتبار العموم فيه
ومن جهة أخرى أن اللفظ لما حصل مجازا احتاج إلى دلالة أخرى من غيره في إثبات حكمه لأن المجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه
قيل له لا يجب ذلك لأن لفظ التحريم وإن علق بما لا يصح أن يكون محرما في الحقيقة من هذه الأعيان التي هي فعل الله تعالى فإنه قد عقل به عند وروده ما يعقل بالمذكور من أفعالنا لو علق به التحريم بل هو آكد في إيجاب التحريم فيه لو ذكر فعلنا فيها لأنه إذا ذكر ضرب من الفعل وعلق التحريم به كان حكمه مقصورا عليه فيما تقتضيه دلالة اللفظ
وإذا علق التحريم بالعين تناول سائر وجوه الفعل في العين وهذا على معنى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم و عن ابن عباس حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب فأخبر أن كل ما يتعلق تحريمه بالعين تناول سائر وجوهه ومالم يعلقه بالعين قصر حكمه على ذلك النوع دون غيره ويدل على أن ما ذكرناه معقولا من اللفظ وإن علق التحريم بالعين أن كل واحد من أهل اللسان إذا قيل له أمك محرمة عليك أو قد حرمت عليك الخمر والميتة عقل من خطابه بنفس وروده ما يعقله منه لو قيل له الانتفاع بالخمر محرم عليك والاستمتاع بالأم محظور عليك ولا يحتاج إلى استدلال ونظر في صحة وقوع العلم به يستوي في ذلك
العالم والجاهل ليس يتناوله الفعل إلا على وجه واحد وهو أنه يقتضي كون الشيء المحرم قبيحا يستحق فاعله ضربا من العقاب ولفظ التحليل أيضا لا يتناوله إلا على وجه واحد وهو أنه ليس بقبيح ولا تبعة على فاعله في مواقعته إياه
فلما كان تعلق لفظ التحريم والتحليل بالفعل مقصورا على ما بينا صح اعتبار عموم لفظ التحريم والتحليل في أفعالنا المضمرة في الخطاب
وأما النية فإن تعلقها بالفعل على وجهين مختلفين
أحدهما إثبات فضيلة العمل والآخر إثبات حكمه حتى إذا فقدت لم يكن له حكم أصلا ومتى تعلقت به على وجه إثبات فضيلته لم يؤثر عدمها في الحكم نحو غسل الثوب والبدن من النجاسة وغسل الجنابة والوضوء متى نوى بذلك طهارة الصلاة كانت نيته مثبتة له فضيلة وكان مستحقا بها عليه الثواب وفقدهما لا يضره في إثبات الحكم لأن الطهارة واقعة في حال وجود النية وعدمها ومتى تعلقت به على جهة إثبات الحكم كان عدمها مانعا من وقوع حكم الفعل رأسا
نحو الصلاة والصيام وسائر الفروض المقصودة لأعيانها متى عريت من النية لم يثبت حكمها وكان وجودها وعدمها بمنزلة فلما كان تعلق النية بالفعل على هذين الوجهين ولم يكن بأحد الوجهين أولى منها بالآخر ولم يجز أن يراد به الوجهان جميعا مع ذلك لاستحالة تعلقه بها على الوجهين جميعا في حال واحدة احتيج فيه إلى دلالة من غير اللفظ المراد به ولم يكن من ادعى في قوله الأعمال بالنيات إثبات حكم الأعمال بأولى ممن
ادعى فضيلة العلم ألا ترى أنه لو ورد بمثله لفظ عموم لما ساغ اعتبار عمومه في معنيين مختلفين فيما ليس بمذكور مما يقتضيه أولى أن لا يصلح اعتبار العموم فيه فكذلك لم يصح الاحتجاج فيه بظاهر اللفظ حتى تقوم دلالة على المراد
وكذلك قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هو في معنى ما ذكرناه في هذا الفصل لأن قوله رفع عن أمتي تعلق بالفعل عن وجهين مختلفين
أحدهما رفع الحكم رأسا والآخر رفع المأثم مع بقاء الحكم ولا دلالة في اللفظ على اختصاصه بأحدهما دون الآخر فلم يصح اعتبار العموم فيه إذا كان ما تعلق به من الضمير مختلفا
فإن قال قائل وكذلك التحريم قد تعلق بالأم على وجه دون وجه وبالميتة والخمر على وجه دون وجه لأن التحريم لم يتعلق في أن يبرها وينفق عليها ويكرمها ولم يتعلق بالميتة في أن يحملها فيرمي بها وفي الخمر بأن يريقها ثم لم يمنع جواز تعلق التحريم بذلك على وجه دون وجه من اعتبار العموم فيه بإطلاق لفظ التحريم قيل له هذا سؤال من لم يفهم ما تقدم
وذلك أنا قلنا إن التحريم إنما يتعلق بالشيء المحرم على وجه واحد وكذلك التحليل ثم خروج بعض الأفعال من حكم التحريم والتحليل لا يوجب اختلاف معنى التحريم فيما تعلق به ولذلك جاز اعتبار العموم فيه
وأما قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وقوله رفع عن أمتي الخطأ فيما تعلق به إطلاق اللفظ مختلف في نفسه على ما بينا فكذلك لم يصح اعتبار العموم فيه
& الباب الثاني عشر في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما&
& باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما &
قال أبو بكر
حكم الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعض أن يرجع إلى ما يليه ولا
يرجع إلى ما قبله إلا بدلالة وكذلك كان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول في ذلك فأما الاستثناء فنحو قوله تعالى في القاذف فأولئك هم الفاسقون ثم قال تعالى إلا الذين تابوا فكان الاستثناء إنما عمل في إزالة سمة الفسق عن القاذف بالتوبة ولم يؤثر في جوز الشهادة ولا في زوال الحد
وكذلك لفظ التخصيص إذا اتصل بالجملة نحو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تخصيص لبعض الربائب دون بعض فهو مقصور عليهن غير راجع إلى أمهات النساء وهو مذهب عمر وابن عباس في آخرين من الصحابة قال عمر وأمهات نسائكم مبهمة وقال ابن عباس في ذلك أبهموا ما أبهم الله تعالى فكان عندهم أن حكم التخصيص مقصور على ما يليه دون ما تقدم
وكذلك حكي عن أهل اللغة أنهم قالوا إن هذا حق الكلام ومقتضاه ومن الدليل
على صحة ما ذكرنا في الاستثناء قوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته فكانت المرأة مستثناة من المنجين لاحقة بالمهلكين لاتصال الاستثناء بالمنجين ونحو قول القائل علي لفلان عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمين إن عليه تسعة دراهم لأن الدرهمين مستثنيان من الثلاة والثلاة مستثناة من العشرة فبقى من الثلاثة بعد الاستثناء درهم واحد فكان ذلك الدرهم مستثنى من العشرة وهذا ما لا يعلم فيه بين الفقهاء خلاف فدل على أن كل استثناء فحكمه أن يرجع إلى ما يليه دون ما تقدمه وكذلك حكم التخصيص المتصل باللفظ هو على هذا النحو لأن التخصيص والاستثناء بمعنى واحد
ومن الدليل على ذلك أن إطلاق لفظ العموم يقتضي استيعاب ما تحته من المسميات ولا جائز تخصيص شيء فيه إلا بدلالة فإذا اتصل الاستثناء بخطاب بعضه معطوف على بعض فحكمه أن يعمل فيما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه بالاحتمال لأنه لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال وقد وفينا حظه بإعماله فيما يليه فاحتاج في رجوعه إلى ما تقدمه إلى دلالة من غيره إذ غير جائز تخصيص العموم بالشك والاحتمال
وكذلك حكم لفظ التخصيص إذا اتصل بكلام بعضه معطوف على بعض هو على هذا النحو
فإن قيل لما صلح رجوع الاستثناء إلى جميع المذكور لم يجز الاقتصار به على بعض المذكور دون بعض كما أن لفظ العموم لما صلح لجميع ما هو اسم له لم يكن بعض ما انتظمه بأولى من بعض
قيل له إن لفظ العموم اسم لجميع ما انطوى تحته فمن هذه الجهة يتناول الكل لا من جهة أنه صلح له فحسب ولو كان تناوله للكل من جهة أنه يصلح لوجب أن يتناول المجاز ويحمل عليه لأنه يصلح له ولو علق الحكم بشخص بعينه يسمى زيدا لوجب أن يتناول كل من اسمه زيد لأن اللفظ يصلح له ولوجب أن يثبت فيه شرطا غير مذكور لا يصلح أن يذكره وهذا خلف من القول
وأما الاستثناء فليس في مضمونه ولا في لفظه ما يقتضي رجوعه إلى ما تقدمه فوجب أن يكون حكمه مقصورا على ما يليه إذ قد صح حكمه فيه ومن ادعى رجوعه إلى ما تقدم كان مدعيا لتخصيص عموم بلا دلالة
فإن قيل فلو أدخل شرطا وصله باللفظ كان جميع الخطاب متعلقا بالشرط المذكور في آخره وكذلك يجب أن يكون حكم الاستثناء
قيل له يختلف حكمه عندنا منه ما يرجع إلى ما يليه ومنه ما يرجع إلى الجميع وفي تفصيله ضرب من الإطالة وليس هو مع ذلك من الاستثناء في شيء في الموضع الذي يتعلق فيه جميع المذكور بالشرط لأن الاستثناء لا يجوز أن يؤثر في الجملة حتى يجعل حكمها موقوفا عليه وإنما يخرج منها بعض ما انتظمته بعد صحة الكلام وحصول الفراغ منه
وأما الشرط فإنه يؤثر في الجملة كلها حتى يتعلق حكمها به على حسب ما يتفق من وجود الشرط
ألا ترى أنه ما لم يوجب الشرط الذي علق به الحكم لم يكن للفظ حكم فلذلك جاز تعلق جميع المذكور بوجود الشرط في المواضع التي يجب ذلك منها ولم يجب مثله في الاستثناء
فإن قيل قال الله تعلى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله تعالى أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثم عقبه بعد ذكر وعيد الآخرة بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فكان راجعا إلى جميع المذكور ولم يكن حكمه مقصورا على ما يليه دون غيره فهذا يدل على أن حكم الاستثناء رجوعه إلى جميع المذكور
قيل له لولا مافي اللفظ من دلالة رجوعه إلى الجميع لكان موقوفا على ما يليه دون غيره وهو قوله تعالى من قبل أن تقدروا عليهم ومعلوم أن زوال عقوبة الآخرة لا يتعلق ثبوته قبل قدرتنا عليهم لأن التوبة إذا صحت زالت عقوبة الآخرة في أي حال وجدت فعلمنا أن التوبة المشروطة قبل القدرة عليهم إنما هي لزوال عقوبة الدنيا وليس يمتنع أن يكون ذلك حقيقة حكم الاستثناء
ومع ذلك يصح رجوعه إلى جميع المذكور لدلالة تقوم لأن حق الكلام أن لا يزال ترتيبه ونظامه ولا يجعل المقدم منه مؤخرا ولا المؤخر منه مقدما إلا بدلالة وليس يمتنع مع ذلك إرادة تقديم المؤخر وتأخير المقدم في اللفظ كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما ومن أجل ذلك صار الأجل مضموما بعطفه على الكلمة وكذلك قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والمعنى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولو خلينا وظاهر ما يقتضيه ترتيب الخطاب لما أزلناه عن نظامه وترتيبه ثم جاز وروده على هذا الوجه مع زوال ترتيب مقتضى اللفظ
وكذلك الاستثناء حكمه لن يعمل فيما يليه ولا يعمل فيما تقدم إلا بدلالة
وقال الله تعالى في شأن السرقة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
فكان حكم التخصيص فيه مقصورا على ما يليه أيضا لأن التوبة به لا تسقط القطع وإنما يخرجه من أن يكون واقعا على وجه النكال والعقوبة لأن التوبة قد أخرجته من أن يكون نكالا وإنما يكون حينئذ مقطوعا على وجه المحنة كما يجوز أن يبتليه الله تعالى بالآلام والأمراض على وجه الفتنة والتعريض للثواب بالصبر عليها لأن التائب لا عقاب عليه وقد يجوز أن يكون قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح كلاما مبتدأ لأنه يصح ابتداء الكلام به
ومن ألفاظ التخصيص ما يعرض بينه وبين الجملة التي وقع التخصيص فيها جملة أخرى تتوسطها في نسق الخطاب فلا يمنع ما عرض من ذلك من إعمال لفظ التخصيص في الجملة المتقدمة وذلك نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله تعالى ذلكم فسق ثم قال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم إلى قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم يعني فيما تقدم تحريمه ولم يمنع ما توسطها من قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم وما بعده رجوع حكم التخصيص المذكور بعده إلى الجملة لأن الجميع خطاب واحد بعضه معطوف على بعض وقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة لا يصح أن يضمر فيه ويعطف عليه إلا ما تقدم تحريمه في أول الخطاب وقد جاء بلفظ الاستثناء ما لم يخرج شيئا من الجملة كقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم
فلا يدل هذا القول على أن للذين ظلموا حجة وإنما معناه ولا الذين ظلموا منهم ويحتمل ولكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم ومثله قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ والمعنى لكن إن قتله خطأ فحكمه كيت وكيت لأن قتل الخطأ لا يجوز أن يتناوله النهي فيخرج من الجملة بالإستثناء
ومن الناس من يقول معناه ولا خطأ وهذا غير صحيح لأنه يوجب أن يكون قبل الخطأ منهيا عنه لعطفه على النهي وقتل الخطأ لا يجوز النهي عنه ولا الأمر به فدل أن المعنى ما وصفنا ومن هذا النحو قوله تعالى إلا ما ذكيتم ومعناه لكن ماذكيتم وهو راجع إلى جميع المذكور لأن ما أكل السبع ظاهر أنه قتله وأكل منه يقول العرب هذا أكيلة السبع إذا قتله وأكل منه ونحوه قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا معناه لكن قوم يونس عليه السلام وقوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى معناه لكن تذكرة لمن يخشى ومثله قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس والمعنى لكن إبليس لم يسجد
ويحتمل أن المراد به حقيقة الاستثناء لأنه لما قال فسجد الملائكة وكان إبليس ممن يصح أمره بالسجود استثناه منهم وان لم يكن من الملائكة وهذا وجه قد ذهب إليه أبو حنيفة فيمن قال لفلان علي ألف درهم إلا دينار أن الاستثناء صحيح لأن قوله علي يتناول ما يثبت في الذمة والدينار وإن لم يكن من جنس الدرهم فإنه مما ثبت في الذمة فصح استثناؤه منها ومن الناس من يظن أن قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم من النوع الذي تقدم ذكره وأنه بمعنى لكن تكون تجارة عن تراض منكم وليس كذلك عندي لأن قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لم يكن يمنع أن تدخل فيه التجارة عن تراض وعلى أن كثيرا من التجارات الواقعة عن تراض داخل في لفظ النفي وهي أن يقع على فسادوعلى وجوه محظورة فجاز أن يكون الاستثناء مقدرا على حقيقته ومخرجا لبعض ما انتظمته الجملة التي دخل عليها ومن الجمل ما ينتظم مسميات ثم يعطف عليها بكناية فحكم الكناية في مثل ذلك رجوعها إلى ما يليها دون ما بعد منها نحو قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فهذه الكناية راجعة إلى الربائب اللاتي يلين الكناية وهذا على نحو ما ذكرناه من حكم الاستثناء
ولفظ التخصيص والمعنى في الجميع واحد
ومنها ما يكون كناية عن بعض المذكور مما يلي الكناية ويشتركان جميعا في حكمها نحو قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها والذي يلي الكناية هو اللهو
والكناية راجعة إلى التجارة لأنها كناية عن مؤنث وهي التجارة وليس اللهو مؤثنا فتكون الكناية عنه وقد اشتركا جميعا في الخبر
والدليل على ذلك أنك متى أفردت اللهو عن الخبر العائد إلى التجارة سقطت فائدته لأنه يصير في معنى وإذا رأوا اللهو وهذا كلام مفتقر إلى خبر ولا شيء ها هنا يصح أن يكون خبرا عنه إلا ما جعله خبرا عن التجارة ويحتمل أن يكون إنما خص التجارة بعطف الكناية عليها دون اللهو لأن الانصراف عن الذكر والخطبة إلى التجارة أكثر في العادة في مقاصد الناس منه إلى اللهو ويحتمل أن يكون قوله إليها كناية عن الجملة المذكورة المنتظمة لهما ومما عادت الكناية فيه إلى بعض المذكور قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فظاهر الكناية في هذا الموضع أنها عائدة على الفضة ويحتمل أن يكون إنما أعادها عليها لأنها تليها وإن كانتا جميعا مشتركتين في الحكم لأن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة لابد له من خبر لأنه غير مستقل بنفسه فلا بد من أن يكون قوله ولا ينفقونها في سبيل الله خبرا لهما جميعا
فإن قيل يحتمل أن يكون قوله تعالى ولا ينفقونها في سبيل الله خبرا لهما جميعا ويحتمل أن يكون قوله ولا ينفقونها حكما مقصورا على الفضة التي عادت الكناية إليها ويكون قوله فبشرهم بعذاب أليم خبرا عن الذين يكنزون الذهب
قيل له معلوم أن الوعيد لم يخرج مخرج الزجر عن كنز الذهب والفضة إلا على شريطة ترك الإنفاق منهما فغير جائز أن يكون قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم وعيدا لمن كنز الذهب من غير شريطة ترك الإنفاق منه وعلى أن هذا يوجب أن تكون الآية
موجبه لحظر كنز الذهب على الإطلاق وحظر كنز الفضة على شرط ترك الإنفاق منها وهذا خلف من القول
وأيضا ففي سياق الآية ما دل على ما ذكرنا وهو قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى قوله تعالى هذا ما كنزتم لأنفسكم فأخبر أنه يحمي عليها لمن كنزها والذهب قد شارك الفضة في هذا المعنى فدل علي أن ترك الإنفاق راجع إليها ومن نحو ذلك قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فعطف بالكناية على اسم الله تعالى دون الرسول صلى الله عليه وسلم والرضى المشروط مشروط لله تعالى وللرسول عليه السلام
والدليل على ذلك أن قوله تعالى ورسوله متى أخليته من حكم هذا الخبر افتقر إلى خبر وليس في الآية خبر غير الرضى فعلمنا أن رضى الرسول صلى الله عليه وسلم مشروط في ذلك
وقد قيل إنه إنما اقتصر بالكناية عن الله دون الرسول لأن رضاء الله تعالى رضاء الرسول صلى الله عليه وسلم
وقد قيل فيه أيضا إنما أفرد الكناية لله تعالى لأن اسم الله تعالى واسم غيره لا يجوز أن يجتمعا في كناية فيقال يرضوهما وأنه متى أريد ذكر اسم الله تعالى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب التبدئة باسم الله تعالى قبل غيره
ويدل على صحة هذا القول ما روي أن رجلا خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت يعني بقوله ومن يعصهما لأنه جمع بقوله اسم الله تعالى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم في كناية واحدة ومن الكنايات ما يتقدمه مذكوران فيرجع إلى أحدهما تارة ثم تعلق به صفة أخرى أو حكم آخر فيرجع إلى الأخر نحو قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فقوله تعزروه وتوقروه للرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتسبحوه بكرة وأصيلا لله تعالى
ومن ألفاظ العموم ما ينتظم مسميات بحكم مذكور لها ثم يعطف عليها بعض من شمله الاسم بحكم يخصه به فلا يكون في هذا دلالة على أن الحكم الأول مخصوص فيمن عطف عليه دون من استوفاه الاسم واقتضاه العموم وذلك نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فهذا في المطلقات ثلاثا فما دونها وفي العاقلة والمجنونة
ثم قوله في سياق الآية ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن حكم مخصوص به العاقلة دون المجنونة وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فيما دون الثلاث ولا يمنع ذلك اعتبار عموم أول الخطاب في سائر المطلقات بالحكم المذكور لهن وقد ذكر عيسى بن أبان نحو ذلك فقال في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أنه في الثلاث وفيما دونها وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيما دون الثلاث ومن نحو ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان هو عام في البائن والرجعي وقوله فإمساك بمعروف في الرجعي وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد عائد عليهما جميعا فيقتضي ذلك صحة وقوع الثالثة بعد وقوع الأوليين على جهة البينونة والرجعي ومثله قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى عام في الحر والعبد والذكر والأنثى وقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد تخصيص لبعض ما انتظمه العموم فلا يسقط اعتبار عموم اللفظ في قتل الحر بالعبد ومنه أيضا قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وهذا في المسلمين والكافرين ثم
قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وذلك في الوالدين المشركين ولم يمنع كون أول الخطاب في الفريقين ومثله كثير في القرآن والسنن
& الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطىء حكما مذكورا في الكتاب&
& باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطىء حكما مذكورا في الكتاب &
قال أبو بكر رحمه الله
كان أبو الحسن يقول كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت السنة به فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الاجماع أو وردت به السنة مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى بالاسم المذكور فيه وذلك نحو قوله تعالى أو لامستم النساء لما احتمل اللفظ الجماع واللمس باليد ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالتيمم فالواجب أن يقضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأنه مراد الله تعالى بقوله أو لامستم النساء
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع السارق لم يجز لأحد أن يقول إن هذا حكم مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم في السارق بل قال الجميع إنه حكم به على القرآن وكذلك لما صلى
الصلوات الخمس وصام رمضان كانت هذه الأحكام كلها منه صلى الله عليه وسلم ومن الأمة معقولة عن القرآن لأن فيه ما ينتظم ذلك ويوجبه وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله فكل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ما يجوز أن ينتظمه فيكون عبارة عنه فذلك حكم القرآن والمراد به ومن نحو ذلك قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد اتفقت الأمة على أن القود حكم لبعض المقتولين ظلما فالواجب بأن يحكم بأن القود مراد بالآية وكذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر كان ذلك مرادا بالآية لأن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يجوز أن يتناوله ويصلح أن يكون عبارة عنه
فإن قال قائل فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لما احتمل العقد والوطء ثم اتفق الجميع على أن العقد يحرم وجب أن يكون مرادا بالآية وإذا أريد به
العقد انتفى الوطء لاستحالة أن يكونا جميعا مرادين بلفظ واحد
قيل 2 لما كان اللفظ يتناول الوطء حقيقة حملناه عليه ودلنا ذلك على أن العقد غير مراد بالآية وإن كانت الأمة مجمعة عليه فإنما منعنا أن يكون العقد مرادا وإن صلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بهذه الدلالة
فإن قال فقوله تعالى أو لامستم النساء حقيقة في اللمس باليد فاحملوه عليه واجعلوا الجماع ثابتا بالسنة كما جعلتم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء على الحقيقة وهي الوطء ولم تجعلوا الإجماع على العقد دليلا على أنه هو المراد بالآية
قيل له لا يجب ذلك من قبل أنه لم يثبت أن اللمس باليد مراد بالآية بوجه وكان الحكم المذكور فيها متعلقا به بحال وثبت أن الجماع مراد بها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالتيمم فأثبتنا من معنى الآية ما وردت به السنة وإن كان مجازا فيه ولم يثبت ما هو حقيقة من اللمس باليد لعدم السنة والاتفاق فيه بل قد وردت السنة بخلافه ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ فعلمنا أن ذلك غير مراد بالآية
وأما قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فإن حقيقة لفظه مستعملة في الوطء والاتفاق موجود فيه لأن الوطء بملك اليمين يحرم بلا خلاف فثبت أن المراد الوطء وأثبتنا تحريم القعد بالاتفاق
& الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر&
& باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر &
قال أبو بكر
كل خطاب ورد عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فغير خال من فائدة فمنه ما يكون
معناه معقولا من لفظه ومنه ما يفيد حكما ومعنى يرد بيانه في الثاني
ومما يكون معناه معقولا من لفظه ما يفيد من جهة الدلالة معنى ليس اللفظ موضوعا له نحو قوله تعالى فلا تقل لهما أف قد أفاد معنيين
أحدهما النهي عن هذا القول بعينه
وأفاد من جهة الدلالة النهي عما فوقه من الشتم والضرب والقتل ومنه قوله تعالى ولا تظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا فيه نص على نفي الظلم في القدر المذكور ودلالة على نفي ما هو أكثر منه
وكذلك قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا وقوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله نص على ذكر غد وأفاد الأمر بالاستثناء عند ذكر كل فعل مستقبل
وكذلك قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذكر السبعين والمراد به والله أعلم أن كثرة عدد الاستغفار لا يغني عنهم وليس المراد هذا العدد بعينه
ونحو قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين نص منه على هذه الأعداد والمراد التضعيف لا هذه الأعداد بأعيانها وان كانت هي المنصوص عليها وهذا الضرب كثير في القرآن والسنة وفي عادات الناس ومخاطباتهم وهذا هو دليل الخطاب الذي يجب اعتبار دلالته على ما دل عليه
وأما قول من قال إن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فيما علق به من الحكم يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه
وقول من قال كل ما خص بعض أوصافه بالذكر وإن كان ذا أوصاف كثيرة فإنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه فقول ظاهر الانحلال والفساد لا يرجع قائله في إثباته إلى دلالة من لغة ولا شرع بل اللغة على خلافه
قال أبو بكر
ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف
كثيرة فخص بعضها بالذكر ثم علق به حكم
وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزى ذلك إلى أصحابنا وكان يحكي عن أبي يوسف كلاما معناه أن ليس في تخصيص بعض أوصاف الشيء بالذكر دلالة على أن ماعداه فحكمه بخلافه وأنه قال إن قوله تعالى وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه وكان حكى أبو الحسن عن أبي يوسف رحمه الله أيضا في قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنما فيه النص على درء العذاب عنها إذا شهدت وليس فهي دلالة على أنه إذا لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب