فصول من السيرة

القسم ١ — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ٢٦٩

ذكروه وإلا فالضرب عن مثل هذا صفحا أولى والله أعلم

ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه خلاف ما يظهره كلامه فيكون من باب اللمز ومستند هذا قصة عبدالله بن سعد ابن أبي سرح حين كان قد أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدماء فلما جاء به أخوة من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله بايعه فتوقف صلى الله رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله ثم بايعه ثم قال لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين

كتاب الطهارة

فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك ومستنده ما رواه عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة أخرجه أبو داود فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك وهو الصحيح عند الأصحاب قال أبو زكريا ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ويؤيده ما رواه الإمام أحمد بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي وعن أم سلمة

ج ١ · ص ٢٧٠

قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي رواه البيهقي وقال البخاري هذا حديث حسن وقال عبدالله بن وهب حدثنا يحيى بن عبدالله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبدالله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني رواه البيهقي وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة فيشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي ولهذا قال بعض أصحابنا إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا

ومن ذلك أنه كان لا ينتقض وضوؤه بالنوم ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ

ج ١ · ص ٢٧١

وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي أخرجاه واختلفوا هل كان ينتقض وضوؤه بمس النساء على وجهين والأشهر منهما الانتقاض وكان مأخذ من ذهب إلى عدم الإنتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل مسألة

هل كان يحتلم على وجهين

صحح النووي المنع ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم

ج ١ · ص ٢٧٢

والأظهر في هذا التفصيل وهو أن يقال إن أريد بالإحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء بل أغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة والحديث مشهور

ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد سمع البخاري مني هذا الحديث قلت عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به وكذا الراوي عنه ضعيف وقد حمله ضرار بن صرد على الاستطراق كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه وهذا

ج ١ · ص ٢٧٣

مشكل لأن الاستطراق يجوز للناس فلا تخصيص فيه اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما ولهذا قال لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك والله أعلم وقال محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحه هذا المسجد فقال ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نطر ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة مرفوعا نحوه ولا يصح شيء من ذلك ولهذا قال القفال من أصحابنا إن ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وغلط إمام الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك والله أعلم

ج ١ · ص ٢٧٤

ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعره من سواه المنفصل عنه في حال الحياة وهو أحد الوجهين فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير أو قال الناس والدواب شك ابن أبي فديك قال فتغيبت به فشربته قال ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك فإنه حديث ضعيف لحال بريه واسمه إبراهيم فإنه ضعيف جدا وقد رواه البيهقي من طريق أخرى فقال حدثنا أبو الحسن بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن غالب حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة حدثنا عبيد بن القاسم سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث عن أبيه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال اذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان قال فتنحيت فشربته ثم أتيته فقال ما صنعت قلت صنعت الذي أمرتني قال ما أراك إلا قد شربته قلت نعم قال ماذا تلقى أمتى منك وهذا إسناد ضعيف لحال عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين لكن قال البيهقي

ج ١ · ص ٢٧٥

روي ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أميمة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة تقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كان في هذا القدح قالت شربته يا رسول الله هكذا رواه وهو إسناد مجهول فقد

ج ١ · ص ٢٧٦

أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة

كتاب الصلاة

فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها

قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه مع أن

ج ١ · ص ٢٧٧

مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف رواية أبي جناب الكلبي وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله أعلم

قلت جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم

وهذا القول أرجح لوجوه أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحة وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحة فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان

ج ١ · ص ٢٧٨

لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله أعلم وأما قيام الليل وهو التهجد فهو الوتر على الصحيح لما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وإسناده جيد

وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه وتمسكوا بقول الله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا )

قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ( نافلة لك ) يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمر بقيام الليل فكتب عليه

وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا رواه مسلم عن هارون بن معروف عن عبدالله بن وهب عن أبي صخر ابن قسيط عن

ج ١ · ص ٢٧٩

عروة به وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة وروى البيهقي من حديث موسى بن عبدالرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ثم قال موسى بن عبدالرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم

وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبدالله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة قال الشيخ أبو عمر وبن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى

قلت والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ بيا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا

ج ١ · ص ٢٨٠

الحديث في النسخ ومن قوله تعالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) قال فاعلم أن قيام الليل نافلة لا فريضة والله تعالى أعلم مسألة

وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيحين وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصل الوجهين عند أصحابنا وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما والله تعالى أعلم مسألة

وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبدالله بن عمرو فقلت حدثت رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا فقال أجل ولكن لست كأحد منكم مسألة وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه لحديث أبي سعيد بن

ج ١ · ص ٢٨١

المعلى في صحيح البخاري وليس هذا لأحد سواه اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي ثم مضى في صلاته فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه وكان من قصته ما ذكر في صحيح وغيره وقد حكي مقررا ولم ينكر والجمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس للحديث الصحيح اللهم الا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين والله أعلم مسألة وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له أخرجه البخاري في

ج ١ · ص ٢٨٢

صحيحة ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع لكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره على وجهين ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبول يملؤها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا أخرجاه عن ابن عباس مسألة ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا فدخل عليه عبدالله بن مسعود فقال يا رسول الله أنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني

ج ١ · ص ٢٨٣

لأوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت لأن لك أجرين قال نعم رواه الشيخان مسألة ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره اله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وإن أحب لقي الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مسألة ومن ذلك أن الله حرم أن تأكل أجساد الأنبياء والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة

ج ١ · ص ٢٨٤

= كتاب الزكاة

كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضا أم تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وهذا عام وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له حكاه الشيخ أبو حامد والقفال قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وخفي على إمام الحرمين والغزالي والصحيح الأول

أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم وامتناعهم عن أدائها إلى الصديق حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع كتاب الصيام

كان الوصال في الصيام له مباحا ولهذا نهى أمته عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أخرجاه فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه وقد

ج ١ · ص ٢٨٥

اختلفوا هل هما حسيان أو معنويان على قولين الصحيح أنهما معنويان وإلا لما حصل الوصال مسألة

وكان يقبل وهو صائم فقيل كان ذلك خاصا به وهل يكره لغيره أو يحرم أو يباح أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة أو يستحب له أو يفرق بين الشيخ والشاب على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر مسألة

قال بعض أصحابنا كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله ههنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل منه

ج ١ · ص ٢٨٦

& كتاب الحج & مسألة

قال بعض أصحابنا كان يجب عليه أن إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل فبصر بنا فقال لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة

وقال الشافعي أنبأنا سعيد عن ابن جريج أخبرني حميد الأعرض عن مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة قال ابن جريج وحسبت أن ذلك كان يوم عرفة

قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين وحديث مجاهد مرسل وقول ابن جريج منقطع والله أعلم * مسألة

أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحوا

ج ١ · ص ٢٨٧

من عشرين وهل كان فتحها عنوة أو صلحا على قولين للشافعي نصر كلا ناصرون وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم والحديث مشهور * مسألة

تقدم الكلام على الحديث المقتضى لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف

كتاب الأطعمة

ومن الأطعمة قال بعض الأصحاب يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث ومستند ذلك ما أخرجاه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال لبعض أصحابه كلوا فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما إلى تحريم البصل والثوم النيئ

ج ١ · ص ٢٨٨

والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه بل كان أكل ذلك مكروها في حقه والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه فقال له أحرام هو فقال لا ولكني أكرهه فقال إني أكره ما كرهت قال الشيخ أبو عمرو وهذا يبطل وجه التحريم والله تعالى أعلم * مسألة

ومثل ذلك الضب قال صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا محرمه أي على الناس وإنما أمسك عن أكله تقذرا وقد قال له خالد يا رسول الله أحرام قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله لما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من القرف التلف وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ٢٨٩

* مسألة وروى البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا فقال بعض أصحابنا إن ذلك كان حراما عليه قال النووي والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما قلت فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص فإنه يكره لغيره أيضا الأكل متكئا سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرين لما يحصل به من الأذى كما نهي عن الشرب قائما أم بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة وهو الصحيح عند التأمل وإنعام النظر لما فيه من التجبر والتعاظم والله تعالى أعلم * مسألة

قال أبو العباس بن القاص ونهي عن طعام الفجأة وقد فاجأءه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم قال البيهقي لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت ثم أورد حديث أبي داود من رواية درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من دعي فلم يجب

ج ١ · ص ٢٩٠

فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا * مسألة

قالوا وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس غيره أن يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح ولقوله تعالى ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) قلت ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين * مسألة

روى البخاري عن الصعب بن جثامة مرفوعا لا حمى إلا لله ورسوله

قال بعض أصحابنا هو مختص به وقال بعضهم يجوز لغيره لمصلحة كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وحمى رضي الله عنه السرف والربذة إلا أن

ج ١ · ص ٢٩١

ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال ومن ذلك الهبة * مسألة

كان يقبل الهدية ويثيب عليها ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه بخلاف غيره من الأمراء لإإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول ولأنها في حقهم كالرشي لوجود التهمة والله تعالى أعلم * مسألة

قال زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن ابن عطاء قال

ج ١ · ص ٢٩٢

زكريا أراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) قال هو الربا الحلال أن يهدى يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ( ولا تمنن تستكثر ) رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا وهو أثر منقطع إن كان عمر بن عطاء هو ابن وارز وهو ضعيف أيضا وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم وقد روى عن ابن عباس ولكن الأمر فيه مبهم

كتاب الفرائض

وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث وأن ما تركه صدقة كما أخرجاه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في

ج ١ · ص ٢٩٣

هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وقد أجمع على ذلك أهل الحب والعقد ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة فإن جهلهم قد سارت به الركبان

كتاب النكاح

وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون ذلك أخضر لها وأسهل تناولا

القسم الأول

وهو ما يوجب عليه دون غيره أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى ( يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ) وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وإن الله أمره بذلك

واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا على وجهين صحح النووي وغيره الوجوب

ج ١ · ص ٢٩٤

واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي على وجهين قال ابن الصباغ وما معناه ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله فلا عليك أن تسامري أبويك

قالوا فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن على وجهين وصححوا أنه لا يحرم إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء رواه الشافعي القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره * مسألة

قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها والله تعالى أعلم وقال بعضهم بل كان يفارقها تركما * مسألة

هل كان يحل نكاح الكتابية على وجهين صحح النووي الحرمة وهو

ج ١ · ص ٢٩٥

اختيار ابن سريج والاصطخري وأبي حامد المروروذي واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال لقوله صلى الله عليه وسلم زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة وكأنه مال إليه ثم قال والخبر لا حجة فيه لجواز أن من توزج به منهن أسلمن

قلت هذا الحديث له أصل يعتمد عليه في رفعه وإنما هو من كلام بعض الصحابة وقال أبو إسحاق المروزي ليس بحرام وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية وتزوجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه أصحها أنه يباح تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه وطرد الحناطي فيها

ج ١ · ص ٢٩٦

وجهين وهما ضعيفان جدا وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها وهذا النوع من الخصائص الذى زجر عنه ابن خيران والإمام وهما مصيبان في ذلك والله أعلم

القسم الثالث

ما أبيح له من النكاح دون غيره مسألة

مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة واتفقوا على إباحة تسع واختلف أصحابنا في جواز الزيادة فالصحيح أنه كان له ذلك ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار وهن إحدى عشرة قلت لأنس هل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وفي رواية أربعين ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده تسع وقال أنس تزوج صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع وقاله قتادة أيضا وذكره ابن الصباغ في ( شامله ) قال وقال أبو عبيد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة امرأة واتخذ من الإماء ثلاثا مسألة

قالوا وكان يصح عقده بلفظ الهبة لقوله تعالى ( إن وهبت نفسها للنبي

ج ١ · ص ٢٩٧

إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره

وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث فيه وجهان أصحهما نعم لعموم الآية وقيل لا لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث وهذا تعسف لعدم التلازم * مسألة

كان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري مسألة

وهل كان يباح له التزوج في الإحرام على وجهين أحدهما لا لعموم الحديث الذي في مسلم عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين

وصححوا الجواز لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخرجاه ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان وصاحب القصة أعلم بها من الغير والله أعلم

ج ١ · ص ٢٩٨

مسألة

وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب فيحرم على غيره خطبتها مسألة

هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه على وجهين والذي يظهر من الأحاديث الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجب لقوله تعالى ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) الآية فيكون من الخصائص

وهذا كله تفريع على تزوجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا أولا على وجهين مسألة

وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أنس فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره وهو اختيار الغزالي

قلت يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لآحاد الناس وهو وجه مشهور

ج ١ · ص ٢٩٩

وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المال وهذا المحكي عن أبي إسحاق وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي وصححه ابن الصلاح والنووي قلت ووجه الشيخ أبو عمر قوله وجعل عتقها صداقها يعني أنه لم يمهرها غير أنه أعتقها فيكون كقولهم الجوع زاد من لا زاد له

وقيل بل أمهرها جارية كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح

القسم الرابع

ما اختص به من الفضائل دون غيره

فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين قال الله تعالى ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) ومعنى هذه الأمومة الإحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن

وهل هن أمهات المؤمنات على وجهين صححوا المنع وهو قول عائشة رضي الله عنها وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء وهي مقررة في الأصول

وهل يقال في أخوتهن أخوال المؤمنين فيه نزاع والنص جوازه

ج ١ · ص ٣٠٠

وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين نص الشافعي في ( المختصر ) على جوازه وجوزه بعض الأصحاب ومنع منه آخرون وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على المزني وقالوا غلط

وهل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز قلت وهو قول معاوية وقد قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهم ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ) ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع لقوله تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) ولكن المراد أباهم من النسب وإلا فقد روى أبو داود إنما لكم مثل الوالد الحديث في الاستطابة مسألة

وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن ثم أفضلهن خديجة وعائشة قال أبو سعيد المتولي واختلف أصحابنا أيتهما أفضل وقول

ج ١ · ص ٣٠١

ابن حزم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول لم يسبقه إليه أحد وهو أضعف الأقوال مسألة

ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا وذلك لأنهن أزواجه في الجنة وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة كما روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار يا أبا الدرداء إنكا خطبتني إلى أهلي فزوجوك وإني أخطبك اليوم إلى نفسك قال فلا تزوجي بعدي فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير فأبت عليه وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق السلمي عن صلة عن حذيفة أنه قال لامرأته إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة

ج ١ · ص ٣٠٢

واختلفوا فيمن طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره ونص الشافعي على التحريم مطلقا ونصره ابن أبي هريرة لقوله تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان وقيل لم يكن أزواجه حراما على غيره الا أن يمت عنهن والدليل على ذلك آية التخيير فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة والله أعلم مسألة ومن قدف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا حكاه السهيلي وغيره ولنص القرآن على براءتها وفيمن عداها من الزوجات قولان مسألة وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كان أو أمرأة للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها ها هنا فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا أن دمها هدر وقال شعبة عن توبة العنبري عن أبي السوار عن أبي برزة أن رجلا

ج ١ · ص ٣٠٣

سب أبا بكر فقلت ألا ضربت عنقه فقال ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواة النسائي والبيهقي وروى ابن عدي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقتل أحدكم بسب أحد إلا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تيمة كتاب ( الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ) وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك والله أعلم مسألة وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة ولهذا لما ذكر مسلم في ( صحيحه ) في فضل

ج ١ · ص ٣٠٤

معاوية أورد أولا هذا الحديث ثم أتبعه بحديث ( لا أشبع الله بطنا ) فيحصل منها مزية لمعاوية رضي الله عنه وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى مسألة

وكان اذا لبس لأمة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا يا رسول الله إن رأيت أن ترجع فقال إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي فقال عامة أصحابنا إن ذلك كان واجبا عليه وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين وهو ضعيف لما قدمنا في الصوم والله أعلم وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضا مسألة وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشاورة يعني أنه يشاور أصحابه في أمور الحرب قال الله تعالى ( وشاورهم في الأمر ) قال الشافعي حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى قال

ج ١ · ص ٣٠٥

الحسن لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشاورة ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده قلت فعلى هذا لا يبقى في الخصائص مسألة قالوا وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف وكأن ذلك مأخوذ من حديث الحديبية والله أعلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة في جملة كلامه فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم يعني قريشا على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي والحديث مخرج في صحيح البخاري مسألة وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين قالوا وكان مع هذا يجوز له الخديعة في الحروب لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وكما فعل يوم

ج ١ · ص ٣٠٦

الأحزاب من أمره نعيما أن يوقع بين قريش وقريظة ففعل حتى فرق الله شملهم على يديه وألقى بينهم العداوة وفل الله جموعهم بذلك وبغيره وله الحمد والمنة مسألة وقد كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء عبدا أو أمة أو سلاحا أو نحو ذلك قبل القسمة وقد دل على ذلك أحاديث في السنن وغيرها وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفئ كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك [ مسائل متفرقة ] مسألة قالوا له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة وشاهده حديث هند بنت عتبة حين اشتكت من شح زوجها أبي سفيان فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها

ج ١ · ص ٣٠٧

وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور حاصله ثلاثة أقوال ثالثها يحكم في غير حدود الله قالوا وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده وتقبل شهادة من يشهد له لحديث خزيمة بن ثابت وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع والله أعلم مسألة قالوا ومن استهان بحضرته أو زنى كفر وقال الشيخ أبو زكريا النووي وفي الزنى النظر والله أعلم مسألة يجوز التسمي باسمه بلا خلاف وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء أحدها المنع مطلقا وهو مذهب الشافعي حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي لحديث ورد فيه عن جابر

ج ١ · ص ٣٠٨

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أخرجاه ولهما عن أبي هريرة مثله والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمهما الله تعالى إباحته مطلقا لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم الثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا ولا يجوز لمن اسمه محمد لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي مسألة وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى فيقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين مسألة ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أم بكر المسور بن مخرمة عن عبد الله بن أبي رافع عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فاطمة بضعة مني يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي

ج ١ · ص ٣٠٩

وصهري هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة قال الحافظ أبو بكر البيهقي وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري عن أم بكر بنت المسور بنت مخرمة عن أبيها ولم يذكر ابن أبي رافع فالله أعلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي إنها صغيرة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب فزوجه علي رضي الله عنهما رواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف وعن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر فذكره قال أصحابنا قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب وهذا أرجح من الذي قبله بل ذلك ضعيف قال الله تعالى ( ويوم

نبعث في كل أمه شهيدا عليهم من أنفسهم ) وقال تعالى ( ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) في أي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل اليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد تمت هذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء من شهر جمادى الآخرة من سنة إحدى ومائة وألف على يد أضعف العباد وأحوجهم حسن بن الحاج رمضان الخطيب الأيوبي غفر الله له ولوالديه وأحسن اليهما واليه خاتمة