الفصل في الملل والأهواء والنحل

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣٣

ج ١ · ص ٣٨

من أصحابه وهم لا يرون الذبائح ولا أيلام الحيوان ولا يعرفون من الأنبياء عليهم السلام إلا عيسى عليه السلام وحده وهم يقرون بنبوة زرادشت ويقولون بنبوة ماني وقالت المزقزنية أيضا كذلك إلا أنهم قالوا نور وظلمة لم يزالا وثالث أيضا بينهما لم يزل إلا أن هؤلاء كلهم متفقون على أن هذه الأصول لم تحدث شيئا هو غيرها لكن حدث من امتزاجها ومن ابعاضها بالاستحالة صور العالم كله فهذه الفرق كلها مطبقة على أن الفاعل أكثر من واحد وإن اختلف في العدد والصفة وكيفية العقل والزامات الشرائع وكلامنا هذا كلام اختصار وإيجاز وقصد إلى استيعاب قواعد الاستدلال والبراهين الضرورية والنتائج الواجبة من المقدمات الأولية الصحيحة واضراب عن الشغب والتطويل الذي يكتفى بغيره عنه فإنما وكدنا بعون الله تعالى أن نبين بالبراهين الضرورية أن الفاعل واحد لا أكثر البتة ونبين بطلان أن يكون أكثر من واحد كما فعلنا بتأييد الله عز وجل إذ بينا بالبراهين الضرورية أن العالم محدث كان بعد أن لم يكن وأن له مخترعا مدبرا لم يزل وسقطت خرافاتهم المضافة إلى الأوائل الفاسدة في وصفهم الفاعلين وكيفية أفعالهم إذ لاتكون صفة إلا لموصوف فإذا بطل الموصوف بطلت الصفة التي وصفوه بها

وأما الاشتغال أحكامهم الشرعية فلسنا من ذلك في شيء لأنه ليس من الشرائع العلمية شيء يوجبه العقل ولا شيء يمنع منه العقل بل كلها من باب الممكن فإذا قامت البراهين الضرورية على قول الأمر بها ووجوب طاعته وجب قبول كل ما أتى به كائنا ما كان من الأعمال ولو أنه قتل أنفسنا وأبنائنا وابائنا وامهاتنا وإذا لم يصح قول الأمر بها ولم يصح وجوب طاعته لا يلتفت إلى ما يأمر به أي شيء كان من الأعمال وكل شريعة كانت على خلاف هذا فهي باطلة فكلامنا مع الفرق التي ذكرنا في إثبات أن الفاعل الأول واحدا لا أكثر وإبطال أن يكون أكثر من واحد وهو حاسم لكل شغب يأتون به بعد ذلك وكاف من التكلف لما قد كفته المرء بيسير من البيان وما توفيقنا إلا بالله تعالى

ونبدأ بحول الله تعالى وقدرته بإيراد عمدة ما موهو به في إثبات أن الفاعل أكثر من واحد ثم ننقضه بحول الله تعالى وقوته بالبراهين الواضحة ثم نشرع إن شاء الله تعالى في إثبات أنه تعالى واحد بما لا سبيل إلى رده ولا اعتراض فيه كما فعلنا فيما خلا من كتابنا والحمد لله رب العالمين وبالله تعالى التوفيق

عمدة ما عول عليه القائلون بأن الفاعل أكثر من واحد استدلالان فاسدان أحدهما هو إستدلال المانية

ج ١ · ص ٣٩

والديصانية والمجوس والصابئة والمزدقية ومن ذهب مذاهبهم وهو أنهم قالوا وجدنا الحكيم لا يفعل الشر ولا يخلق خلقا ثم يسلط عليه غيره وهذا عيب في المعهود ووجدنا العالم كله ينقسم قسمين كل قسم منهما ضد الآخر كالخير والشر والفضيلة والرذيلة والحياة والموت والصدق والكذب فعلمنا أن الحكيم لا يفعل إلا الخير وما يليق فعله به وعلمنا أن الشرور لها فاعل غيره وهو شر منها والاستدلال الثاني وهو إستدلال من قال بتدبير الكواكب السبعة والاثني عشر برجا ومن قال بالطبائع الأربع وهو أن قالوا لا يفعل الفاعل أفعالا مختلفة إلا بأحد وجوه أربعة إما أن يكون ذا قوى مختلفة وأما أن يفعل بالآت مختلفة وإما أن يفعل باستحالة وإما أن يفعل في أشياء مختلفة قالوا فلما بطلت هذه الوجوه كلها وإذا لو قلنا أنه يفعل بقوى مختلفة لحكمنا عليه بأنه مركب فكان يكون من أحد المفعولات ولو قلنا إنه يفعل بإستحالة لوجب أن يكون منفعلا للشيء الذي أحاله فكان يدخل بذلك في جملة المفعولات ولو قلنا أنه يفعل أشياء مختلفة لوجب أن تكون تلك الأشياء معه وهو لم يزل فتلك الأشياء لم تزل فكان حينئذ لا يكون مخترعا للعالم ولا فاعلا له قالوا فعلمنا بذلك أن الفاعلين كثير وأن كان واحد يفعل ما يشاء كله

قال أبو محمد رضي الله عنه فهذه عمدة ما عول عليه ومن لم يقل بالتوحيد وكلا هذين الاستدلالين خطأ فاحش على ما نبين إن شاء الله تعالى

فيقال وبالله تعالى التوفيق لمن احتج بما احتجت به المانية من أنه لا يفعل الحكيم الشر ولا العبث هل يخلو علمكم بأن هذا الشيء شر وعبث من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن تكونوا علمتموه بسمع وردكم وخبر وإما أن تكونوا علمتموه بضرورة العقل

فإن قلتم أنكم علمتموه من طريق السمع قيل لكم هل معني السمع الآتي غير أن مبتدع الخلق ومرتبه سمى هذا الشيء شرا وأمر باجتنابه وسمى هذا الشيء الآخر خيرا وأمر بإتيانه فلا بد من نعم إذ هذا هو معنى اللازم عند كل من قال بالسمع فيقال لهم فإنما صار الشر شرا لنهي الواحد الأول عنه وإنما صار الخير خيرا لأمره فلا بد من نعم فإذا كان هذا فقد ثبت أن من لا مبدع ولا مدبر له ولا آمر فوقه لا يكون شيء من فعله شرا إذا السبب في كون الشر شرا هو الإخبار بأنه شر ولا مخبر يلزم طاعته إلا الله تعالى فإن قال فكيف يفعل هو شيئا قد أخبر أنه شر قليل له ليس يفعل الجسم فيما يشاهد غير الحركة والسكون والحركة كلها جنس واحد في أنها

ج ١ · ص ٤٠

نقلة مكانية وكذلك السكون جنس واحد كله فإنما أمرنا تعالى بفعل بعضها ونهانا عن فعل بعضها ولم يفعل هو الحركة قط على أنه متحرك بها ولا السكون على أنه ساكن به وإنما فعلهما على سبيل الإبداع فتحركنا نحن بحركة نهينا عنها وسكوننا بسكون نهينا عنه هو الشر

وكذلك اعتقاد النفس ما نهبت عنه وهذا كله غير موصوف به الباري تعالى وإن قالوا علمنا ذلك ببداهة العقل قيل لهم وبالله التوفيق أليس العقل قوة من قوى النفس وداخلا تحت الكيفية على الحقيقة أو تحت الجوهر على قول من لا يحصل فلا بد من نعم فيقال لهم إنما يؤثر العقل ما هو من شكله في باب الكيفيات فيميز بين خطئها وصوابها ويعرف أحوالها ومراتبها وأما فيما هو فوقه وفيما لم يزل العقل معدوم وفي مخترع العقل ومرتبه كما هو فلا تأثير للعقل فيه إذ لو أثر فيه لكان محدثا على ما قدمنا من أن الأثر من باب المضاف فهي تقتضي مؤثرا فكان يكون الباري تعالى منفعلا للعقل وكان يكون العقل فاعلا فيه تعالى وحاكما عليه جل الله عن ذلك

وقد بينا في كتابنا هذا أن الباري تعالى لا يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوجوه ولا يجري مجرى خلقه في معنى ولا حكم وذكرنا أيضا فيه إبطال قول من قال بتسمية الباري حيا أو حكيما أو قادرا أو غير ذلك من سائر الصفات من جهة الاستدلال حاشى أربعة أسماء فقط وهي الأول الواحد الحق الخالق فقط وهي الأسماء هي التي لا يستحقها شيء في العالم غيره فلا أول سواه البتة ولا واحد سواه البتة ولا خالق سواه البتة ولا حق سواه البتة على الإطلاق وكل ما دونه تعالى فإنما هو حق بالباري تعالى ولولا الباري تعالى ما كان شيء في العالم حقا وكل ما دونه تعالى فإنما حق بالإضافة ولولا أن السمع قد ورد بسائر الأسماء التي ورد الخبر الصادق بها ما جاز أن يسمى الله عز وجل بشسء منها ولكن قد بينا في مكانه من هذا الكتاب على أي شيء تسميته بما ورد السمع وإن ذلك تسمية لا يراد بها غيره تعالى ولا يرجع منها إلي شيء سواه البتة وأيضا فإن دليلهم فيما سموا به الباري تعالى وأجروه عليه اقناعي شغبي وفيه نشبيه للخالق بخلقه وفي تشبيههم له بخلقه حكم عليه بالحدوث وإن يكون الفاعل مفعولا وقد قدمنا ابطال ذلك ويقال لهم إن التزمتم أن يكون فاعل فيما عندنا عابثا فقررتم بذلك على أن يكون فاعل العالم واحدا وقدد علمنا فيما بينا أن تارك الشيء لا يغيره وهو قادر على

ج ١ · ص ٤١

تغييره عابث ظالم ولا يخلو فاعل الخيرات عندكم من أن يكون قادرا على تغييره والمنع منه ولم يغيره فقد صار عندكم عابثا ضرورة فقد وقعتم فيما عنه فررتم ضرورة وإن قلتم أنه غير قادر على تغييره ولا المنع منه فهو بلا شك عاجز ضعيف وهذه صفة سوء عندكم فهلا تركتم القول بأنه أكثر من واحد لهذا الاستدلال فإنه أصح على أصولكم ومقدماتكم وأما نحن فمقدمتكم عندنا فاسدة بالبرهان الذي ذكرناه

قال أبو محمد رضي الله عنه والمانية تزعم أن النور كان في العلو إلى ما نهاية له وإن الظلمة في السفل إلى ما لا نهاية له وإن كل واحد منها متناهي المساحة من الجهة التي لاقى منها الآخر وغير متناه من جهاته الخمس وأن اللذة للنور خاصة لا للظلمة وأن الأذى للظلمة خاصة لا للنور

قال أبو محمد رضي الله عنه فأما بطلان هذا القول في عدم التناهي من الجهات الخمس فيفسد بما أوجبنا به تناهي جسم العالم وأما قولهم بالعلو والسفل فظاهر الفساد لأن السفل لا يكون إلا بالإضافة وكذلك العلو فكل علو فهو سفل لما فوقه حتى تنتهي إلى الصفحة العليا التي لا صفحة فوقها وهو لا يقرون بها وكل سفل فهو علو لما تحته حتى تنتهي إلى المركز وهم لا يقرون بها فصح ضرورة أن في الظلمة على قولهم علوا وأن في النور سفلا

وأما قولهم في اللذة والأذى ففاسد جدا لأن اللذة لا تكون إلا بالإضافة وكذلك الأذى فإن الإنسان لا يتلذ بما يلتذ به الحمار ويتأذى بما لا يتأذى به الأفعى فبطل هو سهم بيقين والحمد لله رب العالمين

سؤال غلى المانية دامغ لقولهم بحول الله وقوته وهو أن يقال لهم ألهذه الأجساد أنفس أم لا فإن قالوا لا قيل لهم فهذه الأجساد لا تحلو على أصولكم من أن يكون في كل جسد منها نور وظلمة أو يكون بعض الأجساد نورا محضا وبعضها ظلمة محضة فإن قالوا في كل جسد نور وظلمة قيل لهم فهل يجوز من الظلمة فعل الخير فلا بد من لا لأنه لو فعل الخير لانتقلت إلى النور وكذلك لا يجوز أن يفعل النور شرا لأنه كان يصير ظلمة فيقال لهم فأي معني لدعائكم إلى الخير ونهيكم عن النكاح والقتل وأخبرونا من تدعون إلى كل ذلك فإن كنتم تدعون النور فهو طبعه وهو فاعل له بطبعه قبل أن تدعوه إليه لا يمكنه أن يحول عنه فدعاؤكم له إلى ما يفعله وأمركم له يترك ما لا يفعله عبث من النور داع إلى المحال وهذا خلاف أصلكم وإن كنتم تدعون الظلمة فذلك عبث من النور لها إلى ذلك إذ لا سبيل لها إلى ترك طبعها وكذلك يقال لهم سواء بسواء إن قالوا إن من الأجساد ما هو نور محض ومنها ما هو ظلمة محضة وهكذا يسئلون في الأرواح إن أقروا بها ثم يسئلون عمن رأيناه ينكح ويقتل ويظلم ويكذب

ج ١ · ص ٤٢

ثم يتوب عن كل ذلك من القاتل الظالم أهو النور أم الظلمة ومن النائب النور أم الظلمة فأي ذلك قالوا فهو هدم مذهبهم وقد جوزوا الاستحالة فإن قالوا معنى دعائنا إلى ما ندعو إليه من ذلك إنما هو حض للنور على المنع للظلمة من ذلك قيل لهم أكان النور قادرا على منعها قبل دعائكم أم لا فإن قالوا كان قادرا قيل لهم فقد ظلم بتركه إياها تظلم وهو يقدر على منعها قبل دعائكم وإن قلتم لم يذكر حتى نبه قيل لهم فهذا نقص منه وجهل وصفات شر لا تليق بالنور على قولكم وهذا مالا انفكاك لهم منه وأيضا فيقال لهم إن الداعي منكم إلى دينه لا يقول لمن دعاه كف غيرك عن ظلمه إنما يقول له كف عن ظلمك وارجع عن ضلالك ولقد أحسنت في رجوعك عن الباطل إلى الحق فإن كنتم تأمرون بأن يخاطب بذلك الظلمة فالآمر بذلك كاذب آمر بالكذب وإن كنتم تأمرون بأن يخاطب بذلك النور فالآمر بذلك أيضا كاذب آمر بالكذب = فإن قالوا فأي معني لدعائكم إلى الخير وقد سبق علم الله تعالى فيمن يعلمه ومن لا يعلمه قيل لهم جواب بعضنا في هذا هو أن كل من يدعي إلى الخير فممكن وقوعه منه وممكن أيضا فعل الشر منه ومتوهم كل ذلك منه فوجه دعائنا له معروف وليس علم الله تعالى اجبارا وإنما هو أنه تعالى علم ما يختاره العبد وجواب بعضنا في ذلك هو أن فاعل كل ما يبدو في العالم فعل خلق وإبداع فهو الله عز وجل لا يتعقب عليه فهو خالق دعائنا من تدعوه فإن ذلك كذلك فلا يجوز سؤال الخالق لما شاء بلم فعلت وهذا هو الجواب الذي نختاره ويقال لهم أيضا أخبرونا عن ماني والمسيح وزرادشت وأنتم تعظمونهم أفيهم ظلمة أم كانوا أنورا محضة فمن قولهم ولا بد أن فيهم ظلمة لأنهم يتغوطون ويجزعون ويألمون فيقال لهم فلم عجز النور الذي فيكم عن مثل ذلك فإن قالوا لقلته قيل لهم فكان يجب أن يأتي من المعجزات ولو بيسير على قدره وهذا ما لا مخلص لهم منه أصلا ويقال لهم أيضا أن من العجائب إلزامكم ترك النكاح لتعجلوا قطع النسل فهبكم قدرتم على ذلك فكيف تصنعون في الوحش والطير وسائر الحيوان البري والحشرات وحيوان المياه والبحار التي تقتل بعضها بعضا أشد من قتل بعض الناس لبعض وأكثر فكيف السبيل إلى قطع تناسلها وفراع امتزاجها وهذا ما لا سبيل لكم إليه أصلا فإن كان النور عاجزا عن قطعها فلا سبيل له إلى خلاص أجزائه أبد الأبد وإن كان على ذلك قادرا فلم لم يعجل خلاص أجزائه ولم يتركها تردد في الظلمات وأعجب شيء منعهم من القتل وهذا عون منهم على بقاء المزاج وعلى منع الخلاص واستنقاذ

ج ١ · ص ٤٣

النور وقطع المزاج وهذا تناقض ظاهر منهم لا خفاء به وبالله تعالى نتأيد

وكل ما قدمنا من البراهين على حدوث العالم وإيجاب النهاية في جرمه وأشخاصه وأزمانه فهو لازم الأصلين النور والظلمة على أصول المانية وعلى كل من يقول بأن الفاعل أكثر من واحد وأنه لم يزل مع المفاعل غيره لزوم ضرورة وبالله تعالى التوفيق

وأما الاستدلال الثاني الذي عولوا فيه على أقسام من يفعل أفعالا مخلفة فهو إستدلال فاسد أيضا لأنهم إنما عولوا فيه على الأقسام الموجودة في العالم وقد قدنا البراهين الضرورية على حدوث العالم وعلى أن محدثه لا يشبه في شيء من الأشياء فلا سبيل إلى أن يدخل تحت شيء من أقسام العالم لكنه تعالى يقعل الأشياء المختلفة والأشياء المتفقة مختارا لكل ذلك وحين شاء لا علة لشيء من ذلك إذ قدمنا أن ما حصرته الطبيعة فهو متناه والمتناهي محدث على قدمنا من أن يكون ذا قوى أو فاعلا بالآت أو فاعلا بإستحالة أو فاعلا في أشياء لأن هذا كله يقتضي أن يكون محدثا تعالى الله عن ذلك وهو لم يزل فقد وجب ضرورة أن يكون الباري تعالى يفعل ما يشاء من مختلف ومتفق مختارا دون علة موجبة عليه شيئا من ذلك ولا بقوة هي غيره وبالله تعالى التوفيق

وكل ما ألزمنا من يقول أن العالم لم يزل من البراهين الضرورية فهو لازم للمانية والديصانية والمزقونية والقائلين بأزلية الطبائع والهيولي لأن العالم عند هؤلاء ليس هو شيئا غير تلك الأصول التي لم تزل عندهم وإنما حدثت فيهم عندهم الصورة فقط ويدخل أيضا عليهم القول يتناهي الأصلين لأنهما عندهم جسمان والجسم متناه ضرورة لبرهانين نوردهما إن شاء الله تعالى وذلك أننا نقول لا يخلو كل جرم من الأجرام من أن يكون متحركا أو ساكنا فإن كان متحركا أو ساكنا فإن كان متحركا فقد علمنا أن المسافة التي لا تتناهى لا تقطع أصلا لا في زمان متناه ولا في زمان غير متناه ثم لا تخلو حركته من أن تكون أما بإستدارة وأما إلى جهة من الجهات ولا ثالث لهذين الوجهين

فإن كان متحركا باستدارة وهو غير متناه فهذا محال لأن الخطين الخارجين من الوسط إلى المشرق وإلى العلو غير متناهين إذن فكان يجب أن يكون الجزء الذي في سمت المشرق منه لا يبلغه إلى العلو الذي هو سمت الرأس منه أبدا فقد بطلت الحركة على هذا فهذا إذن متحرك لا متحرك وهذا محال مع مشاهدة العيان لقطع كل جزء من الفلك الكلي جميع مسافته ورجوعه إلى حيث ابتدأ منه في كل أربع وعشرين ساعة

وإن كان متحركا إلى جهة من الجهات فهذا أيضا محال لأن الحركة نقلة من مكان إلى مكان فإذا وجد هذا الجسم مكانا ينتقل إليه

ج ١ · ص ٤٤

لم يكن فيه قبل ذلك فقد ثبتت النهاية له ضرورة لأن وجوده غير كائن في المكان الذي انتقل إليه موجب لانقطاعه قبله وإن كان لم يزل في المكان الذي انتقل إليه وهكذا فيما بعده من الأمكنة فلم يزل غير منتقل وقد قلتم أنه لم يزل منتقلا فهو إذن متحرك لا متحرك وهذا محال

وإن قلتم ساكن قلنا لكم اقطعوا من هذا الجرم قطعه بالوهم فإذا توهموا ذلك سألناهم متى كان هذا الجرم أعظم أقبل أن تقطع منه هذه القطعة أو بعد أن قطعت فأياما قالوا أو إن قالوا أنه مساوؤ لنفسه قبل أن تقطع منه هذه القطعة فقد أثبتوا النهاية إذ لا تقع الكثرة والقلة والتساوي إلا في ذي نهاية

وأيضا فإن المكان والجرم مما يقع تحت العدد كوقوع الزمان تحت العدد فكل ما أدخلناه فيما خلا من تناهي الزمان من طريق العدد فهو لازم في تناهي المكان والجرم من طريق العدد بالمساحة وبالله تعالى التوفيق

قال أبو محمد رضي الله عنه وكل ما ألزمناه من يقول بأن الأجسام لم تزل فهو لازم بعينه لمن يقول أن السبعة كواكب والإثني عشر برجا لم تزل لأنها أجسام جارية تحت أقسام الفلك وحركته فانظر هنالك ما ألزمناه من حدوث الأجسام وأزمانها فهو لازم لهؤلاء وتركنا ما ألزمناه في حدوث الأجسام في فروع أقوالهم كقولهم في المزاج والخلاص وصفات النور والظلمة إذا إنما قصدنا اجتثاث أصول المذاهب الفاسدة في أن الفاعل أكثر من واحد واعتمدنا البيان في إثبات الواحد فقط فإذ قد ثبت ذلك ببراهين ضرورية بطل كل ما عرفوه من هذا الأصل الفاسد إنما قصدنا ما تدفع إليه الضرورة من الاستيعاب لما لا بد منه بإيجاز بحول الله تعالى وقوته وأما من جعل الفاعل أكثر من واحد إلا أنهم جعلوهم غير العالم كالمجوس والصابئين والمزقزنية ومن قال بالتثليث من الناري فإنه يدخل عليهم من الدلائل الضرورية بحول الله وقوته ما نحن موردوه إن شاء الله تعالى فيقول وبالله تعالى التوفيق إن ما كان اكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد وما كان واقعا تحت جنس العدد فهو نوع من أنواع العدد وما كان نوعا فهو مركب من جنسه العام ولغيره ومن فصل خصه ليس في غيره فله موضع وهو الجلس المقابل لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس وله محمول وهو الصورة التي خصته دون غيره فهو ذو موضوع وذو محمول فهو مركب من جنسه وفصله والمركب مع المركب من باب المضاف الذي لا بد لكل واحد منهما من الأخر فأما المركب فإنما يقتضي وجود المركب من وقت تركبه وحينئذ يسمى مركبا

ج ١ · ص ٤٥

لا قبل ذلك وأما الواحد فليس عددا لما سنبينه إن شاء الله تعالى فقد انقضى الكلام في هذا الباب وبالله تعالى التوفيق

ومن البرهان على أن فاعل العالم ليس واحدا أن العالم لو كان مخلوقا لإثنين فصاعدا لم يخل من أن يكونا لم يزالا مشتبهين أو مختلفين فأياما قالوا فقد أثبتوا معنى فيهما أو في أحدهما به اشتبها أو به اختلفا فإن نفوا ذلك فقد نفوا الإختلاف والإشتباه معا ولا يجوز ارتفاعهما معا أصلا لأن ذلك محال وموجب للعدم لأن وجود شيئين لا يشتبهان في شيء ولا يختلفان بوجه من الوجوه محال إذ في ذلك عدمهما لأن هذه الصفة معدومة فحاملها معدوم وهم قد أثبتوا وجودها فيلزم القول بموجود معدوم في وقت واحد من وجه واحد وهذا محال وهم إذا أثبتوهما موجودين لم يزالا فقد أثبتوا لهما معاني قد اشتبها فيها وهي كونهما مشتبهين في الوجود مشتبهين في الفعل مشتبهين في أن لم يزالا ولا يجوز أن تكون هذه الأشياء ليست غيرهما لأنها صفات عمتهما أعني اشتباههما في المعاني المذكروة فإن كان اشتباههما هو هما فهما شيء واحد وكذلك أيضا يلزم في كونهما مختلفين في أن كل واحد فهما غير صاحبه فإن كان هذا الإختلاف فيهما هو غيرهما فههنا ثالث وهكذا أيضا أيدا

وسنذكر ما يدخل في هذا إن شاء الله تعالى

وإن كان التغاير هو هما والإشتباه هو هما فالتغاير هو الإشتباه وهذا هو عين المحال لأنه لا بد من معنى موجود في المتغاير ليس اشتباها لأنه لا يجوز أن يكون الشيئان مشتبهين بالتغاير فإذ قد ثبت ما ذكرنا ولم يكن بد من اشتباه أو اختلاف هو معنى غيرهما فقد ثبت ثالث وإذا ثبت ثالث لزم فيهم ثلاثتهم مثل ما لزم في الإثنين من السؤال وهكذا أبدا وهذا يوجب ضرورة أن كل واحد فهما أو احدهما مركب من ذاته ومن المعنى الذي بان به عن الآخر أو به أشبه الآخر فإن أثبتوا ذلك لهما جميعا وكلاهما مركب والمركب محدث فهما مخلوقان لغيرهما ولا بد وإن أثبتوا ذلك لأحدهما فقط كان مركبا وكان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر إلى واحد غير مركب ولا بد ضرورة

ويوجب أيضا أن تمادوا على ما الزمناهم من وجود معنى به بار كل من الآخر وجود قدماء لم يزالوا ووجود فاعلين آلهة أكثر من الماهولين وهذا محال لأنه لا سبيل إلى وجود أعداد قائمة ظاهرة في وقت واحد لا نهاية لها لأنه إن كان لها عدد فقد حصرها ذلك العدد على ما قدمنا وكل ما حصر فهو متناه وقد أوجبنا عليهم القول بأنها غير متناهية فلزمهم القول بأعداد متناهية لا متناهية وهذا من أعظم المحال فإن لم يكن لها عدد فليست موجودة لأن كل موجود فله عدد وكل ذي عدد متناه كما قدمنا فإن قال قائل فبأي شيء انفصل الخالق عن الخلق

ج ١ · ص ٤٦

@ 46 وبأي شيء انفصل الخلق بعضه من بعض وأراد أن يلزمنا في ذلك مثل الذي أزمناه في الدلالة المتقدمة قيل له وبالله التوفيق الخلق كله حامل ومحمول فكل حامل فهو منفصل من خالقه ومن غيره من الحاملين بمحموله من فصوله وأنواعه وجنسه وخواصه وأعراضه في مكانه وسائر كيفياته وكل محمول فهو منفصل من خالقه ومن غيره من المحولات بحامله وبما هو عليه مما باين فيه سائر المحمولات من نوعه وجنسه وفصله والباري تعالى غير موصوف بشيء من ذلك كله وبالله تعالى التوفيق وقد ذكرنا في باب الكلام في بقاء الجنة والنار وبقاء الأجسام فيها بلا نهاية وفيما خلا من كتابنا الإنفصال ممن أراد أن يلزمنا همالك ما ألزمناهم نحن هنالك من الأعداد التي لا تتناهى إلا أننا نذكر هنا من ذلك إن شاء الله تعالى طرفا كافيا وبالله تعالى التوفيق وبه نستعين فنقول إن الفرق بين المسألتين المذكورتين أننا لم نوجب نحن في الجنة والنار وجود أعداد لا تتناهي بل قولنا أن اعدادهم متناهية لا تزيد ولا تنقص وإن مساحة النار والجنة محدودة متناهية لا تزيد ولا تنقص وإن كل ما ظهر من حركاتهم ومددهم فيها فمحصورة متناهية وإنما نفينا عنها النهاية بالقوة بمعنى أن الباري تعالى محدث لهم في كلتا الدارين بقاء ومددا ونعيما وعذابا أبدا لا إلى غاية وليس ما ظهر من ذلك بعضا لما لم يظهر فيلزمنا أن يكون إسم كل ما يقع علا الموجود لا يكون بعضا للمعدوم وإنما هو بعض لموجود مثله هذا يعلم بالحس لأن الأسماء إنما تقع على معانيها ومعنى الوجود إنما هو ما كان قائما في وقت من الأوقات ماض من الأوقات أو حال منها فما لم يكن هكذا فليس موجودا وابعاض الموجودات كلها موجودة فكلها موجود وكلها كان موجودا فليس الموجود بعضا للمعدوم والعدم هو إبطال الوجود ونفيه ولا سبيل إلى أن تكون ابعاض الشيء التي يلزمها اسمه الذي لا اسم لها سواه يبطل بعضها بعضا وقد يمكن أن شغب مشغب في هذا المكان فيقول قد وجدنا ابعاضا لا يقع عليها اسم كلها كاليد والرجل والرأس وسائر الأعضاء ليس شيء منها يسمى انسانا فإذا اجتمعت وقع عليها اسم انسان

قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا شغب لأننا إنما تكلمنا على الأبعاض المتساوية التي كل بعض منها يقع عليه اسم الكل كالماء الذي كل بعض منه ماء وكله ماء وليس الجزء من هذا الباب وكل بعض من ابعاض الموجود فإنه يقع عليه اسم موجود وقد يمكن أن يشغب أيضا مشغب في قولنا

ج ١ · ص ٤٧

@ 47 إن الإبعاض لا نتنافي فيقول إن الخضرة لا تنافي البياض وكلاهما بعض للون الكلي فهذا أيضا ليس مما أردناه في شيء لأن قولنا موجود ليس جنسا فيقع على أنواع المتضادات وإنما هو اخبار عن وجودنا أشياء قد تساوي كلها في وجودنا اياها حقا فهو يعم بعضها كما يعم كلها وأيضا فإن الخضرة لا تضاد البياض في أن هذا لون بل يجتمعان في هذا المعنى اجتماعا واحدا لا يختلفان فيه وإنما اختلفا بمعنى آخر وكذلك لا يخالف موجود موجودا في أنه موجود والموجود يخالف المعدوم في هذا المعنى نفسه وليس بعضا للمعدوم والمعدوم ليس شيئا ولا له معنى حتى يوجد فإذا وجد كان حينئذ شيئا موجودا وقد تخلصنا أيضا في باب التجزي وكلامنا في هذا الديوان من مثل الإلزام هنالك

الكلام على النصارى

قال أبو محمد رضي الله عنه النصارى وإن كانوا أهل كتاب ويقرون بنبوة بعض الأنبياء عليهم السلام فإن جماهيرهم وفرقهم لا يقرون بالتوحيد مجردا بل يقولون بالتثليث فهذا مكان الكلام عليهم والمجوس أيضا وإن كانوا أهل كتاب لا يقرون ببعض الأنبياء ولكنا أدخلناهم في هذا المكان لقولهم بفاعلين لم يزالا فالنصارى أحق بالإدخال ها هنا لأنهم يقولون بثلاثة لم يزالوا

والنصارى فرق منهم أصحاب اريوس وكان قسيسا بالإسكندرية ومن قوله التوحيد المجرد وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق وأنه كلمة الله تعالى التي بها خلق السموات والأرض وكان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية وأول من تنصر من ملوك الروم وكان على مذهب أريوس هذا

ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي وكان بطريركيا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية وكان قوله التوحيد المجرد الصحيح وإن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام خلقه الله تعالى في بطن مريم من غير ذكر وأنه إنسان لا آلهية فيه وكان يقول لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس

وكان منهم مقدونيوس وكان بطريركا في القسطنطينية بعد ظهور النصرانية أيام قسطنطين بن قسطنطين باني القسطنطينية وكان هذا الملك اريوسيا كاتبه وكان من قول مقدونيوس هذا التوحيد المجرد وإن عيسى عبد مخلوق انسان نبي رسول الله كسائر الأنبياء عليهم السلام وإن عيسى هو روح القدس وكلمة الله عز وجل وإن روح القدس والكلمة مخلوقان خلق الله كل ذلك

ومنهم البربرانية وهم يقولون أن عيسى وأمه آلهان من دون الله عز وجل

ج ١ · ص ٤٨

وهذه الفرقة قد بادت وعمدتهم اليوم ثلاث فرق فأعظمها فرقة الملكانية وهي مذهب جميع ملوك النصارى حيث كانوا حاشى الحبشة والنوبة ومذهب عامة أهل كل مملكة للنصارى حيث كانوا حاشى الحبشة والنوبة ومذهب جميع نصارى افريقية وصقلية والأندلس وجمهور الشام وقولهم إن الله تعالى عبارة عن قولهم ثلاثة أسباب أب وابن وروح القدس كلها لم تزل وإن عيسى عليه السلام إله تام كله وإنسان تام كله ليس أحدهما غير الآخر وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك وإن مريم ولدت الإله والإنسان وأنهما معا شيء واحد ابن الله تعالى الله عن كفرهم وقالت النسطورية مثل ذلك سواء بسواء إلا أنهم قالوا إن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان وأن الله تعالى لم يلد الإنسان وإنما ولد الإله تعالى الله عن كفرهم وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان وهم منسوبون إلى نسطور بطريركا بالقسطنطينية وقالت اليعقوبية أن المسيح هو الله تعالى نفسه وأن الله تعالى عن عظيم كفرهم مات وصلب وقتل وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر والفلك بلا مدبر ثم قام ورجع كما كان وأن الله تعالى عاد محدثا وأن المحدث عاد قديما وأنه تعالى هو كان في بطن مريم محمولا به وهم في أعمال مصر وجميع النوبة وجميع الحبشة و ملوك الأمتين المذكورتين

قال أبو محمد رضي الله عنه ولولا أن الله تعالى وصف قولهم في كتابه إذ يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وإذ يقول تعالى حاكيا عنهم إن الله ثالث ثلاثة وإذ يقول تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمح السخيف وتاالله لولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون ونعوذ بالله من الخذلان

فأما لايعقوبية فإنهم ينسبون إلى يعقوب البرذعاني وكان راهبا بالقسطنطينية وهم فرقة نافرت العقل والحس منافرة وحشية تامة لأن الإستحالة بقلة والبقلة والإستحالة لا يوصف بهما الأول الذي لم يزل تعالى عن ذلك علوا كبيرا ولو كان كذلك لكان مخلوقا والمحدث يقتضي محدثا خالقا له ويكفي من بطلان هذا القول دخوله في باب المحال والممتنع الذي قد أوجب العقل والحس بطلانه وليس في باب المحال أعظم من أن يكون الذي لم يزل يعود محدثا لم يكن ثم كان وأن يشير غير المؤلف مؤلفا

ج ١ · ص ٤٩

ويلزم هؤلاء القوم أن يعرفونا من دبر السموات والأرض وأدار الفلك هذه الثلاثة الأيام التي كان فيها ميتا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

ثم يقال للقائلين بأن الباري تعالى ثلاثة أشياء أب وابن وروح القدس أخبرونا أذ هذه الأشياء لم تزل كلها وأنها مع ذات شيء واحد إن كان ذلك كما ذكرتم فبأي معنى استحق أن يكون أحدها يسمى أبا والثاني أبا وأنتم تقولون أن الثلاثة واحد وأن كل واحد منها هو الآخر فالأب هو الابن والابن هو الأب وهذا هو عين التخليط وانجيلهم يبطل هذا بقولهم فيه سأقعد عن يمين أبي وبقولهم فيه إن القيامة لا يعلمها إلا الأب وحده وأن الإبن لا يعلمها فهذا يوجب أن الابن ليس هو الأب وإن كانت الثلاثة متغابرة وهم لا يقولون بهذا فيلزمهم أن يكون في الإبن معنى من الضعف أو من الحدوث أو من النقص به وجب أن ينحط عن درجة الأب والنقص ليس من صفة الذي لم يزل مع ما يدخل على من قال بهذا من وجوب أن تكون محدثة لحصر العدد وجرى طبيعة النقص والزيادة فيها على حسب ما قدمناه في حدوث العالم

قال أبو محمد رضي الله عنه وقد لفق بعضهم أشياء قالوا أنها لا معنى لها إلا أننا ننبه عليها ليتبن هجنة قولهم وضعفه بحول الله تعالى وقوته وذلك أن بعضهم قال لما وجب أن يكون الباري تعالى حيا وعالما وجب أن تكون له حياة وعلم فحياته هي التي تسمى روح القدس وعلمه هو الذي يسمى الابن

قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا من أغث ما يكون من الإحتجاج لأننا قد قدمنا أن الباري تعالى لا يوصف بشيء من هذا من طريق الإستدلال لكن من طريق السمع خاصة ولا يصح لهم دليل لا من انجيلهم ولا من غيره من الكتب إن العلم يسمى ابنا ولا في كتبهم إن علم الله هو ابنه وقد أدعى بعضهم أن هذا تقتضيه اللغة اللاتينية إن علم العالم يقال فيه أنه ابنه

قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا باطل ظاهر الكذب لأن الإنجيل الذي كان فيه ذكر الأب والابن وروح القدس لا يختلف أحد من الناس في أنه إنما نقل عن اللغة العبرانية إلى السريانية وغيرها فعبر عن تلك الألفاظ العبرانية وبها كان فيه ذكر الأب والابن وروح القدس وليس في اللغة العبرانية شيء مما ذكر وادعى وإن كانوا ممن يقولون بتسمية الباري

ج ١ · ص ٥٠

عز وجل من طريق الإستدلال فقد أسقطوا صفة القدرة إذ ليس الإستدلال على كونه عالما بأصح لا أولى من الإستدلال على كونه قادرا لا سيما مع قول بولس وهو عندهم فوق الأنبياء إن المسيح قدرة الله وعلمه تعالى قال هذا النص في رسالته الأولى إلى أهل قريته فليضيفوا إلى هذه الثلاث صفة رابعة وهي القدرة وأخرى وهي السمع وأخرى وهي البصر وأخرى وهي الكلام وأخرى وهي العقل وأخرى وهي الحكمة وأخرى وهي الجود فإن قالوا القدرة هي الحياة قيل لهم والعلم هو الحياة فإن قالوا ليس العلم الحياة لأنه قد يكون حي ليس عالما كالمجنون قيل لهم قد يكون حي ليس قادرا كالمغشي عليه ونحو ذلك فالقدرة ليست الحياة وأيضا فإن كان الابن هو العلم وروح القدس هو الحياة فما بال اقحامهم المسيح عليه السلام في أنه الابن وروح القدس أترى المسيح هو حياة الله وعلمه وما بال قول بعضهم أن مريم ولدت ابن الله أتراها ولدت علم الله أيكون في التخليط أكثر من هذا وهل حط المسيح عليه السلام من علم الله و حياته إلا كحظ غيره ولا فرق وهذا لا مخلص منه وبالله التوفيق وقال بعضهم لما وجدنا الأشياء قسمين حيا ولا حيا وجب أن يكون الباري عز وجل حيا ولما وجدنا الحي ينقسم قسمين ناطقا وغير ناطق وجب أن يكون الباري تعالى ناطقا

قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا الكلام في غاية الكلال لوجهين أحدهما إن هذه القسمة قسمة طبيعية واقعة تحت جنس لأنه إذا كان تسمية الباري تعالى حيا إنماا هو من هذا الوجه فهو إذا يقع مع سائر الأحياء تحت جنس الحي ويحد بحد الحي وبحد الناطق وإذا كان كذلك فهو مركب من جنسه وفصله وكل ما كان محدودا فهو متناه وكل ما كان مركبا فهو محدث والوجه الثاني أن هذه القسمة التي قسموها منقوضة مموهة لأنه يلزمهم أن يبدؤا بأول القسمة الذي هو أقرب إلى الطبيعة فيقولوا وجدنا الأشياء جوهرا ولا جوهرا ثم يدخلوه تحت أي القسمين شاؤا وهم إنما يدخلونه تحت الجوهر فإذا أدخلوه تحت الجوهر فقد وجب ضرورة أن يحدوه بحد الجوهر فإذا كان ذلك وجب أن يكون محدثا إذ كل محدود فهو محدث كما قد بيناه ثم نعترضهم في قسمتهم من قبل أن يبلغوا إلى الحي الناطق وعلى بعض القسم قبله يقع الثاني وهذه كلها مخلوقات فلو كان الباري تعالى بعضها أو كانت هذه الصفات واقعة عليه من طريق وجوب وقوعها علينا لكان مخلوقا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقال بعضهم لما كانت الثلاثة تجمع الزوج والفرد وهذا اكمل الأعداد وجب أن يكون الباري تعالى كذلك لأنه غاية الكمال

ج ١ · ص ٥١

قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا من أغث الكلام لوجوه ضرورية أحدها أن الباري تعالى لا يوصف بكمال ولا تمام لأن الكمال والتمام من باب الإضافة لأن التمام والكمال لا يقعان البتة إلا فيما فيه النقص لأن معناهما إنما هو إضافة شيء إلى شيء به كملت صفاته ولولاه لكان ناقصا لا معنى للتمام والكمال إلا هذا فقط

والوجه الثاني أن كل عدد بعد الثلاثة فهو أتم من الثلاثة لأنه يجمع أما زوجا وزوجا وإما زوجا وزوجا وفردا زأما أكثر من ذلك وبالضرورة يعلم أن ما جمع أكثر من زوج فهو أتم وأكمل مما لم يجمع إلا زوجا وفردا فقط فيلزمه أن يقول أن ربه أعدادا لا تتناهى أو أنه أكثر الأعداد وهذا أيضا ممتنع محال لو قاله وكفى فسادا بقول يؤدي إلى المحال

والوجه الثالث أن هذا الإستدلال مضاد لقولهم أن الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد هي غير الثلاثة التي هي عندكم واحد بلا شك لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد ليست الفرد الذي هو فيها وهي جامعة له ولغيره بل ولا هي بعض فالكل ليس هو الجزء والجزء ليس هو الكل والفرد جزء للثلاثة والثلاثة كل للفرد وللزوج معه فالفرد غير الثلاثة والثلاثه غير الفرد والعدد مركب من واحد يراد به الفرد وواحد كذلك وواحد كذلك إلى نهاية العدد المنطوق به فالعدد ليس الواحد والواحد ليس هو العدد لكن العدد مركب من الأحاد التي هي الأفراد وهكذا كل مركب من أجزاء فذلك المركب ليس هو جزأ من أجزائه كالكلام الذي هو مركب من حرف وحرف حتى يقوم المعنى المعبر عنه فالكلام ليس هو الحرف والحرف ليس هو الكلام

والوجه الرابع أن هذا المعنى السخيف الذي قصده هذا الجاهل نجده في الإثنين لأن الإثنين عدد يجمع فردا وفردا وهو زوج مع ذلك فقد وجدنا في الإثنين الزوج والفرد فيلزمه أن يجعل ربه اثنين

والوجه الخامس أن كل عدد فهو محدث وكذلك كل معدود يقع عليه فهو أيضا محدث على ما قد بينا فيما خلا من كتابنا هذا والمعدود لم يوجد قط إلا ذا عدد والعدد لم يوجد قط إلا في معدود والواحد ليس عددا على ما نبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه يتم الكلام في التوحيد بحول الله وقوته

قال أبو محمد رضي الله عنه وهم يقولون أن الإله اتحد مع الإنسان بعنى أنهما صارا شيئا واحدا فقالت اليعقوبية كإتحاد الماء يلقى الخمير فيصيران شيئا واحدا وقالت النسطورية كإتحاد الماء يلقى في الزيت فكل واحد منهما باق بحسبه وقالت الملكية كإتحاد النار في

ج ١ · ص ٥٢

الصفيحة المحماة

قال أبو محمد رضي الله عنه وكل هذا في غاية الفساد أول ذلك أنها دعاء ولا يعجز عن مثلها متحامق وليس في انجيلهم شيء من هذه الأقسام والثاني أنها كلها محال لأن قول الملكية في تمثيلهم بما مثلوا إنما هو عرض في جوهر ولا يتوهم غير ذلك فالإله على قولهم عرض والإنسان جوهر وهذا في غاية الفساد وقول اليعقوبية أفسد لأننا نقول لهم إن كان استحال الإله إنسانا فالمسيح إنسان وليس إلها وإن كان الإنسان إستحال إلها فالمسيح إله وليس بإنسان وإن كان كلاهما لم يستحل واحد منها إلى الآخر فهذا هو قول النسطورية لا قولهم وإن كان كل واحد منها إستحال إلى الآخر فقد صار الإله إنسان لا إلها وصار الإنسان إلها لا إنسانا وحصلوا بعد هذا الحمق على قول النسطورية ولا مزيد ولن كانا استحالا إلى غير الإنسان والإله فالمسيح لا إله ولا إنسان وكل هذا خلاف قولهم وأما النسطورية فلم يزيدوا على أن قالوا أن الإنسان إنسان والإله إله وهكذا كل فاضل وفاسق في العالم هو إنسان والإله إله فالمسيح وغيره من الناس سواء وأيضا فإن ما لا قوة محال لأن الذي لم يزل لا يستحيل إلى طبيعة الإنسان المحدث ولا يستحيل المحدث إلها لم يزل وهذا محال بذاته ممتنع لا يتشكك وكذلك الإنسان لا يجاور الإله مجاورة مكانية لأنه محال أيضا وكذا لا يتوهم ولا يمكن أن يكون الإله عرضا يحمله جوهر الإنسان ولا يمكن أن يكون الإنسان عرضا يحمله الإله في ذاته كما تدعى الملكية في تشبيه ذلك الإتحاد بضوء الشمس في البيت وبالنار في الحديدة المحماة فقد صح أن كل ما قالوا محال وباطل وسخيف لا يقبله إلا مخذول ولا يمكنهم إدعاء وجود شيء من هذا في كتب الأنبياء أصلا وأيضا فإنهم يضيفون إلى ذكرهم الأب والإبن وروح القدس شيئا رابعا وهو الكلمة وهي المتحدة عندهم بالإنسان الملتحمة به في مشيمة مريم عليها السلام فإن أمانتهم التي أنفقوا عليها كلهم هي كما نورده نصا نؤمن بالله الأب مالك كل شيء صانع ما يرى وما لا يرى وبالرب الواحد يسوع المسيح بكر الخلائق كلها وليس بمصنوع الإله حق من الإله حق من جوهر أبيه الذي بيده انفنت العوالم وخلق كل شيء الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا وولد من مريم البتول وألم وصلب أيام قيطوش بلاطش ودفن وقام وفي اليوم الثالث كما هو مكتوب وصعد إلى

ج ١ · ص ٥٣

السماء وجلس عن يمين الأب وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي هو مشتق من أبيه روح محبة وبمعبودية واحدة لغفران الخطايا وبجماعة واحدة قدسية سليحية جائليقية وبقيامة أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الأبدين وقال في أول انجيل يوحنا التلميذ في البدء كانت الكلمة والكلمة عند الله والله كان الكلمة

قال أبو محمد رضي الله عنه فهذه أقوال إذا تأملها ذو عقل علم أنها وساوس أو جنون ملقى من الشيطان لا يمتحن به إلا مخذول مشهود له ببراءة الله تعالى منه ويقال لهم الكلمة هي الأب أو الابن أو روح القدس أم شيء رابع فإن قالوا شيء رابع فقد خرجوا عن التثليث إلى التربيع وإن قالوا أنها أحد الثلاثة سئلوا عن الدليل على ذلك إذ الدعوى لا يعجز عنها أحد ثم يقال لهم الأب هو الإبن أم غيره فإن قالوا هو غيره سئلوا أيضا من الملتحم في مشيمة مريم المتحد مع طبيعة المسيح الأب أم الابن فإن قالوا الابن فقد بطل أن يكون هو الآب وخالفوا يوحنا إذ يقول في أول انجيله أن الكلمة هي الله فإذا كانت هي الله والكلمة التحمت في مشيمة مريم فالله تعالى هو نفسه التحم في مشيمة مريم وفي أمانتهم أن الابن هو الذي التحم في مشيمة مريم وهذه وساوس لا نظير لها

ويقال أيضا هل معنى التحم إلا صار لحما وهذا غير قول النسطورية والملكية

وإن قالوا بل الآب فقد بطل أن يكون هو الابن وخالفوا يوحنا والأمانة وإن قالوا هو الأب وهو الابن تركوا قولهم أن الابن يقعد عن يمين أبيه وأن الأب يعلم وقت القيامة والابن لا يعلمها وقولهم في انجيل يوحنا الأب فوض الأمر إلى ابنه والأب أكبر من الابن فهذه نصوص على أن الابن غير الأب إذ لا يقعد المرء عن يمين نفسه ولا يفوض الأمر إلى نفسه ولا يجهل ما يعلم وهذا كله يبطل قولهم أن الابن هو العلم والقدرة أو غير ذلك لأن هذه الصفات لا تقعد عن يمين حاملها ولا يفوض إليها شيء وإن قالوا لا هو هو ولا هو غيره دخل عليهم من الجنون ما يدخل على من أدعى أن الصفات لا هي الموصوف ولا هي غيره وإن قالوا الأب هو الابن وهو غيره لم يكن ذلك ببدع من سخافاتهم وخروجهم عن المعقول ولزمهم أن الابن ابن لنفسه وأب لنفسه وأن الأب أب لنفسه وابن لنفسه وليس في الحمق والهوس أكثر من هذا ولا متعلق لهم بشيء مما في الزبور ولا في كتاب شعياء وغيره لأنه ليس في شيء منها أن المراد بما ذكر

ج ١ · ص ٥٤

هنالك هو عيسى بن مريم عليهما السلام وقد قال لوقا في آخر انجيله أنه كان نبيا مقتدرا عبد الله وهذا كله بين عظيم مناقضتهم وما توفيقنا إلا بالله فإن تعلقوا بما في الإنجيل من ذكر المسيح أنه ابن الله قيل لهم في الإنجيل أيضا أبي وأبيكم الله إلهي وإلهكم وأمرهم إذا دعوا أن يقولوا يا أبانا السماوي فله من ذلك كالذي لهم ولا فرق

فإن قالوا أنه أتى بالعجائب قيل لهم والحواريون أيضا عندكم أتوا بالعجائب وموسى قبله والياس وسائر الأنبياء قد أتوا بمثل ما أتى به من أحياء الموتى وغيره فأي فرق بينه وبينهم على أنه ليس في شيء من الإنجيل نص الأمانة التي لا يصح الإيمان عندهم إلا بها من ذكر أب وابن وروح القدس معا وسائر ما فيها وإنما تقليد لأسلافهم من الأساقفة ونعوذ بالله من الخذلان

وأمانتهم التي ذكروا أنهم متفقون عليها موجبة أن الإبن هو الذي نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار انسانا وقتل وصلب فيقال لهم هذا الإبن الذي في أمانتكم أنه نزل من السماء أمخلوقا كان أو غير مخلوق بل كان لم يزل فإن قالوا كان مخلوقا

فقد تركوا قولهم لا سيما إن قالوا ليس هو غير الأب بل يصير الأب وروح القدس مخلوقين وإن قالوا كان قبل أن ينزل غير مخلوق قيل لهم فقد صار مخلوقا إنسانا وهذا محال وتناقض وأيضا فقد لزم من هذا أن الإبن مخلوق وروح القدس مخلوق إذ صار إنسانا ثم يقال لهم أخبرونا عن هذا الإبن الذي أخبرتم عنه بما لم تخبروا عن الأب والذي يقعد عن يمين الرب ثم ينزل لفصل القضاء إله علم وحياة أم لا علم له ولا حياة فإن قالوا لا علم له ولا حياة فارقوا إجماعهم ولزمهم ضرورة أن قالوا مع ذلك أنه غير الأب الذي له حياة وعلم إذ ما لا علم له هو بلا شك غير الذي له علم والذي لا حياة له هو بلا شك غير الذي له حياة وهذا ترك منهم للنصرانية

وإن قالوا بل له علم وحياة لزمهم أن الأزليين خمسة الأب وعلمه وحياته والإبن الذي هو علم الأب وعلمه وحياته

وهكذا يسألون أيضا عن روح القدس ولا فرق وقد قال يوحنا في أول انجيله فمن تقبله منهم وآمن به أعطاهم سلطانا أن يكونوا أولاد الله أولئك المؤمنون بإسمه الذين لم يتوالدوا من دم ولا شهوة اللحم ولا باه رجل ولكن توالدوا من الله فصح بهذا أن لكل نصراني من ولادة الله والأزلية والكون من جوهر الأب كالذي للمسيح سواء بسواء ولا فرق وإلا فقد كذب يوحنا اللعين قائل هذا الكفر وأهل

ج ١ · ص ٥٥

الكذب هو وهذا ما لا انفكاك منه وهذا يلزم الأشعرية الذين يقولون بأن علم الله تعالى وقدرته هما غير الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومما يعترض به علينا اليهود والنصارى ومن ذهب إلى إسقاط الكواف من سائر الملحدين إن قال قائلهم قد نقلت اليهود والنصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب وقتل وجاء القرآن بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل ولم يصلب فقولوا لنا كيف كان هذا فإن جوزتم على هذه الكواف العظام المختلفة الأهواء والأديان والأزمان والبلدان والأجناس نقل الباطل فليست بذلك أولى من كافتكم التي نقلت أعلام نبيكم وشرائعه وكتابه

فإن قلتم اشتبه عليهم فلم يعتمد وأنقل الباطل فقد جوزتم التلبيس على الكواف فلعل كافتكم أيضا متلبس عليها فليس سائر الكواف أولى بذلك من كافتكم وتولوا لنا كيف فرض الإقرار بصلب المسيح عندكم قبل ورود الخبر عليكم ببطلان صلبه وقتله فإن قلتم كان الفرض على الناس الإقرار بصلبه وجب من قولكم الاقرار إن الله تعالى فرض على الناس الإقرار بالباطل وأن الله تعالى فرض على الناس تصديق الباطل والتدين به وفي هذا ما فيه وإن قلتم كان الفرض عليكم الإنكار لصلبه فقد أوجبتم أن الله تعالى فرض على الناس تكذيب الكواف وفي هذا إبطال قول كافتكم بل إبطال جميع الشرائع بل إبطال كل خبر كان في العالم عن كل بلد وملك ونبي وفيلسوف وعالم ووقعتم وفي هذا ما فيه

قال أبو محمد رضي الله عنه هذه الإلزامات كلها فاسدة في غاية الحوالة والإضمحلال بحمد الله تعالى ونحن مبنيون ذلك بالبراهين الضرورية بيانا لا يخفى على من له أدنى فهم بحول الله تعالى وقوته

فنقول وبالله التوفيق إن صلب المسيح عليه السلام لم يقله قط كافة ولا صح بالخبر قط لأن الكافة التي يلزم قبول نقلها هي أما الجماعة التي يوقن أنها لم تتوطا لتنابذ طرقهم وعدم التقائهم وامتناع اتفاق خواطرهم على الخبر الذي نقلوه عن مشاهدة أو رجع إلى مشاهدة ولو كانوا اثنين فصاعدا وأما أن يكون عدد كثير يمتنع منه الإتفاق في الطبيعة على التمادي على سنن ما تواطؤا عليه فأخبروا بخبر شاهدوه ولم يختلفوا فيه فما نقله أحد أهل هاتين الصفتين عن مثل أحدهما وهكذا حتى يبلغ إلى مشاهدة فهذه صفة الكافة التي يلزم قبول نقلها ويضطر خبرها سامعها إلى تصديقه وسواء كانوا عدولا أو فساقا أو كفارا ولا يقطع على صحته إلا ببرهان فلما صح ذلك نظرنا فيمن نقل خبر صلب المسيح عليه السلام فوجدناه كواف

ج ١ · ص ٥٦

عظيمة صادقة بلا شك في نقلها جيلا بعد جيل إلى الذين ادعوا مشاهدة صلبه فإن هنالك تبدلت الصفة ورجعت إلى شرط مأمورين مجتمعين مضمون منهم الكذب وقبول الرشوة على قول الباطل والنصارى يقرون بأنهم لم يقدموا على أخذه نهارا خوف العامة وإنما أخذوه ليلا عند افتراق الناس عن الفصح وأنه لم يبق في الخشبة إلا ست ساعات من النهار وأنه أنزل أثر ذلك وأنه لم يصلب إلا في مكان نازح عن المدينة في بستان فخار متملك للفخار ليس موضعا معروفا بصلب من يصلب ولا موقوفا لذلك وأنه بعد هذا كله رسى الشرط على أن يقولوا أن أصحابه سرقوه ففعلوا ذلك وأن مريم المجدلانية وهي امرأة من العامة تقدم على حضورمة موضع صلبه بل كانت واقفة على بعد تنظر هذا كله في نص الإنجيل عندهم فبطل أن يكون صلبه منقولا بكافة بل بخبر يشهد ظاهره على أنه مكتوم متواطأ عليه وما كان الحواريون ليلتئذ بنص الإنجيل إلا خائفين على أنفسهم غيبا عن ذلك المشهد هاربين بأرواحهم مستترين وإن شمعون الصفا غرر ودخل دار قيقان الكاهن أيضا بضوء النهار فقال له أنت من أصحابه فانتفى وجحد وخرج هاربا عن الدار فبطل أن ينقل خبر صلبه أحد تطيب النفس عليه أن تظن به الصدق فكيف أن ينقله كافة وهذا معنى قوله تعالى ولكن شبه لهم إنما عنى تعالى أن أولئك الفساق الذين دبروا هذا الباطل وتواطؤا عليه هم شبهوا على من قلدهم فأخبروهم أنهم صلبوه وقتلوه وهم كاذبون في ذلك عالمون أنهم كذبة ولو أمكن أن يشبه ذلك على ذي حاسة سليمة لبطلت النبوات كلها إذ لعلها شبهت على الحواس السلمية لو أمكن ذلك لبطلت الحقائق كلها ولأمكن أن يكون كل واحد منا يشبه عليه فيما يأكل ويلبس وفيمن يجالس وفي حيث هو فلعله نائم أو مشبه على حواسه وفي هذا خروج إلى السخف وقول السوفسطائية والحماقة وقد شاهدنا نحن مثل ذلك وذلك أننا أندرنا للجبل لحضور دفن المؤيد هشام بن الحكم المستنصر فرأيت أنا وغيري نعشا فيه شخص مكفن وقد شاهد غسله شيخان جليلان حكيمان من حكام المسلمين ومن عدول القضاة في بيت وخارج البيت أبي رحمه الله وجماعة عظماء البلد ثم صلينا في ألوف من الناس عليه ثم لم يلبث شهورا نحو السبعة حتى ظهر حيا وبويع بعد ذلك بالخلافة ودخلت عليه أنا وغيري وجلست بين يديه ورأيته وبقي ثلاثة أعوام غير شهرين وأيام

قال أبو محمد رضي الله عنه وأما قوله قد جوزتم التمويه على الكافة فقد

ج ١ · ص ٥٧

بينا أنها لم تكن كافة قط وحتى لو صح أنها كافة فكيف لا يجوز ذلك في كل آية تحيل الطبائع والحواس فهم ضرورة لا يحمل على الممكنات فلو صح أنها كانت كافة لكان خبر الله تعالى أنه شبه لهم حاكما على حواسهم ومحيلالها كخروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر بحضرة مائة رجل من قريش وقد حجب الله سبحانه أبصارهم عنه فلم يروه

وأما ما لم يأت خبر عن الله عز وجل بأنه شبه على الكافة فلا يجوز أن يقال ذلك لأنه قطع على المحال وإحالة طبيعة وإحالة الطبائع لا تدخل في الممكن إلا أن يأتي بذلك يقين عن الله عز وجل فيلزم قبوله

وأما التشبيه على الواحد والإثنين ونحو ذلك فإنه جائز وكذلك فقد العقل والسخافة يجوز ذلك على الواحد والإثنين ونحو ذلك ولا يجوز على الجماعة كلها

وقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إنما هو إخبار عن الذين يقولون تقليدا لأسلافهم من النصارى واليهود أنه عليه السلام قتل وصلب فهؤلاء شبه لهم القول أي أدخلوا في شبهة منه وكان المشبهون لهم شيوخ السوء في ذلك الوقت وشرطهم المدعون أنهم قتلوه وصلبوه وهم يعلمون أنه لم يكن ذلك وإنما أخذوا من أمكنهم فقتلوه وصلبوه في استتار ومنع من حضور الناس ثم أنزلوه ودفنوه تمويها على العامة التي شبه الخبر لها

ثم نقول لليهود والنصارى بعد أن بينا بحول الله وقوته بيان ما شنعوه في هذه المسألة إن كوافكم قد نقلت عن بعض أنبيائكم فسوقا ووطء إماء وهو حرام عندكم وعن هارون عليه السلام أنه هو الذي عمل العجل لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته والرقص أمامه وقد نزه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام عن عبادة غيره وعن الأمر بذلك وعن كل معصية ورذيلة فإذا جوزوا كلهم هذا على أنبيائهم منهم موسى عليه السلام وسائر أنبيائهم كان كل ما أمروهم به من جنس عمل العجل والرقص والأمر بعبادته ومن جنس وطء الإماء وسائر ما نسبوه إلى داود وسليمان عليهما السلام وسائر أنبيائهم ولا سيما وهم يقرون بأن العجل كان يخور بطبعه

وأما نحن فجوابنا في هذا كله بأن ليس شيء منه نقل كافة ولكن نقل آحاد كذبوا فيه وأما خوار العجل فإنما هو على ما روينا عن ابن عباس رضي الله عنه من أنه كان صفير الريح تدخل من فيه وتخرج من دبره لا أنه خار بطبعه قط وحتى لو صح أنه خار بطبعه لكان ذلك من اجل القوة التي كانت في القبضة التي قبضها السامري من أثر جبريل عليه السلام والذي يعتمد عليه فهو قول ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرناه وبالله تعالى التوفيق

وأما قوله كيف كان الفرض قبل ورود النص ببطلان صلبه الإقرار بصلبه أم الإنكار له فهذه قسمة فاسدة شغبية قد حذر منها الأوائل كثيرا ونبه عليها أهل المعرفة بحدود الكلام وذلك أنهم اوجبوا فرضا ثم قسموه على قسمين أما فرض بإنكار وإما فرض بإقرار وأضربوا عن القسم الصحيح فلم يذكروه وهذا لا يرضي به لنفسه إلا جاهل أو سخيف مغالط غابن لنفسه غاش لمن اعتر به وإنما الحقيقة هاهنا أن يقول هل يلزم الناس قبل ورود القرآن فرض بالإقرار بصلب المسيح أو بإنكار صلبه أو لم يلزمهم فرض بشيء من ذلك فهذه هي القسمة الصحيحة والسؤال الصحيح وحق الجواب أنه لم يلزم الناس قط قبل ورود القرآن فرض بشيء من ذلك لا بإقرار ولا بإنكار وإنما كان خبرا لا يقطع العذر ولا يوجب العلم الضروري ممكن صدق قائله فقد قتل أنبياء كثيرة وممكن أن يكون ناقله كذب في ذلك

ج ١ · ص ٥٨

هو بمنزلة شيء مغيب في دار فيقال لهذا المعرض بهذا السؤال الفاسد ما الفرض على الناس فيما في هذه الدار الإقرار بأن فيها رجلا أم الإنكار لذلك فهذا كله لا يلزم منه شيء

ولم ينزل الله عز وجل كتابا قبل القرآن يفرض اقرار بصلب المسيح صلى الله عليه وسلم ولا بإنكاره وإنما ألزم الفرض بعد نزول القرآن بتكذيب الخبر بصلبه

فإن قالوا قد نقل الحواريون صلبه وهم أنبياء وعدول

قيل لهم وبالله التوفيق الناقلون لنبوتهم وأعلامهم ولقولهم بصلبه عليه السلام هم الناقلون عنهم الكذب في نسبه والقول بالتثليث الذي من قال به فهو كاذب على الله تعالى مفتر عليه كافر به فإن كان الناقل لذلك عنهم صادقا أو كانوا كافة فما كان يوحنا ومتى وبولس إلا كفارا كاذبين وما كانوا قط من صالحي الحواريين وإن كان ناقل ما ذكرنا عنهم كاذبا فالكاذب لا يقوم بنقله حجة فبطل التمويه المتقدم والحمد لله رب العالمين

وقال متكلموهم أن الإتحاد المذكور إنما هو تقليد للإنجيل ولم يكن نقله ولا حركة ولا فارق الباري ولا العلم ما كانا عليه ولا انتقلا فيقال لهم هذا إبطال للإتحاد وقول منكم بأن حظه وحظ غيره في ذلك سواء وخلاف لأمانتكم التي فيها أن الإبن نزل من السماء وتجسد وولد وقتل ودفن

وقالت طائفة منهم المسيح حجاب الله خاطبه الله تعالى منه فيقال لهم أنتم تقولون أن المسيح رب معبود وإله خالق والحجاب عندكم مخلوق والمسيح عند بعضكم طبيعة واحدة وعند بعضكم طبيعتان ناسوتية ولا هوتية فأخبرونا أتعبدون الطبيعتين معا اللاهوتية والناسوتية أم تعبدون أحدهما دون الأخرى فإن قالوا نعبدهما جميعا أقروا بأنهم يعبدون إنسانا وحجابا مخلوقا مع الله تعالى وهذا أقبح ما يكون من الشرك

وإن قالوا بل نعبد اللاهوت وحده قيل لهم فإنما تعبدون نصف المسيح لا كله لأنه طبيعتان ولستم تعبدون إلا أحدهما دون الأخرى

وكذلك يسألون عن موت المسيح وصلبه فمن قول الملكية والنسطورية إن الموت والصلب إنما وقع على الناسوت خاصة

فيقال لهم فأنتم في قولكم مات المسيح وصلب كاذبون لأنه إنما مات نصفه وصلب نصفه فقط لأن اسم المسيح عندكم واقع على اللاهوت والناسوت كليهما معا لا على أحدهما دون الآخر وكل من قال من اليعقوبية الإنسان والإله شيء واحد فإنه يلزمه أن يعبد إنسانا لأنه إذا عبد الإله والإله هو الإنسان فقد عبد إنسانا وربه إنسان مخلوق

وكل من قال منهم الإله غير الإنسان فقد أبطل الإتحاد وهكذا يقال لهم في الحجاب مع الله تعالى سواء بسواء ويلزمهم جميعهم إذ قد أقروا بعبادة المسيح هكذا هكذا جملة وأنه رب خالق وفي الإنجيل أنه جاع واكل الخبز والحيتان وعرق وضرب أن ربهم أكل وجاع وأن الإله ضرب ولطم وصلب وكفى بهذا رذالة وفحش وبيان بطلان

ويقال للملكية واليعقوبية القائلين بأن المسيح ابن الله وابن مريم قد أقررتم أن المسيح إنسان وإله فالإنسان هو ابن الله وابن مريم والإله هو ابن مريم وهذه غاية الشناعة

فإن قالوا ما تقولون فيما في كتابكم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وأنه تعالى كلم موسى من جانب الطور من الشجرة من شاطيء الوادي

قلنا التكليم قعل الله تعالى مخلوق والحجاب إنما هو للتكليم والتكليم هو الذي حدث في الشجرة وشاطيء الوادي وجانب الطور

ج ١ · ص ٥٩

وكل ذلك مخلوق محدث وكذلك تحول جبريل عليه السلام في صورة دحية إنما هو أن الله تعالى جعل للملائكة والجن قوة يتحولون بها فيما شاؤا من الصور وكلهم مخلوق تعاقب عليهم الأعراض بخلاف الله تعالى في ذلك

قال أبو محمد رضي الله عنه ومما يعترض به على النصارى وإن كان ليس برهانا ضروريا على جميعهم لكنه برهان ضروري على كل من تقلد منهم الشرائع التي يعمل بها الملكيون والنساطرة واليعاقبة والمارقية قاطع لهم وهي مسألة جرت لنا مع بعضهم وذلك أنهم لا يخلون من أحد وجهين إما أن يكونوا يقولون ببطلان النبوة بعد عيسى عليه السلام وإما أن يقولوا بإمكانها بعده عليه السلام

فإن قالوا بإمكان النبوة بعده عليه السلام

لزمهم الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذ ثبت نقل أعلامه بالكواف التي بمثلها نقلت أعلام عيسى وغيره عليهم الصلاة والسلام

وإن قالوا ببطلان النبوة بعد عيسى عليه السلام

لزمهم ترك جميع شرائعهم من صلاتهم وتعظيمهم الأحد وصيامهم وامتناعهم من اللحم ومناكحتهم وأعيادهم واستباحتهم الخنزير والميتة والدم وترك الختان وتحريم النكاح على أهل المراكب في دينهم إذ كل ما ذكرنا ليس منه في اناجيلهم الأربعة شيء البتة بل أناجيلهم مبطلة لكل ما هم عليه اليوم إذ فيها أنه عليه السلام قال لم آت لأغير شيئا من شرائع التوراة وإنه كان يلتزم هو وأصحابه بعده السبت وأعياد اليهود من الفصح وغيره بخلاف كل ما هم عليه اليوم فإذا منعوا من وجود النبوة بعده وكانت الشرائع لا تؤخذ إلا عن الأنبياء عليهم السلام وإلا فإن شارعها عن غير الأنبياء عليهم السلام حاكم على الله تعالى وهذا أعظم ما يكون من الشرك والكذب والسخف فشرائعهم التي هي دينهم غير مأخوذة عن نبي أصلا فهي معاص مفتراة على الله عز وجل بيقين لا شك فيه

قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا حين نبدأ بعون الله وتوفيقه وتأييده إن شاء الله لا إله إلا هو في تبيين أن الواحد ليس عددا فنقول وبالله التوفيق إن خاصة العدد هو أن يوجد عدد آخر مساو له وعدد آخر ليس مساويا له هذا شيء لا يخلو من عدد أصلا والمساواة هي أن تكون ابعاضه كلها مساوية له إذا جزئت ألا ترى أن الفرد والفرد مساويان للإثنين وأن الزوج والفرد ليس مساويا للزوج الذي هو الإثنان والخمسة مساوية للإثنين والثلاثة غير مساوية للثلاثة وهكذا كل عدد في العالم فهذا معنى قولنا أن المساوي وغير المساوي هو خاصة العدد وهذه المساواة أردنا لا غيرها فلو كان للواحد ابعاض مساوية له لكان كثيرا بلا شك لأن الواحد المطلق على الحقيقة هو الذي ليس كثيرا هذا ما لاشك فيه عند كل ذي حس سليم

وكان ما كان له أبعاض فهو كثير بلا شك فهو إذا بالضرورة ليس واحدا فالواحد ضرورة هو الذي لا ابعاض له فإذ لا شك فيه فالواحد الذي لا أبعاض له تساويه ليس عددا وهو الذي أردنا أن نبين وأيضا فإن الحس وضرورة العقل يشهدان بوجود الواحد إذ لو لم يكن الواحد موجودا لم يقدر على عدد أصلا إذ الواحد مبدأ العدد والمعدود الذي لا يوصل إلى عدد ولا معدود إلا بعد

ج ١ · ص ٦٠

وجوده ولو لم يوجد الواحد لما وجد في العالم عدد ولا معدود اصلا والعالم كله أعداد ومعدودات موجودة فالواحد موجود ضرورة فلما نظرنا في العالم كله نظرا طبيعيا ضروريا لم نجد فيه واحدا على الحقيقة البتة بوجه من الوجوه لأن كل جرم من العالم فمنقسم محتمل للتجزئة متكثر بالإنقسام أبدا بلا نهاية وكل حركة فهي أيضا منقسمة بإنقسام المتحرك بها والزمان حركة الفلك فهو منقسم بإنقسام الفلك فكل مدة فمنقسمة أيضا بإنقسام المتحرك بها الذي هو المدة وكذلك كل مقول من جنس أو نوع أو فصل وكذلك كل عرض محمول في جرم فإنه منقسم بإنقسام حامله هذا أمر يعلم بضرورة العقل والمشاهدة وليس العالم كله شيئا غير ما ذكرنا فصح ضرورة أنه ليس في العالم واحد البتة وقد قدمنا ببرهان ضروري آنفا أنه لا بد من وجود الواحد فإذا لا بد من وجوده وليس هو في شيء من العالم البتة فهو إذا بالضرورة شيء غير العالم فإذ ذلك كذلك فالبضرورة التي لا محيد عنها فهو الواحد لأول الخالق للعالم إذ ليس يوجد بالعقل البتة شيء غير العالم إلا خالقه فهو الواحد الأول الله لا إله إلا هو الذي لا يتكثر البتة أصلا لا بعدد ولا صفة ولا بوجه من الوجوه لا واحد سواه البتة ولا أول غيره أصلا ولا مخترع فاعلا خالقا إلا هو وحده لا شريك له

وإنما قلنا في كل فرد في العالم وهو الذي يسمى في اللغة عند العدو واحد على المجاز أنه كثير بمعنى أنه يحتمل أن يقسم وأن له مساحة كثيرة الأجزاء فإذا قسم ظهرت الكثرة فيه وأما ما لم يقسم فهو يعد فردا حقيقيا وقد ذكرنا برهان وجوب احتمال الإنقسام لكل جزء في العالم في آخر كتابنا هذا ببراهين ضرورية لا محيد عنها وبالله تعالى التوفيق فإن قال قائل فما تقول في الباء والتاء والثاء وسائر حروف الهجاء أليس كل واحد منها واحدا لا ينقسم قيل له وبالله التوفيق إن هذا شغب ينيغي أن تحفظ من مثله لأن الحرف إنما هو هواء يندفع من مخرج ذلك الحرف بعصر بعض آلات الصوت له من الرئة وأنابيب الصدر والحلق والحنك واللسان والأسنان والشفتين فإذ لا شك في هذا فذلك الهواء المندفع جسم طويل عريض عميق فهو محتمل الإنقسام ضرورة فذلك الهواء هو الحرف فالحرف هو جسم محتمل للقسمة ضرورة وبالله التوفيق

الكلام على من يقول أن البارىء خلق العالم جملة كما هو بجميع أحواله بلا زمان

قال أبو محمد رضي الله عنه رأينا من يقر بالخالق تعالى ولا يقر بالنبوة ومن يذهب إلى ذلك وناظرناه على ذلك فقلت أن الذي تقول ممكن في قوة الله تعالى والذي نقول نحن من أنه تعالى خلق من النوع الإنساني ذكر واحدا وانثى واحدة تناسل الناس كلهم منهما ممكن أيضا فمن أين ملت إلى تلك الحثيثة دون هذه فتردد ساعة فلما لم يجد دليلا قال فمن أين ملتم أنتم أيضا إلى هذه الحثيثة دون تلك فقلت لبراهين ضرورية توجب ما قلنا وتنفي ما قلتم منها أنه لو كان ما قلت لكان كل من أخرجه الله تعالى حينئذ من العدم إلى الوجود من الشبان والشيوخ يعلمون ذلك ويحسونه من أنفسهم ويوقنون أنهم الآن به حدثوا وأنهم لم يكونوا قبل ذلك لكن حدثوا الآن في حال توليهم لصناعاتهم وتجاراتهم وأعمالهم من حرث وحصاد ونسج وخياطة وخبز

ج ١ · ص ٦١

وطبخ وغير ذلك ولو كان هذا لنقلوه إلى أولادهم نقلا يقتضي لهم العلم الضروري بذلك ولا بد كما يقتضي العلم الضروري كل نقل جاء بأقل من هذا المجيء مما كان قبلنا من الملوك والدول والوقائع ولبلغ الأمر إلينا كذلك ولعلمه جميع الناس علما ضروريا لأن شيئا ينقله جميع أهل الأرض عن مشاهدتهم له لا يمكن التشكك فيه أبدا كما نقل طلوع الشمس وغروبها والموت والولاد وغير ذلك ونحن نجد الأمر بخلاف هذا لأنا نجد جميع أهل الأرض قاطبة لا يعرفون هذا بل لا يدريه أحد منهم وإنما قلته أنت ومن وافقته أو من وافقت برأي وظن لا بخبر ونقل أصلا وهذا ما لا تخالفنا فيه أنت ولا أحد من الناس فمن المحال الممتنع أن يكون خبر نقله جميع سكان العالم أولهم عن آخرهم إلى كل من حدث بعدهم عما شاهدوه يخفى حتى لا يعرفه أحد من سكان الأرض هذا أمر يعرف كذبه بأول العقل وبديهته

فقال والذي تحكونه أنتم أيضا قد وجدنا جماعات ينكرونه فينبغي أن يبطل بما عارضتنا به

فقلت بين النقلين فرق لا خفاء به لأن نقلنا نحن لما قلناه إنما يرجع إلى خبر رجل واحد وامرأة واحدة فقط وهما أول من أحدثهم الله تعالى من النوع الإنساني وما كان هكذا فإنه لا يوجد العلم الضروري إذ التواطؤ ممكن في ذلك ولولا ان الأنبياء والذين جاءوا بالمعجزات أخبروا بتصحيح ذلك ما صح قولنا من جهة النقل وحده بل كان ممكنا أن يكون الله تعالى ابتدأ خلق جماعة تناسل الخلق منهم لكن لما أخبر من صححت المعجزة قوله بأن الله تعالى لم يبتدىء من النوع الإنساني إلا رجلا واحدا وامرأة واحدة وجب تصديق قولهم وبرهان آخر وهو أنكم قد أثبتم ضرورة صحة قولنا من أن الله ابتدأ النوع الإنساني بأن خلق ذكرا وأنثى ثم ادعيتم زيادة أن الله تعالى خلق سواهما جماعات ولم تأتوا على ذلك ببرهان أصلا ولا بدليل اقناعي فضلا عن برهاني وقد صحت البراهين التي قدمنا قيل أنه لا بد من مبدأ ضرورة فوجب ولا بد حدوث ذكر وأنثى وكان من ادعى حدوث أكثر من ذلك مدعيا لما لا دليل له عليه أصلا وما كان هكذا فهو باطل بيقين لا مرية فيه وكل ما ذكرت عنه نبوة في الهند والمجوس والصابئين واليهود والنصارى والمسلمين فلم يختلفوا في أن الله تعالى إنما أحدث الناس من ذكر وانثى وما جاء هذا المجيء فلا يجوز الإعتراض عليه بالدعوى وإنما أختلف عنهم في الأسماء فقط وليس في هذا معترض لأنه قد يكون للمرء أسماء كثيرة فلم يمنع من هذا مانع وبالله تعالى التوفيق

قال أبو محمد رضي الله عنه فلم نجد عندهم في ذلك معارضة أصلا وما علمنا أحدا من المتكلمين ذكر هذه الفرقة أصلا وقلت له في خلال كلامي معه أترى العالم إذا خرج دفعة أخرج فيه الحوامل يطلقن والطباقون قعودا على أطباقهم يبيعون التين والسرقين فضحك وعلم أني سلكت به مسلك السخرية في قوله لفساده وقال لي نعم فقلت ينبغي أن يكونوا كلهم أننبياء يوحى إليهم أو لهم عن آخرهم بما هم عليه من العلوم والصناعات

ج ١ · ص ٦٢

أو يلهمون ذلك وفي هذا من بطلان الدعوى ما لا خفاء به وكان مما اعترض به أن ذكر الجزائر المنقطعة في البحار وأنه يوجد فيها النمل والحشرات وكثير من الطير وكثير من حشرات الأرض فقلت أن كل ذلك لا ينكر ذو حس دخوله في جملة رحالات المسافرين الداخلين إلى تلك البلاد فقد شاهدنا دخول الفيران في جملة الرحل كذلك وليس في ذلك ما يوجب ما ذكرت أصلا مع أن الحيوان نوعان

نوع متولد يخلقه الله تعالى من عفونات الأبدان وعفونات الأرض فهذا لا ينكر تولده باحداث الله تعالى في كل حين

وقسم آخر متوالد قد رتب الله تعالى بنية العالم أنه لا يخلقه إلا عن مني ذكر وانثى فهذا هو الذي صار في تلك الجزائر عن دخول إليها بلا شك وبالله تعالى التوفيق

وما ننكر في كل نوع ما عدا الإنسان أن يخلق الله منه أكثر من اثنين فهذا ممكن في قدرة الله تعالى ولم يأت خبر صادق بخلافه لأن الله تعالى قد قال في أمر نوح عليه السلام وسفينته حين الطوفان احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومع هذا فقد يمكن أن يكون نوح عليه السلام مأمورا بأن يحمل من كل زوجين اثنين ولا يمنع ذلك من بقاء بعض أنواع نبات الماء وحيوانه في غير السفينة والله أعلم وإنما نقول فيما لا يخرجه العقل إلى الوجوب والإمتناع بما جاءت به النبوة فقط وبرهان آخر وهو أنه لو كان اخراج الله تعالى لكل ما في العالم من المعلوم والعلماء بها والصناعات والصانعين لها دفعة واحدة لكان ذلك بضرورة العقل وأوله لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما أما أن يكون ذلك بوحي من إعلام وتوقيف منه تعالى وإما بطبع مركب فيهم يقتضي لهم ما علموا من ذلك وما صنعوا فإن كان بوحي إعلام وتوقيف فقد صحت النبوة لجميعهم إذ ليست النبوة معنى غير هذا وهذه دعوى ممن قال بهذا القول بلا دليل وما لا دليل عليه فهو باطل لا يجوز القول به لا سيما والقائلون بها منكرون للنبوة فلاح تناقض قولهم وإن كان كل ذلك عن طبيعية تقتضي لهم كونهم عالمين بالعلوم متكلمين باللغة متصرفين في الصناعات بلا تعليم ولا توقيف فهذا محال ضرورة وممتنع في العقل وفي الطبيعة إذ لو كان ذلك لوجدوا ابدا كذلك إذ الطبيعة واحدة لا تختلف وبالضرورة ندري أنه لا يوجد أحد أبدا في شيء من الأزمان ولا في مكان أصلا يأتي بعلم من العلوم لم يعلمه إياه أحد ولا يتكلم بلغة لم يعلمه إياها أحد ولا بصناعة من الصناعات لم يوقفه عليها أحد

وبرهان ذلك ما قدمنا قبل من أن البلاد التي ليست فيها العلوم وأكثر الصناعات كارض الصقالبة والسودان والبوادي التي في خلال المدن ليس يوجد فيها أبدا أحد يدري شيئا من العلوم ولا من الصناعات حتى يعلمه ذلك معلم وأنه لا ينطق أحد حتى يعلمه معلم فظهر فساد هذا القول ببرهان وقبل البرهان بتعرية من البرهان