الخلافة والملك

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢

ج ٣٥ · ص ٦٤

وأما ( معاوية بن أبى سفيان وأمثاله ) من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة بن أبى جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين ولم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق ومعاوية قد إستكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ( اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب

وكان أخوه يزيد بن أبى سفيان خيرا منه وأفضل وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى فتح الشام ووصاه بوصية معروفة وأبو بكر ماش ويزيد راكب فقال له ياخليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل فقال لست براكب ولست بنازل إنى احتسب خطاي فى سبيل الله وكان عمرو بن العاص هو الأمير الآخر والثالث شرحبيل بن حسنة والرابع خالد بن الوليد وهو أميرهم المطلق ثم عزله عمر وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح الذى ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم شهد له أنه أمين هذه الأمة فكان فتح الشام على يد أبى عبيدة وفتح العراق على يد سعد بن أبى وقاص ثم

لما مات يزيد بن أبى سفيان فى خلافة عمر استعمل أخاه معاوية وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم بالرجال وأقومهم

ج ٣٥ · ص ٦٥

بالحق وأعلمهم به حتى قال على بن أبى طالب رضى الله عنه كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( أن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ( وقال ( لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر ( وقال بن عمر ماسمعت عمر يقول فى الشيء أنى لأراه كذا وكذا إلا كان كما رآه وقد قال له النبى صلى الله عليه وسلم ( مارآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك ( ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا ولا استعملا من أقاربهما ولا كان تأخذهما فى الله لومة لائم بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الاسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم وكان عمر يقول لسعد بن أبى وقاص وهو أمير العراق لاتستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم فى الحرب فإنهم كانوا أمراء أكابر مثل طليحة الأسدى والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والأشعث بن قيس الكندى وأمثالهم فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولهم على المسلمين

فلو كان ( عمرو بن العاص ( ومعاوية بن أبى سفيان وأمثالهما ( ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين بل عمرو بن العاص قد أمره النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذات السلاسل والنبى صلى الله عليه وسلم لم يول على المسلمين منافقا وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن حرب أبا معاوية ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان

ج ٣٥ · ص ٦٦

نائبه على نجران وقد اتفق المسلمون على أن اسلام معاوية خير من اسلام أبيه أبى سفيان فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبى صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين فى العلم والعمل وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان ولم يتهمهم أحد من أوليائهم لا محاربوهم ولا غير محاربيهم بالكذب على النبى صلى الله عليه وسلم بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله مأمونون عليه فى الرواية عنه والمنافق غير مأمون على النبى صلى الله عليه وسلم بل هو كاذب عليه مكذب له

وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ورسوله فمن لعنهم فقد عصى الله ورسوله وقد ثبت فى صحيح البخارى ما معناه أن رجلا يلقب حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما شرب أتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم جلده فأتى به إليه مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر مايؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( لاتلعنوه فإنه يحب الله ورسوله ( وكل مؤمن يحب الله ورسوله ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن وأن كانوا متفاضلين فى الايمان وما يدخل فيه من حب وغيره هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم ( لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ( وقد نهى عن لعنه هذا المعين لأن اللعنة من ( باب الوعيد ( فيحكم به

ج ٣٥ · ص ٦٧

عموما وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو غير ذلك من الأسباب التى ضررها يرفع العقوبة عن المذنب فهذا فى حق من له ذنب محقق

وكذلك حاطب بن أبى بلتعة ( فعل مافعل وكان يسيء إلى مماليكه حتى ثبت فى الصحيح أن غلامه قال يارسول الله والله ليدخلن حاطب بن أبى بلتعة النار قال ( كذبت إنه شهد بدرا والحديبية ( وفى الصحيح عن على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسله والزبير بن العوام وقال لهما ( إئتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب ( قال على فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة فقلنا أين الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فاخرجته من عقاصها فاتينا به النبى صلى الله عليه وسلم وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( ما هذا يا حاطب ( فقال والله يارسول الله مافعلت هذا ارتدادا عن دينى ولا رضاء بالكفر بعد الاسلام ولكن كنت امرأ ملصقا فى قريش ولم أكن من انفسها وكان من معك من المسلمين لهم قرابات يحمون بهم أهاليهم بمكة فاحببت إذ فاتنى ذلك منهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى وفى لفظ وعلمت أن ذلك لايضرك يعنى لأن الله ينصر رسوله والذين آمنوا فقال عمر دعنى

ج ٣٥ · ص ٦٨

أضرب عنق هذا المنافق فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( إنه قد شهد بدرا ومايدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ( فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر

فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ( وأمثال ذلك مع قوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص ولايشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم فى العموم لأنه قد يندرج فى العمومين فيستحق الثواب والعقاب لقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر وأنهم لايخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الايمان شيء وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتاب والسنة المتواترة واجماع الصحابة

ج ٣٥ · ص ٦٩

وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لايعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب قال تعالى ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم مايشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم باحسن الذى كانوا يعملون ) وقال تعالى ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة )

ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين وهذا فى الذنوب المحققة وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون فإذا إجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا واخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور لهم وأهل الضلال يجعلون الخطأ والاثم متلازمين فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون وتارة يجفون عنهم ويقولون أنهم باغون بالخطأ وأهل العلم والايمان لا يعصمون ولا يؤثمون

ج ٣٥ · ص ٧٠

ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال فطائفة سبت السلف ولعنتهم لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوبا وأن من فعلها يستحق اللعنة بل قد يفسقونهم أو يكفرونهم كما فعلت الخوارج الذين كفروا على بن أبى طالب وعثمان بن عفان ومن تولاهما ولعنوهم وسبوهم واستحلوا قتالهم وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ( وقال صلى الله عليه وسلم ( تمرق مارقة على فرقة من المسلمين فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل الحق ( وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب وكفروا كل من تولاه وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين فرقة مع على وفرقه مع معاوية فقاتل هؤلاء عليا وأصحابه فوقع الأمر كما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم وكما ثبت عنه أيضا فى الصحيح أنه قال عن الحسن إبنه ( إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ( فأصلح الله به بين شيعة على وشيعة معاوية

وأثنى النبى صلى الله عليه وسلم على الحسن بهذا الصلح الذى كان على يديه وسماه سيدا بذلك لأجل أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسوله ويرضاه الله ورسوله ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذى أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك بل يكون الحسن قد ترك الواجب أو الأحب إلى

ج ٣٥ · ص ٧١

الله وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن مافعله الحسن محمود مرضي لله ورسوله وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضعه على فخذه ويضع أسامة بن زيد ويقول ( اللهم اني أحبهما وأحب من يحبهما ( وهذا أيضا مما ظهر فيه محبته ودعوته صلى الله عليه وسلم فإنهما كانا أشد الناس رغبة فى الأمر الذى مدح النبى صلى الله عليه وسلم به الحسن وأشد الناس كراهة لما يخالفه

وهذا مما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند النبى صلى الله عليه وسلم بمنزلة الخوارج المارقين الذين أمر بقتالهم وهؤلاء مدح الصلح بينهم ولم يأمر بقتالهم ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين وظهر من علي رضى الله عنه السرور بقتالهم ومن روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم ماقد ظهر عنه وأما قتال الصحابة فلم يرو عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه أثر ولم يظهر فيه سرور بل ظهر منه الكآبة وتمنى أن لايقع وشكر بعض الصحابة وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق وأجاز الترحم على قتلى الطائفتين وأمثال ذلك من الأمور التى يعرف بها إتفاق على وغيره من الصحابة على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة

وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لايخرجهم عن الايمان بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

ج ٣٥ · ص ٧٢

فسماهم ( مؤمنين ( وجعلهم ( إخوة ( مع وجود الاقتتال والبغي

والحديث المذكور ( إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون ( كذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ولا هو فى شيء من دواوين الاسلام المعتمدة

و ( معاوية ( لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه ولاكان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا عليا وأصحابه بالقتال ولا يعلوا

بل لما رأى على رضى الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته إذلا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة

وهم قالوا إن ذلك لايجب عليهم وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته فى عسكر على وهم غالبون

ج ٣٥ · ص ٧٣

لهم شوكة فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا وعلى لايمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف

وكان فى جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة برأ الله منها عليا وعثمان كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان وكان علي يحلف وهو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله ولا رضى بقتله ولم يمالئ على قتله وهذا معلوم بلا ريب من علي رضى الله عنه فكان أناس من محبى علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثمان بأنه كان يستحق القتل وأن عليا أمر بقتله ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن على علي وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد الذى صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم فى الدفع عنه فكيف فى طلب طاعته وأمثال هذه الأمور التى يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية والعلوية

وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفأ لعلى بالخلافة ولا يجوز أن يكون خليفة مع امكان استخلاف علي رضى الله عنه فإن فضل على وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضى الله عنهم

ج ٣٥ · ص ٧٤

و لم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد وسعد كان قد ترك هذا الأمر وكان الأمر قد إنحصر فى عثمان وعلى فلما توفى عثمان لم يبق لها معين إلا على رضى الله عنه وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والايمان حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة ولهذا أمر الله بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف ولهذا قيل مايكرهون فى الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة

وأما الحديث الذى فيه ( أن عمارا تقتله الفئة الباغية ( فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم لكن رواه مسلم فى صحيحه وهوفى بعض نسخ البخاري قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان كما قالوا نبغى إبن عفان بأطراف الأسل وليس بشيء بل يقال ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما قاله وليس فى كون عمارا تقتله الفئة الباغية ماينافى ما ذكرناه فإنه قد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغى مؤمنين إخوة بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين وليس كل ما كان

ج ٣٥ · ص ٧٥

بغيا وظلما أو عدوانا يخرج عموم الناس عن الايمان ولايوجب لعنتهم فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون

وكل من كان باغيا أو ظالما أومعتديا أو مرتكبا ماهو ذنب فهو ( قسمان ( متأول وغير متاول فالمتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور وأعتقد الآخر تحريمها كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة وبعضهم بعض المعاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة وأمثال ذلك فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد ثبت فى الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما فى الحرث وخص أحدهما بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من المسألة مالم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملوما ولا مانعا لما عرف من علمه ودينه وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إثما وظلما والاصرار عليه فسقا بل متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرا فالبغي هو من هذا الباب

ج ٣٥ · ص ٧٦

أما إذا كان الباغى مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئا فى اعتقاده لم تكن تسميته ( باغيا ( موجبة لإثمه فضلا عن أن توجب فسقه والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لاعقوبة لهم بل للمنع من العدوان ويقولون إنهم باقون على العدالة لايفسقون ويقولون هم كغير المكلف كما يمنع الصبي والمجنون والناسى والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لايصدر منهم بل تمنع البهائم من العدوان ويجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه فى ذلك وهكذا من رفع إلى الامام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة

عليه فاقام عليه الحد والتائب من الذنب كمن لاذنب له والباغى المتأول يجلد عند مالك والشافعى وأحمد ونظائره متعددة ثم بتقدير أن يكون ( البغى ( بغير تأويل يكون ذنبا والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك

ثم ( إن عمارا تقتله الفئة الباغية ( ليس نصا فى أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التى حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ومن المعلوم أنه

ج ٣٥ · ص ٧٧

كان فى العسكر من لم يرض بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمرو

ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذى جاء به دون مقاتليه وأن عليا رد هذا التأويل بقوله فنحن إذا قتلنا حمزة ولاريب أن ماقاله على هو الصواب لكن من نظر فى كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك وأن لهم فى النصوص من التأويلات ماهو أضعف من معاوية بكثير ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عمارا فلم يعتقد أنه باغ ومن لم يعتقد أنه باغ وهو فى نفس الأمر باغ فهو متأول مخطئ

والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عمارا لكن لهم قولان مشهوران كما كان عليهما أكابر الصحابة منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته ومنهم من يرى الامساك عن القتال مطلقا وفى كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين ففي القول الأول عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب وفى الثانى سعد بن أبى وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ونحوهم ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأى ولم يكن فى العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبى وقاص وكان من القاعدين

ج ٣٥ · ص ٧٨

و ( حديث عمار ( قد يحتج به من رأى القتال لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول ( فقاتلوا التى تبغى ) والمتمسكون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ( أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها ( وتقول إن هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة كما جاءت أحاديث صحيحة تبين ذلك وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقتال ولم يرض به وإنما رضي بالصلح وإنما أمر الله بقتال الباغى ولم يأمر بقتاله ابتداء بل قال ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) قالوا والاقتتال الأول لم يأمر الله به ولا أمر كل من بغى عليه أن يقاتل من بغى عليه فإنه إذا قتل كل باغ كفر بل غالب المؤمنين بل غالب الناس لايخلو من ظلم وبغى ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما وإن لم تكن

واحدة منهما مأمورة بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت لأنها لم تترك القتال ولم تجب إلى الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لايندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ( قالوا فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء بل أمرنا بالاصلاح

ج ٣٥ · ص ٧٩

بينهم و ( أيضا ( فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين معهم ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفى الطاعة

له و ( المقصود ( أن هذا الحديث لايبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه وأما ( أهل البيت ( فلم يسبوا قط ولله الحمد ولم يقتل الحجاج أحدا من بنى هاشم وإنما قتل رجالا من أشراف العرب وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينه وبينها حيث لم يروه كفؤا والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن الفتن التى تقع من أهل البر وأمثالها فيقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض فما حكم الله تعالى فيهم

فأجاب الحمد لله هذه الفتن وأمثالها من أعظم المحرمات وأكبر المنكرات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله

ج ٣٥ · ص ٨٠

وهؤلاء الذين تفرقوا وإختلفوا حتى صار عنهم من الكفر ما صار وقد قال النبى ( لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فهذا من الكفر وإن كان المسلم لا يكفر بالذنب قال تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخويكم وإتقوا الله لعلكم ترحمون ( فهذا حكم الله بين المقتتلين من المؤمنين أخبر أنهم إخوة وأمر أولا بالإصلاح بينهم إذا إقتتلوا ( فإن بغت إحداهما على الأخرى ) ولم يقبلوا الإصلاح ( فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ) فأمر بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن ( تفىء إلى أمر الله ) أى ترجع إلى أمر الله فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل بينه وبين خصمه ويقسط بينهما فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد إقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما مطلقا لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال

ج ٣٥ · ص ٨١

وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذى أمر الله به ورسوله ويقال لهذه ما تنقم من هذه ولهذه ما تنقم من هذه فإن ثبت على إحدى الطائفتين أنها إعتدت على الآخرى بإتلاف شيء من الأنفس والأموال كان عليها ضمان ما أتلفته وإن كان هؤلاء أتلفوا لهؤلاء وهؤلاء أتلفوا لهؤلاء تقاصوا بينهم كما قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وقد ذكرت طائفة من السلف أنها أنزلت فى مثل ذلك فى طائفتين إقتتلتا فأمرهم الله بالمقاصة قال ( فمن عفى له من أخيه شيء ) والعفو الفضل فإذا فضل لواحدة من الطائفتين شيء على الأخرى ( فإتباع بالمعروف ) والذى عليه الحق يؤديه بإحسان وإن تعذر أن تضمن واحدة للأخرى فيجوز أن يتحمل الرجل حمالة يؤديها لصلاح ذات البين وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين ويسأل الناس فى إعانته على هذه الحالة وان كان غنيا قال النبى صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق الهلالى ( يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لثلاثة رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سدادا من عيش ثم يمسك ورجل اصابته فاقة فانه يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه فيقولون قد اصاب فلانا فاقة فيسأل حتى يجد قواما من عيش وسدادا من عيش ثم يمسك ورجل يحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك ( والواجب على كل مسلم قادر ان يسعى فى الإصلاح بينهم ويأمرهم بما أمر الله به مهما أمكن

ج ٣٥ · ص ٨٢

ومن كان من الطائفتين يظن انه مظلوم مبغى عليه فاذا صبر وعفى اعزه الله ونصره كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال ( ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع أحد لله الا رفعه الله ولا نقصت صدقة من مال ( وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فالباغى الظالم ينتقم الله منه فى الدنيا والآخرة فان البغى مصرعه قال بن مسعود ولو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغى منهما دكا ومن حكمة الشعر % قضى الله ان البغى يصرع اهله % وان الباغى تدور الدوائر % $ ويشهد لهذا قوله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا الآية وفى الحديث ( ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة فى الدنيا من البغى وما حسنة احرى ان يعجل لصاحبها الثواب من صلة الرحم ( فمن كان من احدى الطائفتين باغيا ظالما فليتق الله وليتب ومن كان مظلوما مبغيا عليه وصبر كان له البشرى من الله قال تعالى وبشر الصابرين قال عمرو بن اوس هم الذين لا يظلمون اذا ظلموا وقد قال تعالى للمؤمنين فى حق عدوهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا

ج ٣٥ · ص ٨٣

وقال يوسف عليه السلام لما فعل به اخوته ما فعلوا فصبر واتقى حتى نصره الله ودخلوا عليه وهو فى عزه قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فمن إتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل ولم يتعد حدود الله وصبر على اذى الآخر وظلمه لم يضره كيد الآخر بل ينصره الله عليه

وهذه الفتن سببها الذنوب والخطايا فعلى كل من الطائفتين ان يستغفر الله ويتوب إليه فإن ذلك يرفع العذاب وينزل الرحمة قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وفى الحديث عن النبى ( من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب قال الله تعالى الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله (

ج ٣٥ · ص ٨٤

وسئل رحمه الله تعالى

عن طائفتين يزعمان أنهما من أمة محمد يتداعيان بدعوة الجاهلية كأسد وهلال وثعلبة وحرام وغير ذلك وبينهم أحقاد ودماء فإذا تراءت الفئتان سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف وإصلاح ذات البين فيقول أولئك الباغون إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا الأمر يفضى إلى الكفر من قتل النفوس ونهب الأموال فيقولون نحن لنا عليهم حقوق فلا نفارق حتى نأخذ ثأرنا بسيوفهم ثم يحملون عليهم فمن إنتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس ويفسدون فى الأرض فهل يجب قتال الطائفة الباغية وقتلها بعد أمرهم بالمعروف أو ماذا يجب على الإمام أن يفعل بهذه الطائفة الباغية

فأجاب الحمد لله قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع حتى قال صلى الله عليه وسلم ( إذا إلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال

ج ٣٥ · ص ٨٥

أنه أراد قتل صاحبه ( وقال ( لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ( وقال ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا إلا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع (

والواجب فى مثل هذا ما أمر الله به ورسوله حيث قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فيجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين كما أمر الله تعالى والإصلاح له طرق

( منها ( أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع فى مثل ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما كما قال النبى لقبيصة بن مخارق ( إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك ورجل أصابته جائحة إجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه فيقولون قد أصابت فلانا فاقة فيسأل

ج ٣٥ · ص ٨٦

حتى يجد قواما من عيش وسدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فإنه يأكله صاحبه سحتا (

ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها عند الأخرى من الدماء والأموال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

ومن طرق الصلح أن يحكم بينهما بالعدل فينظر ما أتلفته كل طائفة من الأخرى من النفوس والأموال فيتقاصان ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) وإذا فضل لإحداهما على الأخرى شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن كان يجهل عدد القتلى أو مقدار المال جعل المجهول كالمعدوم وإذا إدعت إحداهما على الأخرى بزيادة فإما أن تحلفها على نفى ذلك وإما أن تقيم البينة وإما تمتنع عن اليمين فيقضى برد اليمين أو النكول

فإن كانت احدى الطائفتين تبغى بأن تمتنع عن العدل الواجب ولا تجيب إلى أمر الله ورسوله وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الأخرى واتلاف النفوس والأموال كما جرت عادتهم به فإذا لم يقدر على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفىء إلى أمر الله وان امكن ان تلزم بالعدل بدون القتال

ج ٣٥ · ص ٨٧

مثل ان يعاقب بعضهم أو يحبس أو يقتل من وجب قتله منهم ونحو ذلك عمل ذلك ولا حاجة

إلى القتال وأما قول القائل ان الله اوجب علينا طلب الثأر فهو كذب على الله ورسوله فان الله لم يوجب على من له عند أخيه المسلم المؤمن مظلمة من دم أو مال أو عرض ان يستوفى ذلك بل لم يذكر حقوق الآدميين فى القرآن الا ندب فيها إلى العفو فقال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وقال تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأما قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فهذا مع انه مكتوب على بنى اسرائيل وان كان حكمنا كحكمهم مما لم ينسخ من الشرائع فالمراد بذلك التسوية فى الدماء بين المؤمنين كما قال النبى ( المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ( فالنفس بالنفس ( وان كان القاتل رئيسا مطاعا من قبيلة شريفة والمقتول سوقى طارف وكذلك ان كان كبيرا وهذا صغيرا أو هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا عربيا وهذا عجميا أو هذا هاشميا وهذا قرشيا وهذا رد لما كان عليه

ج ٣٥ · ص ٨٨

أهل الجاهلية من انه اذا قتل كبير من القبيلة قتلوا به عددا من القبيلة الأخرى غير قبيلة القاتل واذا قتل ضعيف من قبيلة لم يقتلوا قاتله اذا كان رئيسا مطاعا فأبطل الله ذلك بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فالمكتوب عليهم هو العدل وهو كون النفس بالنفس اذ الظلم حرام واما استيفاء الحق فهو إلى المستحق وهذا مثل قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل أي لا يقتل غير قاتله

وأما إذا طلبت احدى الطائفتين حكم الله ورسوله فقالت الأخرى نحن نأخذ حقنا بأيدينا فى هذا الوقت فهذا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجر واذا امتنعوا عن حكم الله ورسوله ولهم شوكة وجب على الأمير قتالهم وان لم يكن لهم شوكة عرف من امتنع من حكم الله ورسوله والزم بالعدل

وأما قولهم لنا عليهم حقوق من سنين متقادمة فيقال لهم نحن نحكم بينكم فى الحقوق القديمة والحديثة فان حكم الله ورسوله يأتى على هذا

وأما من قتل احدا من بعد الاصطلاح أو بعد المعاهدة والمعاقدة فهذا يستحق القتل حتى قالت طائفة من العلماء انه يقتل حدا ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتول وقال الأكثرون بل قتله قصاص والخيار فيه إلى أولياء المقتول

ج ٣٥ · ص ٨٩

وان كان الباغى طائفة فانهم يستحقون العقوبة وان لم يمكن كف صنيعهم الا بقتالهم قوتلوا وإن امكن بما دون ذلك عوقبوا بما يمنعهم من البغى والعدوان ونقض العهد والميثاق قال ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان ( وقد قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قالت طائفة من العلماء المعتدى هو القاتل بعد العفو فهذا يقتل حتما وقال آخرون بل يعذب بما يمنعه من الاعتداء والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى

عن أقوام لم يصلوا ولم يصوموا والذى يصوم لم يصل ومالهم حرام ويأخذون اموال الناس ويكرمون الجار والضعيف ولم يعرف لهم مذهب وهم مسلمون

فأجاب الحمد لله هؤلاء وان كانوا تحت حكم ولاة الأمور فانه يجب ان يأمروهم بإقامة الصلاة ويعاقبوا على تركها وكذلك الصيام وان اقروا بوجوب الصلاة الخمس وصيام رمضان والزكاة المفروضه والا فمن لم يقر بذلك فهو كافر وان اقروا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن اقامتها عوقبوا حتى

ج ٣٥ · ص ٩٠

يقيموها ويجب قتل كل من لم يصل اذا كان بالغا عاقلا عند جماهير العلماء كمالك والشافعى واحمد وكذلك تقام عليهم الحدود

وان كانوا طائفة ممتنعة ذات شوكة فانه يجب قتالهم حتى يلتزموا اداء الواجبات الظاهرة والمتواترة كالصلاة والصيام والزكاة وترك المحرمات كالزنا والربا وقطع الطريق ونحو ذلك ومن لم يقر بوجوب الصلاة والزكاة فإنه كافر يستتاب فان تاب والا قتل ومن لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار فهو كافر اكفر من اليهود والنصارى وعقوق الوالدين من الكبائر الموجبة للنار

وسئل رحمه الله تعالى

عن أقوام مقيمون فى الثغور يغيرون على الأرمن وغيرهم ويكسبون المال ينفقون على الخمر والزنا هل يكونون شهداء اذا قتلوا

فأجاب الحمد لله ان كانوا انما يغيرون على الكفار المحاربين فانما الأعمال بالنيات وقد قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله ( فان كان احدهم لا يقصد الا اخذ المال

ج ٣٥ · ص ٩١

وانفاقه فى المعاصى فهؤلاء فساق مستحقون للوعيد وان كان مقصودهم ان تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين لله فهؤلاء مجاهدون لكن إذا كانت لهم كبائر كان لهم حسنات وسيئات واما ان كانوا يغيرون على المسلمين الذين هناك فهؤلاء مفسدون فى الأرض محاربون لله ورسوله مستحقون للعقوبة البليغة فى الدنيا والآخرة والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى

عن جندى مع أمير وطلع السلطان إلى الصيد ورسم السلطان بنهب ناس من العرب وقتلهم فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفرا فهربوا فقال الأمير سوقوا خلفهم فردوا عليهم ليحاربوا فوقع من الجندى ضربة فى واحد فمات فهل عليه شيء أم لا

فأجاب الحمد لله رب العالمين اذا كان هذا المطلوب من الطائفة المفسدة الظلمة الذين خرجوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة وعدوا على المسلمين فى دمائهم واموالهم بغير حق وقد طلبوا ليقام فيهم أمر الله ورسوله فهذا الذى عاد منهم مقاتلا يجوز قتاله ولا شيء على من قتله على الوجه المذكور بل المحاربون يستوى فيهم المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة كأبى حنيفة ومالك واحمد فمن كان معاونا كان حكمة حكمهم

ج ٣٥ · ص ٩٢

وسئل رحمه الله تعالى

عن ( الأخوة ( التى يفعلها بعض الناس فى هذا الزمان والتزام كل منهم بقوله ان مالي مالك ودمي دمك وولدى ولدك ويقول الآخر كذلك ويشرب احدهم دم الاخر فهل هذا الفعل مشروع أم لا واذا لم يكن مشروعا مستحسنا فهل هو مباح أم لا وهل يترتب على ذلك شيء من الاحكام الشرعية التى تثبت بالاخوة الحقيقية أم لا وما معنى الاخوة التى اخى بها النبى بين المهاجرين والانصار

فأجاب الحمد لله رب العالمين هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسلمين وانما كان أصل الاخوة ان النبى اخى بين المهاجرين والانصار وحالف بينهم فى دار انس بن مالك كما أخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف حتى قال سعد لعبد الرحمن خذ شطر مالي واختر إحدى زوجتي حتى اطلقها وتنكحها فقال عبد الرحمن بارك الله لك فى مالك واهلك دلونى على السوق وكما أخى بين سلمان الفارسى وأبى الدرداء وهذا كله فى الصحيح

ج ٣٥ · ص ٩٣

وأما ما يذكر بعض المصنفين فى ( السيرة ( من ان النبى اخى بين على وابى بكر ونحو ذلك فهذا باطل باتفاق اهل المعرفة بحديثه فانه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر وانصاري وانصاري وإنما اخى بين المهاجرين والانصار وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم حتى انزل الله تعالى ( وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله ) فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة

وتنازع العلماء فى مثل هذه المحالفة والمؤاخاة هل يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالى على قولين ( احدهما ( يورث بها وهو مذهب ابى حنيفة واحمد فى احدى الروايتين لقوله تعالى ( والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) ( والثانى ( لا يورث بها بحال وهو مذهب مالك والشافعى واحمد فى الرواية المشهورة عند اصحابه وهؤلاء يقولون هذه الآية منسوخة

وكذلك تنازع الناس هل يشرع فى الاسلام ان يتآخى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والانصار فقيل ان ذلك منسوخ لما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر ان النبى قال ( لا حلف فى الاسلام وما كان من حلف فى الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة ( ولأن الله قد جعل المؤمنين اخوة بنص القرآن وقال النبى ( المسلم اخو

ج ٣٥ · ص ٩٤

المسلم لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه فمن كان قائما بواجب الايمان كان اخا لكل مؤمن ووجب على كل مؤمن ان يقوم بحقوقه وان لم يجر بينهما عقد خاص فان الله ورسوله قد عقدا الاخوة بينهما بقوله إنما المؤمنون إخوة وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( وددت انى قد رأيت اخوانى (

ومن لم يكن خارجا عن حقوق الايمان وجب ان يعامل بموجب ذلك فيحمد على حسناته ويوالى عليها وينهى عن سيئاته ويجانب عليها بحسب الامكان وقد قال النبى ( انصر اخاك ظالما أو مظلوما ( قلت يا رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما قال ( تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه (

والواجب على كل مسلم ان يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله فيحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله ويوالى من يوالى الله ورسوله ويعادى من يعادى الله ورسوله ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عومل بموجب ذلك كفساق اهل الملة اذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم من البر والفجور فان ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

ج ٣٥ · ص ٩٥

وهذا مذهب اهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة وبخلاف المرجئة والجهمية فان اولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء إلى جانب واهل السنة والجماعة وسط ومن الناس من يقول تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة

لكن لا نزاع بين المسلمين فى أن ولد احدهما لا يصير ولد الآخر بارثه مع أولاده والله سبحانه قد نسخ التبنى الذي كان فى الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وقال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين

وكذلك لا يصير مال كل واحد منهما مالا للآخر يورث عنه ماله فان هذا ممتنع من الجانبين ولكن اذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز كما كان السلف يفعلون وكان احدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته لعلمه بطيب نفسه بذلك كما قال تعالى أو صديقكم

وأما شرب كل واحد منهما دم الآخر فهذا لا يجوز بحال واقل ما فى ذلك مع النجاسة التشبيه باللذين يتآخيان متعاونين على الاثم والعدوان

ج ٣٥ · ص ٩٦

اما على فواحش أو محبه شيطانية كمحبه المردان ونحوهم وان اظهروا خلاف ذلك من اشتراك فى الصنائع ونحوها واما تعاون على ظلم الغير واكل مال الناس بالباطل فان هذا من جنس مؤاخاة بعض من ينتسب إلى المشيخة والسلوك للنساء فيواخى احدهم المرأة الاجنبية ويخلو بها وقد أقر طوائف من هؤلاء بما يجري بينهم من الفواحش فمثل هذه المواخاة وأمثالها مما يكون فيه تعاون على ما نهى الله عنه كائنا ما كان حرام بإتفاق المسلمين

وإنما النزاع فى مواخاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوى بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله كما يقولون تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة فهذه التى فيها النزاع فأكثر العلماء لا يرونها إستغناء بالمواخاة الايمانية التى عقدها الله ورسوله فان تلك كافية محصلة لكل خير فينبغي ان يجتهد فى تحقيق اداء واجباتها اذ قد اوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس ومنهم من سوغها على الوجه المشروع اذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة

وأما أن تقال على المشاركة فى الحسنات والسيئات فمن دخل منهما الجنة ادخل صاحبه ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض فهذه الشروط وأمثالها لا تصح ولا يمكن الوفاء بها فان الشفاعة لا تكون

ج ٣٥ · ص ٩٧

الا بإذن الله والله اعلم بما يكون من حالهما وما يستحقه كل واحد منهما فكيف يلزم المسلم ما ليس إليه فعله ولا يعلم حاله فيه ولا حال الآخر ولهذا نجد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا يدرون ما يشرطون ولو إستشعر احدهم انه يؤخذ منه بعض ماله فى الدنيا فالله أعلم هل كان يدخل فيها أم لا

وبالجملة فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات فى الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به و ( من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرطه أوثق ( فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلا مثل ان يشترط ان يكون ولد غيره ابنه أو عتق غيره مولاه أو ان ابنه أو قريبه لا يرثه أو أنه يعاونه على كل ما يريد وينصره على كل من عاداه سواء كان بحق أو بباطل أو يطيعه فى كل ما يامره به أو انه يدخله الجنه ويمنعه من النار مطلقا ونحو ذلك من الشروط واذا وقعت هذه الشروط وفي منها بما امر الله به ورسوله ولم يوف منها بما نهى الله عنه ورسوله وهذا متفق عليه بين المسلمين وفى المباحات نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه

ج ٣٥ · ص ٩٨

وكذا فى شروط البيوع والهبات والوقوف والنذور وعقود البيعة للأئمة وعقود المشايخ وعقود المتآخيين وعقود اهل الانساب والقبائل وامثال ذلك فانه يجب على كل أحد ان يطيع الله ورسوله فى كل شيء ويجتنب معصية الله ورسوله فى كل شيء ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ويجب ان يكون الله ورسوله احب إليه من كل شيء ولا يطيع الا من آمن بالله ورسوله والله أعلم