التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة

16-

ج ١ · ص ٧٨

16-

ومنها: ما رواه البخاري في الزكاة من صحيحه 9، عن أبي اليمان 10، عن شعيب 11، عن أبي الزناد 12، عن الأعرج 13، عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة، فمنع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب ... " الحديث. وقال فيه: "وأما العباس فهي عليه صدقة، ومثلها معها ... ". وذكر بقيته ثم قال 14بعد ذلك: "تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه, وقال ابن إسحاق، عن أبي الزناد: "فهي عليه ومثلها معها". انتهى كلامه، والحديث عند النسائي 15 من طريق علي بن عياش 16، عن شعيب بن أبي حمزة، باللفظ الذي ذكره البخاري "فهي عليه صدقة

ج ١ · ص ٧٩

ومثلها معها", لكنه جعل الحديث من مسند عمر - رضي الله عنه -. وطريق ابن إسحاق رواها الدارقطني 1، من حديث يونس بن (بكير) 2 عن (ابن) 3 إسحاق، عن أبي الزناد، ولفظه: " فهي علي ومثلها معها". وهكذا رواية مسلم 4، وأبي داود 5، من طريق ورقاء، عن أبي الزناد. والإشكال في رواية البخاري، والنسائي: "فهي عليه صدقة". قال البيهقي 6- رحمه الله -: "يبعد من أن يكون الذي رواه شعيب بن أبي حمزة محفوظا، لأن العباس - رضي الله عنه- كان رجلا من (صلبية) 7 بني هاشم، تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عليه من صدقة عامين، صدقة عليه؟ " قلت: وبهذا يندفع ما ذكر عن بعضهم أنه قال: "أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، لأنه كان فادى نفسه وعقيلا، فكأنه كان غارما، وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح بتحريم الصدقة على بني هاشم (عمرهم) 8، ولا يستقيم هذا التخريج على مذهب أحد من الأئمة (فيلزم معه) 9. والوجه المرجوح في مذهبنا، أنهم إن منعوا خمس الخمس، جاز الدفع إليهم، لا يجيء هنا أيضا، لأنهم كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ممنوعين قطعا، وقد أول أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره هذه اللفظة، على أن العباس 10 - رضي الله عنه- كان سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - تأخير صدقة عامين فأرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، ولم يكن عمر- رضي الله عنه- علم بذلك، فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها غير ساقطة من ذمته، بل هي عليه باقية ومثلها، وهي زكاة العام الماضي، فيكون صدقة عطف بيان للمبتدأ، وهو الضمير المنفصل، وخبره الجار والمجرور، أي: باقية مستقرة، وهذا تأويل صحيح 11، لكنه يحتاج إلى دليل يقتضي ما ذكره من التأخير، وسؤاله ذلك، ثم هو معارض رواية مسلم، قال فيها: "فهي علي ومثلها معها". وتعتضد هذه الرواية بما روي من غير وجه، عن علي - رضي الله عنه -: "أن العباس - رضي الله عنه - عجل صدقته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه أبو داود 12، والترمذي 13، وابن ماجة 14، من

ج ١ · ص ٨٠

حديث الحجاج بن دينار 1 عن الحكم 2، عن حجين بن عدي 3، عن علي - رضي الله عنه -، وفي كلام الترمذي ما يقتضي تصحيحه 4، لكن رواه هشيم. (وعن ابن سلام) 5 وصحح أبو حاتم، وأبو زرعة 6، وأبو داود 7، وغيره قول من أرسله، ورواية هشيم 8 له، عن منصور 9، عن الحكم بن عتبة، عن الحسن (بن) مسلم 10 بن يناق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعمر- رضي الله عنه- في هذه القصة: "إنا تعجلنا صدقة مال العباس، لعامنا هذا، عام أول" 11، وروى جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي- رضي الله عنه- بالقصة. وفيها: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا عمر, أما علمت12 أن عم الرجل صنو أبيه، إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين ". أخرجه البيهقي وإسناده صحيح، لكن فيه إرسال من جهة أن أبا البختري، لم يسمع من علي- رضي الله عنه- 13. وروى أبو داود الطيالسي 14، عن شريك 15، وعن إسماعيل بن مسلم العبدي البصري 16، عن سليمان الأحول، عن أبي رافع - رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عمر ساعيا ... "، فذكره. وفيه: "قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العباس أسلفنا صدقة العام، عام الأول"، فهذه عدة طرق مرسلة، يعتضد بعضها ببعض، ويعتضد بها المسند المتقدم، وينتهي الحديث بها إلى درجة الصحة القوية، وبين أن الصحيح في

ج ١ · ص ٨١

حديث أبي هريرة رواية مسلم "فهي علي ومثلها معها". وأن رواية شعيب التي أخرجها البخاري "فهي عليه صدقة" لا يصح تأويلها المتقدم 1 فلا وجه لها. والله سبحانه أعلم.