التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة

…

ج ١ · ص ٧٦

…

) 4، ونوح بن حبيب. وأخرجه البيهقي 5 من طريق أحمد بن منصور الرمادي، كلهم عن عبد الرزاق بسنده، وكلهم قالوا فيه "ولم يصل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عكس ما قاله محمود بن غيلان 6، وقد حكم البيهقي على محمود بالخطأ 7. وإخراج البخاري له من طريقه بهذا اللفظ عجيب، إذ كيف يخفى عليه مثل هذا, وقد قال عقيب سياقه حديث محمود: "لم يقل يونس 8، وابن جريج 9 عن الزهري: "فصلى عليه؟ "، قلت: وقد رواه مسلم أيضا عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج، ومن حديث ابن 10 وهيب، عن يونس ثلاثتهم عن ابن شهاب، ولم يسق متنه، بل أحاله على حديث أبي هريرة قبله، وليس فيه ذكر صلاة 11, والذين ذكروها (من) 12 أصحاب عبد الرزاق قالوا: إنه لم يصل وخالفهم محمود بن غيلان بإثباتها، فروايته شاذة جدا، ويذل لذلك أيضا ما في صحيح مسلم 13، وسنن أبي داود 14 وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري في قصة ماعز, قال: "فما استغفر له، ولا سبه"، وعند مسلم 15 أيضا في حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: "فأمر به فرجم، فكان الناس فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد

ج ١ · ص ٧٧

أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم جلوس، فسلم ثم جلس, فقال: "استغفروا لماعز بن مالك" , فقالوا: "غفر الله لماعز بن مالك", فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم". وجه الدلالة من هذا أنه لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه لم يختلفوا فيه، وكان يمكن أن يحمل حديث محمود بن غيلان على أنه أراد الصلاة اللغوية، وهي الاستغفار المذكور في هذا الحديث آخرا، لكن لم يكن على ذلك اتفاق غيره من أصحاب عبد الرزاق عنه - بل - 1 على نفيها، وهذا الموضع من مشكلات 2 الصحيح على قاعدة أهل الحديث. والله سبحانه أعلم.