قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الباب الثاني في الأدلة — الجزء ٣ من ٣

ص ١٧٩

[٣] فَإِنْ (١) لَمْ يُمْكِنْ: أُخِذَ بِالْأَقْوَى وَالْأَرْجَحِ (٢).

• وَالتَّرْجِيحُ:

[١] إِمَّا فِي الْأَخْبَارِ؛ فَمِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

١ - السَّنَدُ: فَيُرَجَّحُ:

- بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ؛ لِأَنَّهُ (٣) أَبْعَدُ مِنَ الْغَلَطِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لَا؛ كَالشَّهَادَةِ (٤).

في (ق): وإن.

قال القاسمي رحمه الله: (أي: بالمرجحات الآتي تفصيلها، وفي مختصر الروضة القدامية: تفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن؛ رجح به، وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن. ا. هـ، وهو ضابط مفيد جدًّا -وأفاد قبلُ أن الترجيح تقديم أحد طريقي الحكم؛ لاختصاصه بقوة في الدلالة؛ ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، ثم قال: والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية، وهو في المعاني مستعار).

في (أ): (ولأنه).

ينظر: العدة ٣/ ١٠١٩، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٩٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٢٨، كشف الأسرار ٣/ ١٠٢، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤.

ص ١٨٠

- وَبِكَوْنِ (١) رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ.

- وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى.

- وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ.

٢ - وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ:

- بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ (٢).

- وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي (٣).

- وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ (٤) عِنْدَ الْقَاضِي.

- لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ (٥).

- وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ.

٣ - وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ:

- أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.

في (ق): ويكون.

قال القاسمي رحمه الله: (أي: البراءة الأصلية؛ لأن الناقل فيه زيادة على الأصل).

قال القاسمي رحمه الله: (لاشتماله على زيادة علم).

قال القاسمي رحمه الله: (للاحتياط، وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج، والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك؛ ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والمصطلح عليه، كذا في حواشي الجمع).

قال القاسمي رحمه الله: (بل يرجح الموجب للحد؛ لإفادته التأسيس، وقيل: يرجح المسقط؛ لما فيه من اليسر وعدم الحرج).

ص ١٨١

- أَوْ يَعْمَلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.

- أَوْ صَحَابِيٌّ غَيْرُهُمْ.

- أَوْ يُخْتَلَفَ عَلَى الرَّاوِي: فَيَقِفَهُ قَوْمٌ، وَيَرْفَعَهُ آخَرُونَ.

- أَوْ يَنْقُلَ رَاوٍ خِلَافَهُ، فَتَتَعَارَضَ رِوَايَتَاهُ (١).

- أَوْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْآخَرُ مُرْسَلًا.

[٢] وَإِمَّا فِي (الْمَعَانِي): فَتُرَجَّحُ الْعِلَّةُ:

- بِمُوَافَقَتِهَا لِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ، أَوْ خَبَرٍ مُرْسَلٍ.

- وَبِكَوْنِهَا نَاقِلَةً عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ.

- وَرَجَّحَهَا قَوْمٌ:

١ - بِخِفَّةِ حُكْمِهَا.

٢ - وَآخَرُونَ بِثِقَلِهَا.

وَهُمَا ضَعِيفَانِ.

زاد في (أ) كلمات غير واضحة، وعبارة روضة الناظر (٢/ ٣٩٧): (أن يكون راوي أحدهما قد نُقل عنه خلافه، فتتعارض روايتاه، ويبقى الآخر سليمًا عن التعارض، فيكون أولى).

ص ١٨٢

- فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ حُكْمًا، وَالْأُخْرَى وَصْفًا حِسِّيًّا (١):

١ - فَرَجَّحَ الْقَاضِي: الثَّانِيَةَ.

٢ - وَأَبُو الْخَطَّابِ: الْأُولَى (٢).

- وَبِكَثْرَةِ أُصُولِهَا (٣).

- وَبِاطِّرَادِهَا وَانْعِكَاسِهَا (٤).

- وَالْمُتَعَدِّيَةُ عَلَى (٥) الْقَاصِرَةِ؛ لِكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا.

وَمَنَعَ مِنْهُ قَوْمٌ (٦).

في (أ): حسنًا. قال القاسمي رحمه الله: (ككونه قويًّا ومسكرًا، فاختار القاضي: ترجيح الحسية؛ لأنها كالعلة العقلية، والعقلية قطعية، فهي أولى مما يوجب الظن، ورجح أبو الخطاب الأولى، وهي الحكمية؛ لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم، فلا يلازمها حكمها، والحكم أشد مطابقة للحكم، كذا في الروضة).

ينظر: العدة ٥/ ١٥٣١، التمهيد ٤/ ٢٣٠، شرح مختصر الروضة ٣/ ٧٢٤، التحبير شرح التحرير ٨/ ٤٢٣٦.

قال القاسمي رحمه الله: (أي: فترجح علة ذات أصلين على ذات أصل، راجع مثالها في حواشي جمع الجوامع).

قال القاسمي رحمه الله: (أي: فترجح المطردة المنعكسة على المطردة فقط؛ لضعف الثانية بالخلاف فيها).

قوله: (على) سقطت من (ق).

ينظر: العدة ٥/ ١٥٣٣، روضة الناظر ٢/ ٣٩٩، التحبير شرح التحرير ٨/ ٤٢٣٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٢٣.

ص ١٨٣

- وَالْإِثْبَاتُ عَلَى النَّفْيِ.

- وَالْمُتَّفَقُ عَلَى أَصْلِهِ (١) عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.

- وَبِقُوَّةِ الْأَصْلِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ عَلَى مُحْتَمِلِهِ.

- وَبِكَوْنِهِ رَدَّهُ الشَّارِعُ إِلَيْهِ (٢).

- وَالْمُؤَثِّرُ عَلَى الْمُلَائِمِ.

- وَالْمُلَائِمُ عَلَى الْغَرِيبِ.

- وَالْمُنَاسِبَةُ عَلَى [الشَّبَهِيَّةِ] (٣).

قال القاسمي رحمه الله: (أي: دليله، وذلك لضعف مقابِلِه بالخلاف فيه).

قال القاسمي رحمه الله: (عبارة الروضة: وترجح العلة المردودة على أصل قاس الشرع عليه؛ كقياس الحج على الدَّين في أنه لا يسقط بالموت أولى من قياسه على الصلاة؛ لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلام له بالدَّين في حديث الخثعمية).

في (أ) و (ق): الشبهة، والمثبت موافق لما في روضة الناظر.