قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الباب الأول في الحكم ولوازمه

ص ٤٩

الْبَابُ الْأَوَّلُ

فِي الْحُكْمِ وَلَوَازِمِهِ

• الْحُكْمُ: قِيلَ فِيهِ حُدُودٌ، أَسْلَمُهَا مِنَ النَّقْضِ وَالِاضْطِرَابِ (١): أَنَّهُ قَضَاءُ الشَّارِعِ عَلَى الْمَعْلُومِ بِأَمْرٍ مَا، نُطْقًا أَوِ اسْتِنْبَاطًا.

• وَالْحَاكِمُ: هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ، لَا حَاكِمَ سِوَاهُ.

- وَالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَلِّغٌ وَمُبَيِّنٌ لِمَا حَكَمَ بِهِ.

• وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: الْإِنْسَانُ الْمُكَلَّفُ.

قال القاسمي رحمه الله: (يشير بلطف إلى الإعراض عن التوسع في هذه الألفاظ الاصطلاحية، والمناقشة في أوضاعها، فكم باعدت عن الموضوع، وحالت دون المشروع، مع أن واضعيها إنما حددوها لتنضبط بها المعاني، ويسهل تناولها والوصول إليها، على أن الحد الحقيقي عويص عزيز كما أشار إليه الغزالي في محك النظر، ولذلك كان الرسمي أقل مؤنة والأمر فيه سهلًا، وهو الأكثر في المعرفات، وقد قال ابن هشام في النكت: (إن حدود النحاة وغيرهم من علماء الشرع ليست حقيقية يراد بها الكشف التام عن حقيقة المحدود، وإنما الغرض بها تمييز الشيء ليعرف أنه صاحب هذا الاسم، وهذا الغرض لا يخل به استعمال الجنس البعيد ونحوه مما يحترز به أهل العقليات) ا. هـ، ولعلماء الميزان خلاف في أن مثل هذه التعاريف حدود أو رسوم راجِعْهُ في فن قاطيغور ياس).

ص ٥٠

• وَالْأَحْكَامُ قِسْمَانِ:

[أ] تَكْلِيفِيَّةٌ، وَهِيَ خَمْسَةٌ:

(١) وَاجِبٌ: يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الْفِعْلِ، وَالْعِقَابَ عَلَى التَّرْكِ.

• وَيَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ:

١ - إِلَى مُعَيَّنٍ: لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ؛ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَنَحْوِهِمَا.

٢ - وَإِلَى مُبْهَمٍ فِي أَقْسَامٍ مَحْصُورَةٍ؛ يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا؛ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ.

• وَمِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ:

١ - إِلَى مُضَيَّقٍ: وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ لَهُ وَقْتٌ لَا يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَصَوْمِ رَمَضَانَ.

٢ - وَإِلَى مُوَسَّعٍ: وَهُوَ مَا كَانَ وَقْتُهُ الْمُعَيَّنُ يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْإِتْيَانِ بِهِ فِي أَحَدِ أَجْزَائِهِ.

فَلَوْ أَخَّرَ، وَمَاتَ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ؛ لَمْ يَعْصِ؛ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ.

ص ٥١

• وَمِنْ حَيْثُ (١) الْفَاعِلُ:

١ - إِلَى فَرْضِ عَيْنٍ: وَهُوَ مَا لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ؛ كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ.

٢ - وَفَرْضِ كِفَايَةٍ: وَهُوَ مَا يُسْقِطُهُ فِعْلُ الْبَعْضِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ؛ كَالْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ.

- وَالْغَرَضُ مِنْهُ: وُجُودُ الْفِعْلِ فِي الْجُمْلَةِ.

- فَلَوْ تَرَكَهُ الْكُلُّ: أَثِمُوا؛ لِفَوَاتِ الْغَرَضِ.

• وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ:

١ - إِمَّا غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ؛ كَالْقُدْرَةِ، وَالْيَدِ فِي الْكِتَابَةِ، وَاسْتِكْمَالِ عَدَدِ الْجُمُعَةِ: فَلَا حُكْمَ لَهُ.

٢ - وَإِمَّا مَقْدُورٌ؛ كَالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَصَوْمِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ: فَهُوَ وَاجِبٌ؛ لِتَوَقُّفِ (٢) التَّمَامِ عَلَيْهِ.

• فَلَوِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ: وَجَبَ الْكَفُّ؛ تَحَرُّجًا عَنْ مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ (٣).

في (أ): وجبت.

في (أ): ليوقف.

قال القاسمي رحمه الله: (أي: تجنبًا للحرج في مواقعيَّته، قال في المفصل: تَفَعَّلَ يأتي بمعنى التجنُّب؛ كقولك: تحوَّبَ، وتأثَّمَ، وتهجَّدَ، وتحرَّجَ، أي: تجنَّب الحوبَ والإثمَ والهُجودَ والحرجَ).

ص ٥٢

فَلَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكَلَ، فَصَادَفَ الْمُبَاحَ: لَمْ يَكُنْ مُوَاقِعًا لِلْحَرَامِ بَاطِنًا، لَكِنْ ظَاهِرًا؛ لِفِعْلِ مَا لَيْسَ لَهُ.

(٢) وَمَنْدُوبٌ: وَهُوَ مَا يَقْتَضِي الثَّوَابَ عَلَى الْفِعْلِ، لَا الْعِقَابَ عَلَى التَّرْكِ.

• وَبِمَعْنَاهُ:

- الْمُسْتَحَبُّ.

- وَالسُّنَّةُ: وَهِيَ الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ، لَكِنْ تَخْتَصُّ بِمَا فُعِلَ لِلْمُتَابَعَةِ فَقَطْ.

- وَالنَّفْلُ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ.

وَقَدْ سَمَّى الْقَاضِي (١) مَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ ذَلِكَ؛ كَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: وَاجِبًا، بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهَا ثَوَابَ

إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فالمراد به: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، كان عالم زمانه وفريد عصره، له تصانيف كثيرة، منها: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والتعليقة، والأحكام السلطانية، والكفاية في أصول الفقه، والعدة في أصول الفقه، وغيرها، توفي سنة ٤٥٨ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣، المقصد الأرشد ٢/ ٣٩٥.

ص ٥٣

الْوَاجِبِ؛ لِعَدَمِ التَّمَيُّزِ. (١)

وَخَالَفَهُ أَبُو الْخَطَّابِ (٢) (٣).

- وَالْفَضِيلَةُ، وَالْأَفْضَلُ: كَالْمَنْدُوبِ.

(٣) وَمَحْظُورٌ: وَهُوَ لُغَةً الْمَمْنُوعُ.

- وَالْحَرَامُ بِمَعْنَاهُ.

- وَهُوَ ضِدُّ الْوَاجِبِ: مَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ.

• فَلِذَلِكَ: يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِالْعَيْنِ وَاجِبًا حَرَامًا؛

نقل أبو الخطاب في التمهيد (١/ ٣٢٦) عن القاضي القول بالوجوب كما ذكره المصنف، وحكى المرداوي في التحرير (ص ١١٦): أن للقاضي قولين في المسألة، وكأن المصنف رحمه الله بين أن مراد القاضي في قوله بالوجوب: أنه يثاب ثواب الواجب، لا أنه يعاقب على تركه كما يعاقب على ترك الواجب، والله أعلم.

هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذَاني، أَبُو الخطاب البغدادي، أحد أئمة المذهب وأعيانه، صنَّف كتبًا حسانًا في المذهب والأصول والخلاف، فمن تصانيفه: التمهيد في أصول الفقه، والهداية في الفقه، والانتصار في المسائل الكبار، ورؤوس المسائل، توفي سنة ٥١٠ هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٧٠،، المقصد الأرشد ٣/ ٢٠.

ينظر: العدة ٢/ ٤١٠، التمهيد ١/ ٣٢٦، روضة الناظر ١/ ١٢١، شرح مختصر الروضة ١/ ٣٤٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١١.

ص ٥٤

كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ (١). (٢)

- وَعِنْدَ مَنْ صَحَّحَهَا (٣): النَّهْيُ إِمَّا أَنْ يَرْجِعَ (٤):

١ - إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ: فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ.

٢ - أَوْ إِلَى صِفَتِهِ؛ كَالصَّلَاةِ فِي السُّكْرِ، وَالْحَيْضِ، وَالْأَمَاكِنِ السَّبْعَةِ (٥)، وَالْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ:

- فَسَمَّاهُ أَبُو حَنِيفَةَ: فَاسِدًا.

الرواية الأولى: لا تصح، وهي المذهب. والثانية: تصح. ينظر: العدة ٢/ ٤٤١، الواضح ٣/ ٢٥٣، روضة الناظر ١/ ١٤٠، التحبير شرح التحرير ٢/ ٩٥٤.

قال القاسمي رحمه الله: (أي: أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًّا عنه؛ لأن كونه مأمورًا به يستلزم نفي الحرج، وكونه منهيًّا عنه يستلزم ثبوت الحرج، والجمع بينهما محال، فإن شغل الحيز جزء من ماهية الصلاة، وهو منهي عنه، والأمر بالصلاة أمر بإجزائها، فيلزم الأمر بذلك الشغل والنهي عنه، وهو محال، كذا في مبادئ الأصول).

قال القاسمي رحمه الله: (أي: الصلاة في الدار المغضوبة، قال: (النهي إما … ) إلخ).

في (ق): يراجع.

قال القاسمي رحمه الله: (هي السبع المروية عند الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله»، ذهبت الحنابلة إلى أنه لا تصح الصلاة فيها بلا عذر فرضًا أو نفلًا، كما في زاد المستقنع، وغيرهم إلى الكراهة فيها).

ص ٥٥

- وَعِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ نَفْسُ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَلِذَلِكَ بَطَلَتْ.

٣ - أَوْ لَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ كَلُبْسِ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ فِيهِ جَامِعٌ بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَالْمَكْرُوهِ بِالْجِهَتَيْنِ: فَتَصِحُّ (١).

(٤) وَمَكْرُوهٌ.

- وَهُوَ ضِدُّ الْمَنْدُوبِ: مَا يَقْتَضِي تَرْكُهُ الثَّوَابَ، وَلَا عِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ؛ كَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ نَهْيَ تَنْزِيهٍ.

(٥) وَمُبَاحٌ.

- وَالْجَائِزُ، وَالْحَلَالُ: بِمَعْنَاهُ.

- وَهُوَ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ.

• وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا قَبْلَ الشَّرْعِ:

- فَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالتَّمِيمِيِّ (٢): الْإِبَاحَةُ،

تنظر المسألة في: أصول السرخسي ١/ ٨٩، نفائس الأصول ٤/ ١٦٧٤ المستصفى ١/ ٦٤، البحر المحيط ١/ ٣٤٦، العدة ٢/ ٤٤١، والمراجع السابقة.

هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي، أبو الحسن، صحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز، وصنف في الأصول والفروع والفرائض، توفي سنة ٣٧١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٩، المقصد الأرشد ٢/ ١٢٧.

ص ٥٦

كَأَبِي حَنِيفَةَ، فَلِذَلِكَ أَنْكَرَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ (١) شَرْعِيَّتَهُ.

- وَعِنْدَ الْقَاضِي، وَابْنِ حَامِدٍ (٢)، وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ: الْحَظْرُ.

- وَتَوَقَّفَ الْخَرَزِيُّ (٣)، ........

قوله: (المعتزلة) سقطت من (ق).

قال القاسمي رحمه الله: (هو الحسن بن حامد بن علي، أبو عبد الله البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه ومفتيهم، له المصنفات في العلوم المتنوعات، كان ينسخ بيده، ويقتات من أجرته، فسمي ابن حامد الوراق لذلك، وكان كثيرًا ما يأكل الباقلاء بدون دهن وبالعكس، وكان كثير الحج، توفي قافلًا من مكة سنة ٤٠٣ هـ، كذا في طبقات الحنابلة). ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١، المقصد الأرشد ٢/ ٣١٩.

جاءت في (أ): (الحررى) مهملة، وفي (ق): الخرزي. وهو المذكور في موطن آخر من (أ) (ص … )، وهكذا ضبطه الدكتور عبد الرحمن العثيمين في تحقيقه لطبقات الحنابلة، وقال عبد الرحمن بن يحيى اليماني في تحقيقه لكتاب الأنساب للسمعاني: (وتقع نسبته تارة هكذا (الخرزي) وتارة (الجزري)). والذي جاءت ترجمته في طبقات الحنابلة هو أبو الحسن الخرزي البغدادي، كان له قدم في المناظرة ومعرفة الأصول والفروع، وتخصص بصحبة أبي علي النجاد. وترجم له القاسمي بأنه الخرزي الظاهري، المترجم له في الأنساب للسمعاني. قال القاسمي رحمه الله: (بخاء معجمة ثم راء مهملة ثم زاي، نسبة إلى الخرز -بفتحتين- ما ينظم، وهو أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرزي الفقيه الظاهري، كذا في مختصر الروضة وتاج العروس). فهل هما شخص واحد وقد اختُلف في ضبط اسمه كما يقوله القاسمي والعثيمين؟ أم هما شخصان كما يميل إليه اليماني؟ فيه بحث. ينظر: طبقات الحنابلة تحقيق العثيمين ٣/ ٣٠١، الأنساب ٥/ ٨٧، المقصد الأرشد ٢/ ١٥٩.

ص ٥٧

وَالْأَكْثَرُونَ (١).

[ب] وَوَضْعِيَّةٌ (٢)، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

• أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

(١) عِلَّةٌ:

أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ (٣)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.

ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:

- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.

تنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٢٣٨، التمهيد ٤/ ٢٦٩، روضة الناظر ١/ ١٣٢، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ١٧٢، قواطع الأدلة ٢/ ٤٨، التقرير والتحبير ٢/ ٩٩.

قال القاسمي رحمه الله: (عطف على قوله: تكليفية).

قال القاسمي رحمه الله: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته).

ص ٥٨

- وَقِيلَ: الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى إِثْبَاتِهِ، وَهَذَا أَوْلَى (١).

(٢) وَسَبَبٌ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ:

أ - فِيمَا يُقَابِلُ الْمُبَاشِرَ؛ كَالْحَفْرِ مَعَ التَّرْدِيَةِ.

ب - وَفِي عِلَّةِ الْعِلَّةِ؛ كَالرَّمْيِ فِي الْقَتْلِ لِلْمَوْتِ.

ت - وَفِي الْعِلَّةِ بِدُونِ شَرْطِهَا؛ كَالنِّصَابِ بِدُونِ الْحَوْلِ.

ث - وَفِي الْعِلَّةِ نَفْسِهَا؛ كَالْقَتْلِ لِلْقِصَاصِ، وَلِذَلِكَ سَمَّوُا الْوَصْفَ الْوَاحِدَ مِنْ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ جُزْءَ السَّبَبِ.

• وَمِنْ تَوَابِعِهِمَا (٢):

(٣) الشَّرْطُ: وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ (٣) عَلَى وُجُودِهِ:

أ - إِمَّا الْحُكْمُ؛ كَالْإِحْصَانِ لِلرَّجْمِ، وَيُسَمَّى: شَرْطَ الْحُكْمِ.

ب - أَوْ عَمَلُ الْعِلَّةِ: وَهُوَ شَرْطُ الْعِلَّةِ؛ كَالْإِحْصَانِ مَعَ الزِّنَى.

ينظر: الواضح ١/ ٣٧٦، شرح مختصر الروضة ٣/ ٣١٥.

قال القاسمي رحمه الله: (أي: العلة والسبب).

في (أ): يوقف.

ص ٥٩

• فَيُفَارِقُ الْعِلَّةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ مِنْ وُجُودِهِ.

• وَهُوَ:

١ - عَقْلِيٌّ: كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ.

٢ - وَلُغَوِيٌّ: كَالْمُقْتَرِنِ بِحُرُوفِهِ (١).

٣ - وَشَرْعِيٌّ: كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ.

(٤) وَالْمَانِعُ: عَكْسُهُ، وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ السَّبَبُ أَوِ الْحُكْمُ عَلَى عَدَمِهِ.

أ - فَمَانِعُ السَّبَبِ: كَالدَّيْنِ مَعَ مِلْكِ النِّصَابِ.

ب - وَمَانِعُ الْحُكْمِ: وَهُوَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ؛ كَالْمَعْصِيَةِ بِالسَّفَرِ الْمُنَافِي لِلتَّرَخُّصِ.

• ثُمَّ قِيلَ: هُمَا مِنْ جُمْلَةِ السَّبَبِ؛ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَعَدِمِ الْمَانِعِ.

وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

• الثَّانِي: الصَّحِيحُ، لُغَةً (٢): الْمُسْتَقِيمُ.

قال القاسمي رحمه الله: (أي: حروف الشرط، من نحو: إنْ، وإذا، في نحو: إنْ دخلتِ الدار فأنت طالق).

في (ق): وهو لغة.

ص ٦٠

وَاصْطِلَاحًا:

- فِي الْعِبَادَاتِ: مَا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ.

وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: مَا وَافَقَ الْأَمْرَ (١).

- وَفِي الْعُقُودِ: مَا أَفَادَ حُكْمَهُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ (٢).

• وَالْفَاسِدُ لُغَةً: الْمُخْتَلُّ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

- وَمِثْلُهُ: الْبَاطِلُ.

وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِاسْمِ الْفَاسِدِ: مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَمُنِعَ بِوَصْفِهِ (٣)، وَالْبَاطِلِ: مَا مُنِعَ بِهِمَا.

وَهُوَ اصْطِلَاحٌ.

• وَالنُّفُوذُ لُغَةً: الْمُجَاوَزَةُ.

قال القاسمي رحمه الله: (أي: أمر الشرع، وجب القضاء أم لا، فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقته أمر الشرع بالصلاة على حسب حاله، غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها غير مسقطة للقضاء، كذا في حواشي المرآة).

قال القاسمي رحمه الله: (أي: ثمراته المطلوبة شرعًا؛ كالبيع للملك).

قال القاسمي رحمه الله: (أي: لم يشرع بسبب وصفه؛ كصوم الأيام المنهية، والبيع وقت النداء، وقوله: (والباطل: ما منع بهما) أي: لم يشرع بسببهما).

ص ٦١

وَاصْطِلَاحًا: التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا (١) يَقْدِرُ مُتَعَاطِيهِ عَلَى رَفْعِهِ.

- وَقِيلَ: كَالصَّحِيحِ.

• وَالْأَدَاءُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ.

• وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ ثَانِيًا لِخَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ.

• وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ.

وَقِيلَ: إِلَّا صَوْمَ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٢).

• الثَّالِثُ: الْمُنْعَقِدُ، وَأَصْلُهُ: الِالْتِفَافُ.

وَاصْطِلَاحًا:

١ - إِمَّا: ارْتِبَاطٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ؛ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

٢ - أَوِ: اللُّزُومُ؛ كَانْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ بِالدُّخُولِ.

- وَأَصْلُ اللُّزُومِ: الثُّبُوتُ.

سقطت (لا) من (ق).

قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: (وقيل: لا يسمى قضاءً ما فات لعذر؛ كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم؛ لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورُدَّ: بوجوب نية القضاء عليهم إجماعًا، وبقول عائشة: «كنا نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم»، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدَين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى) ا. هـ).

ص ٦٢

• وَاللَّازِمُ: مَا يَمْتَنِعُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ بِمُفْرَدِهِ.

وَالْجَائِزُ: مَا لَا يَمْتَنِعُ.

• وَالْحَسَنُ: مَا لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ.

وَالْقَبِيحُ: مَا لَيْسَ لَهُ.

• الرَّابِعُ: الْعَزِيمَةُ، وَالرُّخْصَةُ.

- وَأَصْلُ الْعَزِيمَةِ: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ.

- وَالرُّخْصَةُ: السُّهُولَةُ.

• وَاصْطِلَاحًا:

- الْعَزِيمَةُ: الْحُكْمُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.

- وَالرُّخْصَةُ: إِبَاحَةُ (١) الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ.

وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ.

• كَـ:

- تَيَمُّمِ الْمَرِيضِ لِمَرَضِهِ.

- وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ.

في (ق): استباحة.

ص ٦٣

لِقِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ؛ لِوُجُودِ الْمَاءِ، وَخُبْثِ الْمَحَلِّ.

- وَالْعَرَايَا (١) مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَةِ.

قال القاسمي رحمه الله: (عطف على تيمم، والظرف بعده حال، أي: كائنة من صور المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، ولما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة رخص في العرايا، وهو أن من لا نخل له من الفقراء يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصهما من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس؛ فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعرايا: جمع عَرِيَّة، فعيلة بمعنى مفعول، من عراه يعروه، إذا قصده، وبمعنى فاعلة من عريَ يعرَى إذا خلع ثوبه؛ كأنها عَريت من جملة تحريم المزابنة، أي: خرجت، كذا في النهاية).