طبقات الحنابلة

$ عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبو القاسم الخرقي قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبدالله ابني إمامنا له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأودع كتبه في درب سليمان فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد

ج ٢ · ص ٧٥

$ عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبو القاسم الخرقي قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبدالله ابني إمامنا له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأودع كتبه في درب سليمان فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد

ج ٢ · ص ٧٦

قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبدالله بن بطة وأبو الحسين التميمي وأبو الحسين بن شمعون وغيرهم

قرأت بخط أبي إسحاق البرمكي أن عدد مسائل المختصر ألفان وثلاثمائة مسألة وقرأت بخط أبي بكر عبدالعزيز على نسخة مختصر الخرقي يقول عبدالعزيز خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة ولم يسمها فتتبعت أنا اختلافها فوجدته في ثماية وتسعين مسألة

~:section: المسألة الأولى

قال الخرقي وإذا كان معه في السفر أتان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم وهي منصوصة وبه قال أبو حنيفة ووجهها أن معه ماء طاهرا بيقين فلم يجز التيمم مع وجوده كما لو كان عالما به وفيه رواية ثانية لا تجب الإراقة اختارها أبو بكر ووجهتها أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم كالماء الذي يحتاج إلى شربه

~:section: المسألة الثانية

قال الخرقي ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وبه قال أكثرهم ووجهها أن النهي عن استعمالها لا يختص بالطهارة لأنه عام في الأكل والشرب والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة وقال أبو بكر الوضوء باطل وهو أصح لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأنه توضأ من إناء محرم فلم يصح كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ

~:section: المسألة الثالثة

قال الخرقي والسواك سنة ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل وبه قال أكثرهم لأنه قيام من النوم فلا يوجب غسل اليدين كالقيام

ج ٢ · ص ٧٧

من نوم النهار وقال أبو بكر يجب غسلهما وهي الرواية الصحيحة لما روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نوم الليل فلايغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده

~:section: المسألة الرابعة

ذكرالخرقي عقيب ذلك التسمية وأنها سنة في الطهارة وبها قال أكثرهم لأنه لما لم يجب الذكر في آخرها لم يجب في أولها كالصيام

وقال أبو بكر التسمية واجبة وهي الرواية الصحيحة لما روى أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

~:section: المسألة الخامسة

قال الخرقي والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار وبه قال أكثرهم لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من الماء

وقال أبو بكر لا يجزى إلا الأحجار وبه قال أبو داود لما روى البخاري بإسناده عن عبدالله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار والأمر على الوجوب ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار

~:section: المسألة السادسة

قال الخرقي والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة الأحجار لأن القصد تجفيف النجاسة بضرب من العدد وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير كما لو وجد بثلاثة صغار

ج ٢ · ص ٧٨

وقال أبو بكر لا بد من ثلاثة أحجار وهي الرواية الثابتة عن أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار ولم يفرق

~:section: المسألة السابعة

قال الخرقي وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل وهو المنصوص لما روى أحمد بإسناده أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل والأمر على الوجوب وذكر الوالد السعيد أنا أبا بكر قال يستحب الغسلإذا لم يكن جنبا في حال كفره وبه قال أكثرهم لأنه معنى يحقن به الدم فلم يوجب الغسل دليله عقد الذمة

وقد رأيت أنا في كتاب التنبيه لأبي بكر إيجاب الغسل

~:section: المسألة الثامنة

أوجب الخرقي طلب الماء في حق المتيمم وهي الرواية الصحيحة وبها قال مالك والشافعي لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب وإن لم يغلب كالنص في الأحكام

والرواية الثانية لا تجب اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة لأنه غير عالم بموضع الماء فله التيمم كما لو طلب فلم يجد

~:section: المسألة التاسعة

قال الخرقي ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع وهي الرواية الصحيحة وبها قال الشافعي لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافرغلب حكم الحضر كالصلاة

والثانية يمسح مسح مسافر وبها قال أبو حنيفة اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال وقال الخلال رجع أحمد عن الأولى لأن السفر موجود مع بقاء المدة فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر

ج ٢ · ص ٧٩

~:section: المسألة العاشرة

قال الخرقي إذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة فذكر الخرقي وجه ما قال

وقال أبو بكر في التنبيه يصلى المغرب إذا غابت الشمس إلى أن يغيب الشفق وهو الحمرة في الحضر والسفر وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي وقال أبو حنيفة هو البياض حضرا أو سفرا

وجه قول أبي بكر ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة

~:section: المسألة الحادية عشرة

قال الخرقي إذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا يومىء إيماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو وهي الرواية الصحيحة لأن المقصود الاحتراز والنكاية في العدو فإذا جاز تركها للتحرز كذلك النكاية والثانية لا يجوز اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فشرط الخوف في ذلك وهو في هذه الحالة آمن

~:section: المسألة الثانية عشرة

اختلفت الرواية عن أحمد في حد الرفع على ثلاث روايات إحداها إلى المنكبين وبها قال مالك والشافعي وإسحاق والثانية حتى يحاذي أذنيه اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة والثالثة الكل سواء اختارها الخرقي وأبو حفص العكبري وجه الأدلة اختارها الوالد السعيد ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة

ج ٢ · ص ٨٠

رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين قال لا يعدل بحديث ابن عمر شيئا وأخرجه البخاري ووجه الثانية أن في رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه وروى إلى فروع أذنيه ووجه الثالثة أن الكل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الجميع سواء

~:section: المسألة الثالثة عشرة 2

قال الخرقي ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة وقال أبو بكر أم الولد كالحرة في وجوب الستر وجه قول الخرقي أنها تضمن بالقيمة فهي كالأمة القن ووجه قول أبي بكر أنه قد استقرت الحرية فيها

~:section: المسألة الرابعة عشرة

قال الخرقي ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض وهو أصح الروايتين وبه قال أبو حنيفة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض من ا لصلاة على صدور قدميه والثانية يجلس على إليتيه ثم يقوم اختارها أبو بكر وشيخه قال شيخه رجع أحمد عن الأدلة ووجه الثانية ما روى طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي سنة نبيك وهذا يدل على أنه مسنون

~:section: المسألة الخامسة عشرة

قال الخرقي ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدهاوقد أجزأته ويقضي التي كانت عليه وهي الرواية الصحيحة وبها قال أبو حنيفة ووجهها أنا لو أوجبنا الترتيب مع ضيق الوقت أفضى ألى فوات الوقت فيهما فلأن يفوت في إحداهما ويستدرك في الأخرى أولى

ج ٢ · ص ٨١

وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان إذا أدرك من عليه صومه قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية

والثانية يجب الترتيب اختارها أبو بكر وشيخه وبه قال مالك

ووجهه أنهما صلاتان فكان الترتيب فيهما مستحقا

دليله لو كان الوقت واسعا

~:section: المسألة السادسة عشرة

قال الخرقي وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منهما اثنتان فعلى هذه الرواية ليس في سورة ص سجدة وبه قال الشافعي لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها نحن شكرا

والثانية أنها من عزائم السجود اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة ومالك لأنها لو كانت تسجد شكرا لقطعت الصلاة بفعلها

~:section: المسألة السابعة عشرة

قال الخرقي ومن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته لأنه لا يمتنع أن يكون الشي واجبا ويسقط بالسهو كالإمساك في الصوم والوقوف بعرفة والتسمية على الذبيحة والطهارة

وعن أحمد روايتان غير ما ذكر الخرقي أصحهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لا يسقط بالسهو اختارها الوالد وشيخه وابن شاقلا وأبو حفص العكبري وبه قال الشافعي لما روى النجاد بإسناده عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يصل على محمد

والرواية الأخرى أنها سنة اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود

ج ٢ · ص ٨٢

ووجهها أنه جلوس موضوع للتشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية

~:section: المسألة الثامنة عشرة

قال الخرقي ومن كان إماما فشك فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام كما روي عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر دليل قوله

وفي رواية ثانية يبنى على اليقين كالمنفرد ويسجد قبل السلام اختارها أبو بكر والوالد السعيد وبها قال أكثرهم لما روى أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين حتى أذا استيقن أن قد تم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإنه إن كانت صلاته وترا صارت شفعا وإن كانت شفعا صار ذينك ترغيما للشيطان

~:section: المسألة التاسعة عشرة

قال الخرقي ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته لأن بالإمام حاجة إلى الكلام لأنه يطرقه السهو فلايمكنه معرفة الصواب إلا بالسؤال عنه

وعن أحمد روايتان سوى ما ذكره الخرقي أصحهما تبطل الصلاة بكلام الإمام اختارها أبو بكر والوالد السعيد وبها قال أكثرهم لأنه كلام آدمي لغير النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العمد فأبطلها كما لو لم يكن لمصلحتها مثل رد السلام وتشميت العاطس

والرواية الأخرى يجوز في حق الإمام والمأموم وبها قال مالك

ووجهها أن هذا من مصلحة صلاتهما فلم يبطلها كما لو نبه الإمام على سهوه

ج ٢ · ص ٨٣

~:section: المسألة العشرون

قال الخرقي والمني طاهر وهي الرواية الصحيحة اختارها الوالد السعيد وبها قال الشافعي وداود لما روى ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة

ونقل الخرقي رواية أخرى أنه كالدم وقال أبو بكرفي التنبيه إن كان رطبا غسل وإن كان يابسا فرك فمتى لم يفعل ذلك وصلي فيه أعاد الصلاة وبه قال أبو حنيفة وقال مالك يغسل بكل حال

وجه اختيار أبي بكر ما روت عائشة رضي الله عنها قالت ( ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل المنى من الثوب إذا كان رطبا وبفركه إذا كان يابسا ) ) وأمره على الوجوب

~:section: المسألة الحادية والعشرون

قال الخرقي ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر وبه قال الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام ( ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لك امرىءما نوى ) 9 وهذا لم ينو القصر وقال أبو بكر في الخلاف يصح القصر بغير نية

ووجهه أن المصلي على ضربين متم ومقصر ثم المتم لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر

~:section: المسألة الثانية والعشرون

قال الخرقي ومن صلى الظهريوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الأمام أعادها ظهرا وبه قال الشافعي وقال أبو بكر في كتاب التنبيه لا يجوز للمسافر ولا للمريض ولا من

ج ٢ · ص ٨٤

هو مخاطب بالجمعة وغير مخاطب أن يصلي ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة ومن صلى لم يجزه وعليه الإعادة

وجه قول الخرقي أنه غير مخاطب بها فجاز له فعلها قبل فراغ الإمام منها لأنه لا مأثم عليه في ترك إتيانها فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة

ووجه قول أبي بكر أنه لو حضر الجمعة لصحت منه وسقط عنه فرض الظهر فلم يجز له فعلها قبل فراغهم منها

دليله من يجب عليه حضورها

~:section: المسألة الثالثة والعشرون

قال الخرقي ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها لأنه مذهب علي وابن مسعود

وفيه روايه رواية ثانية يصلي كما يصلي الإمام ركعتين اختارها أبو بكر في التنبيه ووجهها أن أنس بن مالك كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلى ركعتين

وعن أحمد رواية ثالثة أنه مخير بين الأربع والركعتين لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات وشبها من صلاة الفجر لأنها أصل في نفسها فلهذا خيرناه

~:section: المسألة الرابعة والعشرون

قال الخرقي وإن كبر الإمام في الصلاة على الميت خمسا كبر المأموم بتكبيره وبه قال زفر لما روى عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر على الجنائز اربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألوه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها

أخرجه مسلم وأبو داود

وفيه رواية ثانية وهي الصحية يتابع الإمام إلى سبع اختارها أبو بكر

ج ٢ · ص ٨٥

وابن بطة وأبو حفص العكبري والوالد السعيد لما روى عن عبدالله بن مسعود قال ما حفظنا التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر أربعا وسبعا فما كبر إمامك فكبر

وفيه رواية ثالثة لا يتابع في الخامسة وبها قال أبو حنيفة والشافعي

ووجهها أن عمر جمع الناس على أربع كأطول الصلاة

~:section: المسألة الخامسة والعشرون

قال الخرقي والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ودفن وهي الرواية الصحيحة وبها قال الشافعي لأن من لم يجب غسله مع الإمكان لم تجب الصلاة عليه كالسقط إذا ألقته ولما يتصور

والثانية يصلى عليه اختارها أبو بكر في التنبيه فقال والناس كلهم يغسلون إلا الشهداء إذا ماتوا في المعركة لم يغسلوا ويصلى عليهم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل أحد فذكر حجته واختار ذلك شيخه وبه قال أبو حنيفة ومالك

وفيه رواية ثالثة أنه مخير في الصلاة وتركها

ووجهها أن ابن مسعود قال لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد وروى غيره الصلاة فتعارضا فلهذا خيرناه

~:section: المسألة السادسة والعشرون

قال الخرقي ومن فاته شيء من التكبير فضاه متتابعا وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس به

وفي رواية أخرى إن لم يقض لم تصح صلاته اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم

وجه الأوله وهي مذهب ابن عمروالحسن البصري وأيوب السختياني والأوزاعي ما روت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أصلي على

ج ٢ · ص ٨٦

الجنازة ويخفى علي بعض التكبير فقال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك

ووجه الثانية أن كل تكبير قائما مقام ركعة ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات ولو فاته بعض الركعات قضاه كذاك التكبيرات

~:section: المسألة السابعة والعشرون

قال الخرقي في زكاة الإبل إذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

قال الولد السعيد فظاهر هذا أن زيادة الواحدة على عشرين ومائة تغير الفرض فيكون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فيكون فيها ثلاث بنات لبون واختاره وبه قال الشافعي وداود

ووجهه ما روى ابن عمر قال وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الإبل وذكر الخبر إلى أن قال إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل فيكون فيها ثلاث بنات لبون

وفيه رواية ثانية لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر فتكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وتسعة وعشرين فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون اختارها أبو بكر في كتاب الخلاف وبها قال أبو عبيد وعن مالك كالروايتين

وجه الثانية ما رواه ابن بطة بإسناده عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر ابن الخطاب وذكر الخبر إلى أن قال فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون وذكر الخبر

ج ٢ · ص ٨٧

~:section: المسألة الثامنة والعشرون

قال الخرقي في زكاة الغنم في أربعين شاة فإذا صارت مائة وأحدى وعشرين فشاتين فإذا صارت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كال مائة شاة وهي الرواية الصحيحة وبها قال أكثرهم

ووجهها ما روى ثمامة بن عبدالله بن أنس أن جده أنسا حدثه أن أبا بكر الصديق كتب له لما وجهه إلى البحرين وذكره ثم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة أخرجه البخاري

وفيه رواية أخرى إذا زادت على ثلاثمائة شاة ففيها أربع شياه ثم كذلك كلما زادت على المائة واحدة ففيها شاة اختارها أبو بكر

ووجهها أنه لما حد الوقص بهذا الحد دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة لم يحد الوقص بهذا الحد

~:section: المسألة التاسعة والعشرون

قال الخرقي وإن أعطاها كلها في صنف منها أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغني وهو المنصوص عن أحمد

ووجهه أنه مذهب عمر وعلي وحذيفة ومعاذ وابن عباس وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة ومالك

وقال أبو بكر لا يدفع إلا في الثمانية وبه قال الشافعي ووجهه أنه لما لم يجز الاقتصار في خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك في الزكاة

~:section: المسألة الثلاثون

قال الخرقي ولا زكاة في دون المائتي درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب

ج ٢ · ص ٨٨

أو عروض للتجارة فيتم به وكذلك ما كان دون ا لعشرين مثقالا فإذا تمت ففيها ربع العشر وهي الرواية الصحيحة اختارها الخلال والوالد وبها قال أبو حنيفة ومالك

ووجهها أن الدراهم والدنانير أثمان الأشياء وقيم المتلفات ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر وهو عروض التجارة فيضم بعضها إلى بعض كالسود والبيض والمكسرة والصحاح

وفيه رواي أخرى لا تضم اختارها أبوبكر وبها قال الشافعي وداود لأنهما جنسا يجري فيهما الربا فلا يضم بعضهما إلى بعض كالتمر والزبيب

~:section: المسألة الحادية والثلاثون

قال الخرقي وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم ففي صدقة فطره صاعا اختارها الوالد السعيد لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل

دليله إذا انفرد بملكه وطرده إذا لزم اثنين نفقة ابنهما

وفي رواية أخرى يخرجان على قدر الملك وبها قال مالك والشافعي اختارها أبو بكر في التنبيه فقال ويعطى السيدان عن عبدهما صاعا يؤدى كل واحد منهما نصفه مثل ما يزكيان ثمنه فذكر حجته

~:section: المسألة الثانية والثلاثون

قال الخرقي فإن أعطى أهل البادية الأقط اجزأهم إذا كان قوتهم وبه قال أبو حنيفة

ووجهه أنه مخلوق من حيوان فلا يجوز إخراجه كاللحم

وفيه رواية ثانية يجوز أخراج الأقط في صدقة الفطر وإن لم يكن قوتهم اختارها أبو بكر والوالد وبها قال مالك وعن الشافعي كالروايتين

وجه الثانية ما روى أبو سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ

ج ٢ · ص ٨٩

كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وذكر الخبر أخرجه البخاري ومسلم

~:section: المسألة الثالثة والثلاثون

قال الخرقي وإذا رأي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة لأنه مروي عن علي وابن عمرو وابن مسعود

وقال أبو بكر في التنبيه فإن أخبرونا عن رؤية الهلال قبل الزوال وبعده للإفطار والصيام قيل إذا رآه قبل الزوال فهو لأمسه وإذا كان بعد الزوال فهو لغده وهو مذهب الثوري وأبي يوسف لأن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص وإلى أهل جلولاء إذا رأيتم الهلال في الصوم في آخر النهار فلا تفطروا وإذا رأيتموه في أول النهار بالأمس فأفطروا فإنه كان بالأمس

~:section: المسألة الرابعة والثلاثون

قال الخرقي ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه واختارها ابن حامد وبه قال الشافعي

ووجهه أن أكثر ما فيه عدم التعيين وذلك غير معتبر في الإحرام

الدليل عليه لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض كذلك إذا نواه عن غيره يجب ان ينصرف إلى نفسه

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف إن الإحرام لا ينعقد جملة ويقع باطلا ووجهه أنه لم ينوه عن نفسه ونواه عن غيره وقد قلنا لا ينعقد عن الغير

~:section: المسألة الخامسة والثلاثون

قال الخرقي ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأة الله قال الوالد في كتاب الروايتين وغيره فظاهر هذا المنع إذا كان لغير علة وأنه لا يجزئه وسواء كان

ج ٢ · ص ٩٠

راكبا دابة أو يحمله آدمي وهي الرواية التي نصرها الوالد

ووجهها قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أحل لكم فيه النطق

وقوله الطواف صلاة معناه مثل صلاة فحذف المضاف فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه وهو إباحة النطق

وفيه رواية ثانية يجزيه ولا دم عليه اختارها أبو بكر في زاد المسافر وابن حامد وبه قال الشافعي

وقال أبو حنيفة ومالك إذا طاف راكبا لغير عذر كره له وقيل له أعد فإن لم يعد أجزأه وعليه دم

وجه الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا

~:section: المسألة السادسة والثلاثون

قال الخرقي وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما وهي الرواية الصحيحة وبه قال مالك والشافعي لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد

وقال أبو حنيفة يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما

وعن أحمد رواية أخرى لا يجزىء القارن عن عمرته بل يجب عليه عمرة مفردة اختارها أبو بكر وأبو حفص

فعلى هذه الرواية يحتاج إلى إحرامين وعلى قول أبي حنيفة يجزئه ذلك بإحرام واحد

ووجه الثانية أن الأفعال إذا ترادفت من جنس فإنما تتداخل إذا اتفقا في المقدار كالغسل من الجنابة والحيض والوضوء من البول والنوم فاما إذا اختلفا

ج ٢ · ص ٩١

في المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما كحد الزنا وشرب الخمر

وطرده الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل على إحدى الروايتين

~:section: المسألة السابعة والثلاثون

قال الخرقي وسائر اللحمان جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل وبه قال الشافعي في أحد قوليه

ووجهه لحم بهيمة الأنعام فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا

دليله اختلاف أنواعه مثل لحم البخت والعراب والضأن والماعز

وعن أحمد رواية أخرى وهي الصحيحة أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف أصولها وكذلك الألبان اختار ذلك أبو بكر والوالد السعيد وبها قال أبو حنيفة

ووجهها أنها فروع لأصول وهي اجناس فكانت أجناسا في أنفسها كالأدقة والأخباز

وعن أحمد رواية ثالثة أنها أربعة أجناس لحم الأنعام صنف ولحم الوحوش صنف ولحم الطير صنف ولحم دواب الماء صنف يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا ولا يجوز ببعضه إلامتماثلا وبه قال مالك

ووجهها أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع فلم يجز بيع احدهما بالآخر كأنواع الإبل وأنواع البقر

~:section: المسألة الثامنة والثلاثون

اختار الخرقي إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق وكان العيب من جنسه له البدل وهي الرواية الصحيحة واختارها أبوبكرالخلال لأن البدل قائم مقام المبدل والقبض قد حصل في المبدل

والرواية الثانية ليس له البدل اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة

فعلى هذا يبطل العقد فيه ولا يجوز أن يكون القبض في عين من الأعيان

ج ٢ · ص ٩٢

قبضا في عين أخرى فإذا بطل الصرف في قدر المردود فهل يبطل في نفسه على روايتين بناءعلى تفريق الصفقة

~:section: المسألة التاسعة والثلاثون

قال الخرقي والإقالة فسخ

وعن أبي عبدالله رواية أخرى الإقالة بيع اختارها أبو بكر في التنبيه

وجه الأولى وهي الصحيحة وبها قال الشافعي أن الإقالة في اللغة موضوعة لرفع الشيء يقال أقال الله عثرتك يعني رفعها وإذا كان كذلك وجب ان يكون رفعا للعقد وفسخا له

ووجه الثانية وهي مذهب مالك أن الفسخ في العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع عن اختيار وتراض دليله سائر العقود

~:section: المسألة الأربعون

قال الخرقي وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها واستغلها ثم ظهر فيها على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب وإن كانت بكرا فأراد ردها كان عليه ما نقصها إلا أن يكون البائع قد دلس فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع وهي الرواية الصحيحة وبها قال مالك لأن الوطء معنى لو حصل من الزوج لم يمنع من الرد بالعيب فإذا حصل من المشتري لم يمنع كالاستخدام

وفيه رواية ثانية إذا وجد الوطء لم يملك الرد فيهما اختارها أبو بكر وبها قا الثوري وأبو حنيفة

وقال الشافعي إن كانت بكرا لم يملك الرد

فالدلالة لما اختاره أبو بكر أنه لو ردها بالعيب لا نفسخ العقد من أصله وعادت الجارية إلى البائع على حكم الملك الأول كأنه لم يكن بينهما بيع ويحصل

ج ٢ · ص ٩٣

وطء المشتري في ملك الغير والوطء في ملك الغير لا يخلو من إيجاب حد أو مهر واتفقوا أنه لا يجب عليه حد ولا مهر وجب أن لا يرد

والدلالة على قول الشافعي أنه لما لم يمنع الزوج من الرد بالعيب في حق البكر فكذلك في حق البائع

~:section: المسألة الحادية والأربعون

قال الخرقي وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع وإن كانت له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد ويأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه

وعن أحمد رواية أخرى له الأرش دون الرد اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة والشافعي

وجه الأولى ما روى الخلال بإسناده عن عثمان بن عفان في رجل اشترى ثوبا فلبسه ثم رأى به عيبا يرده وما نقصه

ووجه قول أبي بكر أن في إثبات الرد إثبات ضرر على البائع لأنكم تقولون إذا كان البائع قد دلس العيب فتصرف المشتري ملك الرد ولا بغرم الأرش وهذا ضرر لأنه أخذه صحيحا من الإتلاف ورده متلفا من غير ضمان

~:section: المسألة الثانية والأربعون

قال الخرقي وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا وإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع وإلا انفسخ البيع بينهما وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع

وفيه رواية ثانية القول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان وهي اختيار أبي بكر وبها قال أبو حنيفة

ج ٢ · ص ٩٤

وجه الأولى ما روى الدارقطني بإسناده عن عبدالله بن مسعود قال إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نص في إثبات التحالف بعد الهلاك

ووجه الثانية أنه معنى يوجب فسخ البيع مع بقاء السلعة فوجب أن لا يثبت حكمه بعد هلاكها كالرد بالعيب والإقالة وخيار الشرط على إحدى الروايتين

~:section: المسألة الثالثة والأربعون

قال الخرقي وريع ا لفهد والصقر المعلم جائز وكذلك بيع الهر وكل ما فيه منفعة وبه قال الشافعي وقال أبو بكر لا يصح بيعهما

وجه الأولة أنه حيوان ينتفع به ويجوز اقتناؤه على الإطلاق فجاز بيعه كبهيمه الأنعام

ووجه الثانية قول أبي بكر ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

~:section: المسألة الرابعة والأربعون

قال الخرقي ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنها بالغة رشيدة فيدفع إليها مالها كما لو تزوجت وولدت ولدا

وقال أبو بكر لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه حتى تلد ولدا فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها وهو قول عمر بن الخطاب وهذا منصوص أحمد واختاره الوالد السعيد قال ويحول عليه الحول

ووجه الثانية ما روى أبوبكر بإسناده عن شريح قال عهد إلي عمر

ج ٢ · ص ٩٥

ابن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا ولايعرف له مخالف في الصحابة

~:section: المسألة الخامسة والأربعون

قال الخرقي ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين

وقال أبو بكر لا يصح استثناء الورق من العين ولا العين من الورق

وجه قول الخرقي أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواجد في قيم المتلفات وأرش الجنايات وضم بعضهما إلى بعض في الزكوات فكذلك في الاستثناء

ووجه قول أبي بكر أنه استثناء من غير الجنس فهو كما لو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا

~:section: المسألة السادسة والأربعون

قال الخرقي ومن أقر بشء فاستثنى 2 منه الأكثر وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا

فظاهره أنه يصح استثناء النصف هكذا فسره الوالد السعيد

ووجهه أنه لم يستثن الأكثر فصح كما لو استثنى الثلث

وقال أبو بكر لا يصح استثناء النصف

ووجهه أنه إنما لم يجز استثناؤه الكثير لأنه لم ينقل عن أهل اللغة وهذا موجود في النصف لأنه لم ينقل عنهم وإنما نقل عنهم فيما دونه فيجب أن يمنع من ذلك كما منع في الكثير

~:section: المسألة السابعة والأربعون

قال الخرقي ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم به

ووجهه أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه فيصير

ج ٢ · ص ٩٦

كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره

وفيه رواية ثانية يجوز ذلك اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم

وجهها أنه أحد نوعي المبيع فجاز أخذ الرهن بما ثبت في الذمة منه كالثمن في المبيع

~:section: المسألة الثامنة والأربعون

اختلفت الرواية بم يضمن المغرور أولاده على ثلاث روايات

أصحها بمثلهم من العبيد اختارها الخرقي

والثانية المغرور بالخيار بين المثل أو القيمة اختارها أبو بكر في المقنع

والثالثة يفديهم بالقيمة وبها قال أكثرهم

وجه الأوله ما روى عن عمر مكان كل غلام بغلام ومكان كل جارية بجارية

ووجه الثانية أنه بدل حر فدخله التخيير بين الحيوان والأثمان دليله غيره من الأحرار

ووجه الثالثة أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل لأنه إن ساواه في القدر خالفه في الصفة واللون

~:section: المسألة التاسعة والأربعون

قال الخرقي إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وهو مذهب عمر

وفيه رواية ثانية لا يرجع بالمهر اختارها أبو بكر وهي مذهب علي وبها قال أبو حنيفة

وجه الأولى أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن له سلامة

ج ٢ · ص ٩٧

الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر

وطرده أجرة الخدمة إذا غرمها

ووجه الثانية أن المهر بدل منفعة قد حصلت له فيجب أن لا يرجع به على غيره

~:section: المسألة الخمسون

قال الخرقي فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لواحد منهم الفسخ إلا عند تقضي كل شهر وبه قال أبو حنيفة ومالك لأن الشهر الأول معلوم لأنه عقيب العقد وقد ذكر له قسطا من الأجرة معلوما فصح في الشهر الأول وبطل فيما بعده كما لو قال في الشهر الأول بعشرة وما بعده من الشهور بحسابه ولا يلزم عليه الشهر الثاني والثالث لأنه لو صح فيهما لوجب أن يصح في جميع الشهور ولو صح في جميعها أدى إلى الجهالة

وفي رواية ثانية الإجارة فاسدة اختارها أبو بكر وبها قال الشافعي لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها وإن كانت أبعاضها معلومة كما لو قال أجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة

~:section: المسألة الحادية والخمسون

قال الخرقي إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم فهو وقف على من وقف عليه وأولاده الذكر والانثى من اولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم على بعض وبه قال مالك ومحمد بن الحسن

ووجهه أن المال إذا اضيف إلى الولد على الإطلاق لم يدخل فيه ولد البنات كالميراث وهو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )

وقال أبو بكر في التنبيه وإذا وقف على ولده وولد ولده دخل فيه ولد البنت وولد الابن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ابني هذا سيد ) وهو

ج ٢ · ص ٩٨

ابن ابنته فإذا قال لولده لصلبه لم يدخل فيهم ولد البنت واختاره ابن حامد وبه قال أبو يوسف والشافعي

ووجهه ما تقدم من احتجاج أبي بكر بالخبر

~:section: المسألة الثانية والخمسون

قال الخرقي وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس

وقد رويت عن أبي عبدالله رواية أخرى يعطى سهما لما تصح منه الفريضة وهذه الرواية الثانية اختارها أبو بكر وشيخه

قال الوالد السعيد الرواية الأوله له السدس إلا أن تعول المسألة فيعطى سدسا عائلا فإن كانت المسألة من ثمانية كان له السبع قال وهو مذهب ابن مسعود وإياس بن معاوية قال ومحمل الثانية له سهم مما تصح منه الفريضة وإن كان أقل من السدس فإن زاد على السدس أعطي السدس وقال أصحاب الشافعي الخيار للورثة يعطون ما شاءوا

وجه قول الخرقي ما روى عن عبدالله قال في رجل قال ( لرجل سهم من مالي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي الموصي فلم يدر ما يعطي الموصى له فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها لجعل له سدسا من ماله

ووجه الثانية أن اسم السهم يقع على ذلك وهو متحقق وما زاد عليه مشكوك فيه

~:section: المسألة الثالثة والخمسون

قال الخرقي والعمة بمنزلة الأب وقد روى عن أبي عبدالله رضي الله عنه أنه جعلها بمنزلة العم

ووجه الأولى وهي مذهب عمر وابن مسعود والنخعي والثوري وغيرم ما روى أحمد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ج ٢ · ص ٩٩

العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخال بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم

ووجه الثانية اختارها أبو بكر وبها قال الشعبي وعن علي كالروايتين إنا إذا أنزلناها منزلة أب أسقطت من هو أقرب منها وهو ولد الأخوات وبنات الإخوة لأنهم ولد الأب وهي من ولد الجد ولا يجوز أن يسقط الأبعد والأقرب

~:section: المسألة الرابعة والخمسون

قال الخرقي ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصى ناظر له في التزويج وهي الصحيحة وبها قال الحسن وحماد ومالك لأنها ولاية ثابتة للأب في حال حياته فملك نقلها بالإيصاء عند مماته كولاية المال

وفيه رواية ثانية لا يستفاد النكاح بالوصية اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة والشافعي لأنها ولاية في حق غيره وقد كانت تنتقل إلى عصبته لو لم يوص فلم يجز أن يسقط حقه عنها كالوصية في المال إذا كان ورثته كبارا

~:section: المسألة الخامسة والخمسون

قال الخرقي وإذا زوج ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت صغيرة كانت أو كبيرة وليس هذا لغير الأب وهي الرواية الصحيحة اختارها الوالد السعيد في جميع مصنفاته وبها قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق لأن من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه لم يفتقر إلى رضاها في تزويج الأب

وعن أحمد رواية أخرى إذا بلغت تسع سنين لم تجبر على النكاح اختارها أبو بكر وقال أبو حنيفة إذا بلغت لم تجبر

وجه الثانية أنها بلغت سنا تحدث فيه الشهوة فلم تجبر على النكاح كالثيب

ج ٢ · ص ١٠٠

~:section: المسألة السادسة والخمسون

قال الوالد السعيد في المجنون إذا كان جنونه مطبقا في جميع الأقات وكان محتاجا إلى النكاح فقال الخرقي يجوز للولي تزويجه لأنه محتاج إلى ذلك وليس له إذن في الحال ولا يرجى له أذن في الثاني فجاز تزويجه بغير إذنه وقال أبو بكر في الخلاف لا يجوز للأب تزويجه إذا كان بالغا

ووجهه أنه بالغ محجورا عليه أشبه المحجور عليه لسفة

~:section: المسألة السابعة والخمسون

قال الخرقي وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها ثم أبوه ثم ابنها وابنه ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله وهو المنصوص عن أحمد

ووجهه أنهما أخوان يزوج كل واحد منهما على الانفراد فإن اجتمعا تساويا كما لو كانا لأبوين أو لأب

وقال أبو بكر الأخ للأبوين أولى وبه قال أبو حنيفة ومالك والجديد للشافعي

ووجهه أن الأخ من الأبوين قد ساوى الأخ من الأب في التعصيب وانفرد بمزية الرحم من جهة الأم فكان أولى كما قلنا في باب الميراث وهكذا الحكم في تحمل العقل والصلاة على الجنازة

~:section: المسألة الثامنة والخمسون

قال الخرقي إذاأسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين بعد الدخول فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت منه منذ اختلف الدينان وبه قال الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هندا إلى أبي سفيان وقد كان تأخر إسلامها

ج ٢ · ص ١٠١

وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة كما لو كان قبل الدخول اختارها أبو بكر وشيخه لأنه اختلاف دين فأوجب الفرقة دليله قبل الدخول

~:section: المسألة التاسعة والخمسون

قال الخرقي ولو كانت الأمة لنفسين فأعتقها أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرالأنه إنما يثبت للأمة الخيار إذا كان زوجها عبدا لأنها صارت كاملة في نفسها كاملة في أحكامها وهذا لا يوجد فيما إذا أعتق بعضها لأن أحكامها لم تكمل بل هي في حكم الأمة القن

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف تملك وروى ذلك عن أحمد

ووجهها أنها أكمل منها بما حصل فيها من الحرية ولهذا يقول إنها ترث وتورث وتحجب على قدر ما فيها من الحرية فيجب أن تملك الفسخ كما لو عتق جميعها

~:section: المسألة الستون

قال الخرقي في العنين إذا أجله الحاكم سنة فإن جب قبل الدخول كان لها الخيار في وقتها لأننا لا نتتظر به تمام الحول ليرجى منه الدخول وبالجب أيس منه الدخول فلا معنى للتربص فلهذا ملكت الفسخ في الحال

وقال الوالد السعيد فإن حدث بأحد الزوجين بعد النكاح عيب يوجب الفسخ لم يثبت الخيار في قول أبي بكر وابن حامد وهو مذهب مالك لأن البضع في حكم المقبوض بدليل أن البدل يستقر بالموت وإن لم يحصل من جهتها تسليم وكذلك نصف الصداق يستقر بالطلاق قبل الدخول فجرى مجرى الإقالة والإقالة توجب رد جميع العوض وإذ كان في حكم المقبوض لم يوجب الفسخ كالمبيع إذا حدث به عيب بعد القبض

~:section: المسألة الحادية والستون

قال الخرقي في باب العنين وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلى

ج ٢ · ص ١٠٢

معها وقيل له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمنى جعل على النار فإن ذاب فهو منى وبطل قولها

وقد روى عن أبي عبدالله قول آخر القول قوله مع يمينه

وجه الأولة وهي قول عطاء اختارها أبو بكر في التنبيه أن ذلك مما يستدل به على صدق الزوج وكذبه لأن العنين يضعف عن الإنزال فإذا أنزل تبينا أنه كان صادقا في دعواه فهو كما لو شهد القوابل أنها عذراء حكمنا بصحة قولها

ووجه الثانية وبها قال أكثرهم أن المرأة تدعي على زوجها العنة وتريد أن ترفع النكاح وتفسخه والزوج ينكر ذلك ويقول لست بعنين ليبقى النكاح على حاله والأصل بقاء النكاح

وعن أحمد رواية ثالثة القول قول الزوجة لأن الزوج يدعي الوطء والزوجة تنكره والأصل أن لا وطء

وذكر الوالد السعيد عن أبي بكر أنه يزوج امرأة من بيت المال لها دين فإن ذكرت أنه يقر بها كذبت الأولى وكانت الثانية بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ويكون الصداق في بيت المال وإن كذبت فرق بينه وبين الأولى والثانية وكان صداقها في بيت المال وهو مذهب سمرة وقال الأوزاعي تدخل مع زوجها وتقعد امرأتان فإذا فرغا نظرا في فرجها فإن كان فيه المنى فهو صادق وإلا فهو كاذب

~:section: المسألة الثانية والستون

قال الخرقي وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح لغير ذلك بعده وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا

ووجهه أن من هذه صفته فالأصل فيه مشكوك وهو اعرف بطبعه من

ج ٢ · ص ١٠٣

غيره فيرجع إليه في ذلك كالعدة لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها في انقضاء عدتها

وقال أبو بكر لا يجوز للخنثى المشكل التزوج وحكى ذلك عن أحمد

وقال أبو بكر لأن من هذه صفته لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن والفروج لا تباح بغلبة الظن

~:section: المسألة الثالثة والستون

قال الخرقي والنثار مكروه لأنه شبيه النهبة وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الدار منه وبه قال مالك والشافعي لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبى وقال من انتهب فليس منا

وفي رواية ثانية لا يكره اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنة وخلى بينها وبين المساكين وقال من شاء اقتطع والنثار في هذا المعنى

~:section: المسألة الرابعة والستون

قال الوالد فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا هل يحرمها أم لا اختلف أصحابنا

فقال أبو بكر في كتاب المقنع تحرم عليه كما يحرم المولود قال وظاهر كلام الخرقي أنها لا تحرم لأنه قال وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به حرمت

فشرط في التحريم أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به

وجه قول أبي بكر اختاره الوالد السعيد أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا

ووجه قول الخرقي أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والنسب غير ثابت

ج ٢ · ص ١٠٤

فهذا الوطء كذلك ما هن معتبر به وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب بدليل الرضاعة

~:section: المسألة الخامسة والستون

قال الخرقي ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار وبه قال الشافعي

وقال أبو بكر يكون للبدعة وهو المنصوص عن أحمد وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود وهو مذهب عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعمران ابن حصين وأبي موسى

ووجهه أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث ال 4 وقت فاعتبر فيه التفريق كرمي الجمار

ووجه قول الخرقي أنه طلاق في عدة من غير نية فكان مباحا كالطلقة الواحدة

~:section: المسألة السادسة والستون

قال الخرقي إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق لأن القدوم لم يوجد منه وإنما قدم به فلهذا لم تطلق لعدم الصفة

وقال أبو بكر إذا قدم به ميتا حنث لأن العين التي علق الصفة بها قد قدمت فوقع الطلاق كما لو قدم حيا

~:section: المسألة السابعة والستون

قال الخرقي ولو آلى منها واختلف في مضي الأربعة الأشهر فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه لأنهما لو اختلفا في قبض المهر كان القول قولها مع يمينها كذلك ههنا يجب ان يكون القول قوله مع يمينه

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف لا يحلف اختاره الوالد السعيد لأن اختلافهما في بقاء المدة هو اختلاف في بقاء النكاح وزواله وبدل النكاح

ج ٢ · ص ١٠٥

لا يصح فلم يستحلف فيه كما لو ادعت نكاحه وأنكر أو ادعى نكاحها وأنكرت فإنه لا يمين

~:section: المسألة الثامنة والستون

قال الخرقي والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده

وقد 8 رويت عن أبي عبدالله رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة اختارها أبو بكر والوالد وبها قال أبو حنيفة ومالك

وجه قول الخرقي اختاره ابن شاقلا وهو المشهور من قول الشافعي أن الشهادة اعتبرت في النكاح ليثبت بها عند التجاحد احتياطا للبضع وهذا المعنى موجود في الرجعة

وجه الثانية أن الرجعة حق للزوج بدلالة قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فلا يفتقر في استيفائه إلى الإشهاد كسائر الحقوق

~:section: المسألة التاسعة والستون

قال الخرقي والفيئة الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق وهو قول الشافعي

ووجهه أن عليه الفيئة بحسب القدرة فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه فإذا زال عذره خرج عن حال العاجز فلهذا أمر بالجماع أو الطلاق إذا لم يجامع

وقال أبو بكر إذا فاء بلسانه حال العذر سقط الإيلاء ولم تلزم الفيئة بالجماع عند القدرة عليه اختاره الوالد وبه قال أبو حنيفة

ووجهه أنه قد وجد منه الفيئة المانعة من الطلاق فصار كالفيئة بالوطء

ج ٢ · ص ١٠٦

~:section: المسألة السبعون

قال الخرقي ولو ظاهر من زوجته وهي أمة ولم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر

وقال أبو بكر يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح فإن وطئها كان عليه كفارة يمين فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة

وجه قول الخرقي اختاره الوالد أنا لا نجد في الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى

ووجه قول أبي بكر أن الكفارة تجب بالعود والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار

~:section: المسألة الحادية 2 والسبعون

قال الخرقي والكفارة عتق رقبة مؤمنة وبه قال مالك والشافعي

وعن أحمد رواية أخرى ليس بشرط فيها الإيمان ولا في كفارة اليمين والجماع في رمضان والرقبة في الكفارة المنذورة اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة

وجه قول الخرقي أنه تحرير رقبة عن كفارة فكان من شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل

ووجه اختيار أبي بكر أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في كفارة الظهار كالمسلمة

~:section: المسألة الثانية والسبعون

قال الخرقي في باب الكفارات وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن الإيمان قول وعمل

قال الوالد السعيد في شرحه ظاهر كلام الخرقي أنه إن كان طفلا لم يصح منه فعل العبادات وهو أن يكون له دون ال سبع سنين فلا يجزىء

ج ٢ · ص ١٠٧

ووجهه أنه لا يجزىء في الغرة كذلك الكفارة

وقال أبو بكر في المقنع يجوز عتق الصغير في الجملة وهو قول الشافعي ووجهه أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه دليله من له سبع سنين فصاعدا

~:section: المسألة الثالثة والسبعون

قال الخرقي وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه

ووجهه أن النصف من العبدين بمنزلة العبدالخالص المفرد بدليل أن عليه فيهما الفطرة كما لو كان عبدا مفردا وعليه زكاة نصف ثمانين شاة كما لو كان له أربعون شاة منفردة فإذا كانت الأنصاف في هذا الأصل كالكامل كذلك العتق

وقال أبو بكر لا يجزيه اختاره ابن حامد وهو قول جماعة من الشافعية ووجهه أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارة جاز أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين عن كفارة

~:section: المسألة الرابعة والسبعون

قال الخرقي فإن كان في اللعان ذكر الوالد فإذا قال أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده

ووجهه أن كل من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا فيه كالزوجة

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف ليس عليه ذلك

ووجهه أن نفى الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش والفراش يزول بلعانهما جميعا ونفي النسب تبعا له فلم يكن عليه ذكره

~:section: المسألة الخامسة والسبعون

قال الخرقي ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها

ج ٢ · ص ١٠٨

ووجهه أنه إذا لاعن يحتاج أن يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف

وفيه رواية أخرى له اللعان اختارها أبو بكر وابن حامد والوالد

وجهها أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه فكان له نفيه باللعان كما لو قذفهما جميعا

~:section: المسألة السادسة والسبعون

قال الخرقي والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور

وقال أبو بكر في التنبيه ولا يحرم الوجور ولا السعوط لأن ذلك ليس برصاع وبه قال داود

ووجهه أن اللبن وصل في جوفه من غير إرضاع فلا يتعلق به التحريم كما لو وصل من جرح في بدنه وكالحقنة

ووجه قول الخرقي وهو أصح وهو قول أكثر الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام الرضاعة من المجاعة وقوله عليه الصلاة والسلام الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذه المعاني توجد في الوجور كوجودها في المص من الثدي

~:section: المسألة السابعة والسبعون

قال الخرقي ولو رمى وهو مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية

قال الوالد في شرحه إنما لم يجب القود خلافا لأبي حنيفة وأبي بكر من أصحابنا وهو أن يجب القود هو أن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حين الجناية بدليل أنه لو قطع كافر يد كافر ثم أسلم القاطع ومات المقطوع كان عليه القصاص وهكذا لو قطع عبد يد عبد فأعتق القاطع ثم مات المقطوع فعليه القطع اعتبارا بالمماثلة حين الجناية والتكافؤ غير موجود حينئذ فلا قصاص

ج ٢ · ص ١٠٩

ووجه قول أبي بكر أنها رمية محظورة أوجبت دية مسلم حر فأوجبت القصاص كما لو كان حين الرمية مسلما حرا وإذا سقط القصاص كما لو كان حين الرمية على قول الخرقي تجب دية حر مسلم لأن الجناية إذا وقعت مضمونة اعتبر قدرها حال الاستقرار بدليل أنه لو قطع يدي مسلم ورجليه لزمه ديتان فلو سرى إلى نفسه لزمه دية واحدة

~:section: المسألة الثامنة والسبعون 2

قال الخرقي وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته وهي الرواية الصحيحة

ووجهها أن الحق تعلق برقبة العبد بدليل أنه لو سلمه لم يلزمه زيادة على قيمته فإذا لم يسلمه لم تلزمه زيادة على القيمة كما لو غصب عبدا فأتلفه لم يلزمه زيادة على قيمته

وفي رواية ثانية أن السيد بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع اختارها أبو بكر

ووجهه أنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذاك القدر أو أكثر فإذا حبسه على نفسه فقد فوت على المجني عليه ذلك القدر فلهذا لزمه

~:section: المسألة التاسعة والسبعون

قال الخرقي وإن كان القتل شبه العمد فالدية على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها لأنه قتل لا يجب به قود بحال فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة دليله دية الخطأ المحض

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف هي من مال القاتل لأنها دية مغلظة فكانت في ماله كالعمد المحض

ج ٢ · ص ١١٠

~:section: المسألة الثمانون

قال الخرقي والعاقلة هم العمومة وأولادهم وإن سلفوا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة

وجه قول الخرقي وبه قال الشافعي أنها قربة يستحق بها النفقة ومع اختلاف الدين فلم تتحمل العاقلة بها كأب الأم

ووجه الثانية اختارها أبو بكر والوالد السعيد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أن العاقلة إنما تحمل العقل نصرة للقاتل والأب أحق بنصرته من غيره

~:section: المسألة الحادية والثمانون

قال الوالد السعيد اختلفت الرواية في قاتل العمد هل تجب عليه الكفارة على روايتين أصحهما لا كفارة وبها قال أبو حنيفة ومالك واختارها أبو بكر وابن حامد والوالد السعيد لأن الكفارة حق في مال فلا تجب عليه مع القود كالدية

وفيه رواية ثانية تجب اختارها الخرقي وبها قال الشافعي

ووجهها أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد

~:section: المسألة الثانية والثمانون

قال الخرقي وإذا قذف أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حد القاذف إذا طلب الابن وكان مسلما حرا اختاره الوالد

ووجهه أن هذا القذف حصل قدحا في نسب حي فيجب أن يملك المطالبة به لما عليه من المعرة

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف ليس له المطالبة قال لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به كما لو كان المقذوف حيا ثم مات فإن وارثه لا يملك المطالبة به على أصلنا كذلك ههنا

ج ٢ · ص ١١١

~:section: المسألة الثالثة والثمانون

قال الخرقي وما أوجب من الجنايات المال دون القود قبل فيه رجل وامرأتان ورجل عدل مع يمين الطالب

قال الوالد السعيد ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة والمأمومة وقتل العبد ونحو ذلك

وقال أبو بكر لا يقبل فيه النساء

وجه قول الخرقي أنها شهادة على مال أشبه سائر الأموال

ووجه قول أبي بكر أنها شهادة على قتل فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد

~:section: المسألة الرابعة والثمانون

قال الخرقي ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه

وقال أبو بكر يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة

وجه قول الخرقي اختاره الوالد السعيد أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها أو وقفها عليه وهو لا يعلم أو كانت ملكا للسارق عنده ولا تعلم به البينة فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة

ووجه قول أبي بكر أنه حق لله فلا يفتقر في إقامته إلى مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لآنه حق لآدمي

~:section: المسألة الخامسة والثمانون

قال الخرقي ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة وبه قال أبو حنيفة ومالك

وقال أبو بكر يحد به أربعين وبه قال الشافعي

وجه الأوله اختارها الوالد السعيد ما روى ابن بطة بإسناده عن علي

ج ٢ · ص ١١٢

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد رجلا من بني الخزرج من الأنصار في الخمر ثمانين

ووجه الثانية أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام فحد الزنا مائة لأنه هتك حرمته وحرمتها وربما أفسد النسب وحد القذف أدون لأنه هتك به حرمة آدمي فكان ثمانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى فكان أخف من غيره فكان حده أربعين

~:section: المسألة السادسة والثمانون

قال الخرقي والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات فيأخذ من أدونهم اثني عشر درهما ومن أوسطهم أربعة وعشرين ومن أيسرهم ثمانية وأربعين

وفيه رواية ثالثة أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهي إلى اجتهاد الإمام

وفيه رواية ثالثة أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر ولا يجوز أن ينقص عنه وهو اختيار أبي بكر

وجه الأولة أن عمر لما مضى إلى الشام ضرب الجزية على أهل الكتاب على 2 الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى المتحمل اثني عشر درهما

ووجه الثانية أن المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الإمام كان كذلك المأخوذ جزية

ووجه الثالثة أن في النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأي وإصلاح

~:section: المسألة السابعة والثمانون

قال الخرقي ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه غير مخموس قال ذلك الإمام أو لم يقل وبه قال الشافعي وداود لما روى أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه

ج ٢ · ص ١١٣

وفيه رواية ثانية لا يستحقه إلا بشرط الإمام اختارها أبو بكر وبه قال أبو حنيفة لأنه مال مستحق بالتحريض على القتال فافتقر استحقاقه إلى شرط الإمام كالنفل

ورأيت أنا في التنبيه قد اختار أبو بكر مثل اختيار الخرقي

~:section: المسألة الثامنة والثمانون

ذكر الوالد السعيد في كتاب الجهاد من المجرد وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز بيعها هناك بعضهم من بعض

قال أحمد هو أنفع للمسلمين لأنها إذا قسمت وبيعت خفت المؤنة وكان ذلك أحفظ لها وإذا بيعت في دار الحرب وحصل القبض ثم غلب عليها الكفار فهل تكون من ضمان البائع أو المشتري فيه روايتان

إحداهما هي من ضمان المشتري وهي اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه عبدالعزيز لأنه قد حصل القبض فأشبه دار الإسلام

والثانية هي من ضمان البائع وهي اختيار الخرقي لأنها دار خطر وغرر لأنه لا يؤمن من كرة المشركين فهو بمثابة الثمرة المعلقة إذا خلي بينها وبين المشتري لم يزل الضمان عن البائع

~:section: المسألة التاسعة والثمانون

قال الخرقي وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجزور والبقرة يوجد في بطنها الجنين فقال إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه فقوله إذا سميتم يدل على أنه شرط في الذبيحة

وفيه رواية ثانية تباح اختارها أبو بكر وبها قال مالك والشافعي لأنه

ج ٢ · ص ١١٤

ذكر لو تركه ناسيا لم يمنع من اكلها كذلك إذا تركه عامدا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

~:section: المسألة التسعون

قال الخرقي والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن وهو مذهب سعيد بن المسيب لأن الأذن غير مستطاب وإنما يستطاب أصولها فإذا قطع الأقل لم يؤثر فإذا قطع زيادة على النصف فقد ذهب بجزء مستطاب فجاز أن يؤثر

وقال أبو بكر في التنبيه والمقطوعة الأذن والمكسورة القرن لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعدا لأنها العضباء التي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ووجهها أن الثلث في حد القلة وما زاد عليه في حد الكثرة ولهذا جاز للمريض التصرف في الثلث فما دون

~:section: المسألة الحادية والتسعون

قال الخرقي ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت وبه قال أبو حنيفة لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة بدلالة قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة فزالت الإباحة لعدم الشرط

وفيه رواية ثانية يجوز الشبع منها اختارها أبو بكر وعن مالك والشافعي كالروايتين وكذلك الحكم عندهم في طعام الغير

وجه الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا فأباحها على الإطلاق

~:section: المسألة الثانية والتسعون

قال الخرقي وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من

ج ٢ · ص ١١٥

شهر رمشان أجزأه صيامه لرمضان عن نذره وبه قال أبو يوسف لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه فلم يلزمه القضاء

دليله لو نذرأن يصوم شهر رمضان أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدا فقدم يوم اثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر نص عليه

وفيه رواية ثانية يصوم رمضان ثم يقضي النذر اختاره أبو بكر والوالد السعيد لأن رمضان يتكرر على مر السنين فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبا انعقد نذره

~:section: المسألة الثالثة والتسعون

قال الخرقي ويشهد على من سمعه يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا وبه قال أكثرهم

وفيه رواية أخرى لا يشهد فيها اختاره أبو بكر وبه قال شريح القاضي والشعبي وإبراهيم النخعي

وجه الأولة أن عمرو بن حريث أجاز شهادة المختبىء وكذلك يفعل بالخائن أو الفاجر ولأن الشاهد إنما يصير متحملا للشهادة بأن يقع له العلم بما شهد به وقد وقع له فإنه شاهد المقر وسمع إقراره

ووجه الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث ثم التفت فهي أمانة قيل معناه أنها أمانة أن تذكر عنه لالتفاته وحذره من قوله بها ولأن شاهدي الفرع لو سمعا شاهدي الأصل يقولا أشهدنا فلان على فلان بكذا وكذا لم يجز لشاهدي الفرع أن يشهدا به

~:section: المسألة الرابعة والتسعون

قال الخرقي والعقيقة سنة وبه قال أكثرهم لما روى أحمد بإسناده عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

ج ٢ · ص ١١٦

العقيقة وذكر الخبر إلى أن قال من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل

وقال أبو بكر في التنبيه إن سأل سائل عن العقيقة أواجبة هي قيل له هي واجبة والدلالة على وجوبها ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا وروى عنه أنه قال المؤمن مرتهن بعقيقته وأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه فالعقيقة واجبة بهذه السنن فهذا دليل أبي بكر

~:section: المسألة الخامسة والتسعون

قال الخرقي وإذا قال له يا لوطي سئل عما أراد فإذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه وإذا قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قال يا معفوج

قال أبو بكر هذه المسألة رواها المروذي وهي قول قديم والعمل على ما رواه مهنا أن عليه الحد

وجه قول الخرقي أنه إنما لم يكن هذا اللفظ صريحا لأنه يحتمل أن يرد بذلك أنه يعمل عمل قوم لوط فيكون قذفا صريحا ويحتمل أنه من قوم لوط أو مؤمن بلوط فلهذا رجع به إليه فيه وكذلك قوله يا معفوج يحتمل يا مفلوج ويحتمل مفعول به فلهذا رجع إلى تفسيره أو دلالة حاله

ووجه قول أبي بكر أن من أصلنا أن التعريض بالقذف يوجب الحد فأدنى أحواله ههنا أن يكون تعريضا

~:section: المسألة السادسة والتسعون

قال الخرقي في باب المكاتب ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين

ووقال أبو بكر في الخلاف قد أخبرنا أحمد عن نفسه أنه ليس بين

ج ٢ · ص ١١٧

المكاتب وبين سيده ربا لأنه عبد ما بقي عليه درهم فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا ولا يمنع من ذلك

وجه اختيار أبي بكر قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإذا ثبت أنه عبد فليس بين العبد وبين سيده ربا ولأنه يجوز بيعه عندنا ولو سرق من مال سيده لأقطع عليه نص عليه في رواية ابن منصور

ووجه قول الخرقي وهو اختيار الوالد السعيد أن المكاتب مالك لما في يده ألا ترى أنه يجوز له أن يشتري من مولاه ويبيع منه ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة وهذا معدوم في العبد القن

~:section: المسألة السابعة والتسعون

قال الخرقي وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه فهو لسيده

وقال أبو بكر يجعل في المكاتبين وهو اختيار الوالد السعيد

ووجهه أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق وما وقع فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضي دينه والغازي ليغزو به فلم يفعلا لزمهما الرد

ووجه قول الخرقي أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه وقد ثبت أن جميع ما في يده يكون لسيده فكذلك هذا المال

~:section: المسألة الثامنة والتسعون

قال الخرقي ومن شرب مسكرا حد إذا شربها مختارا لشربها

وفيه رواية اخرى يجب الحد على المكره على الشرب وهو اختيار أبي بكر قال الوالد السعيد وكذلك الحكم في الإكراه على السرقة

وجه قول الخرقي قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنيسان وما استكرهوا عليه

ج ٢ · ص ١١٨

ووجه قول أبي بكر أن الشرب فعل والإكاره عليه لا يمنع موجبه

دليله الإكراه على القتل والإحبال والرضاع

وطرده إلإكراه على الزنا والسرقة

وعكسه الإكراه على الكفر والطلاق والبيع وغير ذلك من العقود تمت المسائل

وقال أبو عبدالله بن الفقاعي وجدت بخط شيخنا أبي حفص العكبري قال سمعت الشيخ أبا عبدالله بن بطة يقول توفي الشيخ أبو القاسم الخرقي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق وزرت قبره