طبقات الفقهاء الشافعية

$ (187- عبد الله بن محمد

ج ١ · ص ٥١٢

$ (187- عبد الله بن محمد

[493 - 585] )

ابن هبة الله بن علي بن المطهر ابن أبي عصرون، أبو سعد التميمي الموصلي

ج ١ · ص ٥١٣

نزيل دمشق.

كان من أفقه أهل عصره، وإليه المنتهى في الفتاوى والأحكام.

تفقه على أبي محمد عبد الله بن القاسم الشهرزوري، والقاضي أبي علي الحسن بن إبراهيم الفارقي، وغيرهما.

وقرأ الأصول على أبي الفتح ابن برهان.

وصنف كتبا في مذهب الشافعي رحمه الله، وتولى القضاء بدمشق زمانا إلى أن كف بصره، فتركه واشتغل بالتدريس وإفادة العلم، وانتفع به الناس.

وتفقه عليه خلق كثير.

وكان مولده في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة.

وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمس مئة.

وله تصانيف عديدة، منها: " صفوة المذهب في تهذيب نهاية المطلب " في نحو ثماني مجلدات، وقفت على شيء منه، فوجدته قد استدرك على الإمام أشياء لم ارتض ما وقع له فيها؛ منها: قول الإمام في المشرك إذا أسلم على أربع فحسب ثبت نكاحهن، ولا مساغ للتخيير، لأن إمساك العدد المشروع واجب.

استدرك هذا أبو سعد ذاكرا أنه مخالف لأصولنا، وأنه لا يجب عليه استدامة نكاحهن، وله طلاقهن كما لو تزوجهن في الإسلام، ولم يرد الإمام بوجوب الإمساك ما توهمه من وجوب استدامة النكاح، إنما مراده بالإمساك

ج ١ · ص ٥١٤

ما هو المراد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: " أمسك أربعا "، أي: لا فسخ لك، ونكاحهن ثابت متقرر، فالمعنى إذا نفي الفسخ الواقع للعقد، لا نفي الطلاق، فإنه ليس برفع للعقد، ولأنه إنما يكون بعد عقد مقرر، فكيف يرفعه، وإنما أثره قطع العقد، وهو ملك البضع، كالتحرير في الرقيق ليس رفعا للعقد بل قطعا لأثره ومقتضاه.

واستدرك الفرق بين الإيلاء والظهار والطلاق فيما إذا أسلم على نسوة فآلى منهن، أو ظاهر، أو طلق؛ في أن الإيلاء والظهار لا يجعلان اختيار اليمين، والطلاق يجعل اختيارا، لأن الإيلاء يمين على الامتناع عن الوطء، وذلك يلائم الأجنبية، بخلاف الطلاق فإنه حل بعد سوء، فقال: لا فرق

ج ١ · ص ٥١٥

وقرن بأن الإيلاء يمين على الامتناع من وطء الزوجة خاصة، فإن يمينه على الامتناع من وطء الأجنبية لا يثبت له أحكام الإيلاء، وكذلك الظهار يختص بالزوجة لأنه تحريم، والأجنبية محرمة من غير ظهار، والمحرم لا يحرم، فينبغي أن يسوى بينهما، ويقال: إن قصد بالطلاق أو الإيلاء أو الظهار معناه في النكاح كان اختيارا في الجميع، وإن لم يقصد بها ذلك لم يكن اختيارا في الجميع، وهذا لأن الطلاق قد يستعمل في غير قيد النكاح.

قلت: لا اختصاص لهذا الاستدراك بالإمام أبي المعالي، بل هو مستدرك على " المهذب "، فإن الفرق هو المنقول أيضا في " المهذب " وغيره، وهو استدراك مضمحل، لأن نفس الإيلاء لا يختص بالمنكوحة لا وضعا ولا عرفا، لأنه قول القائل: والله لا أطؤك. ولا اختصاص لهذا بالمنكوحة في وضعه، ولا عرف غيره عن أصله وأسقط الأحكام. والأجنبية لا تبقى على انتفاء الإيلاء، لأنها ليست أحكام نفس الإيلاء، بل أحكام الإيلاء في النكاح، فانتفاؤها لانتفاء هذا الخصوص لا انتفاء نفسه.

وكذا قوله: أنت علي كظهر أمي ينتظم وضعا وعرفا مخاطبة الأجنبية به، وقوله: إنه تحريم، والأجنبية محرمة؛ ليس بإنصاف، لأنه مبالغة في التحريم زائدة على تحريم الأجنبية الحاصل، وليس كذلك الطلاق، فإنه عرفا مخصوص بإزالة قيد النكاح، وإن كان يستعمل في غيره، ولكن على خلاف الظاهر والعرف، والله أعلم.

وقال في قوله: يثبت للسلطان حق الإجبار في المجنونة البالغة، لا يصح

ج ١ · ص ٥١٦

بصحة تزويجها إجبارا، لأن الأحبار لمن يكون له اختيار.

وقال الإمام رحمه الله: ما شاع ولم يجر له ذكر في الشرع ففي إلحاقه بالصرائح وجهان، كقول الزوج: أنت علي حرام.

قال أبو سعيد: والعجب من إنكار ورود الشرع بالتحريم، وقد قال سبحانه: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: 1] .

قلت: بل العجب منه كيف يغفل عن المقاصد، إنما أراد ورود الشرع في التحريم بمعنى الطلاق كما هو شائع في ألسنة العامة، والآية لم ترد في هذا المعنى، بل في تحريم العين، والله أعلم