طبقات الفقهاء الشافعية

[مقدمة الكتاب]

ج ١ · ص ٧٣

[مقدمة الكتاب]

(بسم الله الرحمن الرحيم)

( ﴿ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير﴾ )

﴿ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا﴾

الحمد لله أكمل الحمد، ولا إله إلا الله أهل الثناء والمجد، وتبارك الله ذو الجلال الأعظم والفضل الأتم، وسبحان الله الذي خلق الخلق أخيافا مختلفين، وأصنافا متفاضلين، ثم لا فاضلين بعد الأنبياء أفضل من العلماء، فهم الأبهرون فضلا، والأطهرون خصلا، والأرفعون قدرا، والأسيرون ذكرا، والأجدرون بأن تؤثر مآثرهم وتخلد تدوينا ونشرا.

وصلوات الله وسلامه الأدومان على سيد المصطفين عبده ورسوله محمد، وعلى آله وسائر النبيين، وآل كل وسائر الصالحين، ما عم العالمين

ج ١ · ص ٧٤

بإحسانه، وخص العارفين بعرفانه، آمين آمين آمين.

أما بعد:

فإن معرفة الإنسان بأحوال العلماء رفعه وزين، وإن جهل طلبة العلم وأهله بهم لوصمة وشين، ولقد علمت الأيقاظ أن العلم بذلك جم المصالح والمراشد، وأن الجهل به إحدى جوالب المناقص والمفاسد، من حيث كونهم حفظة الدين الذي هو أس السعادة الباقية، ونقلة العلم الذي هو المرقأة إلى المراتب العالية، فكمال أحدهم يكسب مؤداه من

ج ١ · ص ٧٥

العلم كمالا، واختلالها يورث خللا وخبالا، وفي المعرفة لهم معرفة من هو أحق بالاقتداء، وأحرى بالاقتفاء، والجاهل بهم من مقتبسة العلم مسو لإمحاله عند اختلافهم بين الغث والسمين، غير مميز بين الرث والوزين.

وقد روينا عن مسلم بن الحجاج صاحب " الصحيح " رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما يجب على مبتغي العلم وطالبه أن يعرف مراتب العلماء في العلم، ورجحان بعضهم على بعض، ولأن المعرفة بالخواص آصرة ونسب، وهي يوم القيامة وصلة إلى شفاعتهم وسبب، ولأن العالم بالنسبة إلى مقتبس علمه بمنزلة الوالد بل أفضل، فإذا كان جاهلا به فهو كالجاهل بوالده بل أضل، ولعمري إن من يسأل من الفقهاء عن المزني والغزالي مثلا، فلا يهتدي إلى بعد ما بينهما من الزمان والمنزلة؛ لمنسوب من القصور إلى ما يسؤوه، ومن النقص إلى ما يهيضه.

ولقد قام أهل الحديث في رواته بحق هذا الشأن، فيما أدعوه

ج ١ · ص ٧٦

في كتبهم في التعديل والتجريح، وفيما دونوه في مؤلفاتهم الموسومة بالتواريخ. وأما الفقهاء فإنهم أضاعوه، فضاع ما اختصوا بإدراكه من تفاوت مراتب أئمتهم في التحقيق، واختلاف حظوظهم في العلم من التوفيق.

ولم أزل منذ زمن الحداثة ذا عناية بهذا الشأن، أتطلبه من مظانه وغير مظانه، وأصيد أوابده، وأقيد شوارده، وأتتبعه مما صنفه أهل الحديث في تواريخ أمهات الأمصار شرقا وغربا، المشتملة على التعريف بخواص أهليها ووارديها، ومن معاجم كثيرة في أسماء شيوخهم، وفهارس وتخاريج لهم قليلة، ومن مؤلفات في ذكر الفقهاء، ألفها شرذمة قليلة من الفقهاء، وهي قليلة، قليلة المضمون والمحصول، غير قليل ما فيها مما لا يصح أو لا يوثق به من المنقول، ومما عنيت به من مصنفات الفقه المبسوطة، ومما لا أحصيه من زوايا وخبايا، وبقايا وخفايا.

ثم استخرت الله تبارك وتعالى في تأليف ذلك وإبرازه لطالبيه، وحفظه على مبتغي العلم وحافظيه، واستجرت به من حظوظ

ج ١ · ص ٧٧

الشيطان، واستعذته من الخطأ والحرمان، واستعنته واستهديته، وسألته فيه ثوابه الجسيم، وفضله العظيم، وتبرأت من الحول والقوة إلا به، وخصصت بهذا الكتاب علماء الشافعيين وخاصتهم، لكون حاجتنا وحاجة أهل أقطارنا إلى ذلك منهم أمس، وكنت قد عزمت على أن أذكر ما تناهى إلي من ذلك بإسناد بإسناده، وما كان بالوجادة فبالبلاغ عمن وجدته عنه، منصصا عليه وعلى الكتاب الذي ذكره فيه، ناقلا نص ألفاظه وإن طالت، وأجزاء بعضها أو ما هو أوجز منها، جريا على عادة في ذلك، فنظرت، فإذا الكتاب يطول بذكره طولا يقلله، وإن الفقهاء وأكثر الطوائف يزهدون في ذلك ويتبرمون به، فأعرضت عن ذلك في أكثره، مقتصرا على أن أقول فيما أرويه بإسناد: روينا، وفي غيره: بلغنا، أو وجدت، أو ذكر كذا وكذا، وما ضاهى ذلك من وجوه الإيجاز، وجائزات الاختصار، وكنت عزمت على أن أرتبه على الطبقات لا على الحروف، وهم نحو إحدى عشرة أو اثنتي عشرة طبقة، من

ج ١ · ص ٧٨

حيث إن ترتيبه على الحروف يلزم منه أن يقع المتأخر والمتقدم في الزمان أو الفضل مقرونين في قرن، وأن يقع المفضول أو الآخر قبل الفاضل والاول، ثم نظرت فإذا ذلك هين في جنب ما يحصل بترتيبه على الحروف من التيسير على أكثر الناس، إذ الغالب أن أحدهم إذا طلب الوقوف على ترجمة واحد منهم وقد عرف اسمه؛ لم يدر من أي طبقة هو حتى يطلبه في المسمين باسمه.

إلى هنا انتهى ما ذكره الشيخ من الخطبة، وانقطع كلامه هنا وهو في أثنائها، وأنا أذكر تمامها للضرورة إلى معرفته، لأجل بيان شرط الكتاب، وكيفية ترتيبه.

فترتيبه أن نرتبه على حروف المعجم، أولها: باب الألف، ثم الباء، ثم التاء، ثم الثاء، ثم الجيم ... إلى آخرها، على اصطلاح أهل بلادنا وأكثر الناس في ترتيبها، ونراعي الترتيب في آبائهم وأجدادهم وآباء أجدادهم، فنقدم زيد بن إبراهيم على زيد بن إسحاق، لتقدم الباء على السين، ونقدم زيد بن إبراهيم بن إسحاق على زيد بن إبراهيم بن إسرائيل، لتقدم الحاء على الراء، وكذلك نفعل في الباقي على هذا النحو، وكذلك نقدم من كان في

ج ١ · ص ٧٩

أول اسمه، أو اسم أبيه، أو جده أبيه، همزتان على من كان قبالته همزة واحدة، ك: آدم يقدم على إبراهيم، ويقدم زيد بن آدم على زيد بن أدرع، وكذلك الباقي على هذا المثال، إلا أنا نقدم في أول الكتاب من اسمه محمد، ثم من اسمه أحمد، تشريفا لهم لموافقتهم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونراعي في أسماء آبائهم وأجدادهم الشرط المذكور أولا، ثم نعود بعد المحمدين والأحمدين إلى الترتيب المذكور أولا.