[المقصد الأول في ماهية الصوم]
[المقصد] الأول في ماهية الصوم الصوم لغة: الإمساك، وشرعا: توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية (1).
فهنا فصول:
[الفصل الأول: النية]
[الفصل] الأول: النية وشرطها القصد إلى الصوم في يوم معين لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله (2)
قوله: «وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية».
(1) لا يخفى فساد هذا التعريف وكونه غير مانع، لشموله من وطن نفسه على ذلك ساعة واحدة وأقل ناويا. وإرادة النية المعهودة شرعا- وهي لا تصاحب إلا التوطين على صوم اليوم- تكلف غير نافع. وأما ما قيل (1): من أنه دوري من حيث أخذ المفطرات فيه- والمراد بها مفسدات الصوم- فقد يندفع بكون المراد منها الأشياء المخصوصة لا من حيث هي موصوفة بذلك.
قوله: «وشرطها القصد إلى الصوم في يوم معين لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله
تعالى به؛ (1) ويكفي ذلك إن كان الصوم معينا كرمضان والنذر المعين على رأي (2).
ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان، ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر (3)، وإلا زيد التعيين، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة أو النذر المطلق أو غيرهما.
ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين في المطلق.
ويشترط فيها الجزم، فلو ردد بين الواجب والندب، أو نوى الوجوب يوم الشك، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان، لم يجزئ، والجزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو، وإن ظن ذلك بقول عدل أو امرأة صادقة عنده.
ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم، فلا يجوز أن يصبح إلا ناويا، ومع النسيان إلى الزوال، وفي النفل
تعالى به.».
(1) لا شبهة في كون النية هي القصد المخصوص، فجعله شرطا لها غير جيد. وكأنه غلب على القصد الشرطية باعتبار ما يصاحبه من الأمور المعتبرة الخارجة عنه من الوجوب والقربة وغيرها، فإن إطلاق الشرطية عليها سهل.
قوله: «والنذر المعين على رأي»
(2) قوي.
قوله: «ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر.».
(3) الأقوى وجوب تعيين القضاء دون النذر. والفرق أن النذر متعين باليوم لا يجب في غيره ولا يصح تأخيره- كرمضان- بخلاف القضاء فإنه واجب قبل النذر وبعده، وجميع الأيام صالحة له. والنذر إنما أوجبته فوريته في ذلك اليوم ولم تخرجه عن الوجوب في غيره، وإن حرم تأخيره باعتبار الفورية فيه كغيره من الواجبات الفورية.
قول إلى الغروب (1)؛ ولو اقترنت النيةبأول النهار أجزأ، ولو تقدمت على الغروب لم يجزئ، ولا يجب تجديدها بعدالأكل ولا بعد الانتباه، ولا يتعرض لرمضان هذه السنة.
والمحبوس الجاهل بالأهلة، يتوخى شهرا فيصومه متتابعا، فإن أفطر في أثنائه استأنف- على إشكال (2)- ولا كفارة، وإن غلط بالتأخير لم يقض، وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه.
ولو نذر صوم الدهر مطلقا وسافر مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر رمضان
قوله: «وفي النفل قول إلى الغروب».
(1) هذا القول (1) قوي، وعليه شواهد من الأخبار:
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2)، لكن إن نوى قبل الزوال أثبت على مجموع النهار، وإن نوى بعده حسب له ما بعد النية خاصة، وبهذا التفصيل صرحت الرواية المذكورة وهي جامعة بذلك بين الأخبار المختلفة، نعم يعتبر أن يبقى من النهار بعد النية جزء تتوجه النية إلى الإمساك فيه وإن قل، وفي الرواية تنبيه عليه حيث قال فيها: «وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» فإنه إذا لم يبق من النهار بعد النية شيء لا يحسب له شيء، وإن كان إطلاق ما بعد الزوال شاملا لباقي النهار أجمع.
واعلم أن الشارح الشهيد قال: إن هذا القول لا نعرف به نصا (3)، وهو غريب.
قوله: «فإن أفطر في أثنائه استأنف- على إشكال-».
(2) الأصح عدم الاستئناف، لأنه إما نفس رمضان أو غيره على وجه مانعة الخلو، وعلى التقديرين لا يتوجه الاستئناف.
ولا العيدين، ويقضي رمضان؛ ولو كان شهر رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي (1).
ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده، لم يجزئه- على رأي- (2)؛ ولا بد في كل ليلة من نية على رأي (3).
ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر (4)، ولا يجزئ عما نواه.
ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان، أجزأ وإن كان من رمضان، ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان، لم يجزئه (5).
ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول، وجب الإمساك، وجدد النية وأجزأه؛ ولو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول، وجب الإمساك والقضاء.
قوله: «ولو كان شهر رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي».
(1) أي لو انكشف له شهر رمضان وكان تاما لم يكفه عنه شهر هلالي ناقص، سواء كان قد صامه أم لا بل يجب عليه إكمال الثلاثين ولو بيوم إن كان قد صام شهرا قبل ذلك.
قوله: «ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده، لم يجزئه- على رأي-».
(2) الأقوى أن النية المقدمة على الشهر لا تجزئ مطلقا.
قوله: «ولا بد في كل ليلة من نية على رأي»
(3) هذا هو الأجود.
قوله: «ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر».
(4) لا يجزئ مع العلم بكونه فيه، ويجزئ مع الجهل والنسيان.
قوله: «ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان لم يجزئه».
(5) في الإجزاء قوة خصوصا على القول بعدم اعتبار نية الوجوب والندب.
ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثم ظهر أنه من رمضان، ففي الكفارة إشكال (1)، ومعه في تعيينها إشكال (2).
ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال، لم ينعقد- على رأي (3)-؛ ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عاد إلى نية الصوم، صح على إشكال (4).
[الفصل الثاني في الإمساك]
الفصل الثاني في الإمساك وفيه مطالب:
[المطلب الأول فيما يمسك عنه]
[المطلب] الأول فيما يمسك عنه ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك، وعن الجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان في فرج الدابة، وصوم المفعول به وإن
قوله: «ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال».
(1) الأقوى عدم الوجوب عن رمضان، لعدم تيقنه، ولا عن القضاء، لظهور فساده.
قوله: «ومعه ففي تعيينها إشكال».
(2) لو قلنا بوجوبها لكان ينبغي أن يكون عن القضاء، لأنه هو الذي هتكه وقد كلف به ظاهرا حال الإفطار.
قوله: «ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي»
(3) قوي.
قوله: «ثم عاد إلى نية الصوم، صح على إشكال».
(4) الأقوى عدم الصحة في الموضعين.
كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق (1)؛ وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا؛ وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر (2)، وبالجامد قول بالجواز (3)؛ وعن الارتماس في الماء (4)؛ وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته (عليهم السلام)، وفي الإفساد بهما نظر (5).
قوله: «وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق».
(1) لم أقف على دليل يدل على اعتبار غلظ الغبار، وحينئذ فالأقوى وجوب الإمساك عنه مطلقا حيث يتحقق.
قوله: «وعن الحقنة بالمائع وفي الإفساد نظر».
(2) الأقوى عدم الإفساد.
قوله: «وبالجامد قول بالجواز».
(3) قوي؛ والمراد به نحو الفتائل، وفي إطلاق الحقنة عليه تجوز. والموجود في النصوص (1) استدخال الدواء ونحوه، وهو جيد.
قوله: «وعن الارتماس في الماء».
(4) أصل الارتماس غمس الرأس في المائع- ماء كان أم غيره- وإن بقي البدن، وفي معناه إصابته له دفعة عرفية كذلك. ومن ثم اختلفت العبارة في تفسيره فمن فسره بأنه غمس الرأس (2) اعتبر أصل معناه، ومن فسره بأنه ملاقاة الرأس لمائع غامر (3) نظر إليه وإلى ما في حكمه، وكلاهما حسن وإن كان الثاني أشمل.
قوله: «وفي الإفساد بهما نظر».
(5) الأقوى عدم الإفساد بهما، لأصالة الصحة. والنهي عنهما مع خروجهما عن حقيقة
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو لم ينو حتى طلع فسد؛ ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه (1)؛ ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع، لم يفسد (2).
الصوم لا يدل على أزيد من التحريم. وقد أغرب من أوجب بهما الكفارة (1) خصوصا المرتضى (2) رضي الله عنه على أصله في خبر الواحد، فإنه في الارتماس إنما دل على عدم ضرورة مجتنبة، وظاهر أنه لا يدل على الإفساد فضلا عن غيره، وفي الثاني ضعيف السند دال على بعض الوضوء والصوم، وظاهره غير مراد ولا دال على المطلوب.
قوله: «ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه».
(1) يجب قراءة «لمس» بالجر عطفا على الاستمناء؛ ليستلزم الإمناء بذلك. ومستند الحكم في اللمس صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (3).
ولو لمس أجنبية فأمنى فكذلك بطريق أولى. وبهذا يفرق بين اللمس والنظر والاستمتاع حيث لا نص فيهما بخصوصهما فيرجع إلى القواعد.
قوله: «أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع، لم يفسد».
(2) إن لم يقصد الإمناء أو لم يكن معتادا لذلك عقيبهما، وإلا فسد. ولا فرق بين المحللة والمحرمة في ذلك.
والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له (1).
ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره.
ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والخنثى.
[المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار]
المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله تعالى
قوله: «بخلاف الجاهل للحكم والناسي له».
(1) إنما لم يفسد الجاهل للحكم هنا، لتقصيره في التعلم إن كان جهله بالحكم الشرعي وإقدامه على المحرم، وإن كان جهله للحكم الوضعي فيكون في معنى العامد. وذهب جماعة من الأصحاب (1) إلى إعذاره هنا، لرواية زرارة وأبي بصير قالا: «سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال:
ليس عليه شيء» (2). وفي طريقها ابن فضال، لكنها متأيدة بمثل قوله (صلى الله عليه وآله):
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.» (3). وهذا ضرب من الخطأ، وقوله (صلى الله عليه وآله):
«الناس في سعة مما لا يعلمون» (4). فلا بأس بهذا القول.
ورسوله وأئمته (عليهم السلام)؛ والارتماس- على رأي فيهما-، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة؛ وبالغروب للتقليد، أو للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر (1)؛ والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله؛ وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول، وتعمد القيء (2)، فلو ذرعه
قوله: «وبالغروب للتقليد، أو للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر.».
(1) كذا أطلق المصنف (رحمه الله) ولا نص عليه بخصوصه يوجب ذلك، وحينئذ فالأصح أن يقال في صورة الخطأ مع التقليد أنه إن وقع ممن له ذلك كالمعذور وجب عليه القضاء، وإن وقع ممن ليس له التقليد كما هو الظاهر هنا وجب القضاء والكفارة مع الخطأ المفروض، ومع استمرار الاشتباه أيضا، لأصالة عدم الدخول مع الإفطار عمدا في وقت يحكم ظاهرا بكونه نهار رمضان، إلا أن يجهل الحكم في ذلك فيبني على حكم الجاهل- والمصنف لا يعذره- وإن تبين الإصابة أثم خاصة. وفي صورة الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، أي لا يحصل معها ظن غالب بدخوله بل مرجوع على ما يقتضيه إطلاق معناها وجعلها قسيمة للظن، يجب القضاء مطلقا. ثم إن علم أن مثل ذلك لا يجوز الإفطار وجبت الكفارة أيضا وإلا بنى على حكم الجاهل، وكذا القول مع الشك بل ظن الدخول حيث يكون له طريق إلى العلم، ولو لم يكن له طريق إليه جاز الإفطار به، ثم إن تبينت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا قضاء، وإن ظهرت المخالفة فقولان، (1) أجودهما أنه كذلك.
قوله: «وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول، وتعمد القيء، فلو ذرعه
لم يفطر (1)؛ والحقنة بالمائع (2)؛ ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا (3)؛ ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها، وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال (4)؛ وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد إشكال (5)؛ وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر (6)، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.
لم يفطر».
(1) إلا أن يكون حاكما أو عدلين فيكون مطلقا.
قوله: «والحقنة بالمائع».
(2) الأقوى أنها لا تفسد وإن حرمت.
قوله: «دون الصلاة وإن كانت نفلا».
(3) الأجود في مضمضة صلاة النافلة القضاء؛ لحسنة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1).
قوله: «وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال».
(4) الأقوى الإفطار مع قصده أو اعتياده كالمحللة وإلا فلا.
قوله: «وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالتبرد إشكال».
(5) الأجود القضاء، هذا إذا لم يقصر في التحفظ وإلا وجبت الكفارة أيضا.
قوله: «وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر.».
(6) الأقوى عدم الإلحاق.
والسعوط بما يتعدى الحلق كالابتلاع (1)، ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة.
ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق؛ ولا بالتقطير في الأذن ما لم يصل الجوف، ولا بالفصد والحجامة، نعم يكرهان للضعف بهما؛ ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى الجوف، ولا بدخول ذبابة من غير قصد، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، ولو تفتت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر.
والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار (2).
ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر.
ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة (3)، وإلا فلا شيء، ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.
قوله: «والسعوط (1) بما يتعدى الحلق كالابتلاع.».
(1) المراد أنه إذا وصل إلى الحلق وإن لم يتعده- كغيره من المتناولات- ففي العبارة تجوز بسبب ترك الصلة.
قوله: «ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار».
(2) قوي.
قوله: «فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة».
(3) قوي.
ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم، ودخول الحمام المضعفان؛ والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق، وشم الرياحين، ويتأكد النرجس، والحقنة بالجامد، وبل الثوب على الجسد.
[المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار]
المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره، والجماع الموجب للغسل، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل، والاستمناء؛ وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا (1)؛ ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما (2) مع نية الغسل حتى يطلع الفجر، وما عداه يجب به القضاء خاصة.
قوله: «وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا»،
(1) بل مطلق الغبار.
قوله: «ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما.».
(2) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (1)، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، ومستنده غير واضح، والحكم به بمجرد الشهرة مشكل، والشيخ في التهذيب استدل عليه بروايات (2) ليس فيها شيء يدل عليه بوجه مع ضعف سند أكثرها (3).
وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، والاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم.
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير (1)، ويعزر مع العلم والتعمد، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.
قوله: «وتتكرر الكفارة إلى قوله: التكفير».
(1) اختلف الأصحاب في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد على أقوال:
أحدها: التكرر مطلقا (1)؛ لأن كل واحد سبب في وجوب الكفارة لو انفرد، والأصل عدم تداخل الأسباب.
وثانيها: عدمه مطلقا (2)؛ لتحقق الإفطار بالأول فلم يصادف المتأخر عنه صوما صحيحا، ووجوب الإمساك بعده لا يستلزمها.
وثالثها: ما فصل به المصنف (3). ووجهه مع التغاير ما تقدم، ومع الاتحاد وتخلل التكفير أن الكفارة وقعت عن السابق، فلا يجوز إخلاء المتأخر عنها عن الحكم مع إيجابه لو انفرد. وفيه أن ذلك يوجب الحكم مع الاتفاق وهو لا يقول به.
وزاد بعضهم في التفصيل تكرر الجماع؛ لرواية وردت عن الرضا (عليه السلام) به (4).
والتحقيق: أن الحكم في ذلك يتبع النصوص الدالة على وجوب الكفارة بتلك الأسباب، فإن كانت دالة على من فعل ذلك في نهار رمضان ونحوه فالقول الأول متعين فيه، وإن كانت دالة على من أفطر بها فيه، ونحوه فالثاني، والتفصيل غير متوجه. ونحن
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا؛ والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين (1).
ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.
ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة (2).
ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع قصده،
قد تتبعناها فلم نجدها دالة إلا على المعنى الثاني فكان القول به أقوى، ورواية التكرر بالجماع ضعيفة.
قوله: «والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين».
(1) عدمه فيهما أقوى.
قوله: «ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة».
(2) هذا من جملة أفراد جاهل الحكم، لأن المراد به من لا يعلم حكم ما فعله من المفطرات، سواء جهل حكم نوعه كما لو جهل هنا تحريم الأكل مطلقا، أو شخصه بأن علم ذلك ولكن جهل تحريم هذا القدر الخاص كالمسألة المفروضة. فإن جهل تحريم تناول من أفطر ناسيا وإن علم تحريم الأكل وهذا هو جاهل الحكم الشرعي، وقد يعلم تحريم التناول مطلقا ويجهل الإفساد به وهو جاهل الحكم الوضعي، وهو من أفراد جاهل الحكم أيضا. وحكم وجوب الكفارة هنا يبنى على عدم إعذار جاهل الحكم مطلقا، وقد تقدم. وأما جهل الأصل فلا يتصور هنا، وما وقع في حاشية شيخنا الشهيد (1) من الكلام على جاهل الأصل وأن فيه وجهين فإنما يريد به القسم الأول من قسمي جاهل الحكم، من حيث إنه جاهل بأصل الحكم، والثاني عالم بأصله وهو تحريم التناول لكنه جاهل لحكم هذا التناول الحاصل فيجوز حينئذ إطلاق جاهل الأصل عليه.
أو خوف على إشكال (1).
[فروع]
فروع أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر.
ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل، فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شيء، وإلا فالقضاء خاصة.
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء والكفارة عليه.
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفارة (2)، فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه (3).
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز، صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله تعالى؛ ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب (4)؛
قوله: «أو خوف على إشكال».
(1) الأقوى وجوب القضاء على الأخيرة.
قوله: «لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة».
(2) الأقوى عدم السقوط مطلقا.
قوله: «فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه».
(3) الأقوى عدم البطلان مطلقا.
قوله: «ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب».
(4) الوجه حسن في الأول، لإطلاق النصوص (1) بأن من عجز عن صوم الشهرين ينتقل إلى الثمانية عشر، فلا يجب عليه الزائد، وإن قدر عليه. أما في الثاني فالأقوى أنه يجب عليه صوم الممكن، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
أما لو قدر على العدد دون الوصف، فالوجه وجوب المقدور (1)؛ ولو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة، وثمانية عشر، والسقوط (2).
و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال (3).
[المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار]
المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار
[يجب بالإفطار أربعة]
يجب بالإفطار أربعة: (4)
ما استطعتم» (1). وغيره (2).
قوله: «أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور»
(1) قوي.
قوله: «ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة، وثمانية عشر، والسقوط».
(2) الأقوى وجوب الثمانية عشر، لدخوله في عموم من عجز عن الشهرين.
قوله: «ولو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال».
(3) قوي مع ظن عدم التمكن منه بعد ذلك، ولو علم عدمه اتجهت الكفارة أيضا، ومع انتفائهما فعدمها أقوى.
قوله: «يجب بالإفطار أربعة».
(4) وجوب الأربعة مترتب على ما صدق عليه الإفطار، لا
[الأول: القضاء]
الأول: القضاء، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم (1) أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء (2)؛ ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر، ويستحب التتابع.
[الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين]
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، وللحائض والنفساء- إذا طهرتا بعد طلوع الفجر- والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وفي معناه
على ماهيته من حيث هي وإلا لما تخلفت الأربعة عنها، مع أنها لا تجتمع في كل فرد من أفراده كما لا يخفى.
قوله: «وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم.».
(1) في إدخال المرض والنوم مطلقا في أقسام العامد تجوز ظاهر، وتغليب للأقسام على ما يوافقها في الحكم وإن لم يكن منها. فإن النائم مطلقا غير متعمد لترك الصوم إلا أن ننظر إلى تعمده السبب ونجعل فاعل السبب فاعل المسبب، والمريض قد يكون متعمدا كمن تركه لتضرره به مع قدرته عليه في الجملة وقد تركه مع عجزه عنه أصلا، ومثله لا يسمى متعمدا أيضا.
قوله: «والمرتد عن فطرة وغيرها سواء».
(2) أي سواء في وجوب القضاء. وهو إما بناء على قبول توبة الفطري فيما بينه وبين الله تعالى وإن تعين قتله، وتظهر الفائدة فيما لو قضى قبل القتل أو لم يتفق قتله؛ أو بمعنى أنه يعذب على تركه كما يعذب على غيره من التكليفات الشرعية. وبهذا يظهر فساد ما قيل من دلالة العبارة على قبول توبته وجعله من دقائقها مع أنه خلاف مذهبه (1).
المغمى عليه.
[الثالث: الكفارة]
الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ويجب الثلاث في الإفطار بالمحرم- على رأي- (1)؛ وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن عجز صام ثلاثة أيام؛ وكفارة الاعتكاف كرمضان؛ وفي كفارة النذر المعين قولان (2).
[فروع]
فروع أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شيء عليها.
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها (3).
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام (4)، وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك.
قوله: «ويجب الثلاث بالإفطار بالمحرم على رأي».
(1) هذا هو الأقوى وبه روايتان: موثقة (1) وصحيحة (2)، على ما شهد به المصنف في التحرير (3)، وإلا ففي صحتها بحث.
قوله: «وفي كفارة النذر المعين قولان».
(2) الأقوى أنها كبيرة مخيرة مطلقا.
قوله: «ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها»
(3) فيه قوة.
قوله: «المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام.».
(4) لا وجه لتخصيص الإطعام، فإن العتق يقبل التحمل كذلك بغير إشكال،
د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي (1).
[الرابع: الفدية]
الرابع: الفدية،- وهي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف الصدقات- بإفطار نهار رمضان، بأمور ثلاثة (2):
أ: جبر فضيلة الأداء- مع تدارك أصل الصوم بالقضاء-، في الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب
وإنما الكلام في الصوم والأقوى أنه يتحمل الجميع مخيرا فيها. وإطلاق التحمل هنا مجاز، وإلا فهي واجبة عليه ابتداء بسبب الإكراه وإن كانت عليها قولان (1) لو لاه والرواية الواردة بذلك مصرحة بذلك، وهي قول أبي عبد الله (عليه السلام): «إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة» (2).
قوله: «ولو كان اضطرارا سقطت على رأي».
(1) الأقوى عدم السقوط مطلقا.
قوله: «بإفطار نهار رمضان بأمور ثلاثة: أ: جبر فضيلة الأداء. ب: تأخير القضاء.
ج: العجز عن الأداء.».
(2) الباء في قوله: «بإفطار» سببية، وفي قوله: «بأمور» تعليلية، لأن الأمر الأول علة غائية، والثاني علة فاعلية، والثالث مترددة باعتبار القدرة على القضاء وعدمه، وقد كانت اللام في الأمور الثلاثة أدخل من الباء لذلك. والكلام في إيجاب الفدية بالإفطار بالأمور الثلاثة، كما سبق في أول الباب من أن المراد ما صدق عليه الإفطار، لأن الكلام في قوة
عليهما القضاء والفدية، ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال (1)؛ وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين- على إشكال (2)-، وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم (3).
ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، (4)
يجب بالإفطار الفدية، وهي واجبة بالإفطار بالأمور الثلاثة لا مطلقا، تأمل.
قوله: «ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال».
(1) منشؤه من أنهما حينئذ في معنى المريض المتضرر به فلا فدية عليهما، وهو المشهور (1)، ومن إطلاق النصوص (2) بأنهما يفطران ويفديان من غير تفصيل، ولعل العمل لإطلاقها أقوى.
قوله: «وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال».
(2) الأقوى عدم الوجوب.
قوله: «وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم».
(3) قوي.
قوله: «فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه بل القضاء خاصة».
(4) المراد بالمريض هنا من لا يستوعب مرضه ما بين الرمضانين، بل عرض له المرض بعد فوات الصوم وإمكان فعله واستمر إلى الثاني، سواء كان فواته بسبب المرض أم غيره، إذ لا مدخل للسبب هنا في اختلاف الحكم. وإنما قيدناه بذلك، ليمكن جعله قسيما لغير المتهاون،
ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية (1)؛ ولو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني سقط قضاء الأول ووجبت الفدية عن كل يوم مد، ولو استمر- إلى أن بقي نصف الفائت مثلا- تعين القضاء فيه وسقط المتخلف
ولئلا ينافي قوله بعد ذلك «ولو استمر المرض إلخ». ولو ترك ذكر المرض هاهنا وجعل القسم من فاته الصوم غير متهاون في قضائه- كما فعله في غير الكتاب (1) وغيره (2)- كان أنسب.
والفرق بين المريض وغير المتهاون- على ما ذكرناه- أن المريض استمر مرضه بعد إمكان القضاء إلى رمضان الثاني، وغير المتهاون كان صحيحا عازما على الفعل إلى أن ضاق الوقت وبقي مقدار القضاء فعرض له مانع من مرض وغيره. ومن هنا يظهر الغناء عن قيد المرض.
وأما المسافر المعطوف عليه فالأولى أخذه مطلقا بحيث يشمل من استمر سفره إلى رمضان الثاني، فإن أصح القولين فيه حينئذ وجوب القضاء، بخلاف المريض المستمر مرضه.
قوله: «ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية.».
(1) هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب (3)، ومستنده غير واضح. والذي دلت عليه النصوص الصحيحة (4) وجوب القضاء مع الفدية على من قدر عليه فلم يقض حتى دخل
مع الفدية، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- ولا الفدية.
وكل صوم واجب- رمضان أو غيره- فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليه- وهو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية يجب على الولي قضاؤه (1).
ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء (2)، وقيل: يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ وكذا لو لم يكن له ولي (3).
ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان، وإن كان في كفارة وجب التتابع، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين، ولو انكسر يوم
قوله: «ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (1) يجب على الولي قضاؤه».
(1) الأقوى اعتبار التمكن من قضائه قبل الموت- ولو بالإقامة في أثناء السفر- في وجوب قضائه عنه كغيره، والرواية ضعيفة السند، ويمكن مع ذلك حملها على الاستحباب.
قوله: «ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء».
(2) هذا إذا لم يكن له ذكر أصلا، أو لم يكن بالغا على قول (2)، أما مع وجوده كاملا فإن القضاء يجب عليه وإن كانت الأنثى أكبر منه، لأن المراد بالولي الولد الذكر الذي ليس هناك ولد ذكر أكبر منه لا مطلقا، وإن كان ظاهر العبارة خلاف ذلك.
قوله: «قيل (3) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ وكذا لو لم يكن له ولي».
(3) ضعيف.
فكالواجب على الكفاية، فإن صاماه وأفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال (1).
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال (2).
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر (3).
قوله: «فإن صاماه إلى قوله: إشكال».
(1) أي في أصل وجوبها حينئذ إشكال، إذ يحتمل الوجوب لصدق الإفطار في قضاء رمضان بعد الزوال وعدمه، لأن ظاهر النص الدال عليها (1) كون الصائم عن نفسه، ولأن اليومين وقعا في يوم واحد ووجوبها معا عنه كفائي، ولا يلزم من وجوبها في القضاء العيني ثبوتها كذلك في الكفائي. وعلى تقدير الوجوب في محلها منهما أو من أحدهما إشكال، إذ يحتمل كونها واحدة عليهما بالسوية أو على كل واحد منهما كفارة، أو كونها عليهما فرض كفاية كأصل الصوم، لكونهما يومين صورة وعن كل يوم واحد. والأقوى عدم وجوب الكفارة حينئذ مطلقا.
قوله: «وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال».
(2) الأقوى عدم وجوب القضاء عن المرأة، وأن العبد كالحر.
قوله: «ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر».
(3) هذا مستثنى من صور القضاء وفيه تخفيف عن الولي، ومستنده رواية الوشاء عن الرضا (عليه السلام) وفيها: «انه يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني» (2) والمستند
ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا (1).
[فروع]
فروع أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية (2)، وقيل: الصلاة خاصة.
ضعيف، فوجوب قضائها على الولي أقوى.
قوله: «فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا».
(1) الأقوى أنهم مع العجز الكلي لا فدية عليهم، ومع المشقة التي لا تحتمل عادة يفطرون ويفدون كما ذكر.
قوله: «ولو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية (1).».
(2) إنما نسب الحكم إلى الرواية؛ لمعارضتها لرواية «رفع الخطاء والنسيان» (2) ومنافاة ما تضمنه من الحكم- لما سبق من أن من أصبح جنبا يصح صومه إذا لم يتعمد- الشامل للناسي حتى لو تعمد بعد ذلك البقاء على الجنابة مجموع النهار لم يبطل صومه.
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان (1).
د: النائم إن سبقت منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
[الفصل الثالث في وقت الإمساك وشرائطه]
الفصل الثالث في وقت الإمساك وشرائطه وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.
ولو فرض نسيانه الغسل بعد ذلك إلى اليوم الثاني، أو لم ينس لكن نام النومة الأولى في ليلة الثاني حتى أصبح، صح صومه أيضا بمقتضى تلك القاعدة. فالحكم بقضاء جميع الشهر لناسي الغسل ينافي ذلك، لكن الرواية صحيحة والعمل بها هو المشهور بين الأصحاب (1). والجمع بين الحكمين بتخصيص ذلك بالعامد وهذا بالناسي بعيد، بل عكسه أنسب، ويمكن تخصيص الرواية بما عدا اليوم الأول للجمع، لكن لا يعلم به قائل. وكيف كان فلا وجه للرواية الصحيحة مطلقا كذلك.
قوله: «والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان».
(1) هذا هو الأشهر (2)، وفي صحيحة عبد الله بن سنان (3) ما يدل على التعدي إلى مطلق
ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا (1)، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ولا قضاء- على رأي (2)-، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح.
وإنما يصح من العاقل، المسلم، الطاهر من الحيض والنفاس، والمقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.
فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية. ولا الكافر وإن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.
وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال (3).
قضاء الفريضة، ويمكن جعل اللام فيها للعهد الذهني، وهو فريضة رمضان المعهودة.
قوله: «لمن كان بمنى ناسكا».
(1) الأظهر التحريم لمن كان بها وإن لم يكن ناسكا، لإطلاق النص (1).
قوله: «ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ولا قضاء على رأي»
(2) قوي.
قوله: «وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال».
(3) الأقوى أنه تمريني لا شرعي، ويمكن الحكم بصحته إذا عرف الصحيح بأنه ما أسقط القضاء، بمعنى أنه لا يثبت بعده قضاء ذلك الفعل الواقع صحيحا. ولو قيل (2) بأنه ما وافق الأمر، بنى على أن الأمر بالأثر هل هو أمر أم لا؟ والأقوى عدمه.
بعد الفجر، ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.
ولا يصح من المسافر- الذي يجب عليه قصر الصلاة- كل صوم واجب، إلا الثلاثة بدل الهدي، والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، والنذر المقيد به، والأقرب في المندوب الكراهية (1).
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فإن لم يعلم بالجنابة في رمضان والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا؛ ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل- بطل الصوم، وكذا في الكفارة- على إشكال-، ولا يبطل به التتابع (2).
ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو ببطئه، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف وشبهه، فإن صام حينئذ وجب القضاء.
[تتمة]
تتمة يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة،
قوله: «والأقرب في المندوب الكراهية»
(1) جيد.
قوله: «كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل- بطل الصوم، وكذا في الكفارة- على إشكال- ولا يبطل به التتابع».
(2) الأقوى، أنه لا يصح في الجميع عدا المندوب، والأحوط في الكفارة صومه عنها وعدم احتسابه منها.
ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والأنثى تسعا.
ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة؛ ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال- على رأي (1)-، وقيل: يشترط التبييت (2).
ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر (3).
ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.
قوله: «ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي»
(1) قوي.
قوله: «يشترط التبييت».
(2) أي تبييت نية السفر ليلا وإلا لم يجز القصر وإن خرج قبل الزوال، ولا منافاة على هذا القول بين نية السفر ونية الصوم ليلا، من حيث إن السفر نهارا الموجب للتقصير لا يجامع الصوم؛ لأن نية السفر غير كافية في القصر بل مع إنشاء السفر، ولم يحصل، فتجب نية الصوم إلى أن يتحقق موجب القصر وهو إنشاء السفر قبل الزوال ومجاوزة حدود البلد، ومن الجائز الرجوع نية السفر قبله وحصول مانع عنه فيستمر على الصوم.
قوله: «ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر».
(3) لا إشكال في ذلك على مذهب المصنف مع كون السفر اختياريا، أما مع كونه اضطراريا فقد تقدم (1) أن الكفارة تسقط بإنشائه، وهو ينافي ثبوتها ظاهرا. ويمكن الجمع بالحكم بثبوتها بالإفطار قبل مجاوزة الحدود، ثم سقوطها بعده. وتظهر الفائدة فيما لو رجع عن السفر قبل المجاوزة فإن الكفارة تستقر.