فوائد القواعد

[الباب الثالث في الخمس]

ج ١ · ص ٢٧٩

[الباب الثالث في الخمس]

الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة:

[المطلب الأول: المحل]

[المطلب] الأول: المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:

أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحول كالأمتعة أو لا، كالأرض.

ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت.

ج: الكنز- وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام ولا أثر له- للواجد (1)؛ وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا،

قوله: «الكنز- إلى قوله- للواجد».

(1) الأولى جعل قوله: «للواجد» خبر متبدأ محذوف تقديره «وهو» ونحوه لا خبرا لقوله:

«الكنز» لأن الكنز خبر المبتدأ وهو الثالث كنظائره، ولأن ذلك هو مقتضي نظم العبارة حيث قال: «إنما يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول كذا، والثاني كذا إلخ».

ج ١ · ص ٢٨٠

وكذا المعادن والغوص.

ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع (1)، فإن عرف فهو أحق من غير يمين؛ وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف (2).

والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام (3)، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة (4) وإن كانت مواتا على رأي.

ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز،

والموجب لتغييره أسلوب العبارة أن هذه الأنواع التي يجب فيها الخمس لا اشتباه في كونها ملكا لمن هي في يده في الجملة، بخلاف الكنز فإن منه ما يملك ومنه ما لا يملك، فلذا قال: للواجد بشرطه.

قوله: «ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع.».

(1) المراد بالبائع الجنس فيجب تتبع البائعين مبتدئا بالأقرب، وفي معناه من كانت بيده قبل ذلك فنقلها بهبة وغيرها. والمراد بالدابة المملوكة بغير الحيازة كالفرس، وهي مختصة بها، ليحصل الفرق بينها وبين السمكة. وإنما يحكم بالوجود للمشتري مع انتفاء معرفة البائع إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فهو لقطة.

قوله: «وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف».

(2) هذا إذا لم تكن السمكة مملوكة بالأصل، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع، وإلا فكالدابة. كما أن الدابة إذا لم تكن مملوكة بالأصل فهي كالسمكة.

قوله: «والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام».

(3) قوي وإلا كان لقطة.

قوله: «فلقطة، وإن كانت مواتا على رأي»

(4) قوي.

قوله: «ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز،».

ج ١ · ص ٢٨١

قدم قول المالك (1) مع اليمين- على إشكال-، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.

د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر.

ه: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، (2) سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها طوعا.

ز: الحلال الممتزج بالحرام.

[المطلب الثاني في الشرائط]

المطلب الثاني [في] الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد.

(1) الأقوى تقديم قول ذي اليد، وهو هنا المستأجر.

قوله: «أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.».

(2) الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب (1) خصوصا المتأخرين (2)، ومستنده ضعيف (3). وكثير من المتقدمين (4) لم يذكر هذا القسم. والأصل يقتضي عدم الوجوب إلى أن يحصل الناقل عنه.

ج ١ · ص ٢٨٢

وفي المعادن إخراج المئونة من حفر وسبك وغيره، والنصاب- على رأي- وهو عشرون دينارا (1).

وفي الكنز هذان الشرطان.

وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام- وإن تباعدت- وجب الخمس.

والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.

وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير.

وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرجه.

ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.

[المطلب الثالث في مستحقيه]

المطلب الثالث في مستحقيه وهم ستة: الله تعالى، ورسوله (عليه السلام)، وذو القربى وهو الإمام،- فهذه الثلاثة كانت للنبي (صلى الله عليه وآله)، وهي بعده للإمام،- واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل.

ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب، وهم الآن: أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب، سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة- على رأي- (2)؛ وأيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في

قوله: «والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا».

(1)) قوي.

قوله: «دون أمه خاصة على رأي».

(2) هذا هو المشهور (1)، ودليله غير صالح.

ج ١ · ص ٢٨٣

بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم- على رأي- (1)، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.

وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده إلى وارثه.

وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي (2).

ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه (3).

قوله: «وفقر اليتيم على رأي».

(1) هذا هو المشهور (1)، ودليله غير صالح.

قوله: «وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي».

(2) هذا هو المشهور بين المتأخرين (2)، ومنه استنبطوا إخراج ما يخصه حال الغيبة للأصناف، ومستنده ضعيف مرسل (3)، وأمره ملتبس جدا، والله تعالى أعلم.

قوله: «ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه».

(3) الأقوى الجواز مع الضمان كالزكاة.

ج ١ · ص ٢٨٤

[المطلب الرابع في الأنفال]

المطلب الرابع في الأنفال وهي المختصة بالإمام (عليه السلام)، وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أو لا، ورؤوس الجبال؛ وبطون الأودية، وما بهما، والآجام، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه، وميراث من لا وارث له، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف.

ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه (1)، والفائدة حينئذ له، وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.

وأبيح لنا خاصة حال الغيبة، المناكح، والمساكن، والمتاجر وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم (عليهم السلام) ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.

ومع حضوره (عليه السلام) يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به إلى أن يسلم إليه، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف.

وإنما يتولى قسمة حقه (عليه السلام) الحاكم.

قوله: «ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه».

(1) المراد حال ظهوره، أما حال غيبته فإن ذلك كله مباح لشيعته عدا ميراث من لا وارث له ففي مستحقه خلاف يأتي (1).