[المقصد الرابع في المستحق]
المقصد الرابع في المستحق وفيه فصلان:
[الفصل الأول في الأصناف]
[الفصل] الأول في الأصناف وهم ثمانية:
[الأول والثاني: الفقراء والمساكين]
الأول والثاني: الفقراء والمساكين، ويشملهما من قصر ماله عن مؤنة السنة له ولعياله.
واختلف في أيهما أسوأ حالا (1)؟، فقيل: «الفقير» للابتداء بذكره الدال على الاهتمام، ولقوله «أما السفينة فكانت لمساكين»، ولتعوذ النبي (صلى الله عليه وآله) منه، وسؤال المسكنة، وقيل: «المسكين» للتأكيد به، ولقوله تعالى «أو مسكينا ذا متربة».
ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها (2)، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها.
قوله: «واختلف في أيهما أسوأ حالا إلخ».
(1) هذا هو الأقوى، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1) وإلا فما ذكره من الأدلة على الجانبين لا يخلو من نظر.
قوله: «ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها».
(2) الذي لا يشغله عن واجب
ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه، وصاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل (1)؛ ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي (2).
ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم، إلا مع علم كذبه، فإن ظهر استعيدت منه، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع (3)، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، وكذا لو بان كافرا، أو واجب النفقة، أو هاشميا؛ ولا يجب إعلامه بأنها زكاة.
[الثالث: العاملون]
الثالث: العاملون، وهم السعاة في جباية الصدقة، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة (4).
مضيق كطلب العلم الواجب ولو كفاية.
قوله: «وصاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل».
(1) يعتبر في ذلك كله ما يليق بحاله كمية وكيفية، فالزائد في أحدهما يجب صرفه في المئونة مقدما على الزكاة.
قوله: «ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي».
(2) قوي إذا أعطي دفعة واحدة، وهو موضع الخلاف، فلو أعطي تدريجا امتنع الزائد على قدر مؤنة السنة المتأخر عن نيته.
قوله: «ومع التعذر فلا ضمان على الدافع.».
(3) مع اجتهاده في البحث عن حاله، أما لو اقتصر على قبول قوله ضمن وإن جاز له الدفع بذلك. ولا فرق بين ظهور كونه مملوك الدافع وغيره.
قوله: «ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة»،
(4) وكذا يجوز إطلاق الأمر ويعطيه ما يراه مصلحة، وهذا هو الظاهر من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) مع عماله،
[الرابع: المؤلفة]
الرابع: المؤلفة، وهم قسمان: كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام، ومسلمون (1) إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة أيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
وقيل: المؤلفة: الكفار خاصة.
[الخامس: في الرقاب]
الخامس: في الرقاب، وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد تحت الشدة، والعبد
ولأن له نصيبا بفرض الله تعالى كغيره، ولقول الصادق (عليه السلام) وقد سأله الحلبي ما يعطي المصدق؟ قال: «ما يرى الإمام ولا يقدر له شيء» (1).
قوله: «المؤلفة، وهم قسمان: كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام، ومسلمون.».
(1) لا ريب أن أصل التأليف متحقق في الجميع، إلا أن 02 المؤلفة قلوبهم من النبي (صلى الله عليه وآله) الذين كان يعطيهم من الزكاة وغيرها على غيرهم ما كانوا كفارا ظاهرا بل مسلمين ضعيفي العقائد أشرافا من قومهم- كأبي سفيان والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ونظرائهم- وهم معلومون مضبوطون بالعدد بين علماء الشأن. وقد أحسن ابن الجنيد حيث عرفهم بأنهم «من أظهر الدين بلسانه وأعان المسلمين وإمامهم بيده وكان معهم إلا قلبه» (2). وعلى كل حال فجميع من ذكر من الأقسام يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن مرجعهم إلى سبيل الله وإلى العمالة، وإنما الكلام في استحقاقهم من خصوص سهم المؤلفة.
يشترى للعتق مع عدم المستحق.
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز الدفع قبل النجم، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد المكاتب.
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها (1).
[السادس: الغارمون]
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية، من سهم الفقراء ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه، والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، يقبل في الغرم من غير إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
[السابع: في سبيل الله]
السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة القناطر، وعمارة، و2) إعانة الزائرين و، ومساعدة المجاهدين، وقيل: يخص به الأخير، ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد.
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة (3)
قوله: «والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها».
(1) قوي، ومحل النية عند الشراء أو الإعتاق.
قوله: «وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد، و.».
(2) العموم أقوى.
قوله: «ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة
إلا مع الحاجة إلى الجهاد؛ (1) ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.
[الثامن: ابن السبيل]
الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.
[الفصل الثاني في الأوصاف]
الفصل الثاني في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة- غير المؤلفة- الإيمان، فلا يعطى كافر ولا مخالف للحق، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطى مثله.
وفي اعتبار العدالة قولان (2).
إلا مع الحاجة إلى الجهاد.».
(1) من جهة كونه سهمهم، وإلا فلو احتاج الحاكم إلى من يؤلفه أو يحصل له الزكاة جاز إعطاؤه منها من سهم سبيل الله ونحوه، والفائدة إنما تظهر حيث يوجب البسط. وحيث جعلنا الآية (1) لبيان المصرف وعممنا سهم سبيل الله سهل الخطب.
قوله: «وفي اعتبار العدالة قولان».
(2) الأصح عدم اعتبارها بل لا دليل عليه. نعم روي مرسلا (2) بسند ضعيف منع إعطاء شارب الخمر، وهو لا يدل على المطلوب.
وربما قيل (3): باعتبار اجتناب الكبائر خاصة نظرا إلى الرواية، وعدم القائل بالفرق بين هذه الكبيرة غيرها. وضعفه ظاهر.
وقد عرف الشهيد ((رحمه الله)) العدالة في شرح الإرشاد بأنها الملكة الباعثة على التقوى (4)، ولم يعتبر فيها المروءة، وحينئذ فمرجعها إلى اجتناب الكبائر، لأن الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة وعدم الإصرار لا يؤثر فيها، فيتحد القولان. وكيف كان فالقولان ضعيفان، لضعف المستند.
ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، ويجوز إعطاء مواليهم.
ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ، ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل، جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
ويشترط في العامل- بعد الإيمان- العدالة، والفقه في الزكاة (1)، والحرية- على إشكال (2)-؛ وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.