[المقصد الأول في الشرائط]
[المقصد] الأول في الشرائط وفيه فصلان:
[الفصل الأول في الشرائط العامة]
[الفصل] الأول في الشرائط العامة وهي أربعة:
[الأول: البلوغ]
الأول: البلوغ، فلا تجب على الطفل، نعم لو اتجر له الولي استحبت، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليئا ملك الربح واستحب له الزكاة (1)، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة (2).
قوله: «ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليئا ملك الربح واستحب له الزكاة».
(1) الأقوى أن الأب والجد له لا يشترط في جواز اقتراضهم مال الطفل الملاءة، وحينئذ فيستثنى من ذلك ومن قوله: «ولو انتفى أحدهما ضمن» إلخ.
قوله: «ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة».
(2) إنما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين وحصول الغبطة بالشراء وإجازة الولي حيث لا يكون هو المشتري، وإلا فهو
ويستحب في غلات الطفل وأنعامه- على رأي-، ويتناول التكليف الولي (1).
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
[الثالث: الحرية]
الثالث: الحرية، فلا زكاة على المملوك، سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو أدى وتحرر منه شيء بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، وإلا فلا.
[الرابع: كمالية الملك]
الرابع: كمالية الملك.
[وأسباب النقص ثلاثة]
وأسباب النقص ثلاثة:
[الأول: منع التصرف]
الأول: منع التصرف، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة (2)
للمشتري في الأول وبطل في الآخرين.
قوله: «ويستحب في غلات الطفل وأنعامه- على رأي- ويتناول التكليف الولي».
(1) هذا جواب عن سؤال يرد على القول بالاستحباب (1)، وهو أنه من باب خطاب الشرع المشروط بالتكليف، فكيف يحكم بالاستحباب في حق الطفل فأجاب بأن الاستحباب وإن نسب إلى ماله لكن متعلقه الولي، وهو مكلف بمعنى مخاطبته بإخراجها من مال الطفل، وحينئذ فيستحق الثواب على فعله ويرجع إلى الطفل من الله تعالى في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب من ماله. ولا بعد في ذلك بعد ورود النص (2).
قوله: «ولا المجحود بغير بينة».
(2) الضابط إمكان تحصيله ووضع يده عليه سواء كان له بينة أم لا، ذا قد يمكنه تحصيله بدونها على بعض الوجوه فيجب، ولا يمكنه معها فلا يجب.
ولا الدين على المعسر والموسر- على رأي (1)- ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
قوله: «ولا الدين على المعسر والموسر على رأي».
(1) الخلاف فيما إذا كان على باذل والمانع من قبضه من جهة المدين، سواء في ذلك الموسر والمعسر، وليس الخلاف في الموسر- كما يظهر من العبارة ومن كثير (1)- إذ المعسر قد يبذل الدين من بعض الجهات التي لا يجب عليه بذله فيها، والموسر قد يمنع. ويستفاد ذلك من عبارة الشيخ في المخالف في المسألة، ومن مستنده عليه من النصوص فإنه قول الصادق (عليه السلام):
«ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة [حتى يقبضه]» (2).
ومن أطلق الحكم في الموسر والمعسر (3) فقد بنى على الغالب. ثم إن كان الدين نقدا فالأمر واضح، وإن كان حيوانا قيل: لا زكاة فيه قطعا؛ لاشتراط السوم، وهو غير معقول فيما في الذمة (4).
ويشكل بأن المعتبر من الدين ما لو تعين في الخارج كان متعلق الزكاة كالنقد، فإن نفس ما في الذمة أمر كلي لا وجود له خارجا مطلقا، وإنما الموجود كذلك أفراده التي يوجد في ضمنها. وعلى هذا يمكن كون الحيوان الثابت في الذمة مشروطا كونه غير معلوف، كما يصح اشتراط ذلك في السلم، فيمكن إجراء الخلاف فيه وإن ضعف. هذا كله إذا جعلنا مفهوم السوم عدميا، وهو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم (5)، ولو جعلناه أكلها من مال ابنه المباح ونحوه لم يعقل كون ما في الذمة سائما كما ذكره، لكن الأظهر في تعريفه الأول.
ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد- على رأي- (1)، وكذا لو شرط خيارا زائدا (2)، ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد، زكاه لسنة استحبابا.
[الثاني: تسلط الغير عليه]
الثاني: تسلط الغير عليه، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده (3)،
قوله: «ولو اشترى نصابا، جرى في الحول حين العقد على رأي».
(1) قوي مع قبضه أو تمكنه منه شرعا أو حسا.
قوله: «وكذا لو شرط خيارا زائدا».
(2) أي زائدا على الخيار الثابت بأصل العقد- كخيار المجلس والحيوان- فإن الخلاف يجري في مدته كما يجري في الأصل، فإن الشيخ يعتبر في تملك المشتري للمبيع انتفاء الخيار مطلقا على ما صرح به في الخلاف فإنه وإن حكم بأن الخيار إذا كان للمشتري ينتقل المبيع عن ملك البائع، لكنه قال: إنه لا ينتقل إلى ملك المشتري إلا بانقضاء الخيار. (1) وحينئذ فلا يجري في الحول عنده.
وتقييد الشهيد ((رحمه الله)) بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما (2) غير جيد، لأن خيار الحيوان عنده مختص بالمشتري (3) مع أن الخلاف جار فيه كما ذكرناه. نعم ما ذكره من التفصيل اختاره في المبسوط (4) فهو قول آخر لا يدفع الخلاف المذكور، بل ينبغي تقييد اشتراط الخيار الزائد بكونه للمشتري، ليكون مسلطا على التصرف زمنه، فلو كان للبائع أو لهما فسيأتي أن المشتري ممنوع من التصرف فيه، فيتجه حينئذ ما قاله الشيخ لذلك لا لعدم الملك. ومثله يأتي (5) في خيار المجلس.
قوله: «فلا تجب في المرهون وإن كان في يده».
(3) هذا إذا لم يتمكن الراهن من افتكاكه،
ولا الوقف لعدم الاختصاص (1)، ولا منذور الصدقة به، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر المشروط نظر (2).
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب (3)، فالأقرب
وهو بيعه أجمع، لأنه حينئذ ممنوع من التصرف فيه. ويتفرع ما لو رهن مائتي درهم على مائتي درهم اقترضها وبقيت في يده حولا، فإن الزكاة تجب عليه فيهما.
قوله: «ولا الوقف لعدم الاختصاص».
(1) الأولى تفريع الوقف على ما يمنع من التصرف فيه، لأن الموقوف عليه ممنوع من التصرف في عينه بما يوجب نقل الملك مطلقا إلا على وجه نادر خاص. وأما تفريعه على تعلق حق الغير فلا يتم مطلقا، لأن الوقف إن كان عليه وعلى بطون متعاقبة على الترتيب فتسلط غيره عليه في طبيعته ليس بواقع، وإن كان الوقف عليه خاصة فالواقف غير متسلط عليه الآن، وهو المعتبر في المنع إلا بتكلف بأن يقال: إن منعه من التصرف في العين إنما هو لحق البطون أو لحق الواقف في المنقطع، إلا أن هذا أمر آخر غير تسلط الغير عليه بطريق الحقيقة.
قوله: «وفي النذر المشروط نظر».
(2) وجه النظر وقوع النذر صحيحا المانع من التصرف فيه حيث يستلزم بطلان النذر، فيلزم من فرض جريانه في الحول مع صحة النذر المحال، ومن عدم تحقق الشرط الموجب لصرفه في النذر وصحته إنما يستلزم ترتب الأثر المترتب عليه شرعا، وهو وجوب صرفه في الوجه المنذور على تقدير حصول الشرط لا مطلقا، وحينئذ فاستلزامه المحال ممنوع. فلو فرض تمام الحول قبل حصول الشرط كان قدر الواجب من الزكاة كالتالف من المال قبله، وهو غير قادح كنظائره فيبطل النذر فيه كما يسقط الحج لو تلف ماله أو ما يسقط الاستطاعة قبل التلبس، لكن هنا يصح في الباقي.
قوله: «ولو استطاع بالنصاب وجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب
عدم منع الحج من الزكاة. (1)
عدم منع الحج من الزكاة».
(1) تمام حول الزكاة الموجب لها: إما إن يكون قبل تحقق الاستطاعة، أو معها، أو بعدها قبل استقرار الحج بمضي زمان يمكن فعل زكاته فيه، أو بعده. فالأقسام أربعة:
الأول: أن يكون حوله قبلها. وهنا لا شبهة في وجوب الزكاة مقدما على الحج، ثم إن بقيت الاستطاعة فالأمر واضح وإلا سقط في هذا العام قطعا- وفي غيره على الأصح- إلى أن تحصل بعد ذلك، لأن وجوب الزكاة في جزء من المال كتلف بعضه قبلها.
واستشكل الشهيد ((رحمه الله)) الحكم في البيان، واحتمل «استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه؛ لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة» (1).
ويشكل بأن المعتبر من الاستطاعة ما أمكن معها السفر إليه، وذلك عند قرب خروج القافلة المتوقف السفر عليها بحيث يقطع علائقه قبله، وقبل ذلك لا وجوب فلا تفريط.
ولو فرض حؤول الحول حينئذ كان هو القسم الثاني، وهو ما إذا اقترن الحول والاستطاعة. ويظهر من المصنف القطع في هذا القسم بتقديم الزكاة، لأنه فرض الإشكال فيما لو تقدم وجوب الحج على الحول، ووجهه تحقق الملك للنصاب طول الحول بغير مانع، ومع الزكاة مرجح عند هذا التعارض وهو تعلقها بالعين وتعلق الاستطاعة بالذمة، وحينئذ فيسقط وجوب الحج لو توقفت الاستطاعة على ما وجب زكاة. ويشكل بأن استطاعة الحج وإن تعلقت بالذمة- من حيث جواز التصرف في المال بغير أسباب الحج ونحوه- إلا أن لها تعلقا بالمال أيضا، لأن حصولها دائر معه وجودا وعدما، فإذا عارضها غيرها من الحقوق المالية طلب الترجيح.
ويمكن ترجيح الزكاة بأمر آخر، وهو أن سببها متقدم على سبب الحج وهو ملك النصاب في ابتداء الحول، وانما ساوقها شرط وجوبها وهو حؤول الحول، فتقدم ويجعل
ولو اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة (1).
القدر المخرج في الزكاة بمنزلة التالف من غير جهة المكلف، وهو أيضا مسقط للحج على تقدير حصوله، فكيف مع التساوي! وحينئذ فتقديمها أقوى.
الثالث: أن يتأخر حؤول الحول عن الاستطاعة بحيث يجب الحج ظاهرا قبل وجوب الزكاة. وهذا موضع الإشكال الذي نبه عليه المصنف: فيحتمل تقديم الحج لسبق شروطه، فيتعين صرف النصاب في الحج فلا تكون بعد ذلك ملكه تاما كمنذور الصدقة به. وتقديم الزكاة- وهو الذي اختاره المصنف- لتعلقها بالعين والحج بالذمة، فلا تعارض بل يجري وجوب صرفه في الحج مجرى وجوب صرفه في الدين إذا لم يملك غيره ولم يحجر عليه، فكما لا يمنع هذا من تعلق الزكاة به لا يمنع ذلك. وحينئذ فلو فقدت الاستطاعة سقط الحج كما لو تلف المال أو بعضه بغير اختيار المكلف قبل استقرار الحج، ولا يقدح حينئذ سبق وجوب الحج ليصرف هذا المال فيه حيث يتوقف عليه، لأن ذلك كله لم يوجب تعلق الاستطاعة بالعين- كما قررناه سابقا (1)- بخلاف الزكاة، وهذا قوي.
الرابع: أن يكون تمام الحول بعد مضي أفعال الحج ولو تقديرا مع بقاء النصاب، وفيه الوجهان السابقان، لأن تعلق الحج به إن منع ثم ثلم الحول هنا وإن كان المانع قد زال حين تمام الحول، وإن لم يمنع لتعلقه بالذمة لم يمنع هنا بطريق أولى، والأقوى وجوب الزكاة أيضا.
ويظهر من الشارح- ولد المصنف- أن موضع الإشكال هو الثالث فقط (2)، وليس بجيد.
قوله: «ولو اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة».
(1) بناء على تعلقها بالعين، والدين متعلق بالذمة وإنما انتقل إلى المال بعد الوفاة، فكانت الزكاة سابقة عليه وقدمت.
وهذا يتم مع بقاء متعلق الزكاة ولو في بعض النصاب حتى لا تنتقل الزكاة إلى الذمة، فلو تلف النصاب أجمع قبل وفاته بتفريط انتقلت إلى ذمته ساوت الدين في التوزيع
ولو حجر الحاكم على المفلس ثم حال الحول فلا زكاة.
ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح- على رأي-، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره (1).
[الثالث: عدم قرار الملك]
الثالث: عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول (2)
على باقي المال.
قوله: «والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها، لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره».
(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (1)، ومستنده روايتان (2) في الموثق، ومقتضاهما كون المال بيد عياله المنفقين، فلو كانت بيد وكيله لينفق عليهم منها احتمل كونه كذلك، لأن العيال حينئذ في معنى الوكيل وعدمه اقتصارا بالرخصة على موضع النص. وأما تعليله بكونها في معرض الإتلاف فغير صالح، لأنه غير مانع كما في أجرة المسكن المعرض للخراب والمهر قبل الدخول المعرض للتشطير (3). ومنع ابن إدريس (4) أصل الحكم بناء على ضعف المستند، وله وجه وجيه.
قوله: «عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض».
(2) أراد بقراره تمامه مستقرا، واحترز به عما لو حصل بعض شروطه وأسبابه دون بعض وإن لم يحصل معه أصل الملك إقامة لجزء السبب مقامه، لاشتراكهما في أصل التأثير
والقبض؛ ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول (1).
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة (2)، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم (3).
ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير.
في الملك. ومن ثم فرع الهبة مع أن الملك لا يتحقق عنده فيها مستقرا إلا بالقبض، ويظهر من حكمه بجريان الهبة بعد القبض في الحول مطلقا إن المراد بالقرار كمال الملك وإن تزلزل بنحو الخيار، لأن الهبة بعد القبض تلحقها أحكام كثيرة توجب فسخها من قبل الواهب- كالخيار في البيع- ولم يجعله قادحا في جريان الحول.
قوله: «ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول».
(1) بناء على أن القبض غير شرط في ملك الموصى له- كما هو الأشهر (1)- بخلاف الهبة، ولكن يشترط التمكن من قبضه، وإنما تركه لدخوله في السبب الأول.
قوله: «ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة».
(2) بناء على أن الغانم لا يملك نصيبه إلا بها، سواء قلنا بعدم ملكه بالحيازة أصلا، أم قلنا بأنه يملك أن يملك. ولو قيل أنه يملك بالحيازة- كما هو المتصور- احتمل حرمانه في الحول حينئذ، لتحقق الملك. والأقوى توقفه على القسمة مطلقا؛ لأنه بدونها ممنوع من التصرف، لكن هذا من السبب الأول لا من حيث الملك، فلا ينبغي تنزيل كلامه عليه.
قوله: «ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم».
(3) إن لم يتحقق مع عزله قبض له عنه وإلا كفى، لأنه بمنزلة الوكيل عنه.
وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا، وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
[تنبيه]
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ويستأنف الحول حين الإسلام، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
[الفصل الثاني في الشرائط الخاصة]
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة
[أما الأنعام فشروطها أربعة]
أما الأنعام فشروطها أربعة:
[الأول: النصاب]
الأول: النصاب (1).
[الثاني: الحول]
الثاني: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول (2)، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم
قوله: «النصاب».
(1) جعل النصاب من الشروط الخاصة باعتبار اختلاف أفراده الشخصية، وإلا فإن مفهومه الكلي معتبر في جميع ما تجب فيه الزكاة، فيكون من الشرائط العامة بهذا الاعتبار. ويمكن اعتباره في الخاصة من جهة متعلق الزكاة مطلقا أعم من الواجبة والمندوبة، فإن ما تستحب فيه الزكاة لا يعتبر فيه النصاب- كما سيأتي- وهذا أولى.
قوله: «الحول وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول.».
(2) أطلق اسم الحول على الأحد عشر شهرا ثم
عاد استؤنف الحول من حين العود، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.
والسخال ينعقد حولها من حين سومها (1) ولا يبنى على حول الأمهات، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع إن فرط، وإلا فبالنسبة.
أطلقه على الاثني عشر (1)، ولعل الاختلاف بحسب اختلاف المعاني: فإن الأول حول شرعي حسب ما تضمنته الرواية الحسنة (2)، والثاني لغوي (3). والمراد بالوجوب المعلق على قوله استمرار الشرائط إلى آخر الثاني عشر الوجوب المستقر، وهو غير مناف لإثبات الوجوب المشروط قبله. وتظهر الفائدة في جواز تأخيره الإخراج إلى أن يستقر، وفيما لو اختلف الشرائط فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها وأعلم القابض بالحال أو كانت العين باقية. والأجود كون الشهر الثاني عشر من الحول الأول.
قوله: «والسخال ينعقد حولها من حين سومها».
(1) الأشهر ابتداء حولها من حين النتاج، والرواية الصحيحة مصرحة به. (4)
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة؛ ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها (1) واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض عند حول الزيادة.
ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شيء في الزيادة.
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة، وهكذا، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما.
وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان عن غيرها (2).
[الثالث: السوم]
الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة، وسواء علفها مالكها أو غيره
قوله: «ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها.».
(1) هذا الحكم في البقر غير متوجه أصلا، لأنه بتمام حول الثلاثين يجب التبيع في العين فينقص نصاب الأربعين، والأولى فرض الملك الثاني أحد عشر فصاعدا، ليمكن فرض النصاب الثاني. وأما نصاب الإبل فقد يتمشى فيه ذلك من حيث إن الشاة الواجبة في الخمس خارجة عن حقيقة الإبل فلا يتغير العدد، ويحتمل إلحاقه بالأول بناء على أن الواجب جزء من الإبل مقدار شاة؛ لأن ذلك هو معنى الوجوب في العين وكيف كان فالأقوى الاحتمال الأخير خاصة.
قوله: «ولو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان عن غيرها».
(2) إن كان ذكرا كما تشعر به الضمائر، فلو كان أنثى أتم كالمرتد عن غيرها، ولا ينافيهما الحجر لقدرتهما على رفعه كحجر السفه.
بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا (1).
[الرابع: أن لا تكون عوامل]
الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة.
وفي اشتراط الأنوثة قولان (2).
[وأما الغلات فشروطها ثلاثة]
وأما الغلات فشروطها ثلاثة:
[الأول: النصاب]
الأول: النصاب.
[الثاني: بدو الصلاح]
الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها.
وانعقاد الحصرم على رأي (3).
[الثالث: تملك الغلة بالزراعة]
الثالث: تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه (4)،
قوله: «ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا».
(1) قد تقدم (1) أن الأقوى اعتبار حولها من حين النتاج.
قوله: «وفي اشتراط الأنوثة قولان».
(2) الأشهر (2) عدم اعتبارها.
قوله: «وانعقاد الحصرم على رأي».
(3) هذا هو الأشهر (3).
قوله: «تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه.».
(4) إن أراد بالزراعة
ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل، ولو مات وعليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا، ولو لم يستوعب وجبت.
وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
[وأما النقدان فشروطها ثلاثة]
وأما النقدان فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
الثاني: حول الأنعام.
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.
[تتمة]
تتمة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا؛ أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.