فوائد القواعد

[المقصد الرابع في التوابع]

ج ١ · ص ٢٠٧

[المقصد الرابع في التوابع]

المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول:

[الفصل الأول في السهو]

[الفصل] الأول في السهو وفيه مطالب:

[المطلب الأول فيما يوجب الإعادة]

[المطلب] الأول فيما يوجب الإعادة كل من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا، ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا، وكذا بزيادته، إلا زيادة القيام سهوا (1).

قوله: «وكذا بزيادته إلا زيادة القيام سهوا».

(1) هذا الاستثناء يقتضي إطلاق كون مطلق القيام ركنا، فمتى حكم بصحة الصلاة مع زيادته كما لو ذكر الزيادة قبل الركوع فهو مستثنى من القاعدة، وهذا أولى من الحكم بكون الركن منه أمر كلي وهو ما اتصل بالركوع سواء صاحب القراءة أم لا، حذرا من كونه غير مبطل لو لا ذلك، لأن هذا التفسير يقتضي الاستغناء عن الحكم بركنيته، لأن الركوع حينئذ كاف في الإبطال وإن تكلف باجتماع معرفين عليه وهو غير ضائر في الأحكام. وإنما كان إطلاق القول بركنيته أولى لنقل المصنف

ج ١ · ص ٢٠٨

والجاهل عامد، إلا في الجهر والإخفات (1) وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.

ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا وجده مطروحا (2)، أو في يد كافر أو مستحل الميتة، أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله ولو ذكر في محله أتى به؛ أو زاد في الصلاة ركعة (3) أو ركوعا، أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام، أو ترك سجدتين من

المنتهى (1) الإجماع على ركنيته من غير تفصيل، فلا وجه حينئذ لتكلف أمر آخر، لأن غاية ما فيه عدم إبطاله الصلاة في بعض الموارد. وذلك لا ينافي الركنية؛ لأن إبطال الركن بزيادته ونقصانه ليس كليا بل يستثني منه مواضع بدليل خارج، وهو متحقق هنا. ولو لا الإجماع المذكور لأمكن القول بعدم ركنيته مطلقا، لأنه بدون الركوع غير مبطل وبه يستغنى عنه.

قوله: «إلا في الجهر والإخفات».

(1) استثناء من إلحاق الجاهل بالعامد من حيث كونه فيهما معذورا ولكنه لا يخرج بذلك عن العمد، ففي الاستثناء ضرب من التجوز، ولا فرق بين علمه بالحكم في محل القراءة وبعده على الأقوى.

قوله: «ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا وجده مطروحا.».

(2) المراد أنه إذا وجد الجلد في يد مسلم جازت الصلاة فيه إذا علم أنه من جنس ما يصلي فيه، ولو لم يعلم أنه من جنسه لم يصح، وكذا لو وجده مطروحا وإن علم أنه من جنس ما يصلى فيه؛ لأصالة عدم التذكية، وقوله: «أو من جنسه» لا مرجع لعطفه، لأن السابق أنه لو لم يعلم أنه من جنسه، والثاني علم أنه من جنسه، فلا يلتئم العطف ولكن التقدير ما ذكرناه.

قوله: «أو زاد في الصلاة ركعة».

(3) هذا إذا زادها عمدا، أما سهوا فالأشهر عدم البطلان

ج ١ · ص ٢٠٩

ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين (1)؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف، أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية، أو لم يحصل شيئا، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع- على رأي-، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل (2).

بها إن كان قعد آخر الصلاة بقدر واجب التشهد، وسيأتي ذلك في كلام المصنف. (1)

قوله: «أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟».

(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (2)، ولا يخلو من إشكال، لأن الشك في كونهما من ركعة أو ركعتين يوجب الشك في كون ذلك مبطلا للصلاة، والأصل الصحة. وعلله المصنف في التحرير بأن المسقط لما في الذمة حينئذ غير معلوم (3). وفيه نظر لأن العلم بالمسقط غير شرط لوروده في أكثر أبواب الشك المحتملة للبطلان مع حكمهم بالصحة، بل المعتبر من المسقط لما في الذمة إيقاع الصلاة على وجه يوافق القواعد الشرعية ظاهرا وإن لم يكن في نفس الأمر مقطوعا به. ويمكن أن يقال في تعليله: إنه كما يحتمل كونهما من ركعتين يحتمل كونهما من ركعة، لكن يرجح الثاني أن السهو فيهما حادث والأصل عدم تقدم أحدهما على الآخر بأزيد من ركعة، لأن ذلك شأن الحادث إذا شك في وقت حدوثه فيستصحب السابق من الفعل إلى أن يعلم الخلل، وذلك يوجب الحكم بكونهما من ركعة واحدة فيبطل.

قوله «ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل».

(2) إن لم يستلزم الشك في

ج ١ · ص ٢١٠

[المطلب الثاني فيما يوجب التلافي]

المطلب الثاني فيما يوجب التلافي كل من سها عن شيء أو شك فيه فإن كان ركنا وهو في محله، فعله وهو قسمان:

الأول: ما يجب معه سجدتا السهو، وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة (1) ويسجد سجدتي السهو.

الثاني: ما لا يجب معه شيء، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ، ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم؛ وقيل: بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي.

[المطلب الثالث فيما لا حكم له]

المطلب الثالث فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر والإخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد؛ أو ذكر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنينته حتى يرفع، أو إكمال الرفع، أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتى رفع، أو شك في شيء بعد الانتقال عنه، أو سها في

الركعتين وإلا بطلت.

قوله: «فإنه يقضيهما بعد الصلاة.».

(1) المراد به فعلهما بعدها أداء في وقتها وقضاء بعده.

ج ١ · ص ٢١١

سهو، أو كثر سهوه عادة؛ أو سها الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.

والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل.

[المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط]

المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين.

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا؛ ولو ذكره قبله، أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة؛ ولو ذكر الأخير- بعد الركعتين من جلوس- أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين والثلاث، ولو قال: لرابعة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو، ولو قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو، ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟

أو شك بينهما، بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة (1).

قوله: «أو شك بينهما بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة».

(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

ج ١ · ص ٢١٢

ولو شك بين الأربع والخمس، سلم وسجد للسهو، ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.

[فروع]

فروع أ: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الإحرام، والفاتحة خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث- على رأي-، وفي السجدة المنسية

أي بين الثلاث والخمس قبل السجود أو الأربع والخمس أو بين الاثنتين والثلاث قبل السجود، وهو في الحقيقة نفس الشك في قيامه من الركوع الثاني أو ثالثة إلخ. (1)

قلت: لا وجه للتقييد بقبلية السجود، لاستلزامه عدم الفرق بينها وبين ما سبق- كما ذكر- بل الوجه أن يحمل قوله: «أو شك بينها» على إرادة الشك بين الاثنين والثلاث أو بين الأربع والخمس أو بين الثلاث والخمس بقول مطلق من غير تقييد بقبلية السجود وغيره، وبتقييد الصورة الأولى بما قبل الفراغ من السجدة الثانية وكذا الثانية، وتبقى الثالثة على الإطلاق، لأن الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع مبطل في أي وقت وقع إلى آخر الصلاة. وإنما أطلق الحكم المذكور لأنه فرض الشك أولا في القيام من الركوع، ولما كان مذهبه في الشك بين الأربع والخمس البطلان مطلقا نبه على الباقي بقوله: وكذا بينها أي بين الاثنتين والثلاث مطلقا وبين الأربع والخمس وبين الثالث والخمس كذلك، لكن الأول مقيد بحكمه أولا في الصحة والاحتياط حيث يقع بعد إكمال الثانية، ولما ذكر هنا تعلق الشك بها بعد القيام من الركوع أشار إلى الباقي غير المحكوم بصحته فيما تقدم بالبطلان هنا. والثاني مطلق أيضا لكن ما قبل الركوع تقدم حكمه وما بعد السجود يأتي فأشار إلى بقية أحكامه بإطلاق البطلان على مذهبه، والحكم بالبطلان في الثالث بعد الركوع مطلق وهو واضح.

ج ١ · ص ٢١٣

أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) إشكال.

ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا؛ ولو ذكر قبل الركوع، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا؛ ولو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.

ج: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.

د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم، اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما، اختص به، ولو اشتركوا في نسيان التشهد، رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا، رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد.

ه: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا، وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.

و: يجب في سجدتي السهو النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما، وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر وهو «بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد» أو «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»، نظر.

ز: محله بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقصان- على رأي-، ولو نسي السجدتين، سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان.

ح: لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي.

ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت، فإن فاتت سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.

ج ١ · ص ٢١٤

[الفصل الثاني في القضاء]

الفصل الثاني في القضاء وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في سببه]

[المطلب] الأول في سببه وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما.

ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه- لا عن المرتد- إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.

ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم وإن استوعب، أو بارتداد عن فطرة وغيرها، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.

ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا، قتل إن كان قد ولد مسلما، وإلا استتيب فإن امتنع قتل، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه، ولا يتأكد استحباب فائتة النافلة بمرض، ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم.

ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.

ج ١ · ص ٢١٥

ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا، ليلا ونهارا؛ إلا في كيفية الخوف، أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فتمام.

والترتيب فيقدم سابق الفائتة على اللاحقة وجوبا، كما يقدم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.

ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.

[فروع]

فروع أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر، والأحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس؛ ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر.

ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات أنفسها؛ ويترتب الاحتياط- لو تعددت المجبورات- بترتبها، وكذا الأجزاء المنسية والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.

ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.

د: لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن اتحدت إحداهما.

ج ١ · ص ٢١٦

ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائتة واتحادها دون عددها صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.

ه: لو سكر ثم جن، لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثم جن، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.

و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا.

[الفصل الثالث في الجماعة]

الفصل الثالث في الجماعة وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: الشرائط]

[المطلب] الأول: الشرائط وهي ثمانية:

[الأول: العدد]

الأول: العدد، وأقله اثنان أحدهما الإمام، في كل ما يجمع فيه- إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة-، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخناثى، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.

[الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد]

الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.

ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا- على رأي- إلا في النفل، ولا إمامة

ج ١ · ص ٢١٧

المجنون، ويكره بمن يعتوره، حال الإفاقة، ولا إمامة ولد الزنى، وتجوز ولد الشبهة، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد؛ ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، ولا من يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف، ويجوز أن يؤما مثلهما، ولا إمامة الأخرس للصحيح.

[الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام]

الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته.

ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.

ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف.

ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.

ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.

[الرابع: الاجتماع في الموقف]

الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم يصح إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.

[الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة]

الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة- إلا المرأة- ولو تعددت الصفوف صحت، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنهم يشاهدون من يشاهده، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه.

[السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم]

السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فيبطل صلاة المأموم

ج ١ · ص ٢١٨

لو كان أخفض، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد.

[السابع: نية الاقتداء]

السابع: نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته، ولا يشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء، ويشترط تعيين الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام، لم يصح؛ ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه، صحت صلاتهما، ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه، بطلتا، ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام، لم يجز، ولو نوى المأموم الانفراد، جاز، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما، أو نقل إلى الائتمام بآخر، صح في موضع واحد وهو الاستخلاف، ولو تعدد المسبوق، أو ائتم المقيمون بالمسافر، جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.

[الثامن: توافق نظم الصلاتين]

الثامن: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد، فللمفترض الاقتداء بالمتنفل وبالعكس، والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الائتمام فيها، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية؛ ولا تجب في غير الجمعة والعيدين، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين.

وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الراكعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى

ج ١ · ص ٢١٩

عليها بعد تسليم الإمام وأتمها، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه، ولو أدركه رافعا من الأخيرة، تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح- على رأي-، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة، كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر؛ ولو وجده راكعا وخاف الفوات، كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه فإذا قام إلى الثانية التحق.

ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.

ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، والحمد في الإخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.

وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا، استمر إلى أن يلحقه الإمام، والناسي يعود.

ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، وإبقاء آية يقرأها حينئذ؛ ويقدم الفضلاء في الصف الأول، والقيام إلى الصلاة عند «قد قامت الصلاة»، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة؛ والقطع للفريضة مع إمام الأصل، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.

ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة؛ وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية؛ وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود تائب، أو مفلوج، أو أغلف؛ ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر بالمتيمم،

ج ١ · ص ٢٢٠

وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.

وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه المأمون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح، أولى من غيرهم.

ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون؛ ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الأثناء ينفردون.

ولا يجوز المفارقة بغير عذر أو مع نية الانفراد، وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا.

[فروع]

فروع أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.

ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر.

ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر، جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.

د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار، جاز للعالمة به الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.

ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

ج ١ · ص ٢٢١

[الفصل الرابع في صلاة الخوف]

الفصل الرابع في صلاة الخوف وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: الكيفية]

[المطلب] الأول: الكيفية وهي أنواع:

[الأول: «صلاة ذات الرقاع»]

الأول: «صلاة ذات الرقاع» وشروطها أربعة:

أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع من رؤيتهم لو هجموا.

ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.

ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.

د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق.

فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا، والأخرى تحرسهم، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم بهم، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، والتشهد في انتظار فراغها.

وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس، وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.

وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، وانتظار الإمام إتمام المأموم،

ج ١ · ص ٢٢٢

وائتمام القائم بالقاعد.

[الثاني: صلاة بطن النخل]

الثاني: صلاة بطن النخل، وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة.

فيفرقهم فرقتين، يصلي بإحداهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترط في هذه، الخوف.

[الثالث: صلاة عسفان]

الثالث: صلاة عسفان، بأن يكون العدو في جهة القبلة.

فيرتبهم الإمام صفين، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، ويسجد بالأول خاصة، ويقوم الثاني للحراسة، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه، فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي يليه، ويقوم الثاني- الذي كان أولا لحراستهم-، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.

[الرابع: صلاة شدة الخوف]

الرابع: صلاة شدة الخوف، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه.

فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا، ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول، ولو عجز عنه أومأ؛ ولو اشتد الحال عن ذلك صلى بالتسبيح عوض كل ركعة:

«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»، وسقط الركوع والسجود، ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة، وفرادى على أقوى القولين.

ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا، وبالثانية ركعتين، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني؛ ولو فرقهم أربعا جاز، ويجوز التثليث في

ج ١ · ص ٢٢٣

المغرب سفرا، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا.

وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا، وبالعكس، استدبر أولا.

ولو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا، أو هرب من حرق أو غرق أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ، لم يعد.

ويجوز أن تصلى الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل، بشرط الحضر- والخطبة للأولى- وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء.

والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة، ولا يقصران لغير خوف أو سفر.

ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، والأقرب إيقاع نية الانفراد، ولو سها الإمام في الأولى لم تتابعه الثانية في سجوده.

ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.

[الفصل الخامس في صلاة السفر]

الفصل الخامس في صلاة السفر وفيه مطالب:

[المطلب الأول: محل القصر]

[المطلب] الأول: محل القصر وهو من الفرائض، الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة، مع الأداء في

ج ١ · ص ٢٢٤

السفر، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر؛ ولو سافر في أثناء الوقت أتم- على رأي-، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء، والقضاء تابع، ولا قصر في غير العدد.

وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر، فإن الإتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، وفي غيرها، والتخيير مطلقا، ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما، وفي الظهر، ويضعف قضاؤه.

ولو شك بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث.

ويستحب جبر كل مقصورة بقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاثين مرة عقيبها.

ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه.

ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه ولو سفرا.

[المطلب الثاني: الشرائط]

المطلب الثاني: الشرائط وهي خمسة:

[الأول: قصد المسافة]

الأول: قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع، كل ذراع أربع وعشرون إصبعا.

فلو قصد الأقل لم يجز القصر، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه، وجب القصر، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ، لم يجز القصر.

ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر، وإن كان ميلا إلى

ج ١ · ص ٢٢٥

الترخص، ويقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب. ولو سلك الأقصر أتم- وإن قصد الرجوع بالأبعد- إلا في الرجوع.

ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الآبق وشبهه، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا- ولو زاد المجموع على المسافة- إلا في الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة ترخص حينئذ لا قبله.

ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها وإلا اشترطت المسافة.

[الثاني: الضرب في الأرض]

الثاني: الضرب في الأرض فلا يكفي القصد من دونه، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما، أتم.

[الثالث: استمرار القصد]

الثالث: استمرار القصد فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام، أتم وإن بقي العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.

ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة، قصر في الطريق خاصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.

ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك.

[الثالث: استمرار القصد]

الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي.

والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا

ج ١ · ص ٢٢٦

أو في غيره مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.

[الخامس: إباحة السفر]

الخامس: إباحة السفر فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة- على رأي-، ولا يشترط انتفاء المعصية، فلو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة؛ وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.

[المطلب الثالث في الأحكام]

المطلب الثالث في الأحكام الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي.

وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام، أتم، فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة، ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي وإلا فكالراجع، ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط، صح رجوعه وإلا فلا، وفي الناسي إشكال؛ والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام.

ولو أحرم بنية القصر ثم عن له المقام، أتم، ولو لم ينو المقام عشرة قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة.

ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر.

ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه، لم يعد.

ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية. ولو جمع سور قرى، لم يشترط مجاوزة ذلك السور؛ ولو كانت القرية في وهدة اعتبرت بنسبة الظاهرة، وفي المرتفعة إشكال.

ج ١ · ص ٢٢٧

ولو رجع لأخذ شيء نسيه، قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا.

ولو أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا، والجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا، والناسي يعيد في الوقت خاصة، ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا.