فوائد القواعد

[المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها]

ج ١ · ص ١٧٠

[المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها]

المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول:

[الفصل الأول: القيام]

[الفصل] الأول: القيام وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته.

وحده الانتصاب مع الإقلال، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شيء، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة- إلا على رواية.

ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام، قام وأومأ بهما.

ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا (1)، فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا، ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا، وثني الرجلين راكعا، والتورك متشهدا.

قوله: «ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا.».

(1) أراد بقوله: «أصلا» العجز عن القيام بجميع مراتبه- من الاستقلال والاعتماد والانحناء وغيرها- لا العجز عنه بكل وجه

ج ١ · ص ١٧١

ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد (1)، فإن عجز صلى مستلقيا بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، ويكبر ناويا ويقرأ ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده الأول تغميضهما ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه فإن عجز أخطرها بالبال، والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار.

ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر إلى موضع سجوده.

[فروع]

فروع أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع، اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة.

ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته، والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين، وكذا المراتب بينهما.

ج: لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة، وبالعكس يقرأ في هوية، ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع،

حتى لو أمكنه فعل بعض مراتبه بمشقة بالغة لا تتحمل عادة وجب، لأن تحمل مثل ذلك غير مقصود شرعا مع احتماله. وكيف كان فالأقوى اعتبار العجز العادي وهو الذي لا يتحمل مثله عادة.

قوله: «ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد.».

(1) المراد أنه عجز عن القعود بجميع مراتبه كما سلف في القيام، فلو قدر عليه ولو بالاعتماد على شيء وجب. وإنما لم يذكر الاضطجاع على الأيسر؛ لخلو الأخبار المعتبرة عنه. والأقوى وجوبه مع تعذر الأيمن مقدما على الاستلقاء.

ج ١ · ص ١٧٢

ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه إن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع.

د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا- لكن الأفضل القيام- ثم احتساب ركعتين بركعة، وفي جواز الاضطجاع نظر، ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود.

[الفصل الثاني: النية]

الفصل الثاني: النية وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل.

وهي: القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة- كالظهر مثلا أو غيرها- لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى الله، وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ.

ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله.

وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها (1)، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت، ولو نوى في الأولى الخروج (2)

قوله: «وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها إلخ».

(1) هذا تفريع على أصل الاستدامة، لأن نية الخروج تنافيها، وهو مستلزم لما تضمنته الحيثية. وضمير «غيرها» يعود إلى الأفعال، واحترز به عما لو قصد بالهوي قتل حية وأخذ حاجة فإنه ينافي الاستدامة الحكمية من تلك الحيثية وإن لم ينافها مطلقا ولو نوى الرياء ببعض أفعالها خرجت به أيضا عن الأفعال، لأن إطلاق الصلاة محمول على المشروع منها، فما ليس بمشروع لا يعد من أفعالها، فلا يرد ما قيل: إنه وارد على العبارة (1).

قوله: «ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية، فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد

ج ١ · ص ١٧٣

في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان.

ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه- على إشكال- ويبطل لو نوى الرئاء أو ببعضها أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.

ويجوز نقل النية في مواضع: كالنقل إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان، ولطالب الجماعة.

[فروع]

فروع أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها (1)، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.

ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء.

قبل البلوغ إلى الثانية.».

(1) الأقوى أن جميع ذلك وما بعده مبطل وإن لم يكن منافيا بالفعل، لمنافاته الواجب من الاستدامة الحكمية الموجب للبطلان.

قوله: «ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها.».

(2) معرفة ما هو فيه ينافي الشك في النية، لأنه يوجب الشك فيما هو فيه. وتفسيره بأنه ما في اعتقاده أنه الآن يفعله إن أريد بالاعتقاد معناه الأخص فكالأول، وإن أريد الأعم رجع إلى أنه يبني على ما ظن أنه نواه، وهو بعيد عن معناه. ويمكن أن يريد به ما قام إليه كما عبر به الشهيد (1) وغيره (2) عملا بالظاهر، وهو أجود.

ج ١ · ص ١٧٤

ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام ولا القصر، وإن تخير.

د: المحبوس إذا نوى- مع غلبة الظن ببقاء الوقت- الأداء فبان الخروج أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت.

ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.

و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا (1).

قوله: «لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة وكذا لو عكس إن كان ذكرا، أو فعلا كثيرا».

(1) هذا مبني على اعتبار نية الوجه. فإذا خالف المأمور نيته: فإن كان عدوله عن الواجب إلى الندب بطل مطلقا، لأن فعله على غير الوجه المأمور به فلا يجزئ، ويمنع إعادته لاستلزامه زيادة الواجب عمدا، لأن المعتبر صورته لا كونه واجبا حقيقة، لأن ذلك ممتنع. وإن عكس بأن نوى الندب الواجب: فإن كان ذكرا اعتبر في إبطاله الحرفان كالكلام الأجنبي، لأنه حينئذ ليس من الصلاة. وإن كان فعلا التحق بالفعل الخارج عنها فتعتبر فيه الكثرة.

وقيل (1): لا تبطل فيها؛ لأن الوجوب فيه يؤكده لاشتراك الواجب والندب في أصل الإذن في الفعل، ويزيد الواجب بالمنع من تركه وهو غير مؤثر إذا كان الفعل مشروعا، ولأن النية إنما تؤثر في الشيء القابل لمتعلقها والمندوب يستحيل وقوعه واجبا فنيته كنية المحال فلا تؤثر. وفيه نظر لأن الوجه المعتبر في العبادة لا يتم إلا بفصله لا بالجنس المشترك، ونمنع كون فصل الواجب مؤكدا بل منافيا له كليا كما أن متعلقهما كذلك. والنية المنافية وإن لم تقلب الفعل إلى مقتضاها لكن تخرجه عن موضوعه، لأن الأفعال لا تتمايز إلا بالنيات،

ج ١ · ص ١٧٥

[الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام]

الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وصورتها «الله أكبر»، فلو عرف «أكبر»، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: «الله الجليل أكبر»، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شيء كان، أو قرنه بمن كذلك، وإن عمم كقوله:

«أكبر من كل شيء»- وإن كان هو المقصود- بطلت.

ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته، والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان.

ويتخير في تعيينها من السبع، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبله، ولو كبر له ثالثا صحت (1).

فيصير الفعل بذلك غير مندوب لعدم نيته ولا واجب لعدم صحته فيكون خارجا عن الصلاة. وكذا لو لم نعتبر نية الوجه، لأنا حينئذ إنما نجتزئ بالفعل مع عدم نية معارضة لأصل الفعل المعتبر شرعا أما معها فلا، لأن الفعل يتبع النية فإذا لم تكن صحيحة كان الفعل كذلك، وغايته أن يكون خارجا عن الصلاة، كما مر.

إذا عرفت ذلك فالمعتبر من الفعل في القسم الثاني مجموع ما وقع منه نية الوجوب لا القدر الزائد عن المستحب، كما لو نوى بجلسة الاستراحة الوجوب فإن المعتبر حينئذ جميع ما وقع بعد النية، لأنه صار باعتبارها غير مشروع.

وربما قيل باعتبار الزائد خاصة نظرا إلى انصراف مقدار المندوب إليه كما مر، وقد عرفت ضعفه.

قوله: «ولو كبر له ثالثا صحت».

(1) مع استدامة النية أول الثالث فعلا أو إحداثها عنده وإلا فلا.

والضابط حينئذ بطلانها بالشفع، وصحتها بالوتر ما لم ينو الخروج قبله فتصح بما بعدها

ج ١ · ص ١٧٦

ويجب التكبير قائما، فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت، وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.

ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة و«أكبر» (1)، وإسماع الإمام المأمومين، ورفع اليدين بها إلى شحمتي الإذنية؟؟؟، والتوجه بست تكبيرات- غير تكبيرة الإحرام- بينها ثلاثة أدعية.

[الفصل الرابع: القراءة]

الفصل الرابع: القراءة وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا، ويجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة.

ولو أخل بحرف منها عمدا أو من السورة، أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة (2)، أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في الضاد والظاء؛ أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم

مطلقا، ولا يشترط في المبطل مقارنته للنية بل يكفي فيه نية كونه للافتتاح بخلاف المصحح.

قوله: «ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر.».

(1) إنما يستحب ترك ما لا يبلغ منه صيرورة الأول بصورة الاستفهام والثاني بصورة الجمع، وإلا كان تركه واجبا، لأنه حينئذ مبطل وإن لم يقصد الاستفهام والجمع على الأصح.

ولو أريد مد الألف بعد اللام في «الله» زيادة على الطبيعي منه لم يتقيد بقيد لكن في كراهته مطلقا نظر، ولعل المكروه منه حينئذ ما زاد عن المعتاد منه وهو القدر المسمى بمد التعظيم.

قوله: «أو موالاة.».

(2) ليس مطلق الإخلال بالموالاة، بل إذا كان بقراءة من غيرها عمدا، أو مع خروجه عن كونه مصليا، وسيأتي تفصيله. (1)

ج ١ · ص ١٧٧

وسعة الوقت، أو غير الترتيب، أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به، أو قرن (1)، أو خافت في الصبح أو أولتي المغرب والعشاء عمدا عالما، أو جهر في البواقي كذلك؛ أو قال: «آمين» آخر الحمد- لغير التقية- بطلت صلاته (2).

ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فإن ذكر بعده لم يلتفت (3).

وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم، ويجوز أن يقرأ من المصحف، وهل يكفي مع إمكان التعلم؟ فيه نظر (4)، فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وهلله وسبحه بقدرها ثم يتعلم،

قوله: «أو قرن».

(1) يتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم تكن الثانية، وبتكرار الواحدة أو بعضها، والأقوى كراهته إن لم يعتقد مشروعيته وإلا حرم.

قوله: «أو قال: «آمين» آخر الحمد- لغير التقية- بطلت صلاته».

(2) خصه لكونه مورد النهي (1) وموضع خلاف المخالف وإلا فإنه مبطل في جميع أحوال الصلاة وإن كان عقيب دعاء كالقنوت.

قوله: «ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع، فإن ذكر بعده لم يلتفت».

(3) استأنف القراءة إن لم يمكنه البناء على السابق بحيث لا يخل بالموالاة- كما لو قرأ النصف الثاني من الحمد ثم الأول- وإلا اكتفى حينئذ بالبناء عليه فيقرأ النصف الثاني خاصة مع النسيان، أما مع العمد فيبطل مطلقا.

قوله: «وهل يكفي مع إمكان التعلم نظر.».

(4) الأجود عدم جوازه في الفريضة مع

ج ١ · ص ١٧٨

ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح.

والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه.

ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد، وناسيا يستأنف القراءة (1).

ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة، ويتخير فيهما بينها وبين «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» مرة، ويستحب ثلاثا، وللإمام القراءة؛ ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد.

وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك (2)؛ ولا جهر على المرأة، ويعذر فيه الناسي والجاهل.

و«الضحى» و«ألم نشرح» سورة واحدة (3) وكذا «الفيل» و«لإيلاف»، وتجب البسملة بينهما- على رأي-، والمعوذتان من القرآن.

الاختيار، ومع التعذر يقدم الائتمام عليه مع إمكانه فإن تعذر جاز إن لم يفتقر إلى فعل كثير، ويجوز في النافلة مطلقا ما لم يستلزم منافيا.

قوله: «ولو قدم السورة على الحمد أعاد، وناسيا يستأنف القراءة».

(1) الأقوى الاكتفاء بإعادة السورة خاصة، ليتحقق الترتيب بذلك.

قوله: «وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك».

(2) الأقوى أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان لا تجتمعان مطلقا. فأقل الجهر إسماع القريب ولو تقديرا مع صدق اسم الجهر عليه عرفا، وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط بحيث يخرج عن مسمى القراءة عرفا. وأقل الإخفات إسماع نفسه جميع الحروف الممكن سماعها ولو تقديرا، وأكثره أن لا يبلغ الجهر وأن يسمع القريب.

قوله: «والضحى وألم نشرح سورة واحدة.».

(3) الأقوى أنهما سورتان ولكن يجب الجمع بينهما في الفريضة لمختار قراءة أحدهما، وهذا القدر لا يدل على الوحدة، وفي

ج ١ · ص ١٧٩

ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة، وفي النافلة يجب السجود وإن تعمد وكذا إن استمع، ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة.

ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل، (1) ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يفعل صحت.

ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية، وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها- على رأي-؛ والترتيل، يراجع في محله والتوجه أمام القراءة، والتعوذ بعده في أول ركعة، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب (2) ونوافل النهار، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح

النصوص (1) تصريح بما ذكرناه. وعلى هذا يضعف الخلاف في وجوب البسملة بينهما وعدمه، ويتضح القول بالوجوب.

قوله: «ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل.».

(1) الأقوى أن قطع القراءة بالسكوت- سواء كان بنية قطعها أم لا- لا يبطل، وإن تعمد إلا أن يخرج عن كونه قارئا فتبطل القراءة، أو كونه مصليا فتبطل الصلاة، نعم لو كان بنية قطع القراءة أبدا فهو في معنى نية قطع الصلاة فتبطل الصلاة به مطلقا. ولو كان الإخلال بالموالاة بقراءة غيرها عمدا أبطل الصلاة، وسهوا يستأنف القراءة كما ذكر.

قوله: «وقصار المفصل في الظهرين والمغرب.».

(2) المروي أن الظهر كالعشاء في استحباب قراءة المتوسطات، (2) وهو أولى.

ج ١ · ص ١٨٠

ونوافل الليل، وفي صبح الاثنين والخميس «هل أتى»، وفي عشاءي الجمعة ب«الجمعة» و«الأعلى»، وفي صبحها بها وب«التوحيد»، وفيها وفي ظهريها بها وب«المنافقين»، والجهر في نوافل الليل، والإخفات في النهار، وقراءة «الجحد» في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف، وفي ثوانيها بالتوحيد- وروي بالعكس-، و«التوحيد» ثلاثين مرة في أولييي صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال، وسؤال الرحمة عند آيتها، والتعوذ من النقمة عند آيتها، والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.

ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في «الجحد» و«الإخلاص» إلا إلى «الجمعة» و«المنافقين»، ولو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان، انتقل مطلقا، ومع الانتقال يعيد البسملة، وكذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة.

ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي.

[الفصل الخامس في الركوع]

الفصل الخامس في الركوع هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه.

ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه (1)، والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، والذكر من تسبيح وشبهه- على رأي-، والرفع منه، والطمأنينة فيه.

قوله: «الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه.».

(1) أي بقدر لو أراد وضع يديه عليهما وضعهما، والمعتبر من يديه باطنهما فلا يكفي بلوغ رؤوس الأصابع ذلك.

ج ١ · ص ١٨١

وطويل اليدين ينحني كالمستوي، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فإن عجز أصلا أومأ برأسه، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق، (1) ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت صلاته (2)، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت، وكذا لو عجز عن الرفع فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب.

ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل تكبيرة، و«سمع الله لمن حمده» ناهضا، والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته: «سبحان ربي العظيم وبحمده»، والدعاء المنقول قبل التسبيح، ورد ركبتيه إلى خلفه وتسوية ظهره، ومد عنقه موازيا لظهره، ورفع الإمام صوته بالذكر، والتجافي، ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع، ويختص ذات العذر بتركه، ويكره جعلهما تحت ثيابه.

قوله: «والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق».

(1) الأقوى أن الفرق بذلك مستحب، نعم لو أمكن بعض الانحناء حال القراءة ولو بالاعتماد على شيء وجب وتحقق الفرق حينئذ وإن لم يكن الوجوب لأجله، كما أنه لو استلزمت زيادة الانحناء الخروج على حد الراكع لم يصح وإن أوجبنا الفرق ثم، لأن تحصيل حالة الركوع الاختيارية أولى منه.

قوله: «ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع، أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت صلاته.».

(2) مفهوم الحال أنه لو أعاد صحت. ويشكل في الأول باستلزامه زيادة الواجب وفعل المنهي عنه وإن كان ذكرا.

والثاني بأن العدد يستلزم زيادة الركوع عمدا وهو مبطل، والأقوى البطلان فيهما إلا أن يكون العود في الثاني قبل تجاوز حد الراكع بأن يكون قد زاد عن أقله في الانحناء وشرع فيه زمن الزائد، فيمكن حينئذ التدارك.

ج ١ · ص ١٨٢

[الفصل السادس: السجود]

الفصل السادس: السجود وهو واجب، في كل ركعة سجدتان، هما معا ركن لو أخل بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.

ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه (1) أو يزيد بقدر لبنة لا غير، ووضعها على ما يصح السجود عليه، والسجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، والذكر كالركوع وقيل: يجب «سبحان ربي الأعلى وبحمده» والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى، والطمأنينة قاعدا.

ويكفي في وضع الجبهة الاسم، فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ، وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ (2)،

قوله: «بحيث يساوي موضع جبهته موقفه».

(1) خص الزيادة لورودها في رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)(1). وألحق به بعض الأصحاب النقيصة بذلك القدر، (2) وهو حسن. ومقتضى اعتبار المسجد والموقف عدم اعتبار غيره من المساجد فلا يقدح اختلافها، وهو موافق للأصل مع تحقق السجود بدونه واختصاص الأول بالنص.

وقيل (3): يعتبر ذلك في بقية المساجد، ولا بأس به.

قوله: «فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ».

(2) القدر المجوز للانتقال

ج ١ · ص ١٨٣

ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.

ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه منه لرفعه مرة، وللثانية أخرى، وعند انتصابه من الثانية؛ وتلقي الأرض بيديه، والإرغام بالأنف، والدعاء بالمنقول قبل التسبيح؛ والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد (1)؛ والتخوية للرجل، والدعاء بين السجدتين، والتورك، وجلسة الاستراحة- على رأي-، وقول: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد» عند القيام منه، وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه، ووضع اليدين ساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه، ونظره ساجدا إلى طرف أنفه، وجالسا إلى حجره.

ويكره الإقعاء.

[تتمة]

تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر: في «الأعراف»، و«الرعد»، و«النحل»، و«بني إسرائيل»، و«مريم»، و«الحج» في موضعين، و«الفرقان»، و«النمل»، و«ص»، و«الانشقاق»؛ ويجب على الأولين في

إلى أحد الجبينين تعذر السجود على الجبهة مطلقا ولو على ما يمنع السجود عليه، وحيث ينتقل إلى الجبينين يتخير بينهما وإن كان تقديم الأيمن أولى، وحيث ينتقل إلى الذقن يجب كشف الشعر عنه لتقع البشرة على ما يصح السجود عليه مع الإمكان وإلا سقط كغيره.

قوله: «والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد.».

(1) عكس الترتيب الذي ذكره في الركوع مع اشتراكهما في أفضلية الأكثر وإجزاء الأقل بتقدير الجهة المختلفة، فذكر في الأول الأفضل وأراد أن الأقل منه دونه في الفضل، وهاهنا ترقى إلى الأفضل وهو أولى خصوصا مع ضميمة ما زادها هنا دون السابق.

ج ١ · ص ١٨٤

العزائم، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال، ويقضيها الناسي (1).

وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلاة، ويعفر بينهما.

[الفصل السابع في التشهد]

الفصل السابع في التشهد ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية، والواجب:

«أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد»، ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر، فالوجه الإجزاء.

ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله، بطل، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيق ثم يجب التعلم مع السعة.

ويستحب التورك، وزيادة التحميد، والدعاء، والتحيات.

ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل، ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة، أما الأذكار الواجبة فلا.

[خاتمة]

خاتمة الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد، وصورته: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ويجوز الجمع، ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه،

قوله: «ويقضيها الناسي».

(1) المراد بالقضاء هنا الإتيان بها حيث ذكر، لأنها واجبة على الفور، فإذا أخرها عمدا أو نسيها فعلها حينئذ. والأقوى أنه لا يجب فيها التعرض للأداء والقضاء مطلقا.

ج ١ · ص ١٨٥

وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن، والمأموم ينوي بإحداهما الإمام؛ ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه بها.

ويستحب القنوت في كل ثانية قبل الركوع بعد القراءة، والناسي يقضيه بعد الركوع، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا؛ والدعاء فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي؛ وفي الجمعة قنوتان: في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؛ ورفع اليدين تلقاء وجهه مكبرا، والنظر إلى باطن كفيه فيه، وهو تابع في الجهر والإخفات (1)، والتعقيب بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول، وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام).

[الفصل الثامن في التروك]

الفصل الثامن في التروك يبطل الصلاة- عمدا وسهوا- فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره عليه نظر (2)، ولو قال: «أدخلوها بسلام آمنين» على قصد القراءة، جاز

قوله: «وهو تابع في الجهر والإخفات».

(1) الأقوى استحباب الجهرية مطلقا لغير المأموم، وله استحباب الإخفات به مطلقا.

قوله: «وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره عليه نظر».

(2) الحق ان النظر في عدم البطلان بالأول ضعيف جدا، لأن الحرف المفهم كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين كلام لغة وعرفا، والنصوص الواردة بإبطال الكلام تتناوله (1) إذ ليس فيها ما يدل على

ج ١ · ص ١٨٦

- وإن قصد التفهيم-، ولو لم يقصد سواه بطلت على إشكال.

والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا؛ والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس (1)؛ والالتفات إلى ما ورائه، والقهقهة، والدعاء

اعتبار الحرفين بل إطلاق اسم الكلام وهو متحقق.

ومثله الكلام في الثاني بعكس الحكم، لأن الحرف الممدود ليس بحرفين وصاعدا وإن طال، فإن المدة ليست بحرف وإنما هي صلة للحرف فلا وجه للشك في عدم الإبطال.

وأما الثالث فالحكم فيه موضع نظر من حيث إطلاق رفع ما استنكر منها عليه الدال بظاهره على رفع حكمه مطلقا، ومن جملته بطلان الصلاة به، ومن إمكان إرادة رفع المؤاخذة عليه خاصة فيقع الشك في غيره- وهذا هو الأقوى- فيبطل به كما يبطل بالإكراه على غيره من المنافيات وإن لم يأثم فاعلها حينئذ.

قوله: «والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس».

(1) تحريم التكفير في الصلاة لا شبهة فيه والنصوص (1) واردة بالنهي عنه المقتضي له، فلا بعد فيه بعد ورود النص وإن جاز وضع اليدين كيف شاء، لأن إدخال بعض المسلمين ذلك في أصل العبادة مع عدم صحته جاز أن يكون موجبا لتحريمه تصويرها به وإن لم يعتقد شرعية ذلك.

والكلام في إبطاله الصلاة فإنه لا دليل عليه حيث إنه فعل خارج عن حقيقة الصلاة فلا يقتضي تحريمه الإبطال كنظائره، ولكن الشيخ في الخلاف (2) ادعى الإجماع على تحريمه والإبطال به، فإن تم كان ذلك هو الحجة وإلا فلا. والظاهر أنها فيهما ممنوعة.

ج ١ · ص ١٨٧

بالمحرم، والفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة، والبكاء لأمور الدنيا؛ والأكل والشرب (1) إلا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار (2).

ولا يجوز التطبيق وهو: وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه، ولا العقص للرجل على قول. ويستحب التحميد إن عطس، وتسميت العاطس، ونزع الخف الضيق، ويجب رد السلام بغير «عليكم السلام».

ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه، وتعداد الركعات بالحصى، والتبسم، وقتل الحية والعقرب، والإشارة باليد والتصفيق والقرآن.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم، والبصاق، والفرقعة، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين أو الريح، ونفخ موضع السجود.

[فائدة]

فائدة المرأة كالرجل في الصلاة، إلا أنها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضم يديها

وربما قيل: إن القائل بالتحريم قائل بالإبطال ولا يجوز الفصل، وهو متجه إن تمت المقدمة وإلا فلا.

قوله: «والأكل والشرب».

(1) الأقوى أنهما لا يبطلان إلا مع الكثرة كغيرهما من الأفعال؛ لعدم دليل يخصهما بالحكم فيلحقان الأفعال بدليلها العام.

قوله: «إلا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار».

(2) هذا الاستثناء من الشرب خاصة، ولا بد من تقييده بخوف العطش بدونه ولو في النهار، وبخوف فجأة الصبح قبل الفراغ من مطلوبه منه. وفي حكم الاستدبار غيره من المنافيات غير الشرب فلا وجه لتخصيصه.

ج ١ · ص ١٨٨

إلى صدرها، وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا (1)، فإذا جلست فعلى ألييها لا كالرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت إنسلت انسلالا.

قوله: «وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا.».

(1) هذه العلة لا تتم إلا مع تصور انحنائها إلى ذلك المقدار لا بالجمع بين بلوغها حد ركوع الرجل مع الاقتصار حينئذ على وضع يديها فوق ركبتيها كما لا يخفى.

ويمكن القول باختصاصها بذلك لذلك ولا بعد فيه مع النص (1) عليه، أو القول بجوازهما معا لهما مع استحباب الفرق بينهما ببلوغ الرجل بيديه عين ركبتيه دونها. وفي حسنة زرارة (2) ما يرشد إليه، ولما كان مستند الفرق المذكور موقوفا على زرارة بعد الحكم الأول وإن كان مضمونه مشهورا بين الأصحاب، والأجود تساويهما في الحكم المشهور.