فوائد القواعد

[المقصد التاسع في غسل الأموات]

ج ١ · ص ١١٣

[المقصد التاسع في غسل الأموات]

المقصد التاسع في غسل الأموات وفيه [مقدمة و] خمسة فصول:

[مقدمة]

مقدمة ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول: «ابتليت بما لم يبتل به أحد» وشبهه.

ويستحب عيادته إلا في وجع العين، وأن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علته ترك وعياله، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة.

وتجب الوصية على كل من عليه حق (1).

قوله: «وتجب الوصية على كل من عليه حق».

(1) أي حق يمكن قضاؤه بعده كالدين وإن لم يكن لتركته وفاء به للعموم، ولإمكان إيفائه من بعض الحقوق. والمعتبر من الوصية ما يثبت شرعا ليمكن انفادها لو تشاح الورثة لا مطلق الوصية، وإنما تجب حيث لا يعلم الحق بدونها، فلو كان قد أشهد به شاهدين قام مقامها ومقتضى العبارة أن من ليس عليه حق لا تجب عليه الوصية، سواء كان له حق أم لم يكن له ولا عليه. وقيل تجب في الأول حفظا لحق الورثة (1)،

ج ١ · ص ١١٤

ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت؛ وحسن ظنه بربه، وتلقين من حضره الموت الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة (عليهم السلام) وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه، والإسراج إن مات ليلا، وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت؛ وإطباق فيه؛ ومد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان، وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا.

ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده.

[الفصل الأول في الغسل]

الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان:

[الفصل الأول في الغسل]

[المطلب] الأول: الفاعل والمحل ويجب على كل مسلم- على الكفاية- تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي الحنوط إشكال (1).

وهو حسن. وقيل تجب مطلقا للأمر بها كذلك (1)، وهو أحوط.

قوله: «وفي الحنوط إشكال».

(1) الإشكال على تقدير وجود محاله وعدمه، وإن كان في

ج ١ · ص ١١٥

وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد، والرجال أولى من النساء.

ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة (1)؛ وملك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب.

ولو فقد المسلم وذات الرحم، أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين (2)، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم، أمر الأجنبي الكافرة

الثاني أضعف. ووجهه في الأول الحكم بمساواته للميت الموجب له واستصحاب الحكم السابق، وأن المساواة لا تقتضيه مطلقا. وفي الثاني ما ذكر في الأول وفقد محله. وبهذا يظهر أن اختصاص الإشكال بالثاني ليس بجيد لضعفه جدا، وكذا رفع الإشكال عن الوجوب مع وجود محله وعن عدمه مع فقده، لأنه موجود فيهما خصوصا في الأول.

والأقوى الوجوب مع وجوده لا مع عدمه.

قوله: «وكذا المرأة يغسلها زوجها، أو امرأة»

(1) وليكن من وراء الثياب فيهما.

قوله: «ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين».

(2) هذا الحكم ذكره الشيخ ((رحمه الله)) (1) وتبعه عليه المصنف وجماعة (2)، ومستنده رواية (3) ضعيفة لا تصلح لتأسيس ما خالف الأصل في مواضع، فالقول بسقوطه كما اختاره في المعتبر (4) أقوى.

ج ١ · ص ١١٦

بالاغتسال والتغسيل؛ وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال (1).

ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، وبالعكس مع فقد المسلم.

ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.

ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة.

ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة.

والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة.

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا- على إشكال- والتكفين والتحنيط، ويجزئ.

ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة، وكذا المرأة، وهل يجب أن ييمم الميت مع عدم الغاسل؟ الأقرب الوجوب، وروي: أنهم يغسلون محاسنها: يديها ووجهها.

ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله أهل الخلاف (2).

قوله: «وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال».

(1) على ما اخترناه لا إشكال في وجوب الإعادة، ووجوبه أيضا على مختاره قوي.

قوله: «ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف».

(2) المراد به المخالف الذي يجوز تغسيله بأن لا يكون من إحدى الفرق المحكوم بكفرها، ولا منافاة بين وجوبه عليه كفاية وكراهته؛ لأن محل الوجوب كلي والكراهة مختصة به، وانما يكره مع وجود من يغسله غيره وإلا انتفت لتعينه حينئذ عليه. وظاهر المصنف وغيره (1) تعين

ج ١ · ص ١١٧

[المطلب الثاني في الكيفية]

المطلب الثاني في الكيفية.

ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته، ثم يغسله- ناويا- بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، (1) ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح.

ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله، يممه مرة على إشكال (2)؛ وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء، أو فقد الغاسل.

ويستحب وضع الميت على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، وفتق قميصه ونزعه من تحته (3)، وتليين أصابعه» برفق، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه، وتوضئته، والبدأة بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر، وتثليث كل غسلة في كل عضو، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل، والوقوف

غسل أهل الخلاف حينئذ، وإنما يتم مع علمه بكيفيته عندهم، وإلا أجزأ تغسيله بغسل أهل الحق.

قوله: «ثم يستر عورته، ثم يغسله، ناويا، بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه».

(1) هذا الترتيب ليس بجيد بل الحق، وإنما يجب الستر مع مبصرية الغاسل وعدم وثوقه بكف البصر أو وجود ناظر محترم غيره وإلا استحب.

قوله: «ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال».

(2) الأقوى وجوب ثلاث مرات بدل الأغسال الثلاثة.

قوله: «وفتق قميصه ونزعه من تحته».

(3) بإذن الوارث والولد المختص به، فلو تعذر لصغر ونحوه لم يجز.

ج ١ · ص ١١٨

على الأيمن، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن، وصب الماء في الحفيرة، ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

ويكره ركوبه، وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره.

[فروع]

فروع أ: الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير. (1)

ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.

ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض (2).

قوله: «والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير».

(1) المراد سقوطه بين الأعضاء لا بين الأغسال الثلاثة، والسقوط أقوى كالجنابة. ويكفي وضع الخليط فوق الماء الذي فوقه وإن بقي مع الخليط الآخر، وبهذا يظهر أن المراد بالقراح هو الماء المطلق الذي لا يشترط فيه الخليط لا الخالي من كل شيء، ولا من الخليطين. وينبه عليه قوله (عليه السلام): «أغسله بماء وسدر ثم بماء الكافور، ثم بماء القراح». (1)

قوله: «ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض».

(2) ويجب حينئذ ستر المقطوع ولو بثوب غيره، هذا إذا لم يتفاحش القطع بحيث يفضي إلى هتك الميت، وإلا غسلت مع الإمكان وبدونه يسقط.

ج ١ · ص ١١٩

[الفصل الثاني في التكفين]

الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في جنسه وقدره]

[المطلب] الأول في جنسه وقدره وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض (1)، ويكره الكتان والممتزج بالإبريسم، ويستحب القطن المحض الأبيض.

وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار- على رأي، وفي الضرورة واحدة، ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر- وتسمى الخامسة- وعمامة، وتعوض المرأة عنها قناعا، وتزاد لفافة أخرى لثدييها (1)

قوله: «أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض».

(1) أي صلاة الرجل فلا تصح في الحرير مطلقا اتفاقا، وزاد الأكثر كونه غير جلد (1) وإن جازت الصلاة فيه، للأمر بنزعه عن الشهيد فهاهنا أولى.

قوله: «وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا» (2).

(2) مستندها رواية (3) ضعيفة مرسلة مقطوعة، وإثبات الحكم بمثل ذلك مشكل وإن كان مستحبا خصوصا إذا لم يتوقف على إذن الوارث، وإن لم يكن إثباتها موضع وفاق.

ج ١ · ص ١٢٠

ونمطا؛ والعمامة ليست من الكفن (1).

ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب؛ ويخرج ما أوصى به، من الزائد عليه من الثلث (2)، وللغرماء المنع منه دون الواجب.

ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة.

ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن شجر رطب.

[المطلب الثاني في الكيفية]

المطلب الثاني في الكيفية ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه، ويسقط مع

قوله: «والعمامة ليست من الكفن».

(1) هكذا ورد في بعض الأخبار (1). والمراد أنها ليست من الكفن الواجب، للتصريح بكونها من الكفن في الجملة في رواية معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «يكفن الميت في خمسة أثواب، قميص، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها.». (2)

وعلى هذا فلا وجه لذكر المصنف ((رحمه الله)) أنها ليست منه، ولكنه فهم أنها ليست من الكفن مطلقا، حتى فرع عليه أن النباش لو سرقها لم يقطع، لأن القبر حرز للكفن (3) خاصة. ولما كان الحكم المبني عليه ضعيفا كان الفرع أولى بالضعف.

قوله: «ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث».

(2) إن تشاحوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراج [الزائد] من ماله فإنه يقتصر حينئذ على الواجب منه، أما لو أراد بعضهم إخراج الزائد من حصته فلا حرج.

ج ١ · ص ١٢١

العجز عنه، والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث، ودونه أربعة دراهم، والأدون درهم.

ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين؛ والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث (1)؛ وأن يجعل بين ألييه قطنا،

قوله: «والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث».

(1) قال الشهيد ((رحمه الله)) في حاشيته: «إن قلت: قد حكم فيما قبل يكون استباحة ما يستحب له كقراءة القرآن سببا للصحة وهذا منه» (1).

قلت: يحتمل تقريرهما، والفرق أن شرعية الوضوء لقراءة القرآن لتحصله على الوجه الأكمل وهو متوقف على رفع الحدث وقد قواه.

أما التكفين فإنه موقوف على إيجاد الوضوء، [و] من المعلوم أنه غير مستقل برفع الحدث، فلم يتوقف التكفين على رفع الحدث بل على مجرد الصورة فافترقا.

قلت: في هذا الفرق نظر بين، لأن كل واحد من التكفين والقراءة لا يتوقف أصل فعله على الوضوء، وفي كل منهما يتوقف عليه، فإنه لا معنى لاستحباب الوضوء للتكفين إلا إيقاع التكفين على وجه أكمل منه بدونه، فإن كان ذلك دالا على نية رفع الحدث فليكن كذلك فيهما وإلا انتفى فيهما. والحق أن نية ذلك في معنى نية الاستباحة لما لا يحصل بدونه، فإن ذلك الوجه الأكمل لا يحصل بدونه، وهو في معنى نية رفع الحدث أيضا حيث يمكن رفعه (2) فيرتفع الحدث بذلك، هذا (3) إذا اعتبرنا نية أحد الأمرين وإلا فلا إشكال في الرفع.

واعلم أنه لا يلزم من عدم ارتفاع الحدث أو حصول الاستباحة حيث لا ينوي، أو حيث لا يقع عدم صحة الوضوء بدونه؛ بل قد يصح وإن لم يبح، كما هو ظاهر في كثير من موارد

ج ١ · ص ١٢٢

وإن خاف خروج شيء حشا دبره، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة.

ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار.

ويستحب الحبرة فوق الإزار، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار، والتعميم محنكا-: يلف وسط العمامة على رأسه، ويخرج طرفيها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره-، ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص، وكتابة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء الأئمة (عليهم السلام) بتربة الحسين (عليه السلام) إن وجد فإن فقد فبالإصبع، ويكره بالسواد- على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين، وخياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليد، ووضع الفاضل على الصدر، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس (1).

الوضوء الذي لا يبيح. وعبارته هاهنا صريحة في ذلك حيث اعتبر الوضوء ولم يكتف به في الصلاة، ولا ينافيه قوله فيما تقدم أنه يشترط نية أحد الأمرين، لأن ذلك شرط في الوضوء الذي يبيح الصلاة ونحوها حيث كان من مقدماتها لا مطلقا.

قوله: «وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس».

(1) يجوز أن يريد بالأيسر والأيمن فيهما أيسر اللفافة وأيمنها، والمراد حينئذ أنه يستحب أن تكون اللفافة عريضة بحيث يرد طرفها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن، ويريد بالعكس التخيير في عكسه أو في لفافة أخرى بجعل اللفافة جنسا. وبهذا المعنى صرح المفيد في المقنعة فإنه أنث الضمائر فقال: «يطوي جانبها الأيمن على جانبها الأيسر» (1). والأولى أن يراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميت الأيمن وبالعكس، والمعنى لا يختلف.

ج ١ · ص ١٢٣

ويكره بل الخيوط بالريق، والأكمام المبتدأة، وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره.

[تتمة]

تتمة لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه، ولا يلحق المعتدة ولا المعتكف به.

وكفن المرأة الواجب، على زوجها وإن كانت موسرة.

ويؤخذ الكفن أولا من أصل المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث.

ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره.

ويجب طرح ما سقط من الميت- من شعره أو لحمه- معه في الكفن.

[الفصل الثالث في الصلاة عليه]

الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبه خمسة:

[المطلب الأول: الصلاة واجبة- على الكفاية- على كل ميت مظهر للشهادتين]

[المطلب] الأول:

الصلاة واجبة- على الكفاية- على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام، سواء الذكر والأنثى والحر والعبد (1).

ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا، ولا صلاة لو سقط ميتا

قوله: «الصلاة واجبة- على الكفاية- على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام، سواء الذكر والأنثى والحر والعبد».

(1) تعليق الوجوب على

ج ١ · ص ١٢٤

وإن ولجته الروح.

والصدر كالميت (1)؛ والشهيد كغيره.

ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت، ولا على الغائب.

إظهار الشهادتين يقتضي وجوبها على جميع فرق المسلمين وإن حكم بكفرهم، لأن إظهار الشهادتين متحقق فيهم. ويؤيده حكمهم (1) بلعن المنافق فيها الشامل للناصب والخارجي فإن ذلك فرع جواز الصلاة عليه، وفي صلاة الحسين (2)(عليه السلام) على الناصبي دليل على الجواز وإن لم يكن تقية؛ لأن ظاهر سياق الخبر يدل على عدمها. ولكن يدخل فيه المرتد بإنكار بعض ما علم ضرورة من الدين فإن الصلاة عليه غير جائزة قطعا كغيره من المرتدين، ويمكن تكلف إخراجه بل إخراج الفرق الكافرة من المسلمين بقوله: «ممن له حكم الإسلام» فإن المذكورين ليس لهم حكم مطلقا. والظاهر أن مراده بالقيد إدراج الصبي والمجنون المتولدين من المسلم، ولقيط دار الإسلام، ومن في حكمهم، لأن لهم حكم الإسلام وإن لم يكونوا مسلمين حقيقة. ويشكل إدخال الثلاثة من حيث جعله ابن الست وصليا لقوله: «كل مظهر للشهادتين» وقوله: «ممن له حكم الإسلام» قيدا له، فيعتبر فيمن يدخل في ذلك إظهار الشهادتين، مع أن الطفل ومن في معناه لا يشترط في لحوق حكم المسلم له إظهار الشهادتين. وكذا يشكل قوله: «وإن كان ابن ست سنين» فإن القسم المطوي في الوصلية المتناول له الحكم بطريق أولى على قاعدة أن الوصلية من لم يكن ابن ست سنين، وهو شامل أو مختص بمن نقص عنها، فيفسد المعنى. وكأن المصنف ((رحمه الله)) جعل بلوغ الست هو الغاية الدنيا لمن تجب عليه الصلاة، فالمسكوت عنه الداخل في الحكم هو من زاد، لكن العبارة لا تساعد عليه.

قوله: «والصدر كالميت».

(1) وكذا القلب وجميع عظام الميت على الأقوى.

ج ١ · ص ١٢٥

ولو امتزج قتلي المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية.

[المطلب الثاني في المصلي]

المطلب الثاني في المصلي والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما (1)، والأب أولى من الابن، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.

وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختاره.

ولو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح؛ والفقيه العبد أولى من غيره الحر (2)؛ ولو تساووا أقرع، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي

قوله: «والأولى بها هو الأولى بالميراث، فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما.».

(1) ضابط الأولوية بأولوية الميراث جيد، وتفريع أولوية بعض من ذكر بالغا ليس بجيد، فإن الأب ليس أولى من الابن بالميراث، وكذا الأخ من الأبوين مع الأخ من الأم، والزوج مع باقي الوارث. ولا يصح حمل أولوية الميراث على كثرة النصيب، لتخلفه في الأب أيضا وغيره. والأولى أن يريد بالأولوية إن كان الأولى بالميراث أولى بها ممن ليس بوارث أصلا، فالابن أولى من الجد والأخ من العم وهكذا. ثم إن اتحد الأولى بالميراث اختص، وإن تعدد قدم الأب على الابن وباقي من ذكر تقديمه مع اشتراكهما في الإرث، وحينئذ فالتعليل بالأولوية مطرد في جميع المراتب وإنما يتخلف فساد تفريع المصنف.

قوله: «والفقيه العبد أولى من غيره الحر».

(2) هذا لا يناسب التفريع على أولوية الإرث؛ لأن العبد ليس بوارث والأولى أن يراد به فيما لو تعدد الأئمة غير الأولياء فإن الفقه حينئذ مرجح على الحرية كإمامة اليومية، وينبه عليه قوله بعد: «والهاشمي أولى إن قدمه الولي إلخ» فإن ذلك خروج عن باب الولاية.

ج ١ · ص ١٢٦

المكلف- وإن لم يستجمعها-، وإمام الأصل أولى من كل أحد، والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه الولي، وينبغي له تقديمه. (1)

وتقف العراة في صف الإمام، وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد، وتقف النساء خلف الرجال، وتنفرد الحائض بصف خارج.

[المطلب الثالث في مقدماتها]

المطلب الثالث في مقدماتها يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه، ومشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وتربيعها، والبدأة بمقدم السرير، الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم»، وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء.

ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة، فإن لم يكن له كفن طرح في القر ثم صلي عليه- بعد تغسيله وستر عورته- ودفن، (2) ثم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع.

ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة وجعل الرجل مما يلي الإمام- إن اتفقا- يحاذي بصدرها وسطه،

قوله: «والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه الولي، وينبغي له تقديمه».

(1) هذا هو المشهور ومستنده غير واضح، ولا بأس به لما فيه من إكرام رسول الله صلى الله عليه وآله ورعاية حقه.

قوله: «فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن»

(2) مع تعذر ستره خارج القبر، وإلا قدم على وضعه فيه.

قوله: «وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا، يحاذي بصدرها وسطه، فإن كان عبدا

ج ١ · ص ١٢٧

فإن كان عبدا وسط بينهما، (1) فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل، والصلاة في المواضع المعتادة، ويجوز في المساجد.

[المطلب الرابع في كيفيتها]

المطلب الرابع في كيفيتها ويجب فيها القيام، والنية، والتكبير خمسا، والدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ثم يصلي على النبي وآله (عليهم السلام) في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا، ولعنه إن كان منافقا، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم، وسأل الله أن يحشره مع من يتولاه إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا.

ويستحب الجماعة، ورفع يديه في التكبيرات، ووقوفه حتى ترفع الجنازة (2).

وسط بينهما.».

(1) هذه العبارة ضابطة لكيفية الوضع عند الاجتماع، لأن كل واحد من العبد والخنثى قد يكون ممن تجب عليه الصلاة وقد لا يكون، وكذا الصبي والصبية. وكذا أبهم الحكم بتأخر الخنثى فإن المراد به تأخره عن القبلة نحو الإمام مع أنه فرض في الصبي بالعكس. وحمله الحكم في ذلك أن يجعل الرجل الحر مما يلي الإمام، ثم الصبي الحر لست، ثم العبد البالغ، ثم العبد لست، ثم الخنثى الحر البالغ، ثم الخنثى الحر لست، ثم الخنثى الرقيق كذلك، ثم المرأة الحرة، ثم الأمة، ثم الطفل الحر لدون ست، ثم العبد كذلك، ثم الخنثى الحر، ثم الرقيق كذلك، ثم الأنثى كذلك، ويراعى الصدر والوسط من الذكور والإناث، ويتخير أحدهما في الخناثي. ولو تعدد الصنف الواحد جعل الأفضل مما يلي الإمام، ومع التساوي فالقرعة.

قوله: «ووقوفه حتى ترفع الجنازة».

(2) أي وقوف المصلي مطلقا على الأقوى، لكن لو كان المصلي جميع من حضر استثنى منهم أقل ما يحصل به رفع الجنازة. وخصه في

ج ١ · ص ١٢٨

ولا قراءة فيها ولا تسليم.

ويكره تكرارها على الواحدة (1).

[المطلب الخامس في الأحكام]

المطلب الخامس في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة، إلا عند تضيق الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت، صلي عليه أولا.

وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.

ويشترط حضور الميت، لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة- على رأي (2)-، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.

والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا، استحب إعادتها مع الإمام (3).

الذكرى (1) بالإمام.

قوله: «ويكره تكرارها على الواحدة».

(1) من المصلي الواحد، أو مع منافاة التعجيل.

قوله: «صلي عليه يوما وليلة على رأي».

(2) الأقوى عدم التجديد، وكذا لمن فاته الصلاة.

قوله: «ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام»

(3) إن سبقه ظانا

ج ١ · ص ١٢٩

وإذا تعددت الجنائز، تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.

ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما (1)، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام وسط الصف (2).

تكبيرة أو ناسيا، ولو كان عامدا استمر إلى أن تلحقه كاليومية.

قوله: «تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما».

(1) الأقوى تحريم الإبطال اختيارا، نعم يتخير بين إكمالها على الأولى وإدخال الثانية معها بالنية، ويقتصر في المشترك على واحد. وتختص كل واحدة بذكرها المختص بها مع الاختلاف، ويتخير في تقويم أيهما شاء، ويتخير بين الإتيان بضمير المذكر والمؤنث لو اجتمعا بتأويل الميت والجنازة، ومع الاختلاف يختص كل بضميره ويجوز خلافه بالتأويل.

قوله: «وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند وسط الصف».

(2) ظاهر الصف المدرج أن يجعل رأس كل واحد عند ورك الآخر على التدريج صفا واحدا وإن طال، ويقف الإمام وسطهم وإن خرج عن محاذاة أوله وآخره. ولكن قال في الذكرى:

«أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف عن القبلة (1)» مع اعترافه بأن الأول ظاهر الرواية والأظهر الأول، هذا كله إذا كانوا من صنف واحد، فلو كانوا ذكورا وإناثا جعل رأس المرأة الأولى عند ألية الرجل الأخير، ورأس الثانية عند رأس الأولى إلى آخرهن، ثم يقوم الإمام وسط الرجال. ومستند هذا التفصيل رواية

ج ١ · ص ١٣٠

[الفصل الرابع في الدفن]

الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه- على الكفاية- شيئان: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.

والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر، وأخذ الرجل من عند رجلي القبر، والمرأة مما يلي القبلة، وإنزاله في ثلاث دفعات، وسبق رأسه، والمرأة عرضا، وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره، وكونه أجنبيا- إلا المرأة-، والدعاء عند إنزاله، وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة، وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه، وجعل شيء من تربة الحسين (عليه السلام) معه، وتلقينه، والدعاء له، وشرج اللبن، والخروج من قبل رجلي القبر، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين، ورفع القبر أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء عليه من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه؛ ووضع اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة بأرفع صوته، والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده.

[الفصل الخامس في اللواحق]

الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء- بعد غسله والصلاة عليه- ثم يلقى في البحر.

ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم

عمار عن الصادق (عليه السلام)(1).

ج ١ · ص ١٣١

ويستدبر بها القبلة.

ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة، وإهالة ذي الرحم، وتجصيص القبور وتجديدها، (1) والمقام عندها، والتظليل عليها، (2) ودفن ميتين في قبر، (3) والنقل إلا إلى أحد المشاهد (4)، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.

ويحرم نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ.

قوله: «وتجديدها».

(1) أي بعد اندراسها عن وجه الأرض جملة، أما رمها مع بقاء أثرها فلا كراهية فيه. هذا إذا لم يكن في الأرض المسبلة وإلا وجب تقييده بما إذا لم تندرس عظامه، أما مع اندراسها فيسقط حقه. ويحرم تصويره بصورة المقابر لما فيه من منع غيره من الدفن بغير حق، واستثنى بعض (1) الأصحاب من كراهية تجديدها وتجصيصها مطلقا قبور الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، لما فيه من تعظيم شعائر الله تعالى وهو حسن. ويلحق به قبور العلماء والصالحين، لذلك، ولأن مستند الكراهية غير نقي السند وإن كان مشهورا، فيقتصر فيه على ما لا يعارضه مزية بينها دليل آخر.

قوله: «والمقام عندها، والتظليل عليها»

(2) إذا لم يتعلق به غرض صحيح ديني كالإقامة عندها للزيارة وقراءة القرآن والاتعاظ والتظليل لدفع أذى الحر والبرد عن الزائرين ونحو ذلك، وإلا لم يكره.

قوله: «ودفن ميتين في قبر»

(3) ابتداء اختيارا، أما مع الضرورة فلا يكره، أو مع دفن الأول فيحرم نبشه للثاني إن لم يكن الدفن في أزج معد لدفن جماعة وإلا جاز.

قوله: «والنقل إلا إلى أحد المشاهد».

(4) هذا إذا لم يحصل من النقل مثلة بالميت بأن يسيل دمه ونحو ذلك، وإلا حرم.

ج ١ · ص ١٣٢

ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.

والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان- وإن أصابهما الدم- سواء قتل بحديد أو غيره.

ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة، ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن.

والمجروح- بعد غسله- تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.

والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل.

وحمل ميتين على جنازة بدعة (1).

ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.

[تتمة]

تتمة يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، وكذا القطعة ذات العظم منه، ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير

قوله: «وحمل ميتين على جنازة بدعة».

(1) المشهور عند أصحابنا إطلاق البدعة على المحرم (1)، وقد تطلق على ما لم يكن في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وإن لم يكن فعله محرما بل ربما وجب أو استحب. وقسمها بعضهم (2) إلى الأقسام الخمسة وهو الأنسب هاهنا، لأن الصحيح كراهية ذلك خاصة.

ج ١ · ص ١٣٣

الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة، ولا تشترط الرطوبة هنا (1)، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس (2).

قوله: «ولا تشترط الرطوبة هنا».

(1) أشار ب«هنا» إلى المواضع الثلاثة وهي: القطعة الخالية من عظم، وكون الميت من غير الناس، ومنهم قبل البرد.

أما الأول والأخير فواضح؛ لأن نجاسة ميت الآدمي تتعدى عنده مطلقا.

وأما الثاني فمستنده إطلاق قول الصادق (عليه السلام)(1) ويمكن بغسل يده، والأقوى اشتراطه بالرطوبة كغيره من النجاسات، لضعف المستند المخرج له عن غيره. ولا يجوز عود الإشارة إلى غسل المس، كما فهمه الشارح المحقق (2) نظرا إلى منافاة قوله: «والظاهر إلخ» له، لمنع المنافاة حينئذ، لأن غسل المس لا تعلق له بالرطوبة وعدمها إجماعا، بل إما ثابت مطلقا أو منفي مطلقا، فلا فائدة في التنبيه على عدم اشتراطها فيه بخلاف الثلاثة للخلاف فيها جميعا.

قوله: «والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس».

(2) يمكن أن يشير بقوله: «هنا» إلى نجاسة بدن الميت، وإلى نجاسة بدن الماس له، وعلى التقديرين يمكن أن يريد بالحكمية ما لا جرم له ولا عين يشار إليها كالبول اليابس، وقد تقدم في باب النجاسات إطلاقه الحكمية على هذا المعنى، وأن يريد بها الحدثية كما هو أحد معانيها، وأن يريد بها ما يقبل التطهير بخلاف العينية وهي نفس جسم إحدى النجاسات العشر- كبدن الميتة غير الآدمي والكلب والخنزير- فإنه لا يقبله. ويشكل الحكم على كل تقدير من الستة.

أما الأول فلأن النجاسة العينية المقابلة لها حكمها كذلك، فلا وجه لتخصيصها.

ج ١ · ص ١٣٤

..........

وأيضا هو خلاف المعروف من مذهبه، فإنه قد تقدم منه الجزم بأنه ينجس الملاقي له مطلقا.

وأيضا فإن نجاسة الميت حدثية من وجه خبثية من آخر، فلا يتم الإطلاق.

وأما الثاني: فلا يتم التفريع عليها؛ لأنها حينئذ لا تنجس الملاقي لها مطلقا، فلا وجه للتقييد بكون مسه بغير رطوبة.

وأما الثالث: فلأن مقابل الظاهر كون بدنه لا يقبل التطهير، ولا قائل به. وأيضا لا وجه للتفريع حينئذ. ولو أريد المعنى الثاني من الأولين لم يتم على الأول حكمه بعدم تنجس الملاقي له برطوبة، لأن النجاسة الحكمية بذلك المعنى تتعدى مع الرطوبة. وفساد الآخرين واضح مما ذكرناه.

والأولى إرادة المعنى الأول وإن لم يكن المعنى معه جزلا، لأنه أبعد عن الفساد.

ويعتذر عن الإشكال الأول بأن وجه تخصيص الحكمة مشابهتها لها في الصورة والمعنى، بل هي على ذلك التقدير بعض أفرادها.

وعن الثاني بأنه رجوع عما ذهب إليه سابقا وهو سهل عند المصنف، مع أن دليله وجيه لو لا أنه خلاف المعروف من المذهب. والأخبار (1) التي دلت على تعدي نجاسته مطلقا يمكن تقييدها بقوله (عليه السلام): «كل يابس ذكي» (2) وبالإجماع على عدم تعدي نجاسة الكلب والخنزير وأشباههما مع أن نجاستهما أقوى من نجاسة الميت.

وعن الثالث بأن كونها حدثية قد علم من موضع آخر ومن أول المبحث فبقي المعنى الآخر فبينه. ويمكن أن تختار للحكمية معنى رابعا، وهو أن يراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية فإن ذلك أوفق للتفريع،

ج ١ · ص ١٣٥

ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمم، ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر.

ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.

ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.

ويكون المراد بكونها حكمية حينئذ مع مسه بغير رطوبة، كما يظهر من التفريع وإن كانت العبارة مطلقة، وبقرينة عدم اعتبار الرطوبة قبله. والتقدير حينئذ أن نجاسة ماس الميت بغير رطوبة محكوم بتطهيرها شرعا من غير أن يتعدى إلى غيرها مطلقا، وهذا المعنى بعينه أراده ابن إدريس حيث حكم بأن الميت لو أصاب بعض أعضائه مائع نجس ذلك المائع ولو وقع ذلك المائع في مائع آخر لم ينجس (1)، محتجا بأن نجاسته حكمية لا عينية. وإن كان ما بناه عليه غير صحيح إلا أن ما ادعاه من الحكمية لا يطابق شيئا من المعاني الثلاثة المشهورة.