فوائد القواعد

[خطبة المؤلف]

ج ١ · ص ٣

[خطبة المؤلف]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على سوابغ النعماء وترادف الآلاء، المتفضل بإرسال الأنبياء لإرشاد الدهماء، والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء (1)، والمنعم على عباده بالتكليف المؤدي إلى أحسن الجزاء، ورافع درجات العلماء، ومفضل مدادهم على دماء الشهداء، وجاعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء، أحمده على كشف البأساء ودفع الضراء، وأشكره في حالتي الشدة والرخاء

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله في الخطبة: «المتفضل بإرسال الأنبياء لإرشاد الدهماء، والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء».

(1) إنما نسب الإرشاد إلى الأنبياء والتكميل إلى الأوصياء لأن الأنبياء يبتدئون بالهداية والدلالة على الدين، وأكثر الخلق قبل بعثهم على الضلال فكانوا أولى بنسبة الإرشاد المنسوب إلى الدهماء وهم أكثر الخلق. وأما الأوصياء فإنما يقامون بعد تحقق الدين وإرشاد الأنبياء إليه فكانوا بمنزلة المكملين لمن حصل له الإرشاد من الأنبياء وهم الأولياء ومن في معناهم من متبعي الحق

ج ١ · ص ٤

وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعترته الأصفياء صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء.

أما بعد فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، لخصت فيه لب

عند المصنف (1) فكانوا أولى بوصف التكميل.

واعلم أن على العبارة سؤالا مشهورا وهو: «أن إرسال الأنبياء والأوصياء واجب على الله تعالى عند المصنف (2) وفريقة (3) فكيف يجعله تفضلا وتطولا إذ هما دالان على جواز خلافه» (4).

وأجاب المصنف عن ذلك لولده، الإمام فخر الدين حين أورد عليه ذلك: «بأن إرسال الأنبياء موقوف على خلق المكلفين وتكميل عقولهم وخلق الشهوات لهم والقدرة وذلك كله تفضل فلما كان الأصل المبني عليه تفضلا كان الفرع أولى بالتفضل» (5).

وفيه نظر، إذ لا يلزم من التفضل بالأصل التفضل بالفرع، بل كثيرا ما يحصل بينهما الاختلاف في ذلك. وهو يظهر من جميع ما ذهبت المعتزلة (6) والإمامية (7) إلى وجوبه على الله تعالى للمكلفين. وفي غيره من الشواهد أن مملوك الغير وحيوانه لا يجب على غيره نفقته ولا شراؤه فإذا اشتراه وجب ذلك عليه، مع أن الأصل المبني عليه وهو الشراء غير واجب والإنفاق الواجب فرعه، وغير ذلك مما حكمه واضح، بل لا يندفع السؤال إلا إذا

ج ١ · ص ٥

الفتاوى خاصة وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة، إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي، (1) وهو الولد العزيز «محمد»، الذي أرجو من الله تعالى طول عمره

جعل التفضل أعم مما يجب ولو بضرب من التجوز.

قوله: «إجابة لالتماس أحب الناس إلي، وأعزهم علي.».

(1) جعله أحب الناس إليه وأعزهم عليه المفيد باعتبار صيغة أفعل التفضيل انحصار الأحبية فيه الشامل للأنبياء والأئمة، حصر إضافي بقرينة المقام والمذهب مخصوص بمن عدا من يجب حبه أزيد من ولده، أو بالإضافة إلى أهل زمانه وأقاربه وأصحابه. ولا يدفع ذلك من تخصيص آخر بالقرينة كما لا يخفى، وقد ورد في الحديث: «لا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده» (1).

واعلم أن الظاهر أن ولده (قدس سره) لم يسأله تصنيف الكتاب لأجل انتفاعه به ذلك الوقت، لأنه كان صغير السن عن أهليته، فإن مولده سنة اثنتين وثمانين وستمائة، وقد عد المصنف (رحمه الله) هذا الكتاب من جملة مصنفاته في الخلاصة (2)، وذكر ذلك في سنة اثنتين وتسعين وستمائة، فيكون سن ولده (رحمه الله) حينئذ دون عشر سنين (3)، وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه المطولة وغيرها، وتاريخ ابتدائها قبل بلوغه ما ذكرناه من السن.

وأما قول ولده، فخر المحققين، في شرح الخطبة: «إني لما اشتغلت على والدي في المعقول والمنقول، وقرأت عليه كثيرا من كتب أصحابنا التمست منه تصنيف الكتاب.» (4).

فهو عجيب بعد ما نقلناه من التاريخ.

ج ١ · ص ٦

بعدي، وأن يوسدني في لحدي، (1) وأن يترحم علي بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي، رزقه الله سعادة الدارين وتكميل الرئاستين، فإنه بر بي في جميع الأحوال، مطيع لي في الأقوال والأفعال، والله المستعان وعليه التكلان.

وقد رتبت هذا الكتاب على عدة كتب:

قوله: «وأن يوسدني في لحدي»

(1) إسناد التوسيد إليه مجازي باعتبار السببية، وهو كناية عن الدعاء بأن يبقي بعده ويحضر جنازته لا مباشرة توسيده في لحده، لأن دخول ذي الرحم مع غير المرأة مكروه كما سيأتي (1). ويمكن أن يريد ذلك ويختار كونه مستثنى كما ذهب إليه بعض الأصحاب (2) وقد ورد في بعض الأخبار (3).