منار الهدى في بيان الوقف والابتدا

2 -

ج ١ · ص ٥٧

2 -

وخط العروض»، كما يأتي التنبيه على ذلك في محله.

قال مجاهد (2): أربع آيات من أول البقرة في صفة المؤمنين، و «المفلحون» آخرها (3)، وآيتان في نعت الكفار، و «عظيم» آخرهما (4)، وفي المنافقين ثلاث عشرة آية كلها متصل بعضها ببعض، و «قدير» آخرها (5).

ج ١ · ص ٥٨

«إن» حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، «الذين» اسمها، و «كفروا» صلة وعائد، و «لا يؤمنون» خبر، «إن» وما بينهما جملة معترضة بين اسم «إن» وخبرها، فعلى هذا الوقف على «لا يؤمنون» تام؛ وإن جعلت «سواء» خبر «إن» كان الوقف على «أم لم تنذرهم» تاما أيضا؛ لأنك أتيت بإن واسمها وخبرها؛ كأنه قال: «لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم»، فإن قلت: إذا جعلت «لا يؤمنون» خبر «إن» فقد عم جميع الكفار، وأخبر عنهم على وجه العموم «أنهم لا يؤمنون»، قيل: الآية نزلت في قوم بأعيانهم، وقيل: عامة، نزلت في جميع الكفار، كأنه سلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن أخبر عنهم أن جميعهم لا يؤمنون، وإن بذل لهم نصحه، ولم يسلم من المنافقين أحد إلا رجلان، وكان مغموصا عليهما في دينهما، أحدهما: أبو سفيان، والثاني: الحكم بن العاصي، وإن جعلت «سواء» مبتدأ، و «أنذرتهم» وما بعده في قوة التأويل بمفرد خبرا، والتقدير: سواء عليهم الإنذار وعدمه -كان كافيا.

﴿أأنذرتهم﴾ [6] ليس بوقف؛ لأن «أم لم تنذرهم» عطف عليه؛ لأن ما قبل «أم» المتصلة وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وهما بمنزلة حرف واحد، وقيل: الوقف على «تنذرهم»، ثم يبتدئ «هم لا يؤمنون» على أنها جملة من مبتدأ وخبر، وهذا ينبغي أن يرد ولا يلتفت إليه وإن كان قد نقله الهذلي (1) في الوقف والابتداء (2)، ومفعول «أأنذرتهم» الثاني محذوف تقديره: العذاب على كفرهم، وإن لم تجعل «لا يؤمنون» خبر «إن» كان الوقف على «أم لم تنذرهم»، ويكون «ختم» حالا متعلقا ب «لا يؤمنون» أي: لا يؤمنون خاتما الله على قلوبهم. قاله العماني، أي: لأن «ختم» متعلق بالأول من جهة المعنى، وإن جعلته استئنافا فادعاء عليهم، ولم تنو الحال -كان الوقف على «لا يؤمنون» تاما.

﴿على قلوبهم﴾ [7] صالح؛ إن قدرت الختم على القلوب خاصة، وإن قدرته بمعنى: «وختم على سمعهم» أيضا لم يكن على «قلوبهم» وقفا؛ لأن الثاني معطوف على الأول.

فإن قيل: إذا كان الثاني معطوفا على الأول فلم أعيد حرف الجر؟ فالجواب: إن إعادة الحرف لمعنى المبالغة في الوعيد، أو أن المعنى: «وختم على سمعهم» فحذف الفعل، وقام الحرف مقامه.

﴿وعلى سمعهم﴾ [7] تام؛ إن رفعت «غشاوة» بالابتداء، أو بالظرف، أي: ترفع «غشاوة» بالفعل المضمر قبل الظرف؛ لأن الظرف لا بد له أن يتعلق بفعل، إما ظاهر، أو مضمر، فإذا قلت: في الدار زيد

ج ١ · ص ٥٩

فكأنك قلت: استقر في الدار زيد، وقال الأخفش والفراء (1): إن معنى الختم قد انقطع ثم استأنف، فقال: «وعلى أبصارهم غشاوة»، وكرر لفظ «على»؛ ليشعر بتغاير الختمين، وهو إن ختم القلوب غير ختم الأسماع، وقد فرق النحويون بين: مررت بزيد وعمرو، وبين مررت بزيد وبعمرو، فقالوا في الأول: وهو مرور واحد، وفي الثاني: هما مروران.

وقرأ عاصم، وأبو رجاء العطاردي (2): ﴿غشاوة﴾ [7]، بالنصب (3) بفعل مضمر، أي: وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يرون الحق. فحذف الفعل؛ لأن ما قبله يدل عليه كقوله:

يا ليت زوجك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا (4)

ج ١ · ص ٦٠

أي: وحاملا رمحا؛ لأن التقليد لا يقع على الرمح، كما أن الختم لا يقع على العين، وعلى هذا يسوغ الوقف على «سمعهم»، أو على إسقاط حرف الجر، ويكون «وعلى أبصارهم» معطوفا على ما قبله، أي: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بغشاوة، فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إليه فانتصب كقوله:

تمرون الديار فلم تعوجوا ... كلامكم علي إذا حرام (1)

أي: تمرون بالديار، وقال الفراء: أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه:

علفتها تبنا وماء باردا ... حتى غدت همالة عيناها (2)

فعلى هذا لا يوقف على سمعهم؛ لتعلق آخر الكلام بأوله، وقال آخر:

إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا (3)

والعيون لا تزجج، وإنما تكحل، أراد: وكحلن العيون، فجواز إضمار الفعل الثاني، وإعماله مع الإضمار في الأبيات المذكورة؛ لدلالة الفعل الأول عليه.

﴿غشاوة﴾ [7]، حسن؛ سواء قرأ: «غشاوة» بالرفع، أو بالنصب (4).

﴿عظيم (7)﴾ [7]، تام؛ لأنه آخر قصة الكفار.

ورسموا: ﴿أأنذرتهم﴾، بألف واحدة كما ترى، وكذا جميع ما وقع من كل استفهام فيه ألفان أو ثلاثة؛ اكتفاء بألف واحدة كراهة اجتماع صورتين متفقتين، نحو: ﴿أأمنتم﴾، ﴿أأنت قلت للناس﴾،

﴿وقالوا أآلهتنا خير﴾.

ورسموا: ﴿وعلى أبصارهم﴾ بحذف الألف التي بعد الصاد.

وحذفوا الألف التي بعد الشين في: ﴿غشاوة﴾.

ولا وقف من قوله: «ومن الناس» إلى قوله: «بمؤمنين»، فلا يوقف على «آمنا بالله»، ولا على «وباليوم الآخر»؛ لأن الله أراد أن يعلمنا أحوال المنافقين أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، والآية دلت

ج ١ · ص ٦١

على نفى الإيمان عنهم، فلو وقفنا على «وباليوم الآخر»، لكنا مخبرين عنهم بالإيمان، وهو خلاف ما تقتضيه الآية، وإنما أراد تعالى أن يعلمنا نفاقهم، وأن إظهارهم للإيمان لا حقيقة له.

﴿بمؤمنين (8)﴾ [8] تام؛ إن جعل ما بعده استئنافا بيانيا؛ كأن قائلا يقول: ما بالهم قالوا آمنا ويظهرون الإيمان وما هم بمؤمنين؟! فقيل: «يخادعون الله». وليس بوقف إن جعلت الجملة بدلا من الجملة الواقعة صلة لمن، وهي: يقول، وتكون من بدل الاشتمال؛ لأن قولهم مشتمل على الخداع، أو حال من ضمير «يقول»، ولا يجوز أن يكون «يخادعون» في محل جر صفة ل «مؤمنين»؛ لأن ذلك يوجب نفي خداعهم، والمعنى: على إثبات الخداع لهم، ونفي الإيمان عنهم، أي: وما هم بمؤمنين مخادعين. وكل من الحال والصفة قيد يتسلط النفي عليه وعليهما، فليس بوقف، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

﴿والذين آمنوا﴾ [9] حسن؛ لعطف الجملتين المتفقتين مع ابتداء النفي، ومن قرأ: «وما يخدعون» بغير ألف بعد الخاء كان أحسن، وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد (1): ﴿وما يخدعون إلا أنفسهم﴾، بضم الياء وسكون الخاء، ورفع «أنفسهم» بدلا من الضمير في «يخدعون»؛ كأنه قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، أو بفعل مضمر، كأنه قال: وما يخدعون إلا نخدعهم أنفسهم. ولا يجوز الوقف على «أنفسهم»؛ لأن ما بعد «هم» جملة حالية من فاعل، «وما يخادعون»، أي: وما يخادعون إلا أنفسهم غير شاعرين بذلك؛ إذ لو شعروا بذلك ما خادعوا الله ورسوله والمؤمنين. وحذف مفعول «يشعرون» للعلم به، أي: وما يشعرون وبال خداعهم.

﴿وما يشعرون (9)﴾ [9] كاف؛ ورسموا: ﴿يخدعون﴾ في الموضعين بغير ألف بعد الخاء كما ترى.

﴿في قلوبهم مرض﴾ [10] صالح؛ وقول ابن الأنباري: حسن ليس بحسن؛ لتعلق ما بعده به؛ لأن الفاء للجزاء فهو توكيد.

﴿مرضا﴾ [10] كاف؛ لعطف الجملتين المختلفتين.

﴿أليم﴾ [10] ليس بوقف؛ لأن قوله: «بما» متعلقة بالموصوف.

﴿يكذبون (10)﴾ [10] كاف؛ ولا وقف إلى: «مصلحون»، فلا يوقف على «تفسدوا»؛ لأن «في الأرض» ظرف للفساد، ولا على «في الأرض»؛ لأن «قالوا» جواب إذا، ولا على «قالوا»؛ لأن «إنما نحن» حكاية.

﴿مصلحون﴾ [11] كاف؛ لفصله بين كلام المنافقين، وكلام الله عز وجل في الرد عليهم.

﴿المفسدون﴾ [12] ليس بوقف؛ لشدة تعلقه بما بعده عطفا واستدراكا.

ج ١ · ص ٦٢

﴿لا يشعرون (12)﴾ [12] كاف.

﴿الناس﴾ [13] ليس بوقف؛ لأن قالوا جواب إذا.

﴿السفهاء﴾ [13] الأول كاف؛ لحرف التنبيه بعده.

﴿السفهاء﴾ [13] الثاني ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.

﴿لا يعلمون (13)﴾ [13] أكفى، قال أبو جعفر: وهذا قريب من الذين قبله من جهة الفصل بين الحكاية عن كلام المنافقين، وكلام الله في الرد عليهم.

﴿قالوا آمنا﴾ [14]، ليس بوقف؛ لأن الوقف عليه يوهم غير المعنى المراد، ويثبت لهم الإيمان، وإنما سموه النطق باللسان إيمانا، وقلوبهم معرضة، تورية منهم وإيهاما، والله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على حقيقة ضمائرهم، وأعلمه أن إظهارهم للإيمان لا حقيقة له، وإنه كان استهزاء منهم.

﴿إنا معكم﴾ [14] ليس بوقف؛ إن جعل ما بعده من بقية القول، (وجائز) إن جعل في جواب سؤال مقدر تقديره: كيف تكونون معنا، وأنتم مسالمون أولئك بإظهار تصديقكم؟ فأجابوا: إنما نحن مستهزئون.

﴿مستهزئون (14)﴾ [14] كاف؛ وقال أبو حاتم السجستاني: لا أحب الابتداء بقوله: «الله يستهزئ بهم»، ولا «والله خير الماكرين» حتى أصله بما قبله. قال أبو بكر بن الأنباري: ولا معنى لهذا الذي ذكره؛ لأنه يحسن الابتداء بقوله: «الله يستهزئ بهم»، على معنى: الله يجهلهم ويخطئ فعلهم، وإنما فصل «الله يستهزئ بهم»، ولم يعطفه على «قالوا»؛ لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف، فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلى شياطينهم، وليس الأمر كذلك.

يستهزئ ﴿بهم﴾ [15] صالح؛ ووصله أبين لمعنى المجازاة؛ إذ لا يجوز على الله الاستهزاء، وظهور المعنى في قول الله: «الله يستهزئ بهم» مع اتصاله بما قبله يظهر في حال الابتداء بضرب من الاستنباط، وفي حال الاتصال يظهر المعنى من فحوى الكلام، كذا وجه أبو حاتم، وأما وجه الوقف على «مستهزءون» فإنه معلوم أن الله لا يجوز عليه معنى الاستهزاء، فإذا كان ذلك معلوما عرف منه معنى المجازاة، أي: يجازيهم جزاء الاستهزاء بهم. وقيل معنى: «الله يستهزئ بهم» بجهلهم، وبهذا المعنى يكون الوقف على «يعمهون» كافيا، وعلى الأول يكون تاما. انظر: النكزاوي.

﴿يعمهون (15)﴾ [15] كاف؛ لأن ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى (16)﴾ [16] منفصل لفظا؛ لأنه مبتدأ وما بعده الخبر، ومتصل معنى؛ لأنه إشارة لمن تقدم ذكرهم.

﴿بالهدى﴾ [16] صالح؛ لأن ما بعده بدون ما قبله مفهوم.

﴿تجارتهم﴾ [16] أصلح.

﴿مهتدين (16)﴾ [16] كاف.

ج ١ · ص ٦٣

اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد اللام من: ﴿أولئك﴾، و ﴿وأولئكم﴾ حيث وقع، والألف التي بعد اللام من: ﴿الضلالة﴾، والألف التي بعد الجيم من: ﴿تجارتهم﴾ كما ترى.

﴿نارا (17)﴾ [17]، وكذا ﴿ما حوله (17)﴾ [17] ليسا بوقف؛ لأنهما من جملة ما ضربه الله مثلا للمنافقين بالمستوقد نارا، وبأصحاب الصيب، والفائدة لا تحصل إلا بجملة المثل.

﴿ذهب الله بنورهم﴾ [17] كاف؛ على استئناف ما بعده، وأن جواب «لما» محذوف تقديره: خمدت، وليس بوقف إن جعل هو وما قبله من جملة المثل.

﴿لا يبصرون (17)﴾ [17] كاف؛ إن رفع ما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي: هم، وليس بوقف إن نصب على أنه مفعول ثان ل «ترك»، وإن نصب على الذم جاز كقوله:

سقوني الخمر ثم تكنفوني ... عداة الله من كذب وزور (1)

فنصب «عداة» على الذم، فمنهم من شبه المنافقين بحال «المستوقد»، ومنهم من شبههم بحال ذوى صيب، أي: مطر، على أن أو للتفصيل.

﴿لا يرجعون (18)﴾ [18] صالح، وقيل: لا يوقف عليه؛ لأنه لا يتم الكلام إلا بما بعده؛ لأن قوله: «أو كصيب» معطوف على «كمثل الذي استوقد نارا»، أو كمثل أصحاب صيب، ف «أو» للتخيير، أي: أبحناكم أن تشبهوا هؤلاء المنافقين بأحد هذين الشيئين أو بهما معا، وليست للشك؛ لأنه لا يجوز على الله تعالى.

﴿من السماء﴾ [19] ليس بوقف؛ لأن قوله: ﴿فيه ظلمات ورعد وبرق﴾، من صفة الصيب، وكذا «من الصواعق»؛ لأن «حذر» مفعول لأجله، أو منصوب ب «يجعلون»، وإن جعل «يجعلون» خبر مبتدأ محذوف، أي: هم يجعلون، حسن الوقف على «برق».

﴿حذر الموت﴾ [19] حسن، وقيل: كاف.

﴿بالكافرين (19)﴾ [19] أكفى.

اتفق علماء الرسم على حذف الألف التي بعد الميم من: ﴿ظلمات﴾، وما شاكله من جمع المؤنث

ج ١ · ص ٦٤

السالم.

وحذفوا الألف التي بعد الصاد من: ﴿أصابعهم﴾، والتي بعد الكاف من: ﴿بالكافرين﴾، وما كان مثله من الجمع المذكر السالم: ﴿الصالحين﴾، ﴿والقانتين﴾ ما لم يجئ بعد الألف همزة، أو حرف مشدد، نحو: ﴿والسائلين﴾، و ﴿الضالين﴾ فتثبت الألف في ذلك اتفاقا.

﴿أبصارهم﴾ [7] حسن.

﴿كلما﴾ [20] وردت في القرآن على ثلاثة أقسام: