....
ذات الشمال} [17] حسن.
﴿في فجوة منه﴾
[17] تام؛ لأن «ذلك» مبتدأ، و «من آيات الله» الخبر، أو «ذلك» خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك، و «من آيات الله» حال.
﴿من آيات الله﴾
[17] حسن.
﴿المهتد﴾
[17] كاف؛ للابتداء بالشرط، ومثله: «مرشدا».
﴿وهم رقود﴾
[18] حسن؛ لأن ما بعده يصلح مستأنفا وحالا، قرأ العامة (2): «تقلبهم» بالنون، وقريء: بالتحتية، أي: الله، أو الملك (3).
﴿وذات الشمال﴾
[18] حسن؛ لأن الجملة بعده تصلح مستأنفة وحالا.
﴿بالوصيد﴾
[18] كاف، والوصيد: باب الكهف، أو الفناء، و «باسط» اسم فاعل، حكاية حال ماضية، ولذا عمل في المفعول، لكن يشترط في عمل اسم الفاعل كونه بمعنى الحال، أو الاستقبال، ومعنى حكاية الحال الماضية، أن تقدر كأنك موجود في ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن، واسم الفاعل حقيقة في الحال، إذا كان محكوما به نحو: زيد تائب، وإذا كان محكوما عليه فلا يكون حقيقة في الحال، كما في قوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا) فإنه يقتضي على هذا أن الأمر بالقطع، أو الجلد، لا يتعلق إلا بمن تلبس بالسرقة، أو الزنا، حال التكلم، إي: حال نزول الآيتين، لا على من تلبس بهما بعد، مع أن الحكم عام، قاله ابن عبد السلام (1)، وقال السبكي (2): اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس بالفعل، سواء قارن حال التكلم، حال التلبس، أو تقدمه.
﴿رعبا (18)﴾
[18] كاف.
﴿بينهم﴾
[19] حسن، ومثله: «لبثتم»، وكذا: «أو بعض يوم».
﴿أعلم بما لبثتم﴾
[19] ليس بوقف، ومثله: «المدينة» لمكان الفاء فيهما.
﴿وليتلطف﴾
[19] جائز.
﴿أحدا (19)﴾
[19] كاف.
﴿في ملتهم﴾
[20] جائز؛ للابتداء بالنفي.
﴿أبدا (20)﴾
[20] كاف، ولا وقف من قوله: «وكذلك أعثرنا عليهم» إلى «بينهم أمرهم» فلا يوقف على «حق» لعطف وإن على ما قبلها، ولا على «لا ريب فيها»؛ لأن «إذ» ظرف ل «أعثرنا»، فهي ظرف للإثار عليهم، أي: أعثرنا على الفتية، أو معمولة «ليعلموا»، والأولى أن تكون مفعولا لمحذوف، أي: اذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فيكون من عطف الجمل: تنازعوا في شأن الفتية، فقال المسلمون: نبني عليهم مسجدا، وقال الكفار: نبني عليهم بنيانا على قاعدة ديننا (1).
﴿بنيانا﴾
[21] حسن، وكذا: «ربهم أعلم بهم».
﴿مسجدا (21)﴾
[21] تام.
﴿رابعهم كلبهم﴾
[22] جائز؛ للفصل بين المقالتين.
﴿رجما بالغيب﴾
[22] حسن، قاله الزجاج.
﴿ويقولون سبعة﴾
[22] تام؛ لأنه آخر كلام المتنازعين في حديثهم، قبل: ظهورهم عليهم، والواو في «وثامنهم»، قيل: هي واو الثمانية، وهي الواقعة بعد السبعة إيذانا بأنها عدد تام، وأن ما بعدها مستأنف كذا قيل، والصحيح: أن الواو للعطف على الجملة السابقة، أي: يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم، ثم أخبروا إخبارا ثانيا، أن ثامنهم كلبهم، فهما جملتان.
﴿وثامنهم كلبهم﴾
[22] كاف.
﴿قل ربي أعلم بعدتهم﴾
[22] جائز؛ للابتداء بالنفي.
﴿إلا قليل﴾
[22] كاف، ورأس آية في المدني الأخير.
﴿مراء ظاهرا﴾
[22] جائز.
﴿أحدا (22)﴾
[22] تام؛ لتوكيد الفعل بعده بالنون، وما قبله مطلق، رسموا: ﴿لشيء﴾
[23] بألف بعد الشين كما ترى.
﴿ذلك غدا (23)﴾
[23] ليس بوقف؛ لوجود الاستثناء بعده.
﴿إلا أن يشاء الله﴾
[24] تام، اعلم أنه لا يصح رجوع الاستثناء لقوله: «إني فاعل ذلك غدا»؛ لأن مفعول «يشاء» إما الفعل، وإما الترك، فإن كان الفعل؛ فالمعنى: إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله
فعله فلا أفعله، ولا يخفى فساده، إذ ما يشاء الله وقوعه وجب وقوعه، وإن كان الترك، فهو: فاسد أيضا، من حيث: تعلق النهي به، إذ قوله: «إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» تركه صحيح، لكن تعلق النهي بهذا فاسد، إذ يفيد أن الله نهى عن قول القائل: إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله تركه، مع أنه لا ينهى عن ذلك، فتعين أن يرجع الاستثناء للنهي، أي: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، في حال من الأحوال، إلا في حال كون القول ملتبسا بذكر إلا أن يشاء الله، فهو: استثناء مفرغ، وفيه حذف الباء، وحذف المضاف، قاله شيخ مشايخنا الأجهوري (1) تغمده الله برحمته ورضوانه.
﴿إذا نسيت﴾
[24] حسن.
﴿رشدا (24)﴾
[24] كاف.
﴿تسعا (25)﴾
[25] تام.
﴿بما لبثوا﴾
[26] حسن، ومثله: «الأرض».
﴿وأسمع﴾
[26] كاف؛ للابتداء بالنفي، و «من ولي» فاعل، أو مبتدأ.
و ﴿من ولي﴾
[26] حسن؛ على قراءة من قرأ: «ولا يشرك» بالتحتية ورفع الكاف؛ مستأنفا لاختلاف الجملتين، وليس بوقف لمن قرأه: بالفوقية وجزم الكاف؛ على النهي، وحينئذ فلا يوقف من قوله: «أبصر به وأسمع»، إلى «أحدا» (2).
و ﴿أحدا (26)﴾
[26] تام؛ على القراءتين (1).
﴿من كتاب ربك﴾
[27] جائز، ومثله: «لكلماته».
﴿ملتحدا (27)﴾
[27] كاف.
﴿والعشي﴾
[28] ليس بوقف؛ لأن قوله: «يريدون وجهه» في موضع الحال؛ كأنه قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يريدون وجهه، أي: يدعون الله في هذه الحالة.
﴿وجهه﴾
[28] كاف.
﴿ولا تعد عيناك عنهم﴾
[28] جائز؛ لأن ما بعده يصلح حالا؛ لأن الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: لا تصرف عيناك النظر عن عمار وصهيب وسلمان ونحوهم؛ لما قال المشركون: إن ريح جباههم تؤذينا، ويصلح استفهاما محذوفا، أي: أتريد زينة الحياة الدنيا، وقريء (2): «ولا تعد» بضم الفوقية، من: أعدى، وقريء (3): «ولا تعد»، من: عدى، بالتشديد.
﴿الحياة الدنيا﴾
[28] حسن، ومثله: «عن ذكرنا»، وكذا: «واتبع هواه».
﴿فرطا (28)﴾
[28] تام.
﴿الحق من ربكم﴾
[29] حسن، والحق: خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذا الحق، أو «الحق» مبتدأ، و «من ربكم» الخبر، وقرأ أبو السمال قعنب (4): «وقل الحق» بضم اللام اتباعا لحركة القاف، ونصب: «الحق»، أي: وقل القول الحق.
﴿فليكفر﴾
[29] كاف، وقال السجاوندي: لا يوقف عليه؛ لأنه أمر تهديد بدلالة إنا أعتدنا، ولو فصل بين الدال والمدلول عليه؛ لصار الأمر مطلقا، والأمر المطلق للوجوب، فلا يحمل على غيره، إلا بدلالة نظير قوله: «اعملوا ما شئتم».
﴿نارا﴾
[29] جائز.
﴿سرادقها﴾
[29] كاف، والسرادق: حائط من نار محيط، ولا يوقف على «كالمهل»؛ لأن ما بعده
صفة ل «ما».
﴿الوجوه﴾
[29] حسن.
﴿بئس الشراب﴾
[29] جائز.
﴿مرتفقا (29)﴾
[29] تام؛ لتناهي صفة النار، ومثله في التمام «من أحسن عملا» إن جعل «إنا لا نضيع» خبر «إن» الأولى، ونظير هذا قول الشاعر:
يكفي الخليفة أن الله سربله ... سربال ملك به ترجى الخواتيم (1)
فجعل «إن» الثانية خبر «إن» الأولى، أي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجرهم، أو يجازيهم الله على أعمالهم الحسنة، أو لا نترك أعمالهم تذهب ضياعا بل نجازيهم عليها، وليس بوقف إن جعل قوله: «أولئك لهم جنات عدن» خبر «إن» الأولى؛ لأن لا يوقف على اسم دون خبرها، وجملة: «إنا لا نضيع» اعتراض بين اسم «إن» وخبرها.
﴿وإستبرق﴾
[31] ليس بوقف؛ لأن ما بعده حال مما قبله، وهمزة «إستبرق» همزة قطع، وقرأ ابن محيصن بوصل الهمزة في جميع القرآن (2). اه سمين.
﴿على الأرائك﴾
[31] تام.
﴿نعم الثواب﴾
[31] كاف.
﴿مرتفقا (31)﴾
[31] تام، ووسم أبو حاتم السجستاني: «نعم الثواب» بالكافي، و «مرتفقا» بالتمام، قال ومعناه: حسنت الجنة مرتفقا، قال الكواشي: ولو وسم «نعم الثواب» بالجائز و «مرتفقا» بالتمام؛ لكان فيما أراه أوجه، ولا وقف بعد قوله: «ظالم لنفسه» إلى «منقلبا» فلا يوقف على «أبدا» ولا على «قائمة» لتعلق بعضه ببعض من جهة المعنى.
﴿رجلين﴾
[32] جائز.
﴿زرعا (32)﴾
[32] كاف.
﴿آتت أكلها﴾
[33] جائز.
﴿شيئا﴾
[33] كاف.
والوقف على: «نهرا»، و «ثمر»، و «نفرا»، و «لنفسه»، و «أبدا» كلها حسان، وضعف قول من كره الابتداء بما يقوله منكر البعث، وهو قوله: «وما أظن الساعة قائمة»؛ لأنه إخبار وحكاية قول قائلها
حكاها الله عنه.
﴿منقلبا (36)﴾
[36] حسن.
﴿خلقك من تراب﴾
[37] ليس بوقف؛ لأن ثم للعطف.
﴿رجلا (37)﴾
[37] كاف؛ لتمام الاستفهام، ولكن إن تلتها جملة صلح الابتداء بها على بعد، وإذا تلاها مفرد كانت عاطفة، فلا يصلح الابتداء بها، وهنا تلتها جملة، وأصل: لكنا، (لكن أنا) نقلت حركة همزة (أنا) إلى نون (لكن)، وحذفت الهمزة فالتقى مثلان فأدغم، وإعرابها: (أنا) مبتدأ، وهو مبتدأ ثان، وهو ضمير الشأن، و (الله) مبتدأ ثالث، و (ربي) خبر الثالث، والثالث وخبره الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، والرابط بين الأول وخبره الياء في (ربي).
﴿أحدا (38)﴾
[38] كاف.
﴿ما شاء الله﴾
[39] جائز.
﴿إلا بالله﴾
[39] حسن؛ لتمام المقول.
﴿وولدا (39)﴾
[39] جائز، وجواب: «إن» محذوف، تقديره: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا تحتقرني لقلة المال، مع اتحاد القائل والمقول له، ولا وقف من قوله: «فعسى ربي» إلى «طلبا» فلا يوقف على «من جنتك» ولا على «من السماء» ولا على «زلقا» للعطف في كل، واتصال الكلام بعضه ببعض.
﴿طلبا (41)﴾
[41] كاف، والوقف على «بثمره» و «أنفق فيها» و «عروشها» كلها وقوف جائزة.
﴿بربي أحدا (42)﴾
[42] كاف، ومثله: «من دون الله».
﴿منتصرا (43)﴾
[43] تام؛ على استئناف الجملة بعده، وقطعها عما قبلها بأن تقدر هنالك بجملة فعلية، و «الولاية» فاعل بالظرف قبلها، أي: استقرت الولاية لله، على رأي الأخفش من حيث أن الظرف رفع الفاعل، من غير اعتماد على نفي، أو استفهام، ولا يوقف على «من دون الله» ولا على «منتصرا» إن جعل «هنالك» من تتمة ما قبله، أي: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله هنالك، والابتداء بقوله: الولاية لله، فتكون جملة من مبتدأ وخبر، أي: في تلك الحالة يتبين نصر الله وليه، وقرأ الأخوان: «الولاية» بكسر الواو (1)، وحكى عن أبي عمرو والأصمعي (2): أن كسر الواو لحن، قالا إن
(فعالة) إنما تجيء فيما كان صنعة، نحو: خياطة، وتجارة، وعطارة، وحياكة، أو معنى: متقلدا، نحو: ولاية، وقضاية، و (فعالة) بالفتح؛ للأخلاق الحميدة، نحو: السماحة، والفصاحة، و (فعالة) بالضم؛ لما يطرح من المحتقرات، نحو: كناسة، وغسالة، وليس هنالك تولي أمور (1).
﴿لله الحق﴾
[44] تام لمن رفعه، وهو: أبو عمرو والكسائي (2)، ورفعه من ثلاثة أوجه، أحدها: أنه صفة للولاية، الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أي ما أوحيناه إليك الحق، الثالث: أنه مبتدأ، وخبره محذوف، أي: الحق ذلك، وحسن لمن جره صفة للجلالة، وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة (3): «لله الحق» نصبا على المصدر المؤكد لمضمون الجملة، نحو: هذا عبد الله الحق لا الباطل (4).
﴿ثوابا﴾
[46] ليس بوقف؛ لعطف «وخير» على «خير» الأول.
﴿عقبا (44)﴾
[44] تام.
﴿الرياح﴾
[45] كاف.
﴿مقتدرا (45)﴾
[45] تام.
﴿الحياة الدنيا﴾
[46] كاف، فصلا بين المعجل الفاني، والمؤجل الباقي، مع اتفاق الجملتين لفظا.
﴿خير﴾
[46] ليس بوقف؛ لتعلق الظرف بما قبله.
﴿أملا (46)﴾
[46] تام، وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج على قومه، فقال: «خذوا جنتكم؟! فقالوا: يا رسول الله من عدو حضر، قال: بلى من النار، قالوا: وما جنتنا؟! قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، ومجنبات، ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات» (5).
﴿بارزة﴾
[47] ليس بوقف؛ لأن التقدير: وقد حشرناهم.
﴿منهم أحدا (47)﴾
[47] كاف.
﴿صفا﴾
[48] جائز، ومثله: «أول مرة»؛ لأن «بل» قد يبتدأ بها مع أن الكلام متحد.
﴿موعدا (48)﴾
[48] كاف.
﴿مما فيه﴾
[49] جائز.
﴿إلا أحصاها﴾
[49] كاف؛ لاستئناف ما بعده.
﴿حاضرا﴾
[49] كاف.
﴿أحدا (49)﴾
[49] تام.
﴿إلا إبليس﴾
[50] جائز.
﴿عن أمر ربه﴾
[50] كاف؛ للابتداء بالاستفهام بعده.
﴿من دوني﴾
[50] جائز.
﴿وهم لكم عدو﴾
[50] تام.
﴿بدلا (50)﴾
[50] كاف.
﴿ولا خلق أنفسهم﴾
[51] حسن، ومن قرأ: «وما كنت» بفتح الفوقية، كان أحسن، وبها قرأ الحسن والجحدري وأبو جعفر خطابا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (1)، وقرأ العامة: بضمها.
﴿عضدا (51)﴾
[51] تام.
﴿فلم يستجيبوا لهم﴾
[52] جائز.
﴿موبقا (52)﴾
[52] كاف، أي: سجنا، وقال عكرمة: (نهر في النار يسيل نارا، على حافته حيات مثل البغال الدهم، فإذا ثارت لتأخذهم! استغاثوا بالاقتحام في النار منها) (2)، وأصل الموبق: الهلاك، يقال: أوبقه، يوبقه، إباقا، أي: أهلكه.
﴿مواقعوها﴾
[53] جائز.
﴿مصرفا (53)﴾
[53] تام.
﴿من كل مثل﴾
[54] حسن.
﴿جدلا (54)﴾
[54] تام، ومثله: «قبلا».
﴿ومنذرين (﴾
[56] كاف؛ على استئناف ما بعده.
﴿الحق﴾
[56] حسن.
﴿هزوا (56)﴾
[56] تام.
﴿يداه﴾
[57] كاف.
﴿وقرا﴾
[57] تام، ومثله: «إذن أبدا».
﴿ذو الرحمة﴾
[58] كاف، عند أبي عمرو.
﴿لعجل لهم العذاب﴾
[58] تام.
﴿بل لهم موعد﴾
[58] حسن.
﴿موئلا (58)﴾
[58] كاف.
﴿لما ظلموا﴾
[59] حسن.
﴿موعدا (59)﴾
[59] تام.
﴿حقبا (60)﴾
[60] كاف.
﴿حوتهما﴾
[61] جائز.
﴿سربا (61)﴾
[61] حسن، ومثله: «غداءنا» و «نصبا» و «الحوت» كلها حسان.
﴿إلا الشيطان﴾
[63] ليس بوقف؛ لأن قوله: «أن أذكره» بدل من الهاء في «أنسانيه» بدل ظاهر من مضمر.
﴿أن أذكره﴾
[63] كاف.
﴿واتخذ سبيله في البحر﴾
[63] كاف، إن جعل عجبا من كلام موسى، ويقوي هذا خبر كان للحوت سربا، ولموسى ولفتاه عجبا؛ فكأنه قال: أعجب لسيره في البحر؟! قالوا: وكان مشويا مأكولا بعضه، فلذلك كان مضيه وذهابه عجبا، وليس بوقف إن جعل من تتمة كلام يوشع؛ لأن ذلك كلام واحد (1).
﴿عجبا (63)﴾
[63] كاف، أي: أعجب لذلك عجبا، فعجبا منصوب على المصدرية.
﴿ما كنا نبغ﴾
[64] حسن، حذف: نافع وأبو عمرو والكسائي الياء وقفا، وأثبتوها وصلا، وابن
كثير: أثبتها في الحالتين، والباقون: حذفوها وقفا ووصلا، اتباعا للرسم العثماني على لغة هذيل يجتزون بالكسرة عن الياء (1).
﴿على آثارهما﴾
[64] تام.
﴿قصصا (64)﴾
[64] جائز، أي: يقصان الأثر قصا.
﴿من لدنا علما (65)﴾
[65] كاف، ومثله: «رشدا».
﴿معي صبرا (67)﴾
[67] جائز، ومثله: «خبرا».
﴿صابرا﴾
[69] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿أمرا (69)﴾
[69] كاف.
﴿منه ذكرا (70)﴾
[70] جائز، ورسموا: ﴿فإن اتبعتني فلا تسألني﴾
[70] بياء.
﴿فانطلقا﴾
[71] أحسن مما قبله؛ لأن «حتى» بعد «إذا» ابتدائية.
﴿خرقها﴾
[71] حسن.
﴿لتغرق أهلها﴾
[71] جائز.
﴿إمرا (71)﴾
[71] حسن، ومثله: «صبرا».
﴿بما نسيت﴾
[73] جائز.
﴿عسرا (73)﴾
[73] حسن.
﴿فانطلقا﴾
[74] أحسن منه.
﴿فقتله﴾
[74] جائز، وقيل: ليس بوقف؛ لأن «قال» جواب «إذا».
﴿بغير نفس﴾
[74] جائز، فصلا بين الاستخبار والإخبار.
﴿نكرا (74)﴾
[74] كاف، ومثله: «معي صبرا».
﴿فلا تصاحبني﴾
[76] جائز، ومثله: «عذرا».
﴿فانطلقا﴾
[77] أحسن، مما قبله.
﴿فأقامه﴾
[77] جائز.
﴿أجرا (77)﴾
[77] كاف.
﴿بيني وبينك﴾
[78] حسن، على استئناف ما بعده.
﴿صبرا (78)﴾
[78] تام.
﴿غصبا (79)﴾
[79] كاف.
﴿وكفرا (80)﴾
[80] جائز.
﴿رحما (81)﴾
[81] كاف.
﴿صالحا﴾
[82] جائز، كان ذلك الكنز ذهبا وفضة، ولو سقط الجدار لأخذ، وكان أبوهما صالحا، ذكر أنهما حفظا لصلاح أبيهما، ولم يذكر منهما صلاحا، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء.
﴿رحمة من ربك﴾
[82] كاف.
﴿عن أمري﴾
[82] تام، ومثله: «صبرا»؛ لأنه آخر القصة.
﴿ذي القرنين﴾
[83] جائز.
﴿منه ذكرا (83)﴾
[83] كاف.
﴿في الأرض﴾
[84] حسن، ومثله: «سببا».
﴿فأتبع سببا (85)﴾
[85] أحسن منه.
﴿حمئة﴾
[86] جائز.
﴿قوما﴾
[86] كاف، ومثله: «حسنا»، وكذا: «نكرا».
﴿جزاء﴾
[88] جائز، لمن قرأ بالنصب، وهو: حمزة والكسائي، ووقفا عليها بالألف، وليس بوقف لمن رفع وأضاف (1).
﴿الحسنى﴾
[88] جائز، وكذا: «يسرا».
﴿سببا (89)﴾
[89] كاف.
﴿سترا (90)﴾
[90] جائز، وقد اختلف في الكاف من «كذلك» فقيل: في محل نصب، وقيل: في محل رفع، فإن كانت في محل رفع، أي: الأمر كذلك، أي: بلغ مطلع الشمس، كما بلغ مغربها، أو كما وجد عند مغربها قوما وحكم فيهم، وجد عند مطلعها قوما وحكم فيهم، أو كما أتبع سببا إلى مغرب الشمس، كذلك أتبع سببا إلى مطلعها، وكذلك إن كانت الكاف في محل نصب، أي: فعلنا مثل ذلك فعلى هذه التقديرات التشبيه من تمام الكلام وصار ما بعد الكاف وما قبلها كالكلام الواحد، فيبتدئ: «وقد أحطنا»، وإن لم تكن الكاف لا في محل رفع ولا في محل نصب كان التشبيه مستأنفا منقطع لفظا متصل معنى، فيبتديء: «كذلك»، أي: علمناهم، ليس لهم ما يستترون به، فالستر بكسر السين: اسم لما
يستتر به، وأما بالفتح، فهو: مصدر، فكذلك من الكلام الثاني (1).
﴿خبرا (91)﴾
[91] كاف، وكذا: «ثم أتبع سببا».
﴿قوما﴾
[93] ليس بوقف؛ لأن الجملة بعده صفة ل «قوما».
﴿قولا (93)﴾
[93] كاف، ومثله: «في الأرض».
﴿خرجا﴾
[94] ليس بوقف.
﴿سدا (94)﴾
[94] كاف، ومثله: «خير» عللا استئناف الأمر.
﴿فأعينوني بقوة﴾
[95] ليس بوقف؛ لأن قوله: «اجعل» مجزوم على جواب الأمر؛ فكأنه قال: إن تعينوني أجعل بينكم وبينهم ردما.
و ﴿ردما (95)﴾
[95] كاف؛ على استئناف ما بعده، وإن وصلته ب «آتوني» كان الوقف على: «الحديد» أحسن منه، وهي قراءة حمزة، وعلى قراءته يبتديء: «آتوني».
﴿قال انفخوا﴾
[96] جائز.
﴿نارا﴾
[96] ليس بوقف؛ لأن «قال» جواب «إذا».
﴿قطرا (96)﴾
[96] كاف، ومثله: «أن يظهروه»، وكذا: «نقبا».
﴿رحمة من ربي﴾
[98] حسن، وأباه بعضهم؛ لأن ما بعده أيضا من بقية كلام الاسكندر، وهو قوله: «فإذا جاء وعد ربي» فلا يقطع عما قبله.
﴿دكاء﴾
[98] كاف.
﴿حقا (98)﴾
[98] تام؛ لأنه آخر كلام ذي القرنين.
﴿في بعض﴾
[99] حسن.
﴿جمعا (99)﴾
[99] كاف، ومثله: «عرضا» إذا جعلت ما بعده منقطعا عما قبله، وليس بوقف إن جر نعتا «للكافرين»، أو بدلا منهم، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿عن ذكري﴾
[101] حسن.
﴿سمعا (101)﴾
[101] كاف.
﴿أولياء﴾
[102] تام، ومثله: «نزلا» و «أعمالا» إن جعل ما بعده مبتدأ، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين، أو في موضع نصب؛ بمعنى: أعني، وليس بوقف إن جعل تفسيرا للأخسرين؛ كأنه قال: من هم؟ فقال: هم الذين ضل سعيهم، وكذا إن جعل بدلا.
﴿صنعا (104)﴾
[104] تام؛ إن رفع «الذين» بالابتداء، أو خبر مبتدأ محذوف، أو رفع نعتا، أو بدلا
من الأخسرين، وليس بوقف إن جعل «الذين» مبتدأ، والخبر «أولئك الذين كفروا».
﴿وزنا (105)﴾
[105] كاف.
﴿هزوا (106)﴾
[106] تام.
﴿نزلا (107)﴾
[107] ليس بوقف؛ لأن «خالدين» منصوب على الحال مما قبله، فلا يفصل بين الحال وذيها بالوقف، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿خالدين فيها﴾
[108] حسن.
﴿حولا (108)﴾
[108] تام.
﴿لكلمات ربي﴾
[109] الأولى ليس بوقف؛ لأن جواب «لو»، «لنفد» و «لو» الثانية جوابها محذوف تقديره: لم تنفد الكلمات، وهذا هو الأكثر في لسان العرب تأخير جواب «لو»، وليس هو المتقدم عليها خلافا للمبرد، وأبي زيد النحوي، والكوفيين.
والوقف على: ﴿كلمات ربي﴾
[109] الثانية: حسن لوجهين:
أحدهما: حذف جواب «لو».
والثاني: أن قوله: «ولو جئنا» التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، وذلك من مقتضيات الوقف وعلاماته.
﴿مددا (109)﴾
[109] تام، ومثله: «مثلكم».
﴿يوحى إلي﴾
[110] جائز؛ على قراءة من قرأ: «يوحى إلي إنما» بكسر الهمزة مستأنفا، وليس بوقف لمن فتحها وموضعها رفع؛ لأنه قد قام مقام الفاعل في «يوحى»، والموحى إليه - صلى الله عليه وسلم - مقصور على استئثار الله تعالى بالوحدانية، وقول أبي حيان يلزم الزمخشري انحصار الوحي في الوحدانية مردود بأنه حصر مجازي باعتبار المقام (1).
﴿إله واحد﴾
[110] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿عملا صالحا﴾
[110] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله، وإنما وسمه شيخ الإسلام بجائز إذ عطف الجمل، وإن كان في اللفظ منفصلا فهو في المعنى متصل، وجائز لمن قرأ: «يشرك» بالرفع مستأنفا، أي: ليس يشرك، وفي الحديث: «من حفظ عشر آيات، أو عشرين آية من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» (2).
وقال: «من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة، فإن خرج الدجال في تلك الأيام الثمانية عصمه الله من فتنته» (1)، نقله الكواشي.
وقال الفضيل: (ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس إشراك، والإخلاص الخلاص من هذين) (2).