4 -
وزيد عنه موضع رابع في: ﴿من مرقدنا﴾
[يس: 52]، ثم نبتدئ ﴿هذا ما وعد الرحمن﴾
[يس: 52] اه النكزاوي.
﴿لا يؤمنون (109)﴾
[109] كاف.
﴿أول مرة﴾
[110] حسن.
﴿يعمهون (110)﴾
[110] تام.
﴿إلا أن يشاء الله﴾
[111] ليس بوقف؛ لحرف الاستدراك بعده.
﴿يجهلون (111)﴾
[111] كاف، ومثله «غرورا».
﴿ما فعلوه﴾
[112] جائز.
﴿وما يفترون (112)﴾
[112] كاف، على أن قوله: «ولتصغى» متعلق بمحذوف تقديره: وفعلوا ذلك، وقيل: لا يوقف على هذه المواضع الثلاثة؛ لأن قوله: «ولتصغى» معطوف على «زخرف القول»، وهو من عطف المصدر المسبوك على المصدر المفكوك، فلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأن ترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة؛ لأنه أولا يكون الخداع فيكون الميل، فيكون الرضا، فيكون فعل الاقتراف، فكأن كل واحد مسبب عما قبله فلا يفصل بينهما بالوقف.
﴿مقترفون (113)﴾
[113] كاف.
﴿حكما﴾
[114] حسن عند نافع، على استئناف ما بعده، ومثله مفصلا.
﴿من الممترين (114)﴾
[114] تام.
﴿وعدلا﴾
[115] حسن.
﴿لكلماته﴾
[115] كاف؛ للابتداء بالضمير المنفصل.
﴿العليم (115)﴾
[115] تام.
﴿عن سبيل الله﴾
[116] حسن.
﴿يخرصون (116)﴾
[116] كاف، وكذا «عن سبيله»؛ للابتداء بالضمير المنفصل.
﴿بالمهتدين (117)﴾
[117] تام.
﴿مؤمنين (118)﴾
[118] كاف، ومثله «إليه»، و «بغير علم»، و «بالمعتدين»، «وباطنه» كلها وقوف كافية.
﴿يقترفون (120)﴾
[120] تام.
﴿لفسق﴾
[121] حسن.
﴿ليجادلوكم﴾
[121] حسن.
﴿لمشركون (121)﴾
[121] تام.
﴿بخارج منها﴾
[122] حسن.
﴿يعملون (122)﴾
[122] كاف.
﴿ليمكروا فيها﴾
[123] حسن.
﴿وما يشعرون (123)﴾
[123] كاف.
﴿رسل الله﴾
[124] تام.
﴿رسالته﴾
[124] كاف.
﴿يمكرون (124)﴾
[124] كاف، وقيل: تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿للإسلام﴾
[125] كاف، ومثله «في السماء».
﴿لا يؤمنون (125)﴾
[125] تام.
﴿مستقيما﴾
[126] كاف.
﴿يذكرون (126)﴾
[126] تام.
﴿عند ربهم﴾
[127] حسن.
﴿يعملون (127)﴾
[127] تام لمن قرأ: «نحشرهم» بالنون؛ لأنه استئناف، وإخبار من الله تعالى بلفظ الجمع، فهو منقطع عما قبله، ومن قرأه بالتحتية (1): يقف على «يعملون» أيضا؛ لأنه إخبار عن الله في
قوله: «وهو وليهم»، فهو متعلق به من جهة المعنى، فهو أنزل من التام فلا يقطع عنه.
﴿من الإنس﴾
[128] الأول حسن، ومثله «أجلت لنا»، وفي السجاوندي يسكت على «قال»، ثم يبتدئ بقوة الصوت «النار»؛ إشارة إلى أن «النار» مبتدأ بعد القول، وليست فاعلة ب «قال»؛ إيماء لأنه واقف واصل، وأن «قال» منفصل عما بعده لفظا.
﴿إلا ما شاء الله﴾
[128] كاف.
﴿عليم (128)﴾
[128] تام، وكذا «يكسبون»، ومعنى «نولي»: نسلط بعضهم على بعض؛ حتى ننتقم من الجميع، وكذلك ظلمة الجن على ظلمة الإنس، وقيل: نكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر، كما نكلهم غدا إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب، أي: كما نفعل ذلك في الآخرة كذلك نفعل بهم في الدنيا، وهذا أولى، قاله النكزاوي (1).
﴿هذا﴾
[130] حسن، ومثله «على أنفسنا».
﴿الحياة الدنيا﴾
[130] جائز.
﴿كافرين (130)﴾
[130] تام، ومثله «غافلون»، وكذا «درجات مما عملوا»، على قراءة «تعملون» بالفوقية؛ لأنه استئناف خطاب، على معنى: قل لهم يا محمد، وليس بوقف على قراءته بالتحتية (2)؛ حملا على ما قبله من الغيبة؛ لتعلقه بما قبله وهو «ولكل درجات مما عملوا»، فلا يفصل بعضه من بعض.
﴿يعملون (132)﴾
[132] تام، على القراءتين (3).
﴿ذو الرحمة﴾
[133] حسن.
﴿آخرين (133)﴾
[133] تام.
﴿لآت﴾
[134] حسن، وقيل: كاف، اتفق علماء الرسم على أن «إن ما» كلمتان: إن كلمة، وما كلمة في هذا المحل، وليس في القرآن غيره.
﴿بمعجزين (134)﴾
[134] تام.
﴿إني عامل﴾
[135] حسن؛ لأن «سوف» للتهديد، فيبتدأ بها الكلام؛ لأنها لتأكيد الواقع.
﴿فسوف تعلمون﴾
[135] كاف إن جعلت «من» مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: من له عاقبة الدار فله جزاء الحسنى، وليس بوقف إن جعلت «من» في موضع نصب؛ لأن «من» للاستفهام، ووقوع «تعلمون» على الجملة الاستفهامية، أي: فسوف تعلمون أيكم تكون له عاقبة الدار، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿عاقبة الدار﴾
[135] حسن.
﴿الظالمون (135)﴾
[135] تام.
﴿نصيبا﴾
[136] حسن.
﴿بزعمهم﴾
[136] جائز، ومثله «لشركائنا»، وكذا «فلا يصل إلى الله»؛ للفصل بين الجملتين المتضادتين.
﴿إلى شركائهم﴾
[136] حسن.
﴿ما يحكمون (136)﴾
[136] كاف، ومثله «دينهم».
﴿ما فعلوه﴾
[137] جائز.
﴿يفترون (137)﴾
[137] كاف، وكذا «حجر»، ومثله «افتراء عليه».
﴿يفترون (138)﴾
[138] كاف.
﴿على أزواجنا﴾
[139] حسن؛ للابتداء بالشرط.
﴿شركاء﴾
[139] كاف، ومثله «وصفهم».
﴿حكيم عليم (139)﴾
[139] تام.
﴿على الله﴾
[140] حسن.
﴿مهتدين (140)﴾
[140] تام.
﴿أكله﴾
[141] تام عند نافع، وخولف؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله.
﴿وغير متشابه﴾
[141] كاف.
﴿حصاده﴾
[141] حسن.
﴿ولا تسرفوا﴾
[141] أحسن.
﴿المسرفين (141)﴾
[141] كاف، على استئناف ما بعده، وإن عطف على «جنات»، أي: وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا -كان جائزا؛ لكونه رأس آية، ومثل هذا يقال في «مبين»؛ لأن «ثمانية» منصوب بإضمار: أنشأ، كأنه قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومن الأنعام
ثمانية أزواج (1).
﴿حمولة وفرشا﴾
[142] جائز عند نافع.
﴿خطوات الشيطان﴾
[142] كاف.
﴿مبين (142)﴾
[142] حسن، إن نصب «ثمانية» بالعطف على معمول «أنشأ»، أو نصب بفعل مقدر، وليس بوقف إن نصب بدلا من «حمولة»، أو «مما رزقكم الله»؛ لتعلق ما بعده بما قبله.
﴿ومن المعز اثنين﴾
[143] جائز؛ لأن ما بعده استئناف أمر من الله تعالى، ومثله «أم الأنثيين» إن كان حرم الذكور فكل ذكر حرام، وإن كان حرم الإناث فكل أنثى حرام، واحتج عليهم بهذا؛ لأنهم أحلوا ما ولد حيا ذكرا للذكور، وحرموه على الإناث، وكذا إن قالوا: الأنثيان، وكانوا يحرمون أيضا الوصيلة وأخاها على الرجال والنساء، وإن قالوا: حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين -فكل مولود منها حرام، وكلها مولود، فكلها إذا حرام فتخصيص التحريم للبعض دون البعض تحكم -فمن أين جاء هذا التحريم؟! (2)
﴿أرحام الأنثيين﴾
[143] جائز؛ لأن «أم الأنثيين» منصوب ب «أنشأ».
﴿صادقين (143)﴾
[143] حسن، أي: أن الله حرم ذلك.
﴿ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين﴾
[144] جائز أيضا، وكذا «الأنثيين»، ومثله «أرحام الأنثيين».
﴿إذ وصاكم الله بهذا﴾
[144] كاف؛ فإنه لم يأتكم نبي به، ولستم تؤمنون بكتاب، فهل شهدتم الله حرم هذا، وقيل: لا وقف من قوله: «ثمانية أزواج» إلى قوله: «إذ وصاكم الله بهذا»؛ لأن ذلك كله داخل في قوله: «أم كنتم شهداء»؛ أي: على تحريم ذلك؛ لأنه لو جاء التحريم بسبب الذكور لحرم جميع الذكور، ولو جاء التحريم بسبب الإناث لحرم جميع الإناث، ولو جاء بسبب اشتمال الرحم عليه لحرم الكل، اتفق علماء الرسم على أن ما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاثة نحو: ﴿آلذكرين﴾
[144]، و ﴿أئله مع الله﴾
[النمل: 60] فهو بألف واحدة اكتفاء بها؛ كراهة اجتماع صورتين متفقتين (3).
﴿بغير علم﴾
[144] كاف.
﴿الظالمين (144)﴾
[144] تام.
﴿يطعمه﴾
[145] جائز إن جعل الاستثناء منقطعا؛ لأن المستثنى منه ذات، والمستثنى معنى، وذلك لا يجوز، وكذا لا يجوز إن جعل مفعولا من أجله، والعامل فيه «أهل» مقدما عليه، نظيره في
تقديم المفعول من أجله على عامله قوله:
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ... ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب (1)
فاسم «يكون» ضمير مذكر يعود على «محرما»، أي: إلا أن يكون المحرم ميتة، وليس بوقف إن جعل الاستثناء متصلا، أي: إلا أن يكون ميتة، وإلا دما مسفوحا، وإلا لحم خنزير (2).
﴿رجس﴾
[145] ليس بوقف؛ لأن قوله: «أو فسقا» مقدم في المعنى، كأنه قال: إلا أن يكون ميتة، أو دما مسفوحا، أو فسقا؛ فهو منصوب عطفا على خبر «يكون»، أي: إلا أن يكون فسقا، أو نصب على محل المستثنى، وقيل: وقف إن نصب «فسقا» بفعل مضمر تقديره: أو يكون فسقا، وقرأ ابن عامر (3): «إلا أن تكون ميتة» بالتأنيث، ورفع «ميتة» فتكون تامة، ويجوز أن تكون ناقصة، والخبر محذوف، أي: إلا أن تكون تلك ميتة.
﴿أهل لغير الله به﴾
[145] حسن.
﴿رحيم (145)﴾
[145] كاف.
﴿ظفر﴾
[146] حسن، وهو للإبل والنعام، وعند أهل اللغة: أن ذا الظفر من الطير: ما كان ذا مخلب، وقوله: شحومهما، قال ابن جريج: هو كل شحم لم يكن مختلطا بعظم، ولا على عظم، وهذا أولى؛ لعموم الآية وللحديث المسند عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» (4)، «إلا ما حملت ظهورهما»، أي: إلا شحوم الجنب، وما علق بالظهر؛ فإنها لم
تحرم عليهم، «أو الحوايا» واحدتها: حاوية بتخفيف الياء، وحوية بتشديد الياء: هي ما تحوي من البطن، أي: ما استدار منها (1).
﴿بعظم﴾
[146] حسن، ومثله «ببغيهم».
﴿لصادقون (146)﴾
[146] تام، أي: حرمنا عليهم هذه الأشياء؛ لأنهم كذبوا، فقالوا: لم يحرمها الله علينا، وإنما حرمها إسرائيل على نفسه فاتبعناه.
﴿واسعة﴾
[147] كاف.
﴿المجرمين (147)﴾
[147] تام.
﴿من شيء﴾
[148] حسن، ومثله «بأسنا»، وكذا «فتخرجوه لنا».
﴿تخرصون (148)﴾
[148] تام.
﴿الحجة البالغة﴾
[149] حسن؛ للابتداء بالمشيئة.
﴿أجمعين (149)﴾
[149] كاف.
﴿هذا﴾
[150] حسن، ومثله «معهم»، وكذا «بالآخرة»، على استئناف ما بعده، وقطعه عما قبله، وليس بوقف إن عطف على ما قبله.
﴿يعدلون (150)﴾
[150] تام، أي: يجعلون له عديلا وشريكا.
﴿ما حرم ربكم﴾
[151] حسن، ثم يبتدئ «عليكم أن لا تشركوا»، على سبيل الإغراء، أي: الزموا نفي الإشراك، وإغراء المخاطب فصيح، نقله ابن الأنباري، وأما إغراء الغائب فضعيف، والوقف على «عليكم» جائز إن جعل موضع «أن» رفعا مستأنفا تقديره: هو أن لا تشركوا، أو نصبا، أي: وحرم عليكم أن لا تشركوا، و «لا» زائدة، ومعناه: حرم عليكم الإشراك، وليس بوقف إن علق «عليكم» ب «حرم»، وهو اختبار البصريين، أو علق ب «أتل»، وهو اختيار الكوفيين، فهو من باب الإعمال؛ فالبصريون يعملون الثاني، والكوفيون يعملون الأول، وكذا إن جعلت «أن» بدلا من «ما»، أو جعلت «أن» بمعنى: لئلا تشركوا، أو بأن لا تشركوا لتعلق الثاني بالأول.
﴿شيئا﴾
[151] حسن، ومثله «إحسانا»، على استئناف النهي بعده، أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانا؛ ف «إحسانا» مصدر بمعنى الأمر.
﴿من إملاق﴾
[151] جائز.
﴿وإياهم﴾
[151] كاف، ومثله «وما بطن»؛ للفصل بين الحكمين، وكذا «بالحق».
﴿تعقلون (151)﴾
[151] كاف.
﴿أشده﴾
[152] حسن، ومثله: «بالقسط» على استئناف ما بعده؛ للفصل بين الحكمين، وليس بوقف إن جعل ما بعده حالا، أي: أوفوا غير مكلفين.
﴿إلا وسعها﴾
[152] جائز، ولا يوقف على «فاعدلوا»؛ لأن قوله ولو كان مبالغة فيما قبله بالأمر بالعدل.
﴿ولو كان ذا قربى﴾
[152] جائز.
﴿أوفوا﴾
[152] كاف؛ لأنه آخر جواب «إذا».
﴿تذكرون (152)﴾
[152] تام على قراءة حمزة والكسائي: «وإن هذا» بكسر همزة «إن»، وتشديد النون، ويؤيدها قراءة الأعمش (1): «وهذا صراطي» بدون «إن»، وجائز على قراءة من فتح الهمزة وشدد «أن»، وبها قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن كثير، وعاصم، وكذا على قراءة ابن عامر، ويعقوب (2): «وأن هذا» بفتح الهمزة، وإسكان النون، وعلى قراءتهما تكون «أن» معطوفة على «أن لا تشركوا»، فلا يوقف على «تعقلون»، وجائز أيضا على قراءة ابن عامر غير أنه يحرك الياء من «صراطي» (3)، وإن عطفتها على «أتل ما حرم»، أي: وأتل عليكم إن هذا، فلا يوقف على ما قبله إلى قوله: فاتبعوه.
والوقف على ﴿فاتبعوه﴾
[153] حسن، ومثله «عن سبيله».
﴿تتقون (153)﴾
[153] كاف.
﴿ورحمة﴾
[154] ليس بوقف؛ لأنه لا يبدأ بحرف الترجي.
﴿يؤمنون (154)﴾
[154] تام.
﴿فاتبعوه﴾
[155] حسن.
﴿ترحمون (155)﴾
[155] جائز، وما بعده متعلق بما قبله، أي: فاتبعوه؛ لئلا تقولوا؛ لأن «أن» منصوبة بالإنزال، كأنه قال: وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل.
﴿من قبلنا﴾
[156] جائز.
﴿لغافلين (156)﴾
[156] ليس بوقف؛ لعطف «أو تقولوا» على «أن تقولوا»، ومن حيث كونها رأس آية يجوز.
﴿ورحمة﴾
[157] حسن، وقيل: كاف؛ للابتداء بالاستفهام.
﴿وصدف عنها﴾
[157] كاف.
﴿يصدفون (157)﴾
[157] تام؛ للابتداء بالاستفهام.
﴿آيات ربك﴾
[158] الأولى حسن، و «يوم» منصوب ب «لا ينفع»، و «إيمانها» فاعل «ينفع» واجب تأخيره؛ لعود الضمير على المفعول نحو: ضرب زيدا غلامه، ونحو: وإذ ابتلى إبراهيم ربه.
﴿خيرا﴾
[158] كاف.
﴿منتظرون (158)﴾
[158] تام.
﴿في شيء﴾
[159] كاف.
﴿يفعلون (159)﴾
[159] تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿أمثالها﴾
[160] كاف، على القراءتين، أعني: تنوين «عشر»، ورفع «أمثالها»، أو بالإضافة (1).
﴿إلا مثلها﴾
[160] حسن، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من «الفريقين»، ولا يوقف على «أمثالها»؛ لأن العطف يصير الشيئين كالشيء الواحد.
﴿لا يظلمون (160)﴾
[160] تام.
﴿مستقيم﴾
[161] جائز، إن نصب «دينا» بإضمار فعل تقديره: هداني دينا قيما، أو على أنه مصدر على المعنى، أي: هداني هداية دين قيم، أو نصب على الإغراء، أي: ألزموا دينا، وليس بوقف إن جعل بدلا من محل إلى «صراط مستقيم»؛ لأن هدى تارة يتعدى بإلى، كقوله: «إلى صراط»، وتارة بنفسه إلى مفعول ثان، كقوله: ﴿وهديناهما الصراط المستقيم (118)﴾
[الصافات: 118].
﴿حنيفا﴾
[161] كاف؛ للابتداء بالنفي.
﴿المشركين (161)﴾
[161] تام.
﴿العالمين (162)﴾
[162] حسن.
﴿لا شريك له﴾
[163] أحسن منه؛ لانتهاء التنزيه.
﴿وبذلك أمرت﴾
[163] أحسن منهما.
﴿أول المسلمين (163)﴾
[163] تام.
﴿كل شيء﴾
[164] حسن.
﴿إلا عليها﴾
[164] كاف.
﴿وزر أخرى﴾
[164] حسن؛ لأن «ثم»؛ لترتيب الأخبار مع اتحاد المقصود.
﴿تختلفون (164)﴾
[164] تام، هو من الوقوف المنصوص عليها، ولعل إسقاط شيخ الإسلام له سبق قلم، أو أنه تبع فيه الأصل الذي اختصره.
﴿في ما آتاكم﴾
[165] كاف.
﴿سريع العقاب﴾
[165] جائز؛ فصلا بين التحذير والتبشير، وارتضاه بعضهم فرقا بين الفريقين المقابلين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، وقال أبو حاتم السجستاني: لا أقف على «سريع العقاب»، حتى أقول: «وإنه لغفور رحيم»، ومثله ما في سورة الأعراف؛ لأن الكلام مقرون بالأول، وهو بمنزلة قوله: ﴿نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم (49) وأن عذابي هو العذاب الأليم (50)﴾
[الحجر: 49، 50]؛ فإن الثاني مقرون بالأول، ومحمول عليه، فلا يوقف على أحدهما حتى يؤتى بالثاني، هذا ما ذهب إليه أبو حاتم السجستاني، ووافقه على ذلك يحيى بن نصير الشهير بالنحوي، رحم الله الجميع، وجزاهما الله أحسن الجزاء (1).
﴿رحيم (165)﴾
[165] تام، اتفق علماء الرسم على قطع: «في ما أوحي»، (في) وحدها، و (ما) وحدها، «وفي ما آتاكم»، (في) وحدها، و (ما) وحدها، كما مر التنبيه عليه.