11 -
﴿بنعمة ربك﴾
[الطور: 29].
﴿المؤمنون (11)﴾
[11] تام.
﴿بني إسرائيل﴾
[12] جائز؛ للعدول عن الإخبار إلى الحكاية.
﴿نقيبا﴾
[12] جائز؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله؛ لأنه عدول عن الحكاية إلى الإخبار، عكس ما قبله.
﴿إني معكم﴾
[12] تام؛ للابتداء بلام القسم، وجوابه: «لأكفرن».
﴿الأنهار﴾
[12] حسن، وقيل: كاف.
﴿السبيل (12)﴾
[12] تام.
﴿لعناهم﴾
[13] جائز؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله.
﴿قاسية﴾
[13] جائز، وقيل: كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع نصب على الحال من الهاء في «لعناهم»، وهو العامل في الحال، أي: لعناهم محرفين، وعليه فلا يوقف عليه، ولا على ما قبله؛ لأن العطف يصير الشيئين كالشيء الواحد.
﴿عن مواضعه﴾
[13] حسن، ومثله «ذكروا به»، وقال نافع: تام.
﴿إلا قليلا منهم﴾
[13] حسن، ومثله «واصفح».
﴿المحسنين (13)﴾
[13] تام عند الأخفش؛ على أن ما بعده منقطع عما قبله؛ لأنه في ذكر أخذ الميثاق على النصارى؛ وهو الإيمان بالله، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ كان ذكره موجودا في كتبهم، كما قال تعالى:
﴿يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل﴾
[الأعراف: 157]، وإنما كان تاما؛ لأن قوله: «ومن الذين» متعلق بمحذوف؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف قامت صفته مقامه، والتقدير: ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم؛ فالضمير في «ميثاقهم» يعود على ذلك المحذوف، وهذا وجه من خمسة أوجه في إعرابها، ذكرها السمين، فانظرها إن شئت.
﴿مما ذكروا به﴾
[13] الثاني جائز.
﴿يوم القيامة﴾
[14] كاف.
﴿يصنعون (14)﴾
[14] تام.
﴿عن كثير﴾
[15] كاف، وقال أبو عمرو: تام، وهو رأس آية عند البصريين.
﴿مبين (15)﴾
[15] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع رفع نعتا ل «كتاب»، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿سبل السلام﴾
[16] حسن، وقيل: تام.
﴿بإذنه﴾
[16] كاف؛ على استئناف ما بعده.
﴿مستقيم (16)﴾
[16] تام.
﴿ابن مريم﴾
[17] الأول كاف.
﴿جميعا﴾
[17] تام.
﴿وما بينهما﴾
[17] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده خبرا بعد خبر، على القول به بمعنى: أنه مالك وخالق.
﴿يخلق ما يشاء﴾
[17] كاف.
﴿قدير (17)﴾
[17] تام.
﴿وأحباؤه﴾
[18] حسن.
﴿بذنوبكم﴾
[18] كاف؛ لتناهي الاستفهام.
﴿ممن خلق﴾
[18] تام عند نافع، على استئناف ما بعده.
﴿ويعذب من يشاء﴾
[18] كاف، ومثله و «ما بينهما».
﴿وإليه المصير (18)﴾
[18] تام.
﴿على فترة من الرسل﴾
[19] ليس بوقف؛ لتعلق «إن» بما قبلها.
﴿ولا نذير﴾
[19] حسن، بجر «نذير» على لفظ «بشير»، ولو قرئ برفعه مراعاة لمحله لجاز؛ لأن من في «من بشير» زائدة وهو فاعل بقوله: «ما جاءنا»، ولكن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما تجوزه العربية تجوز القراءة به.
﴿فقد جاءكم بشير ونذير﴾
[19] كاف.
﴿قدير (19)﴾
[19] تام، إن علق «إذ» باذكر مقدرا مفعول به.
﴿عليكم﴾
[20] ليس بوقف؛ لتعلق «إذ» بما قبلها.
﴿ملوكا﴾
[20] حسن، إن جعل ما بعد لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول سعيد بن جبير، وليس بوقف لمن قال: إنه لقوم موسى، وهو قول مجاهد، يعني بذلك: المن، والسلوى، وانفلاق البحر، وانفجار الحجر، والتظليل بالغمام، وعليه فلا يوقف على ملوكا؛ لأن ما بعده معطوف على ما قبله (1).
﴿من العالمين (20)﴾
[20] كاف.
﴿كتب الله لكم﴾
[21] حسن، ومثله «خاسرين»، و «جبارين»، و «حتى يخرجوا منها» كلها حسان.
﴿داخلون (22)﴾
[22] كاف.
﴿أنعم الله عليهما﴾
[23] ليس بوقف؛ لأنه لا يوقف على القول دون المقول، وهو: «ادخلوا عليهم الباب».
﴿عليهم الباب﴾
[23] كاف، وكذا «غالبون» وهو رأس آية عند البصريين.
﴿مؤمنين (23)﴾
[23] كاف.
﴿ما داموا فيها﴾
[24] جائز.
﴿قاعدون (24)﴾
[24] كاف، واعلم أن في «وأخي» ستة أوجه: ثلاثة من جهة الرفع، واثنان من جهة النصب، وواحد من جهة الجر.
فالأول من أوجه الرفع: عطفه على الضمير في «أملك»، ذكره الزمخشري، وجاز ذلك؛ للفصل بينهما بالمفعول المحصور، ويلزم من ذلك أن «موسى وهارون» لا يملكان إلا نفس موسى فقط، وليس المعنى على ذلك، بل الظاهر أن موسى يملك أمر نفسه وأمر أخيه، أو المعنى: وأخي لا يملك إلا نفسه، لا يملك بني إسرائيل.
وقيل: لا يجوز؛ لأن المضارع المبدوء بالهمز لا يرفع الاسم الظاهر لا تقل: أقوم زيد، الثاني: عطفه على محل «إن» واسمها، أي: وأخي كذلك، أي: لا يملك إلا نفسه كما في قوله: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾
[التوبة: 3]، وكما في قوله: ﴿أن النفس بالنفس والعين﴾
[45] بالرفع على قراءة الكسائي (1)، فقوله: «بالنفس» متعلق بمحذوف خبر.
الثالث: أن «وأخي» مبتدأ حذف خبره، أي: «وأخي» كذلك لا يملك إلا نفسه، فقصته كقصتي، والجملة في محل رفع خبر، قاله محمد بن موسى اللؤلؤي، وخولف في ذلك؛ لأن المعنى: إن قوم موسى خالفوا عليه إلا هارون وحده.
الوجه الأول من وجهي النصب: أنه عطف على اسم «إن».
والثاني: أنه عطف على «نفسي» الواقع مفعولا ل «أملك».
السادس: أنه مجرور عطفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس، على القول بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وهذا الوجه لا يجيزه البصريون؛ فمن وقف على «نفسي»، وقدر: وأخي مبتدأ حذف خبره، أي: وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه -فوقفه تام، ومن وقف على «وأخي» عطفا على نفسي، أو عطفا على الضمير في «أملك»، أي: لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا، أو على اسم «إن»، أي: أني وأخي -كان حسنا، وهذا غاية في بيان هذا الوقف،،، ولله الحمد (2)
﴿الفاسقين (25)﴾
[25] كاف؛ لأنه آخر كلام موسى - عليه السلام -، يبنى الوقف على قوله: «عليهم»، أو على «سنة»، والوصل على اختلاف أهل التأويل في «أربعين»، هل هي ظرف للتيه بعده، أو للتحريم قبله؟! فمن قال: إن التحريم مؤبد، وزمن التيه: أربعون سنة وقف على «محرمة عليهم»، ويكون على هذا «أربعين» منصوبا على الظرف، والعامل فيه «يتيهون»، ومن قال: إن زمن التحريم، والتيه أربعون سنة، ف «أربعين» منصوب ب «محرمة» وقف على «يتيهون في الأرض»، على أن «يتيهون» في موضع
الحال، فإن جعل مستأنفا جاز الوقف على «أربعين سنة»، وهذا قول ابن عباس، وغيره، وقال يحيى بن نصير النحوي: إن كانوا دخلوا الأرض المقدسة بعد الأربعين -فالوقف على «سنة»، ثم حللها لهم بعد الأربعين، وإن لم يكونوا دخلوها بعد الأربعين -فالوقف على «محرمة عليهم» اه، وقيل: إنهم أقاموا في التيه أربعين سنة، ثم سار موسى ببني إسرائيل، وعلى مقدمته يوشع بن نون وكالب، حتى قتل من الجبارين عوج بن عنق، فقفز موسى في الهواء عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع، فبلغ كعبه فضربه فقتله، وقال محمد بن إسحاق: سار موسى ببني إسرائيل ومعه كالب زوج مريم أخت موسى، وتقدم يوشع ففتح المدينة، ودخل فقتل عوجا، وقال قوم: إن موسى وهارون ما كانا مع بني إسرائيل في التيه؛ لأن التيه كان عقوبة، وإنما اختصت العقوبة ببني إسرائيل لعتوهم وتمردهم، كما اختصت بهم سائر العقوبات التي عوقبوا بها على يد موسى، وكان موسى قال: «فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين»، وكان قدر التيه ستة فراسخ، قال أبو العالية: وكانوا ستمائة ألف، سماهم الله فاسقين بهذه المعصية، قال النكزاوي: ولا عيب في ذكر هذا؛ لأنه من متعلقات هذا الوقف، والحكمة في هذا العدد أنهم عبدوا العجل أربعين يوما، فجعل لكل يوم سنة، فكانوا يسيرون ليلهم أجمع حتى إذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدءوا منه، ويسيرون النهار جادين حتى إذا أمسوا إذا هم بالموضع الذي ارتحلوا عنه (1).
﴿يتيهون في الأرض﴾
[26] كاف.
﴿الفاسقين (26)﴾
[26] تام.
﴿بالحق﴾
[27] حسن إن علق «إذ» باذكر مقدرا، وليس بوقف إن جعل ظرفا لقوله: «اتل»؛ لأنه يصير الكلام محالا؛ لأن «إذ» ظرف لما مضى، لا يعمل فيه اذكر؛ لأنه مستقبل، بل التقدير: اذكر ما جرى لابني آدم وقت كذا.
﴿من الآخر﴾
[27] جائز.
﴿لأقتلنك﴾
[27] حسن.
﴿من المتقين (27)﴾
[27] كاف.
﴿لأقتلنك﴾
[27] جائز.
﴿رب العالمين (28)﴾
[28] كاف.
﴿النار﴾
[29] حسن.
﴿الظالمين (29)﴾
[29] كاف، وكذا «من الخاسرين».
﴿في الأرض﴾
[31] ليس بوقف؛ للام العلة بعده.
﴿سوأة أخيه﴾
[31] حسن.
﴿سوأة أخي﴾
[31] صالح.
﴿من النادمين (31)﴾
[31]، و ﴿من أجل ذلك﴾
[32] وقفان جائزان.
والوقوف إذا تقاربت يوقف على أحسنها، ولا يجمع بينها، وتعلق من أجل ذلك يصلح بقوله: «فأصبح»، ويصلح بقوله: «كتبنا»، وأحسنها «النادمين»، وإن تعلق «من أجل ذلك» ب «كتبنا»، أي: من أجل قتل قابيل أخاه كتبنا على بني إسرائيل؛ فلا يوقف على الصلة دون الموصول، قال أبو البقاء: لأنه لا يحسن الابتداء ب «كتبنا» هنا، ويجوز تعلقه بما قبله، أي: فأصبح نادما بسبب قتله أخاه وهو الأولى، أو بسبب حمله؛ لأنه لما قتله وضعه في جراب، وحمله أربعين يوما حتى أروح، فبعث الله غرابين فاقتتلا، فقتل أحدهما الآخر، ثم حفر بمنقاره ورجليه مكانا، وألقاه فيه وقابيل ينظر فندمه من أجل أنه لم يواره -أظهر لكن يعارضه خبر الندم توبة؛ إذ لو ندم على قتله لكان توبة، «والتائب من الذنب كمن لا ذنب له»؛ فندمه إنما كان على حمله لا على قتله، كذا أجاب الحسين بن الفضل لما سأله عبد الله بن طاهر والي خراسان، وسأله عن أسئلة غير ذلك، انظر: تفسير الثعالبي، وحينئذ فالوقف على «النادمين» هو المختار (1).
والوقف على ﴿النادمين (31)﴾
[31] تام.
﴿قتل الناس جميعا﴾
[32] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿أحيا الناس جميعا﴾
[32] حسن، وقال الهمداني: تام في الموضعين.
﴿بالبينات﴾
[32] جائز؛ لأن «ثم» لترتيب الأخبار.
﴿لمسرفون (32)﴾
[32] تام.
﴿فسادا﴾
[33] ليس بوقف؛ لفصله بين المبتدأ، وهو «جزاء»، وخبره وهو «أن يقتلوا».
﴿من الأرض﴾
[33] كاف، ومثله «في الدنيا»، و «عظيم» فيه التفصيل السابق.
﴿من قبل أن تقدروا عليهم﴾
[34] جائز؛ لتناهي الاستثناء مع فاء الجواب.
﴿رحيم (34)﴾
[34] تام؛ للابتداء بعد ب «يا» النداء.
﴿الوسيلة﴾
[35] جائز، ومثله «في سبيله»، قال النكزاوي: والأولى وصله؛ لأنه لا يحسن الابتداء بحرف الترجي؛ لأن تعلقه كتعلق لام كي.
﴿تفلحون (35)﴾
[35] تام.
﴿يوم القيامة﴾
[36] ليس بوقف.
﴿ما تقبل منهم﴾
[36] كاف؛ لتناهي خبر «إن».
﴿أليم (36)﴾
[36] تام، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من قوله: «ليفتدوا»، وهو العامل في الحال.
﴿منها﴾
[37] كاف.
﴿مقيم (37)﴾
[37] تام.
﴿من الله﴾
[38] كاف، ومثله «حكيم»، وكذا «يتوب عليه».
﴿رحيم (39)﴾
[39] تام؛ للاستفهام بعد.
﴿والأرض﴾
[40] جائز.
﴿لمن يشاء﴾
[40] كاف.
﴿قدير (40)﴾
[40] تام.
﴿في الكفر﴾
[41] ليس بوقف.
﴿قلوبهم﴾
[41] حسن، وقال أبو عمرو: كاف على أن «سماعون» مبتدأ، وما قبله خبره، أي: ومن الذين هادوا قوم سماعون؛ فهو من حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه، ونظيرها قول الشاعر:
وما الدهر إلا تارتان فمنهما ... أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح (1)
أي: تارة أموت فيها، وليس بوقف إن جعل خبر مبتدأ محذوف، أي: هم سماعون راجعا إلى الفئتين، وعليه فالوقف على «هادوا» الأول أجود؛ لأن التحريف محكي عنهم، وهو مختص باليهود، ومن رفع «سماعون» على الذم، وجعل «ومن الذين هادوا» عطفا من «الذين قالوا» -كان الوقف على «هادوا» أيضا.
﴿سماعون للكذب﴾
[41] كاف، على استئناف ما بعده، أي: يسمعون ليكذبوا، والمسموع حق، وإن جعل «سماعون لقوم آخرين» تابعا للأول -لم يوقف على ما قبله.
﴿لقوم آخرين﴾
[41] ليس بوقف؛ لأن الجملة بعده صفة لهم.
﴿لم يأتوك﴾
[41] تام، على استئناف ما بعده، فإن جعل «يحرفون» في محل رفع نعتا «لقوم آخرين»، أي: لقوم آخرين محرفين لم يوقف على ما قبله، وكذا إن جعل في موضع نصب حالا «من الذين هادوا» لم يوقف على ما قبله.
﴿من بعد مواضعه﴾
[41] جائز.
﴿فاحذروا﴾
[41] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في محل نصب حالا بعد حال، أو في موضع رفع نعتا لقوله: «سماعون»، أو في موضع خفض نعتا لقوله: «لقوم آخرين».
﴿شيئا﴾
[41] كاف، على أن «أولئك» مستأنف مبتدأ، خبره الموصول مع صلته، و «أن يطهر» محله نصب مفعول يرد، و «قلوبهم» المفعول الثاني.
﴿قلوبهم﴾
[41] كاف، وليس بوقف إن جعل خبر «أولئك».
﴿لهم في الدنيا خزي﴾
[41] جائز.
﴿عظيم (41)﴾
[41] كاف، «سماعون للكذب»، أي: هم سماعون، أو أكالون للسحت.
﴿أكالون للسحت﴾
[42] حسن، ومثله «أو أعرض عنهم»، وقيل: كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿فلن يضروك شيئا﴾
[42] حسن.
﴿بالقسط﴾
[42] كاف، ومثله «المقسطين»، و «من بعد ذلك»؛ لتناهي الاستفهام.
﴿بالمؤمنين (43)﴾
[43] تام.
﴿هدى ونور﴾
[44] جائز، ولا وقف من قوله: «يحكم بها» إلى «شهداء»، و «شهداء»، و «اخشون»، و «ثمنا» كلها وقوف كافية.
﴿الكافرون (44)﴾
[44] تام.
﴿بالنفس﴾
[45] حسن، على قراءة من رفع ما بعده بالابتداء وهو الكسائي (1)، وجعله مستأنفا مقطوعا عما قبله، ولم يجعله مما كتب عليهم في التوراة، وليس بوقف إن جعل «والعين» وما بعده معطوفا على محل «النفس»؛ لأن محلها رفع، أي: وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس، أي: قلنا لهم النفس بالنفس، أو جعل معطوفا على ضمير النفس، أي: أن النفس مأخوذة هي بالنفس، والعين معطوفة على
هي، فلا يوقف على قوله: «بالنفس»، وليس وقفا أيضا لمن نصب «والجروح» وما قبله؛ لأن العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد (1).
﴿بالسن﴾
[45] حسن، على قراءة من رفع (2): «والجروح قصاص»، ثم يبتدئ به؛ لأنه غير داخل في معنى ما عملت فيه «أن» معطوفة بعضها على بعض، وهي كلها مما كتب عليهم في التوراة.
﴿والجروح قصاص﴾
[45] كاف مطلقا سواء نصب «والجروح»، أو رفعها (3).
﴿فهو كفارة له﴾
[45] كاف، ومثله «الظالمون».
﴿من التوراة﴾
[46] الأول حسن، ولا وقف من قوله: «وآتيناه الإنجيل» إلى «المتقين»؛ فلا يوقف على «ونور»؛ لأنه في موضع الحال، و «مصدقا» عطف عليه، ولا يوقف على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على «التوراة» الثاني؛ لأن «هدى» بعده حال من «الإنجيل»، أو من «عيسى»، أي: ذا هدى، أو جعل نفس الهدى مبالغة.
﴿للمتقين (46)﴾
[46] كاف على قراءة الجماعة، «وليحكم» بإسكان اللام وجزم الفعل استئناف أمر من الله تعالى، وليس بوقف على قراءة حمزة (4)؛ فإنه يقرأ: «وليحكم» بكسر اللام ونصب الميم؛ على أنها (لام كي)، وإن جعلت اللام على هذه القراءة متعلقة بقوله: «وآتيناه الإنجيل»، فلا يوقف على «للمتقين» أيضا، وإن جعلت اللام متعلقة بمحذوف تقدير الكلام فيه: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أنزلناه عليهم -جاز الوقف على «للمتقين»، والابتداء بما بعده؛ لتعلق (لام كي) بفعل محذوف.
﴿بما أنزل الله فيه﴾
[47] كاف.
﴿الفاسقون (47)﴾
[47] تام.
﴿ومهيمنا عليه﴾
[48] جائز، ومثله «بما أنزل الله».
﴿من الحق﴾
[48] كاف، ومثله «ومنهاجا».
﴿أمة واحدة﴾
[48] ليس بوقف؛ لحرف الاستدراك بعده.
﴿في ما آتاكم﴾
[48] حسن، ومثله «فاستبقوا الخيرات».
﴿جميعا﴾
[48] ليس بوقف؛ لفاء العطف بعده.
﴿تختلفون (48)﴾
[48] تام، على استئناف ما بعده، وقطعه عما قبله، ويكون موضع «وأن احكم» رفعا بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: ومن الواجب أن احكم بينهم بما أنزل الله، وليس بوقف إن جعل «وأن احكم» في موضع نصب عطفا على الكتاب، أي: وأنزلنا إليك الكتاب أن احكم بينهم، ومن حيث كونه رأس آية يجوز، ورسموا «في» مقطوعة عن «ما» في «ليبلوكم في ما» باتفاق.
﴿بما أنزل الله﴾
[49] تام عند نافع.
﴿ذنوبهم﴾
[49] حسن.
﴿لفاسقون (49)﴾
[49] كاف، على قراءة: «تبغون» بالفوقية؛ لأنه خطاب بتقدير: قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون؛ فهو منقطع عما قبله، وليس بوقف لمن قرأ: «يبغون» بالتحتية (1)؛ لأنه راجع إلى ما تقدمه من قوله: «وإن كثيرا من الناس لفاسقون»؛ فهو متعلق به، فلا يقطع عنه، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿يوقنون (50)﴾
[50] تام، وكذا «أولياء» ينبغي أن يوقف هنا؛ لأنه لو وصل لصارت الجملة صفة ل «أولياء»، فيكون النهي عن اتخاذ أولياء صفتهم: إن بعضهم أولياء بعض، فإذا انتفى هذا الوصف جاز اتخاذهم أولياء، وهو محال، وإنما النهي عن اتخاذهم أولياء مطلقا، قاله السجاوندي، وهو حسن، ومثله «بعض».
﴿فإنه منهم﴾
[51] كاف، ومثله «الظالمين».
﴿دائرة﴾
[52] حسن.
﴿من عنده﴾
[52] ليس بوقف؛ لفاء العطف بعده.
﴿نادمين (52)﴾
[52] قرئ: «يقول» بغير واو ورفع اللام، وقرئ: بالواو ورفع اللام (2)، وقرئ: بالواو ونصب اللام (3).
﴿نادمين (52)﴾
[52] كاف، لمن قرأ: «ويقول» بالرفع مع الواو، وبها قرأ الكوفيون وبدونها، وبها قرأ الحرميون، وابن عامر على الاستئناف، وليس بوقف لمن قرأ بالنصب عطفا على «يأتي»، وبها قرأ أبو عمرو، ومن حيث كونه رأس آية يجوز (1).
﴿جهد أيمانهم﴾
[53] ليس بوقف؛ لأن قوله: «إنهم» جواب القسم، فلا يفصل بين القسم وجوابه بالوقف.
﴿إنهم لمعكم﴾
[53] حسن.
﴿خاسرين (53)﴾
[53] تام، ولا يوقف على «ويحبونه»؛ لأن «أذلة» نعت لقوله: «بقوم»، واستدل بعضهم على جواز تقديم الصفة غير الصريحة على الصفة الصريحة بهذه الآية؛ فإن قوله: «يحبهم» صفة، وهي غير صريحة؛ لأنها جملة مؤولة، وقوله: «أذلة» و «أعزة» صفتان صريحتان؛ لأنهما مفردتان، و «يحبهم ويحبونه» معترض بين الصفة وموصوفها.
﴿على الكافرين﴾
[54] تام، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل في موضع النعت لقوله: «بقوم»؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بالوقف، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿لومة لائم﴾
[54] كاف، ومثله «من يشاء».
﴿عليم (54)﴾
[54] تام، ومثله «راكعون»، و «الغالبون»، و «أولياء»؛ لأنه لو وصله لصارت الجملة صفة ل «أولياء» كما تقدم.
﴿مؤمنين (57)﴾
[57] كاف.
﴿ولعبا﴾
[58] حسن.
﴿لا يعقلون (58)﴾
[58] تام.
﴿من قبل﴾
[59] ليس بوقف؛ لعطف «وأن أكثركم» على «أن آمنا»، أي: لا يعيبون منا شيئا إلا الإيمان بالله، ومثل هذا لا يعد عيبا، كقول النابغة:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب (2)
يعني: إن وجد فيهم عيب فهو هذا، وهذا لا يعده أحد عيبا، فانتفى العيب عنهم بدليله.
﴿فاسقون (59)﴾
[59] تام.
﴿مثوبة عند الله﴾
[60] كاف؛ لتناهي الاستفهام، وعلى أن ما بعده مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو من لعنة الله، وليس بوقف إن جعل «من» في موضع خفض بدلا من قوله: «بشر»، وفي موضع نصب بمعنى: قل هل أنبئكم من لعنه الله، أو في موضع نصب أيضا بدلا من قوله: «بشر» على الموضع.
﴿وعبد الطاغوت﴾
[60] حسن لمن قرأ: «وعبد الطاغوت» فعلا ماضيا (1).
﴿السبيل (60)﴾
[60] كاف، وكذا «خرجوا به»، ومثله «يكتمون».
﴿السحت﴾
[62] جائز.
﴿يعملون (62)﴾
[62] كاف.
﴿السحت﴾
[63] جائز.
﴿يصنعون (63)﴾
[63] تام، ورسموا: «لبئس» وحدها، و «ما» وحدها كلمتين، وقالوا: كل ما في أوله لام فهو مقطوع.
﴿مغلولة﴾
[64] جائز عند بعضهم، أي: ممنوعة من الإنفاق، وهذا سب لله تعالى بغير ما كفروا به، وتجاوزه أولى؛ ليتصل قوله: «غلت أيديهم»، وهو جزاء قولهم: «يد الله مغلولة» (2).
﴿بما قالوا﴾
[64] حسن، ولا يجوز وصله بما بعده؛ لأنه يصير قوله: «بل يداه مبسوطتان» من مقول اليهود، ومفعول «قالوا»، وليس كذلك، بل هو رد لقولهم: «يد الله مغلولة».
﴿مبسوطتان﴾
[64] ليس بوقف؛ لأن قوله: «ينفق» من مقصود الكلام، فلا يستأنف، وفي الاتفاق قال النووي: ومن الآداب إذا قرأ نحو: «وقالت اليهود يد الله مغلولة»، أو «قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله» من كل ما يوهم أن يخفض صوته بذلك اه؛ إذ كل ما خطر بالبال، أو توهم بالخيال -فالرب جل جلاله على خلافه، وقيل: «ينفق كيف يشاء» مستأنف، ومفعول
«يشاء» محذوف، وجواب «كيف» محذوف أيضا، والتقدير: ينفق كيف يشاء أن ينفق، ولا يجوز أن يعمل في «كيف» «ينفق»؛ لأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله، بل العامل فيه «يشاء»؛ لأن «كيف» لها صدر الكلام، وما كان له صدر الكلام لا يعمل فيه إلا حرف الجر والمضاف (1).
﴿كيف يشاء﴾
[64] كاف.
﴿وكفرا﴾
[64] جائز.
﴿يوم القيامة﴾
[64] حسن، ومثله «أطفأها الله»؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعلت الواو للحال، أي: وهم يسعون.
﴿فسادا﴾
[64] كاف.
﴿المفسدين (64)﴾
[64] تام.
﴿النعيم (65)﴾
[65] كاف، ومثله «أرجلهم».
﴿مقتصدة﴾
[66] حسن.
﴿يعملون (66)﴾
[66] تام؛ للابتداء بعد ب «يا» النداء.
﴿من ربك﴾
[67] حسن؛ للابتداء بالشرط.
﴿رسالته﴾
[67] كاف، ومثله «من الناس».
﴿الكافرين (67)﴾
[67] تام.
﴿من ربكم﴾
[68] كاف.
﴿وكفرا﴾
[68] جائز.
﴿الكافرين (68)﴾
[68] تام.
﴿والنصارى﴾
[69] ليس بوقف؛ لأن خبر إن لم يأت بعده.
﴿يحزنون (69)﴾
[69] تام.
﴿رسلا﴾
[70] كاف.
﴿بما لا تهوى﴾
[70] ليس بوقف؛ لأن ما بعده جواب كلما، أي: كلما جاءهم رسول كذبوه وقتلوه، أي: كذبوا فريقا، وقتلوا فريقا.
﴿يقتلون (70)﴾
[70] كاف، ومثله: «وصموا» إذا رفع «كثير» على الاستئناف خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك كثير منهم، وليس بوقف إن جعل بدلا من الواو في «عموا وصموا»؛ لأنه لا يفصل بين المبدل والمبدل منه، فمن أضمر المبتدأ جعل قوله: «كثير» هو العمى والصمم، ومن جعله بدلا جعل
قوله: «كثيرا» راجعا إليهم، أي: ذوو العمي والصمم، ولا يحمل ذلك على لغة (أكلوني البراغيث)؛ لقلة استعمالها وشذوذها.
﴿منهم﴾
[71] كاف.
﴿بما يعملون (71)﴾
[71] تام.
﴿ابن مريم﴾
[72] حسن.
﴿وربكم﴾
[72] كاف، ومثله «النار».
﴿من أنصار (72)﴾
[72] تام.
﴿ثالث ثلاثة﴾
[73] حسن، ولا يجوز وصله بما بعده؛ لأنه يوهم السامع أن قوله: «وما من إله إلا إله واحد» من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث، وليس الأمر كذلك، بل معناه: ثالث ثلاثة آلهة؛ لأنهم يقولون: الآلهة ثلاثة: الأب، والابن، وروح القدس، وهذه الثلاثة إله واحد، ومستحيل أن تكون الثلاثة واحدا، أو الواحد ثلاثة، وتقدم ما يغنى عن إعادته، ومن لم يرد الآلهة لم يكفر؛ لقوله تعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم﴾
[المجادلة: 7]، وفي الحديث: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» (1)، وتجنب ما يوهم مطلوب (2).
﴿إلا إله واحد﴾
[73] كاف، واللام في قوله: «ليمسن» جواب قسم محذوف تقديره: والله.
﴿أليم (73)﴾
[73] كاف، وكذا «يستغفرونه».
﴿رحيم (74)﴾
[74] تام.
﴿الرسل﴾
[75] جائز؛ لأن الواو للاستئناف، ولا محل للعطف.
﴿وأمه صديقة﴾
[75] جائز، ولا يجوز وصله؛ لأنه لو وصله لاقتضى أن تكون الجملة صفة لها، ولا يصح ذلك؛ لتثنية ضمير «كان».
﴿الطعام﴾
[75] حسن.
﴿يؤفكون (75)﴾
[75] كاف، وكذا «ولا نفعا».
﴿العليم (76)﴾
[76] تام.
﴿غير الحق﴾
[77] كاف.
﴿قد ضلوا من قبل (﴾
[77] تام عند نافع، وقال: جائز؛ لأن ما بعده معطوف عليه، والظاهر أنه جائز؛ لاختلاف معنى الجملتين.
﴿السبيل (77)﴾
[77] تام.
﴿وعيسى ابن مريم﴾
[78] حسن.
﴿يعتدون (78)﴾
[78] كاف.
﴿فعلوه﴾
[79] كاف، ومثله «يفعلون».
﴿كفروا﴾
[80] جائز.
﴿خالدون (80)﴾
[80] كاف.
﴿أولياء﴾
[81] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده به استدراكا، وعطفا.
﴿فاسقون (81)﴾
[81] تام.
﴿أشركوا﴾
[82] حسن، ومثله «نصارى»؛ للابتداء ب «ذلك بأن».
﴿ورهبانا﴾
[82] ليس بوقف؛ لأن ما بعده عطف على «بأن منهم» المجرورة بالياء.
﴿لا يستكبرون (82)﴾
[82] كاف.
﴿الحق﴾
[83] الأول حسن؛ لأن «يقولون» يصلح حالا لقوله: «عرفوا»، ويصلح مستأنفا.
و ﴿الحق﴾
[84] الثاني ليس بوقف؛ لأن الواو للحال، أي: ونحن نطمع، وإن جعلت للاستئناف حسن الوقف على الثاني أيضا.
﴿الشاهدين (83)﴾
[83] تام؛ لأن «وما لنا» «ما» استفهامية مبتدأ، و «لنا» خبر، أي: أي شيء كائن لنا، و «لا نؤمن» جملة حالية.
﴿الصالحين (84)﴾
[84] كاف.
﴿خالدين فيها﴾
[85] حسن.
﴿المحسنين (85)﴾
[85] تام، ومثله «الجحيم».
﴿ولا تعتدوا﴾
[87] كاف، ومثله «المعتدين»، وقيل: تام.
﴿طيبا﴾
[88] كاف.
﴿مؤمنون (88)﴾
[88] تام.
﴿في أيمانكم﴾
[89] ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.
﴿الأيمان﴾
[89] حسن، ومثله «رقبة»، وكذا «أيام»، وقيل: كاف.
﴿إذا حلفتم﴾
[89] حسن.
﴿أيمانكم﴾
[89] أحسن منه إن جعلت الكاف في «كذلك» نعتا لمصدر محذوف، أي: يبين الله
لكم آياته تبيينا مثل ذلك التبيين، وليس بوقف إن جعلت حالا من ضمير المصدر.
﴿تشكرون (89)﴾
[89] تام.
﴿الشيطان﴾
[90] حسن.
﴿تفلحون (90)﴾
[90] أحسن.
﴿وعن الصلاة﴾
[91] حسن؛ للابتداء بالاستفهام.
﴿منتهون (91)﴾
[91] كاف، ومثله «واحذروا»، وقال نافع: تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿المبين (92)﴾
[92] تام.
﴿وأحسنوا﴾
[93] كاف.
﴿المحسنين (93)﴾
[93] تام؛ للابتداء ب «يا» النداء بعده.
﴿بالغيب﴾
[94] كاف؛ للابتداء بالشرط.
﴿أليم (94)﴾
[94] تام.
﴿وأنتم حرم﴾
[95] كاف.
﴿من النعم﴾
[95] جائز، قرأ أهل الكوفة: «فجزاء مثل» بتنوين «جزاء» ورفعه، ورفع «مثل»، وباقي السبعة برفعه مضافا إلى «مثل» (1)، وقرأ محمد بن مقاتل بتنوين (2): «جزاء» ونصبه، ونصب «مثل» و «من النعم» صفة ل «جزاء» سواء رفع «جزاء»، و «مثل» وأضيف «جزاء» إلى «مثل»، أي: كائن من النعم.
﴿وبال أمره﴾
[95] حسن، ومثله «عما سلف».
﴿منه﴾
[95] كاف.
﴿ذو انتقام (95)﴾
[95] تام.
﴿وطعامه﴾
[96] حسن، إن نصب «متاعا» بفعل مقدر، أي: متعكم به متاعا، وليس بوقف إن نصب «متاعا» مفعولا له، أي: أحل لكم تمتيعا لكم؛ لأنه يصير كله كلاما واحدا، فلا يقطع؛ لأن متاعا مفعول له مختص بالطعام، كما أن «نافلة» في قوله: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة﴾
[الأنبياء: 72] مختصة ب «يعقوب»؛ لأنه ولد الوالد بخلاف «إسحاق»؛ فإنه ولده لصلبه، و «النافلة» إنما تطلق على ولد الولد دون الولد؛ فقد خصص الزمخشري كونه مفعولا له بكون أحل مسندا لطعامه، وليس علة لحل الصيد، وإنما هو علة لحل الطعام فقط؛ لأن مذهبه أن «صيد البحر» منه ما يؤكل وما لا يؤكل، وأن «طعامه» هو المأكول، وأنه لا يقع التمثيل إلا بالمأكول منه، طريا وقديدا، ومذهب غيره أنه مفعول له
باعتبار صيد البحر وطعامه.
﴿وللسيارة﴾
[96] حسن، ومثله «حرما».
﴿تحشرون (96)﴾
[96] تام.
﴿والقلائد﴾
[97] حسن.
﴿وما في الأرض﴾
[97] ليس بوقف؛ لعطف «وأن الله» على ما قبله، ومثله الوقف على «العقاب»؛ لعطف ما بعده على ما قبله.
﴿رحيم (98)﴾
[98] تام.
﴿إلا البلاغ﴾
[99] كاف.
﴿تكتمون (99)﴾
[99] تام.
﴿والطيب﴾
[100] ليس بوقف؛ لأن ما بعده مبالغة فيما قبله، فلا يقطع عنه.
﴿الخبيث﴾
[100] كاف، وجواب «لو» محذوف، أي: ولو أعجبك كثرة الخبيث لما استوى مع الطيب، أو لما أجدى.
﴿تفلحون (100)﴾
[100] تام؛ للابتداء بعده ب «يا» النداء.
﴿تسؤكم﴾
[101] تام؛ للابتداء بعده بالشرط.
﴿تبد لكم﴾
[101] حسن.
﴿عنها﴾
[101] كاف، وكذا «حليم».
﴿كافرين (102)﴾
[102] تام، وقيل: لا يوقف من قوله: «يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» إلى قوله: «عفا الله عنها»؛ لأن التقدير: لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها؛ لأن الجملة من قوله: «إن تبد لكم تسؤكم»، وما عطف عليها من الشرط والجزاء في محل جر صفة ل «أشياء»، والأشياء التي نهوا عن السؤال عنها ليست هي الأشياء التي سألها القوم، فهو على حذف مضاف تقديره: قد سأل مثلها قوم، وقيل: الضمير في «عنها» للمسألة المدلول عليها بقوله: «لا تسألوا» أي: قد سأل هذه المسألة قوم من الأولين، قيل: الضمير في «سألها» لأشياء، ولا يتجه؛ لأن المسئول عنه مختلف قطعا؛ فإن سؤالهم غير سؤال من قبلهم؛ فإن سؤالهم: أين ناقتي، وما في بطن ناقتي (1)، وسؤال أولئك غير هذا نحو: