منار الهدى في بيان الوقف والابتدا

4 -

ج ١ · ص ١٩٣

4 -

﴿أم من يأتي آمنا﴾ [فصلت: 40].

وما سوى ذلك فبميم واحدة.

﴿غفورا رحيما (110)﴾ [110] كاف، ومثله «على نفسه».

﴿حكيما (111)﴾ [111] تام.

﴿به بريئا﴾ [112] ليس بوقف؛ لأن جواب الشرط لم يأت بعد.

﴿مبينا (112)﴾ [112] تام.

﴿أن يضلوك﴾ [113] حسن، ومثله «من شيء»، و «ما لم تكن تعلم».

﴿عظيما (113)﴾ [113] تام.

﴿بين الناس﴾ [114] حسن.

﴿عظيما (114)﴾ [114] تام.

﴿ونصله جهنم﴾ [115] حسن.

﴿مصيرا (115)﴾ [115] تام.

﴿أن يشرك به﴾ [116] جائز.

ج ١ · ص ١٩٤

﴿لمن يشاء﴾ [116] كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿بعيدا (116)﴾ [116] كاف.

﴿إلا إناثا﴾ [117] جائز؛ للابتداء بالنفي.

﴿مريدا (117)﴾ [117] ليس بوقف؛ لأن ما بعده نعت له.

﴿لعنه الله﴾ [118] حسن؛ لأن ما بعده غير معطوف على «لعنه الله».

﴿نصيبا مفروضا (118)﴾ [118] ليس بوقف؛ لعطف الخمس التي أقسم إبليس عليها، وهي: اتخاذ نصيب من عباد الله، وإضلالهم، وتمنيته لهم، إلى قوله: «خلق الله»؛ لأن العطف صيرها كالشيء الواحد، قوله: «فليغيرن خلق الله»، أي: دين الله، وقيل: الخصاء، قالهما ابن عباس، وقال مجاهد: الفطرة يعني: أنهم ولدوا على الإسلام، فأمرهم الشيطان بتغييره، وعن الحسن: أنه الوشم، وهذه الأقوال ليست متناقضة؛ لأنها ترجع إلى الأفعال، فأما قوله: «لا تبديل لخلق الله»، وقال هنا: «فليغيرن خلق الله» -فإن التبديل: هو بطلان عين الشيء، فهو هنا مخالف للتغيير، قال محمد بن جرير (1): أولاها أنه دين الله، وإذا كان معناه فقد دخل فيه كل ما نهى الله عنه من: خصاء، ووشم، وغير ذلك من المعاصي؛ لأن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي (2). اه نكزاوي

﴿خلق الله﴾ [119] حسن.

﴿مبينا (119)﴾ [119] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير المستتر في «خسر»، والعامل في الحال «خسر»؛ لأنه لا يجوز الفصل بين الحال والعامل فيها، والاستئناف في ذلك أظهر، قاله النكزاوي.

﴿ويمنيهم﴾ [120] حسن.

﴿إلا غرورا (120)﴾ [120] كاف، ومثله «محيصا».

﴿أبدا﴾ [122] ليس بوقف؛ لأن «وعد» منصوب بما قبله، فهو مصدر مؤكد لنفسه، و «حقا» مصدر مؤكد لغيره، ف «وعد» مؤكد لقوله: «سندخلهم»، و «حقا» مؤكد لقوله: «وعد الله»، و «قيلا» تمييز.

ج ١ · ص ١٩٥

﴿حقا﴾ [122] حسن.

﴿قيلا (122)﴾ [122] تام؛ إن جعل «ليس بأمانيكم» مخاطبة للمسلمين مقطوعا عما قبله مستأنفا، وإن جعل مخاطبة للكفار الذين تقدم ذكرهم كان الوقف حسنا، وبكلا القولين قال أهل التفسير، فمن قال: إنه مخاطبة للمسلمين –مسروق، قال: احتج المسلمون، وأهل الكتاب، فقال المسلمون: نحن أهدى منكم، فقال تعالى: ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به﴾ [123]، ومن قال: إنه مخاطبة للكفار، وإنه متصل بما قبله –مجاهد، قال مشركو العرب: لن نعذب، ولن نبعث، وقال أهل الكتاب: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وديننا قبل دينكم، ونبينا قبل نبيكم، واختار هذا القول محمد بن جرير؛ ليكون الكلام متصلا بعضه ببعض، ولا يقطع ما بعده عما قبله إلا بحجة قاطعة (1)، قاله النكزاوي.

﴿أهل الكتاب﴾ [123] كاف، وقال ابن الأنباري: تام؛ لأنه آخر القصة على قول من جعل قوله: من يعمل سوءا يجز به عاما للمسلمين وأهل الكتاب، ومن جعله خاصا للمشركين جعل الوقف على ما قبله كافيا، فمن قال: إنه عام لجميع الناس، وإن كل من عمل سيئة جوزي بها -أبي بن كعب، وعائشة؛ فمجازاة الكافر النار، ومجازاة المؤمن نكبات الدنيا، ومن قال: إنه خاص بالكفار -ابن عباس، والحسن البصري، واختار الأول ابن جرير، وقال: إن التخصيص لا يكون إلا بتوقيف، وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنه عام (2).

﴿نصيرا (123)﴾ [123] تام؛ للابتداء بالشرط.

﴿وهو مؤمن﴾ [124] ليس بوقف؛ لأن جواب الشرط لم يأت بعد.

﴿نقيرا (124)﴾ [124] تام.

﴿وهو محسن﴾ [125] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.

﴿حنيفا﴾ [125] حسن، وقال أبو عمرو: تام.

﴿خليلا (125)﴾ [125] تام.

﴿وما في الأرض﴾ [126] حسن.

﴿محيطا (126)﴾ [126] تام.

﴿في النساء﴾ [127] جائز.

﴿قل الله يفتيكم فيهن﴾ [127] جائز عند بعضهم، وقيل: ليس بوقف؛ لأن قوله: «وما يتلى» معطوف على اسم الله، ويبنى الوقف والوصل على إعراب «ما» من قوله: «وما يتلى عليكم»؛ فمحلها

ج ١ · ص ١٩٦

يحتمل الرفع، والنصب، والجر؛ فالرفع عطف على لفظ «الله»، أو عطف على الضمير المستكن في «يفتيكم»، أو على الابتداء، والخبر محذوف، أي: ما يتلى عليكم في يتامى النساء يبين لكم أحكامهن، والنصب على تقدير: ويبين الله لكم ما يتلى عليكم، والجر على أن الواو للقسم، أو عطف على الضمير المجرور في «فيهن»، قاله محمد بن أبي موسى، قال: أفتاهم الله فيما سألوا عنه، وفيما لم يسألوا عنه، إلا أن هذا ضعيف؛ لأنه عطف على الضمير المجرور، ومن غير إعادة الجار، وهو رأي الكوفيين، ولا يجيزه البصريون إلا في الشعر، فمن رفع «ما» على الابتداء كان الوقف على «فيهن» كافيا، وليس بوقف لمن نصبها، أو جرها، والوقف على «ما كتب لهن»، و «أن تنكحوهن»، والوالدان» لا يسوغ؛ لأن العطف صيرهن كالشيء الواحد (1).

﴿بالقسط﴾ [127] حسن، وقال أحمد بن موسى: تام.

﴿عليما (127)﴾ [127] تام.

﴿صلحا﴾ [128] حسن.

﴿والصلح خير﴾ [128] أحسن منه.

﴿الأنفس الشح﴾ [128] كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿خبيرا (128)﴾ [128] تام.

﴿ولو حرصتم﴾ [129] كاف عند أبي حاتم، وتام عند نافع.

﴿كالمعلقة﴾ [129] كاف، ومثله «رحيما»؛ للابتداء بالشرط.

﴿كلا من سعته﴾ [130] كاف.

﴿حكيما (130)﴾ [130] تام.

﴿وما في الأرض﴾ [131] كاف، أي: ولله ما حوته السموات والأرض، فارغبوا إليه في التعويض ممن فارقتموه؛ فإنه يسد الفاقة، ويلم الشعث، ويغني كلا من سعته: يغني الزوج بأن يتزوج غير من طلق، أو برزق واسع، وكذا المرأة، فعلى هذا تم الكلام على قوله: «من قبلكم» (2).

﴿وإياكم﴾ [131] تام عند نافع، وخالفه أهل العربية في ذلك، قال الأخفش: لا يتم الكلام إلا بقوله: «وإياكم أن اتقوا الله»؛ للابتداء بالشرط، وليس ما بعده داخلا في معمول الوصية؛ فهي جملة مستأنفة، وقيل: معطوفة على «اتقوا الله»، وضعف؛ لأن تقدير القول ينفي كون الجملة الشرطية، سواء جعلت أن مفسرة أو مصدرية.

﴿وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض﴾ [131] أي: ليس به حاجة إلى أحد، ولا فاقة

ج ١ · ص ١٩٧

تضطره إليكم، وكفركم يرجع عليكم عقابه.

﴿حميدا (131)﴾ [131] تام.

﴿ولله ما في السماوات وما في الأرض﴾ [132] كاف.

﴿وما في الأرض﴾ [132] كاف إذا فهمت هذا علمت ما أسقطه شيخ الإسلام، وهو ثلاثة وقوف وهو: «وما في الأرض» مرتين، و «حميدا»، والحكمة في تكرير «ولله ما في السموات وما في الأرض»؛ أن ذلك لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض؛ فإن لله تعالى ملائكة، وهم أطوع له تعالى منكم؛ ففي كل واحدة فائدة، وقال ابن جرير: كررت تأكيدا.

﴿وكفى بالله وكيلا (132)﴾ [132] تام؛ للابتداء بالشرط.

﴿ويأت بآخرين﴾ [133] كاف؛ لانتهاء الشرط بجوابه، لكن أجمع العادون على ترك عد هذا، ومثله ﴿ولا الملائكة المقربون﴾ [172]؛ حيث لم يتشاكل طرفاهما.

﴿قديرا (133)﴾ [133] تام.

﴿والآخرة﴾ [134] كاف.

﴿بصيرا (134)﴾ [134] تام.

﴿((﴾ [135] ليس بوقف؛ لأن «ولو على أنفسكم» مبالغة فيما قبله.

﴿والأقربين﴾ [135] كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿أولى بهما﴾ [135] جائز.

﴿أن تعدلوا﴾ [135] كاف.

﴿خبيرا (135)﴾ [135] تام.

﴿أنزل من قبل﴾ [136] كاف.

﴿بعيدا (136)﴾ [136] تام، ولا وقف من قوله: «إن الذين آمنوا» إلى «سبيلا»، فلا يوقف على «ثم ازدادوا كفرا»؛ لأن خبر إن لم يأت بعد.

﴿سبيلا (137)﴾ [137] تام؛ لانتهاء خبر إن.

﴿أليما (138)﴾ [138] كاف إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «أيبتغون عندهم العزة»، أو جعل خبر مبتدأ محذوف، أو نصب على الذم، كأنه قال: أذم الذين، وليس بوقف إن جعل صفة للمنافقين، أو بدلا منهم، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

﴿من دون المؤمنين﴾ [139] كاف، على القول الثاني أعني: إن الذين نعت، أو بدل، وليس بوقف إن جعل «الذين» مبتدأ، والخبر «أيبتغون»؛ للفصل بين المبتدأ والخبر.

﴿عندهم العزة﴾ [139] جائز، عند نافع.

ج ١ · ص ١٩٨

﴿جميعا (139)﴾ [139] كاف.

﴿في حديث غيره﴾ [140] جائز.

﴿مثلهم﴾ [140] حسن، وقال أبو عمرو: تام.

﴿جميعا (140)﴾ [140] كاف؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «فالله يحكم بينكم»، أو خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ حذف خبره، أو نصب بتقدير: أعني، وليس بوقف إن جر نعتا للمنافقين على اللفظ، أو تابع لهم على المحل؛ لأن اسم الفاعل إذا أضيف إلى معموله جاز أن يتبع معموله لفظا وموضعا، تقول: هذا ضارب هند العاقلة بجر العاقلة ونصبها، لكن إن رفع «الذين يتربصون» على الابتداء، و «فالله يحكم بينكم يوم القيامة» الخبر، لا يوقف على «بكم»، ولا «معكم»، ولا على «المؤمنين»؛ لأنه لا يفصل بين المبتدأ والخبر بالوقف، وإن نصب أو جر ساغ الوقف على الثلاث، فيسوغ على «بكم»؛ للابتداء بالشرط، وعلى «ألم نكن معكم»؛ لانتهاء الشرط بجوابه، وللابتداء بشرط آخر، «وإن كان للكافرين نصيب» ليس بوقف؛ لأن جواب الشرط لم يأت، وهو: «قالوا».

﴿ونمنعكم من المؤمنين﴾ [141] حسن؛ إن جعل «الذين يتخذون» نعتا، أو بدلا.

﴿يوم القيامة﴾ [141] حسن؛ إن جعل ما بعده عاما للكافرين، أي: ليس لهم حجة في الدنيا ولا في الآخرة، وليس بوقف إن جعل ذلك لهم في الآخرة فقط.

﴿سبيلا (141)﴾ [141] تام.

﴿وهو خادعهم﴾ [142] حسن.

﴿كسالى﴾ [142] كاف؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال، والعامل فيها «قاموا».

﴿إلا قليلا (142)﴾ [142] كاف؛ إن نصب ما بعده بإضمار فعل على الذم، وليس بوقف إن نصب على الحال من فاعل «يراءون»، أو من فاعل «ولا يذكرون»، قال أبو زيد: مذبذبين بين الكفر والإسلام، روي في الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة (1) بين غنمين» (2)، أي: المترددة إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع، إذا جاءت إلى هذه نطحتها، وإذا جاءت إلى هذه نطحتها، فلا تتبع هذه ولا هذه (3).

﴿ولا إلى هؤلاء﴾ [143] الثانية كاف.

ج ١ · ص ١٩٩

﴿سبيلا (143)﴾ [143] تام.

﴿من دون المؤمنين﴾ [144] حسن.

﴿مبينا (144)﴾ [144] تام.

﴿من النار﴾ [145] حسن؛ للابتداء بالنفي.

﴿نصيرا (145)﴾ [145] ليس بوقف؛ إذ لا يبتدأ بحرف الاستثناء، وتقدم التفصيل فيه في قوله: «إلا أن تتقوا منهم تقاة».

﴿مع المؤمنين﴾ [146] كاف؛ للابتداء ب «سوف»، واتفق علماء الرسم على حذف الياء من «يؤت» اتباعا للمصحف العثماني، وحذفت في اللفظ؛ لالتقاء الساكنين، وبني الخط على ظاهر التلفظ به في الإدراج، وسوغ لهم ذلك استغناؤهم عنها؛ لانكسار ما قبلها، والعربية توجب إثباتها؛ إذ الفعل مرفوع وعلامة الرفع فيه مقدرة؛ لثقلها، فكان حقها أن تثبت لفظا وخطا، إلا أنها حذفت؛ لسقوطها في الدرج، وكذا مثلها في: