منار الهدى في بيان الوقف والابتدا

6 -

ج ١ · ص ١٧١

6 -

﴿ولا الملائكة المقربون﴾ [172].

ولا وقف من أولها إلى «ونساء»؛ فلا يوقف على من «نفس واحدة»؛ لاتساق ما بعده على ما قبله، ومثله «كثيرا».

﴿ونساء﴾ [1] تام.

﴿والأرحام﴾ [1] كاف على قراءتي: نصبه، وجره (1)؛ فمن قرأ بالنصب؛ عطف على لفظ الجلالة، أي: واتقوا الأرحام، أي: لا تقطعوها، أو على محل به، نحو: مررت بزيد وعمرا بالنصب؛ لأنه في موضع نصب؛ لأنه لما شاركه في الاتباع على اللفظ تبعه على الموضع، وانظر هذا، مع ما قاله السمين في سورة الإنسان لا يعطف إلا على محل الحرف الزائد، وما هنا ليس كذلك، وقرأه بالجر عطفا على الضمير في «به» على مذهب الكوفيين، وهي قراءة حمزة، وحمزة أخذها عن سليمان بن مهران الأعمش، وحمران بن أعين (2)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (3)، وجعفر بن

ج ١ · ص ١٧٢

محمد الصادق (1)، وعرض القرآن على جماعة منهم: سفيان الثوري (2)، والحسن بن صالح (3)، ومنهم إمام الكوفة في القراءات والعربية أبو الحسن الكسائي، ولم يقرأ حرفا من كتاب الله إلا بأثر صحيح، وكان حمزة إماما ضابطا، صالحا جليلا، ورعا مثبتا، ثقة في الحديث وغيره، وهو من الطبقة الثالثة، ولد سنة ثمانين، وأحكم القرآن وله خمس عشرة سنة، وأم الناس سنة مائة، وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة، وما قرأ به حمزة مخالف لأهل البصرة؛ فإنهم لا يعطفون على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، وكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، ومن ذلك قول الشاعر:

إذا أوقدوا نارا لحرب عدوهم ... فقد خاب من يصلى بها وحميمها (4)

بجر حميمها عطفا على الضمير المخفوض في بها، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، ولا التفات لمن طعن في هذه القراءة كالزجاج، وابن عطية، وما ذهب إليه البصريون، وتبعهم الزمخشري من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك، وعلى هاتين القراءتين أعني: نصبه، وجره: كاف، وقرئ

ج ١ · ص ١٧٤

«والأرحام» بالرفع (1)؛ على أنه مبتدأ حذف خبره، كأنه قيل: والأرحام محترمة، أي: واجب حرمتها، فلا تقطعوها، حثهم الشارع على صلة الأرحام، ونبههم على أنه كان من حرمتها عندهم أنهم يتساءلون، أي: يحلفون بها، فنهاهم عن ذلك، وحرمتها باقية، وصلتها مطلوبة، وقطعها محرم إجماعا، وعلى هذا يكون الوقف حسنا، وليس بوقف لمن خفض «الأرحام» على القسم، والتقدير بالله وبالأرحام، كقولك: أسألك بالله وبالرحم، وقيل: الوقف على «به»، وإن نصب ما بعده على الإغراء بمعنى: عليكم الأرحام فصلوها، فالوقف على «به» كاف عند يعقوب، وتام عند الأخفش، وخالفهما أبو حاتم، ووقف على «تساءلون به والأرحام» على قراءتي: النصب، والجر.

﴿رقيبا (1)﴾ [1] كاف.

﴿اليتامى أموالهم﴾ [2] جائز.

﴿بالطيب﴾ [2] كاف عند نافع.

﴿إلى أموالكم﴾ [2] حسن.

﴿كبيرا (2)﴾ [2] كاف.

﴿ورباع﴾ [3] حسن.

﴿أيمانكم﴾ [3] حسن.

﴿ألا تعولوا (3)﴾ [3] كاف، وقال نافع: تام، وهو رأس آية.

﴿نحلة﴾ [4] كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿مريئا (4)﴾ [4] حسن، ومن وقف على «فكلوه»، وجعل «هنيا مريا» دعاء، أي: هنأكم الله وأمرأكم -كان جائزا، ويكون «هنيا مريا» من جملة أخرى غير قوله: «فكلوه» لا تعلق له به من حيث الإعراب، بل من حيث المعنى، وانتصب «مريا» على أنه صفة، وليس وقفا إن نصب نعتا لمصدر محذوف، أي: فكلوه أكلا هنيا، وكذلك إن أعرب حالا من ضمير المفعول، فهي حال مؤكدة لعاملها، وعند الأكثر معناه الحال، ولذلك كان وصله أولى.

﴿قياما﴾ [5] جائز؛ لاتفاق الجملتين.

﴿معروفا (5)﴾ [5] كاف.

﴿النكاح﴾ [6] حسن عند بعضهم، وبعضهم وقف على «وابتلوا اليتامى»، وجعل «حتى» لانتهاء الابتداء، لا للابتداء، أي: غيا الابتداء بوقت البلوغ؛ لأن الآية لم تتعرض لسن البلوغ، ثم ابتدأ حتى إذا بلغوا النكاح، والجواب مضمر، أي: حتى إذا بلغوا النكاح زوجوهم وسلموا إليهم أموالهم، فحذف

ج ١ · ص ١٧٥

الجواب؛ لأن في قوله: «فإن آنستم منهم رشدا» دلالة عليه.

﴿رشدا﴾ [6] ليس بوقف؛ لشدة اتصاله بما بعده.

﴿فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [6] حسن.

﴿أن يكبروا﴾ [6] أحسن منه، وقال أبو عمرو: كاف.

﴿فليستعفف﴾ [6] حسن.

﴿بالمعروف﴾ [6] كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿فأشهدوا عليهم﴾ [6] حسن.

﴿حسيبا (6)﴾ [6] تام.

﴿والأقربون﴾ [7] الأول حسن، وقيل: كاف؛ على استئناف ما بعده، ومثله «أو كثر» إن نصب «نصيبا» بمقدر.

﴿مفروضا (7)﴾ [7] تام.

﴿فارزقوهم﴾ [8] حسن، وقال ابن عامر: كاف.

﴿قولا معروفا (8)﴾ [8] تام، وقيل: كاف.

﴿عليهم﴾ [9] حسن؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعلت الفاء في قوله: «فليتقوا لله» جواب قوله: «وليخش الذين».

﴿سديدا (9)﴾ [9] تام.

﴿نارا﴾ [10] حسن.

﴿وسيصلون﴾ [10] قرئ بفتح الياء وضمها (1)، فمن قرأ: «وسيصلون» بضم الياء مبنيا -كان أحسن مما قبله.

﴿سعيرا (10)﴾ [10] تام على القراءتين (2).

﴿في أولادكم﴾ [11] حسن؛ على استئناف ما بعده.

﴿الأنثيين﴾ [11] كاف، ومثله «ما ترك» لمن قرأ «واحدة» بالرفع؛ على أن «كان» تامة، وحسن لمن قرأ بنصبها على أنها خبر كان (3).

ج ١ · ص ١٧٦

﴿فلها النصف﴾ [11] حسن؛ لانتهاء حكم الأول.

﴿السدس﴾ [11] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده بما قبله.

﴿له ولد﴾ [11] حسن، ومثله «فلأمه الثلث»، وكذا «فلأمه السدس»، وعند أبي حاتم لا يحسن الوقف حتى يقول: «من بعد وصية يوصي بها أو دين»؛ لأن هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدين، قاله النكزاوي.

﴿أو دين﴾ [11] تام؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «لا تدرون»، وكاف إن رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم آباؤكم، و «أيهم أقرب» مبتدأ وخبر علق عنه «تدرون»؛ لأنه من أفعال القلوب، والجملة في محل نصب.

﴿أقرب لكم نفعا﴾ [11] حسن عند من نصب «فريضة» على المصدر، أي: فرض ذلك فريضة، أو نصبها بفعل مقدر، أي: أعني، وليس بوقف إن نصب على الحال مما قبلها.

﴿فريضة من الله﴾ [11] كاف؛ للابتداء ب «إن».

﴿حكيما (11)﴾ [11] أكفى، ولم يبلغ درجة التمام؛ لاتصال ما بعده بما قبله معنى.

﴿لهن ولد﴾ [12] حسن، وكذا «أو دين»، ومثله «إن لم يكن لكم ولد»، وكذا «أو دين»، وكذا «منهما السدس»؛ كلها حسان.

﴿أو دين﴾ [12] الأخير ليس بوقف؛ لأن «غير» منصوب على الحال من الفاعل في «يوصي».

﴿غير مضار﴾ [12] حسن إن نصب بعده بفعل مضمر، أي: يوصيكم الله وصية.

والوقف على ﴿وصية من الله﴾ [12] كاف.

﴿حليم (12)﴾ [12] حسن، أي: حيث لم يعجل العقوبة حين ورثتم الرجال دون النساء –قلتم: لا نورث إلا من قاتل بالسيف، أو طاعن برمح.

﴿تلك حدود الله﴾ [13] تام؛ للابتداء بالشرط بعده.

﴿خالدين فيها﴾ [13] حسن.

﴿العظيم (13)﴾ [13] تام؛ للابتداء بعده بالشرط.

﴿خالدا فيها﴾ [14] جائز.

﴿مهين (14)﴾ [14] تام؛ لأنه آخر القصة.

﴿أربعة منكم﴾ [15] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

ج ١ · ص ١٧٧

﴿سبيلا (15)﴾ [15] تام.

﴿فآذوهما﴾ [16] حسن.

﴿عنهما﴾ [16] أحسن مما قبله، وقيل: كاف؛ للابتداء ب «إن».

﴿رحيما (16)﴾ [16] تام.

﴿بجهالة﴾ [17] ليس بوقف؛ لأن «ثم» لترتيب الفعل، وكذا «من قريب»؛ لمكان الفاء.

﴿يتوب الله عليهم﴾ [17] كاف.

﴿حكيما (17)﴾ [17] أكفى مما قبله، ولا وقف من قوله: «وليست التوبة» إلى «أليما»، فلا يوقف على «السيئات»، ولا على «الموت»، ولا على «إني تبت الآن»؛ لأن قوله: «ولا الذين يموتون» عطف على «وليست»، والوقف على المعطوف عليه دون المعطوف قبيح، فكأنه قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات الذين هذه صفتهم، ولا الذين يموتون وهم كفار، «فالذين» مجرور المحل عطفا على الذين يعملون، أي ليست: التوبة لهؤلاء، ولا لهؤلاء، فسوى بين من مات كافرا، وبين من لم يتب إلا عند معاينة الموت -في عدم قبول توبتهما، وإن جعلت «وللذين» مستأنفا مبتدأ، وخبره «أولئك» -حسن الوقف على «الآن»، ويبتدئ «وللذين يموتون»، واللام في «وللذين» لام الابتداء، وليست لا النافية، وإن جعلت قوله: «أولئك» مبتدأ، و «أعتدنا» خبره -حسن الوقف على «كفار»، وقيل: إن «أولئك» إشارة إلى المذكورين قبل «أولئك».

﴿أليما (18)﴾ [18] تام؛ للابتداء بالنداء.

﴿كرها﴾ [19] كاف؛ على استئناف ما بعده، وجعل قوله: «ولا تعضلوهن» مجزوما بلا الناهية، وليس بوقف إن جعل منصوبا عطفا على «أن ترثوا»، فتكون الواو مشركة عاطفة فعلا على فعل، أي: ولا أن تعضلوهن، وإن قدرت أن بعد لا كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر، لا من باب عطف الفعل على الفعل، انظر: أبا حيان.

﴿ولا تعضلوهن﴾ [19] ليس بوقف؛ للام العلة.

﴿مبينة﴾ [19] جائز.

﴿بالمعروف﴾ [19] تام؛ للابتداء بالشرط والفاء.

﴿خيرا كثيرا (19)﴾ [19] كاف، وقيل: تام.

﴿مكان زوج﴾ [20] ليس بوقف؛ لأن الواو بعده للحال، أي: وقد آتيتم.

﴿منه شيئا﴾ [20] حسن.

﴿مبينا (20)﴾ [20] كاف.

﴿غليظا (21)﴾ [21] تام.

ج ١ · ص ١٧٨

﴿إلا ما قد سلف﴾ [22] كاف؛ للابتداء بعده ب «إن».

﴿سبيلا (22)﴾ [22] تام.

﴿أمهاتكم﴾ [23] كاف، ومثله ما بعده؛ لأن التعلق فيما بعده من جهة المعنى فقط، قال أبو حاتم السجستاني: الوقف على كل واحدة من الكلمات إلى قوله في الآية الثانية: «إلا ما ملكت أيمانكم» كاف.

﴿وبنات الأخت﴾ [23] جائز؛ للفرق بين التحريم النسبي والسببي، والوقف على «من الرضاعة»، و «في حجوركم»، و «دخلتم بهن»، و «فلا جناح عليكم»، و «من أصلابكم»، و «إلا ما قد سلف»، و «رحيما» كلها وقوف جائزة؛ لأن التعلق فيها من جهة المعنى، والنفس يقصر عن بلوغ التمام.

﴿أيمانكم﴾ [24] كاف إن انتصب «كتابا» بإضمار فعل، أي: الزموا كتاب الله، وعند الكوفيين أنه منصوب على الإغراء، وهو بعيد، والصحيح أن الإغراء إذا تأخر لم يعمل فيما قبله، وتأول البصريون قول الشاعر:

يا أيها المائح دلوي دونكا ... إني رأيت الناس يحمدونكا (1)

على أن دلوي منصوب بالمائح، أي: الذي ماح دلوي، والمشهور: أن ذلك من باب المبتدأ والخبر، وأن دلوي مبتدأ، ودونك خبره، وما استدل به الكسائي على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه، وأن دونك اسم فعل، ودلوي معموله -لا يتعين في الصحاح المائح بالمثناة الفوقية المستقى من أعلى البئر، والمائح بالتحتية الذي يملأ دلوه من أسفلها.

﴿كتاب الله﴾ [24] كاف إن قرئ: «وأحل» ببنائه للفاعل، وليس بوقف إن قرئ بضم الهمزة مبنيا للمفعول عطف على «حرمت» (2).

﴿غير مسافحين﴾ [24] جائز.

﴿فريضة﴾ [24] كاف، ومثله «من بعد الفريضة».

﴿حكيما (24)﴾ [24] تام؛ لأنه تمام القصة.

ج ١ · ص ١٧٩

﴿المؤمنات﴾ [25] كاف.

﴿بإيمانكم﴾ [25] جائز، وقيل: كاف على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة في موضع الحال على المعنى، أي: فانكحوا مما ملكت أيمانكم غير معايرين بالأنساب؛ لأن بعضكم من جنس بعض في النسب والدين، فلا يترفع الحر عن نكاح الأمة عند الحاجة إليه (1)، وما أحسن قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه:

الناس من جهة التمثيل أكفاء ... أبوهم آدم والأم حواء (2)

﴿بعضكم من بعض﴾ [25] جائز، ومثله «بإذن أهلهن».

﴿بالمعروف﴾ [25] ليس بوقف؛ لأن «محصنات غير مسافحات» حالان من مفعول «وآتوهن».

﴿أخدان﴾ [25] حسن، وقيل: تام سواء قرئ: «أحصن» مبنيا للفاعل، أو للمفعول، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص عن عاصم: «أحصن» بضم الهمزة، وكسر الصاد مبنيا للمفعول، والباقون بفتحهما بالبناء للفاعل (3)، ومعنى الأولى: فإذا أحصن بالتزويج -فالمحصن لهن: هو الزوج، ومعنى الثانية: فإذا أحصن فروجهن، أو أزواجهن (4).

﴿من العذاب﴾ [25] جائز.

﴿منكم﴾ [25] حسن، ومثله «خير لكم»، أي: وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم؛ لئلا يرق ولدكم، ويبتذل، وفي سنن أبي داود، وابن ماجه من حديث أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر» (5).

﴿رحيم (25)﴾ [25] تام.

﴿عليكم﴾ [26] حسن.

﴿حكيم (26)﴾ [26] تام، ومثله «عظيما».

ج ١ · ص ١٨٠

﴿عنكم﴾ [28] كاف على قراءة «وخلق» بضم الخاء، وعلى قراءته بفتحها (1)، الوصل أولى؛ لأنهما كلام واحد.

﴿ضعيفا (28)﴾ [28] تام؛ للابتداء ب «يا» النداء.

﴿عن تراض منكم﴾ [29] حسن.

﴿أنفسكم﴾ [29] كاف؛ للابتداء ب «إن».

﴿رحيما (29)﴾ [29] تام.

﴿نصليه نارا﴾ [30] حسن.

﴿يسيرا (30)﴾ [30] تام؛ للابتداء بالشرط، ومثله «كريما».

﴿على بعض﴾ [32] حسن.

﴿مما اكتسبوا﴾ [32]، ومثله ﴿مما اكتسبن﴾ [32]، وكذا ﴿من فضله﴾ [32].

﴿عليما (32)﴾ [32] تام، ووقف بعضهم على «مما ترك» إن رفع «الوالدان» بخبر مبتدأ محذوف جوابا لسؤال مقدر، كأنه قيل: ومن الوارث؟ فقيل: هم الوالدان، والأقربون، أي: لكل إنسان موروث جعلنا موالي، أي: وراثا مما ترك، ففي «ترك» ضمير يعود على «كل»، وهنا تم الكلام، ويتعلق «مما ترك» ب «موالي»؛ لما فيه من معنى الوراثة، و «موالي» مفعول أول ل «جعل»، و «لكل» جار ومجرور وهو الثاني قدم على عامله، ويرتفع «الوالدان» على أنه خبر مبتدأ محذوف إلى آخر ما تقدم، وعلى هذا فالكلام جملتان، ولا ضمير محذوفا في «جعلنا»، وإن قدرنا: ولكل إنسان وارث مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي، أي: مورثين، فيراد بالمولى: الموروث، ويرتفع «الوالدان» ب «ترك»، وتكون «ما» بمعنى: من، والجار والمجرور صفة للمضاف إليه «كل»، والكلام على هذا جملة واحدة، وفي هذا بعد، وهذا غاية في بيان هذا الوقف، ولو أراد الإنسان استقصاء الكلام لاستفرغ عمره ولم يحكم أمره.

﴿والأقربون﴾ [33] كاف؛ لأن «والذين» بعده مبتدأ، والفاء في خبره؛ لاحتمال عمومه معنى الشرط.

﴿نصيبهم﴾ [33] كاف؛ للابتداء بعده ب «إن».

﴿شهيدا (33)﴾ [33] تام.

﴿من أموالهم﴾ [34] حسن، وقيل: تام؛ لأن «فالصالحات» مبتدأ، وما بعده خبر إن، و «للغيب» متعلق ب «حافظات».

﴿بما حفظ الله﴾ [34] كاف، ومثله «واضربوهن»؛ للابتداء بالشرط مع اتحاد الكلام، ومثله «سبيلا».

ج ١ · ص ١٨١

﴿كبيرا (34)﴾ [34] تام.

﴿بينهما﴾ [35] الأول ليس بوقف؛ لمكان الفاء.

﴿بينهما﴾ [35] الثاني كاف.

﴿خبيرا (35)﴾ [35] تام.

﴿به شيئا﴾ [36] كاف؛ على استئناف ما بعده، على معنى: وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وقال الأخفش: لا وقف من قوله: «واعبدوا الله» إلى «أيمانكم»؛ لأن الله أمركم بهذه، فلا يوقف على «شيئا»، ولا على «إحسانا»، ولا على «وابن السبيل»؛ لاتساق ما بعده على ما قبله.

﴿وما ملكت أيمانكم﴾ [36] كاف؛ للابتداء ب «إن».

﴿فخورا (36)﴾ [36] تام إن رفع «الذين» مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: أولئك قرناء السوء، وكذا إن جعل مبتدأ خبره «إن الله لا يظلم مثقال ذرة»، وكذا إن جعل في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين، وإن جعل في موضع نصب بتقدير: أعني -كان الوقف على «فخورا» كافيا، وليس بوقف إن جعل «الذين» منصوبا بدلا من الضمير المستكن في «فخورا»، أو من «من»، أو نعتا ل «من»؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه، ولا بين النعت والمنعوت.

﴿من فضله﴾ [37] حسن.

﴿مهينا (37)﴾ [37] تام إن جعل ما بعده مستأنفا مبتدأ، والكلام فيه كالذي قبله من الرفع والنصب والجر؛ فالرفع بالابتداء، والنصب بتقدير: أعني، والجر عطفا على «للكافرين».

﴿ولا باليوم الآخر﴾ [38] تام؛ للابتداء بالشرط.

﴿فساء قرينا (38)﴾ [38] كاف، ومثله «رزقهم الله».

﴿عليما (39)﴾ [39] تام، ومحل هذه الوقوف الأربعة ما لم يجعل الذين يبخلون مبتدأ، وخبره «إن الله لا يظلم» فإن كان كذلك لم يوقف عليها؛ لأنه لا يفصل بين المبتدأ وخبره بالوقف.

﴿مثقال ذرة﴾ [40] حسن، ومن قرأ (1): «حسنة» بالرفع كان أحسن.

﴿أجرا عظيما (40)﴾ [40] حسن، وقال بعضهم: لا يوقف عليه؛ لأن قوله: «فكيف» توكيد لما قبله، معناه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة في الدنيا فكيف في الآخرة إذا جئنا من كل أمة بشهيد (2).

ج ١ · ص ١٨٢

﴿عظيما (40)﴾ [40] حسن، ومثله «بشهيد».

﴿شهيدا (41)﴾ [41] كاف.

﴿الأرض﴾ [42] جائز إن كان ما بعده داخلا في التمني، وإلا فالوقف عليه حسن، قرأ نافع، وابن عامر: «تسوي» بتشديد السين، وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، وعاصم بضم التاء وتخفيف السين مبنيا للمفعول، وقرأ حمزة، والكسائي بفتح التاء والتخفيف (1)، وجواب: «لو» محذوف تقديره: لسروا بذلك.

﴿حديثا (42)﴾ [42] تام.

﴿تغتسلوا﴾ [43] كاف، أي: لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا حتى تغتسلوا.

﴿صعيدا طيبا﴾ [43] ليس بوقف؛ لمكان الفاء، أو لما كانت الجمل معطوفة ب «أو» صيرتها كالشيء الواحد.

﴿وأيديكم﴾ [43] كاف؛ للابتداء بعد ب «ان».

﴿غفورا (43)﴾ [43] تام.

﴿السبيل (44)﴾ [44] كاف.

﴿بأعدائكم﴾ [45] حسن.

﴿وليا﴾ [45] جائز؛ للفصل بين الجملتين المستقلتين.

﴿نصيرا (45)﴾ [45] كاف؛ إن جعل «من الذين» خبرا مقدما، و «يحرفون» جملة في محل رفع صفة لموصوف محذوف، أي: من الذين هادوا ناس، أو قوم، أو نفر يحرفون الكلم عن مواضعه، فحذف الموصوف، واجتزأ بالصفة عنه، أو تقول حذف المبتدأ، وأقيم النعت مقامه، وكذا إن جعل «من الذين» خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين هادوا، وليس بوقف إن جعل «من الذين» حالا من فاعل «يريدون»، أو جعل بيانا للموصول في قوله: «ألم تر إلى الذين أوتوا»؛ لأنهم يهود ونصارى، أو جعل بيانا لأعدائكم، وما بينهما اعتراض، أو علق ب «نصيرا»، وهذه المادة تتعدى ب «من»، قال تعالى:

﴿ونصرناه من القوم﴾ [الأنبياء: 77]، ﴿فمن ينصرنا من بأس الله﴾ [غافر: 29]، وأما على تضمين النصر معنى المنع، أي: منعناه من القوم، وكذلك وكفى بالله مانعا ينصره من الذين هادوا، فهي ستة أوجه يجوز الوقف على «نصيرا» في وجهين، وفي هذا غاية في بيان هذا الوقف،،، ولله الحمد

﴿وراعنا﴾ [46] حسن إن جعل «ليا» مصدرا، أي: يلوون ليا بألسنتهم، ودل المصدر على فعله،

ج ١ · ص ١٨٣

وليس بوقف إن جعل مفعولا من أجله، أي: يفعلون ذلك من أجل اللي، وقرئ (1): «راعنا» بالتنوين، وخرج على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: قولا راعنا متصفا بالرعن.

﴿في الدين﴾ [46] حسن.

﴿وأقوم﴾ [46] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده به استدراكا، وعطفا.

﴿إلا قليلا (46)﴾ [46] تام؛ للابتداء ب «يا» النداء.

﴿مصدقا لما معكم﴾ [47] ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده بما قبله.

﴿أصحاب السبت﴾ [47] كاف.

﴿مفعولا (47)﴾ [47] تام.

﴿أن يشرك به﴾ [48] جائز.

﴿لمن يشاء﴾ [48] كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿عظيما (48)﴾ [48] تام.

﴿أنفسهم﴾ [49] كاف، وقال الأخفش: تام، وقيل: ليس بتام؛ لأن ما بعده متصل به، والتفسير يدل على ذلك، قال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان يصلون بهم، ويقولون هؤلاء أزكياء لا ذنوب لهم، «بل الله يزكي من يشاء»، أي: ليست التزكية إليكم؛ لأنكم مفترون، «والله يزكي من يشاء» بالتطهير، فبعض الكلام متصل ببعض، قاله النكزاوي (2).

﴿من يشاء﴾ [49] جائز.

﴿فتيلا (49)﴾ [49] كاف.

﴿على الله الكذب﴾ [50] جائز.

﴿مبينا (50)﴾ [50] تام.

﴿سبيلا (51)﴾ [51] كاف، ومثله «لعنهم الله»؛ للابتداء بالشرط.

﴿نصيرا (52)﴾ [52] كاف؛ لأن «أم» بمعنى: ألف الاستفهام الإنكاري.

﴿نقيرا (53)﴾ [53] كاف، النقير: النقرة التي في ظهر النواة، والفتيل: خيط رقيق في شق النواة، والقطمير: القشرة الرقيقة فوق النواة، وهذه الثلاثة في القرآن ضرب بها المثل في القلة، والثفروق بالثاء المثلثة والفاء: غلافة بين النواة والقمع الذي يكون في رأس التمرة كالغلافة، وهذا لم يذكر في القرآن (3).

﴿من فضله﴾ [54] حسن؛ لتناهي الاستفهام، وقيل: ليس بوقف؛ لمكان الفاء.

ج ١ · ص ١٨٤

﴿عظيما (54)﴾ [54] كاف.

﴿من صد عنه﴾ [55] كاف.

﴿سعيرا (55)﴾ [55] تام.

﴿نارا﴾ [56] كاف؛ لاستئناف ما بعده؛ لما فيه من معنى الشرط.

﴿العذاب﴾ [56] كاف؛ للابتداء ب «إن».

﴿حكيما (56)﴾ [56] تام.

﴿الأنهار﴾ [57] ليس بوقف؛ لأن «خالدين» حال مما قبله.

﴿أبدا﴾ [57] حسن، وقيل: كاف؛ على استئناف ما بعده.

﴿مطهرة﴾ [57] كاف.

﴿ظليلا (57)﴾ [57] تام.

﴿إلى أهلها﴾ [58] حسن إن كان الخطاب عاما؛ لأن قوله: «أن تحكموا» معطوف على «أن تؤدوا»، أي: أن تؤدوا، وأن تحكموا بالعدل إذا حكمتم، ف «أن تؤدوا» منصوب المحل إما على إسقاط حرف الجر؛ لأن حذفه يطرد مع أن، وليس بوقف إن كان الخطاب لولاة المسلمين.

﴿بالعدل﴾ [58] كاف، ومثله «يعظكم به».

﴿بصيرا (58)﴾ [58] تام.

﴿منكم﴾ [59] كاف؛ للابتداء بالشرط مع الفاء، و «اليوم الآخر» كذلك.

﴿تأويلا (59)﴾ [59] تام.

﴿وما أنزل من قبلك﴾ [60] جائز؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير في «يزعمون» وهو العامل في الحال.

﴿إلى الطاغوت﴾ [60] حسن.

﴿أن يكفروا به﴾ [60] أحسن مما قبله.

﴿بعيدا (60)﴾ [60] حسن.

﴿وإلى الرسول﴾ [61] ليس بوقف؛ لأن جواب إذا لم يأت وهو رأيت، فلا يفصل بينهما بالوقف.

﴿صدودا (61)﴾ [61] تام، ولا وقف من قوله: «فكيف» إلى «وتوفيقا»، فلا يوقف على «أيديهم»، ولا على «يحلفون»، وبعضهم تعسف ووقف على «يحلفون»، وجعل «بالله» قسما، و «إن أردنا» جواب القسم، و «إن» نافية بمعنى: ما، أي: ما أردنا في العدول عنك عند التحاكم إلا إحسانا وتوفيقا، وليس بشيء؛ لشدة تعلقه بما بعده؛ لأن الأقسام المحذوفة في القرآن لا تكون إلا بالواو، فإن ذكرت الباء أتى بالفعل، كقوله: ﴿وأقسموا بالله﴾ [الأنعام: 109] أي، يحلفون بالله، ولا تجد الباء مع حذف الفعل

ج ١ · ص ١٨٥

أبدا، والمعتمد أن الباء متعلقة ب «يحلفون»، وليست باء القسم كما تقدم، ويأتي إن شاء الله تعالى في سورة لقمان في قوله: ﴿يا بني لا تشرك بالله﴾ [لقمان: 13] بأوضح من هذا.

﴿وتوفيقا (62)﴾ [62] كاف.

﴿ما في قلوبهم﴾ [63] جائز، ومثله «وعظيم».

﴿بليغا (63)﴾ [63] تام.

﴿بإذن الله﴾ [64] كاف، ومثله «توابا رحيما»، وبعضهم وقف على قوله: «فلا»، وابتدأ «وربك لا يؤمنون»، وجعل «لا» ردا لكلام تقدمها تقديره: فلا يفعلون، أو ليس الأمر كما زعموا من أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف قسما بعد ذلك بقوله: «وربك لا يؤمنون» وهو توجيه حسن يرقيه إلى التمام، والأحسن الابتداء بها بناء على أنها توطئة للنفي بعدها؛ فهو آكد.

﴿تسليما (65)﴾ [65] كاف، أكد الفعل بمصدره؛ لرفع توهم المجاز فيه، ومثله «إلا قليل منهم» على القراءتين: رفعه بدل من الضمير في «فعلوه»، ونصبه على الاستثناء.

﴿تثبيتا (66)﴾ [66] حسن، قال الزمخشري: و «إذا» جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم؛ لأن «إذا» جواب وجزاء، وعليه فلا يوقف على «تثبيتا»، ولا على «عظيما»؛ لأن قوله: «وإذا لآتيناهم»، «ولهديناهم» من جواب لو، قاله السجاوندي مع زيادة للإيضاح.

﴿مستقيما (68)﴾ [68] تام.

﴿والصالحين﴾ [69] حسن.

﴿رفيقا (69)﴾ [69] كاف.

﴿من الله﴾ [70] حسن.

﴿عليما (70)﴾ [70] تام؛ للابتداء ب «يا» النداء.

﴿جميعا (71)﴾ [71] كاف.

﴿ليبطئن﴾ [72] تام؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

﴿شهيدا (72)﴾ [72] كاف.

﴿مودة﴾ [73] ليس بوقف؛ لأن قوله: «كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» معترضة بين قوله: «ليقولن»، ومعمول القول، وهو: «يا ليتني» سواء جعلت للجملة التشبيهية محلا من الإعراب نصبا على الحال من الضمير المستكن في «ليقولن»، أو نصبا على المفعول ب «يقولن»، فيصير مجموع جملة التشبيه، وجملة التمني من جملة المقول، أو لا محل لها؛ لكونها معترضة بين الشرط وجملة القسم وأخرت والنية بها التوسط بين الجملتين، والتقدير: ليقولن يا ليتني، انظر: أبا حيان، وتوسمه شيخ الإسلام

ج ١ · ص ١٨٦

بجائز، لعله فرق به بين الجملتين.

﴿معهم﴾ [73] كاف؛ لمن رفع ما بعد الفاء على الاستئناف، أي: فأنا أفوز، وبها قرأ الحسن (1)، وليس بوقف لمن رفعه عطفا على «كنت»، وجعل «كنت» بمعنى: أكون على معنى: يا ليتني أكون فأفوز، فيكون الكون معهم، والفوز العظيم متمنيين معا؛ لأن الماضي في التمني بمنزلة المستقبل؛ لأن الشخص لا يتمنى ما كان، إنما يتمنى ما لم يكن؛ فعلى هذا لا يوقف على «معهم»؛ لاتساق ما بعده على ما قبله، ونصبه على جواب التمني، والمصيبة: الهزيمة، والفضل: الظفر والغنيمة؛ لأن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين في الظاهر تهكما، وهم في الباطن أعدى عدو لهم، فكان أحدهم يقول وقت المصيبة:

﴿قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا (72)﴾ [72]، ويقول وقت الغنيمة والظفر: ﴿يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما (73)﴾ [73]، فهذا قول من لم تسبق منه مودة للمؤمنين (2).

﴿فوزا عظيما (73)﴾ [73] تام؛ للأمر بعده.

﴿بالآخرة﴾ [74] تام؛ للابتداء بالشرط، ومثله «عظيما».

﴿الظالم أهلها﴾ [75] حسن.

﴿وليا﴾ [75] جائز، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المزدوجين حتى يؤتى بالثاني، والأولى الفصل بين الدعوات.

﴿نصيرا (75)﴾ [75] تام.

﴿في سبيل الله﴾ [76] جائز، وكذا «الطاغوت».

﴿أولياء الشيطان﴾ [76] كاف؛ للابتداء ب «إن».

﴿ضعيفا (76)﴾ [76] تام.

﴿وآتوا الزكاة﴾ [77] جائز، ومثله «أو أشد خشية»، وكذا «القتال»؛ لأن لولا بمعنى: هلا وهلا بمعنى الاستفهام، وهو يوقف على ما قبله، و «قريب»، و «قليل» كلها وقوف جائزة، وقال نافع: تام؛ لأن الجملتين -وإن اتفقتا- فالفصل بين وصفي الدارين؛ لتضادهما مستحسن.

﴿لمن اتقى﴾ [77] حسن على القراءتين في «يظلمون»، وقرأ ابن كثير، والأخوان (3): «ولا يظلمون» بالغيبة جريا على الغائبين قبله، والباقون بالخطاب التفاتا (4).

ج ١ · ص ١٨٧

﴿فتيلا (77)﴾ [77] كاف.

﴿أينما تكونوا﴾ [78] جائز، يجوز أن يتصل بقوله: «ولا تظلمون»، ثم يبتدئ ب «يدرككم الموت»، والأولى وصله، انظر: ضعفه في أبي حيان.

﴿الموت﴾ [78] ليس بوقف؛ لأن ما بعده مبالغة فيما قبله، فلا يقطع عنه.

﴿مشيدة﴾ [78] حسن.

﴿من عند الله﴾ [78] حسن، ومثله «من عندك».

﴿قل كل من عند الله﴾ [78] كاف، أي: خلقا وتقديرا.

﴿حديثا (78)﴾ [78] تام، اتفق علماء الرسم على قطع اللام هنا عن «هؤلاء»، وفي: