9 -
أن العامل فيها ف «أخذهم الله»، أي: فأخذهم الله كأخذه آل فرعون، وهذا مردود؛ فإن ما بعده فاء العطف لا يعمل فيما قبلها.
﴿كدأب آل فرعون﴾
[11] تام، إن جعل ما بعده مبتدأ منقطعا عما قبله، وخبره «كذبوا»، أو خبر مبتدأ، وليس بوقف إن عطف على ما قبله.
﴿بذنوبهم﴾
[11] كاف.
﴿العقاب (11)﴾
[11] تام.
﴿إلى جهنم﴾
[12] جائز.
﴿المهاد (12)﴾
[12] تام.
﴿التقتا﴾
[13] كاف لمن رفع «فئة» بالابتداء (1)، وسوغ الابتداء بها التفصيل، وثم صفة محذوفة تقديرها: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، فحذف من الجملة الأولى ما أثبت مقابله في الجملة الثانية، ومن الثانية ما أثبت مقابله في الأولى، وهو من النوع المسمى بالاحتباك من أنواع البديع، وهي قراءة العامة (2)، وليس بوقف لمن قرأ: «فئة» بالجر (3)،
«تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» صفة أو بدل من «فئتين» بدل تفصيل، نحو:
حتى إذا ما استقل النجم في غلس ... وغودر البقل ملوي ومحصود (1)
أي: بعضه ملوي، وبعضه محصود، ويجوز عربية نصب «فئة»، و «كافرة» على الحال من الضمير، أي: التقتا مختلفتين، وقرئ (2): «فئة» بالنصب على المدح، أي: أمدح فئة، وأخرى كافرة بالنصب على الذم، أي: وأذم أخرى، وعلى القراءتين ليس بوقف، والوصل أولى.
﴿رأي العين﴾
[13] حسن، وقيل: كاف.
﴿من يشاء﴾
[13] تام.
﴿لعبرة لأولي الأبصار (13)﴾
[13] أتم منه، ولا وقف من قوله: «زين للناس» إلى «والحرث»؛ لأن العطف صيرها كالشيء الواحد.
﴿والحرث﴾
[14] حسن، ومثله «الدنيا».
﴿المآب (14)﴾
[14] تام، قال السدي: حسن المنقلب هو الجنة، أصل المآب: المأوب، نقلت حركة الواو إلى الهمزة الساكنة قبلها، فقلبت الواو ألفا، وهو هنا اسم مصدر، أي: حسن الرجوع.
﴿من ذلكم﴾
[15] كاف؛ لتناهي الاستفهام إلى الإخبار، ثم يبتدئ «للذين اتقوا عند ربهم جنات» برفع «جنات» على الابتداء، و «للذين» خبره، والكلام مستأنف في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: ما الخير؟ فقيل: للذين اتقوا عند ربهم جنت، مثل قوله: «قل أفأنبئكم بشر من ذلكم»، ثم قال: النار وعدها الله الذين كفروا، ويضعف هذا الوقف من جعل قوله: «عند ربهم» متعلقا ب «خير»، وإن رفع (3): «جنات» خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك جنات -كان الوقف على «عند ربهم» حسنا، وليس بوقف لمن خفض (4): «جنات» بدلا من «خير»، ولا يوقف على ما قبل «جنات»، ولا «عند ربهم»،
و «أزواج مطهرة»، و «رضوان» بالجر في الجميع؛ لعطفه على ما قبله.
﴿جنات﴾
[15] جائز؛ لأن «تجري» في محل رفع، أو نصب، أو جر على حسب القراءتين (1).
﴿ورضوان من الله﴾
[15] كاف.
﴿بالعباد (15)﴾
[15] تام، قال (صاحب الدر النظيم): أؤنبئكم، رسموها بواو بعد ألف الاستفهام صورة للهمزة المضمومة كما ترى، وحذفوا الألف بعد النون في «جنات» في جميع القرآن اتفاقا، وفي محل «الذين يقولون» الحركات الثلاث الرفع والنصب والجر؛ فمن رفعه خبر مبتدأ محذوف، أو نصبه بمقدر -كان الوقف على «بالعباد» تاما، أو كافيا، وليس بوقف لمن جره بدلا من قوله: «للذين اتقوا»، أو نعتا للعباد، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿ذنوبنا﴾
[16] جائز.
﴿وقنا عذاب النار (16)﴾
[16] كاف إن نصب ما بعده على المدح بإضمار أعني، أو أمدح، وليس بوقف إن جعل بدلا من «الذين يقولون»، أو مخفوضا نعتا، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.
﴿بالأسحار (17)﴾
[17] تام.
إن قرئ (2): «شهد الله» فعلا ماضيا بمعنى: أعلم بانفراده بالوحدانية، أو قضى الله، أو قرئ (3): «شهداء لله» بالرفع، على إضمار مبتدأ محذوف والإضافة، أي: هم شهداء الله، وليس بوقف إن قرئ (4): «شهد» مبنيا للمفعول، أي: شهد انفراده بالألوهية، أو قرئ (5): «شهداء لله» جمعا منصوبا مضافا إلى الله حالا، أو على المدح جمع شهيد أو شاهد، أو قرئ (6): «شهدا الله» بضم الشين والهاء، وفتح الدال منونا، ونصب الجلالة، أو قرئ (7): «شهد الله» بضم الشين والهاء، وفتح الدال وضمها مضافا لاسم الله، فالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم شهد الله، والنصب على الحال، وهو جمع شهيد، كنذير ونذر، أو قرئ (8): «شهد لله» بضم الدال ونصبها وبلام الجر، ونسبت هذه القراءة للإمام علي كرم الله وجهه.
﴿بالقسط﴾
[18] حسن.
﴿الحكيم (18)﴾
[18] تام لمن قرأ: «إن الدين» بكسر الهمزة، وليس بوقف لمن فتحها، وهو الكسائي (1)؛ لأن محلها نصب؛ لأنها مع مدخولها معمول ل «شهد»، وإن المعمولة لعامل يجب فتح همزتها ما لم تكن لقول، أو بإضمار حرف الجر، كأنه قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو؛ لأن الدين عند الله الإسلام، أو بأن الدين عند الله الإسلام، وعلى هذا فلا يوقف على «بالقسط»، ولا على «الحكيم»؛ لئلا يفصل بين العامل ومعموله بالوقف.
﴿الإسلام﴾
[19] كاف، ومثله «بغيا بينهم».
﴿الحساب (19)﴾
[19] تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿ومن اتبعن﴾
[20] حسن؛ للابتداء بأمر يشمل أهل الكتاب والعرب، والأول مختص بأهل الكتاب، فلم يكن الثاني من جملة الشرط، قاله السجاوندي.
﴿أأسلمتم﴾
[20] حسن؛ لتناهي الاستفهام إلى الشرط.
﴿فقد اهتدوا﴾
[20] حسن؛ للابتداء بشرط آخر، وقال أبو عمرو فيهما: كاف.
﴿البلاغ﴾
[20] كاف.
﴿بالعباد (20)﴾
[20] تام؛ للابتداء ب «إن».
﴿بغير حق﴾
[21] جائز لمن قرأ: «ويقاتلون» بألف بعد القاف؛ لعدول المعنى عن قوله: «ويقتلون» بغير ألف، وليس بوقف لمن قرأ: «ويقتلون» بغير ألف (2)؛ لفصله بين اسم «إن» وخبرها، وقوله: «فبشرهم» في موضع خبر إن، وإن جعل خبر إن «أولئك الذين حبطت أعمالهم» -فلا يوقف على «أليم»، ولا على «الناس» للعلة المذكورة.
﴿أليم (21)﴾
[21] كاف.
﴿والآخرة﴾
[22] صالح، وقال أبو عمرو: كاف؛ للابتداء بالنفي، مع اتحاد المقصود.
﴿من ناصرين (22)﴾
[22] تام، ومثله «معرضون».
﴿معدودات﴾
[24] صالح؛ لأن الواو بعده تصلح للعطف وللحال، أي: وقد غرهم، أو قالوا مغرورين.
﴿يفترون (24)﴾
[24] كاف.
﴿لا ريب فيه﴾
[25] جائز، وقال نافع: تام، وخولف في هذا؛ لأن ما بعده معطوف على الجملة قبله، فهو من عطف الجمل.
﴿لا يظلمون (25)﴾
[25] تام.
﴿من تشاء﴾
[26] جائز في المواضع الأربعة، وقد نص بعضهم على الأول منها والأخير، والوجه أنها شيء واحد.
﴿بيدك الخير﴾
[26] كاف.
﴿قدير (26)﴾
[26] تام.
﴿في النهار﴾
[27] جائز، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المتقابلين حتى يؤتى بالثاني، ومثله «من الميت»، و «من الحي».
﴿بغير حساب (27)﴾
[27] تام.
﴿من دون المؤمنين﴾
[28] تام؛ للابتداء بالشرط.
﴿فليس من الله في شيء﴾
[28] قال أبو حاتم السجستاني: كاف، ووافقه أبو بكر بن الأنباري، ولم يمعن النظر، وأظنه قلده، وكان يتحامل على أبي حاتم، ويسلك معه ميدان التعصب تغمدنا الله وإياهم برحمته، ولعل وجه هذا الوقف أنه رأى الجملة مركبة من الشرط والجزاء، وهو قوله: «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء»، استأنف بعده «إلا»، على معنى: إلا أن يكون الخوف يحمله عليه، فعلى هذا التأويل يسوغ الوقف على شيء، وأجاز الابتداء ب «إلا» هنا، وفيه ضعف؛ لأن «إلا» حرف استدراك يستدرك بها الإثبات بعد النفي، أو النفي بعد الإثبات؛ فهي متعلقة بما قبلها في جميع الأحوال، مع أن أبا حاتم في باب الوقف والابتداء هو الإمام المقتدى به في هذا الفن، ووافقه الكواشي، وقال: إلا أن يجعل حرف الاستثناء بمعنى: اللهم، والله أعلم بكتابه، وفصل أبو العلاء الهمداني؛ حيث قال: من العلماء من قال: إذا كان بعد الاستثناء كلام تام -جاز الابتداء بإلا إذا لم يتغير معنى ما قبلها، نحو: