منار الهدى في بيان الوقف والابتدا

1 - — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٠٧

﴿فإخوانكم﴾ [220] كاف.

﴿من المصلح﴾ [220] حسن، ومثله «لأعنتكم».

﴿حكيم (220)﴾ [220] تام.

﴿حتى يؤمن﴾ [221] حسن؛ لأن بعده لام الابتداء.

﴿ولو أعجبتكم﴾ [221] كاف، و «لو» هنا بمعنى: إن، أي: وإن أعجبتكم.

﴿حتى يؤمنوا﴾ [221] حسن؛ لأن بعده لام الابتداء.

﴿ولو أعجبكم﴾ [221] كاف.

﴿إلى النار﴾ [221] حسن؛ للفصل بين ذكر الحق والباطل، والوصل أولى؛ لأن المراد بيان تفاوت الدعوتين مع اتفاق الجملتين.

﴿بإذنه﴾ [221] كاف.

﴿يتذكرون (221)﴾ [221] تام.

﴿المحيض﴾ [222] جائز، وكذا «فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن» بالتخفيف والتشديد (1)؛ فمن قرأ بالتخفيف، فإن الطهر يكون عنده بانقطاع الدم، فيجوز له الوقف عليه؛ لأنه وما بعده كلامان، ومن قرأ بالتشديد، فإن الطهر عنده يكون بالغسل، فلا يجوز له الوقف عليه؛ لأنه وما بعده كلام واحد.

﴿أمركم الله﴾ [222] حسن.

﴿يحب التوابين﴾ [222] جائز.

﴿المتطهرين (222)﴾ [222] تام.

﴿حرث لكم﴾ [223] ليس بوقف؛ لأن قوله: «نساؤكم» متصل بقوله: «فائتوا»؛ لأنه بيان له؛ لأن الفاء كالجزاء، أي: إذا كن حرثا فأتوا.

﴿أنى شئتم﴾ [223] حسن، ومثله «لأنفسكم».

﴿ملاقوه﴾ [223] كاف.

﴿المؤمنين (223)﴾ [223] تام.

﴿عرضة لأيمانكم﴾ [224] حسن، إن جعل موضع «أن تبروا» رفعا بالابتداء، والخبر محذوف،

ج ١ · ص ١٠٨

أي: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس -أفضل من اعتراضكم باليمين، وليس بوقف إن جعل موضع «أن» نصبا بمعنى: العرضة، كأنه قال: ولا تعترضوا بأيمانكم لأن تبروا، فلما حذف اللام وصل الفعل فنصب، فلا يوقف على «لأيمانكم»؛ للفصل بين العامل والمعمول، ولو جعل -كما قال أبو حيان- «أن تبروا» وما بعده بدلا من «أيمانكم» -لكان أولى في عدم الوقف؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف (1).

﴿بين الناس﴾ [224] كاف.

﴿عليم (224)﴾ [224] تام.

﴿قلوبكم﴾ [225] كاف.

﴿حليم (225)﴾ [225] تام.

﴿أشهر﴾ [226] حسن.

﴿رحيم (226)﴾ [226] كاف.

﴿عليم (227)﴾ [227] تام.

﴿قروء﴾ [228]، و ﴿واليوم الآخر﴾ [228]، و ﴿إصلاحا﴾ [228]، و ﴿بالمعروف﴾ [228]، و ﴿درجة﴾ [228] كلها حسان، والأخير أحسن مما قبله.

﴿حكيم (228)﴾ [228] تام.

﴿مرتان﴾ [229] حسن.

﴿بإحسان﴾ [229] أحسن منه.

﴿حدود الله﴾ [229] الأول كاف، دون الثاني؛ لأن الفاء فيه للجزاء.

﴿فيما افتدت به﴾ [229] أكفى مما قبله.

﴿فلا تعتدوها﴾ [229] تام.

﴿الظالمون (229)﴾ [229] كاف، ومثله «غيره»، و «حدود الله».

﴿يعلمون (230)﴾ [230] تام.

﴿بمعروف﴾ [231] حسن.

﴿لتعتدوا﴾ [231] تام.

﴿نفسه﴾ [231] كاف، ومثله «هزوا»، و «يعظكم به».

﴿واتقوا الله﴾ [231] صالح.

ج ١ · ص ١٠٩

﴿عليم (231)﴾ [231] تام.

﴿بالمعروف﴾ [232] حسن، ومثله «واليوم الآخر».

﴿وأطهر﴾ [232] كاف.

﴿لا تعلمون (232)﴾ [232] تام.

﴿الرضاعة﴾ [233] حسن، وكذا «وكسوتهن بالمعروف»، و «وسعها» على القراءتين، لكن من قرأ: «لا تضار» بالفتح أحسن (1)؛ لأنهما كلامان، ومن قرأ: بالرفع فالوصل أولى (2)؛ لأنه كلام واحد.

﴿مثل ذلك﴾ [233] أحسن.

﴿عليهما﴾ [233] كاف.

﴿بالمعروف﴾ [233] حسن.

﴿واتقوا الله﴾ [233] جائز.

﴿بصير (233)﴾ [233] تام.

﴿وعشرا﴾ [234] حسن، ومثله «بالمعروف».

﴿خبير (234)﴾ [234] تام.

﴿في أنفسكم﴾ [235] حسن.

﴿علم الله﴾ [235] ليس بوقف؛ لأن ما بعده مفعول «علم».

﴿قولا معروفا﴾ [235] كاف.

﴿أجله﴾ [235] حسن.

﴿فاحذروه﴾ [235] كاف.

﴿حليم (235)﴾ [235] تام.

﴿فريضة﴾ [236] كاف على القراءتين في «تماسوهن»؛ قرأ حمزة والكسائي بالألف، والباقون «تمسوهن» من غير ألف (3).

﴿وعلى المقتر قدره﴾ [236] حسن عند أبي حاتم إن نصب متاعا على المصدر بفعل مقدر، وأنه

ج ١ · ص ١١٠

غير متصل بما يليه من الجملتين، وليس بوقف إن نصب على الحال من الواو في «ومتعوهن»، وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص: «قدره» بفتح الدال (1).

﴿المحسنين (236)﴾ [236] كاف، ومثله «عقدة النكاح»، و «أقرب للتقوى»، و «بينكم».

﴿بصير (237)﴾ [237] تام.

﴿الوسطى﴾ [238] حسن، وإن كان ما بعده معطوفا على ما قبله؛ لأنه عطف جملة على جملة، فهو كالمنفصل عنه، «الوسطى» عند الإمام مالك هي: الصبح، وعند أبي حنيفة، وأحمد، وفي رواية عن مالك إنها: العصر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا» (2)، قاله النكزاوي.

﴿قانتين (238)﴾ [238] كاف.

﴿أو ركبانا﴾ [239] حسن؛ لأن «إذا» في معنى الشرط.

﴿تعلمون (239)﴾ [239] تام.

﴿أزواجا﴾ [240] حسن، إن رفع ما بعده بالابتداء، أي: فعليهم وصية لأزواجهم، أو رفعت «وصية» بكتب، أي: كتب عليهم وصية، و «لأزواجهم» صفة، والجملة خبر الأول، وليس بوقف لمن نصب «وصية» على المصدر، أي: يوصون وصية، وقال العماني: «والذين» مبتدأ، وما بعده صلة إلى قوله: «أزواجا»، وما بعد «أزواجا» خبر المبتدأ سواء نصبت أو رفعت، فلا يوقف على «أزواجا»؛ لأن هذه الجملة في موضع خبر المبتدأ، فلا يفصل بين المبتدأ وخبره.

و ﴿لأزواجهم﴾ [240] حسن، إن نصب ما بعده بفعل مقدر من لفظه، أي: متعوهن متاعا، أو من غير لفظه، ويكون مفعولا، أي: جعل الله لهن متاعا إلى الحول، وليس بوقف إن نصب حالا مما قبله.

﴿غير إخراج﴾ [240] كاف، ومثله «من معروف».

﴿حكيم (240)﴾ [240] تام.

اتفق علماء الرسم على قطع «في» عن «ما» الموصولة في قوله هنا: ﴿في ما فعلن في أنفسهن﴾

ج ١ · ص ١١١

[240] الثاني في البقرة دون الأول.

وفي قوله: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي﴾ [الأنعام: 145].

وفي قوله: ﴿لمسكم في ما أفضتم فيه﴾ [النور: 14].

وفي قوله: ﴿في ما اشتهت أنفسهم﴾ [الأنبياء: 102].

وفي قوله: ﴿ليبلوكم في ما آتاكم﴾ [المائدة: 48، والأنعام: 165].

وفي قوله: ﴿وننشئكم في ما لا تعلمون (61)﴾ [الواقعة: 61].

وفي قوله: ﴿في ما رزقناكم﴾ [الروم: 28].

وفي قوله: ﴿في ما هم فيه يختلفون﴾ [الزمر: 3].

وأما قوله: ﴿في ما هاهنا آمنين (146)﴾ [الشعراء: 146] فهو من المختلف فيه، وغير ما ذكر موصول بلا خلاف، فمن ذلك:

أول موضع في البقرة ﴿فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾ [234].

و ﴿فيم كنتم﴾ [النساء: 97].

و ﴿فيم أنت من ذكراها (43)﴾ [النازعات: 43] فموصول باتفاق.

﴿بالمعروف﴾ [241] جائز، إن نصب «حقا» بفعل مقدر، أي: أحق ذلك حقا، وليس بمنصوص عليه.

﴿المتقين (241)﴾ [241] كاف.

﴿تعقلون (242)﴾ [242] تام.

﴿حذر الموت﴾ [243] ليس بوقف؛ لوجود الفاء، وفي الحديث: «إذا سمعتم أن الوباء بأرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه» (1)، وفهم من قوله: «فرارا منه» أنه لو كان الخروج لا على وجه الفرار، بل لحاجة فإنه لا يكره، وهذه الآية نزلت في قوم فروا من

ج ١ · ص ١١٢

الطاعون، وقالوا: نأتي أرضا لا نموت فيها، فأماتهم الله فمر بهم نبي فدعا الله، فأحياهم بعد ثمانية أيام حتى نتنوا، وكانوا أربعين ألفا، وبعض تلك الرائحة موجودة في أجساد نسلهم من اليهود إلى اليوم، وهذه الموتة كانت قبل انقضاء آجالهم، ثم بعثهم ليعلمهم أن الفرار من الموت لا يمنعه إذا حضر الأجل.

﴿ثم أحياهم﴾ [243] حسن.

﴿على الناس﴾ [243] ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.

﴿لا يشكرون (243)﴾ [243] تام.

﴿سبيل الله﴾ [244] جائز، وليس بمنصوص عليه.

﴿عليم (244)﴾ [244] تام.

﴿حسنا﴾ [245] حسن لمن رفع ما بعده على الاستئناف، وليس بوقف لمن نصبه جوابا للاستفهام.

﴿كثيرة﴾ [245] حسن، ومثله «ويبسط»، وقال أبو عمرو فيهما: كاف.

﴿ترجعون (245)﴾ [245] تام.

﴿من بعد موسى﴾ [246] جائز؛ لأنه لو وصله لصار «إذ» ظرفا لقوله: «ألم تر»، وهو محال؛ إذ يصير العامل في «إذ تر»، بل العامل فيها محذوف، أي: إلى قصة الملأ، ويصير المعنى: ألم تر إلى ما جرى للملأ.

﴿في سبيل الله﴾ [246] حسن.

﴿ألا تقاتلوا﴾ [246] كاف.

﴿ألا نقاتل في سبيل الله﴾ [246] ليس بوقف؛ لأن الجملة المنفية بعده في محل نصب حال مما قبله، كأنه قيل: مالنا غير مقاتلين.

﴿وأبنائنا﴾ [246] حسن، ومثله «قليلا منهم».

﴿بالظالمين (246)﴾ [246] تام.

﴿ملكا﴾ [247] حسن، ومثله «من المال».

﴿والجسم﴾ [247] كاف، ومثله «من يشاء».

﴿عليم (247)﴾ [247] تام.

﴿من ربكم﴾ [248] جائز، وليس بمنصوص عليه.

﴿الملائكة﴾ [248] كاف، ومثله «مؤمنين»، وقال أبو عمرو: تام.

﴿بالجنود﴾ [249] ليس بوقف؛ لأن قال جواب لما.

ج ١ · ص ١١٣

﴿بنهر﴾ [249] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

﴿فليس مني﴾ [249] جائز؛ للابتداء بشرط آخر مع الواو.

﴿فإنه مني﴾ [249] حسن؛ لأن ما بعده من الاستثناء في قوة لكن، فيكون ما بعده ليس من جنس ما قبله.

﴿بيده﴾ [249] كاف، ومثله «قليلا منهم».

﴿آمنوا معه﴾ [249] ليس بوقف؛ لأن «قالوا» جواب لما فلا يفصل بينهما.

﴿وجنوده﴾ [249] كاف.

﴿ملاقو الله﴾ [249] ليس بوقف؛ للفصل بين القول ومقوله.

﴿بإذن الله﴾ [249] كاف، ومثله «الصابرين».

﴿وجنوده﴾ [250] الثاني ليس بوقف؛ لأن قالوا جواب لما.

﴿صبرا﴾ [250] جائز، ومثله «وثبت أقدامنا».

﴿الكافرين (250)﴾ [250] كاف؛ لفصله بين الإنشاء والخبر؛ لأن ما قبله دعاء، وما بعده خبر.

﴿بإذن الله﴾ [251] حسن، وإن كانت الواو في «وقتل» للعطف؛ لأنه عطف جملة على جملة، فهو كالمنفصل عنه، وبعضهم وقف على «فهزموهم بإذن الله» دون ما قبله لمكان الفاء؛ لأن الهزيمة كانت قتل داود جالوت، وفي الآية حذف استغنى عنه بدلالة المذكورة عليه، ومعناه: فاستجاب لهم ربهم ونصرهم فهزموهم بنصر؛ لأن ذكر الهزيمة بعد سؤال النصر دليل على أنه كان معنى الإجابة، فيتعلق قوله: «فهزموهم» بالمحذوف، وتعلق المحذوف الذي هو الإجابة بالسؤال المتقدم، وعلى هذا لم يكن الوقف على الكافرين تاما، قاله النكزاوي، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

﴿مما يشاء﴾ [251] تام.

﴿لفسدت الأرض﴾ [251] ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.

﴿العالمين (251)﴾ [251] تام.

﴿نتلوها عليك بالحق﴾ [252] جائز.

﴿المرسلين (252)﴾ [252] تام، ومثله «على بعض» وجه تمامه أنه لما قال: «فضلنا بعضهم على بعض»، أي: بالطاعات -انقطع الكلام، واستأنف كلاما في صفة منازل الأنبياء مفصلا فضيلة كل واحد بخصيصية ليست لغيره كتسمية إبراهيم خليلا، وموسى كليما، وإرسال محمد إلى كافة الخلق، أو المراد: فضلهم بأعمالهم؛ فالفضيلة في الأول شيء من الله تعالى لأنبيائه، والثانية: فضلهم بأعمالهم التي استحقوا بها الفضيلة، فقال في صفة منازلهم في النبوة غير الذي يستحقونه بالطاعة منهم من كلم الله يعني: موسى -عليه السلام-، و «رفع بعضهم درجات» يعني: محمدا - صلى الله عليه وسلم - ولو وصل لصار الجار وما

ج ١ · ص ١١٤

عطف عليه صفة ل «بعض»، فينصرف الضمير في بيان المفضل بالتكليم إلى «بعض»، فيكون موسى من هذا البعض المفضل عليه غيره، لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم، وقيل: الوقف على «بعض» حسن، ومثله «من كلم الله»، ومن وقف عليه ونوى بما بعده استئنافا -كان كافيا، وإن نوى به عطفا كان صالحا.

﴿درجات﴾ [253] حسن، ومثله «البينات»، و «بروح القدس»، و «اختلفوا».

﴿من كفر﴾ [253] أحسن.

﴿ما اقتتلوا﴾ [253] الأولى وصله؛ لأن «لكن» حرف استدراك يقع بين ضدين، والمعنى: ولو شاء الله الاتفاق لاتفقوا، ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا.

﴿ما يريد (253)﴾ [253] تام؛ للابتداء بعده بالنداء.

﴿ولا شفاعة﴾ [254] كاف.

﴿الظالمون (254)﴾ [254] تام؛ لأن ما بعده مبتدأ، و «لا إله إلا هو» خبر.

﴿إلا هو﴾ [255] كاف، إن رفع ما بعده مبتدأ وخبرا، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحي، أو جعل «الحي» مبتدأ، وخبره «لا تأخذه»، وليس بوقف إن جعل بدلا من «لا إله إلا هو»، أو بدلا من «هو» وحده، وإذا جعل بدلا حل محل الأول، فيصير التقدير: الله لا إله إلا الله، وكذا لو جعل بدلا من «الله»، أو جعل خبرا ثانيا للجلالة، السابع جعل «الحي» صفة لله، وهو أجودها؛ لأنه قرئ «الحي القيوم» بنصبهما على القطع (1)، والقطع إنما هو في باب النعت، تقول: جاءني عبد الله العاقل بالنصب وأنت تمدحه، وكلمني زيد الفاسق بالنصب تذمه، ولا يقال في هذا الوجه: الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر؛ لأنا نقول: إن ذلك جائز، تقول: زيد قائم العاقل، ويجوز الفصل بينهما بالجملة المفسرة في باب الاشتغال، نحو: زيدا ضربته العاقل؛ على أن العاقل صفة ل «زيدا» أجريت الجملة المفسرة مجرى الجملة الخبرية في قولك: زيد ضربته العاقل فلما جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسرة.

﴿الحي القيوم﴾ [255] كاف.

﴿ولا نوم﴾ [255] حسن؛ السنة: ثقل في الرأس، والنعاس في العينين، والنوم في القلب، وكررت «لا» في قوله: «ولا نوم» تأكيدا، وفائدتها انتفاء كل منهما، قال زهير بن أبي سلمى (2):

ج ١ · ص ١١٥

لا سنة في طوال الدهر تأخذه ... ولا نيام ولا في أمره فند

﴿وما في الأرض﴾ [255] كاف؛ للاستفهام بعده.

﴿بإذنه﴾ [255] حسن؛ لانتهاء الاستفهام.

﴿وما خلفهم﴾ [255] كاف، وكذا ب «ما شاء»، و «الأرض»، و «حفظهما»، وقيل: كلها حسان.

﴿العظيم (255)﴾ [255] تام.

﴿في الدين﴾ [256] حسن، ومثله «من الغي».

﴿ويؤمن بالله﴾ [256] ليس بوقف؛ لأن جواب الشرط لم يأت بعد.

﴿الوثقى﴾ [256] وصله أولى؛ لأن الجملة بعده حال للعروة، أي: استمسك بها غير منفصمة.

﴿لا انفصام لها﴾ [256] كاف، ورسموا «لا انفصام» كلمتين لا كلمة، و «انفصام» كلمة.

﴿عليم (256)﴾ [256] تام.

﴿ولي الذين آمنوا﴾ [257] ليس بوقف؛ لأن «يخرجهم»، و «يخرجونهم» حال، أو تفسير للولاية، والعامل معنى الفعل في «ولي»، أي: الله يليهم مخرجا لهم، أو مخرجين إلى النور، قاله السجاوندي.

﴿إلى النور﴾ [257] حسن.

﴿الطاغوت﴾ [257] حسن عند نافع.

﴿إلى الظلمات﴾ [257] كاف.

﴿أصحاب النار﴾ [257] جائز.

﴿خالدون (257)﴾ [257] تام.

﴿في ربه﴾ [258] ليس بوقف؛ لأن «أن آتاه الله الملك» مفعول من أجله.

﴿الملك﴾ [258] جائز، إن علق «إذ» باذكر مقدرا، وليس بوقف إن علق بقوله: «ألم تر»، كأنه قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في الوقت الذي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؛ ف «إذ» في موضع نصب على الظرف، والعامل فيه «ألم تر»، وليس ظرفا لإيتاء الملك؛ إذ المحاجة لم تقع وقت أن آتاه الله الملك، بل إيتاء الله الملك إياه سابق على المحاجة.

﴿ويميت﴾ [258] حسن.

﴿وأميت﴾ [258] أحسن مما قبله، وقيل: ليس بوقف؛ لأن «قال» عاملة في «إذ».

ج ١ · ص ١١٦

﴿فبهت الذي كفر﴾ [258] كاف.

﴿الظالمين (258)﴾ [258] جائز، ووصله أحسن؛ لأن التقدير: أرأيت كالذي حاج إبراهيم، أو كالذي مر على قرية، فلما كان محمولا عليه في المعنى اتصل به، أو لأن قوله: «أو كالذي مر على قرية» جملة حالية مقرونة بالواو، وقد سوغت مجيء الحال؛ لأن من المسوغات كون الحال جملة مقرونة بواو الحال، أو «كالذي» معطوف على معنى الكلام؛ فموضع الكاف نصب ب «تر»، أو زائدة للتأكيد، أو «أن» بمعنى الواو، كأنه قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والذي مر على قرية -فهو عطف قصة على قصة.

﴿على عروشها﴾ [259] جائز؛ لأن ما بعده من تتمة ما قبله، قاله السجاوندي.

﴿بعد موتها﴾ [259] حسن؛ لأنه آخر المقول.

﴿ثم بعثه﴾ [259] صالح.

﴿كم لبثت﴾ [259] كاف، ومثله «أو بعض يوم».

﴿مئة عام﴾ [259] جائز، ومثله «لم يتسنه».

﴿آية للناس﴾ [259] حسن، وكذا «نكسوها لحما»؛ لأنه آخر البيان، وقيل: «من طعامك» إلى «لحما» كلام معطوف بعضه على بعض، ومن وصل «يتسنه» بما بعده حسن له الوقف على «حمارك»، ومن جعل الواو في «ولنجعلك» مقحمة لم يقف على «حمارك».

﴿فلما تبين له﴾ [259] ليس بوقف؛ لأن «قال» جواب «لما».

﴿قدير (259)﴾ [259] تام.

﴿الموتى﴾ [260] جائز.

﴿أولم تؤمن﴾ [260] كاف.

﴿قال بلى﴾ [260] لا يجوز الوقف على «بلى»، ولا الابتداء بها، أما الوقف عليها -فإنك إذا وقفت عليها كنت مبتدئا ب «لكن»، وهي كلمة استدراك؛ يستدرك بها الإثبات بعد النفي، أو النفي بعد الإثبات، وأما الابتداء بها فإنك لو ابتدأت بها كنت واقفا على «قال» الذي قبلها؛ وهو كلمة لا يوقف عليها بوجه؛ لأن القول يقتضي الحكاية بعده، ولا ينبغي أن يوقف على بعض الكلام المحكي دون بعض، هذا كله مع الاختيار، قاله النكزواي، ولو وقع الجواب بنعم بدل «بلى» كان كفرا؛ لأن الاستفهام قد أكد معنى النفي، و «بلى» إيجاب النفي سواء كان مع النفي استفهام أم لا، كما تقدم الفرق بينهما بذلك، وإبراهيم لم يحصل له شك في إحياء الموتى وإنما شك في إجابة سؤاله.

﴿قلبي﴾ [260] كاف، أي: ليصير له علم اليقين وعين اليقين، ومن غرائب التفسير: ما ذكره ابن

ج ١ · ص ١١٧

فورك (1) في تفسيره في قوله: «ولكن ليطمئن قلبي»، أن السيد إبراهيم عليه السلام كان له صديق وصفه بأنه قلبه، أي: ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عيانا، قاله السيوطي في (الإتقان).

﴿سعيا﴾ [260] حسن، وقيل: كاف.

﴿حكيم (260)﴾ [260] تام.

﴿سبع سنابل﴾ [261] كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل متعلقا بما قبله.

﴿مئة حبة﴾ [261] كاف، ومثله «لمن يشاء».

﴿عليم (261)﴾ [261] تام، إن جعل «الذين» بعده مبتدأ، وخبره «لهم أجرهم»، وجائز إن جعل بدلا مما قبله.

﴿ولا أذى﴾ [262] حسن، ثم تبتدئ «لهم أجرهم»، وليس بوقف إن جعل «لهم» خبر «الذين».

﴿لهم أجرهم عند ربهم﴾ [262] كاف.

﴿يحزنون (262)﴾ [262] تام.

﴿قول معروف﴾ [263] كاف، على أن «قول» خبر مبتدأ محذوف، أي: المأمور به قول معروف، أو جعل مبتدأ خبره محذوف تقديره: قول معروف أمثل بكم، وليس وقفا إن رفعت «قول» بالابتداء، و «معروف» صفة، وعطفت «مغفرة» عليه، و «خير» خبر عن «قول»، وكذا ليس وقفا إن جعل «خير» خبرا عن «قول»، وقوله: «يتبعها أذى» في محل جر صفة ل «صدقة»، كذا يستفاد من (السمين).

﴿أذى﴾ [263] حسن، وقيل: كاف.

﴿حليم (263)﴾ [263] تام؛ للابتداء بالنداء.

﴿والأذى﴾ [264] ليس بوقف؛ لفصله بين المشبه والمشبه به، أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس، وإن جعلت الكاف نعتا لمصدر، أي: إبطالا كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس كان حسنا.

﴿واليوم الآخر﴾ [264] كاف.

﴿صلدا﴾ [264] صالح، وقال نافع: تام، وخولف لاتصال الكلام بعضه ببعض.

ج ١ · ص ١١٨

﴿مما كسبوا﴾ [264] كاف.

﴿الكافرين (264)﴾ [264] تام، ولما ضرب المثل لمبطل صدقته، وشبهه بالمنافق -ذكر من يقصد بنفقته وجه الله تعالى، فقال: «ومثل الذين ... » الآية.

﴿بربوة﴾ [265] ليس بوقف؛ لأن «أصابها» صفة ثانية ل «جنة»، أو ل «ربوة».

﴿ضعفين﴾ [265] جائز؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

﴿فطل﴾ [265] كاف.

﴿بصير (265)﴾ [265] تام، ولا وقف من قوله: «أيود» إلى «فاحترقت»؛ لأنه كلام واحد صفة ل «جنة».

﴿الثمرات﴾ [266] ليس بوقف؛ لأن هذا مثل من أمثال القرآن، والمثل يؤتى به على وجهه إلخ؛ ليفهم الكلام، فإذا وقف على بعضه لم يفد المعنى المقصود بالمثل؛ لأن الواو للحال.

﴿فاحترقت﴾ [266] كاف؛ لأنه آخر قصة نفقة المرائي والمان في ذهابها، وعدم النفع بها.

﴿تتفكرون (266)﴾ [266] تام.

﴿الأرض﴾ [267] حسن، ووقف بعضهم على «الخبيث» وليس بشيء؛ لإيهام المراد بالقصد؛ لأنه يحتمل أن يكون المعنى: لا تقصدوا أكله، أو لا تقصدوا كسبه، وإذا احتمل واحتمل وقع اللبس، فإذا قلت منه علم أن المراد به: لا تقصدوا إنفاق الخبيث الذي هو الرديء من أموالكم، فإذا كان كذلك علم أن الوقف على «الخبيث» ليس جيدا، ووقف نافع على «تنفقون»، وخولف؛ لاتصال ما بعده به، قال أبو عبيدة: سألت علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن قوله تعالى: «ولا تيمموا الخبيث ... » الآية، فقال: كانوا يصرمون الثمرة فيعزلون الخبيث، فإذا جاءت المساكين أعطوهم من الرديء، فأنزل الله هذه الآية، وقيل: «منه تنفقون» مستأنف ابتداء إخبار، وأن الكلام تم عند قوله: «الخبيث»، ثم ابتدأ خبرا آخر، فقال: «منه تنفقون»، وهذا يرده المعنى.

﴿تنفقون﴾ [267] حسن، وكذا «فيه».

﴿حميد (267)﴾ [267] تام.

﴿بالفحشاء﴾ [268] كاف، ومثله «فضلا».

﴿عليم (268)﴾ [268] تام، ومثله «من يشاء»؛ للابتداء بالشرط على قراءة: «ومن يؤت» بفتح الفوقية (1)، وكاف على قراءة يعقوب (2): «يؤت» بكسر الفوقية، قالوا: وعلى قراءته للعطف أشبه إلا

ج ١ · ص ١١٩

أنه من عطف الجمل، وعلى قراءة من فتح الفوقية يحتمل الاستئناف والعطف، وقراءة من فتح الفوقية معتبرة بما بعد الكلام، وهو قوله: «فقد أوتي خيرا» فكان ما بعده على لفظ ما لم يسم فاعله بالإجماع، وقراءة من كسر الفوقية معتبرة بما قبلها، وهو قوله: «يؤتي الحكمة من يشاء»، أي: يؤتى الله الحكمة من يشاء، ومن يؤته الله الحكمة، فحذف الهاء كما حذف في قوله تعالى: «أهذا الذي بعث الله رسولا» أراد بعثه الله رسولا، والهاء مرادة في الآيتين، والحذف عندهم كثير منجلي، أي: حذف العائد المنصوب المتصل جائز، قال عبد الله بن وهب: سألت الإمام مالكا عن الحكمة في قوله تعالى: «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا»، فقال: هي المعرفة بدين الله تعالى، والتفقه فيه، والاتباع له، والياء من «يؤت» الثانية محذوفة على القراءتين (1).

﴿خيرا كثيرا﴾ [269] كاف.

﴿الألباب (269)﴾ [269] تام.

﴿يعلمه﴾ [270] كاف.

﴿من أنصار (270)﴾ [270] تام.

﴿فنعما هي﴾ [271] كاف.

﴿خير لكم﴾ [271] تام، على قراءة من قرأ: «ونكفر» بالنون والرفع (2)، أي: نحن نكفر، وكاف لمن قرأه بالتحتية والرفع (3)، أي: والله يكفر، وليس بوقف لمن قرأ: «نكفر» بالجزم (4)، وعطفه على محل الفاء من قوله: «فهو»، وكذا من قرأه بالياء والرفع، أو النون والرفع (5)، وجعله معطوفا على ما بعد الفاء إلا أن يجعله من عطف الجمل؛ فيكون كافيا، وفيها إحدى عشرة قراءة انظرها وما يتعلق بها في المطولات، وإظهار الفريضة خير من إخفائها بخمس وعشرين ضعفا، ولا خلاف أن إخفاء النافلة خير من إظهارها.

﴿من سيئاتكم﴾ [271] كاف.

﴿خبير (271)﴾ [271] تام.

ج ١ · ص ١٢٠

﴿هداهم﴾ [272] ليس بوقف؛ للاستدراك بعده.

﴿من يشاء﴾ [272] حسن، وعند أبي حاتم تام؛ للابتداء بالشرط.

﴿فلأنفسكم﴾ [272] حسن، ومثله «وجه الله».

﴿لا تظلمون (272)﴾ [272] تام إن علق ما بعده بمحذوف متأخر عنه، أي: للفقراء حق واجب في أموالكم، وكاف إن علق ذلك بمحذوف متقدم، أي: والإنفاق للفقراء.

﴿في الأرض﴾ [273] حسن، ومثله «من التعفف»، وكذا «بسيماهم».

﴿إلحافا﴾ [273] كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿عليم (273)﴾ [273] تام، و «الفقراء» هم: أهل الصفة أحصرهم الفقر والضعف في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تكن لهم عشائر، ولا منازل يأوون إليها، كانوا قريبا من أربعمائة رجل، كانوا يتعلمون القرآن بالليل، ويتفهمون بالنهار، ويجاهدون في سبيل الله.

﴿سرا وعلانية﴾ [274] ليس بوقف؛ لأن ما بعد الفاء خبر لما قبلها، وكل ما كان من القرآن يستقبله فاء -فالوقف عليه أضعف منه إذا استقبله واو.

﴿عند ربهم﴾ [274] جائز، وكذا «فلا خوف عليهم».

﴿يحزنون (274)﴾ [274] تام.

﴿من المس﴾ [275] حسن، ومثله «الربا»، وكذا «وحرم الربا»، وقيل: كاف؛ للابتداء بالشرط، كان الرجل يداين الرجل إلى أجل، فإذا جاء الأجل قال المداين: أخرني إلى أجل كذا، وأزيدك في مالك كذا، فإذا قيل له: هذا الربا –قالوا: إن زدناهم وقت البيع، أو وقت الأجل -فكله سواء، فهذا قولهم: «إنما البيع مثل الربا»، فأكذبهم الله عز وجل فقال: «وأحل الله البيع وحرم الربا»، ورسموا «الربا»، بواو وألف في المواضع الأربعة كما ترى.

﴿فله ما سلف﴾ [275] حسن.

﴿وأمره إلى الله﴾ [275] كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿أصحاب النار﴾ [275] جائز.

﴿خالدون (275)﴾ [275] تام.

﴿الصدقات﴾ [276] كاف.

﴿أثيم (276)﴾ [276] تام.

﴿عند ربهم﴾ [277] جائز، و «لا خوف عليهم» كذلك.

﴿يحزنون (277)﴾ [277] تام؛ للابتداء ب «يا» النداء، ومثله «مؤمنين».

﴿ورسوله﴾ [279] جائز على القراءتين، «فآذنوا» بالمد وكسر الذال من آذن، أي: أعلموا غيركم

ج ١ · ص ١٢١

بحرب من الله ورسوله، وبها قرأ حمزة، «فأذنوا» بإسكان الهمزة، وفتح الذال، والقصر من: أذن بكسر الذال، وهي قراءة الباقين (1).

﴿رءوس أموالكم﴾ [279] حسن؛ لاستئناف ما بعده.

﴿تظلمون (279)﴾ [279] تام.

﴿إلى ميسرة﴾ [280] حسن، وقال الأخفش: تام؛ لأن ما بعده في موضع رفع بالابتداء، تقديره: وتصدقكم على المعسر بما عليه من الدين خير لكم، قاله الزجاج (2)، وقال غيره: وتصدقكم على الغريم بالإمهال عليه خير لكم، أي: أن الثواب الذي يناله في الآخرة بالإمهال، وترك التقضي خير مما يناله في الدنيا.

﴿تعلمون (280)﴾ [280] تام.

﴿إلى الله﴾ [281] حسن، على قراءة أبي عمرو و «ترجعون» ببناء الفعل للفاعل بفتح التاء وكسر الجيم، و «توفى» مبني للمفعول بلا خلاف، فحسن الفصل بالوقف؛ لاختلاف لفظ الفعلين في البناء، وأما على قراءة الباقين: «ترجعون» ببناء الفعل للمفعول موافقة ل «توفي»، فالأحسن الجمع بينهما بالوصل؛ لأن الفعلين على بناء واحد (3).

﴿لا يظلمون (281)﴾ [281] تام.

﴿فاكتبوه﴾ [282] حسن، ومثله «بالعدل»، و «علمه الله»، و «فليكتب» إذا علقنا الكاف في «كما» بقوله: «فليكتب»، ومن وقف على «ولا يأب كاتب أن يكتب»، ثم يبتدئ «كما علمه الله فليكتب» فقد تعسف.

و ﴿عليه الحق﴾ [282]، و ﴿وليتق الله ربه﴾ [282]، و ﴿منه شيئا﴾ [282]، و ﴿وليه بالعدل﴾ [282] كلها حسان، ووقف بعضهم على «أن يمل هو»، ووصله أولى؛ لأن الفاء في قوله: «فليملل»

ج ١ · ص ١٢٢

جواب الشرط، وأول الكلام: «فإن كان الذي عليه الحق».

﴿من رجالكم﴾ [282] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

﴿من الشهداء﴾ [282] كاف، إن قرئ «إن تضل» بكسر الهمزة؛ على أنها شرطية، وجوابها «فتذكر» بشد الكاف ورفع الراء استئنافا، وبها قرأ حمزة (1) ورفع الفعل؛ لأنه على إضمار مبتدأ، أي: فهي تذكر، وليس بوقف إن قرئ بفتح الهمزة على أنها أن المصدرية، وبها قرأ الباقون (2)؛ لتعلقها بما قبلها، واختلفوا بماذا تتعلق! فقيل: بفعل مقدر، أي: فإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلا وامرأتين؛ لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقيل: تتعلق بفعل مضمر على غير هذا التقدير، وهو أن تجعل المضمر قولا مضارعا تقديره: فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان؛ لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقيل: تتعلق بخبر المبتدأ الذي في قوله: «فرجل وامرأتان»، وخبره فعل مضمر تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون لأن تضل إحداهما، فلا يحسن الوقف على «الشهداء»؛ لتعلق «أن» بما قبلها، فالفتحة في قراءة حمزة فتحة التقاء الساكنين؛ لأن اللام الأولى ساكنة؛ للإدغام في الثانية، والثانية مسكنة للجزم، ولا يمكن إدغام في ساكن، فحركت الثانية بالفتحة هروبا من التقائهما، وكانت الحركة فتحة؛ لأنها أخف الحركات، والقراءة الثانية أن فيها مصدرية ناصبة للفعل بعدها، والفتحة فيها حركة إعراب بخلافها؛ فإنها فتحة التقاء ساكنين، وإن وما في حيزها في محل نصب أو جر بعد حذف حرف الجر، والتقدير: لأن تضل، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الكاف، ونصب الراء (3)؛ من أذكرته أي جعلته ذاكرا للشيء بعد نسيانه، انظر: (السمين).

﴿الأخرى﴾ [282] كاف، ومثله «إذا ما دعوا»؛ لإثبات الشهادة وبذل خطوطهم إذا دعاهم صاحب الدين إلى ذلك، وهذا قول قتادة، وقيل: إذا ما دعوا لإقامة الشهادة عند الحاكم -فليس لهم أن يكتموا شهادة تحملوها، وهو قول مجاهد، والشعبي، وعطاء؛ لأن الشخص إذا تحملها تعين عليه أداؤها -إذا دعي لذلك، ويأثم بامتناعه، ولا يتعين عليه تحملها ابتداء، بل هو مخير.

﴿إلى أجله﴾ [282] حسن، ومثله «تديرونها بينكم»، وكذا «ألا تكتبوها»، وقيل: كاف؛ للابتداء بالأمر.

﴿تبايعتم﴾ [282] كاف؛ للابتداء بالنهي بعده، ومثله «ولا شهيد»، وكذا «فسوق بكم».

﴿واتقوا الله﴾ [282] جائز، وليس بمنصوص عليه.

ج ١ · ص ١٢٣

﴿ويعلمكم الله﴾ [282] كاف.

﴿عليم (282)﴾ [282] تام.

﴿مقبوضة﴾ [283] كاف؛ للابتداء بالشرط، واستئناف معنى آخر، ورسموا «اؤتمن» بواو؛ لأنه فعل مبني لما لم يسم فاعله، فيبتدأ به بضم الهمزة؛ لأنها ألف افتعل، وكان أصله: اأتمن، جعلت الهمزة الساكنة واوا؛ لانضمام ما قبلها، فإن قيل: لم صارت ألف ما لم يسم فاعله مضمومة؟ فقل: لأن فعل ما لم يسم فاعله يقتضي اثنين فاعلا ومفعولا، وذلك أنك إذا قلت: ضرب -دل الفعل على ضارب ومضروب، فضموا أوله؛ لتكون الضمة دالة على اثنين، أو يقال: إذا ابتدئ بالهمز الساكن -فإنه يكتب بحسب حركة ما قبله أولا، أو وسطا، أو آخر، نحو: «ائذن لي»، و «اؤتمن»، و «البأساء»، ومثله «ابتلى» و «اضطر».

﴿وليتق الله ربه﴾ [283]، و ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ [283]، و ﴿قلبه﴾ [283] كلها حسان.

﴿عليم (283)﴾ [283] تام.

﴿وما في الأرض﴾ [284] كاف، ومثله «به الله» إن رفع ما بعده على الاستئناف، أي: فهو يغفر، وليس بوقف إن جزم عطفا على «يحاسبكم» فلا يفصل بينهما بالوقف.

﴿لمن يشاء﴾ [284] جائز، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المتقابلين حتى يؤتى بالثاني.

﴿من يشاء﴾ [284] كاف.

﴿قدير (284)﴾ [284] تام.

﴿من ربه والمؤمنون﴾ [285] تام، إن رفع «والمؤمنون» بالفعلية عطفا على الرسول، ويدل لصحة هذا قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «وآمن المؤمنون» (1)، فأظهر الفعل، ويكون قوله: «كل آمن» مبتدأ وخبر يدل على أن جميع من ذكر «آمن» بمن ذكر، أو «المؤمنون» مبتدأ أول، و «كل» مبتدأ ثان، و «آمن» خبر عن «كل»، وهذا المبتدأ وخبره خبر الأول، والرابط محذوف تقديره: منهم، وكان الوقف على «من ربه حسنا»؛ لاستئناف ما بعده، والوجه كونها للعطف؛ ليدخل المؤمنون فيما دخل فيه الرسول من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بخلاف ما لو جعلت للاستئناف، فيكون الوصف للمؤمنين خاصة بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله دون الرسول، والأولى أن نصف الرسول والمؤمنين بأنهم آمنوا بسائر هذه المذكورات.

﴿ورسله﴾ [285] حسن؛ لمن قرأ «نفرق» بالنون، وليس بوقف لمن قرأ «لا يفرق» بالياء (2)،

ج ١ · ص ١٢٤

بالبناء للفاعل، أي: لا يفرق الرسول، كأنه قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلهم آمن، فحذف الضمير الذي أضاف «كل» إليه، ومن أرجع الضمير في «يفرق» بالياء لله تعالى كان متصلا بما بعدها، فلا يوقف على «رسله»؛ لتقدم ذكره تعالى فلا يقطع عنه.

﴿وأطعنا﴾ [285] كاف؛ لأن ما بعده منصوب على المصدر بفعل مضمر، كأنهم قالوا: اغفر لنا غفرانا، أي: مغفرة، أو نسألك غفرانك، أو أوجب لنا غفرانك، أي: مغفرتك، فيكون منصوبا على المفعول به، فلا يكون له تعلق بما قبله على كل تقدير.

﴿المصير (285)﴾ [285] تام.

﴿إلا وسعها﴾ [286] صالح، ومثله «ما كسبت»، وكذا «وعليها ما اكتسبت»، وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على الأول حتى يؤتى بالثاني، وهو أحسن؛ للابتداء بالنداء.

﴿أو أخطأنا﴾ [286]، و ﴿من قبلنا﴾ [286]، و ﴿ما لا طاقة لنا به﴾ [286] كلها حسان، وقال أبو عمرو: كافية؛ للابتداء فيها بالنداء، ولكن الواو لعطف السؤال على السؤال، وتؤذن بأن كل كلمة «ربنا» تكرار.

و ﴿واعف عنا﴾ [286]، و ﴿واغفر لنا﴾ [286]، و ﴿وارحمنا﴾ [286] كلها حسان، واستحسن الوقف على كل جملة منها؛ لأنه طلب بعد طلب، ودعاء بعد دعاء.

﴿أنت مولانا﴾ [286] ليس بوقف؛ لمكان الفاء بعده، واتصال ما بعدها بما قبلها على جهة الجزاء، ولو كان بدل الفاء واو لحسن الوقف والابتداء بما بعدها.

﴿الكافرين (286)﴾ [286] تام، وفي الحديث: «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، وأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان» (1).