# أزليا فالمراد ههنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع؛ فإن الوجوب مثلا إما للأداء أو لترتيب العقاب على الترك، وكل منهما منتف قبل الشرع، فانتفى التعلق؛ لعدم فائدته.
والمعتزلة: إن حسن العقل فعلا واستوى فعله وتركه في النفع والضر فمباح، وإن ترجح الفعل وذم تاركه فواجب، وإلا فمندوب، وإن قبحه وذم فاعله فحرام، وإلا مكروه، وإن خلا عنهما قيل بالحظر والإباحة والوقف.
لنا: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل).
والأولى تستلزم نفي الوجوب والحرمة وإلا لما حصل الأمن من العذاب بتقدير فعل الحرام وترك الواجب.
والثانية تفهم الاحتجاج قبله، فيلزم نفي الموجب والمحرم.
ولأن الحكم إما شرعي أو عقلي، وقدمنا أن العقل
# غير موجب ولا محرم، ولا شرع قبل الشرع، فلا حكم.
فإن قيل: ليس العذب لازما؛ لجواز العفو والشفاعة، فلم يلزم من نفيه نفيهما، وإن سلم فاللزوم للواجب والمحرم شرعا، واللازم من نفيه نفيهما شرعا لا مطلقا.
ولا دلالة على نفي الإباحة والوقف لعدم لزوم العذاب.
والمفهوم إن كان حجة فعلى الثانية ما على الأولى، واستدلالكم على أن لا حكم حكم، وهو تناقض.
قلنا: اللازم عدم الأمن، ولا انفكاك.
ودلت الآية على الأمن، فلا لزوم، فلا حكم.
وبه اندفاع ما بعده.
والمراد نفي الوجوب والحرمة والباقي بدليل آخر.
ولا تناقض؛ فإن المنفي ليس هو الحكم مطلقا، بل نفي ما اثبتوه من الأحكام.
والقائل بالإباحة إن فسرها بما لا حرج في فعله وتركه فمسلم، أو ما أذن فيهما شرعا فلا شرع، أو ما حكم العقل فيه بالتخيير بينهما فالفرض أن لا مجال للعقل فيه.
قالوا: خلق المنتفع والمنتفع به مع القدرة وعود المنفعة إليه، فالحكمة تقتضي الإباحة.
قلنا: معارض بأنه ملك الغير، ويجوز أن يكون الخلق ليصبر المكلف عنه فيثاب.
والواقفية إن أرادوا به الوقف على السمع فمسلم، أو لتعارض الأدلة ففاسد لفسادها.
AUTO الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
:
حد بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين.
ونقض
# طرده بمثل: (والله خلقكم وما تعلمون)؛ فإنه متعلق بأفعالهم، وليس حكما، فزيد: (بالاقتضاء أو التخيير).
ونقض العكس بكون الشيء دليلا كالدلوك، وسببا كالبيع، وشرطا كالطهارة، وهي أحكام، فزيد: (أو بالوضع)، فأورد ما في (أو) من الترديد.
والأولى: خطاب الشرع بغاية شرعية مختصة به، أي لا تفهم إلا منه، لكونه إنشاء لا خارج له يفهم منه ليخرج مثل (غلبت الروم)؛ لجواز علمه من خارج.
وهو إن كان طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سبا لاستحقاق العقاب فوجوب، وزاد الأشعري: (لفعل غير كف)، ودخل الواجب الموسع.
أو: لفعل ينتهض فعله خاصة للثواب فندب، و (خاصة) يفيد أن الترك لا يترتب عليه شيء.
أو لترك يصير فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم.
أو لترك يصير تركه خاصة للثواب فكراهة، وإن لم يكن طلبا فإن كان تخييرا فإباحة، وإلا فوضعي.
وقد علم بذلك حدودها.
فصل: الواجب متعلق الوجوب.
فقيل: هو الفعل الذي ينتهض تركه سببا للعقاب، وحد بما يعاقب تاركه، وبما توعد به على تركه وبما يخاف.
وجواز العفو يرد الأول، وصدق إيعاد الله تعالى يرد الثاني، وما يشك في وجوبه الثالث.
والقاضي بما يذم تاركه شرعا بوجه ما.
وقال: (بوجه ما) ليدخل الموسع والكفاية؛ رعاية للعكس، فأدخل بالطرد لورود الناسي والنائم والمسافر؛ فإنه يذم بتقدير انتفائه، كما يذم في الكفاية بتقدير ترك الجميع.
فإن زعم أنه يسقط بذلك قلنا: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إليه.
تنبيه: وعلى هذا فالفرض والواجب مترادفان، وعندنا متباينان.
فالفرض لغة: التقدير والقطع، والوجوب السقوط والاضطراب.
وفي العرف: الفرض الثابت بمقطوع به، والواجب: بمظنون.
وحكم الفرض اللزوم علما وعملا فيكفر جاحده، ويفس تاركه بغير عذر، وحكم الوجوب: اللزوم عملا فلا يكفر جاحده، ويفسق تاركه إن استخف بسببه لا إن تأول.
واعترض بأن الاختلاف في طرق إثبات الحكم ليكون هذا معلوما وذلك مظنونا لا يوجب اختلاف ما يثبت به؛ ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والشدة والضعف لا يوجب اختلاف الواجب من حيث
# هو هو، واختلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقها.
وأجيب: بأن اختلاف الدليل في إثبات العلم والظن اختلاف في ماهية الحكم؛ لتباين المعلوم والمظنون، والاختلاف في الشدة والضعف وطرق النوافل في لواحق الماهية بعد ثبوتها.
فروع:
فمطلق القراءة فرض بالمقطوع (اقرؤوا ما تيسر)، والفاتحة
# واجبة بالمظنون (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، (كل صلاة بغير فاتحة الكتاب خداج)، فوجب العمل على إنه إكمال للأول.
وكذا مطلق الركوع ب (اركعوا)، والتعديل واجب بخبر الواحد، وكذا مطلق الطواف
# (وليطوفوا) مع الطهارة، وكذا تأخير المغرب إلى العشاء بمزدلفة واجب، فإن صلى في الطريق أعاد عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما؛ عملا به، فإن أهمل فطلع الفجر لم يعد لخروج وقت العشاء الذي وجب التأخير إليه، فلو وجبت الإعادة بعده لحكم بفساد المغرب بخبر الواحد، والصحة ثابتة بالمقطوع.
وكذلك الحطيم من البيت بخبر الواحد، فوجب الطواف به احتياطا، ولم يصح التوجه إليه وحده لثبوته بالكتاب.
مسألة: الفقهاء في الواجب المخير -كخصال الكفارة- أنه واحد يعينه
# فعل المكلف، والجبائي وابنه: أن الكل واجب على التخيير، وآخرون أنه واحد معين عند الله تعالى، ويسقط بفعله أو فعل غيره.
لنا: أن الأمر بواحد من أشياء جائز عقلا، فإنه يصح تكليف المولى عبده بكتابة هذا الكتاب أو ذاك على أن يثيبه على أيهما كتب، ويعاقبه بترك الجميع، والنص دال عليه؛ فإنه لم يرد الكل ولا واحدا بعينه، فتعين المبهم.
أما الأول: فلأن التخيير لو أوجب الجميع لوجب عتق الكل إذا وكله في إعتاق أحد عبديه، والتزويج بالخاطبين إذا وكلته بأحدهما.
وأما الثاني: فلأنه ينافي التخيير.
قالوا: غير المعين مجهول مطلقا، فاستحال التكليف به لاستحالة وقوعه منه، فوجب الكل، أو معين.
قلناك ممنوع؛ فإنه معلوم من حيث هو واجب واحد من ثلاثة، وإن أطلق عليه غير المعين لخصوصية أحد الثلاثة فصح التكليف لإمكان الوقوع.
قالوا: لو لم يجب الكل لوجب واحد، فإن تعين انتفى التخيير، أو وقع بين واجب وغيره، وإن لم يتعين فواحد غير واجب، فإن تغايرا لزم التخيير بين واجب وغيره، أو اتحدا اجتمع الوجوب وعدمه.
قلنا: لازم في التزويج والإعتاق.
والحق أن الواجب غير مخير فيه؛ لإبهامه، والتخيير فيه مجاز عن أفراده، والمخير فيه الأفراد، وليس بواجب، وإذا تعدد متعلق الواجب والمخير فيه تعددا، كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا قالوا: يجب الكل، ويسقط بالواحد اعتبارا بفرض الكفاية، قلنا: العقاب بترك واحد من ثلاثة معقول، وقعاب واحد غير معين غير معقول، والإجماع على تأثيم الجميع هناك وتأثيمه بترك الواحد هنا.
قالوا: لو ثبت لوجب كونه معلوما عند الله لاستحالة إيجاب ما ليس بمعلوم.
قلنا: يعلمه حسبما أوجبه، وقد أوجبه غير معين، فيعلمه كذلك.
قالوا: يعلم ما يفعله المكلف، فيوجبه لامتناع إيجاب ما علم عدم وقوعه.
قلنا: ممنوع؛ وإلا لما وجب على الكافر ما علم عدم وقوعه.
ولئن سلم منع أن المفعول بخصوصه هو الواجب؛ للقطع بتساوي الخلق في الواجب، وعدم اختلافه بالنسب.
مسألة: الجمهور في الواجب الموسع -كالظهر في وقتها- أن جميعه
# وقت للأداء.
والقاضي: أن الواجب الفعل أو العزم، وآخره متعين.
ومن الشافعية من عين أوله للأداء، فإن أخر فقضاء.
ومن الحنفية من عكس، وإذا قدم فنفل يسقط الفرض.
والكرخي: إن بقي بصفة المكلفين فما قدم واجب.
وفخر الإسلام رحمه الله ما نذكره في التقسيم بعد.
قالوا: الأمر أفاد الجميع إذ ليس المراد تطبيق أجزاء الصلاة على أجزاء الوقت، ولا تعيين جزء؛ لانتفاء دلالة اللفظ، فالتخصيص والتخيير تحكم.
ولأنه لو تعين من الموسع جزء فما تقدمه غير صحيح، وما تأخر قضاء، فيلزم العصيان.
القاضي: هو مخير في أول الوقت بين الفعل والعزم، فإذا أتى بأحدهما لم يعص، كخصال الكفارة.
أجيب: بأنه أول الوقت ممتثل؛ لأنه مصل، لا لأنه آت بأحد الأمرين.
وبأنه لو كان العزم بدلا وقد أتى به سقط المبدل، كما في سائر الأبدال.
ووجوب العزم على فعل كل واجب مضيقا أو موسعا من أحكام الإيمان.
وقال المعين للآخر: لو وجب من أوله لعصى بالتأخير؛ لتركه الواجب بغير عذر.
أجيب: بأنه مؤخر لا تارك مطلقا، وله التأخير والتعجيل.
تقسيم:
العبادة إما غير مؤقتة وتجب على التراخي، خلافا للكرخي، أو مؤقتة ووقتها إما ظرف للمؤدى وشرط للأداء وسبب للوجوب كوقت الصلاة فإنه يفضل عنها
# وتفوت بفوته ويمتنع تقديمها وتتبعه في وصفه. أو سبب ومعيار كالصوم فإنه مقدر به وشهود الشهر سبب مطلقا، ولهذا صح صوم المسافر عن الفرض، أو معيار لا سبب كالنذر والكفارة والقضاء، أو له من كل حظ وهو المشكل كوقت الحج فإنه فاضل فأشبه الصلاة، ولا يتصور في العام إلا حجة فأشبه الصوم ووقت الأداء أيضا مشتبه فإنه فرض العمر، وفي تعيين العام الأول خلاف والمؤخر إلى الثاني مؤد إجماعا. أما الأول فلا يمكن إضافة السببية إلى مجموع الوقت، وإلا فالأداء بعده خارج عن الوقت، وفيه تقديم على مجمووع السبب فوجب البعض
# ولهذا وجب فرض الوقت على من أسلم أو طهرت وأيامها عشرة آخر جزء وأول الأجزاء موجود لا مزاح له، فكان أولى بالسببية لصحة الأداء لكن لا على التضييق، فليس من ضرورة نفس الوجوب الأداء للحال واعتبر بالثمن والمهر يجبان بالعقد والأداء بالطلب، والمكلف مخير بين التعجيل والتأخير فكان الوجوب بالسبب والأداء بالخطاب وإنما تعين إذا تضيق الوقت، ولهذا لم يكن على من مات قبل التضيق فرضه فإذا فات الجزء الأول ولم يتصل به الأداء انتقلت السببية إلى الثاني وهلم جرا. لأنه لما تضف إلى المجموع كان الجزء المتصل به الأداء أحق فإذا انتهى إلى آخر الوقت خوطب بالأداء واستقرت السببية واعتبر حال ذلك الجزء، فإن كان صحيحا كان الوجوب كاملا كما في الفجر فيفسد باعتراض الطلوع
# أو فاسدا كالعصر تنشأ وقت الكراهة كان ناقصا فلم تفسد بالغروب، ولا يلزم ما إذا ابتدأها أول الوقت واعترض الاحمرار فإنها لا تفسد لأن الشرع أباح تعميم الوقت بالأداء، ومن ضرورته الحكم بالصحة لتعذر التحرز، وإذا خلا الوقت عن الأداء أمكنت الإضافة إلى المجموع لانتفاء ضرورة النقل إلى الجزء فيظهر في العصر تقضى وقت الاحمرار لا يصح لوجوبها كاملة سبب كامل فلا تقضى ناقصة. ومن أحكامه اختيار الإيقاع في الأجزاء والتعيين بالفعل كخصال الكفارة، وتأخيره عن الوقت مفوت ولا تنفي شرعية فرض الوقت شرعية غيره لكونه ظرفا.
والنية شرط وتعيينها أيضا لعدم التعيين بمطلق الاسم، ولا يسقط التعيين بالتضييق لأنه يعارض تقصير المكلف. وأما الثاني فحكمة انتفاء شرعية غيره معه ضرورة كونه معيارا فلا يجتمع فيه وصفان. فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لو أدى المسافر واجبا عليه أو تنفل فيه لم
# يجز لأن رخصة الفطر لا تجعل غير الفرض مشروعا في وقته، وقال أبو حنيفة: رخصة الترك لحقه تخفيفا، ومن التخفيف صحة القضاء فيه، ولأنه غير مطالب بالأداء الآن، فنزل منزلة شعبان. والعلة الأولى تمنع النقل، والثاني تسوغهما، وهما روايتان، وإطلاق النية يوقع عن رمضان في الأصح؛ لأن العزيمة والرخصة لا يظهر بها، والمريض يفارق المسافر في تعلق رخصة المريض بحقيقة العجز دونه، فيقع صومه عن الفرض مطلقا في الأصح.
تنبيه:
قال زفر: إذا تعينت المشروعية فما تصور فيه من إمساك فرض؛ لأنه هو المستحق على المكلف، فلم يحتج إلى تعيين، كهبة النصاب من الفقير.
قلنا: العبادة اختيارية، والقربة قصدية، وعدم (صحة غير المشروع، لكونه) غير مشروع، لا لاستحقاق المشروع، وهبة النصاب مجاز عن الصدقة استحسانا.
تنبيه:
فقال الشافعي: لما كانت اختيارية، وجب تعيين الرمضانية أيضا.
قلنا: نعم، إلا أن العبادة متحدة في زمانها، فكان الإطلاق تقييدا، والخطأ في الوصف غير مانع
تنبيه:
ولما وجب التعيين قال الشافعي: وجب من أوله؛ لافتقاره إلى النية، والعبادة متحدة، فإذا خلا بعضها فسد، فلم يفد اعتراضها من بعد، كما لو تأخرت عن الزوال، والتبييت إيقاع لها قبلها، فصح.
قلنا: النية للقربة، والعبادة متحدة صحة وفسادا، ودوامها وقرانها لأول جزء ساقط للعجز المبيح لجواز التقديم مع الفصل حقيقة والاتصال حكما، والعجز المبيح للتأخير مع الاتصال قائم؛ فيمن
# أفاق، أو قام بعد الصبح، ويوم الشك، وللأول فضل الاستيعاب، وللثاني فضل الاتصال؛ فاستويا، والترجيح بالوجود أولى من الحال وكان موجودا مع الكل حكما للاتحاد؛ إقامة للأكثر مقام الكل
تنبيه:
ومن هذا: النذر المعين؛ فإنه لا يقبل صفة النفلية؛ لاتحاد العبادة، فتصح بمطلق النية، ومع الخطأ في الوصف, ويتوقف مطلق إمساكه عليه, ولو أداه عن قضاء أو كفارة صح؛ لأن تعيينه عمل في إعدام النفلية التي هي حقه، لا في استعداد الوقت للقضاء والكفارة؛ لأنها حق الشرع
وأما الثالث فحكمه: وجوب النية في الأكثر، ويتوقف الإمساك على المشروع في الوقت؛ وهو النفل، فوجبت من أوله، ولم يتوقف على الواجب؛ لأن التعيين من العبد، والتوقف لما عين بالشرع، ولا يفوت؛ لعدم تعين الوقت
وأما الرابع؛ فحكمه عند
# أبي يوسف إيجابه مضيقا، وعند محمد موسعا؛ بشرط عدم التفويت عن العمر، وأثر الخلاف في الإثم، وبنى بعضهم الخلاف على أن الأمر للفور عنده؛ خلافا لمحمد، والصحيح الاتفاق أن الأمر لا يفيده، لكن محمد يقول: نسبة أوقات الحج كل عام إلى العمر نسبة أيام قضاء رمضان، وإنما تتعين أيامه بالفعل، كذا ههنا، وهو مؤد إجماعا، ولو تعين الأول، كان قاضيا، ولما صح فيه النفل، وأبو يوسف يجعل العام الأول كوقت الظهر لفرضه؛ لتوجه الخطاب عند الإمكان، ولا مزاحم إلا بإدراك عام ثان هو مشكوك فيه، فلا مزاحمة، فتعين، وخالف أيام القضاء في أن إدراك اليوم الثاني ليس بنادر، فلم يفت التأخير؛ كأنه أدرك كل الأيام، فيتخير، فلم يتعين أولها، وإنما جاز النفل لأن الحكم بالتعيين للاحتياط، فظهر في الإثم، وإنما كان في الثاني مؤديا (لأن تعيين) الأول للشك في إدراكه،
# فإذا أدرك زال الشك وقام مقام الأول
ومن حكمه أن وقته ظرف، فلم يمنع شرعية غيره فيه, فقلنا: إن التطوع يصح في من لم يؤد الفرض؛ خلافا للشافعي, ويصح بمطلق النية؛ على أن الحالة معينة للفرضية؛ فإن الظاهر أن لا يتنفل فيه من لم يؤد فرضه, فإن عين النفل بطلت الدلالة بالصريح، بخلاف رمضان؛ فإن وقته معيار، ولا مزاحم فيه، فلغت نية النفل فيه، لا باعتبار المؤدى، بل بالنسبة إلى الواجب
تقسيمات:
على أصولنا: الأداء في المؤقت: الإتيان بعين الواجب في وقته
# الشرعي، وفي غير المؤقت مطلقا، وقضاء المؤقت: الإتيان بمثل الواجب خارج وقته، وغير المؤقت مطلقا، ومن الأداء كامل؛ كصلاة الجماعة، وقاصر؛ كالمنفرد حيث سقط الجهر، وكالمسبوق، ومشبه للقضاء؛ كالمؤتم النائم، والمحدث يتوضأ ويعود بعد فراغ إمامه؛ فإنهم قالوا -في مسافر اقتدى بمثله في الوقت، فنام حتى فرغ الإمام، ثم (سبقه الحدث) فدخل مصره للوضوء والوقت باق-: يقصر، ولو تكلم أثم، ولو لم يفرغ أو كان مسبوقا يتم، ولو تكلم لأتم أيضا، والأصل أنه
# مؤد؛ باعتبار قيام الوقت، قاض؛ باعتبار فراغ الإمام؛ لأنه كان يقضي ما انعقدت له تحريمته بمثله فوجب بالسبب الموجب للأصل، (فما لم يتغير الأصل) لم يتغير المثل، فإذا لم يفرغ فوجد من المقتدي ما يوجب إكمال صلاته تمت بدخول المصر كونه [لكونه] مؤديا في الوقت، وإن وجد بعد فراغه فاعتراض الكمال على القضاء لا يغيره عن وصف الأداء، كما لو وجد المغير بعد خروج الوقت، وإذا تكلم بطل معنى القضاء فعاد إلى الأداء، فتغير بالمغير لقيام الوقت، بخلاف المسبوق؛ لأنه مؤد، فلهذا فإن اللاحق لا يقرأ ولا يسجد للسهو، والمسبوق يأتي بهما؛ لأنه قاض ما انعقد له إحرام الجماعة
تقسيم:
ومن القضاء ما هو بمثل معقول؛ كقضاء الصوم والصلاة بمثلهما مع سقوط شرف الوقت, وغير معقول؛ كالفدية في الصوم وثواب الإنفاق في الحج، فالمثلية قائمة نصا ﴿فدية طعام مسكين﴾
# و (دين الله أحق أن يقضى) فيقتصر عليه، ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أدى خمسة زيوفا عن جياد في الزكاة، يجوز؛ لأن الجودة لا مثل لها صورة ولا معنى؛ لعدم التقوم، فسقطت، وكذا لا يقضي الوقوف ولا الرمي ولا الأضحية، فإن قيل: أوجبتم التصدق بالعين أو بالقيمة،
# قلنا: ثبتت التضحية قربة بالنص، مع احتمال أن يكون التصدق بأحدهما أصلا؛ لأنه هو المشروع في الأموال، نقل إلى التضحية، واحتمل العكس، وهو الظاهر، فيصار إليه عند القدرة، وإذا بطلت تعينت الصدقة احتياطا، لا لأنها مثل، بل أصل من وجه.
ومنه قضاء يشبه الأداء؛ كمن أدرك إمامه في العيد راكعا، يكبر وإن كان موضعه
قد فات بلا مثل، واقتضى القياس السقوط، إلا أن للركوع شبها بالقيام، فكأنه مدرك مكانه، فيثبت احتياطا، ولهذا تحسب تكبيرة الركوع منها، وليست في حال محض القيام, وكقضاء السورة الفائتة من الأوليين في الأخريين؛ لكون الصلاة محل القراءة احتياطا، بخلاف الفاتحة؛ لأن شرعيتها في الأخريين احتياطا، فلم يمكن صرفها إلى ما عليه، ولم يمكن اعتبار تصحيح الأداء؛ لأنه مشروع أداء فيتكرر، والسورة لا تجب قضاء؛ لأنه لا سورة في الأخريين ليصرفهما إلى ما عليه، وإنما وجبت تتميما لمعنى الأداء، فاقترفا
تقسيمها في حقوق العباد:
أما الأداء الكامل فكرد المغصوب، وأما القاصر فكرد العبد المشغول عنده بالجناية، وكأداء الزيف في الدين إذا لم يعلم القابض، أداء بأصله دون
# وصفه، فلو هلكت بطل حقه عند أبي حنيفة ومحمد؛ نظرا إلى استيفاء حقه بالأصالة، ولا مثل للوصف صورة ولا معنى؛ فسقط، وإن كان أبو يوسف استحسن رد مثل المقبوض وطلب الجياد؛ إحياء لحقه.
وأما المشبه للقضاء فكمن تزوج على أبيها، وهو عبد، فاستحق؛ وجبت قيمته، فلو لم يقض بها حتى ملك الزوج الأب، سلمه إليها؛ لأنه عين حقها، وهو في معنى القضاء؛ لأنه تبدل الملك تبدل العين حكما، فهو عين الحق ومثله حكما، ولهذا وجب التسليم اعتبارا للعينية، ولم يحكم بالعتق إلا بعد التسليم أو الحكم به لها اعتبارا للمثلية، وكذا لو اعتقه أو كاتبه أو باعه قبل التسليم صح اعتبارا للمثلية وعليه القيمة، ولو حكم بالقيمة قبله ثم ملكه الزوج، لا يعود حقها فيه
وأما القضاء بمثل معقول، فمنه كامل كالمثل صورة ومعنى؛ كضمان العدوان وبدل القرض تحقيقا للجبر، وقاصر كالقيمة فيما له مثل منقطع، عدل إليها لفوات المثل الصوري، وعلى هذا: من قطع ثم قتل يخير وليه عند أبي حنيفة اعتبارا للمثل الكامل والقاصر، وقالا: يقتله فقط؛ لأنه محقق جهة القطع، فآلت الجناية إليه.
قلنا: قد يكون علة قائمة (في الإهلاك) ماحية أثر القطع، فيتخير، ولهذا فإن أبا حنيفة يوجب القيمة في انقطاع المثل يوم القضاء؛ لأن وجوده محتمل، فالقضاء القاصر غير مشروع إلا بالحكم لينقطع به الاحتمال،
# ولهذا لم تضمن المنافع؛ لأن العين لا تماثلها صورة ولا معنى؛ لعدم التقوم؛ لعدم البقاء، فيعدم الإحراز لكونها أعراضا، إلا أن يقصد بالعقد فتحرز حكما شرعيا، لقيام العين مقام المنفعة، وضمان العقد واجب بالتراضي، وضمان العدوان (وأن) يعتمد أوصاف العين، ولا يمكن، فافترقا
وأما القضاء بمثل غير معقول؛ فكغير المال يضمن به، كالنفس تضمن بالمال، ولا مماثلة بين المالك والمملوك، ولهذا لم تشرع الدية مع احتمال القصاص؛ لأنه مثل مطلقا، وهذا عند تعذره حفظا للدم عن الهدر، ولو شهد بالطلاق أو الردة أو القتل لم يضمن ملك النكاح؛ لعدم التقوم، (وإنما قوم في النكاح تعظيما لخطره، والخطر للمملوك لا للملك، حتي صح إبطاله بغير شهود ولا ولي) , فلا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول إذا رجع عنها حيث يوجب ضمان نصف المهر؛ لأنه لم يجب قيمة البضع، ألا ترى أنه لم يجب مهر المثل كاملا، لكن المسمى لا يستحق تسليمه عند سقوط تسليم البضع، فلما أوجبوا تسليم النصف مع فوات تسليم البضع، كان قصرا ليده عن المال، فأشبه الغصب
وأما القضاء المشبه للأداء؛
# فكرجل تزوج على عبد غير معين، فأدى القيمة أجبرت على قبولها، والقيمة قضاء يصار إليه للعجز عن الأصل، إلا أنه مجهول من وجه فيعجز عن تسليمه، فقلنا: إن أدى الأصل صح، وإن مال إلى العجز وجبت، ولما لم يتعين الأصل إلا بالقيمة للجهالة كان التقويم أصلا من وجه، فزاحمت المسمى، بخلاف المعين؛ لعدم التوقف على التقويم، فكانت قضاء، فلم يعتبر عند القدرة
تنبيه:
القدرة -التي هي شرط التكليف- سابقة، وهي نوعان: ممكنة من الأداء، فلا تشترط للبقاء، فلا يسقط الواجب بالموت، ولا الحج والفطرة بهلاك الزاد والراحلة والمال،
# وقد قال زفر والشافعي: إذا أسلم أو بلغ أو طهرت الحائض، ولم يبق من الوقت ما يسع الأداء؛ لا تجب عليهم، وإن استحسنا نحن الوجوب لانعقاد السبب، وتقدر القدرة للإمكان الذاتي، والانتقال إلى القضاء للعجز الحالي.
وميسرة تغير صفة الواجب إلى السهولة؛ كالزكاة الواجبة جزأ من المال بشرط النماء الميسر، فاشترطت (للبقاء؛ لبقاء) تلك الصفة للمشروعية، فتسقط بالهلاك،
# وإلا انقلبت غرما مناقضا لليسر، بخلاف الاستهلاك للتعدي، وكصحة التكفير بالصوم للإعسار بعد الحنث؛ لقيام اليسر بالتخيير، واعتبار العدم الحالي لقوله: ﴿فمن لم يجد﴾
؛ إذ لو قصد علم الوجدان في العمر بطل الصوم، ولهذا ساوى الهلاك فيه الاستهلاك؛ لعدم تعين المال والوقت فلم يكن متعديا، والمال في الزكاة متعين، وكبطلانها بالدين؛ لمنافاة اليسر.
فإن نقض بالكفارة،
# أجيب: بالفرق؛ على قول أن الزكاة للإغناء، فاشترط كمال السببية وهو الغنى، والدين ينافيه، والكفارة زاجرة لا مغنية، ولهذا تأدت بالعتق والصوم، فكفى أصل المال مع اليسر لتحصيل الثواب المقابل للجناية
مسألة:
ما لا يتم الواجب إلا به؛ إن كان مشروطا به لم يجب تحصيل الشرط، أو مطلقا
# والوقوع مشروط به وهو مقدور للمكلف؛ فواجب، وغير الشرط: كترك الأضداد في الواجب، وفعل الضد في المحرم، وغسل جزء من الرأس غير واجب، والأكثر على الوجوب، وقيل: لا يجب فيهما.
واستدل على الأول: لو لم يجب كان مباحا، والمشروط واجبا مع عدمه، وفيه تكليف ما لا يطاق.
ورد: بأن المشروط إذا كان مطلقا والشرط مباحا لم يلزم الوجوب حال (عدمه، بل حال) عدم وجوبه، على أن التكليف به حال عدم الشرط؛ إن كان محالا فالتكليف به مشروط بوجوده، وكل ما وجوبه مشروط بشرط لم يجب تحصيل الشرط، وأيضا لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا، وعلى الثاني: لو وجب لزم تعقل الموجب له، وليس العقل ولا الشرع لعدمه، ولامتنع التصريح بغيره، ولكان مقدورا ومثابا عليه ومعاقبا بتركه، ولارتفع المباح، ولوجبت النية.
قالوا: لو لم يجب لصح الفعل دونه، وإلا لزم تكليف المحال بتقدير عدمه، ولما وجب التوصل إلى الواجب.
قلنا: إن أريد بالوجوب والصحة ما لا بد منه فمسلم، وإن أريد أنه مأمور به فممنوع، وأين دليله؟ وإن سلم أن التوسل واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتها، لا لنفس الأمر بالفعل، بخلاف الشروط الحسية والعقلية، وفيه نظر؛ لاطراده من حيث توقف المشروط على الشرط
# فصل:
المحظور: الممنوع.
(وفي) الشرع: ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له، والأول فصل عن باقي الإحكام، والثاني عن المخير، والثالث عن المباح المستلزم فعله ترك واجب؛ فإن ذمه من جهة ترك الواجب
مسألة:
الاتفاق على استحالة اتصاف فعل بالحظر والوجوب من جهة واحدة، إلا من جوز تكليف المحال، والخلاف في النوع الواحد؛ هل يوصف بهما؟ كالسجود لله تعالى
# والصنم، وفي الفعل الواحد لاختلاف الجهة؛ كوجوب الصلاة في الدار المغصوبة من جهة كونها صلاة، وحرمتها من جهة المعصية، فأجازه أكثر الفقهاء، وخالف في الأولى بعض المعتزلة، وفي الثانية الجبائي وابنه والظاهرية والحنابلة والزيدية، ولا تجب عندهم ولا تصح، ولا يسقط بها الفرض ولا عندها، والقاضي يوافقهم ويسقطه عندها (لا بها).
قالوا: السجود نوع واحد مأمور به لله تعالى، فلا يكون منهيا عنه للصنم من حيث هو سجود، والنهي قصد تعظيمه.
قلنا: تغايرا بالشخصية، فلم يستلزم وجوب أحدهما وجوب الآخر ولا حرمته حرمته، وإن أردتم
# مطلق السجود فممنوع، بل المأمور به: المقيد بقصد تعظيم الله، ولهذا قال: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله﴾
، والمنهي عنه هنا هو المأمور به.
وقالوا في الثانية: الوجوب والحظر متعلقان بفعل المكلف، وما وجد منه أفعال محرمة عليه عاص بها، فاستحال وصفها بالطاعة.
قلنا: سوغه تغاير الجهتين، فالمحكوم عليه بالوجوب: الهيئة الاجتماعية من ذات الفعل وإحدى صفتيه، وبالحرمة: مجموع الذات والصفة الأخرى، قالوا: متلازمان ههنا، والواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالحرام واجب، ولأن الحركة والسكون داخلان في مفهوم الصلاة، وشغل الحيز داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها، فشغل الحيز داخل في مفهومها؛ لأنه جزؤها، فالشغل حرام، فالصلاة التي جزؤها حرام ليست واجبة؛ لأن وجوبها إن استلزم وجوب أجزائها وجب الجزء الحرام، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها، لتغاير الكل والجزء.
قلنا: الاتفاق على أن العبد إذا أمر بخياطة ثوب، ونهي عنه في موضع مخصوص، فجمع كان طائعا عاصيا، للجهتين، وما قدر وارد، والجواب واحد.
واستدل: لو لم يصح لما سقط التكليف، قال القاضي: وقد سقط بالإجماع، فيحمل أن الفرض ساقط عندها (لا بها)؛ جمعا بين دليله والإجماع.
والحق نفي الإجماع؛ لمخالفة
# أحمد, والفرق بين مسألتنا والخروج يؤيد (استحالة تعلق) الأمر والنهي به معا.
وقول أبي هاشم: إنه عاص به وبالإقامة، مستلزم لتكليف المحال، والقول باستصحاب المعصية بعيد؛ لعدم النهي عنه، والقول بالجهتين غير ممكن؛ لاستحالة امتثال الخروج وعدمه معا
فصل:
المندوب: هو "المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا"، والأول فصل عن الحرام والمكروه والمباح والأحكام الثابتة بخطاب الوضع، ونفي الذم عن المخير والموسع في أول الوقت
مسألة:
وهو مأمور به عند الكرخي والجصاص مجازا،
# والقاضي وجمع من الشافعية حقيقة، لنا: صحة نفي الأمر عنه دليل المجازية؛ فيقال: صلاة الضحى ليس بمأمور بها، والعصر مأمور به.
قالوا: طاعة، وليس لذاته،
# وإلا لذم بتقدير النهي عنه، ولا لكونه مرادا، (ولا) لصفة مشتركة بينه وبين غيره من الحوادث، وإلا لعمت كل حادث ومراد، ولا لأنه مثاب عليه، وإلا لم يكن طاعة بتقدير عدمه، ولا لكونه موعودا به؛ إذ لو ورد لوجب، فتعين أنه طاعة لامثتال الأمر.
قلنا: بل لكونه مقتضى ومطلوبا ممن له ذلك، ولو كان لكونه مأمورا كان تركه معصية، على أن قوله: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)، وقول بريرة: تأمرني؟ فقال: (لا، بل أنا شافع) دليل عدم الأمر حقيقة
مسألة:
الأكثرون أنه غير تكليفي, ونازعهم أبو إسحاق.
والنزاع لفظي؛ فإنه إن عني به: ما أمر به أو أثيب عليه؛ فتكليفي، أو ما طلب جزما فليس
فصل:
المكروه لغة: من الكرهة والشدة والكرب. وفي الشرع: يطلق على الحرام,
# وقول محمد: كل مكروه حرام، فحده حده, وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب.
ويطلق على: ترك ما ترجحت مصلحته؛ كترك المندوب وإن لم يكن منهيا، فيحد ب: ترك الأولى, وعلى: ما نهي عنه تنزيها؛ كالصلاة في الوقت المكروه، فيحد ب: النهي الذي لا ذم على فعله, والخلاف في كونه تكليفا كالمندوب
فصل:
المباح: ما خير بين فعله وتركه شرعا.
ونقض بخصال الكفارة، والأداء في أول الوقت مع العزم، والفعل واجب.
وقيل: ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب.
ونقض بأفعال الله تعالى؛ فإنها لا توصف بالإباحة.
والأقرب: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل، والأول فصل عن فعل الله تعالى، والثاني عن الواجب الموسع والمخير
# مسألة:
الاتفاق أن الإباحة حكم شرعي، وبعض المعتزلة: أنه لا معنى لها إلا نفي الحرج عن الفعل والترك؛ وهو قبل الشرع ومستمر بعده، فليس شرعيا.
قلنا: لا ننكر أن انتفاء الحرج عنهما ليس بإباحة شرعية، وإنما الشرعية خطاب الشارع بالتخيير، وليس ثابتا قبل الشرع، فليس ما نفيتموه ما أثبتناه
مسألة:
المباح غير مأمور به.
والكعبي: لا مباح، بل ما يفرض مباحا فهو واجب مأمور به.
لنا:
أن الأمر طلب، وأقله ترجيح الفعل، والمباح لا ترجيح فيه، والإجماع على أنه قسم من الأحكام.
قال: كل مباح ترك حرام، وتركه واجب
# ولا يتم إلا بأحد أضداده، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وكونه من الأحكام ملحوظ فيه ذات الفعل دون تعلق الأمر به، بسبب توقف ترك الحرام عليه، وحينئذ لا يكون مأمورا به؛ جمعا بين الأدلة.
وأجيب:
بأن المباح ليس ترك الحرام، بل شيء يترك به، مع إمكان تركه بغيره، فلم يلزم وجوبه. فأجاب:
مع تسليم أن الترك لا يتم إلا بأحد أضداده، وأن ما توقف عليه الواجب واجب، لا يمكن منع كون هذا الضد واجبا، غايته أنه غير معين، فإذا اختاره المكلف تعين ووجب، ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به -من عقلي أو عادي- فليس بواجب كما مر، والتزم أيضا: لو كان كذلك لكان المحرم إذا ترك به محرم واجبا، والواجب إذا ترك به واجب حراما، فأجاب بأن لا مانع من اتصاف الفعل بهما لاختلاف الجهة، كما مر
مسألة:
الحق أن المباح ليس داخلا في مسمى الواجب؛ لأن المباح: ما خير فيه بين الفعل والترك، وهو مباين للواجب.
وقيل: داخل؛ لأن المباح ما لا حرج في فعله، وهو متحقق في الواجب، وما زاد به الواجب فصل.
قلنا: ما به الاشتراك ليس تمام حقيقة المباح.
والنزاع لفظي؛ فإن عني بالمباح ما أذن في فعله مطلقا، فجنس للواجب والمباح بالمعنى الأخص والمندوب، وإن أريد ما أذن فيه ولم يذم على تركه، فليس بجنس قطعا
# تنبيه:
وعلى هذا: فإذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟
فنفاه أصحابنا، وأثبته الشافعي، وظهرت الفائدة فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها؛ فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير، فإن الوجوب سابقا منسوخ بالإجماع، فبقي الجواز عنده، ولم يبق عندنا.
قال: لأن من ضرورة الوجوب الجواز، ولا عكس في الانتفاء.
قلنا: الماهيتان متغايرتان، فلو سلم فما هو جزء الوجوب
# منتف بانتفائه؛ لاستحالة بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إلا مشخصا، (فالحق أن) الباقي ليس هو جزء الوجوب قطعا، بل هو حكم شرعي يثبت بدليل منفصل، كما في جواز صوم عاشوراء بعد انتساخ الوجوب؛ فإنه ثابت؛ لصلاحية كل يوم لصوم النفل من قبل
مسألة:
الحق أنه ليس بتكليف، والنزاع فيه (مع أبي إسحاق) لفظي؛ فإن معناه وجوب اعتقاد الإباحة، والوجوب تكليف، وعندنا: الفعل فيه كلفة ومشقة، ولا تكليف مع التخيير
فصل:
الأحكام الثابتة بخطاب الوضع أصناف:
الأول: الحكم على الوصف بالسببية،
# والسبب: ما يتوصل به إلى مقصود ما.
وفي الشرع: كل وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي؛ كجعل الدلوك سببا للصلاة.
ولله تعالى في كل واقعة عرف حكمها بالسبب حكمان:
نفس الحكم، والسببية المحكوم بها على الوصف المعرف له.
وفائدة نصب الأسباب تعريف الأحكام بعد انقطاع الوحي؛ لعسر الوقوف في كل واقعة على الخطاب.
والموجب هو الله.
والسبب أمارة، لا موجب لذاته؛ وإلا لكان موجبا قبل الشرع.
والخطاب عندنا للأداء والوجوب بالسبب، فهو جبري، والأداء اختياري، كما تجب الصلاة على النائم والمجنون والمغمى عليه، إذا انقطع الجنون والإغماء دون يوم وليلة، وكما يجب العشر والفطرة على الصبي عندنا،
# والزكاة عند الشافعي؛ نظرا إلى انعقاد السبب، (ولا خطاب)
فإن قيل: لو كانت السببية حكما لافتقرت إلى سبب معرف، ويدور أو يتسلسل، ثم إن كان الوصف معرفا بنفسه لزم ذلك قبل الشرع، أو بصفة فالكلام فيه عائد، والدور أو التسلسل لازم.
ثم الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا هو ما استلزم من الحكمة الداعية من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهو ممتنع؛ لإمكان تعريف الحكم بنفس الحكمة الداعية من دون الوصف.
ولأنها إن كانت قديمة لزم قدم معرفة السببية، أو حادثة احتاجت إلى معرف آخر؛ لخفائها، ويعود التقسيم.
قلنا: منقطع بأن معرفة السببية بالخطاب أو الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة، والحكمة المعرفة ليست بمطلق حكمة، بل المضبوطة بالوصف المقترنة بالحكم، وإلا يمتنع تعريف الحكم بها؛ لخفائها واضطرابها واختلافها بالأشخاص والأحوال والأزمان، ثم إذا كانت مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها، ولا يلزم من تقدمها على الشرع كونها معرفة للسببية؛ لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع
# تنبيه:
سبب وجوب الإيمان العقل؛ على القول بأنه موجب بنفسه، ومعناه أن الله موجب والعقل معرف، وعليه فخر الإسلام، وعلى هذا فالإسلام واجب على من لم تبلغه الدعوة، وعلى الصبي العاقل قبل الشرع، والأداء منه بعد انعقاد السبب.
ونفس الخطاب؛ على القول بأن العقل غير موجب، فعلى هذا لا يجب قبله، وبعده بالعقل بجعل الشرع.
وسبب وجوب الصلاة وقتها، وأمارة السببية النسبة؛ باللام ﴿لدلوك الشمس﴾
، والإضافة
# كصلاة الظهر؛ الدالين على الاختصاص، والتكرر بتكرره، وفساد الأداء قبله، والصحة في أوله، مع تأخر اللزوم كما مر.
وسبب الزكاة ملك النصاب للنسبة، ولهذا جاز التعجيل، غير أن الغنى لا يتم دون الاستنماء في زمان، فأقيم الحول مقام حقيقة النماء، وكان المال الواحد -سبب تكرر (النماء بتكرر) الأحوال- متكررا حكما، وسبب الصوم أيام رمضان، ومتى كان الوقت سببا كان ظرفا صالحا للأداء، فخرج الليل؛ (لعدم الصلاحية) ولأنه منسوب إليه ومتكرر به، ولهذا وجب على صبى بلغ وكافر أسلم في بعضه؛ لأن كل يوم سبب صومه، وسبب الفطرة على كل مسلم: غنى الرأس ومن يمونه بالنص (أدوا عمن تمونون، أدوا عن كل حر وعبد)، وكذلك يضاعف الوجوب بالرؤوس، والوقت
# شرطه والنسبة إليه مجازية
وسبب الحج البيت؛ للنسبة، والوقت شرط الأداء؛ لعدم التكرر بتكرره، وكذلك الاستطاعة بالمال؛ لصحة الأداء من الفقير، ولا يصلح المال سببا لعبادة بدنية.
وسبب العشر الأرض النامية حقيقة بالخارج، وفيه معنى المؤنة والعبادة، ويتكرر بتكرر الخارج تقديرا، ولم يجز التعجيل قبل الخارج لأنه بمعنى السبب لوصف العبادة، فلو عجل خرج معنى المؤنة والعبادة، وكذلك سبب الخراج، والنماء معتبر فيه تقديرا بالتمكن من الزراعة، فهو مؤنة باعتبار الأصل، عقوبة باعتبار الوصف، وسبب الطهارة الصلاة، وهي شرطها، فلم يجب قصدا، بل عند إرادة الصلاة، والحدث شرط لا سبب؛ لزواله بها، وأسباب الحدود ما تنسب إليه؛ من زنا وسرقة وقتل،
# وسبب الكفارة ما تنسب إليه، ويكون دائرا بين الحظر والإباحة، كالفطر وقتل الخطأ والصيد واليمين، لا قتل العمد والغموس
الثاني: الحكم على الوصف بالمانعية؛ فمنه مانع الحكم؛ وهو: كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب؛ كالأبوة في القصاص مع قتل العمد.
ومنه مانع السبب؛ وهو: كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب؛ كالدين في الزكاة مع ملك النصاب
الثالث: الحكم بالشرطية، فما كان عدمه مخلا بحكمة السبب
# فهو شرط السبب؛ كالقدرة على التسليم في باب البيع.
وما كان عدمه مستلزما لعدم السبب فهو شرط الحكم؛ كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة
الرابع: الحكم بالصحة، ففي العبادات عند المتكلم: موافقة الأمر، وعند الفقيه: سقوط القضاء بالفعل.
وفى المعاملات: ترتب ثمرة العقد عليه
الخامس: الحكم بالبطلان، والباطل: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه،
# والفاسد عند الشافعي مرادف له، وعندنا مغاير للباطل والصحيح
السادس: الرخصة؛ وهي: ما شرع لعذر مع المحرم، فمنها كاملة؛ وهي:
ما استبيح (لعذر) مع المحرم، وحكمه كالمكره على الكفر بالقتل؛ فإن العزيمة في الصبر؛ لقيام الحرمة، والعذر أن حق العبد يفوت به صورة ومعنى، وحق الله باق معنى؛ لوجود التصديق، وصورة من وجه؛ لعدم وجوب التكرار، لكن فيه هتك حق الله ظاهرا، فكان له تقديم حقه، والصبر أولى لكونه جهادا، وكذلك الأمر بالمعروف رخص تركه خوف القتل، والإقدام جهاد؛ باعتبار تفرق الفسقة، بخلاف غاز يقدم ويعلم أنه يقتل من غير نكاية في العدو؛ لكونه مضيعا نفسه، وكذلك المكره على إتلاف مال الغير، وعلى الفطر، والجناية في الإحرام.
ومنها قاصرة: وهي: ما استبيح مع المحرم وتراخى حكمه؛ كفطر المسافر في رمضان، والعزيمة أولى؛ لكمال السببية
ومثل (ورخص في السلم) مجاز؛ فإن الأصل أن يكون المبيع عينا، وقد سقط في السلم أصلا
# تخفيفا.
وكذلك من أكره على الخمر أو الميتة أو اضطر إليهما؛ لسقوط الحرمة وتأثمه بالصبر؛ لأن الحرمة لصيانة عقله ونفسه، فإذا فات ما لأجله حرم لم يستقم صيانة البعض لفوات الكل، وكان بالصبر مضيعا نفسه.
وكذلك القصر عندنا؛ لتسميتها صدقة في النص، والصدقة بما لا يحتمل التمليك إسقاط،
# ولأن الرخصة تيسير، وهو متعين فيه.
ولأن التخيير للترفق، وأنه يستدعي جهتي يسر؛ كفطر المسافر؛ خفيف من وجه لمشاركة الصوام، وغير خفيف للمشقة الناجزة، وجهة اليسر ههنا متحدة، فكانت إسقاطا.
ولا يلزم خيار المأذون له في الجمعة بينها وبين الظهر، ولا خيار من حلف إن دخل الدار أن يصوم سنة، فدخل وهو معسر، بين صومها وصوم الكفارة؛ لاختلاف ما فيه الخيار، فاستقام طلب الترفق.
ونظير مسألتنا: المدبر يجني، يلزمه الأقل من الأرش والقيمة، بخلاف العبد؛ حيث يخير مولاه بين الدفع والفداء، والفرق الاتحاد والاختلاف
AUTO الأصل الثالث: في المحكوم فيه
:
ميل الأشعري إلى جواز التكليف بالمحال لذاته كالجمع بين الضدين.
واختلف في الوقوع.
والإجماع على التكليف بما علم الله أنه لا يقع.
والمختار أن الإمكان شرط التكليف؛ لأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول؛ لأنه معناه، وهو محال؛ لعدم تصور وقوعه، وإلا يلزم تصور شيء على خلاف ماهيته،
# واستدعاء الحصول فرعه.
فإن قيل: لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا، فإنه فرع تصوره، وهو معارض بما يدل على وقوعه شرعا؛ أنه لن يؤمن من قومك ? ... ? قد آمن ، وكانوا مكلفين بتصديق نوح مطلقا، ومن ضرورته تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم، وكلف أبو لهب بتصديق النبي (صلى الله عليه وسلم) في إخباره، ومنه إخباره أنه لا يصدقه، فقد كلفه بتصديقه بعدم تصديقه، وفيه جمع بين الضدين.
قلنا: الجمع المعلوم المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع المختلفات، ولا يستلزم تصوره منفيا عنهما تصوره مثبتا لهما؛ لاستلزامه التصور على خلاف الماهية، وإنما كلفوا بتصديقه فقط، وعلم الله تعالى بعدم تصديقهم وإخباره به لا يستلزم رفع الإمكان الذاتي، لكن لو كلفوا بعد علمهم لكان من باب ما علم المكلف امتناع وقوعه، وذلك غير واقع؛ لانتفاء فائدة التكليف، لا لأنه مستحيل، وقيل: القدرة مقارنة للفعل، والتكليف سابق عليه، والتكليف حال عدم القدرة تكليف بما لا يطاق. ورد: بالمنع؛ بل هي سابقة عندنا بمعنى سلامة الآلات، وبأنه مستلزم لكون جميع التكاليف تكليفا بالمحال، وهو باطل بالإجماع
# مسألة:
جمهور الشافعية والمعتزلة: لا يشترط في التكليف بفعل حصول شرطه الشرعي حالة التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، وعندنا: أنه أهل
# لحكم (لا يثاب) عليه؛ كالمؤن والمعاملات.
قالوا: لا يمتنع الخطاب بالعبادة مشروطا بتقديم الإيمان عقلا، ودليل الوقوع شرعا: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله﴾
﴿فلا صدق ولا صلى﴾
، ذمه على ترك الجميع، ﴿قالوا لم نك من المصلين﴾
، والتعذيب دليل الخطاب، ولو امتنع لامتنع الأمر بالصلاة حال عدم الطهارة، ولكان اشتراط تقديم النية مانعا من وجوب الصلاة.
قلنا: التكليف بها إن كان حال وجود الإيمان لم يكن سابقا، أو حال عدمه لم يجز عقلا، والتكليف للامتثال، وهو فائت؛ لامتناع الأداء حالة الكفر، وبعد الإيمان لكونه يجب ما قبله، ولأنه لو وجب لوجب القضاء لوجوبه بالأمر الأول، والآيات مؤولة بإطلاق العبادة والصلاة، وإرادة الإيمان، وجواز أن يكون غير المصلين غير المكذبين؛ لاشتمال الناس على الصنفين، جمعا بين الأدلة.
والشرط تابع يجب بوجوب مشروطه كالطهارة، والإيمان أصل
# مسألة:
المتكلمون: التكليف إنما هو كسبي؛ من فعل أو كف، لا بنفي فعل من غير تلبس بضد، خلافا لأبي هاشم.
قالوا: لو كلف به لكان مستدعى الحصول، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له، فالتكليف به تكليف بالمحال.
قال أبو هاشم: بل هو مقدور؛ فإن القادر على الزنا قادر على تركه قطعا.
قالوا: العدم نفي الأثر، والنفي لا يتعلق بالفاعل، ولأن العدم مستمر، فهو مستغن عن السبب.
وفيه نظر؛ فإنه لا يمتنع تعلقه بالفاعل؛ فإنه المتنازع فيه، ومعنى تعلقه مع استمراره: أن لا يوجد الفعل، لا أن يؤثر العدم
# مسألة:
التكليف سابق على الفعل، ومنقطع بعده، وهل يتعلق به حال حدوثه؟
فأثبته الأشعري، ونفاه المعتزلة وإمام الحرمين، وأبو الحسين: إن أراد أن تعلقه بالفعل لنفسه فتعلقه به بعده لازم والإجماع ينفيه، أو بتنجيزه فتكليف بإيجاد الموجود، ولعدم صحة الابتداء فتنتفي فائدة التكليف؛ وهو التنجيز أو الامتحان.
قال: مقدور بالإجماع فصح التكليف، ولهم منع التكليف بما قالوه
مسألة:
النيابة لا تجري في التكاليف البدنية عند المعتزلة، خلافا للشافعية.
ومذهبنا الجواز
# في المالية مطلقا، والمنع في البدينة مطلقا، والجواز فيما تركب منهما كالحج الفرض في حالة الاضطرار.
لنا:
أن البدنية للابتلاء بقهر النفس، وأنه يخص من قام به، والغرض في المالية تنقيصه؛ وهو حاصل بالنائب مطلقا، وما تركب منهما: حالة العجز يلمح تنقيص المال، فيجوز، وحالة القدرة فهي النفس، فيمتنع، وإن لم يختلف الحال في النفل لسعة بابه.
قالوا: ليس بممتنع عقلا، ودليل الوقوع شرعا: الحج، وإن كان قهر النفس مرادا، فليس في النيابة ما يرفع أصل التكليف والمشقة بتقدير بذل العوض للنائب، وليس المعتبر في التكليف أعلاه، بل أصله، ونحن قائلون بالموجب في الحج، والعوض فيه معتبر، ويمتنع في البدنية بقاء أصل المشقة؛ لعدم شرعية بذل العوض؛ لعدم تعلق قصد الشارع فيها بالمال
AUTO الأصل الرابع: في المحكوم عليه
.
شرط التكليف العقل والفهم اتفاقا؛ لاستحالة خطاب غير عاقل فاهم. ومن له أصل الفهم دون التفاصيل -كالمجنون والصبي غير المميز- لا يخاطب؛ لتوقف المقصود على فهم التفاصيل، والمميز لم يكمل فهمه فما يتعلق به المقصود؛ من معرفة الله تعالى وكونه مكلفا وباعثا للرسل، وإن قرب من البلوغ وفهمه من الكمال، إلا أنه وضع عنه الخطاب تخفيفا، وجعل البلوغ أمارة ظهور العقل.
ويرد وجوب الزكاة -على من يعتقده - والمؤن والضمان والأمر بالصلاة.
فيجاب: بتعلقها بماله أو بذمته التي بها نفس الأهلية لقبول الفهم عند البلوغ، ويتولي الولي الأداء، أو هما بعد الإفاقة والبلوغ، وليس ذلك من التكليف، والأمر بالصلاة من الولي لا الشارع؛
# لقوله: (مروهم)
AUTO تقسيم الأهلية
:
وعندنا أنها نوعان: أهلية وجوب تعتمد قيام الذمة وصلاحية الحكم؛ لأن الوجوب للأداء، فإذا بطل بطل، كما يفوت لفوات المحل، فالغرامات المالية لازمة للصبي؛ لتصور الأداء بالنائب، وكذا الصلات التي تشبه المؤن؛
# كنفقة الزوجة والقرابة، لا المشبه للجزاء كتحمل العقل، وما تمحض عقوبة أو جزاء لا يجب؛ لعدم صلاحية الحكم، وكذا حقوق الله، فلا يجب الإيمان قبل العقل؛ لعدم الأداء، ويجب بعده؛ لانعقاد السبب، دون الخطاب بأدائه، وكذا العبادات البدنية والمالية؛ إذ المقصود الابتلاء بالأداء اختيارا، وما أدي بالنائب ليس بطاعة
والثاني: أهلية الأداء:
وهي: قاصرة، وكاملة، فالأولى تعتمد قدرة قاصرة؛ كالصبي والمعتوه، يصح منهما الأداء -كالإيمان والعبادات البدنية- من غير لزوم عهدة، وما ينفعه؛ كقبول الهبة وقبضها، لا ما يضره؛ كالقرض والصدقة، وإن ملك القاضي القرض عليه، فلأنه نفع لقدرته على الاستخلاص.
والدين أحفظ من العين، وما يتردد بينهما كالبيع يصح
# برأي الولي ليكمل نقصانه. ويصح توكيل المحجور من غير إذن ولا عهدة، ومع الإذن يلزمه، ولم يصح إيصاؤه لاشتماله على ترك الأولى، ولئن شرع للبالغ كما شرع الطلاق والعتاق، ولم يخيره بين الأبوين لميله إلى الشهوة، ولا خيار للولي ههنا فبطل، واعتبرت ردته في أحكام الآخرة وما لزمه من أحكام الدنيا عندهما، خلافا لأبي يوسف فحكمي، كما إذا ثبت تبعا لأبويه، وبالثانية يتوجه الخطاب بالأداء.
تفريع:
السكران والغافل؛ قيل: لا يخاطبان؛ لأنهما أسوأ حالا من الصبي
# المميز، وتخريج لزوم الضمان عليهما قد مر، ونفوذ الطلاق -في قول- ووجوب الحد: من باب ما ثبت بخطاب الوضع.
وأورد: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
تكليف.
وأجيب: نهى عن السكر وقت إرادة الصلاة؛ كقوله: "لا تمت وأنت ظالم"، والخطاب إن كان زمن الحل، فواضح، أو التحريم حمل على خطاب المنتشي الثابت العقل، باعتبار ما يؤول إليه، ويجب التأويل جمعا بين الأدلة.
وقلنا: السكر من مباح -كمكره على الشرب ومضطر سكر مما اضطر إليه أو بدواء- بمنزلة الإغماء؛ يمنع صحة الطلاق والعتاق، ومن حرام لا ينافي الخطاب
# للآية، ولا يصح وروده حال الصحو، إذ لا يقال للعاقل: "إذا جننت فلا تفعل كذا"، فتعين وقت السكر، فلم يبطل به شيء من الأهلية، وتصح عباراته، وينافي القصد، فلا يصح كفره استحسانا، وإن صح إسلامه كالمكره، ويلزم إقراره بالقصاص، ويلزم إذا باشر سببه، وكذا حد القذف؛ لعدم الرجوع فيه صريحا ودلالة.
والسكر لا يزيل أصل العقل؛ لأنه سرور يغلبه، فإن كان بمعصية لم يعذر، أو بمباح عذر
مسألة:
من قال: "إن الأمر يتعلق بالمعدوم" لم يرد التنجيز، بل تعلق الطلب القديم بالفعل
# من المعدوم حال وجوده وتهيئة للفهم، وهو المختار، وإلا لم يكن الأمر؛ أزليا ومن ضرورته التعلق بالغير.
ومن لم يقل به، قال: أمر ونهي وخبر من غير متعلق موجود محال؛ لأنه سفه.
وأجيب:
بأنه محل النزاع، وإنما هو استبعاد، وقد حمل ابن سعيد على أن قال: بقدم الأمر المشترك وحدوث كونه أمرا ونهيا وخبرا.
وأجيب:
بأنها أنواعه، ولا وجود للجنس بدون نوع.
قالوا: لو كانت قديمة لزم تعدد الكلام، وهو واحد.
أجيبوا: بأن التعدد في التعلقات، فلا يستلزم تعددا وجوديا
# مسألة:
يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ولصحة التكليف عد المكلف عالما بالتكليف قبل الوقت، ونفاه المعتزلة، والاتفاق على الصحة إذا جهل؛ كأمر السيد عبده بفعل ما غدا مع جهله ببقائه.
لنا:
لو لم يصح لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إرادة قديمة أو حادثة، والعاصي ليس مريدا للطاعة على القولين، وهو مأمور بها عند عدم الإرادة المعلوم لله، وأيضا لم يعلم تكليف ما؛ لأن بقاء المكلف شرط، وهو غير معلوم قبله، فلا يكون المكلف به معلوما قبله ولا معه ولا بعده؛ لانقطاع التكليف فيهما، فإن فرض زمانه متسعا بحيث يعلم التمكن نقلنا الكلام إلى أجزاء ذلك الوقت كالمضيق.
والتكليف معلوم إجماعا، واستدل القاضي بالإجماع على الوجوب والتحريم قبل التمكن؛ فإن البالغ العاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي، وهما مع عدم الأمر والنهي محال
المعتزلة: لو صح لم يكن الإمكان شرطا في التكليف؛ لأن الفعل بدون شرطه محال،
# فالتكليف به تكليف به.
قلنا: الإمكان الذي هو شرط التكليف: أن يتأتى الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في وقته وهو قائم، وأما الذي هو شرط الوقوع ففيه النزاع؛ فإنا نجيز الأمر بدون الامتثال، على أن ذلك لازم في جهل الآمر؛ فإنه لو صح لم يكن العلم بالإمكان شرطا.
قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور بانتفاء الشرط اعتبارا بالأمر، والجامع كونه غير متصور الحصول.
قلنا: الفرق انتفاء فائدة التكليف ههنا وبقاؤه ثم، وهو الاختبار بظهور البشر والكراهة، وهما سببا الثواب والعقاب
فروع:
فعلى هذا: من واقع في رمضان ثم مات، وجبت الكفارة، ويجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله حيضها فيه، ومن قال: "إن شرعت في صوم أو صلاة واجبتين، فطالق"، ثم شرع فمات في أثنائها، طلقت؛ خلافا للمعتزلة
CHECK فصل [عوارض الأهلية السماوية]
فصل
وتعترض على الأهلية أمور سماوية وأخر مكتسبة؛ فمن السماوية: الجنون، والقياس أن يسقط الوجوب لعدم القدرة على الأداء، والاستحسان في غير الممتد إلحاقه بالنوم؛ لعدم الحرج، والممتد في الصوم باستغراق الشهر، وفي الزكاة بالحول عند محمد، وبأكثره عند أبي يوسف، وهذا مختص بالعارضي عنده، ولا فرق عند محمد، حتى لو بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر، وجب قضاء ما مضى عند محمد خلافا له، ولا ينافي الضمان؛ لأهلية
# الحكم، فكان سببا للحجر في الأقوال، وإيمانه صحيح تبعا لا قصدا؛ لعدم ركنه، ويسقط به ضرر يحتمل السقوط كالطلاق والعتاق والحدود
ومنها: الصغر: وكان عارضيا لعدم الدخول في مفهوم الإنسانية، وهو كالجنون في أوله، وعند التمييز يسقط به ما يسقط عن البالغ بعذر، ويصح منه وله: ما خلا عن عهدة، ولم يحرم عن الإرث بالقتل، وإن حرم بالرق والكفر؛ لمنافاة الرق أهلية الإرث، والكفر أهلية الولاية، فليس الحرمان فيهما جزاء.
ومنها العته: وحكم المعتوه كالصبي المميز؛ لا يلزمه عهدة، ويضمن الأموال لعصمة المحل، والجنون، وإن كان كأول الصبى، لكن الفرق أن امرأة المجنون إذا أسلمت عرض على أبويه
# الإسلام، فإن أسلم أحدهما وإلا فرق بينهما، ولا يعرض عليه؛ لعدم صحة الأداء، ولا يؤخر؛ لأن زواله موهوم، وفي الصبي: يؤخر إلى البلوغ؛ للتيقن بزوال الصبى، والمعتوه كالصبي المميز لا يفترقان في صحة أداء الإسلام
ومنها: النسيان:
وهو عذر في حق الله تعالى؛ إذ أغلب وجوده فيه؛ كالصوم والذبح؛ لعروضه من جهته، دون حقوق العباد، لحاجاتهم، ولا يلحق بالمنصوص عليه غيره؛ للتفرقة في غلبة الوجود، فسلام الناسي غير قاطع للصلاة، بخلاف كلامه؛ للغلبة في الأول دون الثاني.
ومنها: النوم:
وهو مناف للاختيار؛ للعجز عن استعمال العقل مع بقاء أصله، فيبطل به ما يبنى عليه؛ كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والقراءة في الصلاة والكلام فيها والقهقهة في الأصح،
# والإغماء مثله، لكن يزيد عليه بأنه مزيل للقوة أصلا، فافترقا في أنه -من حيث هو- حدث، بخلاف النوم، وبأنه في الصلاة نادر، فامتنع البناء، واعتبر امتداده في الصلاة خاصة؛ بأن يزيد على يوم وليلة، دون الزكاة والصوم، ولم يعتبر في النوم واعتبر في الجنون؛ لغلبته فيه، وندرته في النوم، وتوسطه في الإغماء
ومنها: الرق:
وهو عجز حكمي بقاء، وإن شرع في الأصل جزاء، به يصير عرضة للتملك،
# ولا يتجزأ، فالمقر برق نصفه رقيق كله؛ لأنه معنى حكمي يحل بالمحل كالعلم والقدرة والعتق لا يتجزأ، والخلاف في الإعتاق، فقالا: يستلزمه العتق؛ لأنه مطاوعة فلم يتجزأ كالتطليق مع الطلاق. وقال أبو حنيفة: هو إزالة لملك متجزئ، وهو حقه، فإن الرق حق الشرع، لكن تعلق بسقوط كل الملك حكم غير متجزئ هو العتق، فإزالة بعض الملك بعض العلة، فيعتق البعض كالمكاتب، واعتبر بأعضاء الوضوء لإباحة الصلاة، وأعداد الطلاق للتحريم
تنبيه:
وهو مناف لمالكية المال؛ لقيام المملوكية، فلا يملك العبد التسري؛ لاعتماده الملك، ولا حجة الإسلام؛ لعدم المال، ومنافعه البدنية لمولاه، وإن استثني عنها الصوم والصلاة، وتملك غير المال
# كالنكاح والدم، ونقصت الكرامات عنه فذمته ضعيفة عن تحمل الدين بنفسها، ما لم ينضم إليها مالية الرقبة والكسب، وكذلك الحل، فينكح ثنتين، وتطلق الأمة ثنتين، وتنصف العدة والحد والقسم، وانتقصت قيمته عن دية الحر؛ لنقصان الولاية؛ حيث يملك التصرف في المال يدا لا ملكا، كالمرأة تنصفت ديتها لملكها المال دون النكاح والطلاق، والعبد يملكهما ناقصا
والمأذون أصيل في التصرف عندنا، والمولى خليفته في الملك كالوكيل، فكما لا تبطل الوكالة بمرض الموكل، وتعلق حق الوارث والغريم بماله لا يبطل الإذن بمرض المولى مع تعلق الحقوق، ولو لم يكن أصيلا لانتفى، وعند الشافعية: ليس أهلا للتصرف؛ لعدم أهلية حكمه؛ لأن شرعية السبب للحكم.
قلنا: أهلية التكلم ثابتة، والذمة قابلة، فإذا احتاج إلى قضاء دين كان أهلا، وأقل الطرق اليد، وهو أصل؛ لأن الملك وسيلة
تنبيه:
ولا تأثير له في عصمة الدم؛ لأن كمالها بالإسلام والدار، وهو كالحر فيه، فقتل به قصاصا، ويوجب نقصا في الجهاد والحج؛ لعدم استثنائهما على المولى، فلم يستحق سهما كاملا
# تنبيه:
والولايات منقطعة به، وإنما صح أمان المأذون لأنه شريك في الغنيمة، فيلزمه ثم يتعدى، كشهادته بهلال الصوم
يه:
ولما ملك ما ليس بمال وما فيه إلزام ضمني صح إقراره بالحد والقصاص وبالسرقة المستهلكة، ومن المأذون بالقائمة، ثم تعدى إلى المولى والمسروق، حتى ترد إلى المقر له.
وصح من المحجور بالحد والمال عند أبي حنيفة، خلافا لمحمد، وبالحد لا غير عند أبي يوسف
# ومنها: المرض:
وهو سبب تعلق حق الوارث والغريم بالمال؛ لكونه من أسباب الموت الذي هو علة الخلافة، وكان سببا للحجر إن اتصل به الموت مستندا إلى أوله، فالتصرفات المحتملة للفسخ تصح في الحال؛ لأهلية الحكم والعبارة، ثم ينقض كالمحاباة والهبة،. والتي لا تحتمله؛ كالإعتاق الواقع على حق مستحق، جعل كالمتعلق بالموت، وحين أبطل الشرع إيصاءه لوارث، بطل مطلقا، فلم يصح بيعه منه مطلقا عند أبي حنيفة، وإقراره له، وإن حصل باستيفاء دين الصحة، وتقومت الجودة في حقهم للتهمة كما تقومت في حق الصغار
# ومنها: الحيض والنفاس:
ولا يعدمان أهلية، لكن الطهارة عنهما شرط أداء الصوم والصلاة، فيفوت الأداء، ثم في قضاء الصلاة حرج، فسقط بهما أصل الصلاة دون الصوم.
واختلف أصحاب الشافعي في تكليفهما بالصوم على قولين، وفي الأحكام: إن أريد به تكليفها بتقدير زوال الحيض المانع فحق، وإلا فهو ممتنع في الحال؛ لكونه منهيا عنه، فلا يكون واجبا.
وأورد:
لولا الوجوب لم يكن القضاء.
أجيب:
بأنه بأمر جديد، وسمي قضاء لاستدراك ما انعقد سببه ولم يجمع لمانع
# ومنها: الموت:
وهو: عجز تام يسقط به التكليف لفوت الأداء عن اختيار، فلا تبقى الزكاة، بل المأثم.
وما عليه وهو متعلق بعين باق ببقائه، أو بذمته لم يبق
# بمجردها بل بانضمام مال أو كفيل، حتى لم يصح عن الميت كفالة بدون أحدهما عند أبي حنيفة، كأن الدين ساقط، بخلافها عند عبد محجور أقر بدين؛ لكمال ذمته في نفسه، وإن ضمت إليها المالية في حق المولى، وما عليه صلة تبطل، إلا أن يوصي فيصح من الثلث.
وما شرع لحاجته لم ينافيه [؟] الموت، فيبقى، فلذلك قدم جهازه ثم ديونه ووصاياه من ثلثه، ثم وجبت المواريث خلافة، ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد المكاتب عن وفاء.
وغسلت المرأة زوجها في عدته؛ لبقاء ملكه، والغسل من حوائجه، من غير عكس عندنا؛ لأنها مملوكة وقد بطلت.
وما لا يصلح لحاجته كالقصاص فواجب للورثة أولا بسبب الفقد للمورث، ولهذا صح عفو كل منهما.
ولم يورث عند أبي حنيفة، وإذا انقلب مالا بعفو البعض أو بصلح صار موروثا، وهو خلف، إلا أن المال صالح لحوائجه، ولهذا تعلق به حق الموصى له، لا بالقود، فاعتبر سهام الورثة في الخلف دون الأصل، واختلفا؛ لاختلاف حالهما
CHECK فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
فصل:
ومن المكتسبة: الجهل، وعد منها للتفريط في العلم وإن كان أصليا، فجهل الكافر ليس بعذر؛ لجحود ما اتضح برهانه،
# ودينه دافع للتعرض، ولدليل الشرع عند أبي حنيفة رحمه الله في حكم يحتمل التغيير؛ كأن الخطاب في تحريم الخمر غير نازل في حقه؛ فيجوز البيع، ويصح الضمان، ويصح نكاح المحرم، حتى لو أسلما وقد وطئ ثبت إحصانهما ويصح طلبها النفقة به، ولم يفسخ إلا بالترافع، وهما فرقا بين الحكم الأصلي وغيره، فقالا: تقوم الخمر والخنزير وإباحتهما أصلي فيبقى، وإباحة المحرم ليس بأصل فينفى.
وقيام دليل التحريم شبهة مانعة من حد القذف، وعند الشافعي: دافع للتعرض لا غير، حتى لا يجب حد الخمر لا في الأحكام
وجهل صاحب هوى بصفات الإلهية، ليس بعذر؛ لوضوح الحجة.
وجهل الباغي؛ وإن كان
# متأولا، ولذلك ضمناه مال العادل ونفسه بإتلافه من غير منعة.
وعند المنعة: تسقط الولاية، ويجب الجهاد وقتل الأسير والتدفيف على الجريح، ولا ضمان ولا حرمان بالقتل.
وإن لم يحرموا عند أبي حنيفة ومحمد؛ للتأويل وإن كان باطلا، وتحبس أموالهم زجرا، ولا تملك؛ لاتحاد الدار حقيقة واختلافها حكما، فتثبت العصمة من وجه، فلم يضمن بالشك، ولم يملك بالشبهة، بخلاف أهل الحرب؛ لاختلاف الدار والمنعة المبطلة للعصمة مطلقا
والجهل في موضع الاجتهاد أو الشبهة شبهة؛ كمن صلى الظهر بغير طهر، ثم صلى العصر به، ثم صلى المغرب وقضى الظهر، وعنده أن العصر مجزية، جاز؛ للاجتهاد في الترتيب، وكما لو عفى أحد وليي قصاص، فقتله الآخر ظانا بقاء القصاص له، لم يقتص منه للشبهة، وكمن زنى بجارية ولده
# على ظن الحل، لم يحد، وكحربي أسلم ودخل إلينا فشرب جاهلا بالحرمة، لا ذمي، وبخلاف الزنا، وجهل من أسلم في دار الحرب عذر؛ لخفاء الدليل وعدم التقصير، وكذا جهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده، وللشفيع بالشفعة، وللبكر بالنكاح، والأمة المنكوحة بخيار العتق، بخلاف خيار البلوغ؛ لخفاء الدليل في حقها دون الحرة
ومنها: الهزل:
وهو ينافي اختيار الحكم والرضا به دون مباشرته، كخيار الشرط.
وشرطه التصريح به وإن لم يذكر في العقد، ولا ينافي الأهلية ولا الحكم، لكن يجب التخريج
# بحسب أثره؛ فإن دخل على ما يمكن نقضه كالبيع؛ فإما أن يهزلا بأصله، أو بقدر العوض، أو بالجنس، وكل منها إما أن يتفقا بعد المواضعة على الإعراض أو البناء، أو يسكتا، أو يختلفا، فإن هزلا بأصله ثم أعرضا بطل الهزل، أو بنيا انعقد فاسدا غير موجب للملك، كشرط الخيار من الجانبين، فمن نقضه أو أجازه انتقض وجاز، ويجب تقديره في الهزل بالثلث عند أبي حنيفة، ولذلك لم يثبت به الملك مع القبض، وإن سكتا أو اختلفا صح العقد عنده؛ ميلا إلى صحة الإيجاب ظاهرا لعدم إيصال الهزل به.
وقالا: بطل في السكوت، وجعلا القول لمدعي البناء في الاختلاف؛ ميلا إلى اعتبار المواضعة لسبقها، حتى يوجد الناقض اعتبارا للعادة
وإن هزلا في العوض؛ بأن سميا ألفين والثمن ألف، فإن أعرضا صح،
# أو سكتا أو اختلفا فالتسمية عنده (والمواضعة عندهما، أو بينا فالتسمية عنده) أيضا؛ لأنهما جدا في الأصل، فلو عمل بالمواضعة فسد؛ لأنه شرط فاسد، فترجح الأصل على الوصف، بخلاف المواضعة في الأصل
وإن دخل على ما لا ينقض؛ فإما أن لا يكون فيه مال؛ كالطلاق والعتاق والعفو واليمين والنذر، فالهزل باطل.
(ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين).
ولأنه رضا بسبب لا يرد حكمه فلزم، أو يكون المال تابعا كالنكاح، فإن هزلا بأصله لزم، أو بالقدر وأعرضا فالمسمى، أو بنيا فالمواضعة،
# والفارق أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد، بخلاف البيع، وإن سكتا أو اختلفا فالمسمى كالبيع أو المواضعة لتبعية المهر؛ روايتان.
فإن هزلا في الجنس وأعرضا فالمسمى، أو بنيا فمهر المثل، بخلاف البيع؛ لتوقفه على تسمية الثمن، وإن سكتا أو اختلفا فمهر المثل اتفاقا في رواية، والمسمى عنده والمثل عندهما في الأخرى.
وإن قصد المال -كالخلع والعتق بمال والصلح عن عمد- بطل الهزل عندهما؛ سواء هزلا بأصله أو ببدله أو بجنسه وبنيا، وصح عنده فيجب المسمى عندهما ويقع الطلاق مطلقا، وعنده يتوقف على اختيارها كما في خيار الشرط في الخلع من جانبها، وإن أعرضا بطل الهزل اتفاقا، أو سكتا أو اختلفا فعنده القول لمدعي الجد وعندهما لمدعي البناء
والهزل في الإقرار يبطله؛ للدلالة على عدم المخبر به، وكذا تسليم الشفعة بعد الطلب والإشهاد هزلا.
هذا، وإن دخل على اعتقاد، فإن تبرأ كافر عن دينه وهزل بالإسلام حكم بصحته كالمكره، بمنزله الإنشاء لا يمكن رد حكمه
# ومنها: السفه:
ولا ينافي الأهلية ولا الأحكام، وليس بسبب للنظر.
ومنع المال عنه أول بلوغه عقوبة، أو غير معقول، فلا يقاس عليه.
وقالا: وجب النظر للمسلمين ولدينه، لا لسفهه.
أجاب: بأنه جائز لا واجب، كيف وقد تضمن ضررا فوقه؛ من إلحاقه بالصبي والمجنون لأجل اليد التي هي نعمة طارئة، والأهلية نعمة أصلية، ولا يبطل الأعلى بالأدنى.
وقالا: ثبت له هذه النعمة رفقا به، فإذا أضرت ردت؛ نظرا للمسلمين، لا لسفهه من حيث هو، ولهذا تعددت طرق الحجر؛ فيبيع القاضي على المديون الممتنع من بيع ماله في الدين، ويحجر عليه كيلا يبيع ماله تلجئة، ويحصره على الغرماء
# ومنها: الخطأ:
وهو عذر يسقط به حق الله إذا حصل عن اجتهاد، وشبهة في العقوبات فلا يأثم ولا يؤخذ بحد ولا قصاص، وليس بعذر في حقوق العباد؛ فيجب ضمان الأموال لعصمة المحل، ووجبت الدية على وجه التخفيف والكفارة لتقصيره في التثبت، وصح طلاقه، ومنعه الشافعي؛ اعتبارا بالنائم.
قلنا: مناف لأصل العمل
# بالعقل، فلا يقام البلوغ مقامه، والعلم بدوام العمل من غير سهو حرج، فأقيم البلوغ مقامه، مع أنه لا يخلو عن تقصير، فلم يكن سببا للكرامة ولهذا لم يلحق الخاطئ بالناسئ في بقاء الصوم
ومنها: الإكراه:
والمختار في الأحكام أن الملجأ إلى الفعل، بحيث لا يمكنه تركه، وصار فعله
# كحركة المرتعش؛ غير مكلف، وإن جاز عقلا فممتنع سمعا؛ لقوله عليه السلام: (وما استكرهوا عليه)، والمراد رفع المؤاخذة المستلزم لرفع التكليف، ولزوم الغرامات: لعصمة المحل، وإن لم يضطر فهو مكلف عقلا وشرعا، وعندنا: هو مكلف مطلقا؛ لأنه مبتلى بين فرض وحظر وإباحة ورخصة وإثم وأجر، فإنه لا يرخص له قتل ولا جرح ولا زنا ولا حظر في الميتة والخمر والخنزير، ورخص في إجراء كلمة الكفر، وإفساد الصوم والصلاة، وإتلاف المال، والجناية على الإحرام، وتمكين المرأة من الزنا.
وفارقت الرجل في الرخصة بسبب أن نسبة الولد عنها لا تنقطع، فلم يكن بمعنى القتل، ولهذا قام إكراه القاصر شبهة في الدرء عنها دونه، وهذا آية الخطاب، ولا ينافي الاختيار وإلا لبطل الإكراه، لأنه حامل على موافقة الملجئ، فلم يناف شيئا من الأقوال والأفعال، وإنما أثر الكامل منه في تبديل النسبة، والقاصر في تفويت الرضا
وأصل الشافعي:
أن باطله مبطل للحكم مطلقا؛ لإبطاله الاختيار الذي تبتني عليه صحة القول، ومتى تم الإكراه -بأن أبيح الفعل- فإن أمكنت نسبته إلى الملجئ، وإلا بطل، فيضمن الملجئ المال وجزاء صيد الحرم وفى الإحرام، ويحد الزاني لعدم الإباحة، ويقتل القاتل لذلك، والملجئ أيضا بالتسبب، وصح إسلام الحربي دون الذمي، وبيع المديون أمواله لصحة الإكراه.
وأصلنا: أنه مفسد للاختيار، فإن عورض
# باختيار صحيح ترجح وجعل الفاسد معدوما، فينزل آلة له إن أمكن، وإلا بقيت النسبة إلى الفاسد؛ لعدم المعارضة، فالأقوال لا يصلح فيها آلة فاقتصرت عليه، وفسد بالإكراه مطلقا ما احتمل الفسخ، وتوقف على الرضا كالبيع والإجارة، وبطلت الأقارير لاعتماد صحتها قيام (المخبر به) وقد قامت دلالة عدمه، وما لا يحتمله ولا يتوقف على رضا واختيار -كالطلاق والعتاق والنكاح- لم يبطل؛ لعدم بطلانه بالهزل وشرط الخيار مع منافاة الرضا بالحكم والاختيار، وهذا مفسد لا مناف فكان أولى، وإذا أكره على قبول المال في الخلع وقع الطلاق ولم يجب المال لكونه معدما للرضا بالسبب والحكم، فلم يلزم المال لعدم الرضا، ووقع الطلاق بغير مال كطلاق الصغير على مال، بخلاف الهزل؛ لمنافاته الرضا بالحكم دون التسبب فكان كشرط الخيار
وما يصلح فيه آلة؛ كإتلاف مال أو نفس لزم الملجئ بالكامل منه حكمه؛ لإمكان النسبة بفساد الاختيار، فوجب القصاص وضمان المال.
وما لا يصلح آلة؛ كالأكل والزنا، فيقتصر.
وما صلح فيه صورة لا محلا، لا تنقل النسبة؛ لتضمنه إبطال الإكراه (كما إذا أكره) محرم على قتل صيد، ففي نفس القتل صلح آلة، لكنه يستلزم نقل محل الجناية؛ إذ المجني عليه الإحرام، فلو جعل فيه آلة انتقل، فلم يكن
# جناية على إحرام غيره؛ لقيام فعله به، فيبطل الإكراه، ويقتصر الفعل على فاعله، ولهذا يأثم إذا أكره على قتل مسلم؛ لاقتصاره عليه، باعتبار أنه جناية على الدين، ويقتص من الملجئ باعتبار تفويت المحل، وفي النقل لا يتبدل المحل، وكذلك من أكره على البيع والتسليم، يقتصر التسليم عليه وإن صلح آلة؛ من حيث استلزامه لإتلاف المالية بالتسليم، إلا أنه تصرف في فعل نفسه لقيامه به، فلم يصلح آلة فيه، وإلا لتبدل ذات الفعل؛ لكون التسليم إتماما لا غصبا، فلو انتقل صار غصبا، لا يقال: أمكن من حيث (إتلاف المال) وقد قلتم بالاقتصار مطلقا؛ لأنا نقول: نسبناه إليه من حيث الغصبية حتى يثبت له تضمينه لو هلك المبيع في يد المشتري، ولما كان النقل حكما، قلنا: المكره على الإعتاق يقتصر عليه؛ من حيث إنه إثبات قوة شرعية، وما استلزم من الإتلاف الذي يضمنه منقول إلى الملجئ؛ حتى ضمن