بالضياع والعقار مسوغة لمن حصلت في يده بما يسوقه إليه البخت من ذلك وعلى الطبقة الثانية بدر الدراهم في كل بدرة عشرة آلاف وعلى الثالثة بدر الدراهم كذلك بعد أن انفق في مقام المأمون بداره اضعاف ذلك وكإعطاء المأمون في مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من الياقوت وايقاد شموع العنبر في كل واحدة منها مائة من وهو رطل وثلثان وبسطه الفرش التي كان الحصير منها منسوجا بالذهب مكللا بالدر والياقوت
وقال المأمون حين رآه قاتل الله أبا نواس كأنه ابصر هذا حيث يقول في صفحة الخمر
( كان صغرى وكبرى من فقاقعها % حصباء در على ارض من الذهب )
واعداده بدار الطبخ من الحطب ليلة الوليمة نقل مائة واربعين واربعين بغلة عاما كاملا ثلاث مرات في كل يوم وفني لليلتين واوقدوا واربعين بغلة عاما كاملا ثلاث مرات في كل يوم وفني لليلتين واوقدوا الجريد يصبون عليه الزيت وامره النواتية بإحضار السفن لاجازة الخواص لدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوليمة فكان ما اعد منها لذلك ثلاثين الفا في كثير من هذا
قال ابن خلدون وكذلك عرس المأمون بن ذي النون بطليطلة نقله
بن بسام وابن حيان
الخامس أن من أهل الدول من حاول اتباع من قبله في هذا الباب فرأى انه نقص عنه فقنع لما بلغت قدرته إليه كما يحكي أن الحجاج أو لم في ختان بعض ولده فاستحضر بعض الدهاقين فسألهم عن ولائم الفرس وقال اخبروني بأعظم صنيع شهدته فقالوا له نعم ايها الأمير شهدنا بعض مرازبة كسرى وقد صنع لأهل فارس صنيعة احضر فيها صحافا من الذهب على اخونة الفضة اربعا على كل واحد ويحمله اربع وصائف ويجلس عليه اربعة من الناس فإذا طعموا اتبعوا اربعتهم المائدة بصفائحها ووصائفها فقال الحجاج يا غلام انحر الجزور واطعم الناس وعلم انه لا يشغل بهذه الابهة المسألة العاشرة اختلاف أحوال أهل الدولة باختلاف أطوارها وذلك أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة ويكتسب
اصحابها في كل طور خلفا من احوال ذلك الطور لان الخلق تابع بالطبع لمزاح حالة
قال ابن خلدون واطوار الدولة لا تتعدى في الغالب خمسة اطوار الطور الأول طول الظفر بالبغية والاستيلاء على الملك
ويكون فيه صاحب الملك اسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة لا ينفرد دونهم بشيء ولان ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها
الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك ودفعهم عن المشاركة يكون فيه معتنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع لجدع انوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نفسه الضاربين في الملك بمثل سهمه حتى يقر الأمر في نصابه ويفرد أهل بيته لما يبني من مجده فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو اشد لان الأولين دفعوا الأجانب فكان ظهورهم عليهم بأهل العصبية جميعا وهذا يدافع الاقارب ولا يظاهره عليهم إلا الأقل من الأباعد
الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك من تحصيل المال وتخليف الاثار فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وتشييد المباني الحافلة والامصار المتسعة والهياكل المرتفعة واجازة الوفود
من اشراف الامم ووجوه القابئل وبث المعروف في اهله مع التوسعة على صنائعه بامال والجاه واختبار جنوده وادرار ارزاقهم حتى يظهر اثر ذلك عليهم فيباهي بهم بهم الدول المسالمة ويرهب الدول المحاربة
نهاية قال ابن خلدون وهذا الطور آخر اطوار الاستبداد من أصحاب الدولة لانهم في هذه الاطوار كلها مشتغلون بآثارهم بانون أمرهم موضحون الطرق لمن بعدهم
الطور الرابع طور القنوع والمسالمة
ويكون فيه قانعا بمباني سلفه مسالما لانظاره من الملوك مقلدا للماضين من ابائه يتبع أثارهم حذو النعل بالنعل ويتبع طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد آمره وانهم ابصر بما بنوا من مجده
الطور الخامس طور الاسراف والتبذير
طور الاسراف والتبذير
يكون فيه متلفا لما جمع اولوه في الشهوات والكرم على البطانة واصطناع اخوان السوء وخضراء الدمن وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يحقدوا عليه ويتخاذلون عن نصرته مضيفا على جنده بما انفق من اعطياتهم في شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده
منذرة بوار
قال ابن خلدون وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولى عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض والله خير الوارثين
المسألة عشرة أن اثار الدولة على نسبة قوتها في اصلها
وذلك أن الاثار إنما تحدث عن القوة التي بها كانت أولا وعلى قدرها يكون الاثر وهو ظافر
قلت وتقتصر في تلخيص ما قرر من ذلك على اثرين اختصارا
الاثر الأول المباني الشامخة والهياكل العظيمة
لا توجد من ذلك إلا على نسبة قوة الدولة في اصلها إذ لا يتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على التعاون في العمل فإذا كانت الدولة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا كثر وجود الفعلة وحشدوا من افاقها فتم العمل على عظم هياكله
شهادة عيان قال ابن خلدون وانظر بالمشاهدة ايوان كسرى وما اقتدر به الفرس وقد عزم الرشيد على هدمه فشرع فيه ثم ادركه العجز وقضية استشارته يحيى بن خالد معروفة
قلت وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك فانظر كيف تقدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى على هدمه مع بون ما بين الهدم والبناء في السهولة تعرف من ذلك بون ما بين الدولتين
قال وانظر إلى بناء الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة التي على واديها وكذا بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطجنة في القناة الراكبة عليها واثار شرشال بالمغرب والاهرام بمصر وكثير من هذه الاثار الماثلة للعيان ومنها مصانع قوم وثمود وما قصة القران عهنا انتهى
وهنا تنبيهان
التنبيه الأول أن تلك الأفعال للاقدمين إنما كانت بالهندام وكثرة الفعلة واجتماع الأيدي عليها فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع ولا يصح ما تتوهمه العامة أن ذلك لعظم اجسام الأولين إذ ليس بين البشر في ذلك بون الهياكل والاثار
قال ابن خلدون ولقد اولع القصاص بذلك وتغالوا فيه وسطروا فيه عن عاد وثمود والعمالقة إخبار عريقة في الكذب من اغربها زعمهم أن عوج بن عناق من العمالقة كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه إلى الشمس فزادوا إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب لما اعتقدوا أن للشمس حرارة تشتد فيما قرب منها والحر إنما هو الضوء
قال وهذا وجه لا رأي له إلا التحكم وليس له علة ولا طبيعة ولا سبب برهاني ونحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم ما احدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن كديار ثمود المنحوتة في الصلد من الصخر بيوتا صغارا وابوابا ضيقة وقد اشار ص صلى الله عليه وسلم إلى إنها ديارهم ونهى عن استعمال مياههم وطرح ما عجن به
وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باغين أن يصيبكم مثل ما اصابهم وكذلك ارض عاد ومصر والشام وسائر بقاع الأرض شرقا وغربا والحق ما قررناه انتهى
الاثر الثاني وقد سبقت إليه الاشارة الأموال المرتفعة إلى خزائن الملك فان كثرتها بحسب قوة الدولة أيضا وقد نقل المؤرخون من ذلك ما يهول سماعه خصوصا ما رفع منه إلى بيت المال ببغداد من جميع النواحي أيام المأمون حسبما حكاه كتاب خراج الدولة
قال ابن خلدون واما الأندلس فالذي ذكره الثقات من مؤرخيها أن عبد الرحمن الناصر خلف في بيوت امواله ما جملته بالقناطير خمسة آلاف قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة
قال ورأيت في بعض تواريخ الرشيد أن المحمول الي بيت المال في أيامه سبعة آلاف قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة
قال فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من امثاله فتضيق حوصلتك عن ملتقط الممكنات فكثير من الخواص إذا سمعوا امثال هذه الأخبار عن
الدول السابقة بادروا بالإنكار وليس بصواب أن احوال الوجود والعمران متفاوتة وكثير منها في غاية الشهرة والوضوح بل فيها ما يلحق بالمستيفض والمتواترة وفيها المعاين والمشاهد من اثار البناء وغيره
قلت ختم هذا الفصل بان النقول عن الدول من الأحوال يؤخذ منه مراتبها في القوة والضعف واعتبر ذلك بما حكاه عن ابن بطوطة مما حدث به عن ملك الهند وذلك في رحلته فلا نطول به لكن ذكر بعد ذلك كلاما لا يسع الاستغناء عنه وهو أن الانسان يرجع في قبول الأخبار أو ردها إلى التمييز بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته مما دخل في نطاق الإمكان قبله وما خرج عنه رفضه
قال وليس المراد الإمكان العقلي فان نطاقه اوسع شيء فلا يفرض حدا بين الواقعات بل الإمكان بحسب المادة التي للشيء فإذا نظر اصله وجنسه وفصله ومقدار عظمه وقوته اجرى الحكم من نسبة ذلك على احواله بالامتناع على ما خرج عن نطاقه وقل رب زدني علما
المسألة الثانية عشرة أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه وسائر احواله وعوائده
وسببه اعتقاد النفس كمال من غلبها بما وقر عندهم من تعظيمه فتنحل جميع مذاهبه وتتشبه به في ملبسه ومركبه وسلاحه وسائر أحواله ولذلك تجد الأبناء يتشبهون بآبائهم دائما لاعتقادهم الكمال فيهم
شهادة قال ابن خلدون وانظر إلى كل قطر من الاقطار كيف يغلب على اهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر لانهم الغالبون لهم حتى انه إذا كانت امة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسرى إليهم من هذا التشبيه والاقتداء حظ كبير كما في الأندلس لهذا العهد مع امم الجلالقة فانك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم حتى في رسم التماثيل في الجدارن والبيوت حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة انه علامة الاستيلاء والأمر لله
قلت وصدق في ذلك والله تعالى المسؤول في العصمة مما يدل عليه ذلك
قال وتامل في هذا سر قولهم الناس على دين الملك فانه من بابه إذا الملك غالب لمت تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد كماله اقتداء الابناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم والله العليم الحكيم
المسألة الثالثة عشرة أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملكة غيرها أسرع إليها الفناء والسر فيه والله اعلم امران
أحدها أن النفس إذ ملك عليها امرها وصارت بالاستبعاد الة لسواها حصل فيها من التكلف ما يقتصر به الامل الذي به التناسل والاعتمار لما يحدث عنه من نشاط القوى الحيوانية فإذا ذهب الامل وتبعه ما يدعو إليه من الأحوال مع ذهاب العصبية بالغلب عليها تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم وسواء كانوا
قد حصلوا على غاية من الملك أو لم يحصلوا
الثاني أن الانسان رئيس بالطبع بمقتضى استخلاصه والرئيس غلب على رياسته تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده كما هو موجود في اخلاق الاناسي ولقد يقال مثله في الحيوان المفترس وانه لا يسافد إذا كان في ملكه الادمي فلا تزال الأمة المغلوبة في تناقص واصمحلال إلى أن يأخذهم الفناء والبقاء لله وحده
اعتبار قال ابن خلدون واعتبر ذلك في الرس فقد كانوا ملارا العالم كثرة ولما فنيت حاميتهم بقي منهم اكثر من الكثير فقد احصى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من وراء المدائن منهم فكانوا مائة ألف وسبعة وثلاثين الفا ولما تحصلوا في ملكة العرب وقبضة قهرهم لم يكن بقاؤهم إلا قليلا ودثروا كأن لم يكونوا
تنبيه قال ولا تحسبن أن ذلك لظلم نزل بهم فمملكة الإسلام في العدل كما علمت وانما طبيعة في الانسان إذا غلب على آمره وصار الة لغيره
قال ولهذا فإنما يذعن للرق من الامم في الغالب صنفان
أحدها امم السودان لنقصان الانسانية فيهم وقربهم من عرض الحيوانات العجم
الثاني من يرجو بانتظامه في ربقة الرق حصول رتبة أو افادة مال
قال كما وقع للترك بالمشرق والعلوج بالأندلس لما تعودوا من استخلاص الدولة لهم فلا يأنفون من الرق لما يؤملونه من ذلك
المسألة الرابعة عشرة أن اواخر الدول يتوقع فيها العمران ويكثر فيها وقوع الموتان والمجاعات
بيان الأول أن الدول في بدايتها لا بد من الرفق في ملكتها إما من الدين أن كانت دعوتها دينية أو من المكارمة التي تقتضيها بداوتها الطبيعة وعند ذلك تنبسط امال الرعية في العمران واسبابه فيتوفر ويكثر التناسل ولما كان ذلك بالتدريج فأثره إنما يظهر بعد جيل أو جيلين في الأقل وبعد ذلك تشرف الدولة على نهاية عمرها الطبيعي فيكون العمران حينئذ في غاية الوفور والنماء لا يقال قد تقدم أن اواخر الدول يكون فيها الاجحاف بالرعية وسوء الملكة لها لانا نقول الاجحاف وان حدث حينئذ وقلت الجباية فإنما يظهر اثره في تناقض العمران بعد حين على حسب التدريج في الأمور الطبيعية فلا تعارض بين الموضعين
بيان الثاني أن كثرة وقوع المجاعات إما من العدوان في الجبايات والأموال والفتن الحادثة من انتفاض الرعايا أو كثرة الخوارج لهرم الدولة فيقل في كثرة احتكار الزرع غالبا وصلاحه لا يتسم على وتيرة واحدة إذ طبيعة العالم في كثرة الامطار وقلتها مختلفة والزرع والثمار والضرع على نسبة ذلك
وثقة الناس في الأقوات إنما هي بالاحتكار فإذا فقد عظم توقعهم للمجاعات فغلا الزرع وعجز عنه اولو الخصاصة فهلكوا أو كان القحط والاحتكار مفقودا فشمل الناس الجوع
بيان الثالث أن كثرة حدوث الموتان إما من شدة المجاعات أو كثرة
الفتن لاختلال الدول ووقوع الوباء وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وملابسه دائما فيسري الفساد إلى مزاجه فان قوي وقع المرض في الرئة وهذه هي الطواعين والاكثر العفن به وتضاعف الحميات المهلكة وكثرة العمران هي سبب التعفن والرطوبة الفاسدة
رعاية حكمة قال ولهذا تبين في الحكمة أن تخلل الخلاء والفقر بين العمران ضروري ليكون تموج الهواء يذهب بما يحصل في الهواء من الفساد والعفن بمخالطة الحيوانات ويأتي بالهواء الصحيح ولهذا يكون الموتان في المدن الموفورة العمران اكثر من غيرها بكثير كمصر في المشرق وفاس بالمغرب والله يقدر ما يشاء
قلت ما ذكرناه من أن فساد الهواء غالبا سبب الوباء هو قول الاطباء
ونقل الشيخ شهاب الدين بن حجر ابطال الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية له من وجوه سنة قال اثر تقريرها عنه ولذلك اعيا الاطباء دواؤهم حتى يسلم حذاقهم انه لا دواء له ولا دافع له إلا الذي خلقه وقدره
قال ابن حجر واما كون بعض الأوجاع في الطاعون قد يكون من غلبة بعض الطبائع فلا ينافي كونه من طعن الجن لاحتمال أن حصول ذلك التغيير عند وجود الطعنة فينزع بدن المطعون فيفور به الدم وتحصل له الكيفية الرديئة التي يشخصها الاطباء بحسب ما اقتضيه قواعدهم ولا ينافي ذلك اصب سببه الأول والله اعلم
قلت ما أشار إليه من طعن الجن هو ما صرحت به الأحاديث انه من وخز الجن وللكلام في ذلك محل آخر
المسألة الخامسة عشرة أن الدول اعمار طبيعية كما للأشخاص
قلت هذا الفصل سلك فيه ابن خلدون مسلكا غريبا وادعى أن اعمار الدول لا تعدو في الغالب عمر ثلاثة اجيال والجيل عمر شخص واحد على التوسط وهو اربعون سنة منتهى النمو إلى غايته ومجموع ذلك مائة وعشرون سنة العمر الطبيعي للأشخاص على زعم الاطباء والمنجمين ثم قرر ذلك بما حاصله
أن الجيل الأول لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها من البسالة والاشتراك في المجد والصبر على شظف العيش وذلك حافظ لسورة العصبية فلا يزال جانبهم مرهوبا والناس لهم مغلوبون
والجيل الثاني يتحولون من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعي فيه ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة فتنكسر من سورة العصبية وتبقى لهم الكثير من ذلك بما ادركوا الجيل الأول وباشروا من أحوالهم في سعيهم ثم إلى المجد وتراميهم إلى الدفاع والحماية فلا يسعهم تركه بالكلية رجاء في رجوع تلك الأحوال السالفة
والجيل الثالث ينسون عهد البداوة كأن لم تكن ويبلغ الترف فيهم غايته وتسقط منهم العصبية بالجملة ويعجزون عن الحماية والمطالبة ويتلبسون بالشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة وهم في الأكثر اجبن من النسوان على ظهروها فإذا جاء المطالب لهم لم يقاموا مدافعته فيضطر صاحب الدولة إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة والاستكثار من اصطناع من يغني عن الدولة بعض الفناء حتى يأذن الله بانقراضها
قال فهذه ثلاثة اجيال فهي تكون هرم الدولة إلا أن عرض عارض من فقدان المطالب فيكون الهرم حاصلا والمطالب لم يحضرها ولو جاء لما وجد مدافعا فإذا جاء اجلهم لا يستأجرون ساعة ولا يستقدمون
قال وهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من المزيد إلى سن الوقوف إلى سن الرجوع ولهذا يجري على السنة الناس في المشهور أن عمر للدولة مائة سنة وهذا معناه فاعتبر انتهى
قلت تقدم له هذا قبل أن طول امد الدولة على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة واستظهر على ذلك بشهادة الواقع من طول امد كثير من الدول ثم هو هنا يقرر عمرها بما ذكر ويجعله طبيعيا فانظر فيه متأملا
الفصل الثاني
في اختيار المنازل الحضرية الاجتماع
وفيه مسائل
المسألة الأولى أن الدول اقدم من المدن والأمصار لامرين
أحدها أن البناء واختطاط المنازل إنما هو من منازع الحضارة يدعو اليها الترف والدعة وذلك متأخر على البداوة ومذاهبها
الثاني أن المدن والأمصار ذات هياكل واجرام عظام وبناء كثير فيحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون وليست من الضروريات التي تعم بها البلوى حتى يكون النزوع إليها شرطا واضطراريا بل لا بد من تعم بها البلوى على ذلك وسوق الناس إليه مضطرين بعصا الملك أو مرغبين في
الاجر الذي لا يفي لكثرته إلا الملك فإذا لابد من تمصير الامصار واختطاط المدن من الدولة والملك فوائد مركبة
إحداهما إذا بنيت وكمل تشييدها بحسب نظر من شيدها وبما اقتضته الأحوال السماوية والارضية فيها فعمر الدولة حينئذ عمر لها فان كان امد الدولة قصيرا ووقف الحال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت وان كان امد الدولة طويلا فلا تزال المصانع فيها تشيد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسوار بتباعد وينفسخ إلى أن تتسع الخطة وتبعد المسافة كما وقع لبغداد وأمثالها حكى الخطيب في تاريخه أن الحمامات بلغ عددها ببغداد عهد المأمون خمسة وستين ألف حمام كانت مشتملة على مدن وامصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين ولم تكن مدينة واحدة جمعها سور واحد لافراط العمران
قال ابن خلدون وكذا حال القيروان وقرطبة والمهدية ومصر القاهرة
الفائدة الثانية ما تقدم من أن عمر الدولة للمدينة المتوقف تأسيسها عليها هو حيث تكون تلك المدينة لا مادة لها تفيدها حفظ العمران بترادف النزول فيها ممن البوادي فهناك يكون انقراض الدولة انقراضها لها فيتناقض عمرانها شيئا فشيئا إلى أن تفقر من الساكنين وتخرب
قال كما وقع في بغداد ومصر والكوفة بالمشرق والقيروان والمهدية وقلعة ابن حماد بالمغرب وامثالها فتفهمه واما أن كانت لها تلك المادة فهناك يدوم لها حفظ الوجود ويستمر عمرها بعد الدولة
قال كما تراه بفاس وبجاية من المغرب والعراق العجم من المشرق لان أهل البدو إذا انتهت أحوالهم إلى غايتها في الرفه والكسب تداعوا إلى الدعة والسكون الذي في طبيعة البشر فينزلون المدن والأمصار ويتأهلون فيها
الفائدة الثالثة قال وربما تنزل المدينة بعد انقراض من اختطفها دولة ثانية تتخذها قرارا وكرسيا وتستغني بها عن اتخاذ غيرها فتحفظ تلك الدولة سياجها وتتزايد مبانيها ومصانعها بتزايد احوال الدولة
الثانية وتستجد بعمرانها عمرا آخر كما وقع بفاس والقاهرة لهذا العهد فاعتبر ذلك وافهم سر الله في خليقته
قلت وبعد انقراض الدولة في اواسط هذه المائة التاسعة بفاس
كرسي ملكهم خلفهم الشريف ابن عمار فيها ناسخ دولتهم ثم الشيخ ابن يحي الوطاسي منتزع ذلك من يده إلى هذا العهد وان كان بها خراب كثير حسبما شهدناه والبقاء لله وحده
المسألة الثانية أن الملك يدعو إلى نزول الامصار لامرين
أحدهما ما ينزع إليه بعد استقرار حصوله من الدعة والراحة واستكمال ما كان ناقصا في البدو من احوال العمران
الثاني دفع ما يتوقع عليه من مطالبات المتنازعون لا سيما حيث يكون المصر ملجأ لمن يروم بنزاعه سلف ما حصل منه فيضطر صاحبه إلى الجد في الاستيلاء على ذلك المصر ليأمن المحذور بسببه
قال وان لم يكن هناك مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أولا وليكون شجا في حلق من يروم الامتناع فيه من الخوارج ثانيا
المسألة الثالثة أن الذي تجب مراعاته في اوضاع المدن اصلان مهمان دفع المضار وجلب المنافع
الأصل الأول دفع المضار وهي نوعان
أحدهما ارضية ودفعها بإدارة سياج الأسوار على المدينة ووضعها في مكان ممتنع امام على هضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدو ويتضاعف تحصينها
الثاني سماوية ودفعها باختيار المواضع الطيبة الهواء لان ما خبث منه بركود أو تعفن لمجاورته لمياه فاسدة أو منافع متعفنة أو مروج خبيثة يسرع المرض فيه للحيوان الكائن فيه لا محالة كما هو مشاهد بكثرة
قال ابن خلدون وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بأفريقية فلا يكاد سكانها أو طارقها يخلص من حمة العفن بوجه وقد يقال أن ذلك حادث فيها
توجيه نقل البكري في سبب حدوثه انه وقع فيها حفر ظهر فيه أناء من النحاس مختوم عليه بالرصاص فلما فض ختامه صعد منه دخان إلى الجو وانقطع وكان ذلك بدء امراض الحميات فيه
قال وأراد بذلك أن الإناء كان فيه بعض أعمال الطلسمات لوبائه وانه ذهب سره بذهابه فرجع إلى العفن والوباء
قال وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة والبكري لم
يكن من شأنه العلم واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا فنقله كما سمعه
تحقيق قال والذي يكشف الحق في ذلك أن الاهوية العفنة اكثر ما يهيئها لتعفن الأجسام وامراض الحميات ركودها فإذا تخللها الريح وتفاشت وذهب بها يمينا وشمالا خف شأن العفن ومرض الحيوان منه والبلد ذا كثر ساكنه وكثرت حركاتهم تموج الهواء وحدث الريح المتخلل للهواء الراكد ولا كذلك إذا بقي الهواء على حالة ركوده بقلة الحركة لخفة الساكن فان ضرره بالحيوان كثير وبلد قابس كانت عند استجار العمران بأفريقية كثيرة الساكن فكان ذلك معينا على تموج الهواء وتخفيف الاذى منه فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرض وعندما خف وتخفيف الاذى منه فلم يكن فيها كثير عفن ولا مرض وعندما خف ساكنها ركد هواؤها المتعفن بفساد مياهها فكثر العفن والمرض هذا وجهه لا غير
دلالة عكس قال وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت ولم يراع بها طيب الهواء وكانت امراضها كثيرة لقلة سكانها وعندما كثروا انتقل حالها عن ذلك كدار الملك بفاس لهذا العهد المسمى بفاس الجديد وكثير من ذلك في العالم
الأصل الثاني جلب المنافع والمرافق وذلك بمراعاة أمور
أحدها الماء كأن يكون البلد على نهر أو بازائه عيون عذبة ولان وجوده كذلك يسهل الحاجة إليه وهي ضرورية
الثاني طيب مرعى السائمة وقربه إذ لا بد لكل ذي قرار من دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب ومتى كان المرعى الضروري لها كذلك كان اوفر من معاناة المشقة في بعده
الثالث قرب المزارع الطيبة لان الزرع هو القوت الضروري وكونها كذلك اسهل في اتخاذه واقرب في تحصيله
الرابع الشعراء للحطب والخشب فالحطب لعموم البلوي به في وقود النيران والخشب للمباني وكثيرا ما ستعمل فيه ضروريا وكماليا
الخامس وليس بمثابة ما قبله قربه من البحر لتسهيل الحاجات القاصية من البلاد النائية ولا خفاء أن هذه الأمور تتفاوت بحسب الحاجة وما تدعوا إليه ضرورة الساكن
تنبيه قال ابن خلدون وقد يكون الواضع غافلا عن نفس الاختيار الطبيعي وانما يراعي ما هو اهم على نفسه أو قومه من غير التفات لحاجة غيرهم كما فعله العرب في أول الإسلام في المدن التي اختطوها بالعراق والحجاز وإفريقيا فانهم لم يرعوا فيها إلا المهم عندهم من مراعي الإبل وما يصلح لها من الشجر والماء الملح ولم يراعوا الماء ولا المزارع والحطب والمراعي كالقيروان والكوفة والبصرة وسجلسماسة وامثالها
قال ولهذا كانت اقرب إلى الخراب لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية
اعلام فما يراعي في المدينة المبنية على البحر امران أن تكون في جبل وان تكون بين امة موفودة العدد ومتى لم تكن كذلك طرقها العدو البحري أي وقت أراد لا منه من اجابه الصريخ لها وعدم غناء خفرها المتعودين للدعة في الدفاع
قال ابن خلدون وهذا كالإسكندرية من المشرق وطرابلس وبونه وسلا من المغرب
قال ومتى كانت متوعرة المسالك وحولها القبائل بحيث يبلغها الصريخ تمنعت بذلك من العدو رئيس من طروقها كما في سبتة وبجاية وبلد القل على صغرها
فهم حقيقة
قال فافهم ذلك واعتبره في اختصاص الإسكندرية باسم الثغر من لدن الدولة العباسية مع أن الدعوة كانت من ورائها ببرقة وإفريقيا اعتبارا للمخافة المتوقعة فيها من البحر لسهولة وضعها
قال ولذلك والله اعلم كان طروق العدو لها ولطرابلس في الملة مرات متعددة
المسالة الرابعة أن الهياكل العظيمة لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة وذلك لأمور مرجحة وشاهدة
أحدها أن البناء يحتاج إلى النعاون عليه بجمع الأيدي الكثيرة ومضاعفة القدر البشرية وحينئذ تبلغ مما عظم منه الغاية المقصودة
الثاني أن المباني قد تكون لعظمها اكثر من القدر مفردة أو مضاعفة بالهندام لتحتاج إلى معاودة أخرى في ازمنة متعاقبة إلى أن تتم كما يحكي أن سد مأرب بناه وساق إليه سبعين واديا وعاقه الموت عن اتمامه فأتمه ملوك حمير من بعده
الثالث أن الملك الواحد تجده يشرع في تأسيس المباني الضخمة فإذا لم يتمها من بعده من الملوك بقيت بحالها من غير تمام
الرابع أن كثيرا من المباني الهائلة عجز عن هدمها من قصرت مقدرته عن الهدم مع انه اسهل من البناء لانه رجوع إلى الأصل الذي هو العدم والبناء على خلاف الأصل وعند ذلك تعلم أن القدر الذي أسسته مفرطة القوة وانها اثر دول عديدة
شهادة عيان قال عن حنايا المعلقة إنها لعهده يحتاج أهل تونس إلى انتخاب الحجارة لبنائهم ويستجيد الصناع حجارتها يتحالون على هدمها الأيام العديدة ولا يسقط الصغير جدارنها إلا بعد جهد جهيد وتجتمع له المحافل المشهورة
قال شهدت منها في أيام صباي كثيرا والله على كل شيء قدير
المسألة الخامسة أن الامصار والمدن بإفريقيا والمغرب قليلة وذلك لامرين
أحدهما أن هذه الاقطار كانت للبربر منذ الآلاف من السنين قبل الإسلام وعمرانهم إنما هو بدوي والدول التي ملكتهم من الإفرنجة والعرب لم يطل امدها فيهم حتى تنتقل إليهم حضارتها فلم تكثر مبانيهم لذلك
الثاني أن المباني إنما تتم بالصنائع والصنائع التي هي من توابع الحضارة لا تنتحلها البربر لا عراقهم في البدو فإذا لا تتخذ المباني ولا تتشوف اليها فضلا عن المدن وأيضا فهم عصبيات وانساب والأنساب والعصبية اجنح إلى البدو ولا يدعوهم إلى سكنى المدن إلا الترف والغنى وقليل ما هو في الناس
تتجه قال ابن خلدون لذلك كان عمران بلاد العجم كله أو اكثره قرى وظواعن وقياطن وكنن في الجيال وكان عمران بلاد العجم كله أو اكثره قرى وامصارا ورساتيق كالأندلس والشام ومصر وعراق العجم وامثالها لان العجم في الغالب ليسوا بذوي انساب يحافظون عليها إلا في الأقل واكثر ما يكون سكنى البدو أهل الأنساب لان لحمة النسب اقرب واشد عصبية كذلك فتنزع بصاحبها إلى التجافي عن المصر الذي يذهب بالبسالة ويصيره عيالا على غيره
قال فافهمه وقس عليه
المسألة أن المباني والمصانع في الملة الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها والى من كان قبلها من الامم وذلك لامرين
أحدهما ما ذكر على البربر بعينه لان العرب اعرق في البدو وابعد عن الصنائه
الثاني انهم كانوا قبل الإسلام اجانب من الممالك التي استوالوا عليها ولما تمالكوا لم ينفسح الأمر حتى تستوفي رسوم الحضارة مع انهم استغنوا بما وجدوا من ذلك لغيرهم
زاجر دين قال ابن خلدون لاخفاء أن الدين إذ ذاك كان مانعا لهم من المغلاة في البنيان والاسراف فيه وفد عهد لهم عمر رضي الله عنه حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة وقد وقع الحريق في القصب الذي كانوا بنوا به من قبل فقال افعلوا ولا يزدن احدكم على ثلاثة ابيات ولا تطاولوا في البنيان والزموا السنة تلزمكم الدولة وعهد للوفد وتقدم إلى الناس إلا يرفعوا بنيانا فوق القدر قالوا القدر مالا يقربكم من السرف ولا يخرجكم عن القصد
تغيير حال قال ولما بعد بالدين والتحرج في امثال هذه المقاصد وغلبت طبيعة الملك والترف واستخدام العرب امة الفرس واخذوا عنهم الصنائه والمباني فحينئذ شيدوا المباني والمصانع وكان عهد ذلك قريبا بانقراض الدولة ولم يفسح الأمر لكثرة البناء واختطاط المدن والأمصار إلا قليلا
وليس كذلك غيرهم من الامم فالفرس والقبط والنبط والروم طالت
امادهم الافا من السنين وكذلك العرب الأولى من عاد وثمود والعمالقة والتبابعة طالت امادهم ورسخت فيهم الصنائع فكانت مبانيهم وهياكلهم اكثر عددا وابقى على الأيام اثرا والله وارث ومن عليها
المسألة السابعة أن المباني التي تختطها العرب يسرع اليها الخراب إلا في الأقل وذلك لامرين
أحدهما شأن البداوة والبعد عن الصنائع كما تقدم فلا تكون مبانيهم وثيقة التشييد
الثاني وهو امس به قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاف المدن بمراعاة ما تقدم من ذلك فإنه بالتفاوت فيه تتفاوت جودة المصر أو رداءته من حيث العمران الطبيعي والعرب بمنعزل عن ذلك إنما تراعي مراعي الإبل خاصة لا تبالي بالماء طاب أو خبث ولا قل اكثر ولا يسألون عن زكي المزارع والاهوية لانتقالهم في الأرض ونقلهم الحبوب من البلد البعيد والظعن كفيل لهم بطيب الرياح لا سيما في القفر المختلف لأنها نما تخبث مع القرار وكثرة الفضلات
اعتبار قال وانظر لما اختطفوا الكوفة والبصرة والقيروان لم يراعوا في اختطاطها ار مراعي الإبل وما يقرب من الفقر ومسالك الظعن فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن ولم تكن لها مدة يمتد عمرانها من بعدهم لما تقرر انه يحتاج إليه في حفظ العمران بأول وهلة لانحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم التي كانت سياجا لها اتى عليها الخراب والانحلال كأن لم تكن والله يحكم لا معقب لحكمه
المسألة الثامنة أن المصر إذا استجر عمرانه رخصت فيه اسعار الضروري من الاوقوات وغلت اسعار الحاجي والكمالي من الفواكه وغيرها وإذا ضعف عمرانه كان الأمر بالعكس
بيان الأول باعتبارين
أحدهما رخص الضروري وغلاء الحاجي
الاعتبار الأول وهو أن توفر الدواعي على السعي في اتخاذ الحبوب التي هي من ضرورات القوت توجب كثرة وجودها في ذلك المصر بكثرة ما يفضل منها عن كل متخذ لها عن نفسه أو عياله وإذا كثرت رخص سعرها في الغالب إلا أن تصيبها افة سماوية ولولا احتكارها لما يتوقع من ذلك لبذلت دون لكثرتاه بكثرة العمران
الاعتبار الثاني وهو أن عدم عموم البلوى بما هو حاجي يقضي بقلة وجوده وإذا قل مع شدة الطلب عليه من قبل المترفين غلت اسعاره لا محالة كآلام والفواكه فان استكثار عوائد الترف منها مع قلتها بانصراف همة الكثير لاتخاذ ما هو اهم من منها موجب لغلاء سعرها كما هو مشاهد وتلحق به الصنائع والأعمال لكثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهم إلى استعمال الصناع في مهنهم فيبذلون أهل الاعمال اكثر من قيمتها منافسة في الاستئثار بها فتغز لفعلة والصناع وتغلو اعمالهم وتكثر نفقات أهل المصمر في ذلك
البيان الثاني أن المصر الصغير نقل اقواته لقلة العمل فيه ويتوقع عدمها لذلك فيمسك ما يحصل منها ويحتكر ويعز وجوده ويغلو ثمنه على طالبه ولا كذلك مرافقه من الاشياء التي لا تدعو اليها الحاجة لقلة الساكن وضعف الحال فتختص برخص لا محالة
تنبيه قد يدخل في قيمة الأقوات امران موجبان لغلاء سعرها في الامصار
أحدهما ما يفرض عليها من المكوس والمغارم في الاسواق وفي ابواب المصر امما السلطان أو لجباتها من قبله لا سيما في اواخر الدول كما تقدم والبادية لما قل فيها لذلك رخص سعرها بالنسبة إلى الامصار
الثاني قيمة علاج فلحها إذ هو محافظ عليه في سعرها قال ابن خلدون كما وقع بالأندلس لهذا العهد لا بهم لما ألجأهم النصارى إلى سيف البحر وبلاده المتوعرة الخبيثة الزراعة وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد الطيب احتاجوا إلى علاج المزارع لاصلاح نباتها وفلاحتها باعمال ذات قيم فاعتبروها في السعر وصار قطر الأندلس مخصوصا بالغلاء أجل ذلك
قال ويحسب الناس إذا سمعوا ذلك انه لقلة الحبوب والاقوات لديهم وليس كذلك فهم اكثر أهل المعمور فلحا واقواهم عليه
وقل أن يخلو منهم سلطان أو سوقة عن الزراعة إلا قليلا من أهل الصناعات والمهن والطراء على الوطن من الغزاة المجاهدين ولهذا يخصهم السلطان في عطاياهم بالعولة وهي القوت والعلف من الزرع
قال ولما كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء المنبت وطيب الاراضي ارتفعت عنهم مؤنة الفلح جملة مع كثرته وعمومه فلا جرم رخصت اقواتهم ببلدهم والله مقدر الليل والنهار
المسألة التاسعة أن تأثل العقار الكثير أهل الامصار لا يكون دفعة بل بتدرج وان مستغلاته لا تفي بحاجة مالكه
بيان الأول أن الثورة لا تفي بتملك ما يخرج من ذلك عن الحد ولو بلغت في الكثرة ما عسى أن تبلغ وانما يحصل ذلك على التدريج إما بالوراثة
من ابائه وذوي رحمه أو بحوالة الاسواق فيه إذا حلت الغبطة به وتملك لذلك بابخس ثمن لما ينزل من العوارض الموجبة لذلك
بيان الثاني أن الحاجة إلى التوسع في عوائد الترف لا تحصل لمالك العقار من مستغلاته فقط لأنها في الغالب إنما هي لسد الخلة وضرورة المعاش فحسب
قال ابن خلدون والذي سمعناه من مشيخة البلد أن القصد باقتناء العقار والضياع إنما هو الخشية على من يترك خلفه من الذرية الضعاف ليتمسكوا بفوائدها ما داموا عاجزين عن الاكتساب فإذا اقتدروا عليه سمعوا فيه لانفسهم وربما يكون منهم العاجز عن الكسب لضعف بدنه أو آفة في عقله المعاشي فيكون ذلك العقار قواما لحاله هذا قصد المترفين في افتنائه واما المتمول منه اجراء احوال الترف عليه فلا
تصوير نادر قال وقد يحصل ذلك منه للقليل أو النادر بحوالة الاسواق وحصول الكثرة البالغة منه إلا أن ذلك إذا حصل ربما امتدت إليه اعين الأمراء والولاة واغتصبوه في الغالب أو ارادوه على بيعه منهم ونالت اصحابه منه مضار ومعاطب والله غالب على آمره
المسألة العاشرة أن المتوملين من أهل الامصار يحتاجون إلى الحماة والمدافعة وذلك لان الحضري إذا عظم تموله وكثر للعقار والضياع تأثله انفسحت أحواله في الترف حتى يزاحم فيها الأمراء والملوك واذ ذاك يغصون به وتمتد اعينهم إلى تملك ما بيده ويتحيلون على ذلك بكل ممكن يحصل به في ربقة حكم سلطاني ينزع به ما له لا سيما واكثر الأحكام
السلطانية جائزة في الغالب إذ العدل المحض إنما هو في الخلافة الشرعية وقد انقلبت ملكا عضوضا وعند ذلك لا بد له من حماية تذود عنه وجاه ينسحب عليه من ذوي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها السلطان ليأمن من ذلك من طوارق التعدي وا اصبح نهبا بوجوه التحيلات واسباب الحكم الجائز
المسألة الحادية عشرة أن البدوي يقصر عن سكنى المصر الكثير العمران
وذلك لان المص الكثير العمران يحتاج فيه إلى مدة من العمل يقابل بها طلب الوفاء بعوائد ترفه الذي انقلب به الحاجي ضروريا والبدوي ضعيف مادة المعاش لسكناه بمكان سوق العمل الذي هو سبب الكسب فلا يفي بمطالب المصر بذلك وكذلك يتعذر عليه سكناه لا محالة وهكذا يتشوف إليه فسريعا ما يظهر عجزه ويفتضح عما قريب
تخصيص قال ابن خلدون إلا من يقدم منهم بتأثل المال وحصل له منه قوق الحاجة ويجري إلى الغاية الطبيعية أهل العمران من الدعة والترف فحينئذ ينتقل إلى المصر وينتظم حاله مع احوال أهل المصر في عوائد ترفهم
قال وهكذا شأن بداية الامصار والله بكل شيء محيط
المسألة الثانية عشرة أن الحضارة في الامصار من قبل الدول فإنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها
وذلك لان الدولة تجمع امول الرعية وتنفقها في بطانتها والبطانة فيما
تعلق بهم وهم الأكثر من أهل المصر فتعظم بذلك الثروة وتزيد عوائد الترف وتستحكم الصنائع في سائر فنونه وهذه هي الحضارة ولذلك تجد الامصار القاصية ولو توفر عمرانها يغلب عليه احوال البداوة في جميع مذاهبها بخلاف مدن الاقطار التي هي مركز الدولة ومقرها وذلك لمجاورة السلطان وفيض امواله فيهم كالماء يخضر ما يقرب منه إلى أن ينتهي في البعد منه إلى الجفوف ثم إذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها على ذلك المصر واحدا بعد واحد استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخا واستقرارا
شواهد اعتبار
أحدها أن الشام لما طال فيه ملك اليهود نحوا من ألف واربع مائة سنة رسخت فيه حضارتهم وتحذقوا في عوائد المعاش والتفنن في صنائعه من المطاعم والملابس وسائر احوال المنزل
قال ابن خلدون حتى إنها لتؤخذ عنهم في الغالب إلى اليوم
الثاني أن مصر لما دام فيها ملك القبط ثلاثة آلاف سنة رسخت أيضا عوائد الحضارة في بلدهم واعقبهم فيها ملك الإسلام الناسخ فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة
الثالث أن اليمن لما اتصلت به دولة العرب منذ عهد العمالقة والتبابعة الافا من السنين واعقبهم ملك مضر رسخت فيه أيضا عوائد الحضارة
الرابع أن العراق لما توالت فيه دول النبط والفرس من لدن الكلدانين والكينية والكسروية والعرب بعدهم الافا من السنين رسخت الحضارة أيضا
قال ابن خلدون فلم يكن على وجه الأرض لهذ 1 ا احضر من الشام ومصر والعراق
الخامس أن الأندلس لما امتدت فيها الدولة العظيمة للقوط ثم ما اعقبها من ملك بني أمية الافا من السنين
قال ابن خلدون وكلتا الدولتين عظيم اتصلت فيهما عوائد الحضارة واستحكمت
السادس أن إفريقية لما صارت الاغالبة كان لهم فيها من الحضارة بعض الشيء لما حصل لهم من ترف الملك وكثرة عمران القيروان وورث ذلك عنهم كتامة وصنهاجة
قال وذلك كله قليل لم يبلغ أربعمائة سنة وانصرمت دولتهم واستحالت صبغة الحضارة لعدم استحكامها وتغلب بدو العرب الهلاليين عليها وبقي اثر حضارة العمران
قال والى هذا العهد يؤنس ممن له بالقلعة والقيروان أو المهدية سلف فتجد له من احوال الحضارة في شؤون منزله وعوائد أحواله اثارا متلبسة بغيرها يميزها الحضري البصير بها وكذا في اكثر امصار إفريقية
السابع أن المغرب انتقل إليه منذ دولة الموحدين من الأندلس حظ كثير من الحضارة بما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلادها وانتقال الكثير من أهلها إليهم طوعا وكرها
قال ثم انتقل أهل المشرق الأندلس عند جالية النصارى إلى افريقيا فابقوا بها من الحضارة اثارا ومعظمعا بتونس امتزجت بحضارة مصر وما ينقله المسافرون من عوائدها فكان بذلك للمغرب وافريقية حظ من الحضارة صالح عفى عليه الخلاء ورجع إلى أعقابه وعاد البربر إلى أديانهم من البدواة والخشونة
قال وعلى كل حال فأثر الحضارة بأفريقية اكثر منها بالمغرب ولقرب تداول فيها من الدول السالفة اكثر من المغرب ولقرب عوائدهم من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين بينهم فتفظن لهذا السر فانه خفي على الناس انتهى
مزيد تحصيل قال واعلم إنها أمور متناسبة وهي حال الدولة في القوة والضعف وكثرة الامو وعظم المدينة وذلك أن الملك صور الخلقية والعمران وكلها مادة له من الرعايا والأمصار وامور الجباية عائدة عليهم ويسارهم غالبا من اسواقهم ومتاجرهم وإذا افاض السلطان عطاء في أهلها انبثت فيهم ورجع إليه ثم إليهم منه فهو ذاهب عنهم في الجباية والخراج عائد عليهم في العطاء فعلى نسبة مال الدولة يكون يسار الرعية وعلى نسبة يسار الرعية يكون مال الدولة
قال واصله كله العمران وكثرته فاعتبره في الدول تجده والله يحكم لا معقب لحكمه
المسألة الثالثة عشرة أن الحضارة غاية للعمران ومؤذنة بفساده لنهاية عمره وذلك لما تقدم الملك غاية للعصبية والحضارة غاية للبداوة والعمران كله من حضارة وبدواة وملك وسوقة له عمر مخصوص كما لأشخاص
المكونات والأربعون للإنسان غاية في تزايد قواه عندها تقف الطبيعة عن ذلك برهة ثم تأخذ في الانحطاط والحضارة في العمران لا مزيد وراءها لان الترف إذا وجد فيها دعا بطبعه اليها تفننا فيها وتأنقا في استجابة احوالها وذلك هو المراد بها وإذا حصلت تلك الغاية فيها تبعها طاعة الشهوات وتلونت النفس من عوائدها بألوان كثيرة لا تستقيم بها أصلا في الدين ولا في الدنيا
بيان الأول من وجهين
أحدهما من استحكام صبغة تلك العوائد النفس بألوان كثيرة من الرذائل المخلة بالمرؤة التي هي عنوان الديانة وجامعها خلق الشر والسفسفة
الثاني أن من تلك الرذائل المخلة بالمرؤة ما يقضي بإسقاط الديانة رأسا كالانهماك في الشهوات المحرمة من الزنا واللواط وشرب الخمر وشبه ذلك
بيان الثاني من وجهين
أحدهما أن التفنن في الحضارة تعظم به النفقة المتضاعفة بغلاء المصر ويخرج عن القصد سرفها حتى يذهب بطارف الكسب وتالده
الثاني أن الخلق الحاصل من الحضارة البالغة النهاية في الترف هي عين الفساد لان الانسان إنما هو انسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في ذلك والحضري لا يقدر على شيء من ذلك حسبما يتبين أن شاء الله
عاطفة بيان إذا انحرف الحضري عن استقامة دينة ودنياه بما ينطبع في نفسه من صبغة العوائد الموجبة لذلك فظاهر أن ذلك مستلزما لفساد المصر وخرابه إما من جهة فساد الدين فمن وجهين
أحدهما ما يظهر فيه من الفساد المخل بنظامه المحفوظ برعاية الدين كالكذب والغش والخلابة والسرقة والمقامرة والفجور في الإيمان والمجاهرة بالفسوق واطراح الحشمة حتى بين الاقارب وذوي المحارم
الثاني ما تعود به شهوة الزنا واللواط من فساد النوع الذي به عمرانه إذ ذلك من جملة ما يسترسل فيه مطيع هواه في اتباع الشهوات مام بالزنا فبوساطة اختلاط الأنساب بمائة الفاسد واما باللواط فبغير واسطة
قال وهو اشد في فساد النوع إذ هو يؤدي إلى ان لا يوجد والزنا إلى عدم ما يوجد منه
قال ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله في اللواط اظهر من مذهب غيره ودل انه ابصر بمقاصد الشريعة فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي الحضارة والترف وانه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد بمقاصد الشريعة واخذ في الهرم كالأعمار الطبيعية للحيوان
واما من جهة فساد الدنيا فمن وجهين
أحدهما أن المترفين إذا كثروا في المصر وفسدت أحوالهم واحدا واحدا تأذن الله في خراب نظامه
قال وهذا معنى قول بعض أهل الحواضر أن المدينة إذ كثر فيها غرس النارنج تأذنت بالخراب حتى أن كثيرا من العامة يتحامى غرسها بالدور
وليس المراد ذلك ولا انه خاصة فيها وانما معناه أن البساتين واجراء المياه هو من توابع الحضارة إذ لا يقصد بها إلا اشكالها فقط ولا تغرس إلا بعد هو من توابع الحضارة إذ لا يقصد بها إلا اشكالها فقط ولا تغرس إلا بعد التفنن في مذاهب الترف وهو الطور الذي يخشى عليه هلاك المصر وخرابه
قال ولقد قيل مثل ذلك في الدفلى وهو من هذا الباب إذ لا يقصد
بها إلا تلون البساتين بنورها ما بين احنر وابيض وهو من مذاهب الترف
الثاني أن الحضري كما سبقت إليه الاشارة لا يقدر على مباشرة حاجاته ولا على دفع مضاره فالأول لعجزه لما حصل له من الدعة أو ترفعه لما ربى عليه من الترف والثاني لما فقد من خلق البأس بالمربي في قهر التأديب والتعليم فهو لذلك عيال على الحامية المدافعة عنه
قال ثم هو أيضا فاسد في دينه غالبا بما افسدت منه العوائد وما تلونت به النفس من ملكتها إلا في الأقل النادر
قال إذ فسد الانسان في قدرته ثم في اخلاقه ودينه فقد فسدت انسانيته وصار عل الحقيقة
فائدة قال وبهذا الاعتبار كان الذين يقربون من جند السلطان إلى البداوة والخشونة انفع نم الذين يربون على الحضارة وخلقها وهو موجودة في كل دولة
مزيد ايضاح من مفاسد الحضارة أن كثيرا من ناشئة الدولة وولدانهم ممن اهمل عن التأذيب وغلب عليه خلق الجوار والصحاب يجاري السفلة في الخلق الذميمة وان كانوا ذوي اسناب وبيوت
قال لان الانسان بشر متماثلون وانما تفاضلوا باكتساب الفضائل واجتناب الرذائل فمن استحكمت فيه صبغة الرذيلة وفسدت خلق الخير فيه لم ينفعه زكاء نفسه ولا طيب منتبه
برهان وجود قال ولهذا تجد كثيرا من اعقاب البيوتات وذوي الاحساب أهل الدول منطرحين في الغمار منتحلين للحرف الدينة لما فسد من اخلاقهم ولما تلونوا به من صبغة الشر السفسفة
المسألة الرابعة عشرة أن الامصار التي هي كراسي الملك تخرب بخراب الدول
قال قد استقرينا في العمران أن الدولة إذا انتقصت فان المصر الذي يكون كرسيا لسلطانها ينتقص عمرانه وربما ينتهي إلى الخراب ولا يكاد ذلك يتخلف ثم استدل بأمور نذكرها ملخصة من كلامه
أحدها أم مصير هذا الكرسي في ملكة الدولة المتجدد يذهب بالكثير من احوال الرفه لرجوع اهله إلى خلق تلك الدولة في تقليل تلك النفقة لما توجبه بداوة بدايتها فينقص بذلك حضارته وكثير من عوائد ترفه وهو المراد بخرابه من تلك الجهة
الثاني أن عوائد أهل الدولة السابقة وخصوصا احوال الترفه ينكرها أهل الدولة لكما بينهم من المنافسات الناشئة عن العداوة المتمكنة وإذا كانت منكرة لديهم صارت لذلك مفقودة إلى أن تنشأ لهم بالتدريج عوائد أخرى تكون عنها حضارة مستأنفة وضعها بين ذلك قصور الحضارة الأولى ونقضها وهو المراد أيضا باختلال عمران المصر
الثالث أن الدولة إذا اتخذت كرسيا لملكها غير ما كان للدولة السابقة تسارع الناس بالانتقال إليه وخف لذلك عمران الكرسي الأول فنقصت حضارته وتمدنه كما وقع للعرب في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة ولبني العباس في التحول عن دمشق إلى بغداد وللسلجوقية في الخروج عن بغداد إلى اصبهان وبني مرين في العدول عن مراكش إلى فاس
الرابع أن الدولة المتجددة لا بد فيها من تتبع أهل الدولة السابقة ذا غلبت عليها بتحويلهم إلى مصر آخر يؤمن فيه غائلتهم وهم اكثر
أهل المصر وإذا نقلوا على وجه التغريب والحبس أو الكرامة والتلطف بحيث لا يؤدي إلى نفرة حتى لا يبقي فيه إلا الباعة والهمل وإذا ذهب من المصر اعيانه على طبقاتهم نقص ساكنة وهو معنى اختلال عمرانه
قلت ومن ثم قيل إذا ولت قلت امة وإذا اتت دولة نسخت امه
المسألة الخامسة عشرة أن لغات أهل الامصار إنما تكون بلسان الأمة والجيل الغالبين عليها أو المختطفين لها وشاهد ذلك من الواقع في الممالك الاسلامية امران
أحدهما أن لغات أهل الامصار شرقا وغربا عربية وان كان اللسان العصري منها قد فسدت في الجميع ملكته وتغيير اعرابه بمخالطة الاعاجم وسببه ما وقع للدولة الاسلامية من الغلب على الامم والناس تبع لسلطان الدولة وعلى دينه وأيضا فدين الإسلام مستفاد من الشريعة وهي بلسان العرب لان النبي ص صلى الله عليه وسلم عربي فوجب هجرها سوى اللسان العربي وعند ذلك فاستعماله من شعائر الإسلام وطاعة العرب القائمين به
الثاني انه تملك العجم جميع الممالك الاسلامية كان لديلم والسلجوقية بالمشرق وزنانة وجمع البربر بالمغرب وفسد اللسان العربي وكاد يذهب لولا حفظه لعناية المسلمين للسنة فبذلك استمر بقاؤه وترجحت المحافظة عليه وان كان عربيا بالنسبة إلى ما تحول إليه من اللغات العجمية
تعريف قال ولما ملك التتر بالمشرق ولم يكونوا على دين الإسلام ذهب ذلك المرجح وفسدت اللغة العربية على الاطلاق ولم يبق لها رسم في الممالك الاسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وارض الهند والسند وما وراء النهر وبلاد الشمال وبلاد الشمال وبلاد الروم وذهبت اساليب اللغة العربية من التعبير والكلام إلا قليل ليقع تعليمه صناعيا بالقوانين المتدارسة من علوم العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله لذلك
اثر عناية قال وربما بقيت اللغة العربية مصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء الدسن طلبا لها فانخفظت بعض الشيء واما في ممالك العراق وما وراءه فلم يبق لها اثر ولا عين حتى أن كتب العلوم تكتب باللسان العجمي وكذا تدريسه في المجالس والله مقدر الليل والنهار
الفصل الثالث
في اكتساب المعاش بالكسب والصنائع وفيه مسائل
المسألة الأولى أن الانسان مفتقر بالطبع إلى ما يحفظ به وجوده من لدن نشوئه إلى منتهى تطويره والله الغني وأنتم الفقراء ومن مظاهر غناه تعالى خلق جميع ما في العالم لجبر هذا الفقر تفضلا وامتناعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكثرة تفاصيل ذلك اشعارا بسعة الجود نبه على عجز الوقوف عليها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
المسألة الرابعة انه متى تجاوز طور الضعف قادرا على افتناء المكاسب سعي فيه بدفع العوض عما حصل بيد غيره مما خلق للجميع كما أمر به اظهارا لما وضع الوجود عليه فابتغوا عند الله الرزق وما يحصل منه بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة فهو معين والسعي لا بد منه ولو في تناوله على حسب ما قدره قل كل من عند الله
المسألة الثالثة أن تلك المكاسب أن كانت بمقدار الضرورة فهي معايش وان زادت عليه فهو متمول ورياش وكلاهما أن انتفع به سمى رزقا وان لم ينتفع به سمى كسبا كالتراث يسمى باعتبار الهالك كسبل لعدم انتفاعه به وبحسب الوارث أن انتفع به يسمى رزقا فالرزق ما انتفع به
منتفع ولو بتعمد فيه خلافا للمعتزلة في اشتراطه صحة التملك اخراجا للحرام عن مسماه لان الله تعالى يرزق الظالم والغاصب والمؤمن والكافر ويختص بهدايته من يشاء
قلت ولا يصح منه التملك كالبهائم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
المسألة الرابعة أن الله تعالى خلق حجري ذهب والفضة من المعدنيات قيمة جميع المتمولات وقنية أهل العالم من الذخائر النفسية واقتناء غيرها في بعض الاوقات القصد به تحصيلها بما يقه فيه من حوالة الاسواق التي هي لا يترصد فيها فهما إذا اصل المكاسب والقنية والذخيرة
المسألة الخامسة أن الكسب هو قيمة الاعمال الانسانية إما بالصانع فظاهر واما ما ينضم لبعضها كالخشب مع النجارة والغزل مع الحياكة فالعمل فيه اكثر فقيمته ازيد واما بغيرها فلا بد في قيمته من قيمة العمل الذي به حصوله نعم ربما يخفي ملاحظته كما في اسعار الأقوات في الاقطار التي لا خطر لعلاج الفلح فيها لخفة مؤونته فلا يشعر بها إلا القليل من أهل الفلح
المسألة السادسة أن الاعمال إذا فقدت أو قلت بانتقاص العمران اذن الله تعالى يرفع الكسب بدليل قلة الرزق في الامصار القليلة الساكن أو فقده لقلة الاعمال فيها ومن هنا تقول العامة في البلاد إذا تناقص
عمرانها قد ذهب رزقها حتى العيون ينقطع جريها لان وفورها إنما هو بالأنماط والامتراء الذي هو العمل الانساني كالحال في ضروع الأنعام فما لم يكن امتراء ولا انباط نضبت وغارت وجفت كما يجف الضرع إذا ترك امتراؤه
قال وانظر في البلاد التي تعهد فيها العيون لايام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب كيف يفوز مياهها جملة كأن لم تكن انتهى
المسألة السابعة أن الحكماء قالوا وتبعهم الادباء كالحريري وغيره اصول المعايش اربعة الامارة لاخذ ما بيد الغير بقهرها على قانون متعارف وهو المغرم والجباية والتجارة وهي اعداد البضائع لطلب اعواضها بالتقلب بها في البلاد أو احتكارها لترصد بها حوالة الاسواق والفلاحة وهي استخراج فضول الحيوان الداجن كاللبن والحرير والعسل وثمرة النبات من الزرع ولشجرة والصناعة وهي عمل في مواد معينة كالكتابة والفروسية أو غير معينة وهي جميع المهن والتصرفات
المسألة الثامنة أن الطبيعي منها للمعاش ما عدا الإمارة وأقدمها بالذات الفلاحة لبساطتها وإدراكها للفطرة وإلى هذا تنسب إلى آدم أبي البشر والصناعة ناشئة عنها لتركيبها وتعليمها بالفكرة والنظر ومن ثمة لا توجد
غالبا إلا في الحضر المتأخرين عن البدو وتنسب إلى ادريس الاب الثاني للخليفة والتجارة وان كانت طبيعية فاكثر طرقها تحيلات في تحصيل ما بين القيمتين في الشراء والبيع واباحها الشارع لان اخذ المال فيها من الغير ليس مجانا
المسألة التاسعة أن خدمة الناس ليست من المعاش الطبيعي إما للسلطان فلا ندراجها في الامارة واما لغيره فلأن ترفع اكثر المترفين عن مباشرة حاجاته أو عجزه عنها حتى يتخذ من يتولى ذلك له ويقطعه عليه جزءا من ماله غير محمود في الرجولية الطبيعية إذا الثقة بكل أحد عجز مع زيادتها في المؤونة لكن العوائد تغلب طبائع الانسان إلى مالوفها فهو ابن عوائدة لا بن نسبة
المسألة العاشرة أن الخديم الذي يستكفي به ويرثق بغنائه كالمفقود إذ هو اربعة مضطلع بأمره موثوق به فيما يحصل بيده وبالعكس فيهما أو في أحدهما فقط
فالأول لا يمكن أحد استعماله لانه باضطلاعه وثقته غني عن أهل الرتب القاصرة ومحتقر لاجر الخدمة فلا يستعمله إلا الأمراء لعموم الحاجة إلى الجاه
والثاني لا ينبغي لعاقل استعماله لان من ليس بمضطلع ولا موثوق به يجحف بمخدومه بتضييع عم اضطلاعه وخيانته وفقد ثقته
والثالث وهو الموثوق به غير المضطلع
والرابع عكسه وهو المضطلع غير الموثوق به
للناس في الترجيح بينهما مذهبان قال ولكل من الترجحين وجه إلا أن المضطلع ولو كان غير موثوق ارجح للناس من تضييعه ومحاولة
التحرز من خيانته والمضيع المأمون ضرره بالتصنيع اكثر من نفعه فاعلم ذلك واتخذه قانونا في الاستكفاء بالخدمة والله قادر على ما يشاء
المسألة الحادية عشرة أن ابتغاء الرزق من الدفائن والكنوز ليس بمعايش طبيعي لان العثور عليها اتفاقي ونادر واعتقاد ضعفاء العقول العاجزين عن المعاش الطبيعي أن أموال الامم السالفة مختزنة تحت الأرض لا تستخرج إلا بحل طلاسمها السحرية هوس ووسواس والحكايات المتناقلة في ذلك أحاديث خرافة لان إخفاء المال للإتلاف والهلاك أو لمن لا يعرف ممن سيأتي ليس من مقاصد العقلاء والختم عليها بالأعمال السحرية أن صح ممن سيأتي ليس من مقاصد العقلاء والختم عليها بالأعمال السحرية أن صح ذلك مبالغة في الستر ونصب الإمارات عليه مناقض لذلك القصد واموال الامم الغابرة إنما هي الات ومكاسب والعمران يوفرها أو ينقصها وربما تنتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى مع أن المعدنيات يدركها البلاء كسائر الموجودات
توجيه
قال وما يوجد من ذلك في مصر فسببه أن القبط الذين ملكوها منذ دهور كانو يدفنون موتاهم بموجودهم من الذهب والفضة والجواهر النفسية فقبورهم مظنة لوجوده ومن هناك عنى أهل مصر بالبحث عنها حتى انهم حين ضربت المكوس عن الاصناف آخر الدول ضربت على أهل المطالب وصارت ضريبة على من يشغل بذلك من الحمقاء والمهوسين
قلت وكذا في بلادنا الأندلسية ادراجا لها في الضريبة المسماة لديهم بمنفعة الغرباء وهم أهل الكدية بجيل الدعاوي الكاذبة
موعظة
قال فيحتاج من ابتلى بهذا الوسواس أن يتعوذ بالله من العجز والكسل في طلب معاشه كما تعوذ من ذلك رسول الله ص صلى الله عليه وسلم ولا يشغل نفسه بالمحالات والمكاذب من الحكايات ^ والله يرزق من يشاء بغير حساب
استدراك
يكفي من شوم الاشتغال بذلك امران
أحدهما سوء حال المعروف به زائدا على تعرضيه لنيل العقوبات ومضايقة المطالبات فقد قال ابن الحاج الغالب على أهل هذا الشأن شظف العيش وقلة ذات اليد لان البركة في امتثال السنة حيث كان
الثاني تسببه في التسليط على هدم دور المسلمين ومساجدهم حتى من ناحية عداة الدين فقد حكى ابن الحجاج وقوعه بالديار المصرية يكتب من أراد منهم تخريب مسجد أو دار مسلم معاد له أن في الموضع الفلاني كذ وكذا مؤرخا بتاريخ قديم على صورة تشعر بعتاقة المكتوب وقدمه ثم يلقيه في موضع من يعلم قدرته على فعل ذلك بالقوة أو الحيلة فيخرب ذلك الموضع لا محالة
دلالة قال ويدل على ذلك أن اكثر اليهود والنصارى قل أن تحفر لهم دار أو بيعة أو كنيسة والكل في بلد واحد ثم قرر حكم العثور عليه أن اتفق في ارض العنوة أو الصلح أو فيا في العرب بما هو معروف في الفقه إلى أن قال فالحاصل أن واجده لا شيء له فيه إلا التعب وشغل
المنحى ولهذا كنا كلامهم فيها الغازا حذرا من انكار الشرائع على السحر لا لان ذلك ضنانة بها كما هو رأي من لم يذهب إلى التحقيق في ذلك
قال واكثر ما يحمل عن انتحالها العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش فيروم الحصول على الكثير من المال دفعة بها وبغيرها من الوجوه غير الطبيعية
لحاق شؤم قال واكثر من يعتني بذلك الفقراء حتى في الحكماء ابن سينا القائل باستحالها كان من عليه الوزراء ذوي الثروة والغنى والفارابي القائل بإمكانها كان من الفقراء الذين يعوزهم ادنى بلغة من العيش وهي تهمة ظاهرة في انظار النفوس المولعة بانتحالها والله الرازق ذو القوة المتين انتهى ملخصا من مواضع في كلامه
بيان ثاني
إنها كانت خارجة عن الصنائع الطبيعية ولذلك لا يحصل فيها على حقيقة ولا ثبت على طول الاختبار كان الاشتغال بها ضائعا
وفساده في الخلق شائعا واذ ذاك فوجه المنع من التلبس به وضاح الاسرة وقد ركب الشيوخ عليها احكاما جملة
أحدها منع نقله القلشاني عن القاضي أبي مهدي عيسى الغبريني قائلا لانه أن لم يبين غش وان بين لم يعامل بها وحكى ابن ناجي انه نقله عن بعض المغاربة أخذا عن قول الشيخ في الرسالة ولا أن يكتم من أمر سلعته شيئا ما إذا ذكره كرهه المبتاع
الثاني رد شهادة المشتغل بها قاله ابن عرفة في فصل ما ينافي العدالة
الثالث منع امامته حكاه عن الشيخ الفقيه الصالح أبي الحسين المنتصر مفتيا به
الرابع كراهة صحبة أهل الفضل ممن يشتغل بها أو يطلب الكنوز
وقال ابن الحاج يتعين على من تعلق بالإرادة الهرب الكلي ممن يشار إليه بشيء ذلك لان حال المريد نظيف والنظيف يتأثر بأقل شيء يقابله من الوسخ
تنبيه على مفسدة
قرر ابن الحاج أن من مفاسدها على فرض إنها لا تغيير على طول المدة إنها تداوي الأرض النافع فيها التداوي بالذهب والفضة وهي ليست فيها في الأصل قوة أن ذادت في مرض العليلاو قضت عليه قال وعليه فمن تعاطى شيئا منها يثقل بأموال الناس ودمائهم
المسألة الثالثة عشرة أن الجاه مفيد للمال لان صاحبه مخدوم بالأعمال في جميع مطالبه من ضروري أو حاجي أو تكميلي لضرورة الاحتياج إليه فيحصل له قيم تلك الأعمال من عير عوض مع قيم ما يستعمل فيه الناس كذلك وهي لصاحب الجاه كثيرة فتفيد الغني لاقرب وقت ويزداد مع الأيام يسارا وثروة ومن ثم كانت الامارة أحد اسباب المعاش وفاقدة بالكلية ولو كان ذا مال لا يكون يساره إلا بمقدار ماله على نسبه سعية وهم اكثر التجار ولهذا يوجد منهم ذو الجاه ايسر بكثير
شهادة
قال ومما يشهد لذلك أنا نجد كثيرا من العلماء أهل الدين إذا اشتهر حسن الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله تعالى في أرفادهم فاخلصوا في أعانتهم والاعتمال في مصالحهم اسرعت إليهم الثروة واصبحوا
مياسير لما يتحصل من قيم الأعمال التي اعينوا بها وهم قعود في منازلهم والله يرزق من يشاء بغير حساب
المسألة الرابعة عشرة أن السعادة في الكسب وغيره لما تحصل غالبا أهل الخضوع وللتملق لان الجاه لما كان مفيدا للمال كما سبق وكان موزعا في الناس بحسب طبقاتهم كان بذله من اعظم النعم واجلها واذ ذاك لا يبذله صاحبه لمن دونه إلا عن يد عالية فيحتاج مبتغيه إلى خضوع وملق وألا فيتعذر حصوله وإذا حصل بتواضع متواضع هذا الخلق حظى بالسعادة في كسبه وغيره كما يفوت المترفع عن هذا التواضع
برهان وجود
قال ولهذا نجد الخلق الكثير لمن يتخلف بالترفع عن هذا التواضع لا يحصل لهم عرض من الجاه فيقتصرون في التكسب على أعمالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة
كشف حقيقة
قال وهذا الترفع إنما يحصل من توهم الكمال واحتياج النا إليه كالعالم المتجر والكاتب الماهر المجيد والشاعر البليغ وكل محسن في صناعته كما يتوهم ذوو الأنساب في تعززهم بما رأوه أو سمعوه من حال ابائهم استمساكا في الحاضر بالمعدوم إذ الكمال لا يورث وكما يتخيل ذوو الحنكة والتجربة في الاحتياج إليهم وكل هؤلاء تجدهم مرتفعين لا يخصمون لذي جاه ولا يتملقون لمن هو اعلى منهم ويستصغرون من سواهم لاعتقادهم الفضل عليه ويحاسب أحدهم الناس في معاملتهم اياه بمقدار ما يسر في نفسه ويحقد على من قصر له في شيء من ذلك وربما يدخل على نفيه الهموم والاحزان من تقصيرهم معه ويبقى في عناء عظيم من ايجاب الحق لنفسه واباية الناس له من ذلك وكل هذا في ضمن الجاه فإذا فقده بهذا الخلق مقته الناس به ولم يحصل له حظ من احسانهم وقعد عن تعاهد من فوقه بغشيان منازلهم ففسد معاشه وبقي في خصاصة وفقر وفوق ذلك بقليل واما الثورة فلا تحصل له أصلا
قال ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة محروم من الحظ وانه قد حوسب بما رزق منها واقتطع له ذلك من الحظ ومن خلق لشيء يسر له انتهى ملخصا
محذور واقع
قال ولقد في الدول اضطراب في المراتب من أهل الخلق ويرتفع بسببه كثير من السفلة وينزل كثير من العلية وذلك لان الدول إذا بلغت عادتها من التغلب وانفرد منها منبت الملك بسلطانهم وشمخ عن الدولة باستمرارها تساوي حينئذ عند السلطان كل من انتمى إلى خدمته وتقرب إليه بنصيحته فيسعى كثير من السوقة في القرب إليه بجده ونصحه ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق إليه بجده ونصحه ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق إليه ولحاشيته وذوي نسبه حتى ترسخ قدمه معهم فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم في عداد أهل الدولة وناشئتها حينئذ من ابناء قومها الذين ذللوا صعابها مغترون بأثر ابائهم شامخة بها نفوسهم فيمقتهم بذلك السلطان ويباعدهم ويميل إلى هؤلاء المصطنعين الذين لا يعتدون بقديم ولا يذهبون إلى دالة ولا ترفع وأنما دأيهم الخضوع له والتملق والاعتمال في غرضه فيتسع جاههم وتعلة منازلهم وتبقي ناشئة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم لا يزيدهم ذلك إلا بعدا من السلطان ومقتا وايثار لهؤلاء المصطنعين عليه إلى أن تنقرض الدولة
قال وهذا أمر طبيعي في الدول ومنه جاء شأن الاصطناع في الغالب والله فعال لما يريد
المسألة الخامسة عشرة أن القائمين بأمور الدين من القضاء والشهادة والقتيا والتدريس والإمامة والخطابة والآذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم غالبا وذلك لأمور
أحدها أن الكسب قيمة الأعمال كما تقدم وهي متفاوتة بحسب الحاجة اليها لعموم البلوى بها وقيمتها على تلك النسبة أهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم العامة بل ما احتاج إلى ما عندهم ممن اقبل على دينه والاحتياج إلى التيا والقضاء ليس على وجه الاضطرار والعموم وحينئذ فيستغني عنهم غالبا وانما يهتم بإقامة مراتبهم صاحب الدولة لما هو ناظر في المصالح فيقسم لهم حظا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بذوي الصنائع الضرورية وان كانت بضاعتهم اشرف فلا يطير في سهمهم إلا القليل
قلت ومما ينسب لابن حبيب في التشكي من ذلك
( صلاح امري والذي ابتغي % هين على الرحمن في قدرته )
( ألف من الصفر واقلل بها % لعالم أربى على بغيته )
( رياب يأخذها دفعة % وصنعتي أشرف من صنعته )
ويعني بزرياب المعني الشهير
الثاني انهم لشرف بضاعتهم اعزه على الخلق وعند أنفسهم فلا يخضعون أهل الجاه ولا يسعهم التذلل أهل الدنيا فيفوتهم بذلك حظ عظيم من وجوه التمول
قلت وفي ذلك يقول القاضي أبو الحسن الجرجاني الأبيات المشهور له
( يقولون لي فيك انقباض وانما % رأوا رجلا عن موقف الذل اجحما )
( يرى الناس من داناهم هان عندهم % ومن اكرمته عزة النفس اكراما )
( وما كل برق لاح لي يستفزني % ولا كل من لاقيت ارضاه منعما )
( وما زالت منحازا بعرضي جانبا % من الدم اعتد الصيانة مغنما )
( إذا قيل هذا منهل قلت قد ارى % ولكن نفس الحر تحتمل الظما )
( واني إذا ما فاتني الحظ لم ابت % اقلب كفي اثره متندما )
( ولكنه أن جاء عفوا قبلته % وان مال لم اتبعه هلا وليتما )
( واقبض خطوى عن حظوظ قرينه % إذا لم انلها وافر العرض مكرما )
( واكرم نفسي أن اضاحك عابسا % وان اتلقى بالمديح مذمما )
( انهنهها عن بعض ما لا يشينها % مخافة أقوال العدا فيما أولما )
( ولم اقض حق العلم أن كنت كلما % بذا طمع صيرته لي سلما )
( ولم ابتذل في خدمته العلم مهجتي % لا خدم من لاقيت لكن لا خدما )
( اغرسه عزا واجنيه ذلة % إذا فاتباع الجهل قد كان احزما )
( فان قلت جد العلم كاف فإنما كفى % حين لم يحفظ حماه واسلما )
( ولو أن أهل العلم صانوه صانهم % ولو عظموه في النفوس لعظما )
الثالث انهم لما هم فيه من الشغل بهذه الصنائع الشريفة المشتملة على الفكر والبدن لا تفرغ اوقاتهم للمساعي العائدة بادرار الارزاق فلذلك لا تعظم ثروتهم غالبا
عبرة بالغة
قال ابن خلدون ولقد باحثت بعض الفضلاء فانكر ذلك على فوقع بيدي اوراق مخرمة من حسابات الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدخل والخرج يؤمئذ وكان فيما طالعت فيها أرزاق القضاة والائمة والمؤذنين فوفقته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه وقضيت العجب من اسرار الله في خلقه وحكمته في عوالمه واله الخالق المقدر
المسألة السادسة عشرة أن الفلاحة من معاش المستضعفين أهل العافية من البدو وذلك لامرين
أحدها أن كيفيتها سهلة التناول ولبساطتها واصلها في الطبيعة وذلك لا ينتحلها أهل الحضر في الغالب ولا المترفون
الثاني أن منتحلها مخصوص بالهوان والذلة ففي الحديث انه ص صلى الله عليه وسلم قال وقد رأى السكة ببعض دور الانصار ما دخلت هذه دار قوم إلا دخله الذل لكن حمله البخاري على الاستكثار منها
قلت وقد ذكر ابن الحاج لحاق هذا الذل لمنتحلها في الديار المصرية قال كأنه عبد لبعضهم اسير ذليل صغير لا مال له ولا روح لما فيها من الذل في هذا الزمان
توجيه قال ابن خلدون وسببه والله اعلم ما يتبعها من المغرم المفضي لتحكم اليد الغالبة إلى مذلة الغالب وقهره ففي الحديث
لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة مغرما إشارة للملك العضوض الذي يسمى فجوره حقوق الله تعالى حتى تصير مغارم الدول وضرائبها تسمى حقوقا
قلت ووجه آخر وهو أن الاكثار منها مظنة لنسيان الجهاد الذي به الغزو والحماية كما يلوح من توجيه البخاري رحمه الله تعالى ويشهد له ما رواه الأمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
سمعت رسول الله ص صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
المسألة السابعة عشرة أن معنى التجارة محاولة على التكسب لتنمية المال في الشراء بالرخص والبيع بالغلاء
قال بعض شيوخ التجار لطالب الكشف عن حقيقتها انا اعلمكها في كلمتين اشتر الرخيص وبع الغالي وقد حصلت التجارة والقدر الباقي يسمى ربحا والمحاولة لتحصيله إما بانتظار حوالة الاسواق أو نقلها إلى بلد آخر هي فيه انفق
وهنا محاولتان المحاولة الأولى الاحتكار ومتعلقه ضربان أحدهما مالا يضر فيه وهو جائز قال ابن عرفة الحكرة في كل شيء طعام أو غيره جائزة وما اهم احتكاره بالناس منه احتكاره
قلت هو في الطعام قول المدونة
وقال اللخمي هو احسن وفي ادخار الأقوات في الرخاء مرتفق وقت الشدة ولولاه لم يجد الناس فيها عيشا ولو قيل انه مستحسن لم اعبه
قال ابن عرفة وهو مقتضى تعليله بالإرفاق فلأنه مصلحة راجحة سالمة عن مضرة الناس إذا كان فاعله لا يتمنى غلاء
قلت وقد صرح به ابن العربي قال في العارضة أن كثر الجالب وكان أن لم يشتر منه رد الطعام كانت الحكرة مستحبة
الثاني ما يضر فيه وهو ممنوع قال ابن رشد اتفاقا
قلت لما ورد فيه من الوعيد الزاجر عن المضرة ففي الصحيح من احتكر فهو خاطئ أي اثم وفي سنن ابن ماجه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون
مزيد تخويف
قال ابن خلدون ومما اشتهر عند ذوي البصر والتجربة أن احتكار الزرع لتحين اوقات الغلاء به مشؤوم وعائد على فائدته بالتلف
والخسران
قال وسببه والله اعلم أن الناس لحاجتهم إلى الأقوات مضطرون لما يبذلون فيها فتبقى النفوس متعلقة به وفي تعلق النفوس بما لها شر كبير فيه وباله على من يأخذه ولعله الذي اعتبره الشارع في اخذ أموال الناس بالباطل وهذا وان لم يكن مجانا فالنفوس متعلقة به لاعطائه ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكره وما عدا الأقوات لا اضطرار اليها وانما يبعث عليها التفنن في الشهوات فلا يبذل المال فيها إلا بإختيار ولغرض ولا يبقي للنفوس تعلق بما اعطى فيه فلهذا تجتمع القوى النفسانية على متابعة من عرف بالاحتكار بما يأخذه من أموالهم فيفسد والله اعلم
مناسبة
قال وسمعت فيما يناسب هذا حكاية ظريفة اخبرني شيخنا أبو عبد الله الابلي قال حضرت عند القاضي بفاس لعهد السلطان أبي سعيد وهو الفقيه أبو الحسن الملياني وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب المخزنية لجرايته قال فاطرق مليا ثم قال لهم من مكس الخمر فاستضحك الحاضرين من اصحابه وتعجبوا وسألوه عن حكمه ذلك فقال إذا كانت الجبايات كلها حراما فأختار منها مالا تتابعه نفوس معطيها والخمر قل أن يبذل فيها أحد ماله إلا وهو