بدائع السلك 1-2

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٧

ج ٢ · ص ٧٩

( إذا كنت في حاجة مرسلا % فأرسل حكيما ولا توصه )

( وإن باب أمر عليك التوى % فشاور لبيبا ولا تعصه )

الثاني المتوسط الانصاف اقتصارا على الثقة والأمانة والتيقظ وهو المقتصر على ما ألقى إليه من غير زيادة ولا نقص ليؤدي الجواب عليه كما سمعه

الثالث المقتصر على الأمانة فقط وهو الموجه بكتاب ليأتي بجوابه

قلت والعرف الآن أنه لا يعد من الارسال وإنما يسمى رقاصا ورتبته متخلفة عنهم بكثير

الرعاية الرابعة

اجتناب تخصيص الوزير بها وإن كان المتصف بأكمل الصفات وأجمعها ففي سياسة أرسطو إياك أن ترسل وزيرك ولا تخرجه عن حضرتك فإن في ذلك فساد ملكك

قلت لأن منزلة الوزير من السلطان منزلة السلطان من الرعية فكما لا تستغني الرعية عن السلطان لا يستغني هو عن الوزير

الرعاية الخامسة

اعتماد التلطف في الوصول إلى المقصود بها والتيقظ لوجوه التهدي غليه تحصيلا واستجلابا كما حكى ابن رضوان أن الوزير الشهير أبا عبد الله بن الحكيم لما وفد رسولا عن سلطانه ملك الأندلس

ج ٢ · ص ٨٠

على السلطان أبي يعقوب ملك المغرب قال له ما مطلب سلطانك بعد أن فعلنا له كذا وأسعفناه بكذا وعدد ما قدمه إليه من الصنائع الحسنة

فقال له نعم يا مولانا رضي الله عنكم كل ذلك كان ولم ينكره مولاي ولا جهله لكن لسان حاله ينشد

( أيا ملبسي النعما التي جل قدرها % لقد خلقت تلك الثياب فجدد )

قال فأكمل مطالبه ووفى بحسن تلطفه مآربه

الرعاية السادسة

اتقاء التساهل في اختيار الرسول لما يؤدي إليه من عظيم الضرر مع الموالي والمعادي فعن بعض الحكماء اختر رسولك في الحرب والمسالمة فإن الرسول يلين القلوب ويخشنها ويبعد الأمور ويقربها ويصلح الود ويفسده وكان أزدشير يقول كم من دم سفكه الرسول بغير حق وكم من جيوش قد قتلت وعساكر قد انتهكت ومال قد نهب وعهد قد نقص بخيانة الرسول وكذبه

الرعاية السابعة

امتحان الرسول قبل ترشيحه للرسالة قال الجاحظ من الحق على الملك أن يمتحن رسوله محنة طويلة قبل أن يجعله رسولا إلى بعض خاصته ثم حكى عن ملوك الأعاجم إنها كانت تمتحن من تختاره للرسالة بجعله رسولا إلى بعض خاصته مع جعل عين عليه فإذا طابق ما أحصاه

ج ٢ · ص ٨١

العين عليه وعلم صدق لهجته جعله رسولا إلى عدوه مع بعث العين عليه فإن اتفقنا فيما رجعا به وعلم أن قد صدقه وسيره رسولا إلى ملوك الأمم ووثق به وأقام بعد ذلك خبره مقام الحجة انتهى ملخصا

الرعاية الثامنة

إرداف الرسول بثان أو بثالث ورابع إن كانا اثنين وذلك مما اخذ به بعض حكماء الملوك مبالغة في التحفظ من خيانة الرسول أو تقصيره فعن أزدشير أنه كان يقول يجب على الملك إذ وجه رسولا إلى ملك آخر أن يردفه بآخر وإن وجه رسولين أن يتبعهما اثنين فإن أمكنه أن لا يجمع رسولين في طريق ولا ملاقاة ولا يترافقا فيتوافقا فعل

قلت وهذا مبالغة يعسر العمل بها والميسور منها لا يترك

الرعاية التاسعة

تربص العمل بمقتضى ما ورد به الرسول حتى يوقف على حقيقته من جهة أخرى ذكر ذلك الجاحظ قائلا على السلطان إذا عاد إليه رسول بكتاب أو رسالة من ملك في خير أو شر أن لا يحدث في ذلك أمرا حتى يكتب إليه مع رسول آخر بحكاية الأول حرفا حرفا فإن الرسول ربما حرر بعض ما أمل فافتعل الكتاب وحرض المرسل المرسل إليه وأغرى به كذبا عليه ثم حكى ما اتفق لرسول عن الأسكندر لما أمر بخلع لسانه من قفاه حين وقف على زيادة منه تعرفها بإعادة ارسول إلى من كذب عليه ذلك الرسول

ج ٢ · ص ٨٢

قلت الوقوع في ذلك نادر والتحفظ منه بهذه المبالغة ربما يتعذر

فلا توقف لما ذكر والصواب ما تقتضيه الحال والله تعالى المرشد غليه والمعين لمن شاء عليه

الرعاية العاشرة

تعلم الرسول ما يجب عليه شرعا وسياسة فقد قال النووي في فصل معرفة ما يحتاج إليه المسافر حسبما تقدم عنه وإن كان رسولا عن سلطان إلى سلطان أو نحوه اهتم بتعلم ما يحتاج غليه من أدب المخاطبات وأجوبة المحاورات وما يحل من الضيفات والهدايا وما يجب عليه من رعايات النصيحة وتوفي الغش والخداع والنفاق والحذر من التثبت في مقدمات العذر إلى غير ذلك مما يتعين عليه انتهى ملخصا

تتميم من مستحسن ما وفت به الارسال من حقوق مرسلها في الثناء عليه بحسن السيرة على أبلغ بيان ما حدث به الجاحظ عن الفضل بن سهل قال كانت الملوك إذا جاءت بالهدايا للمأمون تجعل اختلافهم إلي فكنت أسأل رجلا منهم عن سير ملوكهم وأخبار عظمائهم فسألت رسول ملك الروم عن سير ملكهم فقال بذل عرفه وجرد سيفه فاجتمعت عليه القلوب رغبة ورهبة لا يبطر جنده ولا يحوج رعيته سهل النوال حزن النكال الرجاء والخوف معقودان في يده فقلت كيف حكمه قال يرد الظلم ويردع الظالم ويعطي كل ذي حق حقه فالرعية اثنان راض ومغتبط قلت وكيف هيبتهم له قال يتصور في القلوب فتغضى له العيون

قال فنظر رسول ملك الحبشة إلى إصغائي له إقبالي عليه فسأل ترجمانه ما الذي يقول الرومي قال له يذكر ملكهم ويصف سيرته فتكلم مع الترجمان بشيء فقال له الترجمان إنه يقول أن ملكهم ذو أناة

ج ٢ · ص ٨٣

عند القدرة وذو حلم عند الغضب وذو سطوة عند المغالبة وذو عقوبة عند الإجرام وقد كسى رعيته جميل نعمته وخوفهم عنيف عقوبته فهم بتراؤه ترائي الهلال خيالا ويخافونه مخافة الموت نكالا أوسعهم عدله ورد عنهم سطوته فلا تمتهنه مزحة ولا توهنه غفلة إذا أعطى أوسع وإذا عاقب أوجع فالناس اثنان راج وخائف فلا الراجي خائب الأمل ولا الخائف بعيد الأجل قلت فكيف هيبتهم له قال لا ترفع غليه العيون أجفانها ولا تتبعه الأبصار إنسانها كأن رعيته قطا رفرفت عليهم صقور صوائد فحدثت المأمون بهذين الحديثين فقال كم قيمتها عندك قلت ألفا درهم قال يا فضل إن قيمتها عندي لأكثر من الخلافة أما علمت قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قيمة كل أمرء هي ما يحسن أفتعرف أحدا من الخطباء البلغاء يحسن أن يصف أحدا من خلفاء الله الراشدين المهديين بمثل هذه الصفة فقد أمرت لهما بعشرين ألف دينار وأجعل العذر مادة بيني وبينهما في الجائزة فلو لا حقوق الإسلام وأهله لرأيت إعطاءهما ما في بيت مال العامة والخاصة دون ما يستحقانه

العارض الخامس

الوفود

وللسياسة الفاضلة بهم عنايات

العناية الأولى احتفال السلطان للقائهم بإظهار زينة الملك وجماله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل بها للوفود والعظماء

قال القرافي وذلك أهيب وأوقع في النفوس وأجدر لحصول التعظيم في الصدور

ج ٢ · ص ٨٤

قال ابن رضوان فهو أمر عادي وشرعي

العناية الثانية إكرام من يرد فيهم من ذوي النباهات في قومه وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه زيد الخيل بسط له رداءه وأجلسه عليه وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه

العناية الثالثة حسن الإقبال عليهم بالتلطف لهم في الخطاب تأنيسا لهم وإدلالا ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالوفد

قلت كقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى

العناية الرابعة الأذن في الكلام لمن هو أهل له في المقام السلطاني لئلا يتجاسر عليه من لا يستحقه هناك ففي وفادة قريش على سيف بن ذي يزن قوله لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يعرفه وأراد أن يتكلم إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك وفي وفادة الحجازيين على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله للغلام الذي تصدر

ج ٢ · ص ٨٥

للكلام ليتكلم من هو أسن منك

العناية الخامسة إفاضة الإحسان على وفد التهنئة مبالغة في الترحيب بهم وإدخال السرور عليهم قال ابن رضوان وهي من سنن الملوك الحسنة وكأنها في معرض شكر الله تعالى بإدخال المسرة على خلقه على النعمة المهناء بها انتهى

شرح إشارة تقدمت بحكايتين فيهما جمل من آداب هذا المقام

الحكاية الأولى قضية وفد قريش على سيف بن ذي يزن يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة وذلك قبل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وفود العرب وأشرافهم وشعراؤهم لتهنئته وتمدحه وأتاه وفد قريش وفيه عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وخويلد بن أسد في عدة من وجوه قريش وأهل مكة وأتوه بصنعاء وهو في قصره الذي يقال له غمدان فاستأذنوا عليه فأذن لهم ودخلوا عليه وهو متضمخ بالعنبر وبيض المسك من مفارقه وعن يمينه ويساره الملوك وأبناء الملوك فاستأذن عبد المطلب في الكلام وكان أجل القوم قدرا وأعظمهم فخرا وأعلاهم نسبا وأكرمهم حسبا ولم يكن سيف يعرفه فقال له إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك فقال عبد المطلب أيها الملك إن الله عز وجل قد أحلك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا وأنبتك نباتا طابت أرومته وعزت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه في أكرم معدن وأطيب موطن وأنت رأس العرب

ج ٢ · ص ٨٦

وربيعها الذي به تخصب وعمودها الذي عليه العماد ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد سلفك خير سلف وأنت منهم خير خلف ولن يخمد ذكر من أنت خلفه أيها الملك نحن أهل حرم الله وسدنة بيته أشخصنا عليك الذي أبهجنا بك فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزية قال فأيهم أنت أيها المتكلم قال أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف قال ابن أختنا قال نعم قال ادن فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم قال مرحبا وأهلا وناقة ورحلا وأمنا ومستناخا سهلا وملكا مجلا يعطي عطاء جزلا قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم لكم الكرامة رحبا ما أقمتم والحباء إذا أظعنتم فأخبره ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه وأمر لكل رجل منهم بمائة من الإبل وعشرة أعبد وعشر إماء وعشرة أرطال ذهبا وعشرة أرطال فضة وكرش عنبر وأمر لعبد المطلب بعشرة أمثال ما أمر لهم

الحكاية الثانية

خبر وفد الحجازيين على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيروى أنه لما ولي الخلافة وفد عليه الوفود من كل بلاد فوفد عليه الحجازيون فتقدم غلام منهم للكلام وكان حديث السن فقال له عمر ليتكلم من هو أسن منك فقال أصلح الله أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام وعرف فضله من سمع خطابه من الأنام ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في مجلسك هذا من الأمة من هو أحق به منك فقال نعم صدقت قل ما بدا لك فقال

ج ٢ · ص ٨٧

الغلام أصلح الله أمير المؤمنين نحن وفد تهنئة لا وفد تعزية وقد أتيناك لحق الله الذي من علينا بك لم يقدمنا عليك رغبة ولا رهبة أما الرغبة فقد أتتنا منك وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك فقال له عمر عظني يا غلام فقال اصلح الله أمير المؤمنين إن ناسا من الناس غرهم حلم الله تعالى عنهم وطول آمالهم وكثرة ثناء الناس عليهم فزلت بهم أقدامهم فهووا في النار فلا يغرنك حلم الله تعالى وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك فتزل بك قدمك فتلحق بالقوم فلا جعلك الله منهم وألحقك بصالح هذه الأمة ثم سكت فسأل عمر عن سن الغلام فإذا هو ابن ثمان عشرة سنة ثم سأل عن نسبه فإذا هو من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتمثل بقوله

( تعلم فليس المرء يولد عالما % وليس أخو علم كمن هو جاهل )

( وإن كبير القوم لا علم عنده % صغير إذا التفت عليه المحافل )

( وإن صغير القوم والعلم عنده % كبير إذا ردت غليه المسائل )

ج ٢ · ص ٨٩

الفصل الثاني

في سياسة الوزير

والمذكور منها باعتبار ما يخصه ثلاث سياسات لنفسه وسلطانه وأرباب دولته

السياسة الأولى

سياسة لنفسه

لينتهض بما تحمل ما وراءها كما قيل لا يضبط الكثير من الناس من لا يضبط نفسه الواحدة وجوا معها الكلية أخذ نفسه بمعتقدات علمية وعزائم عملية فهي ضربان

الضرب الأول

المعتقدات العلمية

وهي جملة

المعتقد الأول

إن بالتصرف بمقتضى العدل والنصفة يملك سائر القلوب ويظفر منها بالمحبة الصادقة وبموجب الجور والقهر لا يملك منها إلا التصنع في الظاهر وهي طالبة في السر لمن يملكها ويأمر عليها بما تنقاد إليه ظاهرا وباطنا

ج ٢ · ص ٩٠

قلت وهذا وإن سيق مثله في السلطان فهو يجري في الوزير إذ هو فرعه وشعبة منه

المعتقد الثاني

إن بقاء النعمة عليه ببقاء النعمة منه واستقامة الأمور على حسب استقامتها به

قلت لأن النعمة من العبد شكران على النعمة عليه فإذا كفر بها بتركه فقد عرضها للزوال كما تقدم تقريره في الشكر فليستحضر معناه في هذا المقام

المعتقد الثالث

إن صلاح الأمر به أفضل ما يعتمد به من فوائد الولاية وعوائد الخصوصية بها كشمول الأمن وعموم الرضا ووفاء الذمة وإفاضة الإحسان فبذلك تحسن الأيام ويطيب الذكر وتملك القلوب ولا كذلك إذا أعرض عن هذا القصد ونأى عنه بجانبه

المعتقد الرابع

إن إيثار الراحة وقت الحاجة إلى الحركة يعقب تعبا لا بد منه عند فوات البدار إليها تحصيلا لمصلحتها وإذ ذاك فتحمل تعبها أولى من النهوض لتعب لا فائدة فيه البتة

المعتقد الخامس

إن الإبقاء على من يهم بزوال نعمته رعاية لموجب الإقالة له من عناية سابقة واستحقاق لدوام استصحابها كفيل بحسن الحراسة من الله تعالى بإحراز السلامة من التبعة وادخار المثوبة عليه يوم الجزاء

ج ٢ · ص ٩١

الضرب الثاني

العزائم العلمية

وهي جملة

العزيمة الأولى

تقديم تقوى الله واستشعار مراقبته فيما أوجب عليه من طاعة السلطان ومقابلة ثقته به بما يوفي بحقوقه اللازمة وحمل الكافة على مقتضى الشرع الذي هو نهاية المعدلة بينهم وبذل الوسع فيما تقلد من ذلك واعتمد عليه في الوفاء به

العزيمة الثانية

مسارعته للقيام بالأعمال الوقتية والوظائف الحاضرة حذرا من آفات التأخير ومحذور عوائقه وأيضا فالوقت الذي تؤخر إليه له عمل آخر يخصه قالوا وأقل ما يلحق من ازدحام الأعمال دخول الخلل فيها

العزيمة الثالثة

احترازه من إغفال شيء تقلده اتكالا على ثناء الناس عليه بمحاسن القيام بالوظيف لما يظن به من الخروج عن المحمود منه بمقدار ما خرج إليه من ذلك ولأن الثقة بمدح الناس ذهولا عن المساوئ الباطنة عدول عن اعتبار ما هو أوفى في المعرفة وأصدق في الدلالة

العزيمة الرابعة

اعتماده عند توزيع وظائف الخدمة على وسيلتين الكفاية والأمانة وإن كان المتصف يهما بعيدا عن العناية به لولا هما وذلك لما يعود به قبول

ج ٢ · ص ٩٢

ما سواهما من التضييع المتصف بهما والخيانة مع الرمي بنقيضه الإيثار بهوى أو هواده أو تقصير

العزيمة الخامسة

ترفعه عن التبذل لكثرة مباشرة العامة لما في طباعها من إهانة من خالطها وتنقيصه بإفراط الدالة عليه لكن بحيث لا يفرط في غلطة الحجاب لما تقدم من تقرير مضرته وعظم الوعيد عليه فقد جعل الله لكل شيء قدرا

السياسة الثانية

سياسة السلطان

وذلك بآداب يعظم يعظم بها مقامة ومتقيات يحذر منها في خدمة ملكه وتدبيره فهي نوعان

النوع الأول وهو جملة آداب

الأدب الأول إخلاص النية الصالحة في كل ما يلفظ به بين يديه فقد قال أفلاطون إذا طابق الكلام نية المتكلم حرك نية السامع وإن خالفها لم يحسن موقعه ممن أريد به وذكر قضيته مع الملك الذي سجنه

قلت وقول الشيخ تاج الدين كل كلام يبرز عليه كسوة القلب الذي برز منه يشمل هذا المقام وغيره ويعمه

ج ٢ · ص ٩٣

الأدب الثاني عدوله بالسلطان عن المضرة بالناس متى سلك طريقها بأعمال التلطف له في جذبه بالرفق بطريق المنفعة مظهرا بالناس متى سلك طريقها بأعمال التلطف له في جذبه بالرفق بطريق المنفعة مظهرا له أن صورته عنده محبة الإحسان وكراهة الأضرار

قلت وبالوثوق به يلجئه للسلوك على النهج الذي أرشده إليه ذلك بنج الهداية عليه

الأدب الثالث تنزله في إلقاء الفائدة للسلطان بحيث لا يشعر بأنه المفيد له بها ففي الأفلاطونيات ينبغي للوزير أن يخرج إفادته للملك في صورة الاستفادة منه ولا ينسى محله عند رفع السلطان له

وفي العهود اليونانية إذا شاورك الملك فلا تكلمه كلام المرشد لمن استهداه فيما أشكل عليه ولير فيك من الحاجة إلى عرض ما تشير به عليه أكثر من حظه في فائدة ما بدا منك

الأدب الرابع

تنبيه سلطانه على إمضاء التغيير لما يخل بحفظ الشريعة بإحياء سننها وقمع البدع فيها مع إحالة ذلك عليه بعد مبادرته هو لواجب التغيير بنفسه ليظهر للناس أن عناية السلطان بذلك فوق ما أهمه هو من العناية به

قال في العهود فإنك تهدي إليه فيه ما يزيد في مكانتك ويحسن أثارك ويطيب أخبارك

الأدب الخامس أعمال جهده في التماس عذر السلطان في ما أقر له فيه بالخطأ مع الحذر من التصريح بالموافقة عليه ففي الأفلاطونيات إذا ذكر لك رئيس خطأ كان منه واعترف به فأجل فكرك في الاعتذار له منه واحذر أن تعنفه ولا تجمع معه على ذمه

ج ٢ · ص ٩٤

قلت ينظر إلى هذا قوله في موضع آخر إذا أردت تسكين غضب الملك على أحد فادخل معه في غيظة وصغر أمره وأعلمه أن منزلته دون التي خرج إليها الملك ليستريح إليك ويسكن ثم يتأتى له بعد ذلك كما يعمل الزجاج بآلة الزجاج ينقلها بعد الخروج من النار إلى موضع حار لئلا يضر بها برد الهواء

الأدب السادس

تخصيص من أحسن إليه على تخصيص الشكر بالسلطان والاعتراف له بالمنة لما فيه تعظيم مقامه وتوفيقه على إيثار له بنتائج المساعي الحميدة ففي العهود حرض من أحسنت إليه شكر الملك دونك ليقف على أن سعيك له أكثر من سعيك لنفسك

الأدب السابع

اقتصاره في التصريف بمقتضى الفضائل الملوكية على فضيلتي الصبر والعدل وما وراء ذلك فإلى السلطان لا له ففي الأفلاطونيات يحتاج الوزير إلى أن لا ينازع الملك فضيلة إلا فضيلة الصبر على مزاولة الأمور والعدل فيها وإعطاء كل طبقة ما تستحقه فإن هذا له خاصة والملك الزيادة والنقصان بمقدار ميله ومحبته والتسمح الذي لا يسع الوزير في شيء منه

الأدب الثامن

مراعاة أحوال سلطانه في السر والجهر والغيبة عنه والحضور معه بحيث لا يخفى عليه شيء من أموره ولا يغيب عنه قليل منه ولا كثير

ج ٢ · ص ٩٥

قال الطرطوشي لا يعرف ما له وما عليه حتى يراعي من صاحبه الواثق به ما يراعيه العاشق الغيور من المعشوقة المتهمة

قلت ولا يخفى على ذي فهم فإذا به يتوصل إلى ذلك

الأدب التاسع

معرفة خلق سلطانه ليسلك في التدبير على حسبها وهي السخاء والبخل والقوة على التدبير والضعف والاسترسال وسوء الظن وحسن البشر والانقباض والسخي يؤثر الشكر على التوفير والبخيل يؤثر التوفير على الشكر والقوي على التدبير يستدعي المشاركة على السعي ويحرز بذلك الحجة للمشاركة والضعيف على التدبير يركن إلى التفويض والحيلة لما لا يحمد عاقبته والحسن الظن يتمكن معه من إحكام أموره ويتبع فيها أقصى مبالغ المصلحة والسيئ الظن يشتغل بطلب الخلاص منه على التفرغ لتدبيره والحسن البشر يزيد في نشاط صاحبه ويملك قلوب الأحرار بإقباله والشديد الانقباض يكل عن السعي في أموره ويمنع انشراح الصدر لموالاته

قال في العهود اليونانية ويحدث عن هذه الأخلاق إذا ازدوجت ستة عشر نوعا قال وقد ظن أن بين كل خلق منها وضده خلقا معتدلا وهذا موجود في العقل ولا ظهور له في الحس والمراد ما يغلب من ذلك حسا قال فأعط صورة من تخدمه من الملوك ما يناسب تأليفها من التدبير يحسن أثرك وينقاد لك سلطانك

فائدة لمعرفة أخلاق السلطان طريقان طريق المباشرة له وطريق اعتبارها بأخلاق من يغلب عليه ففي الأفلاطونيات اعرف أخلاق الملك من أخلاق من يغلب عليه من معاشريه وأدخل إليه من خلق أقربهم إليه أن وثقت من نفسك بنفاذ في ذلك

ج ٢ · ص ٩٦

الأدب العاشر

وهو رأس الأمور كلها وملاك هذه الآداب تقوى الله تعالى وذلك في تقديم طاعته وذلك لأمرين

أحدهما أن السلطان لا طاعة له في معصية الله تعالى لما تقرر ذلك شرعا وأنظر في موعظة الحسن لابن هبيرة وقد سأله عن الكتاب يرد عليه من سلطانه بما فيه مخالفة هل له سعة في تقديم الطاعة له فقال الله أحق أن تطيعه ولا طاعة له في معصية الله فأعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله فإن وجدته موافقا له فخذ به وإن وجدته مخالفا فأبعده يا ابن هبيرة اتق الله فإنه يوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك وتقدم على ربك وتنزل على عملك يا ابن هبيرة وإن الله ليمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله وإني لأحذرك بأس الله الذي لا يرده القوم المجرمين انتهى المقصود منه

وأحصل في يديه إذا خرجت عن يديك وإنما لك علي الطاعة في طاعته وليس لك علي الطاعة في معصيته فبكى الملك واستدناه وزاد في إكرامه

ج ٢ · ص ٩٧

الثاني إن بتقدير إيثاره بالطاعة فهو الذي بتسليطه تعجل العقوبة فقد قال المقتدر بالله لوزيره علي بن عيسى اتق الله يعطفني عليك ولا تعصه فيسلطني عليك قال المأمون لبعض وزرائه إياك أن تعصي الله فيما تتقرب به إلي فيسلطني عليك

قلت وأولى إذا كانت المعصية بالطاعة له في محظور كما دل عليه حديث من أعان ظالما عليه

كفاية محذور قد دل الوجود وشهد العيان أن الصدق مع الله تعالى في تقديم طاعته ضامن للنجاة وتيسير الخلاص الجميل كما حكى عن الوزير الذي أمره ملكه بقتله فقال له إن رأى الملك أن يعرفني بموجب ذلك فعل قال له إنك حملت نفسك على مخالفتي على حال لا يستجيزها رشيد فقال له الوزير لو كنت أيها الملك مالكي وحدك لأنفذت ما تأمرني به من

ج ٢ · ص ٩٨

غير مسألة ولا استرابة ولكنك تملك ظاهري ولي من سري وعلانيتي واحصل في يديه إذا خرجت عن يديك وإنما لك علي الطاعة في طاعته وليس لك علي الطاعة في معصيته فبكى الملك واستدناه وزاد في إكرامه

ج ٢ · ص ٩٩

النوع الثاني

المتقي

وهو جملة متقيات

المتقي الأول إمضاء ما فوض إليه من غير مطالعة ( 45 ) له بمهماته . ففي الافلاطونيات : إذا استوزرك الملك فلا تقبلن منه تفويضه فإن ذلك مخطر بالوزير

قلت زاد في العهود والتفويض مظنة للتكثير

قال فإن أكرمك بذلك لموجب فأشرك معك حاكم الشريعة وخلد كل ما أمضيته في ديوان مفرد له وطالع الملك بجملة ذلك تسلم

المتقي الثاني ترك التحفظ في كلامه عند مخاطبة السلطان كمجاوزة مقدار الحاجة فيه والاحتجاج لغيره ففي العهود تحفظ في كلامك عند مخاطبته واحذر أن يتعدى قولك ما دعت إليه الحاجة وسلم الناس عليك فيه

وجنب كلامك الاحتجاج بغيرك والتمثيل بسواك فربما أضر هذا بك وبمن تذكره

المتقي الثالث تقدم السلطان عليه فيما يعود بصلاح الملك جدا وتشميرا

ففي العهود واعلم أن عارا ونقيصة بك أن يتقدمك الملك في الصبر على الملاذ وهجر الدعة وشدة اليقظة وقوة التفكير في مصلحة

ج ٢ · ص ١٠٠

المملكة فإنه إن سامحك بذلك وسره في نفسه تقدمه عليك فيه فهو يحطك لديه ويرى أنه لا مؤازر له فيما عداه وتابعه فاجتهد أن يراك متقدما له فيها ولا يحس منك بتقصير عنها

المتقي الرابع إظهار ما له من فضائل تجاوز فضائل أهل طبقتك ففي الأفلاطونيات إذا خدمت ملكا فلا تظهر منك له فضيلة تجاوز فضائل أهل طبقتك فإنه لا يحسن موقعها لك ويرى بها أن قعودك أكثر من كفايتك

قلت ينظر إلى هذا قوله في موضع آخر ينبغي لمن طال لسانه وحسن بيانه ألا يحدث الناس بغرائب ما يسمع فإن الحسد لحسن ما يظهر منه يحملهم على تكذيبه وترك الخوض في الشريعة وإلا حملتهم المنافسة على تكفيره

المتقي الخامس إجابته لمشاركة السلطان فيما يذهل به عن التدبير والسياسة ولو في لحظة من الزمان ففيها إذا استعملت على أمر ملك والسياسة ولو في لحظة من الزمان ففيها إذا استعملت على أمر ملك فلا تأنس بلذة ولا بنعماء في الوقت الذي يخلو به لذلك واستعمل الجد والتدبير في الوقت الذي يهزل فيه وإن دعاك إلى مشاركته أعلمته أنه لا يجب أن يجتمعا على اللهو لئلا يغيب نور العقل عن المملكة

المتقي السادس ذم رذيلة ظهرت فيه ونهيه عنها ففيها لا تذمن رذيلة ظهرت في أحد من الملوك عنده ولا تنه عنها فإن الأمر والنهي للملك دونك ولكن أذكر له الفضيلة التي خرجت تلك الرذيلة عنها وحسنها عنده فإنه يلزمها ويضرب عما ظهر منه من تلك الرذيلة كأن يبخل

ج ٢ · ص ١٠١

فتحسن له توفية الأشياء وإعطاءها حقوقها وتقبح عنده الخرق والسرف فإنك إذا عرفته بذلك رأى قبح البخيل فيجتنبه

المتقي السابع إقدامه على مجاوبة معادية في المجلس السلطاني إلا بإذن

ففيها إذا نابزك أحد بين يدي الملك فلا تكلمه إلا بإذنه واذكر له أنك لا تطلق لسانك في مجلسه لجلالته عندك بجميع ما يحضرك فيه وأظهر التهاون بذلة والتبسم منه فإنه يتشيظ وتقع به التهمة وأنت وادع

المتقي الثامن تغطية بحضرة السلطان ففيها لا تتغيظ بين يدي الملك فإن الغيظ يحرك الانتصار ولا يكون في مجلسه إلا به ولكن حرك غضب الملك بوجوب الحجة وخل بينه وبين الأمر

المتقي التاسع تشفي الغيظ به من عدو مكافح إيهاما أن ذلك من مصالح ملكه ففيها أشد الأشياء على الرئيس أن قد تتشفى به من عدوك وتوهمه أن ذلك من مصلحة أمره فإنك تقيمه مقام الكلب الذي تحركه على ما ينفعك دونه فاحذر هذا ولا

ج ٢ · ص ١٠٢

تظهر له بغضا لأحد أو محبة واجعل غضبك ورضاك تلقاء استخفاف الناس من مملكته

المتقي العاشر تكلفه للسلطان ما لا يوفي به مقداره ففي العهود لا تنزل من الملك منزلة تحتاج فيها إلى تكلف ما ليس في طبعك والاستعانة عليه في شيء منها وإيقاع حيلة في مساورتها فليس عائد ما عليك بمقدار أخطارها بك

المتقي الحادي عشر قبول رضي السلطان بعد العتب عليه إلا بعد ظهور صحبته ففي العهود إذا عتب عليك في شبهة لاحت في أمرك فلا تقبل رضاه عنك إلا بعد أن تقدم حجتك وأره انك لا تؤثر الحياة إلا ببراءة الساحة من سوء الظنة فإن ذلك زائد في محلك ومنبه على خطرك

المتقي الثاني عشر كثرة تردد حرم السلطان إليه في طلب الحوائج

ففي الأفلاطونيات ليحذر الوزير انصباب حرم الملك إليه في حوائجهم ولتكن الواسطة بينه وبينهم أما أم الملك أو من وقف الملك على غيرته على الوزير من حرمه

المتقي الثالث عشر سروره على ما يختص بالسلطان من ملبوس ومركوب ومتزين به ففي العهود واحذر لباس ثوبه وركوب مركبه واستخدام ما يتزين به

ج ٢ · ص ١٠٣

المتقي الرابع عشر إفراط الدالة على السلطان لسوء منقلبها ففي العهود واحذر مصارع الدالة فإنه أكثر أعدائك في سمو حالك واستقامة أمرك

قلت ففي الأفلاطونيات شر الإدلال الإدلال على الملوك ومنه إمساكك عن الاعتذار فيما فرقت به عند الملوك واستهانتك بخصمك حتى يتأثر الملك بقوله

المتقي الخامس عشر مساواته للسلطان في الزينة

قال الطرطوشي إذا كان الوزير يساوي الملك في الهيئة والطباعة فليصرعه الملك فإن لم يفعل فليعلم أنه المصروع

قلت لأنها مبدأ الاستبداد عليه كما يرد إن شاء الله وقديما تخوف من ذلك على الوزراء وحذروا من سوء عاقبته

يحكى أن والد بعض الوزراء قال لولده وقد رآه تجاوز الحد في حاله يا بني إنه لقد غمني نظام أمرك وما رأيت من فساده فقال له ابنه وما أنكرت مني فقال رأيت هيئة ابن الملك وعدده أقل من هيئتك وعددك ورأيت الجند قد أعطوك من إعظامهم ما ليس عندهم فيه

ج ٢ · ص ١٠٤

مستزاد للملك ولاان يعمر منزلته فأنزل مما رقيت إليه من قبل أن يرميك الملك عنه

المتقي السادس عشر تعرضه بالتوسع في الحال لتغيير السلطان عليه ففي الأفلاطونيات أكثر استثقال الملوك من خدمهم على كثرة ما يحتجنون من الأموال ويملكون من الضياع والآلات فإذا رأى منك ما يستكثره فرده إليه وعرفه بأنك جمعته له باسمك والتزم هذا له وإن أظهر كرهه له

قلت وعلى أن توسعه قد يكون بحسب ما يطلق له عناية به لاسيما في الدول العظيمة الوفر كما يحكى عن الوزير أبي الفرج يعقوب أن مخدومه العزيز صاحب مصر أقطعه مائة ألف دينار وخوله بعد موته من العبيد والممالك أربعة آلاف وخوله جوهرا بأربعمائة ألف دينار

المتقي السابع عشر

إفراط سعيه في تكثير البنين والأتباع ففي العهود تجنب الانهماك في طلب كثرة الولد والزيادة في الحشم فإن الحاسد يراهم وما

ج ٢ · ص ١٠٥

يضطر إليه لها من نعمه وإنما هم مؤنة مستهلكة لعائدك لهم وردها وعليك صدرها والاقتصاد في أمورك أدوم لسلامتك وأغض لطرفك الساهر عنك وأروح لقلبك وجوارحك

قال وليكن وكدك ونهاية خوضك في استقراء حال المملكة وتأمل أقطارها وما عليه كل جزء منها من زيادة أو نقصان أو سداد ثغر أو تدبير مصلحة تبقى لك شرفها ويحسن بك أثرها

المتقي الثامن عشر ظهور موجدته على استوائه في العائد مع من دونه ففي العهود إذا كنت للملك أنصح من جميع وزرائه وساوى عائدك عائدهم فلا كربك ذلك لأنك تأخذ منه ما فرضه لك العقل وهم يأخذون ما أعطاهم إياه الهوى الذي لا يثبت مع التكشف

المتقي التاسع عشر

إقامة الحجة عند قصد السلطان له أو لأحد من أتباعه بتغير حال دون طلب العذر ففي الأفلاطونيات إن قصدك الملك في تابع لك أو في شيء من أمورك فليكن طلب العذر له في ذلك أرشد من طلب الحجة التي تعصم منه

ولا يتأثر كلام الأتباع فيه وانظر على ولدك فضلا عن غيره بعين الملك تسلم من انحرافه

المتقي العشرون

طلب الترفع عند المزيد له في الكرامة ففي الأفلاطونيات زد في

ج ٢ · ص ١٠٦

تواضعك للملك بمقدار زيادته في رفعتك فإن استعفاك من ذلك فأعلمه أن ترك ذلك عندك إثم وأن في تخطيه حرجا عليك فإن عقبى ذلك محمود لك

السياسة الثالثة لخواص السلطان

وسائر أرباب الدولة

وهم طبقتان

المسالمون له في الظاهر والمتطلعون إلى منزلته

الطبقة الأولى المسالمون

والنافع له في سياستهم مدارات خمسة

المدارة الأولى

تنزيلهم حيث يضعهم الاستحقاق من خطوة المكانة الواضحة عند ذوي الأقدار على موفور الجراية دونها مع إرضاء السلطان في تفضيل الأمراء بما لا يتجاوز من الإحسان إلى حدود الشرف فبذلك يؤمن محذور الوقوع في خلل التدبير لسائر الطبقات وغرور مخالفة قصد السلطان بالجملة

المدارة الثانية

إرضاؤهم بعد ذلك بحسن الاعتذار لهم بما يصلح قلوبهم ويسكن في الرضا بما وصلت إليه نفوسهم مع التلطف في تحسين طاعة السلطان إليهم ليهدي الله سبحانه نتيجة قصدك وشكر فضيلة سعيك فتظفر منه بصفاء النية لك وتأمينك على جميع الأمور

ج ٢ · ص ١٠٧

المدارة الثالثة

إعلامهم بأنك لا تتصرف إلا بإذن السلطان ومشورته فيما دق وجل

قال العهود مكن في نفوسهم أنك لا تعمل إلا ما رآه ولا تؤثر إلا ما رضيه وإن لك منه منزلة من زادك عنها فقد أخطر بك وأن قبولها يزري على اختيارك

المدارة الرابعة

كفايتهم كثرة التردد عليه بإحالتهم على السلطان في استيفاء مطالبهم تعظيما لمقامه وليأخذ سائر الأولياء منه بحظ ففي العهود احذر انضباب هذه الجماعة عليك وإخلالها بمرادها مؤد أن للملك اعتمادا على قيامك بأمرها ووضعها إياك من قلوبها بحيث لا يؤثره الملك فإنه ينبت للملك في قلبه سوء الظن بك وفساد النية

المدارة الخانسة

كتم الأسرار السلطانية عنهم ولو تناهوا في الرفعة والجلالة ففي العهود لا تفش لأحد وإن عظم قدره لديك سر الملك واجعل قلبك قبرا له وإن كثرت عليك أسراره أثبتها بخطك بترجمة اخترعتها لا يعرفها سواك وتصفحها في كل أوقاتك

الطبقة الثانية

المتطلعون إلى منزلته

وله معهم في التحفظات والسياسات مقابلات جمة

المقابلة الأولى

استكثاره من العمل بمقتضى الفضائل المرغمة لأنف المنافس

ج ٢ · ص ١٠٨

والمطالب الصواب أن تجاهدهم بالزيادة في فضائلك والتقدم بمناصحته والترفع عن قصدها فإن المنافسين لفضل ما بينك وبينهم كثير والمتعالين عنك عددهم جم غفير المقابلة الثانية $

اصطناعه لمن ضادهم وطهر عليهم من يحرسه منهم ويكفيه مؤنة الانتصار له مع رميهم بأشكالهم وقرع بعضهم ببعض

قلت وعلى شرط أن يكون ذلك بما لا تبعة فيه وفاءا بالتقوى التي هي ملاك الشأن كله كما تقدم

المقابلة الثالثة

إغضاؤه عنهم كرما وصفحا ففي العهود اليونانية تلق فرائطهم بحسن الإقالة وسوء قولهم بكرم العفو وخلهم وما خامر قلوبهم من الحسائف فإن تسلط الجاهل على نفسه فيما قصر عنه أضر من سوء ظفر أعدائه به

قلت وفي معناه قيل

( لن يبلغ الأعداء من جاهل % ما يبلغ الجاهل من نفسه )

المقابلة الرابعة

أخذ حاشيته بإنصاف الناس وتخطي العدل فيهم إلى الفضل

ج ٢ · ص ١٠٩

قلت وهو من أبلغ المزيد في الفضيلة لأن فضيلة التابع من حيث تبعيته فرع فضيلة المتبوع

المقابلة الخامسة

اختيار من يصطفيه ويصطنعه ففي العهود اختر من تصطنعه فإن اختيار الصنيعة يرد عنك سوء الذكر وقيح القول

قلت وقد تقدم أن صلاحه بصلاح حاشيته وبطانته

في سياسة سائر الخواص والبطانة

في صحبة السلطان وخدمته

وقبل بيان ذلك فهنا مقدمتان

المقدمة الأولى

في الترهيب من مخالطته

ولو بمجرد الدخول عليه إذا جار قال الغزالي هي حالة مذمومة جدا ومنها تغليظات وتشديدات تواترت بها الأخبار والآثار

قلت ويكفي من الوارد من ذلك أمران أحدهما أن النجاة والسلامة في اجتناب ذلك وبالعكس ففي الحديث وقد وصف صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة وقال فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم أو كاد أن يسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم وعن سفيان الثوري أنه قله لمن طلب منه الوصية إياك والأهواء إياك والسلطان

ج ٢ · ص ١١٠

الثاني ما ينقص من الدين به فوق ما يزيد من الحط به قال أبو ذر رضي الله عنه لسلمة يا سلمة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه وعن الحسن أنه قال لا تجيبن أميرا وإن دعاك لتقرأ عنده سورة من القرآن فإنك لا تخرج من عنده إلا شرا مما دخلت

موعظة روى أن الزهري لما خالط السلطان كتب إليه أخ له في الدين عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك أصبحت شيخا كبيرا وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك من كتابه وعلمك من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملك أنك أنت آنست وحشة الظالم وسهلت سبيل الغي بذنوبك ممن لم يرد حقا ولم يترك باطلا حين دناك اتخذوا قطبا تدور عليك رحى ظلمهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم وسلما يصعدون فيه إلى ضلالهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما أخربوا عليك وما أكثر ما أخذوا منك مما أفسدوا عليك من دينك فما يؤمنك أن تكون فيمن قال الله تعالى فيهم

ج ٢ · ص ١١١

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الآية وانك تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل فداو دينك فقد دخله سقم وهيئ زادك فقد حضر سفر بعيد ^ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ^ والسلام

توضيح من معنى ما لأجله ورد هذا التغليظ أمران

أحدهما معصية السكوت عن تغيير ما يرى من منكرات متعددة كلبس حرير وافتراشه واستعمال أواني ذهب أو فضة وهو أن عذر بالخوف فقد كان في غنى عن تعرضه بالمشاهدة لتوجه الخطاب عليه بالتغيح ثم سقوطه عنه بذلك العذر

تعميم قال الإمام الغزالي وعلى هذا القول من علم فسادا في موضع لا يقدر على إزالته لا يجوز له أن يحضر ليجري ذلك بين يديه

وهو يشاهده ويسكت بل ينبغي أن يحترز عن مشاهدته

قلت إلا إن كان حضوره في طريق استجلاب مصلحة ولا انفكاك له عن تلك المشاهدة وله نظائر

الثاني سنة القول المحظور شرعا كالدعاء والثناء على غير شرط ذلك وكالتصديق في باطل تصريحا أو تلويحا وكإظهار ما يدعيه من حبه والشوق إلى لقائه إذ الغالب أنه لا يقتصر على السلام وفي كل من ذلك وعيد لحديث من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه

ج ٢ · ص ١١٢

وفي حديث إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق

قلت ولعسر التحرز من هذه الآفات استبعد العلماء نجاة من يتعرض لها مخاطرا بنفسه ودينه

قال الخطابي ليت شعري من الذي يدخل إليهم اليوم فلا يصدقهم على كذبهم ومن الذي يتكلم بالعدل إذا شهد مجالسهم ومن الذي ينصح ومن الذي ينتصح منهم

ثم قال إن الذي هو أسلم يا أخي في هذا الزمان وأحوط لدينك أن نقل من مخالطتهم وغشيان أبوابهم وان تسأل الله الغنى والتوفيق لهم 3 معذرة قال الغزالي اثر تقريره بما لخصناه من كلامه أولا فلا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين

أحدهما أن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر إكرام وعلى أنه لو امتنع لأوذي أو أفسد عليه طاعة الرعية واضطرب أمر السياسة فتجب الإجابة طاعة لهم بل مراعاة لمصلحة الخلق حتى لا تضطرب الولاية

الثاني أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن نفسه أو عن مسلم سواه إما بطريق الحسبة وإما بطريق التظلم والتكلم بشرط ألا يكذب ولا يسيء ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا

ج ٢ · ص ١١٣

قلت ومثله قول ابن العربي صحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي حال الاضطرار

المقدمة الثانية

التحذير من صحبته

قال الطرطوشي اتفقت حكماء العربوالعجم ووصاياهم على النهي من صحبة السلطان

قلت والمذكور هنا من الغرر قرروه بيانا لعلة ذلك النهي جملة

الغرر الأول ندور الإخلاص والسلامة فيها ففي دمنة وكليلة ثلاثة لا يسلم منها إلا القليل صحبة السلطان وائتمان النساء على الأسرار وشرب السم على التجربة

وكان يقال قد خاطر بنفسه من ركب البحر وأعظم منه خطرا صحبة السلطان فإن من صحب السلطان فقد لبس شعار الغرور

الغرر الثاني فوات قيام خيرها بشرها قال الطرطوشي لا يتكافأ خير السلطان وشره لأن خيره لا يعدو مزيدا لمال وشر السلطان قد

ج ٢ · ص ١١٤

يزيل المال ويتلف النفس التي بها طلب المزيد ولا خير في الشيء الذي سلامته مال وجاه وفي نكبته الجائحة والتلف

قال ولهذا قيل للعتابي لم لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب

قال لأني رأيته يعطي عشرة آلاف في غير شيء ويردي من السور في غير شيء ولا أدري من أي الرجلين أكون

الغرر الثالث تعرض قاصد الصلاح بها لعودها عليه بالفساد قال ميمون بن مهران قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يا ميمون احفظ عني أربعا لا تصحبن سلطانا وإن أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها القرآن ولا تصلن من قطع رحمه فإنه لك قاطع ولا تتكلمن بكلام اليوم تعتذر منه غدا

قال الطرطوشي وكم قد رأينا وبلغنا عمن صحب السلطان من أهل الفضل والعلم والعقل والدين لمصلحة ففسد هو به

الغرر الرابع حرمان سعادة من ابتلى بها في دمنة وكليلة من ابتلى بصحبة السلطان فلا سعادة له فإنهم لا عهد لهم ولا وفاء ولا حميم ولا قريب

ج ٢ · ص ١١٥

ولا يكرم عليهم أحدا إلا أن يطمعوا فيه فيقربوه عند ذلك فإذا قضوا حاجتهم تركوه

الغرر الخامس تردد صاحبها بين فوت اللذة إن قصد اللذة إن نصح أو تحمل الوزر إن خان قال ابن المقفع لابنه إن وجدت من السلطان وصحبته غنى فاغن نفسك عنه واعتزله جهدك فإنه من يأخذه السلطان بحقه يحل بينه وبين لذات الدنيا ومن لا يأخذه بحقه يكسبه الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة

قلت وبذلك اعترفوا بوضوح الأمر فيه فيحكى عن زياد أنه قال لجلسائه من أغبط الناس عيشا قالوا لأمير وجلساؤه قال ما صنعتم شيئا إن لأعواد المنبر لهيبة وإن لقرع لجام البريد لروعة ولكن أغبط الناس عندي رجل له دار لا يجري عليه كراؤها وزوجة صالحة قد رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهما لا يعرفونا ولا نعرفهم فإنه إن عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله ونهاره وأذهبنا دينه ودنياه

أحدهما في حكم الهند إنما مثل السلطان في قلة وفائه في أصحابه وسخاء نفسه عمن فقده منهم مثل الصبي والمكتب كلما ذهب واحد جاء الآخر

قلت السلطان إذا انقطع عنهم فهي الأولى فأرحامهم مقطوعة وحبالهم مصرومة إلا من رضوا عنه في ساعتهم ووقتهم

ج ٢ · ص ١١٦

الثاني فيها أيضا صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة عظيمة الخطر إنما تشبه بالحبل الوعر فيه الثمار الطيبة والسباع العادية والثعابين المهلكة والارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشد

خاتمة من منظوم التحذير وغبطة التخلف عن صحبة السلطان قيل

( إن الملوك بلاء حيثما حلوا % فلا يكن لك في أكنافهم ظل )

( ماذا يؤمل من قوم إذا غضبوا % جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا )

( وإن نصحت لهم ظنوك تخدعهم % واستثقلوك كما يستثقل الكل )

( فاستغن بالله عن أبوابهم كرما % إن الوقوف على أبوابهم ذل )

وقول آخر

( أنست بوحدتي ولزمت بيتي % فطاب العيش لي وصفا السرور )

( وأدبني الزمان فلا أبالي % هجرت فلا أزار ولا أزور )

ج ٢ · ص ١١٧

( ولست بسائل ما دمت حيا % أسار الجند أم ركب الأمير )

انعطاف إذا تقرر محذور هذا الأمر عاجلا وموعوده ما هو أدهى منه آجلا فلصحبة السلطان على كثرة غررها وتقصير نفعها عن ضرها آداب كثيرة وشروط وحقوق يبعد المطلوب منها والمشروط لكنها نوعان في التحصيل وضربان في التقسيم الخاص للتفصيل ما يتأدب بفعله ترفعا لديه وترقيا وما يتأدب بتركه حذرا منه وتوقيا وربما جمع الغرضين وشمل المطلوبين المفترضين

النوع الأول وهو جملة آداب

الأدب الأول أن يتلطف له عند الخطاب لأمرين

أحدهما أن الله تعالى قد أمر باللين في القول في مخاطبة العظماء وان كفروا وذلك في حق المؤمن أوجب قال الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

الثاني أن حسن التلطف في الخطاب يحظى بنجح السعي وبلوغ القصد لا سيما في مقامي السؤال والاستعطاف

حكاية دخل معن بن زائدة على الرشيد وقد كان وجد عليه

ج ٢ · ص ١١٨

فمشى يقارب الخطو فقال له كبرت يا معن قال في طاعتك يا أمير المؤمنين فقال وإنك لجلد قال على أعدائك يا أمير المؤمنين فرضي عنه وولاه

الأدب الثاني أن يصغي لكلامه إذا تكلم لأمرين

أحدهما أن ذلك من الحقوق التي لا يتقرب أرباب الخصوصية بأفضل منها بحسب الظاهر

قال الجاحظ من حق الملك إذا حدث بحديث أن يصرف كل من حضره فكره وذهنه ونحوه

فقال وكان عبد عوف يقول لم يتقرب العامة إلى الملوك بمثل الطاعة ولا العبيد بمثل الخدمة ولا البطانة بمثل حسن الاستماع

الثاني أن التأدب به بعيد بنيل الحظوة وترفيع الدرجة

ج ٢ · ص ١١٩

كان روح بن زنباع يقول إن أردت أن يمكنك الملك من أذنه فأمكن أذنك من الإصغاء إليه إذا حدث

وكان معاوية يقول يغلب على الملك حتى يركب بشيئين شرف الحلم عند سورته والإصغاء إلى حديثه

حكاية قال الجاحظ حكى عن أبي بكر البرقي أنه بينما هو في مجلس أبي العباس إذ حدث أبو العباس بحديث من أحاديث الفرس فعصفت ريح فأوقعت طستاطينا من سطح إلى المجلس فارتاع أبو العباس ومن حضره ولم يتحرك أبو بكر لذلك ولم تزل عينه مطالعة لأبي العباس

فقال له ما أعجب شأنك يا هذا لم يرعك ما راعنا قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وإنما للرجل قلب واحد فلما عمره السرور بأمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث بحال مجال وإن الله تعالى إذا أفرد لكرامة أحدا وأحب أن يبقى له ذكرها جعل تلك الكرامة على لسان نبيه وخليفته وهذه كرامة خصصت بها مال إليها ذهني وشغل بها فكري فلو انقلبت الخضراء على الغبراء لما أحسست بها إلا بما يلزمني في نفسي لأمير المؤمنين فقال له أبو العباس لأن بقيت لك لأرفعن منك موضعا لا تطوف به السباع ولا تنحط عليه العقبان

ج ٢ · ص ١٢٠

الأدب الثالث أن يستشعر الصبر في خدمته على كل حال ففي الأفلاطونيات استعمل الصبر في خدمة الملوك ليس عند المكروه وحده ولكن في المحبوب مثل أن تصبر على ما وعدك ولا تكره بإنجازه

قلت وذلك لأمرين

أحدهما أنه لا ملجأ له إلى البدار بالنظر في خاص أو عام إلا بعد الفراغ إليه مما هو أهم في نفس الأمر أو عنده وحينئذ فالصبر هو المرجوع إليه ومن ثم قال أفلاطون أيضا اصبر على سلطانك فلست بأكبر شغله ولا بك قوام أمره

الثاني أنه متى وطن راجيه على ملازمة الصبر مع إسقاط الترفع عن الخضوع له كان أقرب لحصول مقصوده فقد قيل من لزم باب السلطان بصبر جميل وكظم الغيظ وإطراح الأنفة وصل إلى حاجته

حكاية قيل أنه قام رجل على باب كسرى سنة فلم يؤذن له فقال له الحاجب أكتب كتابا وخففه أوصله لك فقال لا أزيد على أربعة أسطر فكتب في السطر الأول الأمل والضرورة أقدماني على الملك وفي الثاني ليس مع العدم صبر على المطلب وفي الثالث الرجوع بلا إفادة شماتة الأعداء وفي الرابع إما نعم مثمرة وألا آمال ميؤسة فوضع كسرى تحت كل سطر علامة انصرف بها بستة عشر ألف درهم

الأدب الرابع أن يصحبه بالهيبة والوقار قالوا لأنه إنما احتجب لأجل ذلك فلا يترك الهيبة معه

قلت وإلا وقع في محذورين

ج ٢ · ص ١٢١

أحدهما حماقة الدالة العائدة بهلاك المجترئ بها عليه قيل لعبد الله بن جعفر ما الخرق قال الدالة على السلطان والوثبة قبل لعبد الله بن جعفر ما الخرق قال الدالة على السلطان والوثبة قبل الإمكان وقال ابن المقفع أولى الناس بالتهلكة الفاحشة المقدم على السلطان

الثاني تقصير الأنفس بارتفاعها عن تعظيم المزيد من الحرمة والجديد من النعمة وقد قيل إذا زادك السلطان تأنيسا فزده إجلالا وإذا جعلك السلطان أخا فاجعله أبا وإن زادك فزده

حكاية يقال أن يزدجرد رأى بهرام ابنه بموضع لم يكن له أن يقف به فقال له مررت بالحاجب فقال نعم قال وعلم بدخولك قال نعم قال أخرج إليه فاضربه ثلاثين سوطا ونحه عن السر ووكل بالحجابة أزدهرد ففعل ذلك بهرام وهو إذ ذاك ابن ثلاث عشر سنة ولم يعلم الحاجب فيما غضب عليه الملك فلما

فلما جاء بهرام بعد ذلك ليدخل دفعه أزدهرد في صدره دفعة أرقده منها وقال إن رأيتك بهذا الموضع ثانية ضربتك ستين سوطا ثلاثين منها لجنايتك على الحاجب بالأمس وثلاثين لئلا تطمع في الجناية

ج ٢ · ص ١٢٢

علي فبلغ ذلك يزدجرد فدعا أزدهرد فخلع عليه وأحسن إليه

قال الجاحظ وذكر لنا أن موسى الهادي دخل على أمير المؤمنين المهدي فزجره وقال له إياك أن تعود لمثلها إلا أن يفتح عليك بابك

قال وليس لابن الملك من الملك إلا ما لغيره من الاستكانة والخضوع والتذلل والخشوع ولا له أن يظهر دالة الأبوة ومنزلة البنوة

الأدب الخامس أن يرضى منه بما طار له من السهم من فرض الجراية ومتعود الإحسانفي أوقاته ففي الأفلاطونيات إن استطعت أن يرى الملك غناك عنه ليس بأن توهمه كثرة الجدة ولكن بأن تعلم أن القليل يقيم أحوالك كما يقيم الكثير أحواله فافعل فإنه أدوم لسلامتك عليه

قلت وذلك لوجهين أحدهما أن البطانة لا ترفع في حوائجها إلا لموجب وربما لا يسلم لها وجوده وإذ ذاك فالأولى بها القناعة بالحاصل إلى أن تحظى بالمزيد مع السلامة كان شيرويه يقول إنما تعذر البطانة برفع حوائجها إلى الملك عند ضيقة تكون أو جفوة تنالهم من ملوكهم وعند تتابع أزمة أو ظرف محدث

الثاني أن الكفاية إذا بلغت منها أقصى الحدود وهي تراها من القليل الذي لا يغني في الحمل حتى أفصحت بطلب الزيادة فالذي جرأها على ذلك إنما هو الشره والمنافسة

قال الجاحظ ومن ظهرت منه هاتان الخلتان كان جديرا أن تنزع كفايته من يده وينقل إلى الطبقة الخسيسة ويلزم أذناب البقر وحراسة الأرض

ج ٢ · ص ١٢٣

حكاية ذكر عن بعض الأمراء أن رجلا من ناحية رفع إليه رقعة يسأله فيها إجراء أرزاقه

فقال له كم عيالك فزاد في العدد فقال له كذبت فأقام سنة لا يجترئ على كلامه ثم رفع إليه رقعة أخرى فقال له كم عيالك فقال له أربعة فقال صدقت ووقع في حاشية الرقعة يجري على عياله كذا وكذا

تلخيص من جملة هذا النوع من الآداب الدعاء للسلطان عند الدخول عليه والإسراع بالقيام عنه وإذا فهم أنه يريد ذلك التلطف في الشكر له إظهار الخفة في طاعته والكناية عن الاسم والصفة إذا وافق ذلك اسمه أو صفته مجانية من سخط عليه خدمته على شرط الطاعة له في المكروه ومما يخالف الغرض التلطف في إلقاء النصيحة غليه مسايرته عند ركوبه بالمحل الذي لا يضطر إلى التفاته نحوه أو الدخول عليه بعد المهازلة دخول من لم يجر بينهما شيء شدة الحذر بعد تقريبه وتمكينه حتى يكون منه على حد السنان خدمة الجاهل من الرؤساء باتباع رضاه والعاقل بما فيه إحراز الحجة له وعليه إظهار الاستهانة له بما فضلت به عليه والتعجب بما فضل به عليك إخراج القول والفعل بحسب ما غلب عليه من خدمة الطبيعة أو العقل ادعاء النقص عنه في قوة غير القوة التي ظهر لك فيها الفضل عليه لتخف على قلبه مداراته بحسب الإمكان تعلمه وكأنك تتعلم منه وتشير عليه وكأنك تستشيره

النوع الثاني وهو أيضا جملة خصال يتأدب معه بتركها نذكرها ملخصة مخافة التطويل وهي إفراط الدعاء له ومناداته باسمه ورفع

ج ٢ · ص ١٢٤

الصوت بحضرته ابتداء الحديث بمجلسه إذا كان هو المتكلم والضحك من حديثه وإظهار التعجب منه وإعادة الحديث عليه وإن طال العهد بإلقائه عليه رفع الرأس إلى حرمه رفع العين إليه إذا دخل عليه وقد كان مازحه وإعلامه أن له عليه حقا إظهار أن صواب قول أو فعل إنما كان منه حمله ما يرى منه جملة على أن يدخل بينه وبين أهله وولده أن يرى لنفسه أنه بموضع سره ويعنه إذا أصاب منه لطف منزلة الانقباض عنه التهالك عليه إذا تغير له السؤال عن أحواله عند السؤال التهاون بالكذب بين يديه على وجه الهزل المبادرة بالجواب إذا سأل غيره أن يسار بمجلسه أحدا أو يومئ إليه بالغمز الإلحاح عليه في المسألة استبطاؤه إذا سأله إضمار العتب عليه مخافة أن يبدو على وجهه مكابرته في التحول عما يحب أو يكره التملق له في كل ساعة إذا نزل منه منزلة أمره استيحاشه من إكرامه للأشرار لأجل الحاجة إليهم الإكثار من غشيانه أو الصعود عنده إظهار شرف نفسه إذا فضل عليه غيره معاداة أحد من حرمه كما قيل

ج ٢ · ص ١٢٥

( ليس الشفيع الذي يأتيك مئتزرا % مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا )

خاتمة إفادة

من مستحسن ما ورد في هذا النوع في معرض الوصية به لمصاحب الأمراء معينا أو مفيدا وصيتان

الوصية الأولى ما رواه الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي أبي أني أرى هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفهمك ويقدمك على الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني موصيك بخلال أربع لا تفشين له سرا ولا يجزين عليك كذبا ولا تطو عنه نصيحة ولا تغتابن عنده أحدا قال الشعبي فقلت لابن عباس كل واحدة خير من ألف قال أي والله خير من عشرة آلاف

الوصية الثانية قال الأصمعي قال لي الرشيد أول يوم عزم فيه على تأنيسي يا عبد الملك أنت أحفظنا ونحن اعقل منك لا تعلمنا في

ج ٢ · ص ١٢٦

ملأ ولا تسرع إلى تدبيرنا في خلا واتركنا حتى نبتديك بالسؤال فإذا بلغت من الجواب قدر استحقاقه فلا تزد وإياك والبدار إلى تصديقنا وشدة العجب بما يكون منا وعلمنا من العلم ما نحتاج إليه على عتبات المنابر وفي فواصل المخاطبات ودعنا من رواية وحشي الكلام ومن غرائب الأشعار وإياك وإطالة الحديث إلى أن نستدعي ذلك منك ومتى رايتنا صادين عن الحق فأرجعنا غليه من غير تعزير بالخطأ ولا الإضجار بطول الترداد قال الأصمعي فقلت له أنا إلى حفظ هذا الكلام أحوج مني إلى كثير من البر

ج ٢ · ص ١٢٧

& الباب الثاني &

في واجبات ما يلزم السلطان سياسة القيام بها وفاء بعهدة ما تحمله وطولب منه والمذكور منها جملة

الواجب الأول حفظ أصول الدين وقد تقدم ما يتضح به أن ذلك هو المقصود الأعظم من السلطان والغرض الآن تفصيل بعض ما يكون به هذا النوع من الحفظ متى ظهر مبتدع أو منجم زائغ وفرضه في مسائل

المسألة الأولى القيام على المبتدع في الدين بما يكفه عن ضلال بدعته من ناحية الولاة وغيرهم وعلى حساب موقع البدعة في المخالفة يظهر بأحكام متفاوتة الطلب باعتبار ذلك الموقع تجري عليه إرشادا أو نكالا

أحدها التعليم وإقامة الحجة كما وقع لابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج حين ذهب إليهم مناظرا ومرشدا حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلاف ولعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع غيلان القدري

ج ٢ · ص ١٢٨

الثاني الهجران بترك الكلام والسلام كما وردت الوصية بذلك عن غير واحد من السلف كقولهم إذا ألفيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر وقولهم من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة

الثالث التغريب كفعل عمر رضي الله عنه بصبيغ حين سأل عن المشكلات على غير طريق الاتباع لنهج الصراط السوي حتى أدركه شؤمه النكال بذلك فبقي بين قومه خاملا حتى هلك بعد أن كان سيدهم

الرابع الضجر قال الشيخ الإمام أبو إسحق الشاطبي كما سجنوا الحلاج قبل قتله بسنين عدة

قلت وبعد ذلك كان قتله بفتوى فقهاء ذلك العصر

الخامس ذكره بما هو عليه تحذيرا منه وتنفيرا بشرط أن لا يتعدى فيه الصدق فلا يفترى عليه ما لم يفعل وأن لا يتجاوز إلى ذكر معايبه الخلقية أو شر كان في أبيه أو أمه لأن ما وراء المحتاج إليه باق على التحريم

ج ٢ · ص ١٢٩

السادس القتال إذا ناصبوا المسلمين بالحرب وخرجوا عليهم بالسيف والسنان كما فعله علي رضي الله عنه وغيره من الخلفاء الراشدين وأحكامهم في ذلك مخالفة في أمور لقتال الكفار وهي مقررة في مواضعها

السابع القتل إذا عثر عليه ولا يخلو إذ ذاك أن يظهر بدعته أو يستتر بها فإن أظهرها ولم يرجع عنها قتل بعد استتابته وإن استتر بها وكانت كفرا أو تؤول إليه قتل دون استتابته وهو

الثامن قالوا لأنه في حكم الزنديق المقتول عند العثور عليه دون استتابة وعند جماعة لا بد من استتابته قال ابن زرقون وبه أفتى ابن لبابة

التاسع تكفير من قام الدليل على تكفيره إما لصراحة البدعة بالكفر كالإباحة والقول بالحلول والاختيار لتكفير ما يؤول منها إلى الكفر كما ذهب إليه القاضي أبو بكر في جملة من الفرق

العاشر وهو مبني على ذلك أن لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثوا أحدا منهم ولا يغسلون إذا ماتوا ولا يدفنوا في مقابر المسلمين قال

ج ٢ · ص ١٣٠

الشيخ أبو إسحاق الشاطبي ولا المستتر فإنه يحكم له بحكم الكافرين وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث

الحادي عشر الأمر بأن لا يناكحوا تأكيدا للهجران وعدم المواصلة

قلت ولما يتقي على ولده من سيران البدعة إليه خصوصا بعد موته وتخلفه في حضانة نسائهم أشار إليه الشيخ أبو حفص العطار فيما حكاه البرزلي

الثاني عشر تجريمهم على الجملة قال الشيخ أبو إسحق الشاطبي فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون ولاة قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة وخطابة قال إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية عن جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه

الثالث عشر ترك عيادة مرضاهم زجرا وعقوبة

قلت لأن عيادته من باب التوقير لهم وقد ورد من أتى صاحب بدعة ليوقره أعان على هدم الإسلام وروى مرفوعا وهو ظاهر المعنى

الرابع عشر ترك شهود جنائزهم إهانة لهم وإذلالا قال في المدونة ولا يسلم على أهل البدع ولا يناكحون ولا يصلي خلفهم جمعة ولا غيرها ولا تشهد جنائزهم

الخامس عشر ضربهم كما فعل عمر رضي الله عنه بصيغ وعن مالك في القائل بخلق القرآن أن يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب

وعن الشافعي حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويجملوا

ج ٢ · ص ١٣١

على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام قال الأئمة وعني بذلك أهل البدع

لأمر نصر السنة بذلك

المسألة الثانية ركون المبتدع إلى الولاة من أعظم ما يخل بهذا الحفظ لأمرين أحدهما ما فيه من الإخافة لمن أبى من الإجابة له سجنا وضربا وقتلا كما وقع لبشر المريسي بعهد المأمون ولأحمد بن أبي داود في أيام الواثق وفي الواقع من ذلك نظائر

الثاني ما ينشأ عن ذلك من كثرة المجيبين للدعوة لأن سوق أكثر النفوس لما يراد منها بوازع السلطان أمكن مما هو بمجرد الباعث الديني وعند ذلك فيجب على ولاة الأمر إبعاد هذا الصنف المشؤوم وإسلامهم لإجراء

ج ٢ · ص ١٣٢

أحكام السنة عليهم مخافة الفتنة بهم أولا وإدخال الضرر بهم على الدين ثانيا

تعريف من عصمة القيام بهذا الواجب من وصمة الإخلال به ما وقع بعهد أمير المسلمين الغالب بالله ابن نصر أيدهم الله في قضية المعروف بالفزاري الظاهر بمالقة أيام المتغلب عليها إذ ذاك من رؤساء بني إشقيلولة ملخصا من كلام الشيخ ابن الخطيب أن هذا الشقي لتناهي الفتنة به إلى أن تخطى موجب ذلك إلى أن ادعى النبوة كان قد استهوى هذا الرئيس وتببعه لذلك ثاغية وراغية من العوام الصم البكم مستبصرين فيه جناية وبعد زمان من قتله على يد الأستاذ أبي جعفر بن الزبير بغرناطة وذلك عند إدالة الدولة بمالقة إلى أمير المسلمين أبي عبد الله بن نصر وتمكن الأستاذ من المطالبة له والاستظهار عليه بالشهادات

ج ٢ · ص ١٣٣

قلت ففاز هذا السلطان رحمه الله بمنقبة هذا الواجب في مثل هذا الدجال المفتون به من عميت عليه مراشده

نادرة فائدة قال الشيخ ابن الخطيب حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب قال لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي اخرج منه إلى مصرعه جهر بتلاوة سورة يسن فقال له أحد الزعرة ممن جمع السجن بينهما اقرأ قراءتك لأي شيء تتطفل على قراءتنا اليوم وما في معنى هذا فتركها مثلا للوذعيته

المسألة الثالثة ما يتأكد على السلطان أن يمنع منه منكرات من الفضول المخلة برعاية هذا الحفظ وأعظمها منكرا

المنكر الأول الكهانة وما في معناها وقد تقدم وعيد التلبس بها شرعا وعلى فرض عدم الذكرى به كما عند غير المتشرعين فقد شهدوا بضرر إباحة السمح فيها لآحاد الرعية ففي العهود اليونانية لا تطلق لأحد أن يتكهن في مملكتك ولا يدعي علم شيء مما هو كائن فإن ذلك يبعث سوء القول في أيامك ويطلق السنة المرجفين بك

المنكر الثاني الجدال غير المحمود لأمرين

أحدهما مصير من اشتغل به إلى الضلال بعد الهوى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا الجدال ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

ج ٢ · ص ١٣٤

الثاني مآله للتفكير المفضي للتقاتل بالسيف والسنان فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان فقال يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

مطابقة في العهود اليونانية لا تطلق الجدال إلا لمن استحق الفتيا فيما جادل عليه من منفعة في دين أو عالم بصناعة قد استقرى خواصها وناضل عليها بمعرفته بها فإن من قصد لمعارضة دين أو إفساد معاني علم من العلوم من غير خدمة له وطالب بالأدلة ما يعجز عن نصرته ومرتبة التصديق به فأذقه من بأسك ما يردعه عن سوء الخوض فإنه يفسد عليك النشأ ويحيل الأحداث عن خدمة الأديان والعلوم والمعايش ويريهم أنه قد أعتقهم من رق الزلل وإنما تعبدهم للشكوك وحرمهم الارتياض بما يستمر عائده وهو من اضر ما في مملكتك وأسوأهم أثرا في من أصغى إليه

الواجب الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين قال الماوردي حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم

ج ٢ · ص ١٣٥

قلت وهنا للنظر الكلي طرفان أحدهما فيما يسوغ له في هذا المقام رعيا للسياسة المعتبرة

الثاني فيما لا يسوغ له مما لا يعتبر من السياسة وقبل ذلك فهنا مقدمتان في تنبيه

المقدمة الأولى أن الماوردي وتبعه القرافي في النقل عنه فرضا ما يذكر في الطرف الأول باعتبار صاحب المظالم وصاحب الجرائم وقصدنا ذكر ذلك من حيث هي أحكام سلطانية من غير تنزل لتلك الخطط لذهاب رسمها إلا ما كان من خطة الشرطة حسبما تقدم

المقدمة الثانية انهما خصا ذلك بالسلطان دون القاضي كأنهما يقصران النظر السياسي وإن شهد لهم الشره بالاعتبار على السلطان فقط وإن القاضي بمعزل عن المشاركة في ذلك وابن فرحون قد نبه في كثير منها على أن القاضي له مشاركة في ذلك لا يخرج بها عن موضوع خطته حسبما يذكر عنه إن شاء الله

الطرف الأول في ما يسوغ للسلطان في هذا المقام وفيه مسألتان

المسألة الأولى ما جلبه الماوردي في ذلك وتبعه القرافي مخصوصا بصاحب المظالم وهو أمور

أحدهما أن له من القوة والهيبة ما ليس للقضاة

قلت لا سيما عند مصير الخروج عن عصبية الدولة والبعد عن ولايتها بالنصرة والحماية إلى الضعف الذي تقدمت الإشارة إليه عن ابن خلدون وحتى في ولاة خططها السلطانية فهم لذلك أقوى من القضاة وأهيب كما فرضه الماوردي ومع ذلك فلا يدفع القاضي في الجملة عن تلك الخصوصية

ج ٢ · ص ١٣٦

فقد قال سحنون ينبغي للقاضي أن يشتد حتى يستنطق الحق ولا يدع من حق الله شيئا ولا يلين في غير ضعف نقله ابن بطال في مقنعه قال ابن فرحون وهذا نص في استعمال القوة والهيبة

الثاني أنه أفسح مجالا وأوسع مقاما

قلت لوجود المقتضى لذلك حسب ما تقدم لتنبيه على مثله مرارا وللقاضي منه حظ وافر كما لا يخفى

الثالث ما له من استعمال الإرهاب وكشف الأمور بالإمارات الدالة وشواهد الحال اللائحة مما يؤدي إلى ظهور الحق

قال ابن فرحون وللقاضي أن يأخذ بالإمارات والقرائن في وجوه كثيرة قال وقد نقل ابن قيم الجوزية أن مالكا رحمه الله تعالى ذهب إلى التوصل بالإقرار بالحق بما يراه الحاكم استنادا لقوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل الآية

الرابع أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب

قال ابن فرحون وهو المذهب كتأديب أحد الخصمين إذا آذى صاحبه أو الشهود

ج ٢ · ص ١٣٧

ولابن سهل أن المدعي إذا انكشف للحاكم انه مبطل في دعواه فإنه يؤدبه واقل ذلك الحبس ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد عن ذلك

الخامس أنه يتأنى في تردد الخصوم عند اللبس ليمعن في الكشف بخلاف القضاة إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم لا يؤخر

قال ابن فرحون وهذا هو المذهب كما ذكره في آداب القاضي ومنه إذا طال الخصام في أمر وكثر التشغيب فيه لا بأس له أن يخرق كتبهم إذا رجا في ذلك تقارب الأمر ويفسخ ما بأيدهم من الحجج ويأمرهم بإبداء الخصومة وهو في المتيطية وغيرها

السادس أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى واسطة الأمناء ليفصل بينهم صلحا عن تراض وليس ذلك للقاضي إلا برضى الخصمين

قال ابن فرحون وقواعد المذهب ومسائله تقتضي ذلك فقد ذكر في آداب القاضي انه إذا خشي تفاقم الأمر بإنقاذ الحكم بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم أو ولاء بينهما أقامهما وأمرهما بالصلح وقد أقام سحنون رجلين من صالحي جيرانه من بين يديه وقال استرا على أنفسكما ولا تطلعاني على سركما قال ولا بد في هذا كله من الوسائط

وقد قال عمر رضي الله عنه رددوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فعل القضاء يورث الضغائن

ج ٢ · ص ١٣٨

السابع أن له أن يقم في ملازمة الخصمين إذا وضحت إمارات التجاحد وبادر في إلزام الكفالة فيما يشرع فيه تكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويتركوا التجاحد بخلاف القضاة

قال ابن فرحون وعندنا أنه يؤدبهما على ذلك

قلت وهو أعرف في السياسة وأجدى على نهج التقويم بها

الثامن أنه يستمع شهادة المستورين بخلافهم

قال ابن فرحون والمذهب أن القاضي يسمع أيضا في مواضع عديدة كما في القضاء بشهادة التوسم وبشهادة غير العدول للضرورة

التاسع انه يحلف الشهود أن ارتاب فيهم بخلاف القضاة

قال ابن فرحون وقد فعله ابن بشير قاضي الجماعة بقرطبة

وروى عن ابن وضاح أنه قال أرى لفساد الزمان أن يحلف الحاكم الشهود قال وابن وضاح ممن أخذ عن سحنون

ج ٢ · ص ١٣٩

العاشر أن له أن يبدأ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في القضية بخلاف القضاة لا يسمعون البينة حتى يريد المدعي إحضارها ولا يسمعونها إلا بعد مسألة المدعي لسماعها

قال ابن فرحون وعندنا أن للقاضي أن يفعل ذلك في مواطن

قال فتحصل من هذا أن ما ذكره القرافي ليس هو مذهب مالك رحمه الله تعالى

المسألة الثانية ما جعله من ذلك منوطا بوالي الجرائم وهو أمور

أحدها سماع قذف المتهم من أعوان الإمارة في غير تحقيق الدعوى المعتبرة ويرجع إلى قولهم هل هو من أهل هذه التهمة أم لا فإن نزهوه أطلقه أو قذفوه بالغ في الكشف بخلاف القضاة

قال ابن فرحون وقد استحبوا للقاضي أن يتخذ كاشفا قد ارتضاه يكشف عن أحوال الشهود في السر ويقبل منه ما نقل إليه وقالوا ينبغي أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوى بهم على التوصل إلى ما ينوبه وأجازوا التجريح في السر بالواحد العدل وهو نحو ما ذكره من أعوان الإمارة

الثاني أنه يراعي شواهد الحال وأوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها بأن يكون المتهم بالنساء متصنعا لهن فتقوى التهمة أو متهما بالسرقة وفيه اثر ضرب مع قوة بدن وهو من أهل الدعارة فتقوى أولا يكون شيء من ذلك فتخف وليس ذلك للقضاة

ج ٢ · ص ١٤٠

قال ابن فرحون وعندنا يجوز للقاضي مراعاة شاهد الحال

الثالثة تعجيل حبس المتهم للاستبراء والكشف ومدته شهر أو حسب ما يراه بخلاف القضاة قال ابن فرحون وذلك أيضا للقاضي

ثم ذكر عن ابن سهل في قضية الرامي بالدم من غير حضور بينة أن المتهم به يحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما وغير المتهم يحبس كاليومين والثلاثة ونحوها ثم إن أتى طالب الدم في داخل المدة بسبب قوي وجبت الزيادة في حبسه بقدر ما يراه

الرابع أنه يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير ليصدق فإن أقر وهو مضروب ليقر لم يعتبر إقراره تحت الضرب وإن كان ليصدق عن حاله قطع ضربه واستعاد إقراره

فإن أقر بخلاف الإقرار الأول أخذه بالثاني ويجوز العمل بالإقرار الأول مع كراهة وليس ذلك للقضاة

قال ابن فرحون وذلك عندنا يجوز للقاضي تعاطيه في الدعاوي على أهل التهم والعدوان لكن لا يخرجهم ذلك عن صفة الضرب المحدود ولا يعاقبهم بغير العقوبات الشرعية

الخامس أن له فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود استدامة حبسه إذا أضر بالناس في جرائمه حتى يموت ويقوته ويكسوه من بيت المال بخلاف القضاة

ج ٢ · ص ١٤١

قال ابن فرحون وذلك مما يفعله القاضي وذكر من ذلك عن ابن سهل أن من شهد فيه انه من أهل الفساد والتعدي وجب عليه الأدب الموجع والحبس الطويل

قال فإن الإغلاظ على أهل الشر والأخذ على أيديهم مما يصلح الله به العباد والبلاد

السادس أن له تحليف المتهم للاختبار حاله ويغلظ عليه الكشف ويحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة كإيمان بيعة السلطان ولا يحلف قاض أحدا في غير حق ولا يحلف إلا باليمين بالله

قال ابن فرحون وللقاضي أن يحلف المتهم وهو مشهور وأما اليمين بالطلاق فإنما ذكروها في الوالي يأخذ الشارب فيحلفه بالطلاق مكرها على ألا يشرب الخمر ولا يفسق وان لا يغش في عمله ولا يتلقى الركبان وفي الوالد أن يحلف ولده مكرها له على اليمين تأديبا له قال وألزموا الحالف اليمين وإن أكره عليها

قال وكان ابن عاصم محتسبا بالأندلس وكان يحلف بالطلاق تغليظا به

قال ابن وضاح وذكرت ذلك لسحنون فقال من أين أخذ ذلك فقلت له من الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية يقدر ما أحدثوا من الفجور فقال سحنون مثل ابن عاصم يتأول هذا تعظيما لشأن ابن عاصم لأنه ممن أخذ عن ابن القاسم

قلت وعن الشيخ ابن مهدي الوانوغي من أصحاب

ج ٢ · ص ١٤٢

ابن عرفة أنه كلام يحتمل المدح والذم ذكره في تعليقه على المدونة

السابع أن له أخذ المجرم بالتوبة قهرا ويظهر له من الوعيد ما يقوده إليه طوعا ويتوعده بالقتل فيما لا يجب فيه لأنه إرهاب لا تحقيق ويجوز أن يحققه بالدب فقط بخلاف القضاة

قال ابن فرحون ولم أقف عليه في حق القاضي

الثامن أن له سماع شهادة أهل المهن إذا كثر عددهم ولا يسمعهم القاضي

قال ابن فرحون وللقاضي ذلك عند الضرورة

التاسع أن له النظر في المواثبات وإن لم يوجب غرما ولا حدا ثم إن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول السابق في الدعوى وإن كان بأحدهما اثر فقيل يبدأ بسماع دعوى ذي الأثر

وقال الأكثرون يبدأ بسماع السابق والمبتدي بالمواثبة اعظم جرما وتأديبا ويختلف تأديبهما باختلافهما بالجرم وباختلافهما بالهيئة

قال ابن فرحون ومسائل المذهب تقتضي أن للقاضي ذلك

قال وعلى الجملة فقد قال أبو إسحاق ابن الأمين للقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في قبض الخراج واختلف هل له قبض أموال الصدقات وصرفها في مستحقها إذا لم يحضر ناظر أم لا

ج ٢ · ص ١٤٣

قلت وإلا ما أخرج عن نظره بحكم النص أو العادة كما تقدم عن ابن قيم الجوزية

الطرف الثاني فيما لا يسوغ له مما لا يعتبر من السياسة ومن ذلك الحكم بالفراسة

قال ابن العربي الفراسة لا يترتب عليها حكم وقد كان قاضي القضاة الشامي المالكي ببغداد أيام كونه بالشام يحكم بالفراسة جريا على طريق القاضي إياس بن معاوية وقد كان إياس قاضيا في أيام عمر بن عبد العزيز وله أحكام كثيرة بطريق الفراسة

قال وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءا في الرد عليه كتبه لي بخطه وأعطانيه

قال وذلك صحيح فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست الفراسة منها انتهى

قال ابن فرحون فالحكم بها مثل الحكم بالحزر والتخمين وذلك فسق وجور من الحاكم والظن يخطئ ويصيب وإنما أجيزت شهادة الوسم في محل مخصوص بالضرورة

ج ٢ · ص ١٤٤

قلت في قواعد المقري يمنع في حكم الدين اعتماد الحزر والتخمين

ومن ثم منع الحكم بالنجوم والفأل وإن كان يعجبه الحسن منه صلى الله عليه وسلم وكذلك الزجر والرمل والفراسة وإن كانت الفراسة من صفات المؤمن وفي التنزيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين

قال وينقض الحكم بذلك وإن وافق الحق لفساد مبناه

قال وكره المالكية أن يكون القاضي داهية كذلك وغن استحسنوا أن يكون ذكيا فطنا بحيث لا يخدع انتهى المقصود منه

تكملة في تنبيه

إذا كانت الفراسة بالمقدار الذي يتوصل بلطف الحيلة به إلى استخراج الحق بعد ظهور الإمارة المعتبرة في استناد الحكم إليها فهي من مستحسن ما يعد من ذكاء المتصف بها من الملوك وسائر الولاة ويكفي من المنقول من ذلك حكايتان

الحكاية الأولى يروى عن المنصور أنه جلس في إحدى قباب مدينته فرأى رجلا ملهوفا يجول في الطرقات فأرسل إليه من أتاه به فسأل عن حاله فأخبره أنه خرج في تجارة فأفاد مالا وأنه رجع بالمال إلى منزله فدفعه إلى أهله فذكرت امرأته أن المال سرق من بيتها ولم ير نقبا بالدار ولا أثرا فقال له المنصور منذ كم تزوجتها قال منذ سنة قال أبكرا تزوجتها أم ثيبا قال ثيبا قال أفلها ولد من سواك قال لا قال فشابة هي أم مسنة قال بل حدثه فدعا المنصور بقارورة طيب كان يتخذ له حاد الرائحة غريب