بدائع السلك في طبائع الملك لأبي عبد الله بن الأزرق
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه الحمد لله مالك الملك إيجاد وتدبير ومبدعه من فيض جوده عليما بأسرار وجوده خيرا ومؤته من شاء رئيسا به وأميرا وجاعل سياسته الحسان تبقى على تمدن الإنسان تعبيرا ومعينه بالوزارة التي كفته من مؤونة الأمانة عسيرا وجعلت تشييد أركانه على حسب إمكانه يسيرا
نحمده سبحانه وحمده أوجب ما صدر في مبادئ ذوات البال تصديرا واعجب ما اعتمد في الإصدار والإيراد بنجاح القصد والمراد جديرا ونشكره على نعمه التي لا تحصى بمجمل ما ظهر منها وما بطن تفسيرا ولا يلحظ البصر مجلى الجمال منها ومظهره إلا وقد انقلب خاسئا بما بهره حسيرا
ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وانفرد بحسان أسمائه على خلق أرضه وسمائه قديرا
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبلغ به مأمول المتوسل به وسؤله الذي نور بهدايته القلوب تنويرا وأوضح في منهج السياسة أحسنها في تدبير الرياسة تصويرا وأوجب لخلفائه توقيرا بالغا وتقديرا واتخذ من صحبه الكرام في معالجة الصعب المرام وزيرا المؤيد من المعجزات القواطع والآيات السواطع بما قام به بشيرا ونذيرا وأسمع من وعيد العصيان لطاعة الملك الديان تحذيرا صاحب اللواء المنشور والشفاعة
العظمى يوم النشور وقد حبر محاسد مقامه المحمود تحبيرا وأظهر من خصوصيته للعيان ما يضيق عنه نطاق البيان تعبيرا صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الناصرين له في الأحلاء والأمرار الذين بلغوا خطاب التشريع اقتضاء وتخييرا واعتصموا بواضحات الدلالة فما غيروا بشبهات الضلالة تغييرا صلاة نستمنح بها لمنذور الحسنات توفيرا ولعظائم الجرائم يوم ابتلاء السرائر تكفيرا مالاح انبهار الصبح الباهر في مطالع الأفق الظاهر مستطيرا وما زاد الغمام الماطر وأنفاس الروض العاطر تعطيرا
أما بعد فان من اشهر ما علم عقلا وسمعا وجمع فيه بشرط القبول لبرهانه المقبول جمعا إن الملك صورة العمران البشري وقراره ومعناه الذي يشتمل عليه فوائد الاحتياج وأسراره وإني لما رأيت من ذلك ما هو أتنور من شمس الظهيرة وأجلى في الظهور عند الخاصة والجمهور من القضايا الشهيرة قصدت إلى تلخيص ما كتب الناس في الملك والإمارة والسياسة التي رعيها على الإسعاد بصلاح المعاش والمعاد اصدق إمارة على نهج يكشف من محيا الحكمة قناع الاحجاب ويأتي في تقريره لتهذيب ما فضل من تحريره بالعجب العجاب لأتحف به من تشوف لهذا الغرض ولم يعدل فيه من الجوهر إلى العرض من أمير صدقت فيه رغبته وظهرت
ومأمور وضحت به دلائل الإفادة به وبهرت ولما اشتمل على كثير من أحوال الملك والدول وأمتع إيراده لمختار مراده من حكم الأواخر والأول أبدى من أسرار الخليفة عجائب غريبة وقرر لها من برهان العقل السليم ما كفاه في التسليم والشكوك المريبة سميته
بدائع السلك في طبائع الملك
عناية بما احتوى علنه من القواعد الحكمية الاعتبار والحقائق التي حررها بأوضح الدليل من شبهات التضليل نحار ير العلماء الأحبار والفوائد الشرعية وان كانت المقدمة بما سواها على الإطلاق مستخدمة فهي من حيث قصده الأول مكملة ولعلمه في التفريغ إذا تعلق به خطاب التشريع مهملة أو معملة ولو خصت السياسة بلحظ جانبها المرعي الذمام واعمل في فائدة عملها بمعتبرها في التصريف ومعلمها وأوجب العناية بها والاهتمام لناسب أن يسمى بتحرير السياسة فهي من العلم الذي لا يستغنى عنه سوقه ولا ملك ولا من نهج
به في التقويم سبيل الرشد القويم وسلك فمن سماه بذلك فوجهه وضاح الأسرة مشرقها ولحظة في الاعتبار المناسب أصيل المناسب معرقها وقد حاشيته من سير اللهو والبطالة وباختصار محصولة من فروع ما جمع وأصوله عن الإسهاب والإطالة وهذبت ترتيبه وتفصيله وذهبت بنضار فرائده على كثرة فوائد بيانه وتحصيله وجعلت لكل وارد مشرعا وبأ عذب المشارب مترعا فأن وقع هناك ممن نظر فيه ة اضيا وعن استهداف تصنيفه لرميه بسهام تعنيفه متغاضيا فعسى أن يكون له بالاجاده شاهدنا ولعذره في الإغفال لشروط الاحتفال ما هدا وإلا فقبوله من الملتمس له مأمول وسمحه بإرضائه يستغرقه من أعضائه عموم منه وشمول ورتبته على مقدمتين وأربعة كتب وخاتمة اذكرها الآن إجمالا و أدل بها الناظر على ما اشتملت عليه اشتمالا
المقدمة الأولى
في تقرير ما يوطىء للنظر في الملك عقلا وفيها عشرون سابقة
المقدمة الثانية
في تمهيد أصول من الكلام فيه شرعا وفيها عشرون فاتحة
الكتاب الأول
في حقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرياسات وسبب وجود ذلك وشرطه وفيه بابان & الباب الأول & في حقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرياسة وفيه ثلاثة أنظار
النظر الأول
في حقيقة الخلافة وفيه خمس مسائل
النظر الثاني
في حقيقة الخلافة وفيه خمس مسائل
النظر الثالث
في سائر أنواع الرياسة وهي نوعان & الباب الثاني & في سبب وجود الملك وشرطه وفيه ثلاثة أطراف
الطرف الأول
في سبب وجود الملك وفيه عشر حكم يشتمل عليها سبب الحاجة إليه
الطرف الثاني
في شرط وجود الملك وفيه عشرون مسألة
الطرف الثالث
في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها وما يلزم فيها من الآداب والمكائد وفيه ثلاث مقدمات وستة فصول وتتميمتان
الكتاب الثاني
في أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكمالا وفيه بابان & الباب الأول & في الأفعال التي تقام بها صورة الملك ووجوده وهي عشرون ركنا ضرورية وكمالية
الركن الأول
نصب الوزير وفيه مقدمتان وثلاثة مطالب
الركن الثاني
في إقامة الشريعة وفيه مقدمة وثلاثة فصول
الركن الثالث
في إعداد الجند وفيه مقدمتان وأربع عنايات
الركن الرابع
حفظ المال وفيه قطبان
الركن الخامس
تكثير العمارة وفيه مقدمتان وثلاثة مقاصد
الركن السادس
إقامة العدل وفيه مقدمة ومسلكان
الركن السابع
توليد الخطط وهي الدينية وهي سبع إقامة الصلاة والتدريس والفتيا والقضاء والعدالة والحسبة والسككة
الركن الثامن
ترتيب المراتب السلطانية وفيه ثلاث مقدمات وخمس مراتب وهي الحجابة والكتابة وديوان العمل والجباية والشرطة
الركن التاسع
رعاية السياسة وفيه مقدمتان ومنهجان
الركن العاشر
تقديم مشورة ذوي الرأي والتجربة وفيه ثلاث مقدمات وأربع مقامات
الركن الحادي عشر
بذل النصيحة وفيه ست مسائل وتكملة
الركن الثاني عشر
أحكام التدبير وفيه ثمان مسائل
الركن الثالث عشر
تقديم الولاة والعمال وفيه ثمان مسائل وتتميم
الركن الرابع عشر
اتخاذ البطانة وأهل البساط وفيه ثمان مسائل وثلاث فوائد مكملة
الركن الخامس عشر
تنظيم المجلس وعوائده وفيه خمس مسائل
الركن السادس عشر
تقدير الظهور والاحتجاب وفيه نظران أحدهما في الظهور وفيه سنتان وفيه ست مسائل الثاني في الاحتجاب وهو نوعان أحدهما المأذون فيه وفيه أربع مسائل والثاني المنوع منه وفيه ثلاث مسائل
الركن السابع عشر
رعاية الخاصة والبطانة وفيه عشر مسائل
الركن الثامن عشر
ظهور العناية بمن له حق أو فيه منفعة وهم أصناف ستة أحدهما آل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاث مسائل
الثاني العلماء وفيه ثلاث مسائل
الثالث الصلحاء وفيه ثلاث مسائل
الرابع أصحاب الوفاء مع ذوي اليد السابقة وفيه أربع مسائل
الخامس وجوه الناس وفيه ثلاث مسائل
السادس الأغنياء من الرعية وفيه ثلاث مسائل
الركن التاسع عشر
مكافآت ذوي السوابق وفيه ثلاث مسائل
الركن العشرون
تخليد مفاخر الملك ومآثره وفيه مقدمتان ومقامان & الباب الثاني & في الصنفان التي تصدر بها تلك الأفعال على أفضل نظام وفيه ست مقدمات وعشرون قاعدة القاعدة الأولى العقل وفيها عشر مسائل القاعدة الثانية العلم وفيها خمس مسائل القاعدة الثالثة الشجاعة وفيها نظران أحدهما في بيان هذا الوصف وقيه عشر مسائل الثاني في تقرير نقيضه وهو الجبن وفيه خمس مسائل القاعدة الرابعة العفة وفيها ثمان مسائل القاعدة الخامسة السخاء والجود وفيها منهجان أحدهما في بيان هذا الوصف وفيه عشر مسائل الثاني في تقرير نقيضه وهو البخل وفيه تسع مسائل القاعدة السادسة الحلم وفيها سبع مسائل القاعدة السابعة كظم الغيظ وفيها طرفان أحدهما في كظم الغيظ وفيه خمس مسائل الثاني في الغضب وفيه عشر مسائل القاعدة الثامنة العفو وفيها تسع مسائل القاعدة التاسعة الرفق وفيها سبع مسائل القاعدة العاشرة اللين وفيها ثلاث مسائل القاعدة الحادية عشرة التشبث وفيها خمس مسائل
القاعدة الثانية عشرة الوفاء بالوعد والعهد وفيها طرفان أحدهما الوفاء بالوعد وفيه خمس مسائل الثاني في الوفاء بالعهد وفيه ست مسائل القاعدة الثالثة عشرة الصدق وفيها عشر مسائل القاعدة الرابعة عشرة كتم السر وفيها عشر مسائل القاعدة الخامسة عشرة الحزم وفيها ثمان مسائل القاعدة السادسة عشرة الدهاء والتغافل وفيها نظران أحدهما الدهاء وفيه أربع مسائل الثاني في التغافل وفيه أربع مسائل القاعدة السابعة عشرة التواضع وفيها ثلاثة مطالب أحدهما في التواضع وفيه ست مسائل الثاني في الكفر وفيه اثنتا عشرة مسألة الثالث في العجب وفيه أربع مسائل القاعدة الثامنة عشرة سلامة الصدر من الحقد والحسد وفيها طرفان أحدهما في الحقد وفيه ثلاث مسائل الثاني في الحسد وفيه إحدى عشرة مسألة القاعدة التاسعة عشرة الصبر وفيها عشر مسائل القاعدة العشرون الشكر وفيها سبع مسائل التكملة في سرد ما رتب من الأوامر والنواهي على القلوب والجوارح والحواس
الكتاب الثالث
فيما يطالب به السلطان تشييدا لأركان الملك وتأسيسا لقواعده وفيه مقدمة وبابان المقدمة الأولى في التحذير من محظورات تخل بذلك المطلوب شرعا وسياسة وهي جملة أتباع الهوى والترفع عن المدرات وقبول السعاية والنميمة واتخاذ الكافر وليا والغفلة عن مباشرة الأمور
الباب الأول في جوامع ما به السياسة المطلوبة من السلطان ومن يليه وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في سياسة السلطان وهي سياستان أحدهما في سياسة الرعية وفيها جملتان تأسيس ما يقوم عليه بناؤها وفيه عشر مسائل واقتضاء الحق الواجب له على الرعية وهو نوعان امتثال ما وجب فعله وهو خمسة حقوق واجتناب ما لزم تركه وهو خمس مخالفات
الثانية سياسة الأمور العارضة والمذكور منها خمسة الجهاد وفيه عشرون مسألة وخاتمة والسفر وفيه عشر مسائل حكمية وشرعية والشدائد النازلة وفيها تذكيرات خمسة وتكميل بما يتوجه به في شدة تكالب العدو والوباء والمجاعة والرسالة وفيها عشر رعايات وتتميم والوفود وفيها خمسة عنايات
الفصل الثاني في سياسة الوزير وهي باعتبار ما يخصه ثلاث مراتب أحدهما سياسة نفسه وجوامعها ضربان أخذ نفسه بمعتقدات علمية وهي خمسة وبعزائم عملية وهي خمسة
الثانية سياسته لسلطانه وهي نوعان آداب يعظم بها على مقامه وهي عشرة ومتقيات يحذر منها على خدمة ملكه وهي عشرون
الثالثة سياسته لخواص السلطان وسائر أرباب الدولة وهم طبقتان المسالمون له في الظاهر وسياستهم بخمس مدارات والمتطلعون إلى منزلته وسياستهم بخمس مقابلات
الفصل الثالث في سياسة سائر الخواص والبطانة في صحبة السلطان وخدمته
وفيه مقدمتان في الترهيب من مخالطته ولو بمجرد الدخول عليه وفي التحذير من صحبته ثم حصر آدابها في نوعين ما يتأدب بفعله وبتركه
الباب الثاني في واجبات يلزم السلطان سياسة القيام بها وفاء بعهدة ما تحمله وطولب به والمذكور منها خمسة بعدها تتمة بيان
الواجب الأول حفظ أصول الدين وفيه ثلاث مسائل
الواجب الثاني تنفيذ الأحكام وفيه مقدمتان وطرفان أحدهما فيما يسوغ للسلطان في هذا المقام رعيا للسياسة المعتبرة وفيه مسألتان الثاني فيما لا يسوغ له لعدم اعتباره ومن ذلك الفراسة
الواجب الثالث إقامة الحدود وفيه خمس مسائل وعشر فوائد فقهية وعاطفة وتتميم
الواجب الرابع عقوبة المستحق وتعزيره وفيه مقدمتان ونظران وتكملة أحدهما من حيث هو مشروع في الجملة وفيه عشر مسائل الثاني ما يخص السلطان بحسب رعاية السياسة فيه وفيه عشر مسائل التكملة في النظر في السجن شرعا وسياسة وفيه خمس مسائل وخاتمة
الواجب الخامس رعاية أهل الذمة وفيه خمس مسائل
تكملة البيان في ذكر ما به طاهر بن الحسين لابنه في السياسة التي لا يستغني عنها سائر الطبقات
الكتاب الرابع
في عوائق الملك وعوارضه وفيه بابان & الباب الأول & في عوائق الملك المانعة من دوامه وفيه ثلاثة أنظار
النظر الأول في التعريف بالعوائق المنذرة بمنع دوام الملك وهي ثمانية
أحدهما حصول النعم والترف للقبيلة الثاني لحاق المذلة للقبيلة وانقيادهم لسواهم الثالث استحكام طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف وإيثار الذمة الرابع إرهاف الحد الخامس الحجاب الواقع دليلا على الهرم السادس حجر السلطان والاستبداد عليه السابع استظهار السلطان على قومه وذوي عصبيته بالموالي والمصطنعين الثامن انقسام الدولة الواحدة بدولتين
النظر الثاني في التعريف بكيفية الخلل إلى الدول في العصبية والمال
النظر الثالث في بأن مقتضى الإنذار بمنع دوام الملك لاستحكام هرمه لا يتخلف
الباب الثاني في عوارض الملك اللاحقة لطبيعة وجوده وفيه أربع فصول أحدهما في عوارض الملك من حيث هو وفيه خمسة عشرة مسألة
الثاني في اختيار المنازل الحضرية للاجتماع وفيه خمس عشرة مسألة
الثالث في اكتساب المعاش وفيه ثلاثون مسألة
الرابع في اكتساب العلوم وفيه ثلاث عشرة مسألة
الخاتمة وفيها سياستان ومسكة ختام
السياسة الأولى سياسة المعيشة وفيها ثلاثة مطالع أحدها في كليات ما تدبر به المعيشة من جانب الوجود وفيه خمس إنارات الثاني في أمهات مما تحفظ به من جانب العدم وفيه خمس إضاءات الثالث في مهمات دينية يعتبر بها حفظ المعاش من جانبي الوجود والعدم وفيه ثلاث لوامع
السياسة الثانية سياسة الناس وفيها ست مسائل مسكة الختام بتقرير أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سياستي الدين والدنيا هي السيرة الجامعة لمحاسن الشيم ومكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم تسليما
وبعد دلالة هذا العنوان على مجمل ما حواه مجموع الديوان فلنشرع في إيراده مفصلا وبكفاية الاقتصار على أوجز الاختصار محصلا
والله تعالى المحمود على ما أعان عليه من ذلك وأقدر وأمد من طوله بما أورد من حوله وأصدر وهو سبحانه المسؤول أن يعصم فيه من الزلل ويحفظ من سوء الخطأ والخلل ويحسن فيه النية ويبلغ
المقدمة الأولى في تقرير ما يوطىء للنظر في الملك عقلا وفيه عشرون سابقة
السابقة الأولى
إن الاجتماع الإنساني هو عمران العالم ضروري ومن ثم قال
الحكماء الإنسان مدني بالطبع أي لابد له من الاجتماع الذي هو المدنية عندهم ليحفظ به وجوده وبقاء نوعه إذ لا يمكنه انفراده بتحصيل أسباب معاشه وإعداد ما يدفع به عن نفسه دون معين من أبناء جنسه فيضطر به إلى اجتماع يتكفل له بذلك على أيسر مرام لتتم حكمة إيجاده وغاية ما خلق له
السابقة الثانية
إن من العوارض الطبيعية لهذا الاجتماع أمورا خمسة البدو الذي يكون في الضواحي والجبال وفي الحلل المنتجعة للقفار وأطراف الرمال والتغلب الذي غايته الملك بالعصية القاهرة والحضر الذي يستقر بالأمصار والمدن والقرى والمداشر اعتصاما بها وتحصنا والمعاش المبتغي به التماس الرزق كسبا وصناعة واكتساب العلوم تعليما وتحصيلا ولما كان الملك مسبوقا بالبدو ومبدأ التغلب متأخر عنه سائرها فالمتقدم ما سبق طبعا من ذلك
السابقة الثالثة
إن الموجب لانقسام العمران إلى بدوي وحضري إن للتعاون به مقصدين أحدهما أن يتقرر بحسب الضروري فقط وهذا هو البدوي ضرورة وأن انتحال الفلح فيه يضطر إلى البدو والمتسع المسارح للحيوان والمزارع للغرس والزرع وإذا ذاك فالكن فيه والدفء إنما هو بقدر ما يحفظ به الحياة خاصة
الثاني أن يتجاوز إلى الحاجي والتكميلي وهذا هو الحضري لأجل أن التوسع بحصول ما فوق الحاجة يدعو إلى السكون والدعة وإختطاط المدن والأمصار وعند ذلك يتزايد الرفه فتجيء عوائد الترف وتكسب بالصنائع والتجارة
السابقة الرابعة
إن تقدم البدو على الحضر كما إنه مادة له ظاهر من وجهين أحدهما أن البدو لما اقتصر فيه على الضروري الذي هو أقدم من الحاج الذي تجوز إليه في الحضر وكان الضروري أصلا والحاجي فرعا دل ذلك على أن البدو متقدم على الحضر وأصل له ومادة الثاني إن العيان شاهد بأن أولية أهل الأمصار في الأكثر إنما هي من أهل البدو عدولا إلى الدعة والترف لما يسروا وارتاشوا وهو يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البدواة
السابقة الخامسة
إن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر لوجهين أحدهما أن النفس متى بقيت على الفطرة الأولى تهيأت لقبول ما يرد عليها من خير أو شر والبدو أقرب إليها من الحضر لما انطبع في نفوسهم من سوء الملكات بعوائد الحضارة وحينئذ فعلاج أهل البدو اسهل وهو معنى أنهم أقرب إلى الخير
الثاني إن الحضارة كما يرد بعد إن شاء الله هي النهاية في إكمال العمران الخارج به إلى الفساد والغاية في النشر البعيد عن الخير ومن سلم من ذلك فلا خفاء في قربه من الخير
قلت ومع ذلك فللحضر من الفضل على البدو مالا يخفى وإنما هذا باعتبار ما يعرض من الشر بالقصد الثاني
السابقة السادسة
إن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر لأن تعود أهل الحضر لما نشئوا عليه من الانغماس في النعم والاعتماد في المدافعة عن النفس والمال على الولاة والحماة صار لهم كالخلق الطبيعي حتى تنزلوا به منزلة النسوان والولدان وأصبحوا لأجله عالة على من وكلوا إليه أمرهم وأهل البدو لتوحشهم وانفرادهم عن الحامية قائمون بالدفاع عن أنفسهم لايكلونه إلى غيرهم إذلالا بالبأس ووثوقا بالشجاعة إذ قد صار ذلك لهم خلقا وسجية
قال ابن خلدون وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفة لا ابن طبيعته ومزاجه فالذي ألفه في الأحوال حتى صار له خلقا وملة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة والله يخلق ما يشاء
السابقة السابعة
إن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسد للبأس وذاهب
بالمنعة لأن الغالب أن الإنسان إنما هو في ملكة غيره والأمراء المالكون لأمر الناس قليل ماهم وحينئذ فأحكام هذه الملكة أنواع
أحدهما العادلة التي لا يعاني منها جور وهذه لا تغير ما في النفس من شجاعة أو جبن وثوقا بالعدل الوازع وادلالا
الثاني القاهرة التي تعاني بها شدة سطوته وهذه كأسرة من سورة البأس وذاهبة بقوة المنعة لما ينشأ عن ذلك من التكاسل في النفس المقهورة
الثالث الجائرة بالعقاب المؤلم وهذه بلا شك مذهبة للبأس جملة لأن وقوعه به ولم يدافع عن نفسه ويكسبه الذل الذي لا يرفع به رأسا
الرابع التعليمية التي أخذ بها في عهد الصبا تأديبا وتقويما وهذه تؤثر في ذلك بعض الشيء لمرباه على المخالطة والانقياد
برهان وجود
قال ابن خلدون ولهذا تجد المتوحشين من بدو العرب أشد بأسا ممن تأخذه الأحكام ونجد الذين يعانونها وملكتها من لدن مرباهم في التأديب والتعليم في صناعة أو علم أو ديانة فينقص ذلك من بأسهم كثيرا
قال وهذا شأن طلبة العلم المنتحلين للقراءة والأخذ من المشايخ والأئمة الممارسين للتعليم والتأديب في مجالس الوقار والهيبة
قال ولا تستنكرن ذهاب ذلك البأس والمنعة بما وقع في الصحابة رضي الله عنهم من أخذهم بأحكام الدين ولم ينقص ذلك من باسهم بل كانوا به أشد الناس بأسا لأن وازعهم إنما كان من أنفسهم لا بتعليم صناعة و لا تأديب تعليمي إنما هي أحكام الدين وآدابه المتلقاة نقلا اهذوا بها أنفسهم لما رسخ فيها من عقائد الإيمان فبقيت سورة بأسهم على أولها ولم تخدش فيها أظفار التأديب والحكم
السابقة الثامنة
إن سكنى البد لا يتم إلا للقبائل ذوي العصبية وذل لأن الظلم واقع من النفوس البشرية بالطبع إلا أن يصد عنه وازع وعند ذلك فالوازع عن الظلم في الحضر إنما هو السلطان القائم بالدولة الغالبة وفي البدو أما في أحيائه فالمشايخ والكبراء لما وقر لهم في النفوس من الوقار والتجلة وأما في حلله فإنما يذود عنها من خارج حامية الحي وشجعانه ولا يصدق ذلك إلا إذا كانوا ذوي عصبية مشتبكة وأهل تشيع وحينئذ تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم لما جبل في القلوب من الشفقة والنعرة على ذوي الرحم والقرابة ومن ثم قال اخوة يوسف عليه
السلام ^ لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسر ون ^ والمفترون في النسب قل إن يجد أحد منهم نعرة على صاحبة يوم الكفاح على حد ما هي من ذوي الأرحام فلا يقدرون لذلك على سكنى الفقر وإلا كانوا فريسة من سواهم
تمهيد قال ابن خلدون
وإذا تبين ذلك في السكنى المفتقرة إلى المدافعة فبمثله تبين في كل أمر يحمل الناس عليه من نبوءة أو إقامة ملك أو دعوة إذ لايتم بلوغ الغرض من ذلك غلا بالقتال لما في طبائع البشر من الاستعصاء ولابد في القتال من العصبية كما تقرر
قال فاتخذوه إماما تقتدي به
السابقة التاسعة
إن العصبية لا تحصل إلا بالتحام نسب أو ما في معناه أما بالنسب فلأن من صلة الرحم الطبيعية في البشر غالبا نفرة ذوي القربى بعضهم على بعض حتى لا ينالهم ضيم أو هلكة فإذا قرب النسب وحصلت به صلة الالتحام أستدعي بمجرد ه أقصى مقدور عليه في التناصر ومتى بعد بعض الشيء كفى في الحمل عليه ما هو مشهور منه فرار من الغضاضة المتوهمة هضم من يشارك في النسب بوجه وأما بالذي في معاذه فكالولاء والحلف لأن الأنفة اللاحقة للنفس من اهتمام جار أو قريب أو نسيب
بوجه ما تحمل على النعرة على أهل الولاء والحلف حتما
فائدة حكمية قال ابن خلدون
ومن هذا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فغن النسب فائدة الالتحام والوصلة التي بها المناصرة والنعرة وما فوق ذلك مستغنى عنه إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له ونفعه إن ظهرت فائدة حمل على النعرة الطبيعية وأن أستفيد من الخبر فحسب ضعف الوهم وذهبت فائدته وصار الشغل به مجانا ومن أعمال اللهو المنهي عنة ومن ثم قيل أن النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر أي النسب إذا خرج عن الموضوع وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه واتفقت النعرة التي تحمل عليها العصبية فلا منفعة فيه حينئذ والله اعلم انتهى باختصار
السابقة العاشرة
أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم لوجهين
أحدهما أن الرياسة لابد فيها من التغلب الموقوف على العصبية وذلك يوجب أن تغلب عصبيتها سائر العصائب وحينئذ تسلم لصاحبها
الثاني أنها لا تكون إلا في منبت واحد تعين له الغلب بالعصبية
القاهرة وعند ذلك فالساقط في غير نسبه لا تحصل به رياسة على أهل العصبية لفقد العصبية أولا وعدم إرثها ثانيا
غفلة قال ابن خلدون
وقد يتشوف كثير من الرؤساء على القبائل غلى انساب ينزعون إليها لفضلها ويتورط ون بالدعوى في شعوبها ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رياستهم والطعن في شرفهم وهو كثير في الناس لهذا العهد كادعاء زناته جملة انهم من العرب وادعاء بني زيان ملوك بني عبد الواد انهم من ولد القاسم بن إدريس
قال ومنالهم الملك إنما كان بعصبيتهم لا بادعاء علوية ولا عباسية وإنما يحمل على هذا المتقربون غلى الملوك بمنازعهم ويشتهر حتى يبعد الرد قلت وإلى الآن مازال ذلك يدعي لهم
أنصاف قال ولقد بلغني عن سان بن زيان مؤثل سلطانهم أنه لما قيل له ذلك أنكره وقال بلغته الزناتية ما معناه
أما الملك فنلناه بسيوفنا لا بهذا النسب وأما نفعه في الآخرة وأما فمردود غلى الله وأعرض عن المتقرب إليه بذلك
السابقة الحادية عشرة
أن شرف البيت بالصالة والحقيقة إنما هو لأهل العصبية وأما لغيرهم فبالمجاز
بيان الأول
أن الشرف إنما هو بالخلال ومعنى البيت عد أشرف الآباء المعظم بهم من لهم عليه ولادة لشرفهم بالخلال وحينئذ فهو راجع غلى النسب وقد تقدم أن فائدته إنما هي العصبية ومتى كانت مرهوبة مع زكاء المنبت فتلك الفائدة أوضح وتحديد أشراف الآباء يزيدها رسوخا فيكون الحسب به أصيلا
بيان ثاني
غن فاقد هذه الثمرة من أهل الأمصار ظاهرة فيه أنه لا بيت له إلا بمجاز وأن توهمه فزخرف من الدعاوى لأن حسبه إنما هو بعدد ماله من سلف في خلاف الخير مع الركون إلى الغافية وهو مغاير لسر العصبية التي هي ثمرة النسب وتعديد الآباء وحينئذ فهو حسب بالمجاز لعلاقة تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة من الخير وليس حسبا بالحقيقة وعلى الإطلاق
تنبيه
قال وقد يكون للبيت شرف أول بالعصبية والخلال ثم ينسلخون منه لذهابها بالحضارة ويختلطون بالغمار ويبقى في نفوسهم وسواس ذلك الحسب وليسوا من ذلك في شيء لذهاب العصبية جملة وكثير من أهل الأمصار الناشئين في بيوت العرب والعجم لأول عهدهم موسومون بذلك
قال وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبني إسرائيل لما سبق لهم من شرف البيت بتعدد الأنبياء والرسل ثم العصبية والملك الذي وعدوا به وبعد انسلاخهم عن جميع ذلك وضرب الذلة وانفرادهم بالاستعباد آلافا من السنين ما زال هذا الوسواس مصاحبا لهم فيقولون هذا هاروني أو من قبائل يوشع أو من سبط كذا مع ذهاب ما أوجب ذلك أولا ورسوخ ما عفا بعد على أثره
قال وكثير من أهل الأمصار وغيرهم المنقطعين في أنسابهم عن العصبية يذهب غلى هذا الهذيان قال وقد غلظ ابن رشد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة من تلخيص كتاب أر سطو فقال
والحسب أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمدينة وليت شعري ما الذي ينفعه قدم نزلهم إن لم يكن عصابة يرهب بها جانبه ويحمل غيرهم على القبول منه فكأنه أطلق الحسب على تعديد الآباء فقط مع أن الخطابة إنما هي استمالة من تؤثر استمالته وهن أهل الحل والعقد وأما من لا قدرة له البتة فلا يلتفت إليه ولا يقدر على استمالة أحد
قال ألا إن رشد ربي في جيل وبلد لم يمارسوا العصبية ولا أنسوا أحوالها فبقي في أمر البيت والحسب على الأمر المشهور من تعديد الآباء على الإطلاق ولم يراجع فيه حقيقة العصبية وسرها في الخليفة والله بكل شيء عليم انتهى
السابقة الثانية عشرة
إن البيت والشرف للموالي والمصطنعين إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم لما سبق أن الشرف بالحقيقة إنما هو لهل العصبية فمتى اصطنعوا أو استرقوا أو حالفوا من ليس منهم والتحم بهم ضرب معهم بسهم في تلك العصبية ولبس جلدتها كأنها عصبيته وحصل له من الانتظام في سلكها مساهمة في نسيها وحينئذ فنسب ولادته غير نافع له فيها لمباينتها لنسبه وفقدان عصبيتها لذهاب سرها عند التحامه بهذا النسب الآخر فإذا تعدد له الآباء في هذه العصبية كان له بينهم شرف بيت على نسبة ولائه واصطناعه لا يتجاوز إلى شرفهم بل سكون أدون منهم على كل حال
اعتبار قال خلدون
وهذا شان الموالي والخدمة إنما يشرفون بالرسوخ في ولاء الدولة وخدمتها وتعدد الآباء في ولايتها كمالي الأتراك في دولة بني العباس وبني برمك وبني نوبخت أدركوا البيت والشرف وبنو المجد والأصالة بالرسوخ في ولاء الدولة لا ينسب ولادتهم لا اضمحلاله ولغو اعتباره وحينئذ فالاعتماد به وهم توسوس به النفوس الجامحة ولا حقيقة له
قال والوجود شاهد لذلك وأكرمكم عند الله أتقاكم
السابقة الثالثة عشرة
أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء وبيانه كأن العيان شاهد بأن العالم العنصري بما فيه من ذوات وأحوال كائن فاسد من العوارض الإنسانية فهو كائن فاسد بلا شك ولا يوجد لحد من الخليفة شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له وحياطة على شرفه وأول كل شرف خارجي خبرة آي عدمه سابق عليه وكذا يلحقه بعد الوجود شأن كل محدث وعند ذلك فتلك النهاية فيه لأن يأتي المجد عالم بما عاناه في شأنه ومحافظ على الخلال التي هي سبب في إدراكه وابنه من بعده مباشر له وآخذ عنه إلا أنه مقصر في ذلك تقصير من لم يعان ما علم فإذا جاء الثالث كان حظه التقليد فقط فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد فإذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم وتوهم أن ذلك البناء لم يكن بمعاناة ولا تكلف وإنما وجب لهم منذ أول النشأة بمجرد النسب خاصة فيربأ بنفسه عن أهل عصبيته ويرى الفضل عليهم وثوقا بما ربى فيه من استتباعهم وجهلا بما أوجب ذلك من الخلال التي منها التواضع الآخذ بمجامع القلوب وإذ ذاك ينتقضون عنه
ويديلون منه سواه من فروع منبته في غير ذلك العقب فينهدم بناء بيته لا محالة هذا في الملوك
وأما في بيوت القبائل وذوي العصبية ثم في بيوت أهل الأمصار فكذلك إذا انحطت بيوت نشأت بيوت أخر من ذلك النسب أن يشأ يذهبكم وبات بخلق جديد وما ذاك على الله بعزيز
تنبيه
قال واشترط الربعة في الأنساب إنما هو في الغالب وإلا فقد يدثر البيت من دون ذلك ويتلاشى وقد يتصل إلى الخامس والسادس إلا أنه في انحطاط وذهاب
قال واعتبار الأربعة من قبل أنهم بان ومباشر ومباشر له ومقلد وهادم وهو أقل ما يمكن
استظهار
أستدل على هذا الاعتبار بظهوره في مواضع
أحدها المدح والثناء بقوله صلى الله عليه وسلم إن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إشارة لبلوغ الغاية من المجد
الثاني العقوبة والمواخذة ففي التوراة ما معناه أن الله ربكم طائق غيور مطالب بذنوب الآباء للبنين على الثوالث وعلى الروابع وقال وهذا يدل على أن الربعة غاية في الحسب
الثالث تسليم الشرف به قديما وحديثا فمن كتاب الأغاني في أخبار عريف الغواني أن كسرى قال للنعمان هل في العرب قبيلة تشرف على قبيلة قال نعم قال بأي شيء قال من كان له ثلاثة آباء متوالية رؤوسا ثم اتصل ذلك بكمال الرابع فالبيت من قبيلة وتمام الخبر مذكور حيث أشير إليه
السابقة الرابعة عشرة
إن المم الوحشية أقدر على التغلب لأن الشجاعة لما تمكنت فيهم لسبب البداوة وكما تقدم فهم لذلك أقدر على التغلب وأقوى على انتزاع ما بأيدي سواهم وحينئذ فمن كان منهم اعرق في البداوة وأرسخ في خلق التوحش فهو غلى ذلك أقرب ومرامه علية أيسر زمن نزل منهم الرياف وألف عوائد خصبها نقص من شجاعته بقدر ما بعد عن توحشه
اعتبار بالخليفة
قال ابن خلدون وأعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدواجن الظباء
وحمر الوحش وبقرة إذا زال توحشها بمخالطة الآدمي واخصب عيشها اختلف حالها في الانتهاض ا الشدة في مشيها وحسن أديمها وكذا الآدمي المتوحش إذا انس وألف
برهان وجود
قال وانظر في ذلك شأن مضر مع من قبلهم من حمير وكهلان السابقين للملك والنعيم ومع ربيعة المستوطنين أرياف العراق ونعيمه لما بقيت مضر في بداوتهم وتقديمهم الآخرون إلى خصب العيش ونضارة النعيم كيف أرهفت
البداوة حدهم في التغلب فغلبوهم على ما في أيديهم وانتزعوه منهم قال وكذا كل حي من العرب يلي نعيما وعشيا خصيبا دون الحي الآخر فالمصاحب لبداوته أغلب له وأقدر عليه إذا تكافأ في القدرة والعدد سنة الله في خلقه
السابقة الخامسة عشرة
إن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط لأن من طبيعة توحشهم نهب من قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ثم فرارهم به إلى منتجعهم بالقفر ولا قصد لهم بالمحاربة إلا عند الدفاع بها عن أنفسهم وعند ذلك فكل ما صعب عليهم من المعاقل والهضاب فهم تاركوه إلى ما سهل من البسائط والبطاح فلا يزالون يرددون عليها الغارة خصوصا عند فقد حاميتها حتى يصير أهلها كالمستعبدين لهم إلى أن ينقرض عمرانهم بسوء الملكة وفساد النظام
السابقة السادسة عشرة
إنهم إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الخراب وذلك طبيعة توحشهم منافرة للعمران من وجوه
أحدهما أن استحكام عوائدها صار لهم خلقا موافقا لأهوائهم لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم المراعاة للسياسة ومنافاة ذلك للعمران واضحة
الثاني أن غاية الأحوال العادية عندهم إنما هو الرحلة والتقلب فالحجر لذلك والخشب حاجتهم إليها نصب الأثافي واتخاذ الأعمدة والأوتاد للخيام والبيوت فلا جرم يخربون عليها المباني والسقف لذلك وكل
ذلك مناف للعمران الذي لا يكون إلا بالسكون والمباني
الثالث إن من طبيعتهم نهب ما بأيدي الناس كما تقدم ولا حد لهم في ذلك يقفون عنده بل كان ما تمتد إليه أعينهم فهم منتهبوه وذلك مبطل لحفظ المال ومؤذن بخراب العمران
الرابع إنهم يكلفون أهل الصنائع والحرف أعمالا لا يرون لها قيمة ولا استحقاق عوض وفسادها بذلك يقبض اليد عنها ويضعف الأمل في المكاسب فيفسد العمران لا محالة
الخامس أنهم لا عناية لهم بالأحكام الواجبة شرعا وسياسة بل إذا توصلوا إلى أخذ المال نهبا أو مغرما أو عوضا عن عقوبة جريمة كفاهم ذلك عن النظر فيما يصلح الخلق جلبا ودفعا ومصير العمران إلى الخراب لا يخفى
إن تنافسهم في الرياسة حتى بين الأب والابن يؤدي إلى تعدد الحكام واختلاف أيدي الأمراء على الرعية جباية وحكما وذلك موجب لفساد العمران يحكى أن أعرابيا وفد إلى عبد الملك فسأله عن الحجاج فقال مخبرا عنه تركته يظلم وحده
قلت وقد اعتذر بذلك من تلك الجهة عضد الدولة فيروى أن رسول
ملك غزنة لما انصرف عنه قال له ماذا أقول لأخيك قال قل له جئت من عند سلطان يظلم وحده
عاطفة اعتبار
قال ابن خلدون وانظر إلى ما تغلبوا عليه من أول الخليقة كيف خرب عمرانه وبدلت منه الأرض غير الأرض فاليمن قرارهم خراب إلا قليلا وعراق العرب كذلك والشام لهذا العهد كذلك وأفريقيا والمغرب لما جاز إليهما بنو هلال وبنو سليم منذ عهد المائة الخامسة قد لحقا بذلك وعادت بسائطها خرابا بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومي عمرانا ^ والله وارث الأرض ومن عليها وخير الوارثين ^
السابقة السابعة عشرة
إن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار ما لم يحصل لهم علنها غلب ولا ملك وذلك لاحتياجهم بالطبع للحضر في أمرين
أحدهما ضروري ما لابد منه في المعاش مما هو معدوم عندهم أو غير واف بالمقصود وأهمه الصنائع التي هي مادة الفلح الموجود لديهم كالتجارة والحدادة وشبه ذلك
القاني ثمن ما لديهم مثمونة من غلة زرع أو عين حيوان أو فضلته مما يحتاج إليه أهل الأمصار وهو الدينار والدرهم المفقودان في البدو ولكن حاجاتهم غلى الأمصار ضروري وحاجة أهلها إليهم في حاجي أو تكميلي
مزيد ثمرة لإخفاء أن هذا الاجتماع ناشئ عن بعض العمران البدوي عن الحضري والكامل رئيس الناقص فمن ثم تجد البادية متصرفين في مصالح الحضر وطاعاتهم متى دعوا إلى ذلك وطولبوا به
قال ابن خلدون فان كان في المصر ملك كانت طاعتهم لغلبة الملك وإلا فلا بد فيه من رياسة وإلا انتقص عمرانه وذلك الرئيس يحملهم على طاعته طوعا ببذل المال لهم وعلى أن يبيح لهم ما يحتاجون إليه في مصره فيستقيم عمرانهم أو كرهاإن تمت قدرته على ذلك ولو بالتضريب بينهم حتى يحصل له جانب منهم يغالب به الباقين فيضطر الآخرون إلى طاعته بما يتوقعون لذلك من فساد عمرانهم وربما لا يسعهم التحول عن تلك النواحي لعمران كل الجهات بمن غلب عليها ومنعها من غيره وحينئذ فلا ملجأ لهم إلا طاعة المصر فهم بالضرورة مغلوبون لأهل الأمصار ^ والله القاهر فوق عباده ^
السابقة الثامنة عشرة
أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم لأن مقامهم بالقفر الذي دعاهم إلى التوحش فيه قيامهم على الإبل مانع لمن سواهم من النزوع إليهم منضما لما فيه من نكد العيش وشظف الحال فيؤمن عليهم بذلك من اختلاط النسب وفساده فلا يزال فيهم صريحا محفوظا
اعتبار
قال ابن خلدون واعتبر ذلك في مضر من قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة لما كانوا أهل شظف وموطن غير ذات زرع ولا ضرع كانت أنسابهم صريحة لم يدخلها اختلاط ولا عرف فيها شوب والعرب الذين كانوا بالتلول في معادن الخصب من حسير وكهلان كلخم وجذام وغسان وطي وقضاعة وإياد اختلطت أنسابهم وتداخلت شعوبهم ففي كل واحد من بيوتهم من الخلاف ما قد علمت وإنما جاءهم ذلك من قبل
مخالطة العجم لإهمالهم المحافظة على النسب قال عمر رضي الله عنه تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد إذا سئل أحد عن أصله قال من قرية كذا
تعريف قال
وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن فيقال جند دمشق وانتقل ذلك إلى الأندلس ولم يكمد لأطرح أمر النسب بل لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عرقوا بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتميزون بها عند الأمراء ثم وقع الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم وفقدت الأنساب بالجملة وفقدت ثمرتها من العصبية فاطرحت ثم تلاشت القبائل ودثرت فدثرت العصبية بدثورها وبقي ذلك في البدو كما كان ^ والله وارث الأرض ومن عليها ^
السابقة التاسعة عشرة
إن اختلاف الأنساب يقع بسقوط بعض من أهلها إلى نسب آخر لنزوع إليهم أو حلف أو ولاء أو لفرار من قومه لجناية أصابها فيدعي نسبهم ويعد منهم في ثمرته من النصرة أو القود وحمل الديات وغبر ذلك
ومتى وجدت ثمرة النسب فكأنه وجد لاسيما والنسب الأول قد
يتناسى بطول الزمان وذهاب أهل العلم به فيخفي على الكثيرين
شهادة واقع قال وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ويلتحم قوم بآخرين في الجاهلية والإسلام والعرب والعجم
قال ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن هثمة لما ولاه عمر رضي الله عنه عليهم فسألوه الإعفاء منه وقالوا هو فينا نزيف أي دخيل ولصيق وطلبوا أن يولى عليهم جريرا فسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال عرفجة صدقوا يا أمير المؤمنين أنا رجل من الأزاد أصبت دما في قومي ولحقت بهم قال وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس جلدتهم حتى ترشح للرياسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمان لتنوسى بالجملة وعد منهم بكل وجه فافهم واعتبر سر الله في خلقه ومثل هذا كثير لهذا العهد ولما قبله
السابقة العشرون
إن جيل العرب في الخليقة طبيعي وبيانه أن المعاش الطبيعي الذي اقتصر أهل البدو على الضروري منه أصناف ثلاثة
أحدهما الزراعة والمقام لأجلها ولو في الغيران والكهوف أولى من الظعن فضلا عن سكنى المداشر والقرى كما عليه عامة البربر والأعاجم
الثاني سائمة الغنم والبقر والظعن لارتياد مسارحها ومواردها أولى من المقام وأربابها يسمون شاوية أي قائمون على الشاه والبقر ولا يبعدون في القفار إذ لا مسارح فيه طيبة وهم كالترك والصقالبة
الثالث الإبل والظعن لأجلها أبعد في القفر مجالا لعدم استغنائها
قوام حياتها من مرعى شجرة وموارد مياهه وطلب مفاحص إنتاجها في زمانه فأهلها لذلك لما قد يدعوهم إليه منع الحامية من التلول ويضطرون إلى التوغل في القفار إبعادا في النجعة ونفرة عن النصفة فيشتد توحشهم وينزلون من الحواضر منزلة الحيوان المفترس والوحش غير المقدور عليه
تعيين
قال وهؤلاء هم العرب وفي معناهم ظواعن البربر وزناتة بالمغرب والأكراد والتركمان بالمشرق
قال ألا إن العرب أبعد نجمة وأشد بداوة لاختصاصهم بالقيم على الإبل فقط وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشاء والبقر وبه يتبين أن طبيعي لابد منه
المقدمة الثانية
في تمهيد أصول من الكلام في الملك شرعا
وفيه عشرون فاتحة
الفاتحة الأولى
إن الضرورة في الاجتماع الطبيعي لنوع الإنسان كما تقدم تدعو إلى المعاملات واقتضاء ضرورات المعاش وحاجياته ومن لوازم ذلك تولد المنازعات في اختصاص كل بلد بما تمد إليه لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بمقتضى الغضب وأنفة القوى البشرية وذلك مفض إلى المقاتلة المؤدية إلى سفك الدماء وإتلاف النفوس وكل ذلك مؤذن بانقطاع النوع وانخرام شمل اجتماعه وقد اقتضت حكمة العناية به أن
يحفظ من محظور ذلك بوازغ لاستحالة البقاء بعد وضع الشرائع والسياسات المصطلح عليها إلا بنصبه وهو السلطان المانع بقهر يده الغالبة مما يؤدي لوقوع ذلك المحذور وواضح من هناك أن الملك من الخواص الطبيعية للإنسان ووجوده لغيره كالنحل والجراد على ما يظهر في أتباعها لرئيس من شخصها إنما هو بمقتضى الفطرة والهداية لا الفكرة والروية كما في الإنسان ^ أعطى خلقه كل شيء ثم هدى ^
الفاتحة الثانية
إن مصلحة نصب السلطان الوازع لا تعارضها المفاسد اللازمة عن قهره وغلبة لأنها لما رجحت تلك المفاسد كانت هي المعتبرة قالوا لأن ترك الخبر الكثير لجل الشر اليسير شر كثير وما خص ضرره وعم نفعه فنعمة عامة وعكسه بلاء عظيم
( لا ترج شيئا خالصا نفعه % فالغيث لا ينجو من العيث )
قلت ولا يفهم من هذا الكلام مراد الحكماء به وهو أن الشر اللازم عن الخير الراجح غير مقصود بالذات لأن ذلك من حيث القصد الخلقي التكويني ومراد الأئمة به حيث القصد التشريعي وبينهما فرق مقرر في مواضعه من الأصول العلمية
الفاتحة الثالثة
إن توهم الاستغناء عم السلطان باطل أما في الدين فلامتناع حمل الناس على ما عرفوا منه طوعا أو كرها دون نصبه إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن وأما في الدنيا فلان حامل الطبع والدين لا يكفي في إقامة مصالحها على الوجه الأفضل غالبا
قال الأمدي ولذلك نجد من لا سلطان لهم كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقى بعضهم على بعض ولا يحافظون على سنة ولا فرض
قال ولهذا قيل السيف والسنان يفعلان مالا يفعل البرهان
الفاتحة الرابعة
إن مدرك وجوب نصبه عند أهل الحق شرعي لا عقلي وقرره من وجهين
أحدهما اعتباري وهو أن حكمة نصبه كما يتقرر منها بعد أن شاء الله يقتضي بحسب اعتبارها شرعا وجوب التكليف به مطلقا
الثاني إجماعي قال ابن التلمساني وهو المعتمد القاطع لأهل
السنة وقرره بما نقل عم السلف والخلف من امتناع خلو الأرض من أمام قائم بأمر الله
قلت وفي مراتب الإجماع لابن حزم اتفقوا على أن الإمامة فرض وأنه لابد من إمام حامي النجدات من الخوارج
قال وأراهم قد خرقوا الإجماع لأنه قد سبقهم انتهى
لا يقال يحتمل أن يكون هناك نكير والموافقة لم تحصل إلا من البعض ولو سلمت من الجميع لتوفرت الدواعي على نقل مستندها لأنا نقول
لو وجدنا هذا النكير في مثل هذا المقام لقضت العادة بنقله ومستند الإجماع لا يلزم نقله استغناء عنه بوجوب اتباع الإجماع متى تحقق وجوده
الفاتحة الخامسة
إن حقيقة هذا الوجوب الشرعي راجعة إلى النيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به ويسمى باعتبار هذه خلافة وإمامة وذلك لأن الدين هو المقصود في إيجاد الخلق لا الدنيا فقط فحملوا على حكمه دنيا وأخرى ونصب لذلك الخليفة نائبا عن صاحب الشرع ولا كذلك الملك الطبيعي وهو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة لجوره في ذلك وعدوانه وإفضائه إلى الهلاك العاجل ^ سنة الله في الذين خلو من قبل ^ ولا السياسي وهو حملهم على نهج النظر العقلي في جلب مصالح الدنيا ودرء مفاسدها فحسب لإهمال العناية بالدين واستضاءته فيما اقتصر عليه بغير نور الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
الفاتحة السادسة
إن انقلاب الخلافة إلى الملك كما سيرد بيانه إن شاء الله أن ذلك واقع بحسب كبيعة الوجود لا يخل بما قصد بهما في الجملة بل الحاجة إلى الملك إذ ذاك في أرفع مراتب الاعتبار به وذلك لأن الوازع في أيام وجود الخلافة إنما كان دينا محضا يجده كل واحد من نفسه حتى قال عمر رضي الله عنه من لم يؤدبه لا أدبه الله
وبعد انقلابها ملكا وخصوصا إلى العضوض منه ضعف ذلك الوازع أو كاد يفقد غالبا فاحتيج إلى مزيد رهبة وهي من منازع ومراسم موضوعه
قلت وما استدل به القرافي على إقامة صوره بتسليم عمر لمعاوية رضي الله عنهما موجب أبهة الملك باشام من دلائل ذلك وشواهده وسيأتي إن شاء الله في ركن السياسة المعتبرة شرعا ما يزيده وضوحا
الفاتحة السابعة
إن الكافي الآن من شروط الإمامة بعد الذكورية والحرية والبلوغ والعقل أربعة النجدة لئلا يضعف عن إقامة الحدود واقتحام الحروب والكفاية لئلا يخفى عليه وجوه الرأي والسياسة وسلامة الأعضاء والحواس عما يؤثر في الرأي والعمل كالعمى والصمم والهرس وفقد اليدين والرجلين والأنثيين والقدرة على تنفيذ أوامر ه وأحكامه فلا يكون عاجزا عن ذلك جملة بأمر وشبهه
أما بالحجر عليه من غير عصيان ولا مشقة فغن حمدت سيرة الحاجز حاز إقراره وإلا أعين عليه الإمام حتى يستقل بأمره ويستبد بسلطانه
قلت وعلى شرط أن لا تؤدي القدرة على ذلك غلى ما هو أعظم في الفساد فإن تعذر العلم وهي
الفاتحة الثامنة
سقط اعتباره اكتفاء بمراجعة العلماء عند وقوع النوازل
وليس ذلك ما يخالف مقتضى الدليل ثم مضى في تقريره إلى أن قال إذا انعقدت الإمامة لمنقك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة ومالت إليه القلوب وخلا الزمان من قرشي مستجمع لشروط الإمامة وجب استمراره على الإمامة المعقودة له
قال وهذا حكم زماننا
قلت وهي فيما بعد زماننا أولى أحرى وكذا إذا تعذرت العدالة وهي
الفاتحة التاسعة وإلا لزم تعطيل الإمامة وبطلان تصرفها وضرر ذلك أعظم من فوات العدالة وعلى هذا اعتمد الغزالي والشيخ عز الدين وغيرهما من المحققين
قلت وحاصله أن عدالة السلطان من مكملات أوصافه واحتلال المحافظة عليها بحكمة نصبه يسقط اعتبارها كما في العلم أيضا شأن كل تكملة هي كذلك مع ما هي مكملة له على ما تقرر في الأصول العلمية قلت وإجراء ذلك أيضا على قاعدة قول محمد بن الحسن ما ضاق شيء إلا اتسع ظاهر قول المقري في قواعده يريد الترخص عند عسر التحرز ثم ذكر
من ذلك في العاديات تولية الشبه عند تعذر المستحق وهذا أيضا إن فقد شرط النسب القرشي وهي
الفاتحة العاشرة عند القاضي أبي بكر وجماعة من الفرق حتى غلا بعضهم فقال لو استوى قرشي ونبطي في شروط الإمامة لرجح النبطي لقربه من عدم الجور والظلم ووجه ذلك ابن خلدون وإن كان خلاف قول الجمهور بما حاصله أن قصد الشارع في اشتراطه ليس لمجرد التبرك به وإن كان ذلك حاصلا بل لرفع التنازع به لما كان لقريش من العصبية والغلب وقصد ذلك لا يختص بجيل ولا عصر فمتى وجدت العصبية في القائم بأمر المسلمين كانت هي العلة المشتملة على المقصود من القريشية لا يسما وقد تلاشت عصبتها شرقا وغربا ولا يلزم عموم ذلك في جميع الآفاق كما كان في القريشية لقوتها حينئذ على ذلك بل يختص الآن كل قطر بمن له فيه عصبية غالبة
قال وإذا نظرت سر الله في الخليقة لم تبعد هذا لأنه تعالى جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده مخاطبا لهم بذلك ولا يخاطب بأمر من لا قدرة له عليه
قال والوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم وقل أن يكون المر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي بل لا يكون كذلك البتة
قلت وهذا تقرير في غاية الحسن ونهاية البراعة والتحقيق وقوله وقل إن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي بل لا يكون كذلك البتة
وقاعدة
إن كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فشرطه أن يجري العمل به على مجاري العادات في مثله وإلا فهو غير صحيح
شاهد عليه لذلك حسبما قرره الشيخ الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله وله في بعض تقييداته حسبما الفيته بخط شيخنا الأستاذ العلامة أبي إسحاق بن فتوح رحمه الله منقولا من خطة تنزيل العلم على مجاري العادات تصحيح لذلك العلم وبرهان عليه إذا جرى على استقامة فإذا لم يجر فغير صحيح
الفاتحة الحادية عشرة
إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الامكان
كان ابن عرفة فيما حكاه الأبي عنه فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطر
وللشيخ علم الدين من علماء العصر بالديار المصرية يجوز ذلك للضرورة
قلت وما تقدم من عجز العصبية الآن عن عموم غلبتها وإن طلب وحدته لذلك لا يظهر في الخارج ويقوى العذر لذلك على وضوحه من وجوده لا تخفى على ذي نظر سديد والله أعلم
الفاتحة الثانية عشرة
إن الطاعة له أصل عظيم من أصول الواجبات الدينية حتى أدرجها الأئمة في جملة العقائد الإيمانية وإن كانت من فن الفقه لنزاع بعض المبتدعة فيما هي من لوازمه وهو الإمامة وجعلوها لذلك من فصول رسم الإمامة حيث قالوا هي خلافة شخص النبي صلى الله عليه وسلم في كذا على وجه يجب اتباعه على الجميع على ما يأتي صلى الله عليه وسلم في كذا على وجه يجب اتباعه على الجميع على ما يأتي ن شاء الله ن شاء الله إشعارا بأن تخلفها لا يتحقق معه وجود الإمامة
الفاتحة الثالثة عشرة
إن جوره لا يسقط وجوب الطاعة له لأمرين أحدهما شهادة ظواهر النصوص والأحاديث بذلك أشار إليه ابن عرفة في مختصر ه الكلامي
قلت كقوله تعالى ^ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم منكم وقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني
الثاني دلالة وجوب درء أعظم المفاسد عليه إذ لإخفاء أن مفسدة عصيانه تربى على مفسدة إعانته بالطاعة له كما قالوا في الجهاد معه ومن ثم قيل عصيان الأئمة هدم أركان الملة
الفاتحة الرابعة عشرة
إن طاعة الأمراء بمعصية الله تعالى ساقطة الامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة قيل وكان يقول أطيعوني ما عدلت فيكم فإن خالفت فلا سمع ولا طاعة وعن أبي حازم أن سليمان بن عبد الملك قال له ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله تعالى ^ وأولي الأمر منكم ^ فقال له أليس يرغب عنكم إذا حالفتم لقوله تعالى ^ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ^
الفاتحة الخامسة عشرة
إن الصبر عليه إذا جار من عزائم الدين ووصايا الأئمة الناصحين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته وعن ابن مسعود رضي الله عنه من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية
الفاتحة السادسة عشرة
إن المناسبة بينه وبين الرعية مطردة الحصول في كل زمان وهو معنى قوله كما تكونون يولى عليكم قال الطرطوشي لم أزل أسمع الناس يقولون أعمالكم عمالكم كما تكونون يولي عليكم إلى أن ظفرت به في قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
قال وقال عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما بال أبي بكر وعمر أطاع الناس لهما والدنيا عليهما أضيق من شبر واتسعت عليهما ووليت أنت وعثمان
يكونوا لكما فصارت عليكما أضيق من شبر فقال لأن رعية أبي بكر وعمر كانوا مثلي ومثل عثمان ورعيتي اليوم مثلك وشبهك
الفاتحة السابعة عشرة
أنه مع رعيته مغبون غير غابن وخاسر غير رابح وقرره الطرطوشي يعود الإجتهاد عليه فيما يصلحها بسبب الدنيا وتبعة الآخرة وهن مع ذلك غير راضين عنه ولا قانعين منه قال ولو لا أن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه لم يرض عاقل بها ولم يعدها لبيب مرتبة وعن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محكما له في كلمة واحدة ما لكم ولأمرائي بكم صفوا أمرهم وعليهم كدره
استظهار
مما يشهد لحيلولة قدر الله تعالى بين المرء وقلبه في هذا المقام قول مالك بن دينار قرأت في بعض الكتب القديمة يقول الله عز وجل من أحمق من السلطان ومن أجهل ممن عصاني ومن أغر ممن إغتر بي يا راعي السوء دفعت إليك غنما صحاحا سمانا فأكلت اللحم وشربت اللبن وائتمدت السمن ولبست الصوف وتركتها عظاما تقعقع ولم ترد الضالة ولم تجبر الكسير اليوم أنتقم لها منك
الفاتحة الثامنة عشرة
إن للإمامة من عظيم الخطر ما يجب أن يكون من الخائف منه على بال ولا كالسؤال عن عموم الرعاية بها وخصوصها
قال الطرطوشي فيما كتب به إلى السلطان أبي يعقوب يوسف بن تاشفين من ملوك المرابطين ولقد بلغ ذلك نفوس الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين مبلغا ذهلت له عقولهم وطاشت له أحلامهم فيروى أن عليا رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعدو على قتب فقلت إلى أين فقال بعير من إبل الصدقة فر وأنا أطلبه فقلت لقد أذللت الخلفاء من بعدك يا أمير المؤمنين فقال لا تلمني يا أبا الحسن فو الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة لو أن سخلة ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة ألا خذ بها عمر يوم القيامة ألا نه لا حرمة لوالي ضيع المسلمين
ثم قال يا أبا يعقوب لقد ابتليت بأمر لو حملته السموات لانفطرت ولو حملته النجوم لا نكدت ولو حملته الأرض والجبال لتزلزلت وتدكدكت إنك حملت الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
تنزيل
قال في هذا الكتاب مبينا لبعض ما عنه السؤال وفيه أبلغ عظة واعلم
يا أبا يعقوب أنه لا يزني فرج في ولايتك ومدى سلطانك طول عمرك إلا كنت المسؤول عنه والمطالب به والمرتهن بجريرته ولا يشرب فيها نقطة مسكر إلا وأنت المسؤول عنها ولا ينتهك فيها عرض مسلم إلا وأنت المطالب به ولا يتعامل فيها بالربى إلا وأنت المأخوذ به وكذا سائر المظالم وكل حرمة انتهكت من حرمات الله تعالى فعهدتها عليك لأنك قادر على تغييرها فأما ما خفي عليك من ذلك فأنت المبرأ منه إن شاء الله تعالى
الفاتحة التاسعة عشرة
أن لها مع ذلك من شرف المنزلة وجزيل الأجر لذلك أن يغتبط بها من فازت بها قداحة ولقد قال الطرطوشي ليس فوق السلطان العادل منزلة
إلا لنبي مرسل وملك مقرب ولأبي منصور أشرف منازل الآدميين النبوة ثم الخلافة ويكفي مما يشهد لذلك أمران
أحدهما أنه بإجماع أعظم ثوابا من سائر من عمل لله بطاعة
قال الشيخ عز الدين أجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات وأن الولاة المقسطين أعظم أجرا وأجل قدرا من غيرهم لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحدود ودرء الباطل قال أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها ألف مظلمة فما دونها قال فيا له من كلام يسير وأجر كبير
أنه يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته
نقله الشيخ أبو طالب المكي
قلت و قاعدة أن فاعل السبب بمنزلة فاعل المسبب قاطعة بذلك وإليها يشير قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له من الأجر أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا وما دعا إلى ضلالة كان عليه من
الإثم مثل أنام من تبعه لا ينقص ذلك من أثرهم شيئا ما رواه مسلم أبي هريرة رضي الله عنه
الفاتحة العشرون
إن صلاح السلطان وفساده صلاح الرعية وفسادها ففي الحديث صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس الأمراء والعلماء وعن سفيان الثوري أنه قال لأبي جعفر المنصور إني لأعلم رجلا إن صلح صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة قال ومن هو قال أنت
قلت وبظهر ذلك باعتبارين
أحدهما في الدين فقد قالوا الناس على دين الملك فإن صلح منه بالعدل تعدى الرعية فلزموا قوانينه انفرادا ومخالفة وإن فسدت منه بالجور فشي فيهم ضرره كذلك
الثاني في الدنيا فإن بصلاحه تفتح فيها بركات الأرض والسماء وبفساده يظهر نقيض ذلك برا وبحرا قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
الكتاب الأول
في حقيقة الملك والخلافة وسائر أنولع الرياسات وسبب وجود ذلك وشرطه
& الباب الأول &
في حقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرياسات
وفيه ثلاثة أنظار أحدهما في حقيقة الملك الثاني في حقيقة الخلافة الثالث في سائر أنواع الرياسات
النظر الأول في حقيقة الملك
وفيه مسائل
المسألة الأولى تقدم أن الاجتماع الإنساني لابد فيه من وازع عن العدوان الواقع فيه بمقتضى الطبيعة البشرية بما يكون له من سطوة السلطان وقهره وتلك الخصوصية الحاصلة له بما هو منصب طبيعي للإنسان كما سبقت الإشارة غليه هي الملك في مشهور المراد به
المسألة الثانية لا تتم حقيقة هذا المنصب إلا لمن بمكن بقهر يده التي لا فوقها يد من ظهور أثر ذلك باستبعاد الرعية وجباية الموال وبعث البعوث وحماية الثغور والقاصر عن ذلك ناقص الملك بقدر الفائت منه وله الواقع صورتان
الصورة الأولى فوات بعض ما ذكر والملك به خداج غير تام
قال ابن خلدون كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة بالقيروان وملوك العجم صدر الدولة العباسية
الصورة الثانية فوت الضرب على سائر الأيدي لقصور العصبية عن استعلاءها على سائر العصبيات ووجود من يده فوق يده والملك بذلك ظاهر نقصه عن تمام حقيقته
قال كأمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة
تعريف قال وكثيرا ما يوجد هذا في الدول المتسعة النطاق فيوجد ملوك في النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة الجامعة لهم كصنهاجة مع العبيديين وزناتة مع الأمويين تارة ومع العبيديين أخرى وكملوك العجم في دولة بني العباس وأمراء البرابر وملوكهم مع الإفرنجة قبل الإسلام وكملوك الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين وكثير من هؤلاء
قال ^ فاعتبر تجده و الله القاهر فوق عباده ^
النظر الأول
في حقيقة الخلافة
وفيه مسائل
المسألة الأولى تقدم ما يدل على أن المراد بها وبالإمامة راجع عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا ولأئمة الأصول في تحرير ذلك عبارات أصحها عند الأمدي وفرض كلامهم في لف الإمامة أنها خلافة
المسألة الثانية يسمى القائم بهذا المنصب خليفة لحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته قاله الماوردي أو الماضي قبله أي الخليفة الذي كان قبله البغوي قال البيضاوي وإماما تشبيها له بإمام الصلاة في وجوب أتباعه
شخص النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الشرع وحفظ الملة على وجه يوجب إتباعه جميع الناس
قال ابن عرفة أنظر هل يخر ج عنها إمام ذي فسق وظاهر نصوصهم والأحاديث أنها فيه إمامة لا تنقص
قلت تمام تقريره عند بيان أن جوره لا يسقط وجوب الطاعة له
قال ولأقرب أنها صفة حكمية توجب امتثال أمر موصوفها في غير منكر عموما فيخرج القضاء لخصوصه بإخراج أحكام الحروب والقضايا ونحوها
قال ابن خلدون ولهذا يقال الإمامة الكبرى
قلت وتنشأ هنا فروع
أحدها قال الماوردي يجوز أن يقال الخليفة على الإطلاق وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثاني قال النووي ينبغي أن لا يقال خليفة الله بل يقال الخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين
قلت حكاه الماوردي عن الجمهور قال
وقد قيل لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثالث قال البغوي لا باس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة وأن كان مخالفا لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وتسمع المؤمنين له
المسألة الثانية لبيعة الخلفاء والملوك مدلولان
أحدهما بحسب العرف اللغوي والمعهود الشرعي وهو العهد على الطاعة وذل لأنهم كانوا إذا عقدوا عهدا لأمير جعلوا أيديهم في يده توكيدا للعهد لذلك فأشبه فعل البائع والمشتري فسمي بيعة وصارت مصافحة بالأيدي ومنه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة
والثاني باعتبار المشهور لهذا العهد
قال ابن خلدون وهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل أطلق عليها إسم البيعة التي هي العهد على الطاعة مجازا
لما كان هذا الخضوع من لوازمها وغلب فيه حتى صار حقيقة عرفية واستغنى بها عن مصافحة أيدي الناس لما فيها لكل أحد من الابتذال المنافي للرياسة فوق المنصب الملوكي إلا في الأقل لقصد تواضع من يأخذ به نقسه من الملوك مع خواصه ومشاهير أهل الدين من الرعية
تنبيه قال فافهم معنى البيعة في العرف فإنه أكيد على الإنسان معرفته لما يلزمه من حق سلطانه وإمامه ولا تكون أفعاله عبثا ومجانا واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك والله القوي العزيز
قلت ومما يتأكد معرفته مع ذلك أن جواز بعض أنواع هذا الخضوع في التحية إنما هو لما عرض مما أوجب عند الاقتصار على البيعة السنية تبذلا وقد قال الغزالي إن الانحناء في الخدمة معصية إلا عند خوف
المسألة الرابعة من توابع نظر الخلافة في مصالح الدين والدنيا ولوازم الطاعة له في ذلك تولية العهد لمن يوفي له بعد مماته مبالغة في النظر للخلق وخروجا عن عهدة ما يخشى من التقصير في ذلك وقد عهد أبو بكر غلى عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم وعهد عمر في الشورى غلى الستة المعروفين رضي الله عنهم جميعهم وعمد ما أوجبوا على أنفسهم طاعة العهد بذلك دل على أنهم أجمعوا على جواز النظر به أولا وعلى انعقاده بعد الوقوع ثانيا
تنبيه إذا خص الابن بولاية العهد واقتضى الحال ذلك فلا تهمة فيه على الإمام خلافا لقوم
قال ابن خلدون وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الآباء فليس من المقاصد الدينية إذ هو أمر من الله يختص به من يشاء
فينبغي أن تحسن النية فيه ما أمكن خوفا من العبث بالمناصب الدينية والملك لله يوتيه من يشاء سبحانه
المسألة الخامسة تقدم أن إنقلاب الخلافة إلى الملك لا بد منه بحسب طبيعة الوجود وبيانه الآن من حيث سببه متوقف على مقدمات
إن الملك غاية طبيعية للعصبية على ما يأتي تقريره إن شاء الله وإذا ذاك فحصوله عنها ضروري بحسب ترتيب الوجود الاختياري
الثانية أن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور ولا بد فيه من العصبية كما يتضح بعد إن شاء الله وعليه فهي ضرورية في الملة وإلا لما تم أمر الله بها
الثالثة أن ذم الملك والنهي عن أهله في الاستمتاع بالخلاف والتنكيب عن صراط الله مصرف لقصد التغلب بالباطل وتصريف الخلق طوع الأغراض والشهوات وأما النية فيه حمل الناس به على عبادة الله وجهاد عدوه لازم فيه بوجه وقد سبقت الإشارة إلى ذلك
الرابعة إن ذم العصبية والأعلام بعدم فائدتها كقوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء أنتم بنو آدم وآدم من تراب المراد به حيث تكون على باطل كما كانت في الجاهلية ومتى أستعين بها على إقامة حق فلا ذم فيها وإلا لما تم ظهور ذلك
إذا تقرر هذا فالخلافة والملك في الدولة الإسلامية مقامات ثلاثة المقام الأول عند وجود الخلافة بدون الملك
وذلك حين البراءة منه والتنكب على طريقه في أول الأمر استغناء عنه بوازع الدين لما كانوا عليه من إيثار الحق أولا وغضاضة البداوة المعينة عليه ثانيا
المقام الثاني بعد اختلاطها وامتزاج الدولة بهما
وذلك عند تدرج البداوة إلى نهايتها تجيء طبيعة الملك لمقتضى العصبية وحصول التغلب ثم انفراده بالمجد مع تحري مذاهب الدين والجري على نهج الحق إذا التغيير لم يظهر إلا الوازع الديني فقط
تعيين تغيير قال ابن خلدون كما كان الأمر لعهد معاوية رضي الله عنه ومروان وابنه عبد الملك والصدر الأول من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولده
قلت يشهد له حديث الخلافة بعدي ثلاثون ثم يكون ملكا
قال عياض فكانت كذلك مدة الحسن رضي الله عنه
المقام الثالث وهو الانقلاب الكلي إلى الملك البحت
وذلك عند ذهاب معاني الخلافة ما عدا اسمها وجريان طبيعة التغلب إلى غايتها في استعمال أغراضها من القهر والتحكم في الشهوات والملاذ
قلت يدل عليه حديث أن هذا المر بدأ نبوة ورحمة وخلافة ثم يكون ملكا عضوضا ثم يكون عتوا وجبرية وفسادا في الأمة
تعريف قال كما كان المر بخلف بني عبد الملك ولم جاء بعد المعتصم والمتوكل من بني العباس
قال واسم الخلافة كان باقيا لبقاء عصبية العرب ثم ذهب رسمها وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم وبقي الأمر ملكا كما في ملوك العجم في المشرق يدينون بطاعة الخليفة تبركا والملك بجميع مناحيه لهم لاشيء منه للخليفة وكما في ملوك زناتة بالمغرب كصنهاجة مع العبيديين ومغراوة وبني يفرن مع بني أمية بالأندلس
النظر الثالث في سائر أنواع الرياسات
وقبل بيان ذلك فهنا مقدمتان
المقدمة الأولى أن العمران البشري لابد له من سياسة ينتظم بها أمره لما تقدم أن الوازع فيه ضروري سواء كان يزع الخلق بمقتضى السياسة الشرعية أو العقلية وحينئذ فرياسته بذلك إن لم تنته إلى الملك الحقيقي لفقد شرطه فلا أقل من تمكنه وتمشية ما يسوس به من تحت رياسته وحينئذ يسمى رئيسا
المقدمة الثانية إن الملة لابد فيها من القائم بها عند غيبة نبيها يكون فيها كالخليفة عنه في حملهم على ما جاء به من الأحكام والشرائع والحاجة مع ذلك إلى الوازع المسمى بالملك إنما هو أما تقدم التنبيه عليه والملة الإسلامية لما شرع فيها الجهاد لحمل الكافة على إجابة دعوتها العامة طوعا أو كرها فلا جرم اتخذت فيها الخلافة والملك ولا كذلك عيرها من الملل فلذلك لا ينبغي للقائم فيها بأمر الدين شيء من سياسة الملك ووجوده فيها ما هو بالعرض والأمر غير ديني إذا لم يخاطبوا بالتغلب على الأمم كما في الملة الإسلامية زادها الله ظهورا إذا عرفت هذا فتلك الرياسة القائمة سياستين نوعان بحسبهما
النوع الأول الرياسة الشرعية
ومن مشهور الواقع من ذلك ملخصا من كلام ابن خلدون رياستان هما لليهود وهي رياسة الكوهن والأخرى للنصارى وهي رياسة البابا
الرياسة الأولى
رياسة كوهن
ولهم فيها باعتبار الاقتصار عليها والتدرج معها إلى الرياسات الطبيعية ثم الرجوع إليها إلى الآن ست حالات
الحالة الأولى أقاموا فيها من بعد موسى ويوشع علنهما السلام نحو
أربعمائة سنة لا يعتنون فيها بشيء من أمر الملك اقتصارا على إقامة رئيس ذرية هارون علنه السلام كأنه خليفة موسى عليه السلام في إقامة الدين خاصة كالصلاة والقربان ويسمونه الكوهن ثم اختاروا سبعين شيخا لإقامة السياسة الطبيعية للبشر فكانوا يتولون تنفيذ أحكامها العامة والكوهن فوقهم بالرتبة الدينية واتصل ذلك بهم إلى أن استحكمت طبيعة العصبية وتهيأت الشوكة للملك وهي
الحالة الثانية فغلبوا الكنعانيين على الأرض التي أورثهم الله ببيت المقدس وما جاوروها كما وعدوا على لسان موسى عليه السلام ورياستهم راجعة إلى شيوخهم مدة من نحو أربعمائة سنة ولما لم بكم لهم صولة ملك ضجروا من مغالبة الأمم فطلبوا على لسان شمويل عليه السلام أن يأذن الله تعالى لهم في تمليك رجل عليهم فكان طالوت وغلب الأمم وفتل جالوت ثم ملك بعده داود ثم سليمان عليهما السلام واستعجل ملكه وهي الحالة الثالثة فامتد غلى الحجاز ثم غلى أطراف اليمن ثم إلى أطراف بلاد الروم ثم افترق الأسباط بعد سليمان عليه السلام إلى دولتين أحدهما بالجزيرة والموصل للأسباط العشرة والأخرى بالقدس والسام لبني يهود وبين يامين ثم غلبهم بخت نثر ملك بابل على ما كان بأيديهم بعد اتصال ملكهم نحو ألف سنة وخرب مسجدهم وأحرق توراتهم ونقلهم إلى أصبهان والعراق إلى أن ردهم بعض ملك الفرس إلى بيت المقدس بعد سبعين سنة من خروجهم فبنوا المسجد وأقاموا دينهم على الرسم الأول للكهنة فقط وهي
الحلة الرابعة والملك حينئذ إنما هو للفرس ثم غلب الإسكندر واليونانيون على الفرس وصار اليهود في ملكهم ثم فشل أمر اليونانيين فاعتز اليهود عليهم بالعصبية وقائم مملكتهم الكهنة الذين كانوا فيهم إذ ذاك وقاتلوا يونان حتى انقرضوا وهي
الحالة الخامسة ثم غلبهم الروم ورجعوا إلى بيت المقدس وبها بقية دولتهم فحاصروهم مدة ثم افتتحوها عنوة وأفحشوا في القتل والهدم والتحريق وخربوا بيت المقدس وأجلوهم عنها غلى رومة وما وراءها وهو
الخراب الثاني للمسجد ويسميه اليهود بالجلوة الكبرى فلم يقم لهم بعد ذلك ملك لفقدان العصبية وبقوا بعد ذلك في ملكة الروم ومن بعدهم والمقيم لدينهم رئيسهم المسمى بالكوهن إلى الآن وهي
الحالة السادسة لا أبدلهم الله منها وزادهم ذلا وصغارا إلى يوم الدين وقد فعل
الرياسة الثانية
رياسة البابا
وضبط هذه اللفظة بباءين موحدتين من أسفل والنطق بهما مفخما والثانية مشددة ومعناه أبو الآباء وإيجاز التوقيف على مصيرهم غلى اعتماد هذه الرياسة بتلخيص ما وقع لهم من الإضراب من لدن رفع عيسى عليه السلام إلى هذا العهد
الإضراب الأول عند افتراق الحواريين ودخول أكثرهم إلى بلاد الروم داعين غلى دين النصرانية واستقرار كبيرهم بنظره برومية دار ملك القياصرة وكتبهم الأناجيل الأربعة المختلفة الرواية من وحي وغيره واجتماعهم برومة لوضع قوانين الملة النصرانية الملتقطة من الكتب المتضمنة لشرع اليهود وتلك الأناجيل المتلقاة عن الكاتبين لها
رئيس ملتهم لذلك العهد وخليفة المسيح فيهم المسمى بالبطرك وثانية المنعوت لمن بعد منه يسمى بالأسقف والإمام المقيم للصلاة بهم والمفتي لهم فبالدين يسمى بالقسيس والمنقطع للعبادة في الخلوة وأكثرها في الصوامع يسمى بالراهب