نصفان وقد يقول بعض الناس هي بينهما ثلاثة أرباع لمدعى الجميع وللآخر الربع
قلت وجه هذا ان مدعى النصف قد اعترف أن النصف الآخر لا حق له فيه فلا منازع لخصمه فيه فينفرد به وخصمه ينازعه في هذا النصف المدعى وكلاهما يدعيه فهما فيه سواء
ووجه المنصوص وهو القياس أن ايديهما على الدار سواء فلكل واحد نصفها ومدعى الكل يدعي النصف الذي للآخر وهو ينكره فلو أعطى منه شيئا لأعطي بمجرد دعواه وهو باطل فإن خصمه إنما يقر له بالنصف فلأي شيء يعطي نصف ما بيد خصمه بمجرد الدعوى فهذا القول ضعيف جدا وقولهم إنه يقر لخصمه بالنصف فينفرد به وهما متداعيان للنصف الآخر فيقسم بينهما
فجوابه أن استحقاق خصمه للنصف لم يكن مستندا إلى إقراره له به بل النصف له سواء أقر له به خصمه أو نازعه فإقراره إنما زاد تأكيدا ويد كل منهما مثبتة لنصف المدعى وأحدهما يقول لصاحبه ليست يدك يد عدوان والآخر يقول لمدعى النصف يدك يد عدوان فلو قضينا له بشيء بيد خصمه لقضينا له بمجرد قوله ودعواه وهذا لا نص ولا قياس والله أعلم
وقال له رجل أكرى نفسي لرجل ألزم له الغرماء قال غير هذا أعجب إلى وسمعته يقول ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع وقيل له ما تقول في رجل اكترى من رجل دارا فوجد فيها كناسة فقال صاحب الدار لم يكن هذا في دارى وقال الساكن بل قد كان في دارك فقال هو على صاحب الدار
سألت أبا عبد الله عن الصائغ يغسل الفضة بدردى الخمر قال هذا غش يغسل الفضة تكون سوداء فتبيض
أملى على أبو عبد الله إنما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من سقيمها ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا فإن اختلف نظر في الكتاب فأي قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ به فاذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر في قول التابعين فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ به وترك ما احدث الناس بعدهم
سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن الرجل يسأل عن الشي من المسائل فيرشد صاحب المسالة إلى الرجل يسأله قال له إذا كان رجلا متبعا أرشده إليه فلا بأس
وقال ابن ابى ذئب ما رأينا بعد أصلح في تدينه وأورع وأقوم بالحق من مالك عن السلاطين فدخل ابن ابى ذئب على أبي جعفر فلم يهمله أن قال له بالحق وكان يشبه ابن ابى ذئب بسعيد بن المسيب في زمانه قلت رجل يقرىء رجلا مائتي آية ويقرىء آخر مائة آية قال ينبغي له أن ينصف بين الناس
قلت إنه يأخذ على هذا مائتى آية لأنه يرجو أن يكون عاملا به ويأخذ على هذا أقل لأنه لم يكن يبلغ مبلغ هذا في العمل قال ما احسن هذا الإنصاف في كل شيء وسمعت أبا عبد الله وذكر عنده أبو الوليد فقال هو شيخ الإسلام
أبو عبد الله عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبى خالد قال وذكر له أن السابقون قال قتادة هم الأولون في العرض يوم القيامة وهم الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة اجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد قال إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرأونها قال قتاده وكان من قبلكم إنما يقرأون كتبهم نظرا فإذا رفعوها لم يعوها ولم يحفظوها وأن الله أعطى هذه الأمة من الحفظ ما لم يعط الأمم قبلها وذكره إلى آخره وسألت أبا عبد الله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون فقال إذا بلغوا الدرب ألقوا ما معهم
قال ابن هانىء سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ عارضيه قال يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة قلت له فحديث النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا عن اللحي قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه قال ورأيت أبا عبد الله حاجبه بالمقراض قال وسألته عن خاتم الحديد فقال لا تلبسه وسئل عن جلود الثعالب قال ألبسه ولا تصل فيه وسئل عن السراويل أحب إليك أم المئرز فقال السراويل دث ولكنه أستر قال ابن هانىء خرج أبو عبد الله على قوم في المسجد فقاموا له فقال لا تقوموا لأحد فإنه مكروه قال وكنت مع أبي عبد الله في مسجد الجامع فصلينا ثم رجعنا فقعدنا واستراح وأنا معه فجاءرجل كانه محموم فقال ياأبا عبد الله إني كنت
شارب مسكر فتكلمت فيك بشىء فاجعلني في حل فقال أنت في حل إن لم تعد قلت يا أبا عبد الله لم قلت له لعله يعود قال ألم تر إلى ما قلت له إن لم يعد فقداشترطت عليه ثم قال ما أحسن الشرط إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين قلت وهذا صريح في جواز تعليق الإبراء على الشرط وهو الصواب
وقال إسحاق بن هانىء قال رجل لأبي عبدالله أوصني فقال أعز أمر الله حيث كنت يعزك الله وقال لي يا إسحاق ما هو أهون الدنيا على الله عز وجل قال الحسن أهينوا الدنيا فوالله إني لأهنأ ما يكون حين تهان
وقيل له ما معنى الحديث لا يقم أحد لأحد + إسناده صحيح + فقال إذا كان على
جهة الدنيا مثل ما روى معاوية فلا يعجبني قيل له يكون الرجل حاجا فيأتيه الناس وفيهم المشايخ أيقوم لهم قال قد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر
في المعانقة احتج بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه وسألته عن الرجل يلقى الرجل أيعانقه قال نعم قد فعله أبو الدرداء ومحوت قدامه لوحا بثوبى فقال لا تملأ ثيابك سوادا امح اللوح برجلك
وجئته بكتاب من خراسان فإذا عنوانه لأبي عبد الله أبقاه الله فأنكره وقال إيش هذا قال ابن هانىء دفع إلى أبو عبدالله يوما في المسجد الجامع ثلاث قطع فيها قريب من دانقين أعطيها وأشار إلى رجل فجاء معي حتى وقف عليه فدفعها إليه وهو ينظر إلى فلما أن دخل المسجد وصلينا الفريضة إذا نحن بالسائل يقول والله ما دفع إلى اليوم شيء ولا وقع بيدي اليوم شر من حرماني الطريق قال لي أبو عبدالله ألم تر ذلك السائل ويمينه بالله عز وجل يروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لو صدق السائل ما أفلح من رده
وقال لي أبو عبدالله يكذبون خير لنا لو صدقوا ما وسعنا حتى نواسيهم بما معنا وما رأيته تصدق في مسجد الجامع غير تلك المرة ففي هذا جواز الصدقة على سؤال المساجد فيها ووجوب المواساة عند الحاجة وجواز رواية الحديث الضعيف فقلنا باشتراط الصحة
فصل الإطناب في الإجابة
إذا سبح أحد في مسألة فإن كان السائل عن تحريمها أو كراهتها فهو تقرير لما سأله عنه لقول ابن منصور له يكره التحريش بين البهائم قال سبحان الله أي لعمري وإن سبح جوابا للسائل فإن كان قرينة ظاهرة في التحريم حمل عليه وإلا احتمل وجهي التحريم والكراهة وإن قال لا ينبغي فهو للتحريم وإن قال ينبغي ذلك فهل هو للوجوب أو الإستحباب على وجهين والصواب النظر إلى القرينة
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد رضي الله عنه المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس
قلت كيف هذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من منى لم يطوفوا بين الصفا والمروة وكذلك قال لي في رواية ابن عبد الله إلا أنه لم يزل يذكر الدليل وكذلك نقل عنه ابن مشيش وقال ابن منصور
قلت لأحمد إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس قال ربك يستر عليه إلا أن يكون داعية وزاد ابن منصور يخبر به عند الحاجة في تعديل أو تجريح أو تزويج
قلت يكره الخضاب بالسواد قال أي والله مكروه قال ابن منصور كما قال شديدا إلا أن يريد به قريبا لأهله ولا يغر به امراة
قلت يكره أن يقول الرجل للرجل فداك أبي وأمي قال يكره أن تقول جعلني الله فداك ولا بأس أن يقول فداك أبي وأمي قال ابن منصور كما قال
قال حرب باب من تزوج امرأة ولم يدخل بها فجاءت بولد قال أحمد في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وإنها ولدت ولدا أنه لا يلزمه قال ابن منصور
قلت لأحمد في كم تعطي الدية قال لا أعرف فيه حديثا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة فلا أرى به بأسا ويعجبني ذلك قال ابن منصور في ثلاث سنين كل سنة ثلث لأنه وإن لم يكن الإسناد متصلا عن عمر فهو أقوى من غيره ومن مسائل ابن بدينا محمد بن الحسين تقديم الجمعة أوالجنازة
سمعت أبا عبد الله سئل نحضر الجمعة والجنازة ونخاف الفوت فبأيهما نبدأ قال نبدأ بالجنازة كذا فيه وهو غلط من الكاتب وإنما الصواب نبدأ بالجمعة عتق الأمة وتزوجها
حدثني أبو بكر الأشرم قال قلت لأبي عبد الله روى شعبة عن قتادة عن أنس أنه كره إذا أعتق الأمة أن يتزوجها قال نعم إذا أعتقها لوجه الله كره له أن يرجع في شيء منها فأما إن أعتقها ليس لوجه الله انما اعتقها ليكون عتقها صداقها فجائز
وروى بإسناده عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها لقي الله وهو زان ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثوبان الشهادة قال قلت الرجل يقال له اشهد ان هذه فلانة قال إذا كانت ممن قد عرف اسمها ودعيت فذهبت وجاءت فليشهد وإن كان لا يعلم ما اسمها فلا يشهد
قلت ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل اشهد إذا كان عنده ثقة أن هذه فلانة فيشهد على شهادة ذلك الرجل قال إذا عرفت فاشهد
قلت رجلا زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأته قال نعم ومعنى هذا القول أن يكون رجل تزوج امرأة وإبنة بنتها ثم وطىء الابن أم زوجته قلت رجل حفر بئرا قال إن كان ما أخذه به السلطان فلا يضمن وإن كان مما أراد بها النفع لداره أو ليحدث فيها الشيء ضمن وضمن الحفار معه إذا جاء به إلى الطريق وهو يعلم مثله لا يكون ملكا له محفر له شاركه في الضمان قلت فإن كان حفر نصفها في حده ونصفها في فنائه فوقع فيها رجل قال يضمن ولا يضمن الحفار قلت فإن أخذ الحفار قال إن علم أن هذا الذى حفر لم يكن له ضمن وإن قال جئت إلى شيء أظن أنه ملك لهذا فليس عليه شيء
قيل له فما ترى في رجل حفر بئرا قامة فجاء آخر فحفرها حتى وصل الماء فوقع فيها رجل لمن يلزم الضمان قال بينهما المرأة والمحرمة
قلت ما ترى في المرأة تحج أو تسافر في غير محرم قال أعوذ بالله
قلت ترى إن حجت من غير محرم يبطل قال أعوذ بالله تعالى إن حجها جائز لها ولكنها أتت غير ما أمرها النبى
الجد وولاء الأولاد
قلت ما تقول في رجل مملوك له أب حر وأولاد أحرار من أمرأة حرة مات العبد ولاء ولده لمن قال لموالي امة قلت إن بعضهم يزعم أن الجد يجر ولاءهم قال ليس هذا ذاك الذي يجر الجد ولاءهم إنما ذلك في رجل مملوك وله أب مملوك وأولاد أحرار مات الرجل المملوك والجد مملوك ثم إن الرجل عتق فهو يجر ولاءهم لأنه عتق بعد موت ابنه
قيل له ما ترى في رجل حفر في داره بئرا فجاء آخر فحفر في داره بئرا إلى الحائط الذي بينه وبينه فجرت هذه البئر بماء تلك البئر قال لا تسد هذه من إجل تلك هذه في ملك صاحبها ومن مسائل أبي بكر بن محمد بن صدقة
قال سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن رجل قال بسم الله التحيات فقال لا تقل بسم التحيات ولكن لتقل التحيات لله
وسئل عن الرجل يشهد وهو ردىء اللفظ قال يكتبه هو عنده فقال فإن ودعت الشهادة أصلا أتم ثم قال إن كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل
وسئل عن مسجد إلى جنب رجل ومسجد آخر كان أبوه يؤذن فيه أترى أن أصلى في المسجد الذي إلى جنبي قال إن كان عهد جميعا فكلما بعد فهو خير
وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إغرار في الصلاة ولا تسليم + صحيح + قال الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها وأما التسليم فلا أدرى
قيل له حديث ابن عمر انه كان يحتجم ولا يتوضأقال لا يصح لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف
وسئل عن الرجل يعطي اخاه أو أخته من الزكاة فقال نعم إذا كان لا يخاف مذمتهم وإن كان قد عودتهم فأعطهم
وسئل عن رجل توضأبأقل من مد واغتسل بأقل من صاع فقال ما سمعنا بأقل من مد النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع وتوضأبالمد + رواه البخاري ومسلم والنسائى +
وسئل عن رجل يموت يقول وارثى فلان فقال له كيف هذا وارثك فلان وفلان اقرب إليك منه ببطن قال ليس ذاك مرادي فلان جده كان داعيا وينكر ذلك أهل
القرية والجيران وفي السامع المستفاض أن هذا الذي زعم أنه جده دعى وارث وأقرب إليه يقبل قوله قال لا يقبل قوله الولد للفراش
وسئل عن المجوسيه تكون تحت أخيها أو ابيها فيطلقها قال أو يموت عنها فيرفعان إلى الملسمين ألها مهر قال أحمد لم يسلما قال لا فليس لها مهر
وسئل عن الدرهم إذا رأيته مطروحا هل آخذه قال لا تأخذه فإن أخذه يعرفه سنة للخبر وسئل عن أحاديث وهب بن منبه عن جابر كيف هي قال أرجو ولم يكن إسماعيل يحدث بها ونحن ثمة وكتبت أنا عن إبراهيم بن عقيل بن معقل شيخا كبيرا حديثين منها ولم يكن إسماعيل يحدث وأرجوا وعقيل بن معقل احب إلي من عبد الصمد
وسئل عن رجل حلف بصدقه ما يمك فقال هذه يمين فقيل له ثلاثين حجة قال لا أفتي فيه بشيء
وسئل عن الرجل يعزي الرجل يصافحه قال ما أذكره ما سمعت
وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتو النساء طروقا قال نعم يؤذيهن قال بكتاب قال نعم والله لما بلغ المقابر خلع نعليه ورأيته لما حثى التراب على الميت انصرف ولم يجلس
قال أحمد في رواية المروزي من اشترى ما يكاله وكاله البائع فوجده المشترى زائدا فقد يتغابن الناس بالقليل فإن كان كثيرا رده إليه قيل له في القفيز قال هذا فاحش يرده قيل فكيحله ونحوه قال هذا قد يتغابن الناس بمثله
قال في رواية أحمد بن الحسين الترمذي العينة عندنا أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعة إلا بنسيئة فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس وقال في رواية صالح بن القاسم أكره للرجل أن لا يكون له عادة غير العينة لا يبيع بنقد وقال في رواية صالح في الذي يبيع الشيء على حد الضرورة كأنه يوكل به السلطان لأخذ خراج فيبيع فيودي لا يعجبني أن يشترى منه قال في رواية حنبل يكره بيع المضطر الذي يظلمه السلطان وكل بيع يكون على هذا المعنى فأحب أن يتوفاه لأنه يبيع ما يسوى كذا بكذا من الثمن الدون
وقال في رواية الميموني ولا بأس بالعربون وفي رواية الأشرم وقد قيل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان فقال ليس بشيء واحتج أحمد بما روى نافع عن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دارا بشجرة فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا قال الأشرم فقلت لأحمد فقد يقال هذا قال أي شيء اقول هذا عمر رضي الله عنه
وقال حرب قيل لأحمد ما تقول في رجل اشترى ثوبا وقال لآخر انقد عني وأنت شريكي وقال إن لم يرد منفعة ولم يكن قرض جر نفعا فلا بأس
قال حرب وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الأخر بمائتين والأخر بثلاث مائة ثم باعوها بغير تعيين مساومة قال الثمن بينهم بالسوية لأن أصل الدار بينهم اثلاثا
وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على احدهما بثلاثين فباعاه مساومة فقال قال ابن سيرين الثمن بينهما نصفين قال حرب وهو مذهب أحمد قيل لم قال إن لكل واحد منهما نصفه قلت وإن كان عبدا قال وإن كان عبدا وكل شيء بهذه المنزلة انتهى
قلت فإن باعوه مرابحة فالثمن بينهم على قدر رؤوس اموالهم لأن الربح تابع لرأس المال فإن كان الربح عشرة في مائة فقد قابل عشرة درهما فيقسم الثمن بينهم كما يقسم الربح
وقال صاحب المعني نص أحمد على انهما إذا باعاه مرابحة فالثمن بينهما نصفان وعنه رواية اخرى حكاها أبو بكر أنها على قدر رؤوس أموالهم قال حرب وسمعت أحمد يقول يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء قلت وإن كان الأب غنيا قال نعم قيل فإن كان للإبن فرج شبه الأمة قال أما الفرج فلا وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وحديث عائشة إن أولادكم من كسبكم + صحيح + والله أعلم
فصل فيمن عنده رهون يعرف صاحبها
قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن عنده رهون لا يعرف صاحبها يبيعها ويتصدق بها ولا يأخذ ما على الرهن إذا باعه فإن جاء صاحبها غرمها
قال ابن عقيل ولا أعرف لقوله ولا يأخذ ما على الرهن وجها مع تجويز بيعها فإن كان المنع لأجل جهالة صاحبها فيجب أن يمنع البيع والصدقة بالثمن كما منع من اقتضاء الدين وإن لم يمنع من الصدقة والبيع فلا وجه لمنع اقتضاء الدين ونقل أبو الحارث في ذلك ويتصدق يبيعه بالفضل فإذا جاء صاحبها كان بالخيار بين الأخذ أو الثمن
قلت فقد اختلفت الرواية عنه في جواز أخذه حقه من تحت يده
قال ابن عقيل وأصل هاتين الروايتين جواز شراء الوكيل من نفسه وفيه رويتان كذلك أخذه من تحت يده يخرج عليهما وقد تضمن نصاه جواز البيع وإن لم يستأذن
الحاكم وتأولهما القاضي على ما إذا تعذر إذن الحاكم قال وأما إذا أمكن فلا يجوز له ذلك لانه لا ولاية له على مال الغائب لا بولاية عامة ولا خاصة ومجرد كون مال الغير في يده لا لا يوجب الولاية
قال قد نص أحمد في رواية أبي طالب إذا كان عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده كالصوف ونحوه يأتى إلي السلطان ليأمره ببيعه ولا بيعه بغير إذن السلطان فهذا النص منه يقضي على ذلك الإطلاق
قلت والصواب تقرير النصين والفرق بين المسالتين ظاهر فإن في الثانية صاحب الرهن موجود ولكنه غائب فليس له أن يتصرف في مال الغائب بغير وكالة أو ولاية ولا يأمن شكايته ومطالبته إذا قدم وهذا بخلاف ما إذا جهل صاحب المال أو ليس من معرفته فإن المعنى الذي في حق الغائب الموجود مفقود في حق هذا والله أعلم ومن مسائل أحمد بن خالد البرائى
قال سألت أبا عبد الله فقلت إذا فاتتني أول صلاة الإمام فأدركت معه من آخر صلاته فما أعتد به أول صلاتي فقال تقرأفيما مضي يعني الحمد وسورة وفي العقود تقعد على ابتداء صلاتك
ومن خط القاضي أيضا نقل مهنا عن أحمد في أسير في ايدي الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان وهو يرى أنه رمضان يعيد قيل له كيف قال شهرا على أثر شهر كما يعيد الصلوات
ونقل عبد الله عنه في الرجل يكبر تكبيرة الافتتاح قبل الإمام هذا ليس مع الإمام يعيد الصلاة إنما أمره بالإعادة ولم يجعله منفردا بالصلاة لأنه يرى الائتمام بمن ليس بإمام لأنه إذا كبر قبله فليس بإمام له ولم تصح صلاة الانفراد لأن النيه قد بطلت فإن صلى نفسان ينوي كل واحد منهما أنه يأتم بصاحبه لم تصح صلاتهما لأنه ائتم بغير إمام فإن صلى نفسان كل واحد منهما أنه نوى أته امام صاحبه لم تصح صلاتهما ايضا لأنه نوي الإمامة بمن لا ياتم به فهو كما لو نوى الائتمام بغير إمام
نقل الحسن بت علي بن الحسن سالت أبا عبد الله عن الرجل يكبر خلف الإمام يخافت أو يعلن به قال لا نعرف فيه شيئا إنما الحديث إذا كبر فكبروا
قال القاضي ظاهر كلامه التوقف عن جهر المأموم بذلك ويجب أن يكون السنة في
ذلك الإخفات في حقه كسائر الأذكار في حقه ولأن الإمام إنما يجهر ليعلم المأموم بدخوله في الصلاة وركوعه وإلا فالسنة الإخفات لسائر الأذكار غير القراءة انتهى
من خط القاضي أبي يعلى مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبى حفص البرمكي قال أبو حفص إذا ترك التشهد أن صلاته تجزئه ولا فرق عنده بين التشهد الأول والثاني ان تركهام عامدا أعاد الصلاة وإن تركهما ناسيا فصلاته جائزة وعليه سجود السهو
قال ومن الابدال عندنا ما يكون غير واجب وإن كان مبدله واجبا مثل النكاح واجب وجعل النبي صلى الله عليه وسلم البدل منه الصيام + رواه البخارى ومسلم والنسائي وغيرهم + وهو غير واجب يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فبدأ بالسجود قيل ذلك في غير شريعتنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولأن الركوع يسمى سجودا والسجود ركوعا وبدليل حديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف ركعتين في كل ركعة سجدتين يريد ركوعين + رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم + وفي حديث أبى هريرة من ادرك من العصر سجدة يريد ركعة + رواه البخاري والنسائي + وقال تعالى فخر راكعا وأناب يريد ساجدا
قال أحمد وإن انغمس في المياه لايجزئه حتى يتوضأقال أبو حفص إن كان اغتساله لغيره الجنابه لا يجزئه من وضئه وإن نوى الوضوء ليس عليه الترتيب وإذا خرج من الماء أخرجه رأسه قبل وجهه ولأن الغسل لا يقوم مقام المسح والمغمس في الماء غير ماسح بل غاسل فلا يجزئه وإن ربت الأعضاء في جوف الماء فإن مسح برأسه وغسل رجليه بعد أن خرج رأسه من الماء ويكون قد تمضمض واستنشق أولا الوضوء لنفسه لأن أبا داود روي عنه إذا علم رجلا الوضوء ونوى أجزأه لأن عثمان وعليا رضي الله عنهما جلسا يعلمان الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهما طهورا
عن أحمد ثلاث روايات في الجنب هل يحتاج إلى وضوء إحداهن يجزئه الغسل بلا وضوء الثانية يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نواه الثالثة لا يجزئه حتى يتوضأ
قلت قد استشكل بعض الأصحاب الرواية الأولى وهي الصحيحة دليلا لأن حكم الحدث الأصغر قد اندرج في الأكبر وصار جزءا منه فلم ينفرد بحكم لا سيما وكل ما يجب غسله من الحدث الأصغر يجب غسله في الأكبر وزيادة فهذه الرواية هي الصحيحة وبهذه الطريق كان الصحيح أن العمرة ليست بفريضة لدخولها في الحج والنبي صلى الله عليه وسلم علق الطهر بإفاضة الماء على جميع الجسد ولم يشترط وضوءا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أكمل الغسل قال أبو حفص إن قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم أفرد المضمضة والاستنشاق بالذكر عن الوجه فقال إن العبد إذا تمضمض واستنشق خرجت ذنوبه من فيه ومنخريه فإذا غسل وجهه + رواه مسلم + الحديث قيل لايمنع ذلك أن يكونا من الوجه من الوجه كما قال يطوفون بينها وبين حميم آن فلم يمنع تمييزه بين الحميم وبين جهنم أن يكون من جهنم ولأنه أفردهما لأنه خص الوجه بمعنى آخر هو خطايا النظر ولأنه يمكن فعلهما في الحال فجمع بينهما في الذكر ولا يمكن جمعهما مع الوجه في الإستعمال فأفردا بالذكر وإنما لم يجب غسل باطن العينين لأنه يورث العمى فسقط للمشقة وفيهما في الغسل روايتان
إحداهما لا يجب للمشقة والأخرى يجب لعدم التكرار واختلف أصحابنا في المبالغة في الاستنشاق فقال ابن أبى على هي غير واجبة لأنها تسقط في صوم التطوع وقال أبو اسحاق هي واجبة ولا يدل سقوطها في الصوم على سقوط فرضها في غيره لأن سفر التطوع يسقط الجمعة ولا تسقط في غير السفر وأجاب أبو حفص بأن الجمعة فيها بدل وليس من المبالغة بدل وأجاب أبو أسحاق بأنه قد يسقط الفرض بالتطوع ولا بدل كالسفر يسقط بعض الصلاة
قال إن قيل يلزم أن يجعل ما خلف الأذن من البياض من الرأس قيل يقول إنه منه قيل يلزم أن يجوز الاقتصار من التقصير من شعر الأذن قيل عندنا يلزم استيعاب الرأس بالأخذ من جميع شعره والمرأة تقصر من طرف شعرها أنملة لأن شعرها منسبل فهو يأتى على شعرها قيل يلزم أن يجوز الاقتصار بالمسح عليهما في الوضوء
قيل في المسح روايتان إحداهما استيعاب الجميع والأخرى البعض ولا يجوز الاقتصار على الأذنين إجماعا وقال صفة مسح المرأة أن تمسح من وسط رأسها إلى
مقدمة ثم من وسط رأسها إلى مؤخره على استواء الشعر وكذا الرجل إذا كان له شعر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح من مقدمة إلى مؤخره + رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم +
يجزي في المذي النضح لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء + صحيح + فلما كان ماء الفحل طاهرا وهو المنى وكان هذا مثله لأنهما ينشآن من الشهوة قال قوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من منامه إشارة إلى نوم الليل لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل ولأنه قال باتت يده والبيتوته لا تكون إلا بالليل كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون فخص البيات بالليل ثم ذكر النهار
قال أحمد بئس الدرهم الأبيض على غيرا وضوء وأرجو يحتمل أن يكون سهلا لحاجة الناس إلى المعاملة به وتقليبه
قال أحمد في الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء لا أكره له ذلك قد فعله بن عباس روي أنه تيمم وصلى بمتوخئين ثم التفت إليهم فقال إني اصبت من جارية رومية ثم تيممت وصليت بكم
واحتج للتيمم لا يجوز بغير تراب بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قال فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة طيبة وطابة + صحيح + وكانت سبخة قيل سماها طيبة لأنها طابت له وبه لا أن هذا الإسم استحقته الأرض
قال في الدم أكثر الروايات أن الفاحش ما يستفحشه الإنسان في نفسه وقد قال ههنا بالذراع والشبر ولا يدل ذلك على أن ما دونه ليس بفاحش لأنه قال في مسائل المروزي خمس بصاقات من دم وإنما لم يوقت في ذلك لأن التوقيت لم يأت عمن تقدم
روى عن ابن عمر أنه تيمم والماء منه على غلوة أو غلوتين ثم دخل المصر وعليه وقتأي غسل
روى وهب بن الأجدع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر إلا أن
تكون الشمس بيضاء نقية + صحيح + قيل يحتمل أنه يعنى وقت العصر لأنه روي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر أي فعل الصلاة قوله اسفروا بالفجر فإنه أعظم للجر + صحيح + فيه ضعف ويريد بذلك الإسفار في نفس الصلاة فيكون قد ابتدأهابعدها طلع الفجر وأسفر بها بتطويل القراءة
هوامش
أبو بكر قرأ بهم البقرة في الفجر وقال لو طلعت ما وجدتنا غافلين
قلت للناس في هذاالحديث أربع طرق
إحداها تضعيفه وهي طريقة ابى حفص وغيره
الثانية حمله على الإسفار بها ليالي الغيم والليالي المقمرة خشية الصلاة قبل الوقت
الثالثة أن الإسفار المأمور به هوالإسفار بها استدامة وتطويلا لا أبتداء وهذه أصح الطرق ولا يجوز حمل الحديث على غيرها إذ من المحال أن يكون تأخيرها إلى وقت افسفار أفضل وأعظم للأجر والنبي صلى الله عليه وسلم يواظب على خلافة هو وخلفاؤه الراشدون من بعده
وتفسير هذا الحديث يؤخذ من فعله وفعل خلفائه وأصحابه فإنهم كانوا يسفرون باستدامتها لابابتدائها وهو حقيقة اللفظ فإن قوله أسفروا بها الباء للمصاحبة اي اطيلوها إلي وقت الإسفار وفهم هذاالمعنى من اللفظ أقوى من فهم معنى آخر احتمالا مساويا لم يجز حمله على معنى المخالف لعمله وعمل خلفائه الراشدين والله أعلم
الطريقة الرابعة أن تأخيرها أفضل وحملوا الأسفار بها على تأخرها إلى وقت الإسفار
قال دليل الجمع للمطير روى عبد الرزاق عن معمر عن إيوب عن نافع قال كان اهل المدينة إذ جمعوا بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة صلى معهم ابن عمر وروى عن ابن الزبير مثله قال وروى عن أحمد الشفق الحمرة حضرا وسفرا وعنه البياض سفرا وحضرا
قال احتج من قال بطهارة الكلب بقوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء وإطلاق الماء يقتضي الطهرة
وقيل لا يمنع أن يقلب الله عينها إلى النجاسة كالعصير يتخمر والماء ينقل بولا سئل أحمد عن جيران المسجد قال كل من سمع النداء
سئل يؤم الرجل أباه قال اى والله يؤم القوم أقرؤهم واحتج أبو حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيتنى في جماعة من الأنبياء إلى أن ذكر إبراهيم قال فصليت بهم + رواه مسلم +
عن أحمد في النفخ قال اكرهه شديدا إلا أني لا اقول بقطع الصلاة وليس هو بكلام وعنه أن النفخ يقطع الصلاة وعلى الروايتن هو مكروه
صلاة الضحى قيل عثمان وما أحد يسبحها قيل وليس في ترك الصحابة ما يمنع من فعلها فقد فعلها صلى الله عليه وسلم وقتا وتركها وقتا وهذا إختيار أحمد ان لا يداوم عليها
قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب أن يقوم الإمام ولا يسبقوه ثم يقوموا وإذا لم يكن في المسجد أيضا قاموا فانتظروه قياما وقد روى أبو هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال بيده للناس مكانكم + رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم + وأما قوله لا تقوموا حتى تروني + رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم + فنقول إذا لم يكن في المسجد جاز ان يقوموا إذا قال قد قامت الصلاة ينتظرونه قياما لحديث ابى هريرة وإذا كان ي المسجد قاموا ولم يتقدموه لأنه قال حتى تروني اى قائما
اختار أحمد حديث عمر + رواه مسلم + في الاستفتاح وقد روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح لأن رواية علي بن علي الرقاعي عن أبي المتوكل الباجي عن أبي سعيد وقد قال أحمد علي بن علي لا يعبأ به شيئا حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود قال أحمد لم يعد من كلام وكيع قال لا يختلف المذهب في اللحن الذي هو مخالفة الأعراب لا يبطل الصلاة
واختلف قوله إذاختم آية رحمة بآية عذاب على روايتين إحداهما عليه الإعادة الثانية لا ووجهها ما روى قابوس بن أبي ظبيان ابى ظبيان عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحطرت منه كلمة فسمعها المنافقون قال فأكثروا فقال إن له قلبين ألا تسمعون إلى قوله والآية في الصلاة
قال ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم وإن قيل يلزم عليك إمامته إذا كان ابن عشر لأنه خوطب بالصلاة عندك قيل الخبر ألزم ذلك في النظر إن قيل أم عمرو بن سلمة وهو غلام قيل سمى غلاما وهو بالغ ورواية أنه كان له سبع سنين فيه رجل مجهول فهو غير صحيح
الكوسج قلت يؤم القوم وفيهم من يكره ذلك قال إذا كان رجلا أو رجلين فلا حتى يكونوا جماعة ثلاثة فما فوقه
قال أبو حفص جعل الحكم للكثير في الكراهة لأن الحكم للأغلب
روى أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا ويتيم لنا وأم سليم خلفنا + رواه مسلم وأبو داود والنسائي + يحتمل أن يكون كان بالغا ويحتمل أم يكونا صبيين أما إذا كان أحدهما بالغا فعلى حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود وأحدهما غير بالغ فأقام غير بالغ فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم + رواه مسلم وأبو داود والنسائي + الكوسج قلت إذا دخل والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف قال إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل واحتج أبو حفص بحديث أبي بكرة
فإن قيل فقد نهاه صلى الله عليه وسلم قيل نهاه عن شدة السعى
قلت الإشارة في الصلاة قال قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا إذا كان يفهمهم شيئا أمر صلاتهم
الصلاة لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم قال يستدير قلت يعيد ما صلى قال لا أبو حفص دليلة أهل قبا قوله صلى الله عليه وسلم فليصل إلي سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته
إن قيل فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم خنق شيطانا وهو يصلي + رواه البخاري ومسلم + قيل يحتمل أن خنقه يمنه أو يسرة قال أحمد لا يعجبني أن ينقص وتره وعنه الجواز لحديث عثمان وابن عباس وأسامة رخصا فيه قلت إن رجلا قال يا رسول الله إنى أعمل العمل أسره فيطلع عليه فيعجبني قال لما أسر العمل فأظهر الله له الثناء الحسن فأعجبه فلم يعب ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه الخير لا بأس أن يعجب الإنسان ما قيل عنه من الخير إذا كان مقصده في عمله الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن تسره حسنة + صحيح +
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسى أحدكم صلاة فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد + رواه البخاري ومسلم وابو داود + محمول على النسخ بحديث عمران بن حصين سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره إلى قوله فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نقضيها لمقاتها من الغد قال لا أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم + رواه البخاري ومسلم وأبو داود +
قال ابن مسعود لا يقصر إلا حاج أو غاز يحمل على ما شاهده من الرسول لأن أسفاره لم تكن إلا في حج أو غزو واختلفت الرواية في صلاة النائم فروي عنه على جنب وعنه مستلقيا ورجلاه إلى القبلة
تجب الصلاة على الصبي عند تكامل العشر لا كما يقول مخالفنا عند تكامل الخمس عشرة
قلت رجل وضع يديه على فخديه في الركوع أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم يضع الأخرى قال أحمد ارجو أن يجزئه قال أبو حفص معنى هذه المسألة إذا كان ذلك من علة اما من غير علة فلا لما روى عن سعد كنا نطبق ثم امرنا ان نضع الأيدي على الركب وابن مسعود لم يبلغه ذا وكان يطبق ولو ان رجلا لم يبلغه فعمل بالمنسوخ كابن مسعود لم تبطل صلاته ولزمه ذلك منذ وقت علم
إذا سها في صلاته عشرين مرة يكفيه سجدتان لحديث عمران بن حصين فإنه حصل منه سهو كثير واكتفى بسجدتين من ذلك انه جلس في الثالثة ساهيا وسلم ساهيا وسؤالهم له ساهيا ودخوله الحجرة ساهيا
إذا أدرك إحدى سجدتي السهو يقضي السجدة ثم يقوم فيقضي ما فاته إنما لم يجز تأخيرها إلى آخر صلاته بل يقضيها معه لقوله وما فاتكم فاقضوا + رواه البخاري ومسلم + وقد فاتته سجدة فيجب أن يسجدها لا زيادة عليها
رجلان نسى أحدهما الظهر امس والآخر اول أمس قال أحمد يجمعان جميعا من يوم واحد وأيام متفرقة
وعنه في رواية صالح انهما لا يجمعان من أيام متفرقة وجه رواية الكوسج أن صلاتهما يجمعهما اسم ظهر وليس بينهما اختلاف هذا قول أبي حفص وجه رواية صالح ما ذكره الشريف أبو جعفر من أن ظهر يوم واحد في حكم الجنس الواحد ومن يومين في حكم الجنسين بدليل أنه قد سقط ظهر أحدهما بما لا يسقط به ظهر الآخر وهو ظهر يوم الجمعة وبقية الأيام تسقط بظهر مثلها وهذا معدوم في اليوم الواحد وهذا فرق صحيح وقد ذكرناه بعينه إذا كان عليه كفارتان من جنسين أنه يفتقر إلى التعيين
قال في رجلين صلياجميعا ائتم كل واحد منهما بصاحبه يعيدان جميعا والدليل عليه أنه لم يصل واحد منهما معتقدا للأمامة قال ولو أن رجلا ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه يجزى للإمام ويعيد هو دليله أن الإمامة لا تصح إلا بنية
فإن قيل عبد الله بن عباس ائتم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وكان قد ابتدأها لنفسه قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره وهو إمام كيف تصرفت أحواله إلا أن ينقل نفسه فيصير مأموما
قال إسحاق الكوسج قلت يكره لهؤلاء الخياطين الذين في المساجد قال لعمرى شديد دليله عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يتبايعان في المسجد فقال هذا سوق الآخره فاخرجا إلى سوق الدنيا
قضاء الركعتين بعد العصر خصوصا له النبي بدليل حديث أم سلمة يا رسول الله أنقضيها إذا فاتتنا قال لا
الفرق بين الأسلام يصح في الأرض المغصوبة دون الصلاة لأن الإسلام لا يفتقر إلى مكان بخلاف الصلاة
المسلم أذا أعتق عبده النصراني فهل عليه جزية على روايتين وجه سقوطها أن ذمته ذمة سيده
كراهته للمعتكف أن يعتكف في خيمة إلا أن يكون بردا لأن الخيمة تضيق المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في زمان بارد في قبة وخيمة يدل عليه قوله إنى أسجد في صبيحتها في ماء وطين + رواه ملسم وأحمد + فعلم أن الزمان بارد لوجود المطر
في إتيان المستحاضة قال لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قصر ولكنه اراد أنه إذا طال علمت أيام حيضها من ايام استحاضتها يقينا وهذا لا تعلمه إذا قصر بذلك
وقوله في المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها قال إذا كان دواء يعرف فلا بأس قال أبو حفص معناه عندي إذا ابتليت بالاستحاضة الشديدة فهو مرض لا باس
بشرب الدواء أما الحيض فلا لأن الحيض كتبه الله على بنات آدم وإنما تلد إذا كان حيضها موجودا ولا جائز أن يتعرض لما يقطع الولد
في إتيان الحائض قال أحمد لو صح الحديث كنا نرى عليه الكفارة وقال أبو حفص إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن ابن عباس ومذهب أحمد الحكم بقول الصحابي إذا لم يخالف قال واختياري ما قال الكوسج أنه مخير في الدينار أو النصف دينار
قوله في اكثر الحيض أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما يحتمل أن يكون ذكره لأنه قوله ويمكن أن يكون على طريق الحكاية والأشبه عندي أن يكون قوله لا يختلف أنه خمسة عشر يوما وإنما أخبر عن السبع عشرة أنه سمعه لا أنه يقلده
قوله في الطهر أنه على قدر ما يكون فليس عنده أن لأقلة حدا كما ليس لأكثره حد وكل شيء لأكثره حد ليس لأقلة حد فإن قيل ينبغي إن كان ليس لأقلة حد لو ادعت انقضاء عدتها في أربعة أيام تباح للأزواج قيل العدة ليس من هذا لأن قوله ثلاثة قروء يريد الإقراء الكاملة وأقل الكاملة أن تكون في شهر لحديث علي مع شريح
وقوله في الصبي لا يزوج لا يكون وليا حتى يحتلم وعنه ابن عشر يزوج ويتزوج آخر المنتقى من خط القاضي مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص قال ومبلغه ستة أجزاء فصل الرهن غلام أو ثوب أو دار
قال أحمد في رواية الحسن بن ثوبان إذا كان الرهن غلاما فاستعمله المرتهن أو ثوبا فلبسه وضع عنه قدر ذلك قال أصحابنا يعني أنه يضع من دين الرهن بقدر ما انتفع من الرهن
ونقله عنه أيضا إذا كان الرهن دارا فقال المرتهن أنا أسكنها بكرائها وهي وثيقة بحقي تنتقل فتصير دينا وتتحول عن الرهن وهذا نص منهم على أن الراهن إذا أجر العين المرهونة للمرتهن خرجت عن الرهن وبقي دينه بلا رهن هذا معنى قوله تنتقل فتصير دينا أي يبقى حقه في الذمة فقط ولا يتعلق برقبة الدار وتخرج الدار عن كونها رهنا
ونقل عنه بكر بن محمد إذا رهن جارية فسقت ولد المرتهن وضع عنه بقدر ذلك يعنى وضع عن الراهن من الدين بقدر أجرة لرضاع ولد المرتهن فصل تعليق الرهن بشرط
إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته ومنع منه أصحابه وقالوا نص في رواية حرب على خلافه فقال باب الرهن يكتب شراء
قيل لأحمد المتبايعان بينهما رهن فيكتبان شراء فكرهه كراهة شديدة وقال أول شيء أنه يكذب هو رهن يكتب شراء فكرهه جدا
قال ابن عقيل ومعنى هذا أن المرتهن يكتب شراء لموافقة بينه وبين الراهن وإن لم يأته بالحق إلى وقت كذا يكون الرهن مبيعا فهو باطل من حيث تعليق البيع على الشرط وحرام من حيث أنه كذب واكل مال بالباطل
قلت وهذا لا يناقص فعله وهذا شيء وما فعله شيء فإن الراهن والمرتهن قد اتفقا على أنه رهن ثم كتبا أنه عقد تبايع في الحال وتواطئا على أنه رهن فهو شراء في الكتابة رهن في الباطن فأين هذا من قولهما ظاهرا وباطنا إن جئتك بحقك في محله وإلا فهو لك بحقك ألا ترى أن أحمد قال هذا كذب ومعلوم أن العقد إذا وقع على جهة الشرط فليس بكذب وليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط والحق جوازه فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين فالصواب جواز هذا العقد وهو اختيار شيخنا على عادته حمل ذلك وفعل إمامنا
قال أحمد في رواية أبي طالب إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه قال ابن عقيل وهذه الرواية بظاهرها تعطي أن الرهن مضمون إلا أن شيخنا علي عادته حمل ذلك على التعدي لأجل نصوص أحمد على أن الرهن أمانة وعادته تأويل الرواية الشاذة لأجل الروايات الظاهرة وهذا عندي لا يجوز إلا بدلالة فأما صرف الكلام عن ظاهره بغير دلالة تدل فلا يجوز كما لا يجوز في كلام صاحب الشرع انتهى كلامه
فصل الاستمناء
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم + رواه البخاري ومسلم وغيرهما + ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه
وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء فصل
فإن كان شبق الصائم مستداما جميع الزمان سقط القضاء وعدل إلى الفدية كالشيخ والشيخة وإن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضي في الزمن الآخر ولا فدية هنا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض ذكر ذلك في الفصول فائدة حكم القيام إلى الجنازة
وقوله في المقنع وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها يعنى الجنازة لم أر هذا في الكلام أحمد رضي الله عنه وقد قال وإن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس وقال الميموني في مسائله سمعته يقول إذا تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد وإذا رآها قام قال كان هذا أكثر في الخبر من عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروونه
ثم قال الميموني تسمية من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى جنازة قام لها عثمان بن عفان سعيد بن زيد عامر بن ربيعة قيس بن سعد سهل بن حنيف
زيد بن ثابت اخو زيد بن ثابت أبو سعيد الخدري أبو هريرة أبو موسى الأشعرى ابن عباس حسن وحسين فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة رضي الله عنهم ثم ساق الميموني احاديثهم كلها بإسناده وقال حرب في مسائلة قلت لأحمد يري الجنازة أيقوم لها فقال قد روى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وكان ابن عمر يقوم وسهل أبو عبد الله فيه
وقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد بن حنبل سئل عن القيام إذا رأى الجنازة قال إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو قيل القيام افضل عندك قال لا وقال في رواية إسحاق بن هانيء إذا رأى الجنازة فقام فلا بأس وإن لم يقم فلا بأس قال إسحاق بن هانيء وسئل يعنى أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن الرجل يموت فيوصي أن يدفن في داره قال يدفن في مقابر المسلمين وإن دفن في داره أضر بالورثة والمقابر مع المسلمين أعجب إلي وقال في رويته أكره أن يجعل على القبر ترابا من غيره تغسيل الميت
قال وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميته قال لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئا من الميت والجنابة أيسر من الحيض
قال وسئل عمن غسل الميت أعليه غسل أم وضوء قال يتوضأوقد اجزأه
قال وسألته هل على من غسل الميت غسل قال عليه الوضوء فقط واتبع أحمد في ذلك آثار الصحابة فإنه صح عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة الأمر بالوضوء منه ولا يحفظ عن صحابي خلافهم وهو قول حذيفة وعلى ايضا
وقال الجوزجاني حدثنا يزيد بن هارون أنا مبارك بن فضالة عن بكر عن عبد الله المزنى عن علقمة بن عبد الله المزني قال غسل أباك يعنى أبا بكر بن عبد الله أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بايع نبي الله تحت الشجرة فما زادوا على أن شمروا أكمتهم وجعلوا قمصهم تحت حجرهم وتوضأوا ولم يغتسلوا وفي الموطأ مالك عن عبد الله بن أبى بكر ان أسماء بنت عميس امرأة أبى بكر غسلت أبا بكر الصديق حين توفى ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار فقالت إني صائمة وإن هذا اليوم شديد البرد فهل علي من غسل قالوا لا قال إسماعيل بن سعيد قلت لأحمد بن حنبل ارأيت إن كان الميت كافرا قال عليه الغسل لحديث علي يعنى على غاسله الغسل وهو قول أبي ايوب قال الجوزجاني وأقول أن هذا وهم منهما وذلك أنه ليس في حديث على أنه غسل أبا طالب
فصل عمل الخير للأبوين
قال أحمد في الرجل يعمل الخير ويجعل النصف لأبيه أو لأمه أرجو وقال الميت يصل إليه كل شيء من الخير لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من البر بعد البر أن تصلى لهما مع صلاتك وأن تصوم مع صومك وأن تتصدق لهما لهما مع صدقتك + رواه ابن أبى شيبة والخطيب + انتهى ولا يشترط تسمية المهدي إليه باسمه بل يكفي النية نص عليه في رواية ابنه عبد الله لا بأس أن يحج عن الرجل ولا يسميه فصل الطلاق ليس يمينا
قال إسحاق الكوسج قلت لأحمد رضي الله عنه قال الحسن في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى كان يلزمه فقال أحمد أما أنا فلا أقول فيه شيئا قلت لم قال الطلاق ليس هو يمين قلت وكذلك العتق قال نعم فصول
في أحكام الوطء في الدبر فمنهما أنه من الكبائر ومنها أنه يوجب القتل إذا كان من غلام نص عليه أحمد في إحدى الروايتين والثانية حده حد الزانى كقول مالك والشافعي فإن كان من زوجه أو امة أوجب التعزير وفي الكفارة وجهان احدهما عليه كفارة من وطىء حائضا اختاره ابن عقيل
والثاني لاكفاره فيه وهو قول أكثر الأصحاب ومنها أن للزوجة أن تفسخ النكاح به وذكره غير واحد من أصحابنا وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف أصحابنا في حده فالذي قاله أبو البركات وأبو محمد وغيرهما حده حد الزانى وقال ابن عقيل في فصوله فإن كان الوطء في الدبر في حق اجنبية وجب الحد الذى أوجبناه في اللوط وعلى هذا فحده القتل بكل حال وإن كان في مملوكه فذهب بعض اصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة وهو قول بعض السلف
قال النسائي في سننه الكبير الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف قبل ان يسأله المدعى انبأ هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان + رواه البخاري ومسلم + فقال ألأشعت في والله كان ذلك كان بينى وبين رجل من اليهود دار فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ألك بينه فقلت لا فقال لليهودي احلف فقلت والله إذا يحلف فيذهب حقي فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الاية قال النسائي لا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله فقال لليهودي احلف انتهى
ويسوغ للحاكم أن يقول له احلف إذا قصد به الزجر والتخويف أو كان يعلم أن المدعى قاصدا لتحليفه أو كان يعلم ان المدعى عليه برىء من الدعوى فإنه في قصده الصور الثلاث قد اعان على البر والتقوى وظهور الحق وأكثر أوضاع الحكام ورسومهم لا أصل لها في الشريعة والله المستعان فصل مسائل فقهية في مذهب أحمد
إذا كانت داية ترضع ولد غيرها هل يجوز لها الإفطار كما لو كان ولدها قال ابن عقيل في فصوله جارية جاءت إلى الشيخ أبي نصر بن الصباغ وأنا حاضر فتحصل من الجواب أنها تستبيح الإفطار لأن أكثر ما فيه أنه نوع ضرر لأجل المشاق كإفطار المسافر في المضاربة يستبيح كالمسافر بمال نفسه وفارق العمل في الصنائع الشاقة لأنها إذا بلغ فيها الجهد إلى حد يبيح في حق نفسه إباحة في عمل غيره وإن لم تبلغ المشقة إلى حد إباحة الإفطار لم يبح في حقه ولا حق غيره
قال أحمد في رواية ابن ماهان لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى فتأوله القاضي قال يحتمل أنه أراد بالتسرى ههنا التزويج وسماه تسريا مجازا ويكون للسيد الرجوع فيما ملكه عبده وهذا نظير تأويل الشيخ ابى محمد النكاح بالتسرى في مسألة تزويج عبده بأمته
وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد وحرب ليس للسيد أن يأخذ سرية العبد إذا أذن له في التسري فإن تسري بغير إذنه أخذها منه وإذا باع العبد وله سرية فهي لسيده ولا يفرق بينهما لانها بمنزلة المرأة انتهى كلامه
وهذا يرد قول الأصحاب إن التسري مبني على الملك وأنه إذا لم يملك لم يتسر ويرد قولهم إن للسيد انتزاع سريته منه ويرد قولهم إنه إذا باعه رجعت السرية إلى سيده ولا يطأها العبد
قال أحمد في رواية ابن هانىء وحرب ويعقوب بن لحيان إذا زوج عبده من أمته ثم أعتقها لا يجوز أن يجتمعا حتى يجدد النكاح فاستشكل معنى هذه الرواية فقال وعن أحمد إن عتقا معا انفسخ النكاح
ومعناه والله أعلم أنهإذا وهب لعبده سرية أو اشترى له سرية وأذن له في التسرى بها ثم أعتقها جميعا صارا حرين وخرجت من ملك العبد فلم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديد هكذا روى جماعة من أصحابه فيمن وهب لعبده السرية أو اشترى له سرية ثم أعتقها لا يقربها إلا بنكاح جديد واحتج على ذلك بما روى نافع عن ابن عمر أن عبدا له كان له سريتان فأعتقهما فنهاه أن يقربهما إلا بنكاح جديد
قلت وهذا تأويل بعيد جدا من لفظ أحمد فإن هؤلاء الثلاثة إنما رووا المسألة عنه بلفظ واحد وهو أنه زوج عبده أمته ثم قوله حتى يجدد النكاح مع قوله زوج صريح في أنه نكاح لا تسر وعنه في هذه المسألة ثلاث روايات هذه إحداهن والثانية لهما الخيار نص عليه في رواية الأثرم والثالثة أنهما على نكاحهما نص عليه في رواية محمد بن حبيب وحكاه أبو بكر في زاد المسافر ثلاث روايات منصوصات في مسألة التزويج وللبطلان وجه دقيق وهو أنه إنما زوجها بحكم ملكه لهما وقد زال ملكه بخلاف تزويجها بعبد غيره وبين المسألتين فرق ولهذا في وجوب المهر في هذه المسألة نزاع فقيل لا يجب بحال وقيل يجب ويسقط والمنصوص إنه يجب ويتبع به بعد العتق بخلاف تزويجها بعبد الغير والله أعلم
وقوله في المقنع وإن باعه السلعة برقمها أو بألف دينار ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع به فلان أو بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح أما الرقم فقد نص علي صحة البيع به فقال حرب سألت أحمد عن بيع الرقم فلم ير به بأسا وأما البيع بالسعر فقد اختلفت الرواية عنه فيه فقال في ابن منصور في الرجل يأخذ من الرجل السلعة يقول أخذتها منك على سعر ما تبيع لم يجز ذلك
وحكى شيخنا عنه الجواز نصا وأما البيع بدينار مطلق وفي البلد نقود فقال في رواية الأثرم في رجل باع ثوبا بكذا وكذا درهما أو اكثرى دابه بكذا وكذا واختلفا في النقد فقال له نقد الناس بينهم قيل له نقد الناس بينهم مختلف قال له قال ابن عقيل فظاهر هذا جواز البيع بثمن مطلق مع كون النقود مختلفه وإنما يكون لهم أدناها
وقال الأثرم باب الرجل يأخذ من الرجل المتاع ولا يقاطعه على سعره سئل أبو عبد عبد الله عن الرجل ياخذ من البقال الأوقية من كذا والرطل من كذا ثم يحاسبه أيجوز بهأن يقول اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان قال أرجو أن يجوز لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء ليس على معنى السلف إنما يكره إذا كان على معنى السلف فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه قيل له فإن لم يدرك قيمته يوم أخذه قال يتحرى ذلك وسألته مرة أخرى فقلت رجل اخذ رطلا من كذا ومنا من كذا ولم يقاطعه على سعره ولم يعطه ثمنا أيجوز هذا قال ليس على معنى البيع أخذه قلت بلى قال فلا بأس ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم حاسبه
قال أسحاق بن هانىء سألت أبا عبد الله عن رجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت لأنه لايدري لعلها تعلق عليه ولدا من غيره قلت وما علمه أنها قد تابت قال يريدها على ما كان أرادها عليه فإن امتنعت فهي تائبة
قلت وهذا التفاوت مناحمد إلى القرائن ودلائل الحال وجواز إيهام غير الحق قولا وفعلا ليعلم به الحق وهذه اقتداء بنبي الله سليمان بن داود حيث قال في الحكومة بين المرأتين في الصبي أئتوني بالسكين أشقه بينكما ومن تراجم النسائي على حديثه هذا التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله افعل ليستبين به الحق وهذا الذي قاله أحمد اتبع فيه ابن عمر فإنه قال يريدها على نفسها فإن طاوعته لم تتب وإن أبت فقد تابت وأنكر الشيخ في المغنى هذا جدا وقال لاينبغي لمسلم أن يدعوا امرأة إلى الزنى ويطلبه منها ولأن طلبه ذلك إنما يكون في خلوة ولا تحل الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها القرآن فكيف يحل في مراودتها على الزنا ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن يعود إلى المعصية فلا يحل التعرض بمثل هذا ولأن التوبة من سائر الذنوب بالنسبة إلى سائر الأحكام وفي حق سائر الناس على غير هذا الوجه فكذا هذا
قول ابن عمر لأحمد أفقه فإن التوبة لما كانت شرطا في صحة النكاح لم يكن بد من تحقيقها ولا سبيل له إلى العلم بها إلا بذلك أو بأن يأمر غيره بمراودتها ولا ريب أن المفاسد المذكووه أقرب إلى الغير إذا لا غرض له في نكاحها بخلاف الخاطب فإن أرادته لنكاحها وعزمه عليه يمنعه من معاودة ما يعود على مقصوده بالإبطال فائدة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
الذي وقع في صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته + رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي + ووقع في صحيح ابن خزيمة والنسائي بإسناد الصحيحين من رواية جابر وابعثه المقام المحمود + صحيح + ورواه ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي وصدقه أبو حاتم الرازي وباقى الإسناد شرطهما ورواه النسائي عن عمر بن منصور عن علي بن عباس والصحيح ما في البخاري لوجوده
أحدها اتفاق أكثر الرواة عليه
الثاني موافقة موافقته للفظ القرآن
الثالث إن لفظ التنكير فيه مقصود به التعظيم لقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك وقوله وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقوله وهذا كتاب مصدق ونظائره
الرابع أن دخول اللام يعينه ويخصه بمقام معين وحذفها بقتضي إطلاقا وتعددا كما في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومقاماته المحمودة في الموقف متعددة كما دلت عليه الأحاديث فكان في التنكير من الإطلاق والآشاعة ما ليس في التعريف
الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديما وتأخيرا وتعريفا وتنكيرا كما يحافظ على معانيه وعنه ومنه قوله وقد بدأ بالصفا ابدأوا بما بدأ الله به + تقدم تخريجه + ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ثم اليدين باتباعا للفظ القرآن ومنه قوله في حديث البراء
ابن عازب آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت + رواه البخاري ومسلم وغيرهما + موافقة لقوله يا أيها النبي إنا إرسالناك وعلى هذا فالذي وعدته إما بدل وإما خبر مبتدأ محذوف وإما مفعول فعل محذوف وإما صفة لكون مقاما محمودا قريبا من المعرفة لفظا ومعنى فتأمله
قال أحمد في رواية بن هانىء لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج وليس به زمانة ولا أمر يحبسه عنه
وقال لا يجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده إذا كانوا يجرون الشيء لأنفسهم وقال تجوز شهادة الغلام إذا كان ابن اثنى عشر سنة أو عشر سنين واقام شهادته جازت شهادته
وقال ابن هانيء سمعت أبا عبد الله يقول لا يعجبني أن يعدل القاضي لأن الناس يتغيرون ولا يدري ما يحدث
وسئل عن الرجل يعدل الرجل فقال ما يقضي يعدله لأنه لا يدري ما يحدث والناس يتغيرون وسئل متى بعد الرجل فقال قال إبراهيم إذا لم تظهر منه ربية يعدل ولأصحابه فيما إذا سئل عن مسألة فأجاب فيها بحكاية قول من بعد الصحابة وجهان أحدهما ان يكون مذهبا له والثاني لا فائدة الفرق بين الشك والريب
الفرق بين الشك والريب من وجوه أحدها أنه يقال شك مريب لا يقال ريب مشكك الثاني أن يقال رابني أمر كذا ولا يقال شككني الثالث انه يقال رابه يريبه إذا أزعجه واقلقه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقدمر بظني خافت في اصل شجرة لا يريبه أحد ولا يحسن هنا لا يشككه أحد الرابع أنه لا يقال للشاك في طلوع الشمس أو في غروبها أو دخول الشهر أو وقت الصلاة هو مرتاب في ذلك وأن كان شاكا فيه الخامس إن الريب ضد الطمأنينة واليقين فهو قلق واضطراب وانزعاج كما أن اليقين والطمأنينة ثبات واستقرار السادس
يقال رابني مجيئة وذهابه وفعله ولا يقال شككني فالشك سبب الريب فإنه يشك أولا فيوقعه شكه في الريب فالشك مبتداالريب كما ان العلم مبتدأ اليقين الاستنجاء
ومما انتقاه القاضي من شرح أبي حفص لمبسوط أبي بكر الخلال أحمد في رواية أحمد بن الحسين يغسل يده ثلاثا ثم يستنجي ثم يغسل يده ثم يتوضأقال أبو حفص قد بينا عن أبي عبد الله غسل اليد في الطهارة في ثلاثة مواضع أحدها قبل الاستنجاء والثاني غسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء والثالث عند ابتداء الوضوء الاستجمار
وقال في الرجل يستجمر ويعرق في سراويله إذا استجمر ثلاثة فلا بأس يحتمل أن يحمل على ظاهرها فيكون الموضع قد طهر بالاستجمار ولا يضر العرق ويحتمل أن يأول على أنه عرق غير موضع الحدث أو عرق فلم يصب ذلك الموضع سراويله وهذا القول أولى لأن الموضع عفى عنه تخفيفا فإذا نال الموضع رطوبة وجب إزالة الأثر كما تجب إزالة العين ونجس ما لاقاها كالعين
قلت اختلف أصحابنا في أثر الاستجمار هل هو نجس معفو عنه أو طاهر على وجهين وعلى ما اختاره أبو حفص تصير المسألة علي ثلاثة أوجه
وقوله الذي اختاره ضعيف جدا مذهبا ودليلا وعملا فإن الصحابة لم يكن أكثرهم يستنجي بالماء وإنما كانوا يستجمرون صيفا وشتاء والعادة جارية بالعرف في الإزار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وهو يعلم موضعه ولا كانوا هم يفعلونه مع أنهم خير القرون وأتقاهم لله ولا أعلم أحدا من اصحابنا اختار ما اختاره أبو حفص وهو خلاف نص أحمد والله أعلم واختلف قوله إذا لم يجمع المستنجي بين الأحجار والماء أيهما أولى بالاستعمال فنقل الشالنجي أنه قال عمر كان لا يمس ذكره بالماء وروى أبو عبد الله عن أحب إسماعيل بن إمية عن نافع قال إن لم يكن مع الأحجار ماء فالأحجار أحب إلى والوجه فيه أن ابن عمر كان لا يمس ذكره بالماء وروى أبو عبد الله عن اسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر لا يغسل أثر المبال واستعمال الحجارة أتت في الأخبار
روى حرب الكرماني والحسن بن ثوبان تضعيف الأخبار في الاستنجاء بالماء وقال في حديث معاذ عن عائشة عن قتادة لم يرفعه ولأن المستجمر لا تلاقي يده النجاسة وعنه هما سواء وعنه الماء أفضل جاء في البول من التغليظ ما لم يأت في الكلب
الصلاة في السفينة
اختلف قوله إذا لم يقدروا ان يصلوا في السفينة قياما جماعة وأمكنهم الصلاة فرادى قياما فهل يصلون جماعة وعنه في رواية حرب يصلي كل إنسان على حدته
وقال في رواية الفضل بن زياد تصلى وحدك قائما ووجهه أن القيام آكد لأنه لو صلى قاعدا مع قدرته على القيام لم يجزئه ولو صلى منفردا مع قدرته على الجماعة أجزأ
والقول الآخر تخريجا على قوله إن الأمام إذا صلى جالسا يصلي من خلفه جلوسا فقد اجاز للمأموم الصلاة جالسا لأجل الجماعة
قال القاضي قلت أنا ولأنا اسقطنا القيام لعدم الستارة فكذا الجماعة صلاة العريان
واختلف قوله في صفه جلوس العريان في صلاته فعنه يجعل قيامه تربعا قال القاضي قلت أنا كالمريض والمننفل وعنه يتضامون لأنهم إذا تضاموا كان أستر لعوراتهم والمتربع يفضي بفرجه إلى السماء ولا يمكنه وضع يده على فرجه لئلا تنتقض طهارته
واختلف قوله إذا توارى بعضهم عن بعض فصلوا قياما فعنه لا بأس وعنه أنه قال يصلي العريان قاعدا يجعل قيامة متربعا فقد ذكر عريانا واحدا أن يصلى قاعدا وهذا أصح في مذهبه لأن ستر العورة آكد عنده من القيام لأن مذهبة في العراة يصلون جلوسا ولأن ستر العورة يراد للصلاة ألا ترى أنه لا يجوز للخالي أن يصلى مكشوف العورة ولا إذا كان جيبه واسعا ينظر إلى عورته ولحيته تحول بينه وبين النظر فائدة الصدقة فيما بلغ النصاب
حديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي دينار قال أنفقه على بيتك إلى الخامس قال أنت ابصر + إسناده جيد + قيل لعله اشار إلى أنه قبل الخامس
في حكم الفقير فلما اخبره أن معه خامسا والدينار كان عندهم اثنا عشر درهما فقد ملك قيمة خمسين درهما من الذهب وزاد عليها ففوض الأمر إليه في الصدقة في الخامس دون ما قبله فهذا يؤيد حديث من سأل وله ما يغنيه قيل وما يعنيه قال خمسون درهما + صحيح + الحديث والله أعلم الاستدارة في المحمل
قال أبو حفص واختلف قوله في الاستدارة في المحمل فروى محمد بن الحكم عنه من صلى في محمل فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يدور وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه والحجة امر الله تعالى باستقبال القبلة حيث كان المصلى وذلك ممكن في المحمل كما في السفنة بخلاف الدابة تسقط لعدم الإمكان وروى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديدة يصلي حيث كان وجهه لأن الاستدارة في المحمل شديدة على الجمل فجاز تركها كما جاز في الراحلة لأجل المشقة على الراكب السجود في المحمل
اختلف قوله في السجود في المحمل فروى عنه عبد الله ابنه أنه قال وأن
كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل سجد وروى عنه الميموني إذا صلى على المحمل أحب إلى أن يسجد لأنه يمكنه وعن الفضل بن زياد يسجد في المحمل إذا أمكنه
ووجهه أنه تعالى امر بالسجود وإنما سقط عن المصلى على الراحلة لعدم الإمكان
وروى عنه جعفر بن محمد السجود على المرفقة إذا كان المحمل ربما اشتد على البعير ولكن يومىء ويجعل السجود اخفض من الركوع وكذا روى عنه أبو داود ووجهه المشقة على البعير
قلت الذي أوجب هذا أن الصحابة لم يكن سفرهم ولا حجهم في المحامل وإنما حدث في زمن الحجاج فالصلاة فيها دائرة الشبه بين الصلاة في السفينة والصلاة على الراحلة فمن راعى شبهها بالسفينة أوجب الاستقبال لأن المحمل بيت سائر في البر كما أن السفينه بيت سائر في البحر ومن راعى مشقة الاستدارة على المصلى والبعير أسقط الاستقبال وهو الأقيس والله أعلم مسألة التراويح
قال المروزي كان أبو عبد الله إذا سلم من المكتوبة ركع ركعتين قبل التراويح وجهه ما روى عن على رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر + ضعيف + ظاهره العموم في رمضان وغيره ولا يترك ذلك لأجل التراويح لأن كلا منهما مقصود
وروى أحمد بن الحسين صليت مع أبى عبد الله في شهر رمضان التراويح فكان إذا صلى العتمة لا يصلى حتى يقوم إلى التراويح
قال الخلال لم يضبط هذا وإن كان قد ضبط ما رواه فوجهه أنه جعل التراويح أو الركعتين قبل ركعة الوتر موضع الركعتين بعد المكتوبة
قال حنبل كان أبو عبد الله يصلي معنا فإذا فرغنا من الترويحة جلس وجلسنا وربما تحدث ويسأل عن الشيء فيجيب ثم يقوم فيصلى ثم يدعو بعد الصلاة بدعوات ثم يوتر ثم ينصرف
وقال الفضل رأيت أحمد يقعد بين التراويح ويردد هذا الكلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وجلوس أبي عبد الله للاستراحة لأن القيام إنما سمي تراويح لما يتخلله من الاستراحة بعد كل ترويحة
واختلف قوله في تأخير التراويح إلى آخر الليل فعنه إن أخروا القيام إلى آخر الليل فلا بأس به كما قال عمر فإن الساعة التي تنامون عنا أفضل ولأنه يحصل قيام بعد رقدة وقال الله تعالى إن ناشئة الليل الآية
وروى عنه أبو داود لا يؤخر القيام إلى آخر الليل سنة المسلمين احب إلى وجهه فعل الصحابة ويحمل قول عمر على الترغيب في الصلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل لا أنهم يؤخرونها ولهذا أمر عمر من يصلي بهم أول الليل
قال القاضي قلت ولأن في التأخير تعريضا بأن يفوت كثيرا من الناس هذه الصلاة لغلبة النوم القيام ليلة العيد
واختلف قوله في القيام ليلة العيد فروى عنه حنبل اما قيام ليلة الفطر فما يعجبني ما سمعنا أحدا فعل ذلك إلا عبد الرحمن وما أراه لأن رمضان قد مضى وهذه ليلة ليست منه ما أحب أن أفعله وما بلغنا من سلفنا أنهم فعلوه وكان أبو عبد الله يصلي ليلة الفطر المكتوبة ثم ينصرف ولم يصلها معه قط وكان يكرهه للجماعة
الفضل بن زياد شهدت أحمد ليلة الفطر وقد اختلف الناس في الهلال فصلى المكتوبة وركع اربع ركعات وجلس يستخبر خبر الهلال فبعث رسولا فقال اذهب نحو أبي إسحاق فاستخبر خبر الهلال فلم يزل جالسا ونحن معه حتى رجع الرسول فقال قد رؤي الهلال فانتقل أحمد ثم قام فدخل منزلة وعنه أبو طالب أنه قال في الجماعة يقومون ليلة العيد إلى الصباح يجمعون قال من فعل ذلك هو زيادة خير
كان عبد الرحمن بن الأسود يعتكف فيقوم ليلة العيد إلى الصباح من فعله فحسن ومن لم يفعله فليس عليه شيء انتهى
لما روى مالك بن دينار عن سالم عن ابن عمر كان يحيى ليلة العيد عبد الرحمن بن الأسود كان يصلي بقومه في شهر رمضان يقرأ بهم القران كل ليلة الوتر
قال أبو عبد الله في الرجل يصلي شهر رمضان يقوم فيوتر بهم وهو يريد يصلي بقوم آخرين يشتغل بينهم بشيء بأكل أو شرب أو يجلس رواه المروزي وذلك لأنه يكره أن يوصل بوتره صلاة فيشتغل بينهم بشيء ليكون فصلا بين وتره وبين الصلاة الثانية وهذا إذا كان يصلي بهم في موضعه أما في موضع آخر فذهابه فصل ولا يعيد الوتر ثانية لا وتران في ليلة + حسن +
وقال أبو عبد الله في الرجل يجيء والإمام يوتر في شهر رمضان المبارك فيلحق معه ركعة إن كان الإمام يفصل بينهم بسلام اجزأته الركعة التي لحق وإذا كان لا يسلم في الثنتين يقضي مثل ما صلى ثلاثا إذا فرغ قام يقضي ولا يقنت قوله ولا يقنت ويحتمل لأنه قد قنت مع الإمام فلا يقنت كما لو سجد للسهو معه لا يسجد آخر صلاته ويحتمل لأنه أدرك آخر صلاته فلا يقنت في أولها
محمد بن بحر رأيت أبا عبد الله في شهر رمضان وقد جاء فضل بن زياد القطان فصلى بأبي عبد الله التراويح وكان حسن القراءة فاجتمع المشايخ وبعض الجيران حتى امتلأ المسجد فخرج أبو عبد الله فصعد درجة المسجد فنظر إلى الجمع فقال
ما هذا تدعون مساجدكم وتجيئون إلى غيرها فصلى بهم ليالي ثم صرفه كراهية لما فيه يعني من إخلاء المساجد وعلى جار المسجد أن يصلي في مسجده
قال أحمد رضي الله عنه في الرجل يترك الوتر متعمدا هذا رجل سوء يترك سنة سنها رسول الله تعالى هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدا
روى هذا المسألة هارون بن عبد الله البزاز ونقل أبو طالب وصالح من ترك الوتر متعمدا هذا رجل سوء وذلك لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم واختلف قوله إذا اوتر بعد طلوع الفجر هل يوتر بواحدة أو بثلاث فعنه الميمونى قال إذا استيقظ وقد طلع الفجر ولم يكن تطوع ركع ركعتين ثم يوتر بواحدة لأن الركعتين من وتره
ونحوه الأثرم وابو داود ووجهه أن الوتر اسم الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بها ولأنه وقت لفعل الوتر وكان وقتا للثلاث ونقل يوسف بن موسى يوتر بواحدة وذلك نقل أحمد بن الحسين في الرجل يفجأة الصبح ولم يكن صلى قبل العتمة ولا بعدها شيئا يوتر بواحدة ولا يصلي قبلها شيئا ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة + رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم + فجعل ما قبلها من صلاة الليل وامره بالمبادرة بواحدة ولأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه إلا ركعتا الفجر وإنما أجزنا الوتر لتأكده
واختلف قوله في اختياره الوتر فروى عنه أبو بكر بن حماد أنه قال اذهب إلى حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث + رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم + الحديث وعنه الميموني لست أنام إلا على وتر
وعنه الفضل بن زياد قال آخره أفضل فإن خاف رجل أن ينام أوتر الليل قال أبو حفص وإنما يكون الوتر آخر الليل أفضل في غير شهر رمضان فأما في شهر رمضان فالوتر أول الليل تبع للإمام افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
قال أحمد إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة رواه أبو داود والفضل بن زياد ودليلة ابن مسعود كان يقنت في الوتر إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت