بدائع الفوائد

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٢٧

ج ٣ · ص ٧٥٥

يا حاضرين معنا بنية النزهة لستم معنا عودوا إلى أوكار الكسل فالحرب طعن وضرب ويا مودعين ارجعوا فقد عبرنا العذيب وعن قريب تأتيكم أخبارنا بعد قليل ويا أيها الحادث عرس بالخيف من منى تعلمك الدموع كيف ترمى حصا الجمار

ضيف المحبة ما له قرى إلا المهج

إذا رأيت محبا ولم تدر لمن وضع يدك على نبضه وسم له من تطبه به فإن النبض ينزعج عند ذكره

المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

حر الخوف صيف الذوبان وبرودة الرجاء شتاء العطلة ومن لطف به فزمانه كله فصل الربيع

عين تسر إذا رأتك وأختها % تبكى لطول تباعد وفراق

فاحفظ لواحدة دوام سرورها % وعد التي أبكيتها بتلاق

إذا رزقت يقظة فصنها في بيت عزلة فإن أيدي المعاشره نهاية واحذر معاشرة البطالين فإن الطبع لص لا تصادقن فاسقا ولا تثق إليه فإن من خان اول منعم عليه لا يفى لك

يا فرح التوبة لازم ذكر الخلوة فإن هر الهوي صيود

إياك والتقرب من طرف الوكر والخروج من بيت العزلة حتى تتكامل نيات الحوافي وإلا كنت رزق الصائد

الأنس بالخلوة دبق أول ما يعلق جناج الطير والمخالطة توجب التخليط وأيسرها تشتيت الهمة وضعف العزيمة

أقل ما في سقوط الذئب في غنم % إن لم يصب بعضها ان تنفر الغنم

إن لم تكن من جملة المستحقين للميراث فكن من رفقة إذا حضر القسمة أولوا القربى ويحك لا تحقر نفسك فالتائب حبيب والمنكر صحيح

إقرارك بالإفلاس عين الغنى

تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة

اعترافك بالخطأ نفس الإصابة عرضت سلعة العبودية في سوق البيع فبذلت الملائكة نقد ونحن تسبح بحمدك فقال آدم ما عندي إلا فلوس الإفلاس نقشها ربنا ظلمنا أنفسنا فقيل هذا الذي ينفق على خزانة الخاص

ج ٣ · ص ٧٥٦

أنين المذنبين احب إلينا من زجل المسبحين

إن كان يأجوج الطبع ومأجوج الهوى قد كانوا في أرض القلوب فأفسدوا فيها فأعينوا الملك بقوة يجعل بينكم وبينهم ردما

أجمعوا له من العزائم ما يشابه زبر الحديد ثم تفكروا فيما اسلفتم ليثور صعد الأسف فلا يحتاج إلى أن يقول لكم انفخوا

شدوا بنيان العزم بهجر المألوفات والعوائد وقد استحكم البناء فحينئذ أفرغوا عليه قطر الصبر وهكذا بنى الأولياء قبلكم فجاء العدو فما أستطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

ضاقت ايام الموسم فأسرعوا بالإبل لا تفتكم الوقفة

لا تحد وما لك بعير

لا تمد القوس وما لها وتر كم بذل نفسه مراء ليمدحه الخلق فذهبت نفسه فانقلب المدح ذما

ولو بذلها لله لبقيت ما بقى الدهر

عمل الرائي بصلة كلها قشور المرائي يحشو جراب الزوادة رملا يثقله في الطريق وما ينفعه

ريح الرياء جيفه تجافاها مشام القلوب لما أخذ دود القز ينسج اقبلت العنكبوت تشبهه وقالت لك نسج ولي نسج فقالت دودة القز ولكن نسيجي اردية الملوك ونسجك شبكة الذباب وعند مس الحاجة يتبين الفرق

إذا اشتبكت دموع في خدود % تبين من بكا ممن تباكا

شجرة الصنوبر تثمر في ثلاثين سنه وشجرة الدباء تصعد في اسبوعين فتقول للصنوبرة إن الطريق التي قطعتها في ثلاثين سنة قطعتها في أسبوعين ويقال لي شجرة ولك شجرة فقالت لها الصنوبرة مهلا حتى تهب رياح الخريف فإن ثبت لها تم فخرك

كان التصوف والفقر في مواطن القلوب فصار في ظواهر الثياب كان خرقة فصار حرفه

غير زيك أيها المرائي فإنه يصبح بك خذوني

ج ٣ · ص ٧٥٧

السيف والدرع لتزين هيئتك فضيحة البهرج تبين عند المحك

لو أبصرت طلائع الصديقين في أوائل الركب أو سمعت استغاثة المحبين في وسط الركب أو شاهدت ساقة المستغفرين في آخر الركب لعلمت انك قد انقطعت تحت شجر أم غيلان

واحسرتا لمنقطع دون الركب يعد المنازل

أعد الليالي ليلة بعد ليلة % وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما % يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

إلام الرواح في الهوى والتفليس وحتام السعى في صحبة ابليس وكم بهرجة في العمل وتدليس اين أقرنك هل تسمع لهم من حسيس اعلمت انهم اشتد ندمهم وحسرتهم على إيثار الخسيس تالله لقد ودوا ان لو كانوا طلقوا الدنيا قبل المسيس

عين المنية تغضي غير مطرقة % وطرف مطلوبها مذ كان وسنان

جهلا تمكن منه حين مولده % فالنطق صاح ولب المرء سكران

لا تنفع الرياضة إلا في نجيب

لو سقى الحنظل بماء السكر لم يخرج إلا مرا

شجر الأثل والصفصاف والحور ونحوها ولو دام الماء في عروقها لا تثمر ابدا

سحاب الهوى قد طبق بيداء الأكوان وأمطر مشارق الأرض ومغربها ولكن قيعان ارض قلبك قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ومع هذا فلا تيأس فقد يستحيل الخمر خلا ولكنت إنما ذلك لطيب العنصر

خلا الفكر في القلب في بيت التلاوة فجرى ذكر الحبيب وأوصافه فنهض الشوق على قدم السعي يا من لم يشاهد جمال يوسف لم يعرف ما الذي ألم قلب يعقوب

من لم يبت والحب حشوة فؤاده % لم يدر كيف تفتت ألأكباد

يا من هبت على قلبه جنوب المجانبة فتكاثفت عليه غيوم الغفلة فأظلم أفق المعرفة لا تيأس فالشمس تحت الغيم

لو تصاعد منك نفس أسف استحالت شمالا فتقطع السحاب فبانت الشمس تحته

لما كان رزق الطائر اختلاسا لم يجعل له أسنان لأن زمن الانتهاب لا يحتمل المضغ وجعل له حوصلة كالمخلاة ينقل إليها ما يسلب ثم تنقله إلى القاضة في زمن الإمكان فإن كانت له أفراخ أسهمهم قبل النقل

ج ٣ · ص ٧٥٨

كلما طالت ساق الحيوان طال عنقه ليمكنه تناول الأطعمة من الأرض

رميت صخرة الهوى على ينبوع الفطنة فاحتبس الماء فإن لم تطق رفعها فانقب حولها لعل ينابيع الماء تنفجر

لو بعت لحظة منإقبالك على الله بمقدار عمر نوح في ملك قارون لكنت مغبوتا في العقد

عشاق الدنيا بين مقتول ومأسور فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر

يا طالبي العلم قد كتبتم ودرستم فلو طلبكم العلم في بيت العمل فلستم وإنناقشكم على الإخلاص أفلستم

شجرة الإخلاص أصلها ثابت لا يضرها زعازع اين شركائي الذي كنتم تزعمون وأما شجرة الدباء فإنها تجتث عند نسمة من كان يعبد شيئا فليتبعه

رياء المرائين صير مسجد الضرار مزبلة وخربة لا تقم فيه ابدا وإخلاص المخلصين رفع قدر التفث

رب اشعث أغبر قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه يصرفه عنك غلى غيرك فلا على ثواب المخلصين حصلت ولا إلى ما قصدته بالرياء وصلت وفات الأجر والمدح فلا هذا ولا هذا

لا تنقش على الدرهم الزائف اسم الملك فإنه لا يدخل الخزانة إلا بعد النقد

المخلص يتبهرج على الخلق بستر حاله وببهرجته يصح له النقد والمرائي يتبرطل على باب الملك يوهم أنه من الخواص وهو غريب فسله عن أسرار الملك يفتضح فإن خفي عليك فانظر حاله مع خاصة الملك

يا من لم يصبر عن الهوى صبر يوسف يتعين عليه بكاء يعقوب فإن لم يطق فذل إخواته يوم تصدق علينا

إذا طاب لبث الطين على الأنهار تكامل ربه فإذا نضب عنه الماء استلبت الشمس ما فيه من الرطوبة فيشتد شوقه إلى الماء فلو وضعت منه قطعة على لسانك لأمسكه وعلق به شوقا إلى الورد فيا من نضب ماء معاملته هل أحسست بالعطش وقالوا

ج ٣ · ص ٧٥٩

يعود الماء في البئر بعدما % كانت بالحجاز لنا ليال

نهبناهن من أيدي الزمان %

ولا تنصب خيامك في محل % فإن النازلين على ارتحال

مداراة الضعفاء باللطف فإذا قووا شدد عليهم

مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر

كان الأسلام في بدايته كالنطفة فاقتنع بكلمة التوحيد فلما نفخ فيه الروح احتاج إلى الغذاء ففرضت الصلاة فلما تحرك وجبت الهجرة فلما اشتد وجبت الزكاة فلما قربت الولادة لزم الحج فلما ظهر طفلا حبا بلطف يريد الله بكم اليسر فلما خاف من الزلل والعقاب جاءت بشارة لا تقنطوا فلما ترعرع قال المؤدب من يعمل سوءا يجز به فلما بلغ اشده واستوى جاء ويحذركم الله نفسه

المتعبدون بالليل يقربون إلى نوق الأبدان خيط الرقاد فإذا تناولت سد الفاقة رفعت رؤوسها فإذا الدليل على الجادة فتأخذ في السير

من النجوم الجواري مؤذن ومنها مقيم فأرباب العزائم يؤذن في محلتهم بليل ويقام لهم أول الوقت ومن دونهم يصلون في اول الوقت واهل الفتور في آخره إذا هجمت جنود الرقاد على العيون صاح حارس اليقظة بالمتعبدين الصلاة خير من النوم وهتف رقيب المعاتبة كذب من ادعى محبتي حتى إذا جنة الليل نام عني فيصيح المشتاق

سلوا الليل عني مذ تناءت دياركم % هل اكتحلت بالغمض لي فيه اجفان

ثم تمر بالمجتهدين سيارة النجوم فيبعثون مع كل فيج رسالة فتسلم أخباره إلى ركب السحر فتهب لمجيئها رياح الأسحار فيقول المنتظر إني لأجد ريح يوسف

سبحان من أنعم على الموجودات بإيجادها من غير طلب فلما وجدت بسطت اكف السؤال لطلب تكميلها فالأجنة في بطون الأمهات تطلب تكميل الخلق والبذر تحت التراب يطلب قوته من الري ومخ الثمار ينتظر من فضله كمال نضجه ومراكب البحار تحريكها بالرياح وأصحاب البضائع ينتظرون وجود الأرباح عليهم وطلاب العلم يسالون فتح منغلق الفهم وأهل المجاهدة يرومون المعاونة على الطبع والمظلوم يترقب طلوع فجر النصر والمريض يتململ بين يديه طلبا للطفه والمكروب ينتظر كشف ما به والخائف يترقب بريد الأمن والأبدان المتمزقة في اللحود تنتظر جمع الشمل بعد الشتات وعرائس الجنان يسألن سلامة بعولتهن وتعجيل اللقاء فإذا قام الخلق من

ج ٣ · ص ٧٦٠

أطباق التراب بإنعاش البعث نكس صاحب الزلل رأس الندم طلبا للعفو ومد العابد يد التقاضي بالمسلم فيه عند حلول الأجل وحدق الزاهد إلى جزاء الصبر واشرف المحب على أطلال الشوق إلى الحبيب وصاح العارف بلسان الوجد إذ لم يبق وقت للصمت

لي عندكم دين فواعجبا % الدين لي وفؤادي الرهن

وقال غيره

من شاء باهلتي باهلته بهم % وبعد عند ورود الحوض نستبق

وقال غيره

عدمت دوائي بالعراق وربما % وجدت بنجد لي طبيبا مداويا

ويا جبل الريان إن تعر منهم % فإني سأكسوك الدموع الجواريا

ومن جذري لا أسأل الركب عنهم % وأغلاق وجدي باقيات كما هيا

ومن يسال الركبان عن كل غائب % فلا بد ان يلقى بشيرا وناعيا فائدة دقائق المعاني وظواهر الألفاظ

من له غرض في دقائق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لب المعنى والواقف مع الألفاظ مقصود على الزينة اللفظية فتأمل قوله تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى كيف قابل الجوع بالعرى والظمأ بالضحى والواقف مع القالب ربما يخيل إليه أن الجوع يقابل بالظمأوالعري بالضحى والداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في اعلى الفصاحة والجلالة لأن الجوع ألم الباطن والعري ألم الظاهر فهما متناسبان في المعني وكذلك الظمأ مع الضحى لأن الظما موجب لحرارة الباطن والضحى موجب لحرارة الظاهر فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهرا وباطنا وفي هذا الباب حكاية مشهورة وهي ان ابن حمدان قال يوما للمتنبي قد انتقد عليك قولك

وقفت وما في الموت شك لواقف % كأنك في جفن الردى وهو نائم

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة % ووجهك وضاح وثغرك باسم

قالوا ركبت صدر كل بيت على عجز الآخر وكان الأولى ان تقول

وقفت وما في الموت شك لواقف % ووجهك وضاح وثغرك باسم

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة % كأنك في جفن الردى وهو نائم

فليتم المعنى حينئذ لأن انبساط الوجد ووضوحه مع الوقوف في موقف الموت اشبه بأوصاف الكماة والسلامة من الردى مع مرور الأبطال كلمى هزيمة

ج ٣ · ص ٧٦١

أعجب في حصول النجاة وهذا كما انتقد على أمرىء القيس قوله

كأني لم أركب جوادا للذة % ولم أبتطن كاعبا ذات خلخال

ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل % لخيلي كري كرة بعد إجفال

فلو قال

كأني لم أركب جوادا ولم اقل % خليلي كري كرة بعد إجفال

ولم أسبأ الزق الروي للذة % ولم أبتطن كاعبا ذات خلخال

كان أشبه بالمعنى لأن ركوب الخيل اشبه بالكر على الأبطال وسبأ الزق أليق بتبطن الكواعب فقال المتنبة يعني قائل الشعر المدعو بالمتنبي الكذاب أعلم أن القزاز اعلم بالثوب من البزاز لأن القزاز يعلم أوله وآخره والبزاز لا يرى منه إلا ظاهره وهذا الانتقاد غير صحيح فإني قلت وقفت وما في الموت شك لواقف فذكرت الموت وتحقق وقوعه في صدر البيت ثم تممت المعنى بقولي كأنك في جفن الردى وهو نائم والردى الموت بعينه فكأني قلت وقفت في مواضع الموت ولم تمت كأن الموت نائم عنك فحصل المعنى مناسبا للقصد ثم قلت تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ومن شأن المكلوم والمنهزم أن يكونا كاشحي الوجوه عابسيها خائبي الأمل فقلت ووجهك وضاح وثغرك باسم لتحصل المطابقة بين عبوس الوجه وقطوبه ونضارته وشحوبه وإن لم تكن ظاهره في اللفظ فهي في المعنى يفهمها من له في إدراك دقائق المعاني قدم راسخ

وأما قول امرىء القيس كأني لم اركب جودا للذة فإنه لما ذكر الركوب في البيت الأول تممه بما يشبهه ويناسبه من ركوب الكواعب ليحصل لذة ركوب مهر الحرب وركوب مهر اللذة

وأما البيت الثاني فمن شأن الشارب إذا انتشي أن تتحرك كوامن صدره ويثور ما في نفسه من كوامن الأخلاق إلى الخارج فلما ذكر الشرب وحالة وتخيل نفسه كذلك فتحرك كامن خلقه من الحماسة والشجاعة فأردفه بما يليق به ثم ذكر الآية وتكلم عليها بنحو ما تقدم

إذا ظفرت من الدنيا بقربكم % فكل ذنب جناه الحب مغفور فصل حكم ومواعظ وعبر

من نبت جسمه على الحرام فمكاسبه كبريت به يوقد عليه

ج ٣ · ص ٧٦٢

الحجر المغصوب في البناء أساس الخراب

أتراهم نسوا طي الليالي لمن تقدمهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فما هذا الاعترار وقد خلت من قبلهم المثلات فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من لهم إذا طلبوا العودة فحيل بينهم وبين ما يشتهون

سبحان الله كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة واحترقت كبد يتيم وجرت دمعة مسكين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ولتعلمن نبأه بعد حين ما ابيض لون رغيفهم حتى اسود لون ضعيفهم وما سمنت أجسامهم حتى انتحلت أجسام ما استأثروا عليه

لا تحتقر دعاء المظلوم فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك

ويحك نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت

قوسه قلبه المقروح ووتره سواد الليل وأستاذه صاحب لأنصرنك ولو بعد حين وقد رأيت ولكن لست تعتبر

احذر عداوة من ينام وطرفه باك يقلب وجهه في السماء يرمي سهاما ما لها غرض سوى الأحشاء منك فربما ولعلها إذا كانت راحة اللذة تثمر ثمرة العقوبة لم يحسن تناولها

ما تساوي لذة سنة غم ساعة فكيف والأمر بالعكس

كم في يم الغرور من تمساح فاحذر يا غائص ستعلم أيها الغريم قصتك عند علق الغرماء بك

إذا التقى كل ذي دين وماطلة % ستعلم ليلى أي دين تداينت

من لم يتتبع بمنقاش العدل شوك الظلم من ايدي التصرف أثر ما لا يؤمن تعديه إلى القلب

يا ارباب الدول لا تعربدوا في سكر القدرة فصاحب الشرطة بالمرصاد

سليمان الحكم قد حبس عاصف العقوبة في حصن فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا وأجرى رحا الرخا لئلا يكون للناس على الله حجة فلو هبت سموم الجزاء من مهب ولئن مستهم نفحة قلعت سكرى إنما نملي لهم فإذا طوفان التلف ينادي فيهم لا عاصم اليوم من امر الله فالحذر ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وأنت أيها المظلوم فتذكر من أين أتيت فإنك لا تلقى كدرا إلا من طريق جناية إن الله لا يغير ما بقوم

ج ٣ · ص ٧٦٣

حتى يغيروا ما بأنفسهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم

كان يشوب الماء باللبن فجاء سيل فذهب بالغنم فجعل يبكي فهتف به هاتف اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا ولسان الجزاء ينادية يداك أوقدتا وفوك نفخ اذكر غفلتك عن الأمر والأمر وقت الكسب

ولا تنس إطراح التقوى عند معاملة الخلق فإذا انقض غاصب فسمعت صوت سوطه يضرب

عقد المكسب جزاء لخيانته العقود فلا تستعظم ذاك فأنت الجاني والبادي أظلم فائدة تعليق الطلاق

ما يقول الفقيه أيده الل % ه وما زال عنده إحسان

في فتى علق الطلاق بشهر % قبل ما قبل قبله رمضان

في هذا البيت ثمانية أوجه أحدها هذا والثاني بعدما بعد بعده والثالث قبل ما بعد بعده والرابع بعد ما قبل قبله فهذه أربعة متقابلة والخامس قبل ما بعد قبله والسادس بعد ما قبل بعده والسابع بعد ما بعد قبله والثامن قبل ما قبل بعده

وتلخيصها إنك إن قدمت لفظه بعد جاء اربعة احدها بعدات كلها والثانية بعدان وقبل والثالثة بعد وقبلان والرابعة بعد وقبل ثم بعد وإن قدمت لفظه قبل جاءت أربعة كذلك فإذا عرفت هذا فضابط الجواب عن هذه الأقسام الثمانية أنه إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت قبلا فيكون هذا الشهر الذي تقدمه رمضان بثلاثة أشهر فيقع الطلاق في ذي الحجة فكأنه قال أنت طالق في شهر ذي الحجة لأن المعنى أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله فلو قال رمضان قبله طلقت في شوال ولو قال قبل قبله لطلقت في ذي القعدة فإن قال قبل قبل قبله طلقت في ذي الحجة وإن كانت الألفاظ بعدات طلقت في جمادي الآخرة لأن المعنى أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعد بعده ولو قال رمضان بعده طلقت في شعبان ولو قال بعد بعده طلقت في رجب فإن قال بعد بعد بعده طلقت في جمادى الآخرة وإن اختلفت الألفاظ وهي في ست مسائل فضابطها أن كل ما اجتمع فيه قبل وبعد فألفهما نحو قبل بعده وبعد قبله واعتبر الثالث

ج ٣ · ص ٧٦٤

فإذا قال قبل بعد بعده أو بعد قبل قبله فألغ اللفظين الأولين يصير كأنه قال في الأول بعده رمضان فيكون شعبان وفي الثاني كأنه قال قبله رمضان فيكون شوال

وتقرير هذا أن كل شهر واقع قبل ما هو بعده وبعد ما هو قبله وإن توسطت لفظه بين مضادين لها نحو قبل بعد قلبه وبعد قبل بعده فالغ اللفظين الأولين ويكون شوالا وإذا قال بعد بعد قبله أو قبل قبل بعده وهما تمام الثمانية طلقت في الأولى في شعبان كأنه قال بعده رمضان في الصورة الأولى كأنه قال في شهر رمضان وشعبان في الثانية كأنه قال بعده رمضان وفي الثانية في شوال كأنه قال قبله رمضان فائدة الاحتمالات في بيت من الشعر

قال بعض الفضلاء بيتا من الشعر يشتمل على أربعين الف وثلاث مائة وعشرين بيتا من الشعر وهو لزين الدين المقري

لقلبي حبيب مليح ظريف % بديع جميل رشيق لطيف

وبيان ذلك ان هذا البيت ثمانية اجزاء يمكن أن ينطق بكل جزء من أجزائه مع الجزء الآخر فتنتقل كل كلمة ثمانية انتقالات فالجزءان الأولان لقلبي حبيب يتصور منهما صورتان بالتقديم والتأخير

ثم خذ الجزء الثالث فيحدث منه مع الأولين ست صور لأن له ثلاثة أحوال تقديمه عليهما وتأخيره وتوسطه ولهما حالان فاضرب أحواله في الحالين يكن ستة

ثم خذ الجزء الرابع وله أربعة احوال فاضربها في الصور المتقدمه وهي السته التي لما قبله تكن أربعة وعشرين

ثم خذ الخامس تجد له خمسة أحوال فاضربها في الصور المتقدمة وهي أربعة وعشرون تكن مائة وعشرين

ثم خذ السادس تجد له سته احوال فاضربها في مائة وعشرين تكن سبع مائة وعشرين

ثم خذ السابع تجد له سبعة أحوال فاضربها في سبع مائة وعشرين تكن خمسة الاف وأربعين

ثم خذ الثامن تجد أحواله ثمانية فاضربها في خمسة آلاف واربعين تكن أربعين ألفا وثلاث مائة وعشرين بيتا فامتحنها تجدها كذلك ومثله لي قلته في القدس

ج ٣ · ص ٧٦٥

محب صبور غريب فقير % وحيد ضعيف كتوم حمول فائدة دخول الشرط على الشرط

في دخول الشرط على الشروط وهو صور

أحدها إن خرجت ولبست فأنت طالق لا يحنث إلا بهما كيفما كانا

الثانية إن لبست فخرجت لم يحنث إلا بخروج بعد لبس

الثالثة إن لبست ثم خرجت لا يحنث إلا بخروجها بعد لبسها لا معه ويكون متراخيا هذا البناء على ظاهر اللفظ وأما قصده فيراعي ولا يلتفت إلى هذا

الرابعة إن خرجت لا إن لبست يحنث بالخروج وحده ولا يحنث باللبس ويحتمل هذا التعليق أمرين

أحدهما ان يجعل الخروج شرطا ويبقى أن يكون اللبس شرطا فحكمه ما ذكرنا

الثاني أن يجعل الخروج مع عدم اللبس شرطا فلا يحنث بخروج معه لبس ويكون المعنى إن خرجت لالابسه أو غير لابسة فإن خرجت لابسة لم يحنث

الخامسة إن خرجت بل إن لبست فلا يحنث إلا باللبس دون الخروج ويحتمل هذا التعليق أيضا أمرين احدهما هذا والثاني أن يكون كل منهما شرطا فيحنث بأيهما وجد ويكون الإضراب إضراب اقتصار لا إضراب إلغاء فكأنه يقول لا أقتصر على جعل الأول وحده شرطا بل أيهما وجد فهو شرط فعلى التقدير الأول يكون أضراب إلغاء ورجوع وعلى الثاني إضراب اقتصار وإفراد

السادسة إن خرجت أو إن لبست يحنث بأيهما وجد

السابعة إن لبست لكن إن خرجت فالشرط الثاني قد لغا الأول ب لكن لانها للاستدراك

الثامنة وهي أشكلها إن لبست إن خرجت وهذه مسألة دخول الشرط على ويحتمل التعليق في ذلك أمرين

أحدهما أن يجعل كل واحد منهما شرطا مستقلا فيكون كالمعطوف بالواو سواء ولا إشكال والثاني أن يجعل أحدهما شرطا في الآخر

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة فقال اصحاب مالك هو تعليق للتعليق ففي هذا الكلام تعليقان

احدهما إن لبست فأنت طالق ثم علق هذه الجملة المعلقة بالخروج فكأنه قال

ج ٣ · ص ٧٦٦

شرط نفوذ هذا التعليق الخروج فعلى هذا لا يحنت حتى يوجد الخروج بعد اللبس وممن نص عليها ابن شاش في الجواهر وقال أبو إسحاق في المهذب وقد صور المسألة إن كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق ثم كلمت زيدا طلقت وإن كلمت زيدا أولا ثم دخلت الدار لم تطلق لأنه جعل دخول الدار شرطا في كلام زيد فوجب تقديمه عليه وهكذا عكس قول المالكية ورجح أبو المعالي قول المالكية في نهايته

وقد وقع هذا التعليق في كتاب الله عز وجل في مواضع

أحدها قوله حكاية عن نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهذا ظاهر في أن الشرط الثاني شرط في الشرط الأول والمعنى إن أراد الله أن يغويكم لم ينفعكم نصحي إن اردته وهذا يشهد لصحة ما قال الشيخ أبو إسحاق

الموضع الثاني قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك قالوا فهذه الآية ظاهرة في قول المالكية لأن إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرة عن هبتها فإنها تجري مجرى القبول في هذا العقد والإيجاب هو هبتها

ونظير هذا أن يقول إن وهب لي شيئا إن أردت قبوله أخذته فإرادة القبول متأخرة عن الهبة فلا يكون شرطا فيها قال الأولون يجوز أن تكون إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدمة فلما فهمت المرأة منه ذلك وهبت نفسها له فيكون كالآية الأولى وهذا غير صحيح والقصة تأباه فإن المرأة قامت وقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي فصعد فيها النظر وصوبه ثم لم يتزوجها وزوجها غيره

الموضع الثالث قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين المعنى فلولا ترجعونها أي تردون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مربوبين مملوكين إن كنتم صادقين وهنا الثاني شرط للأول والمعنى إن كنتم صادقين في قولكم فهلا تردونها إن كنتم غير مدينين ويدل عليه قول الشاعر أنشده عبد الله بن مالك

إن تستغيثوا بنا أن تذعروا وتجدوا % منا معاقل عز زانها الكرم

ومعلوم أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعر فالذعر شرط فيها ومن هذا قول الدريدي

فإن عثرت بعدها أن والت % نفسي من هاتا فقولا لا لعا

ج ٣ · ص ٧٦٧

ومعلوم أن العثور مرة ثانية إنما يكون بعد النجاة من الأولى فوالت شرط في الشرط الثاني وعلى هذا فإذا ذكرت الشرطين وأتيت بالجواب كان جوابا للأول خاصة والثاني جرى معه مجرى الفضله والتتمة كالحال وغيرها من الفضلات قاله ابن مالك

وأحسن من هذا أن يقال ليس الكلام بشرطين يستدعيان جوابين بل هو شرط واحد وتعليق واحد اعتبر في شطره قيد خاص جعل شرطا فيه وصار الجواب للشرط المقيد فهو جواب لهما معا بهذا الاعتبار وإيضاحه أنك إذا قلت إن كلمت زيدا إن رأيته فأنت طالق جعلت الطلاق جزاء على كلام مقيد بالرؤية لا على كلام مطلق وكأنه قال إن كلمته ناظرة إليه فأنت طالق وهذا يبين لك حرف المسألة ويزل عنك إشكالها جملة وبالله التوفيق فائدة الأعم لا يستلزم الأخص

قولهم الأعم لا يستلزم الأخص عينا وإنما يستلزم مطلق الأخص ضرورة وقوعه في الوجود ولا بد في هذا من تفصيل وهو أن الحقيقة العامة تارة تقع في رتب متساوية فهذه تستلزم الأخص عينا ولا بد كما إذا قال أفعل كذا فإنه أعم من مرة ومرات وهو يستلزم المرة الواحدة عينا وأنفق مالا يستلزم اقل القليل عينا وتارة يقع في رتب غير متساوية كالحيوان والعدد فإنهما لا يستلزمان أحد انواعهما عينا والله سبحانه وتعالى اعلم فائدة حمل المطلق على المقيد

حمل المطلق على المقيد في الكلي شيء وحمل المطلق على المقيد في الكلية شيء آخر

فالأول كقوله تعالى فتحرير رقبه وقيدها بالإيمان في مكان آخر فهذا إذا حمل المطلق على المقيد فيه لم يكن متضمنا لمخالفة أحدهما بل هو عمل بهما وتوفيه بمقتضاهما ولو عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولا بد

أما الثاني فكما إذا كان الإطلاق في العام كقوله في كل أربعين شاة وشاة فإذا قيل في الغنم السائمة في كل أربعين شاة شاة فليس هذا من باب حمل المطلق على

ج ٣ · ص ٧٦٨

المقيد فإن اللفظ العام متناول لجميع أفراده فحمله على التخصيص إخراج لبعض مدلوله والفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ وبين تقييد سلب عنه اللفظ الأول رافع لموجب الخطاب

والثاني رافع لموجب الاستصحاب وإنما يرجع هذا إلى أصل آخر وهو تخصيص العموم بالمفهوم فتأمله فائدة وعلى هذا فلا ينبغي أن يقال يحمل المطلق على المقيد مطلقا بل يفرق بين الأمر والنهى فإن المطلق إذا كان في الأمر لم يكن عاما فحمله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصا

وإذا كان الإطلاق في النهي فإنه يعم ضرورة عموم النكرة في سياق النهي

وإذا حمل عليه مقيد آخر كان تخصيصا ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه + رواه مسلم + فهذا عام في الإمساك وقت البول ووقت الجماع وغيرهما وقال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول + رواه البخاري ورواه مسلم وأبو داود والنسائي + فهذا مقيد بحالة البول فحمل الأول عليه تخصيص محض فائدة

حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين فإن قيد بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقى على إطلاقه سبع مرات وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد مثاله قوله تعالى صلى الله عليه وسلم في لوغ الكلب فليغسله إحدهن بالتراب + رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم + مطلق وفي لفظ اولاهن وهذا مقيد بالأول

وفي لفظ أخراهن وهذا مقيد بالآخرة فلا يحمل على أحدهما بل يبقى على إطلاقه فائدة شروط حمل المطلق

إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن استلزمه على إطلاقه وله مثالان

أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين + رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم +

ج ٣ · ص ٧٦٩

ولم يشترط قطعا وقال بالمدينة على المنبر لمن سأله ما يلبس المحرم من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من كعبيه + رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم +

فهذا مقيد ولا يحمل عليه ذلك المطلق لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة فلو كان القطع شرطا لبينه لهم لعدم علمهم به ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينه

ومن هنا قال أحمد ومن تابعه إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات اللبس ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة

المثال الثاني قوله لمن سألته عن دم الحيض حتيه ثم اغسليه + رواه البخاري ومسلم + ولم يشترط عددا مع أنه وقت حاجة فلو كان العدد شرطا لبينه لها ولم يحملها على غسل ولوغ الكلب فإنها ربما لم تسمعه ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه فائدة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه + رواه مسلم + ونهى عن بيع ما لم يقبض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت فقال أصحاب مالك النهي مخصوص بالطعام دون غيره فمنهم من قال هو من باب حمل المطلق على المقيد وهو فاسد كما تقدم فإنه عام وخاص ولفظه إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه + صحيح +

ج ٣ · ص ٧٧٠

ومنهم من قال خاص وعام تعارضا فقدم الخاص على العام وهو أفسد من الأول إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم وذكر بعضه به بعينه

ومنهم من قال هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم وهذا المأخذ أقرب لكنه ضعيف هنا لأن الطعام هنا وإن كان مشتقا فاللقبية أغلب عليه حيث لم يلج معنى يقتضي اختصاص النهي به دون الشراب واللباس والأمتعة فالصواب التعميم فائدة حديث جعلت لي الأرض مسجدا قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا + رواه البخاري ومسلم والنسائي + وفي لفظ وترابها طهور فقيل تخصيص الطهور بالتراب حملا للمطلق على المقيد وهو ضعيف لأنه من باب الخاص والعام

وقيل هو من باب التخصيص بالمفهوم واعترض عليه بثلاثة أمور

أحدها أن دلالة العموم أقوى لأنها لفظية متفق عليها

الثاني أنه مفهوم لقب وهو أضعف المفهومات

الثالث أن التخصيص بالتربة خرج لكونه غالب أجزاء الأرض والتخصيص إذا كان له سبب لم يعتبر بمفهومه

وأجيب بأن ذكر التربة الخاصة بعد ذكر لفظ الأرض عاما في مقام بيان ما اختص به وامتن الله عليه وعلى الأمة به دليل ظاهر على أختصاص الحكم باللفظ الخاص فإن عدوله عن عطفه على اللفظ العام إلى اسم خاص بعده يتضمن زيادة اللفظ والتفريق بين الحكمين وأن الطهور متعلق بالتربة وكونها مسجدا متعلق بمسمى الأرض يفهم تقييد كل حكمم بما نسب إليه وتخصيصه بما جعل خبرا عنه وهذا واضح فائدة قال لنسائه إحداكن طالق

استشكل جمهور الفقهاء مذهب مالك فيمن قال لنسائه إحداكن طالق فإن الجميع يحرمن عليه بالطلاق

ج ٣ · ص ٧٧١

وقالوا هذا إلزام بالطلاق لمن لم يطلقها وهو باطل قالوا ويلزم من هذا خلاف الإجماع ولا بد لأن الله تعالى اوجب إحدى خصال الكفارة فإضافة الحكم لأحد الأمور إن اقتضى التعميم وجب أن يوجبوا جميع الخصال وهو خلاف الإجماع وإن لم يقتض العموم وجب أن لا يقتضيه في قوله إحداكن طالق لأنه لو عم لعم بغير مقتض وهو باطل بالإجماع ولكن لقوله رضي الله عنه غور وهو الفرق بين إيجاب القدر المشترك وتحريم القدر المشترك فالايجاب في الكفارة إيجاب لقدر مشترك وهو مسمى أحد الخصال وذلك لا يقتضي العموم كما إذا أوجب عتق رقبه وهي مشتركة بين الرقاب لم يعم سائرها وأما تحرير القدر المشترك فيلزم منه العموم لأن التحريم من باب النهي

وإذا نهى عن القدر المشترك كان نهيا عن كل فرد من أفراده بطريق العموم وإذا ثبت هذا فالطلاق تحريم لأنه رافع لحل النكاح فإذا وقع في القدر المشترك وهو إحدى نسائه عم جميعهن كما لو قال والله لا قربت إحداكن شهرا

وأما أصحاب أحمد فإنهم قالوا إذا قال عبدي حر وامرأتي طالق عتق عليه جميع عبيده وطلق جميع نسائه ولكن ليس بناء منهم على هذا المأخذ بل لأن عندهم المفرد المضاف يعم كالجمع المضاف

وأما أصحاب أبي حنيفة والشافعي فلم يقولوا بالعموم في واحدة من الصورتين وقال أصحاب مالك إذا قال لعبيدة أحدكم حر كان له أن يختار من شاء منهم فيعينه للعتق ولا يعتق الجميع قالوا لأن العتق قربة وطاعة لا تحريم فهو إيجاب للقدر المشترك وإن لزم منه التحريم ولهذا لو قال لله على أن أعتق أحدكم لزمه عتق واحد دون الجميع فيقال لا فرق بين الطلاق والعتق في ذلك وقول الجمهور أصح وقولكم إن الطلاق تحريم ليس كذلك بل هو كاسمه إطلاق وإرسال للمرأة ويلزم منه التحريم كما أن العتق إرسال للأمة ويلزم منه التحريم فهما سواء

ويدل عليه أنه إن قال إن كلمت زيدا فلله علي أن أطلق واحدة منكن أو إحداكن لم يلزمه طلاق جميعهن عند من يعين عليه الوفاء عينا دون الكفارة ومعلوم قطعا أن القائل لنسائه إحداكن طالق غير مطلق لبقيتهن لا بلفظه ولا بقصده فكيف يطلقن جميعا فلو طلقن بغير مقتض لطلاقهن ويدل على أن الطلاق ليس بتحريم أن الله تعالى أباحه ولم يبح قط تحريم الحلال والتحريم ليس إلى العبد إنما إليه الاسباب

ج ٣ · ص ٧٧٢

التحليل والتحريم يتبعها فهو كالعتق سواء وقد قال تعالى ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم فرض تحلة اليمين في تحريم الحلال وقد طلق صلى الله عليه وسلم حفصه + صحيح + ولم يكن ذلك تحريما لها ولو كان الطلاق تحريما لشرعت فيه الكفارة كما شرعت في تحريم الحلال وكما شرعت في الظهار الذي هو تحريم

فإن قيل فما تقولون إذا قال لنسائه إحداكن علي حرام فإن هذا تحريم للمشترك فينبغي أن يعم

قيل هذا السؤال غير مسموع منكم فإن التحريم عندكم طلاق فهو كقوله إحداكن طالق وأما من يجعله تحريما تزيله الكفارة كالظهار كقول أحمد ومن وافقه فعندهم لا يعم لأنه مطلق في إثبات فهو كقوله حرمت واحدة منكن بخلاف ما إذا أراد المطلق في نفي كقوله والله لا قربت واحدة منكن أو في نهي كقوله لا تقرب واحدة منهن فإنه يعم فائدة ارتفاع الواقع في الماضي

ارتفاع الواقع شرعا محال أي ارتفاعه في الزمن الماضي وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده ممكن وله أمثله

أحدهما أن من يقول الفسخ رفع للعقد من أصله فيستتبع الولد والثمرة والكسب نقول بقدر ارتفاعه من أصله واقعا لا أنا نقول برفعه من أصله

الثاني إذا قال لامرأته إن قدم زيد آخر الشهر فأنت طالق أوله وقلنا تطلق أول الشهر بقدومه آخره فإنا نقدر ارتفاع تلك الإباحة قبل قدومه لا أنا نرفعها ونجعل الوطء حراما بل نقدر أن تلك الإباحة في حكم العدم تنزيلا للموجود بمنزلة المعدوم

الثالث أنا ننزل المجهول كالمعدوم في باب اللقطة فننقل الملك بعد الحول إلى الملتقط مع بقاء المالك تنزيلا له بمنزلة المعدوم

الرابع أنا في المفقود نزلنا الزوج الذي فقد منزلة المعدوم فأبحنا لامرأته أن تعتد وتتزوج كما قضى فيه الصحابة

الخامس إن من مات ولا يعرف له قرابة كان ماله لبيت المال تنزيلا للمجهول

ج ٣ · ص ٧٧٣

منزلة المعدوم ولانقول نوقفه حتي يتبين له قرابة وكذلك لو علمنا له وارثا واحدا وشككنا في غيره دفعنا إلى المعلوم ميراثه ولم نوقفه إلا إن تيقن أنه كان له وارث وشككنا في عدمه فإنه ينبني على تقدير وجوده لأنه الأصل وعكس هذا تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديرا لا تحقيقا وله أمثله

أحدها أن المقتول خطأ تورث عنه ديته المستحقة بعد موته تنزيلا لحياته المعدومة وقت ثبوت الدية منزلة الحياة الموجودة ليثبت له الملك

ثانيها لو أعتق عبده عن غيره فإنا نقدر الملك المعدوم للمعتق عنه بمنزلة الموجود الثابت له ليقع العتق عنه

ثالثها الأجزاء التي لم تخلق بعد في بيع الثمار بعد بدو صلاحها فإنها تنزل بمنزلة الموجود حتى يكون موردا للعقد

رابعها المنافع المعدومة في الإجازة فإنها تنزل منزلة الموجود ونظائر القاعدتين كثيرة فائدة رفض الأعمال بعد الفراغ منها باطل

القياس وأصول الشرع يقتضي أنه لا يصح رفض شيء من الأعمال بعد الفراغ منه وأن نية رفضه وإبطاله لا تؤثر شيئا فإن الشارع لم يجعل ذلك إليه ولو صح ذلك لتمكن المكلف من إسقاط جميع أعماله الحسنة والقبيحة في الزمن الماضي فيقصد إبطال ما مضي من حجة وجهاده وهجرته وزكاته وسائر أعماله الحسنة والقبيحة فيقصد إبطال زناه وسرقته وشربه وقتله ورباه وأكله أموال اليتامى وغير ذلك فما بال الوضوء والصلاة والصوم والحج دون سائر الأعمال خرج فيها الخلاف فالمشهور في مذهب مالك صحة الرفض في الصلاة والصوم وفي الحج والطهارة خلاف وفي الطهاره خاصة وجهان لأصحابنا وليس في هذه المسائل نص ولا إجماع ولا فرق صحيح بينها وبين سائر الأعمال بل المعلوم من قاعدة الشرع أن إبطال ما وقع من الأعمال إنما يكون بأسباب نصيبه الله تعالى مبطلات لتلك الأعمال كالردة المبطلة للإيمان والحدث المبطل للوضوء والإسلام المبطل للكفر والتوبة المبطلة لآثار الذنوب وقريب منه المن والأذى المبطل للصدقة وفي الرياء اللاحق بعد العمل خلاف فهذه الأسباب جعلها الشارع مبطلات لآثار الأعمال وأما الرفض فلا دليل في الشرع يدل على أنه مبطل ولا يمكن طرده وليس له أصل يقاس عليه بل قد يقترن بالعمل أمور تمنع صحته

ج ٣ · ص ٧٧٤

وتراتب أثره عليه كالرياء والسمعة وغيرهما وليس هذا إبطالا لما صح وإنما هو مانع من الصحة فائدة الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية

الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية ولهذا تصح الفعلية من المحجور عليه دون القولية فلو استولد ثبت استيلاده ولو عتق كان لغوا ولو تملك مالا بالشراء كان لغوا ولو تملكه باصطياد أو احتطاب ونحوه ملكه وكذلك لو أحياه ملكه بالإحياء ثم قيل الفرق بينهما احتياجه إلى الفعل دون القول فإنا لو منعناه من وطئه أمته أضررنا بها ولا حاجة به إلى عتقها وهذا غير طائل فإنه قد يحتاج إلى القول أيضا كالشراء والنكاح والإقرار ولكن الفرق أن أقواله يمكن إلغاؤها فإنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء وأما الأفعال فإذا وقعت لا يمكن إلغاؤها فلا يمكن أن يقال إنه لم يسرق ولم يقتل ولم يستولد ولم يتلف وقد وجدت منه هذه الأفعال فجرى مجرى المكره في إلغاء أقواله ومجرى المأذون له في صحة أفعاله والله اعلم فائدة الحائض والجنب

الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب فيما يجب عليها ويحرم فيصح صومها وغسلها وتجب عليها الصلاة ولها أن تتوضأوتجلس في المسجد ويجوز طلاقها على أحد القولين إلا في مسألة واحدة فإنها تخالف الجنب فيها وهي جواز وطئها فإنه يتوقف على الاغتسال والفرق بينها وبين الجنب في ذلك أن حدث الحيض أوجب تحريم الوطء وحدثه لا يزول إلا بالغسل بخلاف حدث الجناية فإنه لا يوجب تحريم الوطء ولا يمكن ذلك فيه البتة

واستثنى بعض الفقهاء مسألة أخرى وهي نقض الشعر للغسل فإنه يجب على الحائض في أحد القولين دون الجنب ولا حاجة إلى هذا الاستثناء فتأمله قاعدة

في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب وترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس ومدارها على ثلاثة قواعد قاعدة في اختلاط المباح بالمحظور حسا وقاعدة في اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف وقاعدة في الشك في العين الواحدة هل هي قسم من المباح أم قسم من المحظور فهذه القواعد الثلاث هي معاقد هذا الباب

ج ٣ · ص ٧٧٥

فأما القاعدة الأولى وهي اختلاط المباح بالمحظور حسا فهي قسمان أحدهما أن يكون المحظور محرما لعينه كالدم والبول والخمر والميتة والثاني أن يكون محرما لكسبه لأنه حرام في عينه كالدرهم المغصوب مثلا فهذا القسم الثاني لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البتة بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا كراهة سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإنما تعلق بجهة الكسب فيه فإذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى هذا هو الصحيح في هذا النوع ولا تقوم مصالح الخلق إلا به

وأما القسم الأول وهو الحرام لعينه كالدم والخمر ونحوهما فهذا إذا خالط حلالا وظهر أثره فيه حرم تناول الحلال ولا نقول أنه صير الحلال حراما فإن الحلال لا ينقلب حراما البتة ما دام وصفه باقيا وإنما حرم تناوله لأنه ما تعذر الوصول إليه إلا بتناول الحرام فلم يجز تناوله وهذه العلة بعينها منصوصة للإمام أحمد وقد سئل بأي شيء يحرم الماء إذا ظهرت فيه النجاسة فأجاب بهذا وقال حرم الله تعالى الميتة والدم ولحم الخنزير فإذا خالطت هذه الماء فمتناوله كأنه قد تناول هذه الأشياء هذا معنى كلامه هذا إذا ظهر أثر المخالط فلو استهلك ولم يظهر أثره فهنا معترك النزال وتلاطم أمواج الأقوال وهي مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت ولم يظهر لها فيه أثر البتة والمذاهب فيها لا تزيد على إثنى عشر مذهبا نذكرها في غير هذا الموضع إن شاء الله

أصحها مذهب الطهارة مطلقا مائعا كان ما خالطته أو جامدا ماء أو غيره قليلا أو كثيرا لبراهين كثيرة قطعية أو تكاد تذكر هناك إن شاء الله وعلى هذا فإذا وقعت قطرة من لبن في ماء فاستهلكت وشربه الرضيع لم تنتشر الحرمة ولو كانت قطرة خمر فاستهلكت في الماء البتة لم يحد بشربه ولو كانت قطرة بول لم يغير ويشربه وهذا لأن الحقيقة لما استهلكت امتنع ثبوت الإسم الخاص بها فنفى الإسم والحقيقة للغالب فيتعين ثبوت أحكامه لأن الأحكام تتبع الحقائق والأسماء وهذا أحد البراهين في المسألة فصل

وأما القاعدة الثانية وهي اشتباه المباح بالمحظور إن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه اجتهد في المباح واتقى الله ما

ج ٣ · ص ٧٧٦

استطاع فإذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس انتقل إلى بدله وهو التيمم ولو اشتبها عليه في الشرب اجتهد في أحدهما وشربه

وكذلك لو اشتبهت ميتة بمذكاة انتقل إلى غيرهما ولم يتحر فيهما فإن تعذر عليه الإنتقال ودعته الحاجة اجتهد

ولو اشتبهت أخته بأجنبية انتقل إلى نساء لم يشتبه فيهن فإن كان بلدا كبيرا تحرى ونكح

ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهما فإن لم يجد فقيل يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متيقن الطهارة وقيل بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأن اجتناب النجاسة من باب الترك ولهذا لا تشترط له النية

ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته ثم علمها بعد الصلاة لم يعد فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظن طهارته وهذا هو الواجب عليه لا غير

قلت وهذا كما لو اشترى ثوبا لا يعلم حاله جاز له أن يصلي فيه اعتمادا على غلبة ظنه وإن كان نجسا في نفس الأمر فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين وغلب على ظنه جاز أن يصلي فيه وإن كان نجسا في نفس الأمر فالمؤثر في بطلان العلم بنجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة بدليل ما لو جهلها في الصلاة ثم علمها بعد الصلاة لم يعد الصلاة فهذا القول ظاهر جدا وهو قياس المذهب

وقيل يراعى في ذلك جانب المشقة فإذا كثرت الثياب اجتهد في أحدها وإن قلت صلى بعدد الثياب النجسة وزاد صلاة وهو اختيار ابن عقيل المني أو المذي

ومن هذا الباب ما لو استيقظ فرأى في ثوبه بللا واشتبه عليه أمني هو أم مذي ففي هذه المسألة قولان في كل مذهب من المذاهب الأربعة إلا أن أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه قالوا إن سبق منه سبب يمكن إحالة كونه مذيا عليه مثل القبلة والملاعبة والفكر مع الإنتشار فهو مذي إذ الظاهر أن الذكر بعد ذلك إنما انكسر به فهو المتيقن وما زاد عليه فمشكوك فيه فلا يجب عليه غسل بالشك وإن لم يتقدم منه شيء من ذلك فهو مني في الحكم إذ هو الغالب على النائم ولم يتقدم سبب يعارضه والنوم في مظنة الإحتلام وقد قام شاهد المظنة ظاهر القياس بموجب شهادته وقوة هذا المسلك مما لا يخفي على منصف اشتباه جهة القبلة

ومن هذا الباب إذا اشتبهت عليه جهة القبلة ففيها ثلاثة أقوال

ج ٣ · ص ٧٧٧

أحدها يجتهد ويصلي صلاة واحدة هذا أصح الأقوال في المذاهب الأربعة وهو المشهور

الثاني أنه يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات ليؤدي مسيتقنا كما قالوا في الثياب النجسة وكما قالوا فيمن فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها صلى خمس صلوات

والقول الثالث أنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في هذه الحال فيصلي حيث شاء وهذا مذهب أبي محمد بن حزم واحتج بأن الله إنما فرض الاستقبال على العالم بجهة الكعبة القادر على التوجه إليها فأما العاجز عنها فلم يفرض الله عليه التوجه إليها قط فلا يجوز أن يلزم بما لا يلزمه الله ورسوله به وإذا لم يكن التوجه واجبا عليه لأن وجوبه مشروط بالقدرة صلى إلى أي جهة شاء كالمسافر المتطوع والزمن الذي لا يمكنه التوجه إلى جهة القبلة

قلت وهذا القول ارحج وأصح من القول بوجوب اربع صلوات عليه فإنه إيجاب ما لم يوجبه الله ورسوله ولا نظير له في إيجابات الشارع البتة ولم يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على العبد فيه أن يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة اخرى إلا لتفريط في فعلها أولا كتارك الطمأنينة والمصلى بلا وضوء ونحوه وأما أن يأمره بصلاة فيصليها بأمره ثم يأمره بإعادتها بعينها فهذا لم يقع قط وأصول الشريعة ترده وقياس هذه المسالة على مسالة الثياب وناسي صلاة من يوم قياس لمختلف فيه على مثله ولعل الكلام إلا في تينك المسألتين ايضا فلو أن حكمهما ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع لكان في قياس عليها ما فيه بل لم يكن صحيحا لأن جهة الفرق إما مساوية لجهة الجمع أو أظهر وعلى التقديرين فالقياس منتف بقي النظر في ترجيح أحد قولي الاجتهاد والتخيير في مسألة القبلة على الآخر فمن نصر التخيير احتج بما في الترمذي وسنن ابن ماجة عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله + حسن + قال الترمذي هذا حديث حسن إلا أنه من حديث أشعث السمان وفيه ضعف

ج ٣ · ص ٧٧٨

وروى الدارقطني من حديث عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة فقال قد أجزأتكم صلاتكم + ضعيف على الراجح + قال الدارقطني رواه محمد ابن سالم عن عطاء قال

ج ٣ · ص ٧٧٩

ويروى أيضا عن محمد بن عبد الله العرزمي عن عطاء وكلاهما ضعيف وقال العقيلي لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت واحتجوا أيضا بما تقدم حكايته أن الله لم يأمر بالاستقبال إلا من كان عالما به وقادرا عليه وأما العاجز الجاهل فساقط عنه فرض الاستقبال فلا يكلف به ومن نصر الاجتهادا احتج بأن الله تعالى أوجب على العبد أن يتقيه ما استطاع وهذا مقتضي وجوب الاجتهاد عليه في تقوى ربه تعالى والتقوى هي فعل ما أمر وترك ما نهى قالوا وأيضا فإنه من المعلوم أنه اذا قام إلى الصلاة لم يجز له أن يستقبل أي جهة شاء ابتداء بل ينظر إلى مطالع الكواكب ومساقطها وسمت جهة القبلة حتى إذا علم جهتها استقبلها وهذا نوع اجتهاد وأدلة الجهة متفاوته الخفاء والظهور فيجب على كل أحد فعل مقدوره من ذلك فإن لم يصبها قطعا أصابها ظنا وهو الذي يقدر عليه فمتى ترك مقدروة لم يكن قد اتقى الله تعالى بحسب استطاعته

وقولكم إن الله إنما أوجب الاستقبال على القادر عليه العالم به قلنا الله سبحانه وتعالى أوجب على كل عبد ما تؤديه إليه استطاعته من طاعته فإذا عجز عن هذا اليقين وأدلة الجهة سقط عنه ولكن من أين يسقط عنه بذل وسعه ومقدوره اللائق به فصل إذا طلق إحدى امرأتيه ثم اشتبهت عليه بالأخرى

ومن هذا الباب لو طلق احدى امرأتيه بعينها ثم اشتبهت عليه بالأخرى فقيل يجب عليه اعتزالها ويوقف الأمر حتى يتبين الحال وعليه نفقتهما وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وهي اختيار صاحب المغنى

وقيل يقرع بينهما كما لو أبهم الطلاق في واحدة لا بعينها وهذا هو المشهور في المذهب وهذا اختيار عامة أصحاب أحمد ونص عليه الخرقى في المختصر فقال ولو طلق واحدة من نسائه ونسيها أخرجت بالقرعة

قال المانعون من القرعة في هذه الصورة اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلا تحل له إحدهما بالقرعة كما لو اشتبهت أخته بأجنبية لم يكن له أن يعقد على إحداهما

ج ٣ · ص ٧٨٠

بالقرعة قالوا ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة ولا ترفع الطلاق عمن وقع عليه ولا تزيل احتمال كون المطلقة غير من وقعت عليها القرعة بدليل أن التحريم لو ارتفع بالقرعة لما عاد إذا ذكرها فلما عاد التحريم بالذكر دل على أن القرعة لم ترفع تحريم المطلقة

قالوا وأيضا القرعة لا يؤمن وقوعها على غير المطلقة وعدولها عن المطلقة وذلك يتضمن مفسدتين تحريم المحللة له بلا سبب وتحليل المحرمة عليه مع جواز كونها المطلقة

قالوا وأيضا فلو حلف لا يأكل تمرة بعينها ثم وقعت في تمر فإنها لا تخرج بالقرعة ولو حلف لا يكلم إنسانا بعينه ثم اختلط في آخرين لم يخرج بالقرعة إلى أمثال ذلك من الصور فهكذا قالوا

وأيضا فلا نعلم سلفا باستعمال القرعة في مثل هذه الصورة قالوا وأيضا لو حلف لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة فقد قال الخرقي لا تحل له امراته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها فحرمها مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعارضه يقين التحريم فهاهنا اولى قالوا وأيضا فقد قال الخرقي فيمن طلق امرأته ولم يدر أواحدة طلق أو ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في العدة لم يطاها حتى يتيقن كم الطلاق فلم يبح له وطؤها لاحتمال كون الطلاق ثلاثا والأصل عدمه واحتمال كون غير من خرجت عليها القرعة هي المطلقة كاحتمال كون هذه مطلقة ثلاثا بل هو هناك أقوى فإن في صورة الشك في عدد الطلاق لم يتيقن تحريما يرفع النكاح والأصل بقاء الحل وفي المنسية قد تيقنا ارتفاع النكاح جملة عن إحدهما وأنها أجنبية وحصل الشك في تعيينها

قالوا ولا يصح قياس هذه الصورة على ما إذا طلق واحدة مبهمة فقال واحدة منكن طالق جاز له أن يعينها بالقرعة لان الطلاق ههنا لم يثبت لواحدة بعينها فإذا عينتها القرعة تعينت لان الشارع جعل القرعة صالحة للتعيين منشئة له وفي مسألتنا المطلقة معينة في نفسها لا محالة والقرعة لا ترفع الطلاق عنها ولا توقعه على غيرها كما تقدم

وسر المسألة أن القرعة إنما تعمل في إنشاء التعيين الذي لم يكن لا في إظهار تعيين كائن قد نسى فهذا ما احتج به من نصر هذا القول وأما من نصر القول بالقرعة فقالوا الشارع جعل القرعة معينة في كل موضع تتساوى فيه الحقوق ولا يمكن التعيين إلا بها إذ لولاها لزم أحد باطلين إما الترجيح بمجرد الاختيار والشهوة وهو باطل في تصرفات

ج ٣ · ص ٧٨١

الشارع وإما التعطيل ووقف الأعيان وفي ذلك تعطيل الحقوق وتضرر المكلفين بما لا تأتي به الشريعة الكاملة بل ولا السياسة العادلة فإن الضرر الذي في تعطيل الحقوق أعظم من الضرر المقدر في القرعة بكثير ومحال أن تجيء الشريعة بالتزام أعظم الضررية لدفع أدناهما

وإذا عرف هذا فالحق إذا كان لواحد غير معين فإن القرعة تعينه فيسعد الله بها من يشاء ويكون تعيين القرعة له هو غاية ما يقدر عليه المكلف فالتعيين بها تعيين لتعلق حكم لما عينته فهي دليل من أدلة الشرع واجب العمل به وإن كان نفس الأمر بخلافه كالبينة والإقرار والنكول فإنها أدلة منصوبة من الشارع لفصل النزاع وإن كانت غير مطابقة لمتعلقها في بعض الصور فلهذا نصب الشارع القرعة معينة للمستحق قاطعة للنزاع

وإن تعلقت بغير صاحب الحق في نفس الامر فإن جماعة المستحقين إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن القرعة ناقله لحق احدهم ولا مبطلة له بل لما لم يمكن تعميمهم كلهم ولا حرمانهم كلهم وليس احدهم أولى بالتعيين من الآخرين جعلت القرعة فاصلة بينهم معينة لأحدهم فكأن المقرع يقول اللهم قد ضاق الحق عن الجميع وهم عبيدك فخص بها من تشاء منهم به ثم تلقى فيسعد الله بها من يشاء ويحكم بها على من يشاء وهذا سر القرعة في الشرع وبهذا علم بطلان قول من شبهها بالقمار الذي هو ظلم وجور وكيف يلحق غاية الممكن من العدل والمصلحة بالظلم والجور هذا من افسد القياس وأظهره بطلانا وهو كقياس البيع على الربا فإن الشريعة فرقت بين القرعة والقمار كما فرقت بين الربا والبيع فأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الشارع القرعة وحرم القمار وقد قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وقال تعالى إخبارا عن ذي النور فساهم فكان من المدحضين وقد احتج الأئمة بشرع من قبلنا جاء ذلك منصوصا عنهم في مواضع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وثبت عنه في الصحيح ايضا أن رجلا أعتق ستة مملوكين لا مال له سواهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وضرب عليهم بسهمي رق وسهم حربة فأعتق إثنين وأرق أربعة وكل ما ذكروه في الطلاق فهو منتقض عليهم بهذه الصورة بل القرعة في الطلاق أولى لأن القرعة ههنا إنما هي لجمع الحرية في بعضهم وقد كان في الممكن أن يعتق من كل واحد سدسه وليستسعى في بقية نفسه كما يقول أبو حنيفة أو يترك رقيقا ومع هذا

ج ٣ · ص ٧٨٢

فاقرع بينهم لجمع الحرية في إثنين منهم وعين بها عبدين من الستة مع تشوفه إلى العتق وحكمه به في السراية في ملكه وملك شريكه فما الظن بالطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله ورسوله ولأنا لو لم نستعمل القرعة في المنسية لزم أحد محذورين

أما إيقاع الطلاق على الأربع إذ انسيت بينهن وهذا باطل لأنه يتضمن تحريم من لم يطلقها ولا حرمها الله عليه

وأما أن يعطل انتفاعه بهن ويتركهن معلقات ابدا إلى الممات ومع هذا نوجب عليه نفقتهن وكسوتهن وإسكانهن ونقول لا يحل لك قربان واحدة منهن وعليك القيام بجميع حقوقهن فهذا لو جاء به الشارع لقوبل بالسمع والطاعة ولكن حكمة شرعه ورحمته تأبياه ولا شاهد له يرد إليه ويعتبر به

وأما القول بالقرعة فقد ذكرنا من أصول شرعه ما يدل عليه وأنه أولى الأقوال في المسألة وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف + رواه البخاري وغيره + وفي السنن والمسند عن أبي هريرة أن رجلين تداعيا في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها + صحيح + وفي المسند والسنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره الإثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها + صحيح + وفي السنن عن أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينه فقال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها اسطاما في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما عليه ثم ليتحلل كل منكما صاحبه + رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود +

وأقرع سعد يوم القادسية بين المؤذنين فهذه قرعة في الحضانة وفي تخفيف السفينة

ج ٣ · ص ٧٨٣

وفي السفر بالزوجة والبداءة بها في القسم وفي الحلف على الحق وفي تعيين الحق المتنازع فيه وفي الأذان وفي العتق وجمع الحرية وتكميلها في رقبة كاملة

وصح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل له اربع نسوة طلق إحداهن ونكح ثم مات لا أيتهن طلق فقال أقرع بين الاربع وأنذر منهن واحدة وأقسم بينهن الميراث فهذه قرعة يدري الشهود فهذه قرعة إما في الطلاق وإما في الاستحقاق للمال وأيا ما كان فالموانع التي ذكروها في الطلاق بعينها قائمة في استحقاق المال سواء بسواء فأي فرق بين تحريم مال أحله الله تعالى وبين تحريم فرج أحله الله فإن كانت القرعة تتضمن أحد الفسادين فهي متضمنة للآخر قطعا وإن لم تتضمن الآخر لم تتضمن ذلك

وقولكم المال فهي أسهل لا ينفعكم في دفع هذا الإلزام والله أعلم

قالوا ونحن نجيب عن كلماتكم أما قولكم اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم يحل المشتبه بالقرعة كما لو اشتبهت قبل العقد أخته بأجبية

فجوابه ان الأصل قبل العقد التحريم وقد شككنا في دفعة والأصل بقاؤه فمنعنا ثم اصل مستصحب لا يجوز تركه إلا بسبب يزيله ولا كذلك في مسألتنا إذ ثبت الحل قطعا فنحن إذا اخرجنا المطلقة بالقرعة بقيت الأخرى على الحل المستصحب قبل الطلاق وقد شككنا في إصابة الطلاق لها فنتمسك بالأصل حتى يثبت ما يزيله وهذاواضح

وقد اتفق على هذا الأصل أعنى استصحاب ما ثبت حتى ثبت رفعه

وأما قولكم القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة ولا ترفع الطلاق عمن وقع عليه ولا تزيل احتمال كون المطلقة غير التي وقع عليها القرعة

فجوابه أنه منقوض بالعتق وما كان جوابكم عن العتق فهو جوابنا بعينه ومنقوض بالقرعة في الملك المطلق فحق المالك في ملك المال كحقه في ملك البضع والعتق بالقرعة متضمن إرقاق رقبه من ثبت له الحرية وسقوط الحج والجهاد عنه وثبوت أحكام العبيد له على تقدير كونه هو المعتق في نفس الأمر وإن كانت امة يضمن إباحة فرجها لغير مالكها ومع هذا فالقرعة معينة للمعتق فتعينها للمطلقة كذلك أولى

وجواب آخر وهو أن القرعة لم تزل تحريما ثابتا في المطلقة وإنما عينت حكما لم يكن لنا سبيل إلى تعيينه إلا بالقرعة واحتمال كون غير التي خرجت لها القرعة هي المطلقة في نفس الأمر كما لم يكلفنا به الشارع لتعذر الوصول إلى علمه فنزل منزلة المعدوم

وهذا كما أن احتمال كون غير الأمة التي خرجت لها القرعة هي الحرة في نفس الأمر ساقطا عنا لتعذر علمنا به فتنزل منزل المعدوم

وكذلك كون مالك المال الضائع موجودا في نفس الأمر لا يمتنع من نقله عنه إلى الملتقط بعد حول التعريف لتعذر معرفته فنزل منزلة المعدوم

ج ٣ · ص ٧٨٤

وكذلك حكم الصحابة عمر وغيره في المفقود تتزوج امرأته وإن كان باقيا حيا على وجه الأرض وقد أبيج فرج زوجته لغيره من غير طلاق منه ولا وفاة لتعذر معرفته فنزل في منزلة المعدوم

قولكم لو ارتفع التحريم بالقرعة لما عاد إذا ذكرها

قلنا ارتفاع التحريم مشروط باستمرار النيسان و 4 إذا زال النسيان زال شرط الارتفاع والقرعة إنما صرنا إليها للضرورة ولا ضروره مع التذكر

قولكم القرعة لا يؤمن وقوعها على غير المطلقة وعدولها عن المطلقة وذلك يتضمن مفسدتين إلى آخره

قلنا منقوض بالعتق وبالملك المطلق وأيضا لما كان ذلك مجهولا معجوزا عن علمه نزل منزلة المعدوم ولم يضر كون المستحق في نفس الأمر غير المستحق بالقرعة كما قدمنا من النظائر فلسنا مؤاخذين بما في نفس الأمر ما لم نعلم به

وهذه قاعدة من قواعد الشرع وهي أن المؤاخذة وترتب الأحكام على المكلف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم يعلمه وعليها جل الشريعة في الطهارات والنجاسات والمعاملات والمناكحات والأحكام والشهادات فإن الشاهد إذا عرف أن لزيد قبل عمرو حقا وجب عليه أن يشهد به وإن كان قد برىء إليه منه ويحكم به الحاكم فالشريعة غير منكر فيها ذلك وهل تتم مصالح العباد إلا بذلك

قولكم لو حلف لا يأكل تمرة ولا يكلم إنسانا ثم اختلط المحلوف عليه بغيره لم يخرج بالقرعة فيقال هذه المسألة ليست منصوصا عليها ولا يعلم فيها إجماع البتة

فإن كانت مثل مسألتنا سواء فالصواب التسوية بينهما وإن كان بينهما فرق بطل الإلحاق فبطل الإلزام بها على التقديرين نعم غاية ما يفيدكم إلزام الفرق بينهما وإن كان بينهما فرق بطل التقديران بالتناقض وأنه يجب عليه التسوية بينهما في الحكم وهذا ليس بدليل يثبت لكم حكم المسألة إذ منازعكم يقول تناقض في الفرق بين المسألتين ليس بدليل على صحة ما ذهبتم إليه فإن كان التفريق باطلا جاز أن يكون الباطل في عدم القول بالقرعة في مسألة الإلزام ولا يتعين أن يكون الباطل القول بها في المسالة المتنازع فيها فهذا جواب إجمالي كاف فكيف والفرق بينهما في غاية الظهور فإنه إذا حلف لا يأكل تمرة بعينها ثم وقعت في تمر فأكل منه واحدة فإنه لا يحنث حتى يأكل الجميع أو ما يعلم به أنه أكلها وما لم يتيقن أكلها لم يتيقن حنثه فلا حاجة إلى القرعة وكذلك مسألة كلام رجل بعينه

فإن قيل فهل يأمرونه بالإقدام على الأكل مع الاختلاط

قيل الورع أن لا يقدم على الأكل فإن أكل لم يحنث حتى يتيقن أكله لها

ج ٣ · ص ٧٨٥

قولكم لا سلف بالقرعة في هذه الصورة فيقال سبحان الله تعالى وأي سلف معكم يوقف الرجل عن جميع زوجاته وجعلهن معلقات لا مزوجات ولا مطلقات إلى الموت مع وجوب نفقتهن وكسوتهن وسكناهن عليه وينبغي أن يعلم ان القول الذي لا سلف به الذي يجب إنكاره ان المسألة وقعت في زمن السلف فأفتوا فيها بقول أو أكثر من قول فجاء بعض الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها أحد منهم فهذا هو منكر

فأما إذا لم تكن الحادثة قد وقعت بينهم وإنما وقعت بعدهم فإذا افتى المتأخرون فيها بقول لا يحفظ عن السلف لم يقل أنه لا سلف لكم في المسألة

اللهم إلا أن يفتوا في نظيرها سواء بخلاف ما أفتى به المتأخرون فيقال حينئذ أنه لا سلف لكم بهذه الفتوى وليس هذا موضع بسط الكلام في هذا الموضع فإنه يستدعي تحريرا أكثر من هذا

وأما قولكم لو حلف لا يأكل تمرة قد وقعت في تمر فأكل منه واحدة فإن الخرقي يحرم عليه امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت عليها اليمين مع أن الأصل بقاء النكاح فهنا أولى

قلت الخرقي لم يصرح بالتحريم بل أفتى بأنه لا يقرب زوجته حتى يتبين الحال وهذا لا ينهض للتحريم ولفظ الخرقي في مختصره هذا وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فإن أكل منه واحدة منع من وطء زوجته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت عليها اليمين ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله هذا لفظه

وآخر كلامه يدل على أن منعه من وطئها إنما هو على سبيل الورع فإنه لا يحرمها عليه بحنث مشكوك فيه وهذا ظاهر

وأما مسألة من طلق ولم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا فالاحتجاج بها في غاية الضعف وكذلك الإلزام بها فإن الخرقي بناها على كون الرجعية محرمة ولهذا صرح في المختصر بذلك في تعليل المسألة فقال وإذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في العدة لم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لانه متيقن للتحريم شاك في التحليل

فالخرقي يقول هذا قد تيقن وقوع الطلاق وشك هل الرجعة رافعة له أم لا وغيره ينازعه في إحدى المقدمتين ويستفصل في الأخرى فيقول لا نسلم أن الرجعية محرمة فلم يتيقن تحريما البتة وعلى تقدير أن تكون محرمة فالتحريم المتيقن أي تحريم يعنون به تحريما تزيله الرجعة أو تحريما لا تزيله الأول مسلم ولا يفيدكم شيئا والثاني

ج ٣ · ص ٧٨٦

ممنوع وعلى التقديرين فلا حجة لكم في هذه المسالة ولا إلزام فإنها ليست منصوصة ولا متفق عليها ولا ملزمة ايضا فإنه بناها على اصله من كون الرجعية محرمة فقد تيقن تحريمها وشك في رفع هذا التحريم بالرجعة ولا كذلك فيمن خرجت على سواها فإنه لم يتيقن تحريمها وإزالة التحريم بالقرعة فافترقا

وأما قولكم لا يصح قياسها على ما إذا طلق واحدة مبهمة حيث يعينها بالقرعة لأن الطلاق لم يثبت لواحدة بعينها فتعيينها بالقرعة بخلاف المنسية قلت لا ريب ان بين المسألتين فرقا ولكن الشأن في تأثيره ومنعه من إلحاق إحداهما بالإخرى فإن صح تأثير الفرق بطل هذا الدليل المعين ولا يلزم من بطلان دليل معين بطلان الحكم إلا أن لا يكون لهم دليل سواه ونحن لم نحتج بهذا الدليل اصلا حتى يلزم بطلان ما ذكرناه وإن بطل تأثير الفرق وجب إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى

ونحن نبين بحمد الله أن هذا الفرق ملغي فنقول إذا قال لنسائه إحداكن طالق فإما أن ينفذ الطلاق على واحدة منهن عقب إيقاعه أو لا يقع إلا بتعيينه والثاني باطل لأن التعييين ليس بسبب صالح للتطليق فلا يصح إضافة الطلاق إليه فيتعين أن الطلاق استند إلى واحدة في إيقاعة أولا فقد وقع بواحدة منهن ولا بد والأقوال هنا ثلاثة

أحدها أنه يملك تعيين المطلقة فيمن شاء وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة

القول الثاني أنه تطلق عليه الجميع وهذا قول مالك ومن وافقه

القول الثالث أنه يخرج المطلقة بالقرعة وهذا مذهب أحمد وهو قول علي وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وغيرهما وهو الصحيح من الأقوال فإن طلاق الأربع مع كون اللفظ غير صالح له والإرادة غير متناوله له مخالفة للأصول وإيقاع الطلاق من غير سببه وقد تقدم الكلام على مأخذ هذا القول وما فيه فلا نعيده وعلى هذا القول فلا قرعة ولا تعيين وإنما الكلام على قولى القرعة والتعيين فنقول

القول بالقرعة أصح وإذا كان القول بها اصح في هذه المسألة فالقول بها في مسألة المنسية اولى فهذان مقامان بهما يتم الكلام في المسالة فأما المقام الأول فيدل عليه ان القرعة قد ثبت لها اعتبار في الشرع كما قدمناه وهي أقرب إلى العدل وأطيب

ج ٣ · ص ٧٨٧

للقلوب وابعد عن تهمة الغرض والميل بالهوى إذ لولاها لزم أحد الأمرين إما الترجيح بالميل والغرض وإما التوقف وتعطيل الانتفاع وفي كل منهما من الضرر ما لاخفاء به فكانت القرعة من محاسن هذه الشرعية وكمالها وعموم مصالحها

وأما تعيين المطلقة بعد إبهامها وانتظار ما يعينه النصيب والقسمة التي لا تتطرق إليها تهمة ولا ظن فليس ذلك إلى المكف بل إليه إنشاء الطلاق ابتداء في واحدة منهن وأما أن يكون إليه تعيين من جعل طريق تعيينه خارجا عن مقدوره وموكولا إلى ما يأتي به القدر ويخرجه النصيب المقسوم المغيب عن العباد فكلا

وسر المسالة أن العبد له التعيين ابتدء وأما تعيين ما أبهمه اولا فلم يجعل إليه ولا ملكه الشارع إياه

والفرق بينهما أن التعيين الابتدائي تعلق به إرادته وباشره بسبب الحكم فتعين بتعيينه وبمباشرته بالسبب وأما التعيين بعد الإبهام فلم يجعل إليه لأنه لم يباشره بالسبب والسبب كان قاصرا عن تناوله معينا وإنما تناوله مبهما والمكلف كان مخيرا بين أن يوقع الحكم معينا فيتعين بتعيينه أو يوقعه مهما فيصير تعيينه إلى الشارع

وسر ذلك أن الحكم قد تعلق في المبهم بالمشترك فلا بد من حاكم منزه عن التهمة يعين ذلك المشترك في فرد من افراده

والمكلف ليس بمنزه عن التهمة فكانت القرعة هي المعينة وأما إذا عينه ابتداء فلم يتعلق الحكم بمشترك بل تعلق بما اقتضاه تعيينه وغرضه فأنفذه الشارع عليه

فهذا مما يدلك على دقة فقه الصحابة رضي الله عنهم وبعد غور مداركهم ولهذا افتى على وابن عباس بالقرعة ولم يجعلا التعيين إليه

ولا نحفظ عن صحابي خلافهما وإذا ثبت أن القرعة في هذه الصورة راجحة على تعيين المكلف تبين بذلك تقرير المقام الثاني وهو أن القول بها في مسألة المنسية أولى لأنها أذا علمت في محل قد يعلق الحكم فيه بالمشترك وهو أحد الزوجات إذ كل واحدة منهن يصدق عليها انها أحدها وهذا هو مأخوذ من عمم الوقوع فلأن يعمل في محل تعلق الحكم فيه ببعض أفراده اولى فإن الحكم في الأول كان صالحا لجميع الأفراد لتعلقه بالقدر المشترك ومع هذا فالقرعة قطعت هذه الصلاحية وخصتها بفرد بعينه والحكم في الثانية إنما تعلق بفرد بعينه لكنه جهل فاستفيد علمه من القرعة ولما جهل صار كالمعدوم إذ المجهول المطلق في الشريعة كالمعدوم وليس لنا طريق إلى اعتباره موجودا إلا بالقرعه

ج ٣ · ص ٧٨٨

فإذا قطعت القرعة الحق المشترك من غير المعين فلأن يعين مجهولا لا سبيل إلى تعينها إلا بها أولى واحرى

فإن شئت قلت إخراج المجهول أيسر من تعيين المبهم وأوسع طريقا وأقل مانعا لأن المبهم لا تثبت له حقيقة معينه بعد ولا سيما إذا كان مشتركا بين افراد تقتضيه اقتضاء واحد فليس ثبوت التعيين لفرد أولى من ثبوته لغيره والمجهول قد ثبتت له الحقيقة أولا ثم جهلت فيكفي في الدلالة عليها اي دليل وجد واي علامة أمكنت فإنها علامة ودليل على وجودها لا علة لأنيتها وبغير المبهم ليس دليلا محضا بل هو كالعلة لانيته وثبوته فإذا صلحت القرعة لتعيين المبهم فلان تصلح للدلالة على المجهول بطريق الأولى ونحن لا ندعي ولا عاقل ان القرعة تجعل المخرج بها هو متعلق الحكم في نفس الأمر بل نقول إن القرعة تجعل المخرج بها متعلق الحكم ظاهرا وشرعا وهو غاية ما يقدر عليه المكلف ولم يكلفه الله علم الغيب ولا موافقة ما في نفس الأمر بل القرعة عندنا لا تزيد على البينه والنكول والأمارات الظاهرة التي هي طرق لفصل النزاع والله سبحانه وتعالى اعلم فصل

وأما القاعدة الثالثة وهي قاعدة الشك ينبغي ان يعلم انه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البته وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض إمارتين فصاعدا عده فتصير المسالة مشكوكا فيها بالنسبة إليه فهي شكيه عنده وربما تكون ظنية لغيره أوله في وقت آخر وتكون قطعيه عند آخرين فكون المسالة شكية أو ظنيه أو قطعية ليس وصفا ثابتا لها بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف وإذا عرف هذا فالشك الواقع في المسائل نوعان

أحدهما شك سببه تعارض الأدلة والأمارات كقولهم في سؤر البغل والحمار مشكوك فيه فنتوضأونتيمم فهذا الشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة وإن كان النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل وغاية ما احتج به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية إنها رجس + رواه البخاري ومسلم وغيرهم + والرجس هو النجس وهذا لا دليل فيه لأنه إنما نهاهم عن لحومها