فهذا ليس فيه أكثر من التشنيع على رجل بالتقليد وإن صح ذلك فليس فيه حجة على غيره على أن الرجل الذي ذكر ذلك عنه فوق هذه المنزلة لموضعه وفضله وزهده ودينه فكيف يستحسن أن يقول لخصمه في مسألة علمية أنه قال فيها بالاستخارة اللهم إلا أن يعتقد فيه من البله والغفلة ما يخرجه عن التكليف فيسقط المعارضة لقوله.
ثم قال وقال علي بقباقة سألت صفوان بن يحيى وابن جندب وجماعة من مشيختهم وكان الذي بينه وبينهم عظيم بأي شيء قطعتم على هذا الرجل ألشيء بان لكم فأقبل قولكم قالوا كلهم لا والله إلا أنه قال فصدقناه وأحالوا جميعا على البزنطي فقلت سوءة (1) لكم وأنتم مشيخة الشيعة أترسلونني إلى ذلك الصبي الكذاب فأقبل منه وأدعكم أنتم. (2)
والكلام في هذا الخبر مثل ما قلناه في الخبر الأول سواء.
قال @HAD08 وسأل بعض أصحابنا عن علي بن رباط (3)@HAD026 هل سمع أحدا روى عن أبي الحسن(ع)أنه قال علي ابني وصيي أو إمام بعدي أو بمنزلتي من أبي أو خليفتي أو معنى هذا قال لا. (4)
فليس فيه أكثر من أن ابن رباط قال إنه لم يسمع أحدا يقول ذلك وإذا لم يسمع هو (5) لا يدل على أن غيره لم يسمعه وقد (6) قدمنا طرفا من الأخبار عمن سمع ذلك فسقط الاعتراض به.
قال وسأل أبو بكر الأرمني عبد الله بن المغيرة بأي شيء قطعت على
علي قال أخبرتني سلمى (1) أنه لم يكن عند أبيه أحد بمنزلته (2). فالوجه فيه أيضا ما قلناه في غيره سواء ومن طرائف الأمور أن يتوصل إلى الطعن على قوم أجلاء في الدين والعلم والورع بالحكايات عن أقوام لا يعرفون ثم لا يقنع بذلك حتى يجعل ذلك دليلا على فساد المذهب إن هذه لعصبية ظاهرة وتحامل عظيم ولو لا أن رجلا منسوبا إلى العلم له صيت وهو من وجوه المخالفين لنا أورد هذه الأخبار وتعلق بها لم يحسن إيرادها لأنها كلها ضعيفة رواها من لا يوثق بقوله.
فأول دليل على بطلانها أنه لم يثق قائل بها على ما سنبينه ولو لا صعوبة الكلام على المتعلق بها في الغيبة بعد تسليم الأصول وضيق الأمر عليه فيه وعجزه عن الاعتراض عليه لما التجأ إلى هذه الخرافات فإن (3) المتعلق بها يعتقد بطلانها كلها.
وقد روي السبب الذي دعا قوما إلى القول بالوقف.
فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي (4) وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال- نحو حمزة بن بزيع
وابن المكاري (1) وكرام الخثعمي (2) وأمثالهم. (3)
فروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن محمد بن جمهور عن أحمد بن الفضل (4) عن يونس بن عبد الرحمن قال @HAD042 مات أبو إبراهيم(ع)وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار.
@HAD042 فلما رأيت ذلك وتبينت الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا(ع)ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه فبعثا إلي وقالا ما يدعوك إلى هذا إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لى عشرة آلاف دينار وقالا لي (5)@HAD02 كف.
@HAD031 فأبيت وقلت لهما إنا روينا عن الصادقين(ع)أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الإيمان وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله (6)@HAD09 على كل حال فناصباني وأضمرا لي العداوة. (7)
وروى محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار وسعد بن عبد الله
الأشعري جميعا عن يعقوب بن يزيد الأنباري عن بعض أصحابه قال @HAD071 مضى أبو إبراهيم(ع)وعند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار ومسكنه بمصر فبعث إليهم أبو الحسن الرضا(ع)أن احملوا ما قبلكم من المال وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار فإني وارثه وقائم مقامه وقد اقتسمنا ميراثه ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوارثه قبلكم وكلام يشبه هذا.
@HAD055 أما ابن أبي حمزة فإنه أنكره ولم يعترف بما عنده وكذلك زياد القندي وأما عثمان بن عيسى فإنه كتب إليه أن أباك(ص)لم يمت وهو حي قائم ومن ذكر أنه مات فهو مبطل وأعمل على أنه قد مضى كما تقول فلم يأمرني بدفع شيء إليك وأما الجواري فقد أعتقهن (1)@HAD04 وتزوجت بهن. (2)
وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن أحمد بن نصر التيمي (3) قال سمعت حرب بن الحسن الطحان (4) يحدث يحيى بن الحسن العلوي (5) أن يحيى بن المساور (6) قال @HAD07 حضرت جماعة من الشيعة وكان فيهم
@HAD085 علي بن أبي حمزة فسمعته يقول دخل علي بن يقطين على أبي الحسن موسى(ع)فسأله عن أشياء فأجابه ثم قال أبو الحسن(ع)يا علي صاحبك يقتلني فبكى علي بن يقطين وقال يا سيدي وأنا معه قال لا يا علي لا تكون معه ولا تشهد قتلي قال علي فمن لنا بعدك يا سيدي فقال علي ابني هذا هو خير من أخلف بعدي هو مني بمنزلة أبي هو لشيعتي عنده علم ما يحتاجون إليه سيد في الدنيا وسيد في الآخرة وإنه لمن المقربين.
@HAD032 فقال يحيى بن الحسن لحرب فما حمل علي بن أبي حمزة على أن برئ منه وحسده قال سألت يحيى بن المساور عن ذلك فقال حمله ما كان عنده من ماله الذي (1)@HAD016 اقتطعه ليشقيه الله في الدنيا والآخرة ثم دخل بعض بني هاشم وانقطع الحديث. (2)
وروى علي بن حبشي بن قوني (3) عن الحسين بن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال (4) قال @HAD018 كنت أرى عند عمي علي بن الحسن بن فضال شيخا من أهل بغداد وكان يهازل عمي.
@HAD022 فقال له يوما ليس في الدنيا شر منكم يا معشر الشيعة أو قال الرافضة فقال له عمي ولم لعنك الله.
@HAD09 قال أنا زوج بنت أحمد بن أبي بشر السراج (5)@HAD06 قال لي لما حضرته الوفاة-
@HAD030 إنه كان عندي عشرة آلاف دينار وديعة لموسى بن جعفر(ع)فدفعت ابنه عنها بعد موته وشهدت أنه لم يمت فالله الله خلصوني من النار وسلموها إلى الرضا ع.
@HAD010 فو الله ما أخرجنا حبة ولقد تركناه يصلى بها (1)@HAD04 في نار جهنم. (2)
وإذا كان أصل هذا المذهب أمثال هؤلاء كيف يوثق برواياتهم أو يعول عليها.
وأما ما روي من الطعن على رواة الواقفة فأكثر من أن يحصى وهو موجود في كتب أصحابنا نحن نذكر طرفا منه. (3)
روى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن عبد الله بن محمد عن الخشاب (4) عن أبي داود قال @HAD06 كنت أنا وعيينة بياع القصب (5)@HAD024 عند علي بن أبي حمزة البطائني وكان رئيس الواقفة فسمعته يقول قال لي أبو إبراهيم(ع)إنما أنت وأصحابك يا علي أشباه الحمير.
@HAD012 فقال لي عيينة أسمعت قلت إي والله لقد سمعت.
@HAD011 فقال لا والله لا أنقل إليه قدمي ما حييت. (6)
وروى ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عمر بن يزيد (1) وعلي بن أسباط جميعا قالا قال لنا عثمان بن عيسى الرواسي حدثني زياد القندي وابن مسكان قالا @HAD053 كنا عند أبي إبراهيم(ع)إذ قال يدخل عليكم الساعة خير أهل الأرض فدخل أبو الحسن الرضا(ع)وهو صبي فقلنا خير أهل الأرض ثم دنا فضمه إليه فقبله وقال يا بني تدري ما قال ذان قال نعم يا سيدي هذان يشكان في قال علي بن أسباط فحدثت بهذا الحديث الحسن بن محبوب فقال بتر (2)@HAD064 الحديث لا ولكن حدثني علي بن رئاب أن أبا إبراهيم(ع)قال لهما إن جحدتماه حقه أو خنتماه فعليكما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يا زياد لا تنجب أنت وأصحابك أبدا قال علي بن رئاب فلقيت زياد القندي فقلت له بلغني أن أبا إبراهيم(ع)قال لك كذا وكذا فقال أحسبك قد خولطت فمر وتركني فلم أكلمه ولا مررت به.
@HAD020 قال الحسن بن محبوب فلم نزل نتوقع لزياد دعوة أبي إبراهيم(ع)حتى ظهر منه أيام الرضا(ع)ما ظهر ومات زنديقا. (3)
وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد قال قال الرضا ع
@HAD06 ما فعل الشقي حمزة بن بزيع (1)@HAD022 قلت هو ذا هو قد قدم فقال يزعم أن أبي حي هم اليوم شكاك ولا يموتون غدا إلا على الزندقة.
@HAD039 قال صفوان فقلت فيما بيني وبين نفسي شكاك قد عرفتهم فكيف يموتون على الزندقة فما لبثنا إلا قليلا حتى بلغنا عن رجل منهم أنه قال عند موته هو كافر برب أماته قال صفوان فقلت هذا تصديق الحديث. (2)
وروى أبو علي محمد بن همام عن علي بن رباح (3) قال قلت للقاسم بن إسماعيل القرشي (4) وكان ممطورا (5) أي شيء سمعت من محمد بن أبي حمزة قال ما سمعت منه إلا حديثا واحدا.
قال ابن رباح ثم أخرج بعد ذلك حديثا كثيرا فرواه عن محمد بن أبي حمزة.
قال ابن رباح وسألت القاسم هذا كم سمعت من حنان فقال أربعة أحاديث أو خمسة.
قال ثم أخرج بعد ذلك حديثا كثيرا فرواه عنه. (6)
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن أحمد بن عمر (7)@HAD011 قال سمعت الرضا(ع)يقول في ابن أبي حمزة أليس هو الذي
@HAD04 يروي أن رأس المهدي (1)@HAD021 يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني وقال إن أبا إبراهيم(ع)يعود إلى ثمانية أشهر فما استبان لهم كذبه (2)
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن سنان قال @HAD029 ذكر علي بن أبي حمزة عند الرضا(ع)فلعنه ثم قال إن علي بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد الله في سمائه وأرضه فأبى الله إلا أن يتم نوره ... ولو كره المشركون @HAD017 ولو كره اللعين المشرك قلت المشرك قال نعم والله وإن رغم أنفه كذلك و(3)@HAD010 هو في كتاب الله يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم (4)@HAD014 وقد جرت فيه وفي أمثاله أنه أراد أن يطفئ نور الله. (5)
والطعون على هذه الطائفة أكثر من أن تحصى لا نطول بذكرها الكتاب
فكيف يوثق بروايات هؤلاء القوم وهذه أحوالهم وأقوال السلف الصالح فيهم.
ولو لا معاندة من تعلق بهذه الأخبار التي ذكروها لما كان ينبغي أن يصغي إلى من يذكرها لأنا قد بينا من النصوص على الرضا(ع)ما فيه كفاية ويبطل قولهم.
ويبطل ذلك أيضا ما ظهر من المعجزات على يد الرضا(ع)الدالة على صحة إمامته وهي مذكورة في الكتب.
ولأجلها رجع جماعة من القول بالوقف مثل عبد الرحمن بن الحجاج ورفاعة بن موسى ويونس بن يعقوب وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وغيرهم وهؤلاء من أصحاب أبيه الذين شكوا فيه ثم رجعوا.
وكذلك من كان في عصره مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن علي الوشاء وغيرهم ممن كان (1) قال بالوقف فالتزموا الحجة وقالوا بإمامته وإمامة من بعده من ولده. (2)
فروى جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أبي عمير عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وهو من آل مهران وكانوا يقولون بالوقف وكان على رأيهم @HAD01 فكاتب (3)@HAD04 أبا الحسن الرضا(ع)وتعنت (4)@HAD031 في المسائل فقال كتبت إليه كتابا وأضمرت في نفسي أني متى دخلت عليه أسأله عن ثلاث مسائل من القرآن وهي قوله تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي (5)
@HAD010 وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام (1)@HAD013 وقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء (2)@HAD041 قال أحمد فأجابني عن كتابي وكتب في آخره الآيات التي أضمرتها في نفسي أن أسأله عنها ولم أذكرها في كتابي إليه فلما وصل الجواب أنسيت ما كنت أضمرته فقلت أي شيء هذا من جوابي ثم ذكرت أنه ما أضمرته (3)
وكذلك الحسن بن علي الوشاء @HAD016 وكان يقول بالوقف فرجع وكان سببه أنه قال خرجت إلى خراسان في تجارة لي (4)@HAD069 فلما وردته بعث إلي أبو الحسن الرضا(ع)يطلب مني حبرة وكانت بين ثيابي قد خفي علي أمرها فقلت ما معي منها شيء فرد الرسول وذكر علامتها وأنها في سفط كذا فطلبتها فكان كما قال فبعثت بها إليه ثم كتبت مسائل أسأله عنها فلما وردت بابه خرج إلي جواب تلك المسائل التي أردت أن أسأله عنها من غير أن أظهرتها فرجع عن القول بالوقف إلى القطع على إمامته (5)
وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر (6)@HAD014 قال ابن النجاشي من الإمام بعد صاحبكم فدخلت على أبي الحسن الرضا(ع)فأخبرته فقال الإمام
@HAD06 بعدي ابني ثم قال هل يجرأ (1)@HAD08 أحد أن يقول ابني وليس له ولد (2)
وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى اليقطيني قال @HAD020 لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا(ع)جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب عنه خمس عشرة ألف مسألة (3)@HAD02 .
وروى محمد بن عبد الله بن الأفطس (4) قال @HAD047 دخلت على المأمون فقربني وحياني ثم قال رحم الله الرضا(ع)ما كان أعلمه لقد أخبرني بعجب سألته ليلة وقد بايع له الناس فقلت جعلت فداك أرى لك أن تمضي إلى العراق وأكون خليفتك بخراسان فتبسم ثم قال لا لعمري ولكن من دون خراسان بدرجات (5)@HAD03 إن لنا هنا (6)@HAD010 مكثا ولست ببارح حتى يأتيني الموت ومنها:
@HAD027 المحشر لا محالة فقلت له جعلت فداك وما علمك بذلك فقال علمي بمكاني كعلمي بمكانك قلت وأين مكاني أصلحك الله فقال لقد بعدت الشقة بيني
@HAD04 وبينك أموت بالمشرق (1)@HAD027 وتموت بالمغرب فقلت صدقت، والله ورسوله أعلم وآل محمد فجهدت الجهد كله وأطمعته في الخلافة وما سواها فما أطمعني في نفسه (2)
وروى محمد بن عبد الله بن الحسن الأفطس قال @HAD02 كنت عند (3)@HAD013 المأمون يوما ونحن على شراب حتى إذا أخذ منه الشراب مأخذه صرف (4)@HAD018 ندماءه واحتبسني ثم أخرج جواريه وضربن وتغنين فقال لبعضهن بالله لما رثيت من بطوس قطنا (5)@HAD02 فأنشأت تقول
سقيا لطوس ومن أضحى بها قطنا من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا
أعني أبا حسن المأمون إن له حقا على كل من أضحى بها شجنا
@HAD012 قال محمد بن عبد الله فجعل يبكي حتى أبكاني ثم قال لي (6)@HAD05 ويلك يا محمد أيلزمني (7)@HAD015 أهل بيتي وأهل بيتك أن أنصب أبا الحسن علما والله أن لو أخرجت (8)@HAD013 من هذا الأمر ولأجلسته مجلسي غير أنه عوجل فلعن الله عبد الله (9)@HAD039 وحمزة ابني الحسن فإنهما قتلاه ثم قال لي يا محمد بن عبد الله والله لأحدثنك بحديث عجيب فاكتمه قلت ما ذاك يا أمير المؤمنين قال لما حملت زاهرية ببدر أتيته فقلت له جعلت فداك بلغني أن أبا
@HAD054 الحسن موسى بن جعفر وجعفر بن محمد ومحمد بن علي وعلي بن الحسين والحسين بن علي(ع)كانوا يزجرون الطير ولا يخطئون وأنت وصي القوم وعندك علم ما كان عندهم وزاهرية حظيتي ومن لا أقدم عليها أحدا من جواري وقد حملت غير مرة كل ذلك يسقط (1)@HAD027 فهل عندك في ذلك شيء ننتفع به فقال لا تخش من سقطها فستسلم وتلد غلاما صحيحا مسلما أشبه الناس بأمه قد زاده الله في خلقه مرتبتين (2)@HAD036 في يده اليمنى خنصر وفي رجله اليمنى خنصر فقلت في نفسي هذه والله فرصة إن لم يكن الأمر على ما ذكر خلعته فلم أزل أتوقع أمرها حتى أدركها المخاض فقلت للقيمة إذا وضعت فجيئيني (3)@HAD05 بولدها ذكرا كان أو أنثى (4)@HAD08 فما شعرت إلا بالقيمة وقد أتتني بالغلام (5)@HAD026 كما وصفه زائد اليد والرجل كأنه كوكب دري فأردت أن أخرج من الأمر يومئذ وأسلم ما في يدي إليه فلم تطاوعني نفسي لكني دفعت (6)@HAD013 إليه الخاتم فقلت دبر الأمر فليس عليك مني خلاف وأنت المقدم و(7)@HAD06 بالله أن لو فعل لفعلت. (8)
@HAD034 وقصته مع حبابة الوالبية صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين(ع)وقال لها من طبع فيها فهو إمام وبقيت إلى أيام الرضا(ع)فطبع فيها وقد شهدت من تقدم من آبائه(ع)وطبعوا فيه (9)@HAD03 وهو ع
@HAD03 آخر من لقيتهم (1)@HAD010 وماتت بعد لقائها إياه وكفنها في قميصه. (2)
@HAD025 وكذلك قصته مع أم غانم الأعرابية صاحبة الحصاة أيضا التي طبع فيها أمير المؤمنين(ع)وطبع بعده سائر الأئمة إلى زمان أبي محمد العسكري ع
معروفة مشهورة. (3)
فلو لم يكن لمولانا أبي الحسن الرضا(ع)والأئمة من ولده(ع)غير هاتين الدلالتين في نصه من أمير المؤمنين على إمامتهم لكان في ذلك كفاية لمن أنصف من نفسه.
فإن قيل قد مضى في كلامكم أنا نعلم موت موسى بن جعفر(ع)كما نعلم موت أبيه وجده(ع)فعليكم لقائل أن يقول.
إنا نعلم أنه لم يكن للحسن بن علي ابن كما نعلم أنه لم يكن له عشرة بنين وكما نعلم أنه لم يكن للنبي(ص)ابن لصلبه عاش بعد موته.
فإن قلتم لو علمنا أحدهما كما نعلم الآخر لما جاز أن يقع فيه خلاف كما لا يجوز أن يقع الخلاف في الآخر.
قيل لمخالفكم أن يقول ولو علمنا موت محمد بن الحنفية وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر(ع)كما نعلم موت محمد بن علي بن الحسين(ع)لما وقع الخلاف في أحدهما كما لم يجز أن يقع في الآخر.
قلنا نفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم صدوره في موضع من المواضع ولا يمكن أحدا أن يدعي فيمن لم يظهر له ولد أن يعلم أنه لا
ولد له وإنما يرجع في ذلك إلى غالب الظن والأمارة بأنه لو كان له ولد لظهر وعرف خبره لأن العقلاء قد تدعوهم الدواعي إلى كتمان أولادهم لأغراض مختلفة.
فمن الملوك من يخفيه خوفا عليه وإشفاقا وقد وجد من ذلك كثير في (1) عادة الأكاسرة والملوك الأول وأخبارهم معروفة.
وفي الناس من يولد له ولد من بعض سراياه أو ممن تزوج بها سرا فيرمى به ويجحده خوفا من وقوع الخصومة مع زوجته وأولاده الباقين وذلك أيضا يوجد كثيرا في العادة.
وفي الناس من يتزوج بامرأة دنية (2) في المنزلة والشرف وهو من ذوي الأقدار والمنازل فيولد له فيأنف من إلحاقه به فيجحده أصلا.
وفيهم من يتحرج فيعطيه شيئا من ماله.
وفي الناس من يكون من أدونهم نسبا فيتزوج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم من أهلها إما بأن يزوجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء أو تولى أمرها الحاكم فيزوجها على ظاهر الحال فيولد له فيكون الولد صحيحا وتنتفي منه أنفة وخوفا من أوليائها وأهلها وغير ذلك من الأسباب التي لا نطول بذكرها الكتاب.
فلا يمكن ادعاء نفي الولادة جملة وإنما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة ونعلم أنه لا مانع من ذلك فحينئذ نعلم انتفاءه.
فأما علمنا بأنه لم يكن للنبي(ص)ابن عاش بعده فإنما علمناه لما علمنا عصمته ونبوته ولو كان له ولد لأظهره لأنه لا مخافة عليه في إظهاره وعلمنا أيضا بإجماع الأمة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده.
ومثل ذلك لا يمكن أن يدعى العلم به في ابن الحسن(ع)لأن الحسن(ع)كان كالمحجور عليه وفي حكم المحبوس وكان الولد يخاف عليه لما علم وانتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالأمر المؤمل (1) لإزالة الدول فهو مطلوب لا محالة وخاف أيضا من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة في ولادته.
ومثل ذلك لا يمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته لأن الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته وبالأمارات الدالة عليه يضطر من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطر إليه وجرى الفرق بين الموضعين.
مثل ما يقول الفقهاء في الأحكام الشرعية من أن البينة إنما يمكن أن تقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها لأن النفي لا يقوم عليه بينة إلا إذا كان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك.
فإن قيل العادة تسوي بين الموضعين لأن الموت قد يشاهد الرجل يحتضر كما تشاهد القوابل الولادة وليس كل أحد يشاهد احتضار غيره كما أنه ليس كل أحد يشاهد ولادة غيره ولكن أظهر ما يمكن في علم الإنسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره ويعلم بمرضه ويتردد في عيادته ثم يعلم بشدة مرضه ويشتد الخوف من موته (2) ثم يسمع الواعية من داره و(3) لا يكون في الدار مريض غيره ويجلس أهله للعزاء وآثار الحزن والجزع عليهم ظاهرة ثم يقسم ميراثه ثم يتمادى الزمان ولا يشاهد ولا يعلم لأهله غرض في إظهار موته وهو حي.
فهذه سبيل الولادة لأن النساء يشاهدن الحمل (4) ويتحدثن بذلك سيما إذا كانت حرمة رجل نبيه (5) يتحدث الناس بأحوال مثله و(6) إذا استسر بجارية في
بعض المواضع (1) لم يخف تردده إليها ثم إذا ولد المولود ظهر البشر والسرور في أهل الدار وهنأهم الناس إذا كان المهنأ جليل القدر وانتشر ذلك وتحدث على حسب جلالة قدره ويعلم (2) الناس أنه قد ولد مولود سيما إذا علم أنه لا غرض في أن يظهر أنه ولد له ولد ولم يولد له.
فمتى اعتبرنا العادة وجدناها في الموضعين على سواء وإن نقض الله العادة فإنه يمكن (3) في أحدهما مثل ما يمكن في الآخر فإنه قد يجوز أن يمنع الله ببعض الشواغل عن مشاهدة الحامل وعن أن يحضر ولادتها إلا عدد يؤمن مثلهم على كتمان أمره ثم ينقله الله من مكان الولادة إلى قلة جبل أو برية لا أحد فيها ولا يطلع على ذلك الأمر (4) إلا من لا يظهره إلا (5) على المأمون مثله.
وكما يجوز ذلك فإنه يجوز أن يمرض الإنسان ويتردد إليه عواده فإذا اشتد حاله (6) وتوقع موته وكان يؤيس من حياته نقله الله إلى قلة جبل وصير مكانه شخصا ميتا يشبهه كثيرا من الشبه ثم يمنع بالشواغل وغيرها من مشاهدته إلا لمن يوثق به ثم يدفن الشخص ويحضر جنازته من كان يتوقع موته ولا يرجو حياته فيتوهم أن المدفون هو ذاك العليل.
وقد يسكن نبض الإنسان وتنفسه وينقض الله العادة ويغيبه عنهم وهو حي لأن الحي منا إنما يحتاج إليهما لإخراج البخارات المحترقة مما حول القلب بإدخال هواء بارد صاف ليروح عن القلب وقد يمكن أن يفعل الله من البرودة في الهواء المحدق (7) بالقلب ما يجري مجرى هواء بارد يدخلها بالتنفس فيكون الهواء المحدق (8) بالقلب أبدا باردا ولا يحترق منه شيء لأن الحرارة التي تحصل فيه تقوم دبالبرودة.
والجواب أنا نقول أولا أنه لا يلتجئ من يتكلم في الغيبة إلى مثل هذه الخرافات إلا من كان مفلسا من الحجة عاجزا عن إيراد شبهة قوية غير متمكن من الكلام عليها بما يرتضي مثله (1) فعند ذلك يلتجئ إلى مثل هذه التمويهات والتذليقات (2).
ونحن نتكلم على ذلك على ما به فنقول إن ما ذكر من الطريق الذي به يعلم موت الإنسان ليس بصحيح على كل وجه لأنه قد يتفق جميع ذلك وينكشف عن باطل بأن يكون لمن أظهر ذلك غرض حكمي فيظهر التمارض ويتقدم إلى أهله بإظهار جميع ذلك ليختبر به أحوال غيره ممن له عليه طاعة أو إمرة (3) وقد سبق الملوك كثيرا والحكماء إلى مثل ذلك وقد يدخل عليهم أيضا شبهة بأن يلحقه علة سكتة فيظهرون جميع ذلك ثم ينكشف عن باطل وذلك أيضا معلوم بالعادات وإنما يعلم الموت بالمشاهدة وارتفاع الحس وجمود النبض (4) ويستمر ذلك أوقاتا كثيرة ربما (5) انضاف إلى ذلك أمارات معلومة بالعادة من جرب المرضى ومارسهم يعلم ذلك.
وهذه حالة موسى بن جعفر(ع)فإنه أظهر للخلق الكثير الذين لا يخفى على مثلهم الحال ولا يجوز عليهم دخول الشبهة في مثله.
وقوله بأنه يجوز أن (6) يغيب الله الشخص ويحضر شخصا على شبهه على (7) أصله لا يصح لأن هذا يسد باب الأدلة ويؤدي إلى الشك في المشاهدات وأن جميع ما نراه ليس هو الذي رأيناه بالأمس ويلزم الشك في موت جميع الأموات ويجيء منه مذهب الغلاة والمفوضة الذين نفوا القتل عن
أمير المؤمنين(ع)وعن الحسين(ع)وما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا.
وما قاله إن الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء ضرب من هوس الطب ومع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه على أن على قانون الطب حركات النبض والشريانات من القلب وإنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية فإذا فقد (1) حركات النبض علم بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته وليس ذلك بموقوف على التنفس ولهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه فيبطل (2) ما قالوه.
وحمله الولادة على ذلك وما ادعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله من أنه يكون الحمل لرجل نبيه وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وكتمانه ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به ولا اشتهاره.
على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة ويحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر(ع)[وشاهدوه] (3) وشاهدوا من شاهده من الثقات.
ونحن نورد الأخبار في ذلك عمن رآه وحكى له.
وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطلع عليه [أحد] (4) وإنما ألزم على ذلك عارضا في الموت وقد بينا الفصل بين الموضعين.
وأما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين
قالوا بإمامة محمد بن علي بن محمد بن علي الرضا(ع)والفطحية القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق(ع)وفي هذا الوقت بإمامة جعفر بن علي.
[و] (1) كالفرقة القائلة أن صاحب الزمان حمل لم يولد بعد.
وكالذين قالوا أنه مات ثم يعيش.
وكالذين قالوا بإمامة الحسن(ع)وقالوا هو اليقين ولم يصح لنا ولادة ولده فنحن في فترة.
فقولهم ظاهر البطلان من وجوه.
أحدها انقراضهم فإنه لم يبق قائل يقول بشيء من هذه المقالات ولو كان حقا لما انقرض.
ومنها:
أن محمد بن علي العسكري مات في حياة أبيه موتا ظاهرا.
والأخبار في ذلك ظاهرة معروفة من دفعه كمن دفع موت من تقدم من آبائه ع. (2)
فروى سعد بن عبد الله الأشعري قال حدثني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري قال @HAD027 كنت عند أبي الحسن العسكري(ع)وقت وفاة ابنه أبي جعفر وقد كان أشار إليه ودل عليه وإني لأفكر في نفسي وأقول هذه قصة [أبي] (3)@HAD017 إبراهيم(ع)وقصة إسماعيل فأقبل علي أبو الحسن(ع)وقال نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي جعفر (4)@HAD09 وصير مكانه أبا محمد كما بدا له في
@HAD027 إسماعيل بعد ما دل عليه أبو عبد الله(ع)ونصبه وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون أبو محمد ابني الخلف من بعدي عنده ما تحتاجونه (1)@HAD09 إليه ومعه آلة الإمامة والحمد لله. (2)(3)
والأخبار بذلك كثيرة وبالنص من أبيه على أبي محمد(ع)لا نطول بذكرها الكتاب وربما نذكر طرفا منها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما ما تضمنه الخبر من قوله بدا لله فيه معناه بدا من الله فيه وهكذا القول في جميع ما يروي من أنه بدا لله في إسماعيل معناه أنه بدا من الله فإن الناس كانوا يظنون في إسماعيل بن جعفر أنه الإمام بعد أبيه فلما مات علموا بطلان ذلك وتحققوا إمامة موسى(ع)وهكذا كانوا يظنون إمامة محمد بن علي بعد أبيه فلما مات في حياة أبيه علموا بطلان ما ظنوه.
وأما من قال [إنه] (4) لا ولد لأبي محمد(ع)ولكن هاهنا حمل مشهور (5) سيولد فقوله باطل لأن هذا يؤدي إلى خلو الزمان من إمام يرجع
إليه وقد بينا فساد ذلك على أنا سندل على أنه قد ولد له ولد معروف ونذكر الروايات في ذلك فيبطل قول هؤلاء أيضا.
وأما من قال إن الأمر مشتبه فلا يدرى هل للحسن(ع)ولد أم لا وهو مستمسك بالأول حتى يتحقق ولادة ابنه فقوله أيضا يبطل بما قلناه من أن الزمان لا يخلو من إمام لأن موت الحسن(ع)قد علمناه كما علمنا موت غيره وسنبين ولادة ولده [فيبطل] (1) قولهم أيضا.
وأما من قال إنه لا إمام بعد الحسن(ع)فقوله باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من حجة لله عقلا وشرعا.
وأما من قال إن أبا محمد(ع)مات ويحيا بعد موته فقوله باطل بمثل ما قلناه لأنه يؤدي إلى خلو الخلق من إمام من وقت وفاته(ع)إلى حين يحييه الله تعالى.
واحتجاجهم بما
@HAD02 - روى @HAD018 من أن صاحب هذا الأمر يحيا بعد ما يموت وأنه سمي قائما لأنه يقوم بعد ما يموت (2)
باطل لأن ذلك يحتمل لو صح الخبر أن يكون أراد بعد أن مات ذكره (3) حتى لا يذكره إلا من يعتقد إمامته فيظهره الله لجميع الخلق على أنا قد بينا أن كل إمام يقوم بعد الإمام الأول يسمى قائما.
وأما القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر (4) من الفطحية وجعفر بن علي (5)
فقولهم باطل بما دللنا عليه من وجوب عصمة الإمام وهما لم يكونا معصومين وأفعالهما الظاهر التي تنافي العصمة معروفة نقلها العلماء وهي موجودة في الكتب فلا نطول بذكرها الكتاب.
على أن المشهور الذي لا مرية فيه بين الطائفة أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين(ع)(1) فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه الحسن يبطل بذلك.
فإذا ثبت بطلان هذه الأقاويل كلها لم يبق إلا القول بإمامة ابن الحسن(ع)وإلا لأدى إلى خروج الحق عن الأمة وذلك باطل.
وإذا ثبتت إمامته بهذه السياقة ثم وجدناه غائبا عن الأبصار علمنا أنه لم يغب مع عصمته وتعين فرض (2) الإمامة فيه وعليه إلا لسبب سوغه ذلك وضرورة ألجأته إليه وإن لم يعلم (3) على وجه التفصيل.
وجرى ذلك مجرى الكلام في إيلام الأطفال والبهائم وخلق المؤذيات والصور المشينات ومتشابه القرآن إذا سألنا عن وجهها بأن نقول إذا علمنا أن الله تعالى حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمه ولا صواب علمنا أن هذه الأشياء لها وجه حكمة وإن لم نعلمه معينا.
[و] (4) كذلك نقول في صاحب الزمان(ع)فإنا نعلم أنه لم يستتر إلا لأمر حكمي يسوغه (5) ذلك وإن لم نعلمه مفصلا.
فإن قيل نحن نعترض قولكم في إمامته بغيبته بأن نقول إذا لم يمكنكم بيان (1) وجه حسنها دل ذلك على بطلان القول بإمامته لأنه لو صح لأمكنكم بيان وجه الحسن فيه.
قلنا إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل العدل قول الملحدة (2) إذا قالوا إنا نتوصل بهذه الأفعال التي ليست بظاهرة (3) الحكمة إلى أن فاعلها ليس بحكيم لأنه لو كان حكيما لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها وإلا فما الفصل.
فإذا قلتم نتكلم أولا (4) في إثبات حكمته فإذا ثبت (5) بدليل منفصل ثم وجدنا هذه الأفعال المشتبهة الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك فلا يؤدي إلى نقض ما علمنا ومتى لم يسلموا لنا حكمته انتقلت المسألة إلى الكلام في حكمته.
قلنا مثل ذلك هاهنا من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته فإذا (6) علمنا إمامته بدليل وعلمنا عصمته بدليل آخر وعلمناه غاب حملنا غيبته على وجه يطابق عصمته فلا فرق بين الموضعين.
ثم يقال للمخالف في الغيبة (7) أتجوز أن يكون للغيبة سبب صحيح اقتضاها ووجه من الحكمة أوجبها أم لا تجوز (8) ذلك.
فإن قال يجوز ذلك.
قيل له فإذا كان ذلك جائزا فكيف جعلت وجود الغيبة دليلا على فقد الإمام في الزمان مع تجويزك لها سببا لا ينافي وجود الإمام وهل يجري ذلك إلا
مجرى من توصل بإيلام الأطفال إلى نفي حكمة الصانع تعالى وهو معترف بأنه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه صحيح لا ينافي الحكمة أو من توصل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالى مشبه للأجسام وخالق لأفعال العباد مع تجويزه (1) أن يكون لها وجوه صحيحة توافق الحكمة و(2) العدل والتوحيد ونفي التشبيه.
وإن قال لا أجوز ذلك.
قيل هذا تحجر (3) شديد فيما لا يحاط (4) بعلمه ولا يقطع على مثله فمن أين قلت إن ذلك لا يجوز وانفصل ممن قال لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجوه صحيحة تطابق أدلة العقل ولا بد أن تكون على ظواهرها.
ومتى قيل نحن متمكنون من ذكر وجوه الآيات المتشابهات وأنتم لا تتمكنون من ذكر سبب صحيح للغيبة.
قلنا كلامنا على من يقول لا أحتاج إلى العلم بوجوه الآيات المتشابهات (5) مفصلا بل يكفيني علم الجملة ومتى تعاطيت ذلك كان تبرعا وإن اقتنعتم لنفسكم (6) بذلك فنحن أيضا نتمكن من ذكر وجه صحة الغيبة وغرض حكمي لا ينافي عصمته.
وسنذكر ذلك فيما بعد وقد تكلمنا عليه مستوفى في كتاب الإمامة. ثم يقال كيف يجوز أن يجتمع صحة إمامة ابن الحسن(ع)بما بيناه من سياقة الأصول العقلية مع القول بأن الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح وهل هذا إلا تناقض ويجري مجرى القول بصحة التوحيد والعدل مع
القطع على أنه لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هذه الأصول ومتى قالوا نحن لا نسلم إمامة ابن الحسن(ع)كان الكلام معهم في ثبوت الإمامة دون الكلام في سبب الغيبة وقد تقدمت الدلالة على إمامته(ع)بما لا يحتاج إلى إعادته.
وإنما قلنا ذلك لأن الكلام في سبب غيبة الإمام(ع)فرع على ثبوت إمامته فأما (1) قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات المتشابهات وإيلام الأطفال وحسن التعبد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل.
فإن قيل إلا كان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن(ع)ليعرف صحتها من فسادها وبين أن يتكلم في سبب الغيبة.
قلنا لا خيار في ذلك لأن من شك في إمامة ابن الحسن(ع)يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها ولا يجوز مع الشك فيها أن نتكلم (2) في سبب الغيبة لأن الكلام في الفروع (3) لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول لها كما لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال قبل ثبوت حكمة القديم تعالى وأنه لا يفعل القبيح وإنما رجحنا الكلام في إمامته(ع)على الكلام في غيبته وسببها لأن الكلام في إمامته مبني على أمور عقلية لا يدخلها الاحتمال وسبب الغيبة ربما غمض واشتبه فصار الكلام في الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه الغامض كما فعلناه مع المخالفين للملة فرجحنا الكلام في نبوة نبينا(ص)على الكلام على ادعائهم (4) تأبيد شرعهم لظهور ذلك وغموض هذا وهذا بعينه موجود هاهنا-
ومتى عادوا إلى أن يقولوا الغيبة فيها وجه من وجوه القبح فقد مضى الكلام عليه (1) على أن وجوه القبح معقولة وهي كونه ظلما أو كذبا أو عبثا أو جهلا أو استفسادا وكل ذلك ليس بحاصل هاهنا فيجب أن لا يدعى فيه وجه القبح.
فإن قيل إلا منع الله الخلق من الوصول إليه وحال بينهم وبينه ليقوم بالأمر ويحصل ما هو لطف لنا كما نقول في النبي(ص)إذ (2) بعثه الله تعالى فإن الله تعالى (3) يمنع منه ما لم يؤد (4) فكان يجب أن يكون حكم الإمام مثله.
قلنا المنع على ضربين.
أحدهما لا ينافي التكليف بأن لا يلجأ إلى ترك القبيح.
والآخر يؤدي إلى ذلك.
فالأول قد فعله الله تعالى من حيث منع من ظلمه بالنهي عنه والحث على وجوب طاعته والانقياد لأمره ونهيه وأن لا يعصى في شيء من أوامره وأن يساعد على جميع ما يقوي أمره ويشيد (5) سلطانه فإن جميع ذلك لا ينافي التكليف فإذا عصى من عصى في ذلك ولم يفعل ما يتم معه الغرض المطلوب يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل خالقه.
والضرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه فذلك لا يصح اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطا.
فأما النبي(ص)فإنما نقول يجب أن يمنع الله منه حتى
يؤدي الشرع لأنه لا يمكن أن يعلم ذلك إلا من جهته فلذلك وجب المنع منه.
وليس كذلك الإمام لأن علة المكلفين مزاحة فيما يتعلق بالشرع والأدلة منصوبة على ما يحتاجون إليه ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله ولو فرضنا نه ينتهي الحال إلى حد لا يعرف الحق من الشرعيات إلا بقوله لوجب أن يمنع الله تعالى منه ويظهره بحيث لا يوصل إليه مثل النبي ص.
ونظير مسألة الإمام أن النبي(ص)إذا أدى ثم عرض فيما بعد ما يوجب خوفه لا يحب على الله تعالى المنع منه لأن علة المكلفين قد انزاحت بما أداه إليهم فلهم طريق إلى معرفة لطفهم.
اللهم إلا أن يتعلق به أداء آخر في المستقبل فإنه يجب المنع منه كما يجب في الابتداء فقد سوينا بين النبي والإمام.
فإن قيل بينوا على [كل] (1) حال وإن لم يجب عليكم وجه علة الاستتار وما يمكن أن يكون علة على وجه ليكون أظهر في الحجة وأبلغ في باب البرهان.
قلنا مما يقطع (2) على أنه سبب لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين إياه ومنعهم إياه من التصرف فيما جعل إليه التدبير والتصرف فيه فإذا حيل بينه وبين مراده سقط فرض القيام بالإمامة وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته (3) ولزم استتاره كما استتر النبي(ص)تارة في الشعب وأخرى في الغار ولا وجه لذلك إلا الخوف من المضار الواصلة إليه.
وليس لأحد أن يقول إن النبي(ص)ما استتر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما وجب عليه أداؤه ولم يتعلق بهم إليه حاجة وقولكم في
الإمام بخلاف ذلك وأيضا فإن استتار النبي(ص)ما طال ولا تمادى واستتار الإمام قد مضت عليه الدهور وانقرضت عليه العصور.
وذلك أنه ليس الأمر على ما قالوه لأن النبي(ص)إنما استتر في الشعب والغار بمكة قبل الهجرة وما كان أدى جميع الشريعة فإن أكثر الأحكام ومعظم القرآن نزل بالمدينة فكيف أوجبتم أنه كان بعد الأداء ولو كان الأمر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتار لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره ونهيه فإن أحدا لا يقول إن النبي(ص)بعد أداء الشرع غير محتاج إليه ولا مفتقر إلى تدبيره ولا يقول ذلك معاند.
وهو الجواب عن قول من قال إن النبي(ص)ما يتعلق من مصلحتنا قد أداه وما يؤدي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق فجاز لذلك الاستتار وليس كذلك الإمام عندكم لأن تصرفه في كل حال لطف للخلق فلا يجوز له الاستتار على وجه ووجب تقويته والمنع منه ليظهر ويزاح (1) علة المكلف.
أنا قد بينا أن النبي(ص)مع أنه أدى المصلحة التي تعلقت بتلك الحال فلم (2) يستغن عن أمره ونهيه وتدبيره بلا خلاف بين المحصلين ومع هذا جاز له الاستتار فكذلك الإمام.
على أن أمر الله تعالى له بالاستتار بالشعب (3) تارة وفي الغار أخرى ضرب (4) من المنع منه لأنه ليس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة لأنه لا يمتنع أن يفرض (5) في تقويته بذلك مفسدة في الدين فلا يحسن من الله تعالى فعله ولو كان خاليا من وجوه الفساد وعلم الله تعالى أنه تقتضيه المصلحة لقواه
بالملائكة وحال بينهم وبينه فلما لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته ووجوب إزاحة علة المكلفين علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة.
وكذلك نقول في الإمام(ع)إن الله تعالى منع من قتله بأمره بالاستتار والغيبة ولو علم أن المصلحة تتعلق بتقويته بالملائكة لفعل فلما لم يفعل مع ثبوت حكمته ووجوه (1) إزاحة علة المكلفين في التكليف علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل ربما كان فيه مفسدة.
بل الذي نقول إن في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الإمام بما يتمكن معه من القيام ويبسط يده ويمكن ذلك بالملائكة وبالبشر فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنه لأجل أنه تعلق به مفسدة فوجب أن يكون متعلقا بالبشر فإذا لم يفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لا من قبله تعالى فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس وإذا جاز في النبي(ص)أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفية (2) ومحوجية إلى الغيبة فكذلك غيبة الإمام(ع)سواء.
فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة لأنه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع والطويل الممتد لأنه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه بل اللائمة على من أحوجه إليها جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن يقصر زمانه.
فإن قيل إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه(ع)عندكم على تقية وخوف من أعدائهم فكيف لم يستتروا.
قلنا ما كان على آبائه(ع)خوف من أعدائهم مع لزوم التقية والعدول عن التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم وإمام الزمان(ع)كل الخوف عليه لأنه يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه ويجاهد من خالفه عليه-
فأي نسبة (1) بين خوفه من الأعداء وخوف آبائه(ع)لو لا قلة التأمل.
على أن آباءه(ع)متى قتلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهم ويسد مسدهم يصلح للإمامة من أولاده وصاحب الأمر(ع)بالعكس من ذلك لأن من المعلوم أنه لا يقوم أحد مقامه ولا يسد مسده فبان الفرق بين الأمرين.
وقد بينا فيما تقدم الفرق بين وجوده غائبا لا يصل إليه أحد أو أكثرهم (2) وبين عدمه حتى إذا كان المعلوم التمكن بالأمر يوجده.
وكذلك قولهم ما الفرق بين وجوده بحيث لا يصل إليه أحد وبين وجوده في السماء.
بأن قلنا إذا كان موجودا في السماء بحيث لا يخفى عليه أخبار أهل الأرض فالسماء كالأرض وإن كان يخفى عليه أمرهم فذلك يجري مجرى عدمه ثم نقلب (3) عليهم في النبي(ص)بأن يقال أي فرق بين وجوده مستترا وبين عدمه وكونه في السماء فأي شيء قالوه قلنا مثله على ما مضى القول فيه وليس لهم أن يفرقوا بين الأمرين بأن النبي(ص)ما استتر من كل أحد وإنما استتر من أعدائه وإمام الزمان مستتر عن الجميع.
لأنا أولا لا نقطع على أنه مستتر عن جميع أوليائه والتجويز في هذا الباب كاف.
على أن النبي(ص)لما استتر في الغار كان مستترا من أوليائه وأعدائه ولم يكن معه إلا أبو بكر وحده وقد كان يجوز أن يستتر بحيث لا يكون معه أحد من ولي ولا عدو إذا اقتضت المصلحة ذلك.
فإن قيل فالحدود في حال الغيبة ما حكمها فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة وإن كانت باقية فمن يقيمها.
قلنا الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الإقرار وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة وليس هذا نسخا لإقامة الحدود لأن الحد إنما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنع ويسقط مع الحيلولة وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال الموانع.
ويقال لهم ما يقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ما حكم الحدود.
فإن قلتم سقطت فهذا نسخ على ما ألزمتمونا. (1)
وإن قلتم هي باقية في (2) جنوب مستحقيها فهو جوابنا بعينه.
فإن قيل قد قال أبو علي (3) إن في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من نصب الإمام يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ويزاح (4) علة المكلف.
وقال أبو هاشم (5) إن إقامة الحدود دنياوية لا تعلق لها بالدين.
قلنا أما ما قاله أبو علي فلو قلنا مثله ما ضرنا لأن إقامة الحدود ليس هو
الذي لأجله أوجبنا الإمام حتى إذا فات إقامته (1) انتقض دلالة الإمامة بل ذلك تابع للشرع وقد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك ما يقوم مقامها فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل.
وأما ما قاله أبو هاشم من أن ذلك لمصالح الدنيا فبعيد لأن ذلك عبادة واجبة ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت.
على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والنكال جزء من العقاب وإنما قدم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة فكيف يقول مع ذلك أنه لمصالح دنياوية فبطل ما قالوه.
فإن قيل كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الإمام.
فإن قلتم لا سبيل إليها.
جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشك في جميع أمورهم.
وإن قلتم يصاب الحق بأدلته.
قيل لكم هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة.
قلنا الحق على ضربين عقلي وسمعي فالعقلي يصاب بأدلته والسمعي عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي(ص)ونصوصه وأقوال الأئمة(ع)من ولده وقد بينوا ذلك وأوضحوه ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه.
غير أن هذا وإن كان على ما قلناه فالحاجة إلى الإمام قد بينا ثبوتها لأن جهة الحاجة إليه المستمرة في كل حال وزمان كونه لطفا لنا على ما تقدم القول فيه ولا يقوم غيره مقامه فالحاجة (2) المتعلقة بالسمع أيضا ظاهرة لأن النقل وإن كان واردا عن الرسول(ص)وعن آباء الإمام ع
بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة فجائز على الناقلين العدول عنه إما تعمدا وإما لشبهة فينقطع (1) النقل أو يبقى فيمن لا حجة في نقله.
وقد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي (2) فلا نطول بذكرها الكتاب.
فإن قيل لو فرضنا أن الناقلين كتم بعض منهم بعض الشريعة (3) واحتيج إلى بيان الإمام ولم يعلم الحق إلا من جهته وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا كيف يكون الحال.
فإن قلتم يظهر وإن خاف القتل فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار ويلزم ظهوره.
وإن قلتم لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأمة خرجتم من الإجماع لأنه منعقد على أن كل شيء شرعه النبي(ص)وأوضحه فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة.
وإن قلتم إن التكليف لا يسقط صرحتم بتكليف ما لا يطاق وإيجاب العمل بما لا طريق إليه.
قلنا قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص (4) مستوفى وجملته إن الله تعالى لو علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقية الإمام فيها مستمرة وخوفه من الأعداء باقيا لأسقط ذلك عمن لا طريق له إليه فإذا علمنا بالإجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة علمنا عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل بشيء (5) من الشرع لما كان ذلك إلا في حال يتمكن فيها الإمام(ع)من الظهور والبروز والإعلام والإنذار.
وكان المرتضى (رحمه الله) يقول أخيرا لا يمتنع أن يكون هاهنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي مودعة عند الإمام(ع)وإن كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوها ولم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق لأنه إذا كان سبب الغيبة خوفه على نفسه من الذين أخافوه فمن أحوجه إلى الاستتار أتى من قبل نفسه (1) في فوت ما يفوته من الشرع كما أنه أتى من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب الإمام وتصرفه من حيث أحوجه إلى الاستتار ولو زال (2) خوفه لظهر فيحصل له اللطف بتصرفه وتبين له ما عنده مما انكتم عنه فإذا لم يفعل وبقي مستترا (3) أتى من قبل نفسه في الأمرين وهذا قوي تقتضيه الأصول.
وفي أصحابنا من قال إن علة الاستتار (4) عن أوليائه خوفه من أن يشيعوا خبره ويتحدثوا باجتماعهم معه سرورا به (5) فيؤدي ذلك إلى الخوف من الأعداء وإن كان غير مقصود.
وهذا الجواب يضعف لأن عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم ما في إظهار اجتماعهم معه من الضرر عليه وعليهم فكيف يخبرون بذلك العامة (6) مع علمهم بما عليه و(7) عليهم فيه من المضرة العامة وإن جاز هذا (8) على الواحد والاثنين لا يجوز على جماعة شيعته الذين لا يظهر لهم.
على أن هذا يلزم عليه أن يكون شيعته قد عدموا الانتفاع به على وجه لا يتمكنون من تلافيه (9) وإزالته لأنه إذا علق الاستتار بما يعلم من حالهم أنهم يفعلونه فليس في مقدورهم الآن ما يقتضي من ظهور الإمام(ع)وهذا
يقتضي سقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه عنهم وفي أصحابنا من قال علة استتاره عن الأولياء ما يرجع إلى الأعداء لأن انتفاع جميع الرعية من ولي وعدو بالإمام إنما يكون بأن ينفذ أمره ببسط يده فيكون ظاهرا متصرفا بلا دافع ولا منازع وهذا مما المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه.
قالوا ولا فائدة في ظهوره سرا لبعض أوليائه لأن النفع المبتغى من تدبير الأمة لا يتم إلا بظهوره للكل ونفوذ الأمر فقد صارت العلة في استتار الإمام على الوجه الذي هو لطف ومصلحة للجميع واحدة.
ويمكن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال إن الأعداء وإن حالوا بينه وبين الظهور على وجه التصرف والتدبير فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أوليائه على سبيل الاختصاص وهو يعتقد طاعته ويوجب اتباع أوامره فإن كان لا نفع في هذا اللقاء لأجل الاختصاص لأنه غير نافذ الأمر للكل فهذا تصريح بأنه لا انتفاع للشيعة الإمامية بلقاء أئمتها من لدن وفاة أمير المؤمنين إلى أيام الحسن بن علي أبي القائم(ع)(1) لهذه العلة.
ويوجب أيضا أن يكون أولياء أمير المؤمنين(ع)وشيعته لم يكن لهم بلقائه انتفاع قبل انتقال الأمر إلى تدبيره وحصوله في يده وهذا بلوغ من قائله إلى حد لا يبلغه متأمل.
على أنه لو سلم أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا مع الظهور لجميع الرعية ونفوذ أمره فيهم لبطل قولهم من وجه آخر وهو أنه يؤدي إلى سقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه عن شيعته لأنه إذا لم يظهر لهم لعلة لا يرجع إليهم ولا كان في قدرتهم وإمكانهم إزالته فلا بد من سقوط التكليف عنهم لأنه لو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم لطفهم ويكون التكليف الذي ذلك اللطف لطف فيه مستمرا عليهم لجاز أن يمنع بعض المكلفين غيره بقيد وما أشبهه من
المشي على وجه لا يمكن (1) من إزالته ويكون تكليف المشي مع ذلك مستمرا على الحقيقة.
وليس لهم أن يفرقوا بين القيد وبين اللطف من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل (2) ولا يتوهم وقوعه وليس كذلك فقد اللطف لأن أكثر أهل العدل على أن فقد اللطف كفقد القدرة والآلة وأن التكليف مع فقد اللطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة والآلة (3) ووجود الموانع وأن من لم يفعل له اللطف ممن له لطف معلوم غير مزاح العلة في التكليف كما أن الممنوع غير مزاح العلة.
والذي ينبغي أن يجاب عن السؤال الذي ذكرناه عن المخالف أن نقول إنا أولا لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه بل يجوز أن يظهر (4) لأكثرهم ولا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه فإن كان ظاهرا له فعلته مزاحه وإن لم يكن ظاهرا له علم (5) أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجع إليه وإن لم يعلمه مفصلا لتقصير من
جهته وإلا لم يحسن تكليفه.
فإذا علم بقاء تكليفه عليه واستتار الإمام عنه علم أنه لأمر يرجع إليه كما تقوله جماعتنا فيمن لم ينظر في طريق معرفة الله تعالى فلم يحصل له العلم وجب أن يقطع على أنه إنما لم يحصل لتقصير يرجع إليه وإلا وجب إسقاط تكليفه وإن لم يعلم ما الذي وقع تقصيره فيه.
فعلى هذا التقرير (1) أقوى ما يعلل به ذلك إن الإمام إذا ظهر ولا يعلم شخصه وعينه من حيث المشاهدة فلا بد من أن يظهر عليه علم معجز يدل على صدقه والعلم بكون الشيء معجزا يحتاج إلى نظر يجوز أن يعترض (2) فيه شبهه-
فلا يمتنع أن يكون المعلوم من حال من لم يظهر له أنه متى [ظهر وأظهر] (1) المعجز لم ينعم النظر فيدخل [عليه] (2) فيه شبهة فيعتقد أنه كذاب ويشيع خبره فيؤدي إلى ما تقدم القول فيه.
فإن قيل أي تقصير وقع من الولي الذي لم يظهر له الإمام لأجل هذا المعلوم من حاله وأي قدرة له على النظر فيما يظهر له الإمام معه وإلى أي شيء يرجع في تلافي ما يوجب غيبته.
قلنا ما أحلنا في سبب الغيبة عن الأولياء إلا على معلوم يظهر موضع التقصير فيه وإمكان تلافيه لأنه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه متى ظهر له الإمام قصر في النظر في معجزة فإنما (3) أتى في ذلك لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز والممكن والدليل من ذلك والشبهة ولو كان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره له فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدراكه.
وليس لأحد أن يقول هذا تكليف لما لا يطاق وحوالة على غيب لأن هذا الولي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر والاستدلال فيستدركه حتى يتمهد في نفسه ويتقرر ونراكم تلزمونه ما لا يلزمه وذلك أن ما يلزم في التكليف قد يتميز تارة ويشتبه أخرى بغيره وإن كان التمكن من الأمرين ثابتا حاصلا فالولي على هذا إذا حاسب نفسه ورأى أن الإمام لا يظهر له وأفسد أن يكون السبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسها علم أنه لا بد من سبب يرجع إليه.
وإذا علم أن أقوى العلل ما ذكرناه علم أن التقصير واقع من جهته في صفات المعجز وشروطه فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك وتخليصه من
الشوائب وما يوجب الالتباس فإنه من (1) اجتهد في ذلك حق الاجتهاد ووفى النظر شروطه فإنه لا بد من وقوع العلم بالفرق بين الحق والباطل وهذه المواضع الإنسان فيها على نفسه بصيرة وليس يمكن أن يؤمر فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحق وقد بينا أن هذا نظير ما نقول لمخالفينا إذا نظروا في أدلتنا ولم يحصل لهم العلم سواء.
فإن قيل لو كان الأمر على ما قلتم لوجب أن لا يعلم شيئا من المعجزات في الحال وهذا يؤدي إلى أن لا يعلم النبوة وصدق الرسول وذلك يخرجه عن الإسلام فضلا عن الإيمان.
قلنا لا يلزم ذلك لأنه لا يمتنع أن تدخل الشبهة في نوع من المعجزات دون نوع وليس إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرها فلا يمتنع أن يكون المعجز الدال على النبوة لم تدخل عليه فيه شبهة فحصل له العلم بكونه معجزا وعلم عند ذلك نبوة النبي(ص)والمعجز الذي يظهر على يد الإمام إذا ظهر يكون أمرا آخرا يجوز أن يدخل عليه الشبهة في كونه معجزا فيشك حينئذ في إمامته وإن كان عالما بالنبوة.
وهذا كما نقول إن من علم نبوة موسى(ع)بالمعجزات الدالة على نبوته إذا لم ينعم النظر في المعجزات الظاهرة على عيسى ونبينا محمد(ص)لا يجب أن يقطع على أنه ما عرف تلك المعجزات لأنه لا يمتنع أن يكون عارفا بها وبوجه دلالتها وإن لم يعلم هذه المعجزات واشتبه عليه وجه دلالتها.
فإن قيل فيجب على هذا أن يكون كل من لم يظهر له الإمام يقطع على أنه على كبيرة يلحق (2) بالكفر لأنه مقصر على ما فرضتموه (3) فيما يوجب غيبة الإمام
عنه ويقتضي فوت مصلحته فقد لحق الولي على هذا بالعدو.
قلنا ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفرا ولا ذنبا عظيما لأنه في هذه الحال ما اعتقد في الإمام أنه ليس بإمام ولا أخافه على نفسه وإنما قصر في بعض العلوم تقصيرا كان كالسبب في أن علم من حاله أن ذلك الشك في الإمامة يقع منه مستقبلا والآن فليس بواقع فغير لازم أن يكون كافرا غير أنه وإن لم يلزم أن يكون كفرا ولا جاريا مجرى تكذيب الإمام والشك في صدقه فهو ذنب وخطأ لا ينافيان الإيمان واستحقاق الثواب ولو لم يلحق (1) الولي بالعدو على هذا التقدير لأن العدو في الحال معتقد في الإمام ما هو كفر وكبيرة والولي بخلاف ذلك.
وإنما قلنا إن ما هو كالسبب في الكفر لا يجب أن يكون كفرا في الحال أن أحدا لو اعتقد في القادر منا بقدرة أنه يصح أن يفعل في غيره من الأجسام مبتدئا كان ذلك خطأ وجهلا ليس بكفر ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال هذا المعتقد أنه لو ظهر نبي يدعو إلى نبوته وجعل معجزة أن يفعل الله تعالى على يده فعلا [بحيث] (2) لا يصل إليه أسباب البشر [أنه لا يقبله] (3) وهذا لا محالة لو علم أنه معجز (4) كان يقبله وما سبق من اعتقاده في مقدور القدر (5) كان كالسبب في هذا ولم يلزم أن يجري مجراه في الكفر.
فإن قيل إن هذا الجواب أيضا لا يستمر على أصلكم لأن الصحيح من مذهبكم أن من عرف الله تعالى بصفاته وعرف النبوة والإمامة وحصل مؤمنا لا يجوز أن يقع منه كفر أصلا فإذا ثبت هذا فكيف يمكنكم أن تجعلوا علة الاستتار عن الولي أن المعلوم من حاله أنه إذا ظهر الإمام فظهر على يده (6) علم معجز
شك فيه ولا يعرفه [إماما] (1) وإن الشك في ذلك كفر وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه.
قيل هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح لأن الشك مع المعجز الذي يظهر على يد الإمام ليس بقادح في معرفته لغير (2) الإمام على طريق الجملة وإنما يقدح في أن ما علم على طريق الجملة وصحت معرفته هل هو هذا الشخص أم لا والشك في هذا ليس بكفر لأنه لو كان كفرا لوجب أن يكون كفرا وإن لم يظهر المعجز فإنه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز في يده شاك فيه ويجوز كونه إماما وكون غيره كذلك وإنما يقدح في العلم الحاصل له على طريق الجملة أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملة وذلك مما يمنع من وقوعه منه مستقبلا.
وكان المرتضى رضي الله يقول سؤال المخالف لنا لم لا يظهر الإمام للأولياء غير لازم لأنه إن كان غرضه أن لطف الولي غير حاصل فلا يحصل تكليفه فإنه لا يتوجه فإن لطف الولي حاصل لأنه إذا علم الولي أن له إماما غائبا يتوقع ظهوره(ع)ساعة [ساعة] (3) ويجوز انبساط يده في كل حال فإن خوفه من تأديبه حاصل وينزجر لمكانه عن المقبحات ويفعل كثيرا من الواجبات فيكون حال غيبته كحال كونه في بلد آخر بل ربما كان في حال الاستتار أبلغ لأنه مع غيبته يجوز أن يكون معه في بلده وفي جواره ويشاهده من حيث لا يعرفه ولا يقف على أخباره وإذا كان في بلد آخر ربما خفي عليه خبره فصار حال الغيبة [و] (4) الانزجار حاصلا عن (5) القبيح على ما قلناه.
وإذا لم يكن قد فاتهم اللطف جاز استتاره عنهم وإن سلم أنه يحصل ما هو لطف لهم ومع ذلك يقال لم لا يظهر لهم قلنا ذلك غير واجب على كل حال-
فسقط السؤال من أصله.
على أن لطفهم بمكانه حاصل من وجه آخر وهو أن لمكانه (1) يثقون بوصول جميع الشرع إليهم ولولاه لما وثقوا بذلك وجوزوا أن يخفى عليهم كثير من الشرع وينقطع دونهم وإذا علموا وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلك فكان اللطف بمكانه حاصلا من هذا الوجه أيضا.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن ستر ولادة صاحب الزمان(ع)ليس بخارق للعادات (2) إذ جرى أمثال ذلك فيما تقدم من أخبار الملوك وقد ذكره العلماء من الفرس ومن روى أخبار الدولتين (3).
من ذلك ما هو مشهور كقصة كيخسرو وما كان من ستر أمه حملها وإخفاء ولادتها وأمه بنت ولد أفراسياب ملك الترك وكان جده كيقاوس أراد قتل ولده فسترته أمه إلى أن ولدته وكان من قصته ما هو مشهور في كتب التواريخ ذكره الطبري. (4)
وقد نطق القرآن بقصة إبراهيم(ع)وأن أمه ولدته خفيا وغيبته في المغارة حتى بلغ وكان من أمره ما كان. (5)
وما كان من قصة موسى(ع)فإن أمه ألقته في البحر خوفا عليه وإشفاقا من فرعون عليه وذلك مشهور نطق به القرآن (6).
ومثل ذلك قصة صاحب الزمان(ع)سواء فكيف يقال إن هذا خارج عن العادات.
ومن الناس من يكون له ولد من جارية يستتر بها (1) من زوجته برهة من الزمان حتى إذا حضرته الوفاة أقر به.
وفي الناس من يستر أمر ولده خوفا من أهله أن يقتلوه طمعا في ميراثه قد جرت العادات بذلك فلا ينبغي أن يتعجب من مثله في صاحب الزمان(ع)وقد شاهدنا من هذا الجنس كثيرا وسمعنا منه غير قليل فلا نطول بذكره لأنه معلوم بالعادات.
وكم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبيه بدهر طويل ولم يكن أحد يعرفه إذا شهد بنسبة رجلان مسلمان ويكون الأب (2) أشهدهما على نفسه سترا (3) عن أهله وخوفا من زوجته وأهله فوصى به فشهدا بعد موته أو شهدا بعقده على امرأة عقدا صحيحا فجاءت بولد يمكن أن يكون منه فوجب بحكم الشرع إلحاقه به.
والخبر بولادة ابن الحسن(ع)وارد من جهات أكثر مما يثبت به الأنساب في الشرع ونحن نذكر طرفا من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. (4)
وأما إنكار جعفر بن علي (5) عم صاحب الزمان(ع)شهادة الإمامية بولد لأخيه الحسن بن علي ولد في حياته ودفعه بذلك وجوده بعده أخذه تركته وحوزه ميراثه وما كان منه في حمل سلطان الوقت على حبس جواري الحسن(ع)واستبدالهن بالاستبراء [لهن] (6) من الحمل ليتأكد نفيه لولد
أخيه وإباحته دماء شيعتهم بدعواهم خلفا له بعده كان أحق بمقامه فليس بشبهة (1) يعتمد على مثلها أحد من المحصلين لاتفاق الكل على أن جعفرا لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل بل الخطأ جائز عليه والغلط غير ممتنع منه. (2)
وقد نطق القرآن (3) بما كان من ولد يعقوب(ع)مع أخيهم يوسف(ع)وطرحهم إياه في الجب وبيعهم إياه بالثمن البخس وهم أولاد الأنبياء وفي الناس من يقول كانوا أنبياء. (4)
فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم الخطإ فيه فلم لا يجوز مثله من جعفر بن علي مع ابن أخيه وأن يفعل معه من الجحد طمعا في الدنيا ونيلها وهل يمنع من ذلك أحد إلا مكابر معاند.
فإن قيل كيف يجوز أن يكون للحسن بن علي(ع)ولد مع إسناده وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته المسماة بحديث المكناة بأم الحسن بوقوفه وصدقاته (5) وأسند النظر إليها في ذلك ولو كان له ولد لذكره في الوصية.
قيل إنما فعل ذلك قصدا إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء ولادته وستر حاله عن سلطان الوقت ولو ذكر ولده أو أسند وصيته إليه لناقض غرضه خاصة وهو احتاج إلى الإشهاد عليها وجوه الدولة وأسباب السلطان وشهود القضاة ليتحرس بذلك وقوفه ويتحفظ صدقاته ويتم به الستر على ولده بإهمال ذكره وحراسة مهجته بترك التنبيه على وجوده ومن ظن أن ذلك دليل على بطلان دعوى
الإمامية في وجود ولد للحسن(ع)كان بعيدا من معرفة العادات.
وقد فعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محمد(ع)(1) حين أسند وصيته إلى خمسة نفر أولهم المنصور إذ كان سلطان الوقت ولم يفرد ابنه موسى(ع)بها إبقاء عليه وأشهد معه الربيع وقاضي الوقت وجاريته أم ولده حميدة البربرية وختمهم بذكر ابنه موسى بن جعفر(ع)لستر أمره وحراسة (2) نفسه ولم يذكر مع ولده موسى أحدا من أولاده الباقين لعلمه (3) كان فيهم من يدعي مقامه من بعده ويتعلق بإدخاله في وصيته ولو لم يكن موسى(ع)ظاهرا مشهورا في أولاده معروف المكان منه وصحة نسبه واشتهار فضله وعلمه وكان مستورا لما ذكره في وصيته ولاقتصر على ذكر غيره كما فعل الحسن بن علي والد صاحب الزمان(ع)فإن قيل قولكم أنه منذ ولد صاحب الزمان(ع)إلى وقتنا هذا مع طول المدة لا يعرف أحد مكانه ولا يعلم مستقره ولا يأتي بخبره من يوثق بقوله خارج عن العادة لأن كل من اتفق له الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراض يكون مدة استتاره قريبة ولا يبلغ عشرين سنة ولا يخفى أيضا على (4) الكل في مدة استتارة مكانه ولا بد من أن يعرف فيه بعض أوليائه وأهل (5) مكانه أو يخبر بلقائه وقولكم بخلاف ذلك.
قلنا ليس الأمر على ما قلتم لأن الإمامية تقول إن جماعة من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي(ع)قد شاهدوا وجوده في حياته (6) وكانوا أصحابه وخاصته بعد وفاته والوسائط بينه وبين شيعته معروفون ربما (7) ذكرناهم فيما
بعد ينقلون إلى شيعته معالم الدين ويخرجون إليهم أجوبته في مسائلهم فيه ويقبضون منهم حقوقه وهم جماعة كان الحسن بن علي(ع)عد لهم في حياته واختصهم أمناء له (1) في وقته وجعل إليهم النظر في أملاكه والقيام بأموره بأسمائهم وأنسابهم وأعيانهم كأبي عمرو عثمان بن سعيد السمان وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد وغيرهم ممن سنذكر أخبارهم فيما بعد إن شاء الله تعالى [وكانوا أهل عقل وأمانة وثقة ظاهرة ودراية وفهم وتحصيل ونباهة] (2) وكانوا معظمين عند سلطان الوقت لعظم أقدارهم وجلالة محلهم مكرمين لظاهر أمانتهم واشتهار عدالتهم حتى أنه كان يدفع عنهم ما يضيفه إليهم خصومهم وهذا يسقط قولهم أن صاحبكم لم يره أحد ودعواهم خلافه.
فأما بعد انقراض أصحاب أبيه فقد كان مدة من الزمان أخباره واصلة من جهة السفراء الذين بينه وبين شيعته ويوثق بقولهم ويرجع إليهم لدينهم وأمانتهم وما اختصوا به من الدين والنزاهة وربما ذكرنا طرفا من أخبارهم فيما بعد. (3)
@HAD02 - وقد سبق الخبر عن آبائه(ع)@HAD07 بأن القائم(ع)له غيبتان أخراهما أطول من الأولى (4)@HAD010 فالأولى يعرف فيها خبره والأخرى لا يعرف فيها خبره
فجاء ذلك موافقا لهذه الأخبار فكان ذلك دليلا ينضاف إلى ما ذكرناه وسنوضح عن هذه الطريقة فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فأما خروج ذلك عن العادات فليس الأمر على ما قالوه ولو صح لجاز أن ينقض الله تعالى العادة في ستر شخص ويخفى أمره لضرب من المصلحة وحسن التدبير لما يعرض من المانع من ظهوره.
وهذا الخضر(ع)موجود قبل زماننا من عهد موسى(ع)عند
أكثر الأمة وإلى وقتنا هذا باتفاق أهل السير لا يعرف مستقره ولا يعرف (1) أحد له أصحابا إلا ما جاء به القرآن من قصته مع موسى ع. (2)
وما يذكره بعض الناس أنه يظهر أحيانا ولا يعرف (3) ويظن من يراه أنه بعض الزهاد فإذا فارق مكانه توهمه المسمى بالخضر ولم يكن عرفه بعينه في الحال ولا ظنه فيها بل اعتقد أنه بعض أهل الزمان.
وقد كان من غيبة موسى بن عمران(ع)من (4) وطنه وهربه من فرعون ورهطه ما نطق به القرآن ولم يظفر به أحد مدة من الزمان ولا عرفه بعينه حتى بعثه الله نبيا ودعا إليه فعرفه الولي والعدو. (5)
وقد كان من قصة يوسف بن يعقوب(ع)ما جاء به سورة في القرآن وتضمنت استتار خبره عن أبيه وهو نبي الله يأتيه الوحي صباحا ومساء (6) وما يخفى عليه خبر ولده وعن ولده أيضا حتى أنهم كانوا يدخلون عليه ويعاملونه ولا يعرفونه وحتى مضت على ذلك السنون والأزمان ثم كشف الله أمره وظهر خبره وجمع بينه وبين أبيه وإخوته (7) وإن لم يكن ذلك في عادتنا اليوم ولا سمعنا بمثله.
وكان من قصة يونس بن متى نبي الله(ع)مع قومه وفراره منهم حين تطاول خلافهم له واستخفافهم بحقوقه (8) وغيبته عنهم وعن كل أحد حتى لم
يعلم أحد من الخلق مستقره وستره الله تعالى في جوف السمكة وأمسك عليه رمقه بضرب من المصلحة إلى أن انقضت تلك المدة ورده الله تعالى إلى قومه وجمع بينهم وبينه وهذا أيضا خارج عن عادتنا وبعيد من تعارفنا قد نطق به القرآن وأجمع عليه أهل الإسلام. (1)
ومثل ما حكيناه أيضا قصة أصحاب الكهف وقد نطق بها القرآن وتضمن شرح حالهم واستتارهم عن قومهم فرارا بدينهم (2).
ولو لا ما نطق القرآن به لكان مخالفونا يجحدونه دفعا لغيبة صاحب الزمان(ع)وإلحاقهم به لكن أخبر الله تعالى أنهم بقوا ثلاثمائة سنة مثل ذلك مستترين خائفين ثم أحياهم الله تعالى فعادوا إلى قومهم وقصتهم مشهورة في ذلك.
وقد كان من أمر صاحب الحمار (3) الذي نزل بقصته القرآن وأهل الكتاب يزعمون أنه كان نبيا 02 فأماته الله تعالى 04 مائة عام ثم بعثه وبقي طعامه وشرابه لم يتغير. (4)
وكان ذلك خارقا للعادة.
وإذا كان ما ذكرناه معروفا كائنا كيف يمكن مع ذلك إنكار غيبة صاحب الزمان(ع)اللهم إلا أن يكون المخالف دهريا معطلا ينكر جميع ذلك
ويحيله فلا نتكلم (1) معه في الغيبة بل ننتقل (2) معه إلى الكلام في أصل التوحيد وإن ذلك مقدور وإنما نكلم في ذلك من أقر بالإسلام وجوز [كون] (3) ذلك مقدورا لله تعالى فبين (4) لهم نظائره في العادات.
وأمثال ما قلناه كثيرة مما رواه أصحاب السير والتواريخ من ملوك الفرس (5) وغيبتهم عن أصحابهم مدة لا يعرفون خبرهم ثم عودهم وظهورهم لضرب من التدبير وإن لم ينطق به القرآن فهو مذكور في التواريخ وكذلك جماعة من حكماء الروم والهند (6) قد كانت لهم غيبات وأحوال خارجة عن العادات لا نذكرها لأن المخالف ربما جحدها على عادتهم جحد الأخبار وهو مذكور في التواريخ.
فإن قيل ادعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات مع بقائه على قولكم كامل العقل تام القوة والشباب لأنه على قولكم [له] (7) في هذا الوقت الذي هو سنة سبع وأربعين وأربعمائة مائة وإحدى وتسعون سنة لأن مولده على قولكم سنة ست وخمسين ومائتين ولم تجر العادة بأن يبقى أحد من البشر هذه المدة فكيف انتقضت العادة فيه ولا يجوز انتقاضها إلا على يد الأنبياء.
قلنا الجواب عن ذلك من وجهين.
أحدهما أنا (8) لا نسلم أن ذلك خارق لجميع العادات بل العادات فيما تقدم قد جرت بمثلها وأكثر من ذلك وقد ذكرنا بعضها كقصة الخضر ع
وقصة أصحاب الكهف وغير ذلك.
وقد أخبر الله تعالى عن نوح(ع)أنه لبث في قومه 05 ألف سنة إلا خمسين عاما (1) وأصحاب السير يقولون إنه عاش أكثر من ذلك (2) وإنما دعا قومه إلى الله تعالى هذه المدة المذكورة بعد أن مضت عليه ستون من عمره.
وروى أصحاب الأخبار أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لقي عيسى ابن مريم(ع)وبقي إلى زمان نبينا(ص)وخبره مشهور. (3)
وأخبار المعمرين من العرب والعجم معروفة مذكورة في الكتب والتواريخ. (4)
وروى أصحاب الحديث أن الدجال موجود وأنه كان في عصر النبي(ص)وأنه باق إلى الوقت الذي يخرج فيه وهو عدو الله (5).
فإذا جاز في عدو الله لضرب من المصلحة فكيف لا يجوز مثله في ولي الله إن هذا من العناد. (1)
وروى من ذكر أخبار العرب أن لقمان بن عاد كان أطول الناس عمرا وأنه عاش ثلاثة آلاف سنة وخمسمائة سنة ويقال إنه عاش عمر سبعة أنسر وكان يأخذ فرخ النسر الذكر فيجعله في الجبل فيعيش النسر ما عاش فإذا مات أخذ آخر فرباه حتى كان آخرها لبد وكان أطولها عمرا فقيل طال العمر (2) على لبد وفيه يقول الأعشى. (3)
لنفسك إذ تختار سبعة أنسر إذا ما مضى نسر خلدت إلى نسر
فعمر حتى خال أن نسوره خلود وهل يبقى النفوس على الدهر
وقال لأدناهن إذ حل ريشه هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري
. (4)
ومنهم ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عيس (5) بن فزارة عاش ثلاثمائة سنة وأربعين سنة فأدرك النبي(ص)ولم يسلم.
وروي أنه عاش إلى أيام عبد الملك بن مروان وخبره معروف فإنه قال له فصل لي عمرك قال عشت مائتي سنة في فترة عيسى وعشرين ومائة سنة
في الجاهلية وستين في الإسلام فقال له لقد طلبك جد غير عاثر وأخباره معروفة وهو الذي يقول وقد طعن في ثلاثمائة سنة.
أصبح مني الشباب قد حسرا إن يناعني فقد ثوى عصرا
.
والأبيات معروفة وهو الذي يقول.
إذا كان الشتاء فأدفئوني (1) فإن الشيخ يهدمه الشتاء
فأما حين يذهب كل قر فسربال خفيف أو رداء
إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد أودى المسرة والفتاء.
(2)(3)
ومنهم المستوغر بن ربيعة بن كعب بن زيد بن (4) مناة (5) عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة حتى قال.
ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من بعد السنين سنينا
مائة أتت من بعدها مائتان لي وعمرت من عدد الشهور سنينا
هل ما بقي إلا كما قد فأتنا يوم يكر وليلة تحدونا
. (6)
ومنهم أكثم بن صيفي الأسدي عاش ثلاثمائة سنة وثلاثين سنة وكان ممن أدرك النبي(ص)وآمن به ومات قبل أن يلقاه وله أخبار كثيرة وحكم وأمثال وهو القائل.
وإن امرأ قد عاش تسعين حجة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل
خلت مائتان غير ست وأربع (1) وذلك من عد الليالي قلائل
. (2)
وكان والده صيفي بن رياح بن أكثم أيضا من المعمرين عاش مائتين وسبعين سنة لا ينكر من عقله شيء وهو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمس اليشكري. (3)
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلما
. (4)
ومنهم ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو عاش مائتي سنة وعشرين سنة ولم يشب قط وأدرك الإسلام ولم يسلم.
وروى أبو حاتم والرياشي (5) عن العتبي (6) عن أبيه قال مات ضبيرة السهمي وله مائتا سنة وعشرون سنة وكان أسود الشعر صحيح الأسنان ورثاه ابن عمه قيس بن عدي فقال.
من يأمن الحدثان بعد ضبيرة السهمي ماتا
سبقت منيته المشيب وكان ميتته (7)افتلاتا
فتزودوا لا تهلكوا من دون أهلكم خفاتا
(8).
ومنهم دريد بن الصمة الجشمي عاش مائتي سنة وأدرك الإسلام فلم يسلم وكان أحد قواد المشركين يوم حنين ومقدمتهم (1) حضر حرب النبي(ص)فقتل يومئذ. (2)
ومنهم محصن بن غسان بن ظالم الزبيدي عاش مائتي سنة وستا وخمسين سنة (3) ومنهم عمرو بن حممة الدوسي عاش أربعمائة سنة وهو الذي يقول.
كبرت وطال العمر حتى كأنني سليم أفاع ليلة غير مودع
فما الموت أفناني ولكن تتابعت علي سنون من مصيف ومربع
ثلاث مئات قد مررن كواملا وها أنا هذا أرتجي منه أربع
. (4)(5)
ومنهم الحارث بن مضاض الجرهمي عاش أربعمائة سنة وهو القائل.
كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا (6) صروف الليالي والجدود العواثر
(7).