الصواب وهو أولى ما يؤخذ به وبالله التوفيق
الفائدة الخامسة إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما وجده فيه فقالت طائفة من المتأخرين ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخا أوله معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد فلا يجوز له العمل به ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا وقالت طائفة بل له أن يعمل به ويفتي به بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون اذا بلغهم الحديث عن رسول الله وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار وكذلك التابعون وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبعد الزمان عنها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان معيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها وهذا من أبطل الباطل وقد أقام الله الحجة برسوله ص دون آحاد الأمة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته ودعا لمن بلغها فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الامام فلان والامام فلان لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان
قالوا والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة بل ولا شطرها فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عنه ويحكي عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعين فلا يفرض إحتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به الا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطؤه من صوابه
والصواب في هذه المسألة التفصيل فان كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به ولا يطلب له التزكية من قول فقيه وامام بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه وإن كانت دلالة خفية لا يتبين له المراد فيها لم يجز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه وان كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب والنهي على التحريم فهل له العمل والفتوى به يخرج على الأصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره الجواز والمنع والفرق بين العام فلا يعمل له قبل البحث عن المخصص
والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض وهذا كله اذا كان ثم نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية وأما إذا لم يكن ثم اهلية قط ففرضه ما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال وإذا جاز إعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه وكلام شيخه وإن علا وصعد فاعتاد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز واذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرفه معناه كما يسأل من يعرفه معنى جواب المفتي وبالله التوفيق
الفائدة السادسة يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه
ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فهل يتم صلاته أم لا فيقول لا يتمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صلاته ومثل أن يسأل عمن مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه فيقول لا يصوم عنه وليه وصاحب الشرع يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه هل هو أحق به فيقول ليس هو أحق به وصاحب الشرع يقول هو أحق به ومثل أن يسأل عن أكل كل ذي ناب هل هو حرام فيقول ليس بحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكل كل ذي ناب من السباع حرام ومثل أن يسأل عن رجل له شريك في أرض أو دار أو بستان هل له أن يبيع حصته قبل إعلام الشريك بالبيع وعرضها عليه فيقول نعم يحل له أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وصاحب الشرع يقول من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ومثل
أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر فيقول نعم يقتل المسلم بالكافر وصاحب الشرع يقول لا يقتل المسلم بالكافر ومثل ان يسأل عن الصلاة الوسطى فيقول ليست العصر وصاحب الشرع يقول صلاة العصر ومثل ان يسأل عن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه هل هو مشروع في الصلاة أو ليس بمشروع أو مكروه وربما غلا بعضهم فقال إن صلاته باطلة وقد روى بضعة وعشرون نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه عند الإفتتاح والركوع والرفع منه بأسانيد صحيحه لا يشكون فيها ومثل ان يسأل عن إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ليلة الاغمام يقول لا يجوز إكماله ثلاثين يوما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وأمثلته كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وقد أنهاها ابن القيم إلى مائة وخمسين مثالا والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب
الفائدة السابعة الاجتهاد هل هو يقبل التجزي والإنقسام فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره أو في باب من الأبواب كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها وإستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ولا يكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الافتاء بما لا يعلم في غيره وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز بل هو الصواب المقطوع به والثاني المنع والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها
فحجة الجواز أنه عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك النوع حكم المجتهد المطلق
فإن قيل فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين هل له ان يفتي بها أو بهما قلنا نعم في أصح القولين وهما وجهان لأصحاب أحمد وهل هذا الا من التبليغ عن الله ورسوله ص وجزى الله من أعان الاسلام ولو بشطر كلمة خيرا ومنع هذا من الافتاء بما علم خطأ محض وبالله التوفيق
إنتهى كلام ابن القيم بطوله وبتمامه قد إنتهى ما رمناه وتم ما أردناه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صآله وصحبه أجمعين