باب فيمن يستحق النار
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار كذا فى صحاح المصابيح قال فى مجالس الأبرار المراد بها أمة الدعوة فعلى هذا يدخل فيه جميع أهل الملل الباطلة وتخصيص اليهود والنصارى بالذكر لأنهما مع كونهما أهل كتاب وصاحبى شريعة إذا كانا من أهل النار بترك الإيمان بما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم فغيرهما ممن لم يكن له كتاب ولا شريعة أولى بذلك فكأنه صلى الله عليه وسلم قال اقسم بالله الذى نفسى بقدرته أن كل من يسمع بنبوتى ولا يؤمن بما جئت به من عند الله تعالى حتى يموت يكون من أهل النار انتهى
وعن معاوية رضى الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ان من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة أخرجه أبو داود فى كتاب السنة له وهذا الحديث رواه أبو داود من طريقين أحدهما من طريق أحمد ابن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلى والثاني من طريق عمر بن عثمان عن بقية عن صفوان تفرد به صفوان عن أزهر
قال الشوكانى فى فتاواه أما أحمد بن حنبل فهو الإمام الجليل الحافظ
الذى اتفق المؤالف والمخالف على توثيقه وروى عنه أهل الصحيحين وغيرهما وهو أجل قدرا من أن يحتاج إلى تعديل وأرفع محلا من أن يتكلم فيه متكلم بل هو إمام الجرح والتعديل وإمام الحفظ والاتقان
وأما محمد بن يحيى فهو الإمام الجليل الثقة الثبت الحافظ وأما عمر ابن عثمان فهو القرشى مولاهم الحمصى الثقة المشهور وفى التقريب صدوق وأما بقية فهو أحد الأعلام قال النسائى إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة وقال ابن عدى إذا حدث عن أهل الشام فهو ثبت وقال الجوزجانى إذا حدث عن الثقات فلا بأس به وهو هاهنا قد صرح بالتحديث وحدث عن شامى وهو صفوان وروى عن ثقة وهو أيضا صفوان فحصل الشرط الذى ذكره هؤلاء الأئمة الثلاثة وقد أخرج له مسلم وأما صفوان فقال أبو حاتم ثقة وقد أخرج له مسلم أيضا وأما أزهر فقال فى التقريب صدوق تكلموا فيه للنصب وقال فى الخلاصة صدوق
وإذا عرفت هذا فرجال إسناد الحديث كلهم ثقات أئمة إلا وبقية وأزهر وقية لم ينفرد وأزهر تفرد وهو ضعيف لأن قولهم صدوق من صيغ التليين فيكون هذا الحديث فى الطريق الثانية ضعيفا انتهى كلام الشوكانى
وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة الحديث أخرجه أبوداود والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح وفى رواية عن أبى داود وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة الحديث وأخرجه الترمذى عن ابن
عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بنى إسرائيل تفرقت على اثنين وسبعين ملة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابى أخرجه الترمذى وقال غريب
وأخرج ابن ماجة مثل ذلك عن عوف بن مالك وأنس
والحديث دليل على أن اليهود والنصارى وفئة كثيرة من هذه الأمة على اختلاف فرقهم ومللهم فى النار إلا أصحاب الحديث وأتباع الأصحاب
والحديث استشكل من جهتين الاولى ما فيه من الحكم على الأكثر بالهلاك والكون فى النار وذلك ينافى الأحاديث الواردة فى الأمة بأنها مرحومة وبأنها أكثر الأمم فى الجنة منها حديث عنه صلى الله عليه وسلم أمتى أمة مرحومة مغفور لها متاب عليها وغيره مما ملئت به كتب السنة من الأحاديث الدالة على سعة رحمة الله ولو سردناها لطال الكلام
ولما كان حديث الإفتراق مشكلا كما ترى أجاب بعضهم بأن المراد بالأمة فى هذا الحديث أمة الدعوة لا أمة الإجابة يعني الأمة التى دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والإقرار بوحدانيته هي المفترقة إلى تلك الفرق وإن أمة الإجابة هي الفرقة الناجية يريد بها من آمن بما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وحينئذ فلا إشكال
قال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى وهذا جواب حسن لولا أنه يبعد بوجوه الأول أن لفظ أمتى حيث جاء فى كلامه صلى الله عليه وسلم لا يراد به إلا امة الإجابة غالبا كحديث أمتى أمة مرحومة ليس لها عذاب فى الآخرة وحديث إذا وضع السيف فى أمتى وحديث ليكونن
فى أمتى قوم يستحلون الحرير وغير ذلك مما لا يحصى
فالأمة فى كلامه صلى الله عليه وسلم حيث أطلقت لا تحمل إلا على ما تعورف منها وعهد بلفظها ولا تحمل على خلافه وإن جاء نادرا
والثانى قوله ستفترق بالسين الدالة على أن ذلك أمر مستقبل
الثالث قوله ليأتين على أمتى فإنه إخبار بما سيكون ويحدث ولو جعلناه إخبارا بافتراق المشركين فى المستقبل لما كان فائدة إذ هم على هلاك اجتمعوا أو افترقوا
الرابع قرانهم بطائفتين اليهود والنصارى فان المفترقين منهما هم طائفة الإجابة لظاهر قوله تعالى ﴿وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة﴾
وقوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم
الخامس ما أخرجه الترمذى عن ابى وائد الليثى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة خيبر مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إلى أن قال والذى نفسى بيده لتركبن سنن من قبلكم وهذا خطاب لمن خاطبه من أمة الإجابة قطعا
فالذى يظهر لى فى ذلك أجوبة أحدها أنه يجوز أن هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك قليلة العدد ولا يكون مجموعها أكثر من الفرقة الناجية فلا يتم اكثرية الهلاك ولا يرد الإشكال
فان قيل يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من ذكر كثرة عدد فرق الهلاك فان الظاهر أنهم قدرا قلت ليس ذكر العدد فى الحديث لبيان كثرة الهالكين وأنما هو لبيان اتساع طرق الضلال وسعتها ووحدة طريق الحق نظير ذلك ما ذكره أئمة التفسير فى قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أنه جمع السبل المنهى عن ابتاعها لبيان تشعب طرق الضلال وكثرتها وسعتها وأفرد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده
ثانيها أن الحكم على تلك الفرق بالهلاك والكون فى النار حكم عليها باعتبار ظاهر أعمالها وتفريطها كأنه قيل كلها هالكة باعتبار أعمالها محكوم عليها بالهلاك وكونها فى النار ولا ينافى ذلك كونها مرحومة باعتبار آخر من رحمة الله لها وشفاعة صالحها لطالحها والفرقة الناجية إن كانت مفتقرة إلى رحمة الله تعالى لكنها باعتار ظاهر أعمالها يحكم لها بالنجاة لأتيانها بما أمرت به وانتهائها عما نهيت عنه
ثالثها أن ذلك الحكم مشروط بعدم عقابها فى الدنيا وقد دل على عقابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا أخرجه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابى موسى الأشعرى فيكون حديث الإفتراق مقيدا بهذا الحديث فى قوله هالكة مالم تعاقب فى الدنيا لكنها تعاقب فى الدنيا فليست بهالكة
رابعها أن الأشكال فى حديث الافتراق إنما نشأ من جعل القضية الحاكمة به وبالهلاك دائمة بمعنى أن الافتراق فى الأمة وهلاك من يهلك منها دائم مستمر من زمن تكلمه صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة إلى قيام الساعة وبذلك يتحقق أكثرية الهالكين وأقلية الناجين فيتم الإشكال والحق أن القضية حينية يعني أن
ثبوت الافتراق للأمة والهلاك لمن يهلك ثابت فى حين من الأحيان وزمن من الأزمان ويدل على أن المراد ذلك وجوه
الأول ستفترق الدالة على الاستقبال لتحلية المضارع بالسين
الثانى قوله ليأتين فانه إخبار بأمر مستقبل
الثالث قوله ما أنا عليه وأصحابى فان أصحابه من مسمى أمته بلا خلاف وقد حكم عليهم بأنهم أمة واحدة وأنهم الناجون وأن من كان على ما هم عليه هم الناجون فلو جعلنا القضية دائما حين التكلم للزم أن تكون تلك الفرق كائنة فى أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم وهلم جرا وقد صرح الحديث نفسه بخلاف ذلك
فإذا ظهر لك أن الحكم بالافتراق والهلاك إنما هو فى حين من الأحيان وزمن من الأزمان لم يلزم أكثرية الهالكين وأقلية الناجين وهذا الجواب بحمد الله تعالى والذى قبله جيد ولا غبار عليه
فان قلت يجوز أن يكون زمن الافتراق أطول من زمن خلافه فيكون أهله أكثر فيكون الهالكون أكثر من الناجين قلت أحاديث سعة الرحمة وأكثرية الداخلين من هذه الأمة إلى الجنة قد دلت على أن الهالكين أقل وذلك لقصر حينهم المتفرع عليه فلا بد من الجمع بين ما يوهم التناقض وقد تم الجمع بهذا الوجه وما قبله فتعين المصير إليهما
هذا ولا يبعد أن ذلك الحين والزمان هو آخر الدهر الذى وردت الأحاديث بفساده وفشوا الباطل وخفاء الحق وإن القابض على دينه كالقابض على الجمر وأنه الزمان الذى يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسى كافرا وأنه زمان غربة الدين فتلك الأحاديث الواردة فيه التى شحنت بها كتب السنة قرائن دالة على أنه زمان
كثرة الهالكين وزمان تفرق وتدابر ويحتمل أيضا أن الافتراق كائن من بعد القرون المشهود لها بالخيرية وأن فى كل قرن بعدها فرقا من الهالكين وأكثرها فى آخر الزمان وهذا جواب مستقل عن الأشكال
الجهة الثانية من جهتى الأشكال فى تعيين الفرقة الناجية
قد تكلم الناس فيها كل فرقة تزعم أنها هى الفرقة الناجية ثم قد يقيم بعض الفرق على دعواها برهانا أوهن من بيت العنكبوت ومنهم من يشتغل بتعداد الفرق المخالفة لما هو عليه ويعمد إلى ما شذت به من الأقوال ليبين بذلك أنها هالكة لاعتمادها على تلك الأقوال وأنه ناج بخلوصه عنها ولو فتش ما انطوى عليه لوجد عنده من المقالات ما هو أشنع من مقالات من خالفه لكن عين المرء كليلة عن عيب نفسه وبالجملة
فكل من يدعى وصلا لليلى ... وليلى لا تقر لهم بذاكا
وكان الأحسن بالناظر في الحديث أن يكتفي بالتفسير النبوى لتلك الفرقة فقد كفاه معلم الشرائع الهادى إلى كل خير المئونة وعين الفرقة الناجية بأنها من كان على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد عرف بحمد الله من له أدنى همة فى الدين ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونقل إلينا أقوالهم وأفعالهم حتى أكلهم وشربهم ونومهم ويقظتهم حتى كأنارأيناهم رأى اليقين
وبعد ذلك فمن رزقه الله إنصافا من نفسه وجعله من أولى الألباب لا يخفاه حال نفسه اولا هل هو متبع لما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم أو غير متبع ثم لا يخفى حال غيره من كل طائفة هل هي متبعة أو مبتدعة ومن أدعى أنه متبع للسنة النبوية متقيد بها تصدق دعواه أفعاله وأقواله وتكذبها فان ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم لقد ظهر لكل انسان فلا يمكن التباس المبتدع بالممتبع
وعندى على تقدير ذلك الجواب أن زمن الافتراق والهلاك هو آخر الزمان أنه لا يعد فى أن الفرقة الناجية هم الغرباء المشار إليهم فى الأحاديث كحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفى رواية الذين يفرون بدينهم من الفتن وفى رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتى
وفى حديث عبد الله بن عمرو قلنا من الغرباء يا رسول الله قال قوم صالحون قليل فى اناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وهم المرادون بحديث ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتى أمر الله وهم المرادون بما أخرجه الطبرانى وغيره
عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أن لكل شىء إقبالا وإدبارا وأن لهذا الدين اقبالا وإدبارا وأن من إدبار الذين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وأن من اقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا توجد فيها الا الفاسق والفاسقان فهما مقهوران ذليلان أن تكلما قهرا وقمعا واضطهدا وأن من أدبار الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يكون فيها الا الفقيه والفقيهان وهما مقهوران ذليلان أن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر قمعا وقهرا واضطهدا فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا انصارا
فهذه الأحاديث وما فى معناها فى وصف آخر الزمان وأهله قد دلت على أنه زمان كثرة الهالكين وقلة الناجين وأحاديث الغرباء قد دلت على أوصافهم بأنهم الفرقة الناجية فى ذلك الزمان وليسوا بفرقة مشار إليها كالأشعريين والمعتزلة بل هم النزاع من القبائل كما فى الحديث وهم متبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا قوليا وفعليا من أى فرقة كانت هذا وقد ذكر فى الفرقة الناجية أنهم صالحو كل
فرقة وذكر انهم أهل البيت النبوى عليهم السلام ومن أتبعهم إلا أن ذلك مبنى على أن القضية دائمة ثم هو لا يدفع الأشكال
نعم وهذا كله توفيق بين الأحاديث مبنى على صحة قوله كلها هالكة الا فرقة ولا شك أنه قد ثبت فى كتب السنة كما سمعته ولكنه قد نقل السيد العلامة محمد ابن إبراهيم الوزير رحمه الله فى بعض رسائله عن أبى محمد بن حزم الأندلسى رحمه الله ما لفظه قال أبو حزم أن الزيادة يعنى قوله كلها هالكة إلا فرقة موضوعة وإنما الحديث المعروف إنما تفترق إلى نيف وسبعين فرقة ولا زيادة على هذا فى نقل الثقات
فالحديث المشهور كان عند المحدثين معلا وما زاده غير صحيح وإن كان الراوى ثقة غير أن مخالفة الثقات فيما شاركوه فى الحديث يقوى الظن على أنه وهم فيما زاده أو أدرج فى الحديث كلام بعض الرواة وحسبه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلون الحديث بهذا وإن لم يكن مقدوحا فيه على أن أصل الحديث الذى حكموا بصحته ليس مما اتفقوا على صحته وقد ترك إخراجه البخارى ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه انتهى كلامه حرره السيد العلامة الأمير رحمه الله فى سنة 1133 الهجرية
وفى الفتح الربانى فى فتاوى الشوكانى بعد ذكر حديث أبى هريرة المتقدم والكلام عليه جرحا وتعديلا ما نصه فتقرر بهذا أن رجال حديث ابى هريرة رجال الصحيح فيكون أصل الحديث أعنى افتراق الأمة إلى تلك الفرق صحيحا ثابتا
وأما الزيادة التى فى الحديث الأول فضعيفه فلا تقوم بها حجة
فى حكم شرعي ولو على بعض المكلفين فكيف فى مثل هذا الأمر العظيم الذى هو حكم بالهلاك على هذه الأمة المرحومة شرفها واختصها بخصائص لم يشاركها فيها أمة من الأمم السابقة وزادها شرفا وتعظيما وتجليلا بأن جعلها شهداء على الناس وأى خير فى أمة تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة وتهلك جميعا فلا ينجو منها إلا فرقة واحدة
ولقد أحسن بعض الحفاظ حين يقول واما زيادة كلها هالكة إلا واحدة فزيادة غير صحيحة القاعدة وأظنها من دسيس الملاحدة وكذلك أنكر ثبوتها الحافظ أبو حزم
ولقد جاد ظن من ظن أنها من دسيس الملاحدة والزنادقة فان فيها من التنفير عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه مالا يقادر قدره فتحصل لواضعها ما يطلبه من الطعن على هذه الأمة المرحومة والتنفير عنها كما هو شأن كثير من المخزولين الواضعين للمطاعن المنافية للشريعة السمحة السهلة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحة السهلة وقال الله عز وجل وما جعل عليكم فى الدين من حرج وقال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا
وها أنا أضرب لك مثلا وهو أنك لو رأيت جماعة من الناس قد اجتمعوا فى مكان من الأرض عددهم اثنان وسبعون رجلا وقال لك قائل ادخل مع هؤلاء فان واحدا منهم سيملك ما طلعت عليه الشمس وسيضرب أعناق الباقين أجمعين وربما تفوز أنت من بينهم بالسلامة فتعطى تلك المملكة فهل ترضى أن تكون واحدا منهم داخلا بينهم والحال هكذا ولا يدرى من هذا الواحد منهم يدعى لنفسه أنه الفائز بالسلامة الظافر بالغنيمة بمجرد الأمنية والدعوى العاطلة عن البرهان
فإن قلت أن قوله فى هذا الحديث فى الفرقة الناجية هى الجماعة وقوله فى حديث آخر وهى ما أنا عليه واصحابى قلت هذا التعيين وإن قلل شيئا من ذلك التخويف والتنفير لكن قد تعاورت هذه الفرقة المعنية الدعاوى وتناوبتها الأمانى فكل طائفة من طوائف تدعى لنفسها أنها الجماعة وأنها الظافرة بما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأنهم الذين لا يزالوا على الحق ظاهرين
فان قلت أن معرفة الجماعة ومعرفة المتصفين بموافقة ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممكنة ومن ادعى من المبتدعة اثبات ذلك الوصف لنفسه فدعواه مردودة عليه مضروب فيبها فى وجهه قلت نعم ولكن ليس ها هنا حجة شرعية توجب علينا المصير إلى هذا التعيين وتلجئنا إلى تكلف تعيين الفرق الهالكة وتعدادها فرقة فرقة كما فعله كثير من المتكفلين للكلام على هذا الحديث
وأما أنه هل يدل هذا الحديث على الافتراق قديما وحديثا أم على زمان مخصوص فالجواب عنه أن الافتراق لما كان منسوبا إلى الأمة حيث قال صلى الله عليه وسلم تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كما فى حديث أبي هريرة وكذلك قوله فى حديث معاوية المذكور وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين كان ذلك صادقا على هذه الأمة بأسرها وعلى هذه الأمة أولها وآخرها من دون تخصيص ببعض منها دون بعض ولا بعصر دون عصر فأفاد ذلك أن هذا الافتراق المنتهى إلى ثلاث وسبعين فرقة كائن فى جمع هذه الأمة من اولها إلى آخرها ومن زعم اختصاص ذلك بأهل عصر من العصور أو بطائفة من الطوائف فقد خالف الظاهر بلا سبب يقتضى ذلك
وأما أنها قد ثبتت نجاة الصحابة فهل يدل على أنهم لم يختلفوا فى
الأصول أصلا فالجواب عنه أنه لا ملازمة بين نجاة جميع الصحابة وبين عدم اختلافهم فى الأصول بل يجوز الحكم بنجاتهم جميعا مع الحكم بأختلافهم فى الأصول
وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية عندى متساوية الأقدام منتسبة إلى الشرع نسبة واحدة وكون بعضها راجعا إلى العمل لا يستلوم تعاونها على وجه يكون الإختلاف فى بعضها موجبا لعدم نجاة بعض المختلفين وفى بعضها لا يوجب ذلك فاعرف هذا وأفهمه
وأعلم أن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أن المصيب فى اجتهاده له أجران والمخطىء له أجر لا يختص بمسائل العمل ولا يخرج عنه مسائل الاعتقاد فما يقوله كثير من الناس من الفرق بين المسائل الأصولية والفروعية وتصويب المجتهدين فى الفروع دون الأصول ليس على ما ينبغى بل الشريعة واحدة وأحكامها متحدة وإن تفاوتت باعتبار قطعيه بعضها وظنية الآخر
فالحق عند الله عز وجل متعين يستحق موافقة أجرين ويقال له مصيب من الصواب دون الاصابة ويقال لمخالفة أنه مخطىء كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما من حديث عمرو بن العاص أن اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وفى بعض الروايات الخارجة عن الصحيح من غير حديثه أنه ان أصاب فله عشرة أجور وهذه زيادة خارجة من مخرج حسن كما هو معروف فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى من خالف الحق مخطئا فمن قال إنه
مصيب فى الظنيات الفروعيات إن أراد أنه مصيب من الاصابة فقد أخطأ وخالف النص وإن أراد أنه مصيب من الصواب الذى يصح إطلاقه باعتبار استحقاق الأجر لا باعتبار إصابة الحق فلذلك وجهه فاعرف هذا وأفهمه حتى يتبين لك اختلاف الناس فى أن كل مجتهد مصيب أم لا
واعلم أنه لا فرق عند التحقيق بين ما تسميه الناس فروعا وبين ما يسمونه أصولا هذا إن كان مطلوب السائل ما هو عند المجيب وإن كان مطوبه ما قاله الناس فكلامهم معروف فى مؤلفاتهم انتهى كلام الشوكانى رحمه الله