[رجوع الشهود عن شهادتهم]
(وإذا رجع شهود المال أو) شهود (العتق، بعد حكم الحاكم لم ينقض) الحكم، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له، ورجوع الشاهد عن شهادته المحكوم بها لا يوجب نقضه، لأنهما إن قالا: تعمدنا فقد شهدا على أنفسهما بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقضه، كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق، فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما. وإن قالا: أخطأنا، لم يجب النقض أيضا، لجواز أن يكونا قد أخطآ في قولهما الثاني، بأن اشتبه عليهما الحال، ونحو ذلك.
(ويضمنون) بذلك المال الذي شهدوا به، سواء قبض أو لم
يقبض، وسواء كان قائما أو تالفا، لأنهما أخرجاه من يد مالكه بغير حق، وحالا بينه وبينه، فلزمهما ضمانه كما لو أتلفاه. وإن كانت الشهادة بعتق غرما قيمة من شهدا بعتقه، لأنهما أزالا يد السيد عن عبده أو أمته بشهادتهما المرجوع عنها، أشبه ما لو قتلا من شهدا بعتقه. ومحل ذلك: ما لم يصدقهما على بطلان شهادتهما المشهود له، أو تكون الشهادة بدين فيبرأ منه قبل أن يرجعا، ذكرها في المنتهى عن المغني.