نيل المآرب بشرح دليل الطالب

(باب الشهادة على الشهادة)

ج ٢ · ص ٤٨٧

(باب الشهادة على الشهادة)

وباب الرجوع عن الشهادة

(و) باب (صفة أدائها)

(1)

أي الألفاظ التي يحصل بها أداء الشهادة.

قال جعفر بن محمد: سمعت أحمد رضي الله تعالى عنه يسأل عن الشهادة على الشهادة، فقال: هي جائزة. وكان قوم يسمونها التأويل (2). قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال. والمعنى شاهد ذلك، والحاجة داعية إليها، لأنه لما كانت الشهادة وثيقة مستدامة لحفظ الأموال والاحتياط في تحصيلها، لأنه ربما مات المقر بها فتعذر الرجوع إلى إقراره واستيفاء الحق ممن هو عليه، جوزوا الإشهاد عليه لهذا المعنى.

(الشهادة على الشهادة) أي صورة تحملها (أن يقول: اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه) بكذا، (أو: شهدت عليه) بكذا، (أو أقر عندي بكذا).

(ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم) أي على رجل وامرأتين، (وامرأة على امرأة فيما

ج ٢ · ص ٤٨٨

تقبل فيه) شهادة (المرأة) أي في المال وما يقصد به المال (1) لأن لهن مدخلا فيه.

(وشروطها) أي تحمل الشهادة على الشهادة (أربعة):

(أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين،) فلا تقبل في حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار، والشهادة على الشهادة فيها شبهة، فإنها يتطرق إليها احتمالات الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع، مع احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل، وهو معتبر، بدليل أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل، فوجب أن لا تقبل فيما يدرأ بالشبهات.

(الثاني: تعذر) شهادة (شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف) من سلطان أو غيره (أو غيبة مسافة قصر) لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل، استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع عليهما (2)، وكان أحوط للشهادة، فإن سماعه من شهود الأصل معلوم، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن. ولأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه؛ (ويدوم تعذرهم) أي تعذر شهود الأصل (إلى صدور الحكم).

إذا علمت ذلك (فمتى أمكنت شهادت الأصل) قبل الحكم (وقف) الحكم على سماعها) لأن الشرط الذي هو تعذر الأصل زال، كما لو كانا حاضرين أصحا (3).

الشرط (الثالث: دوام عدالة) شاهدي (الأصل، و) عدالة شاهدي (الفرع، إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم) أي من شاهدي

ج ٢ · ص ٤٨٩

الأصل أو الفرع (قبله) أي الحكم (ما يمنعه) أي ما يمنع القبول، من فسق وجنون ونحوهما، (وقف) أي الحكم لأنه مبني على شهادة الجميع.

الشرط (الرابع: ثبوت عدالة الجميع) أي عدالة شهود الأصل والفرع، لأنهما شهادتان، فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود. قال في شرح المقنع: لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعا، فاعتبرت الشروط في كل واحد منهما، ولا نعلم في هذا خلافا، فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع، فشهدا بعدالتهما، وعلى شهادتهما، جاز بغير خلاف نعلمه. وإن شهدا بعدالتهما (1) خلافا. ويتولى الحاكم ذلك. فإذا علم عدالتهما حكم. وإن لم يعرفهما بحث عنهما. انتهى.

(ويصح من الفرع أن يعدل الأصل) قال في الإقناع: ولا يجب على فرع تعديل أصله، ويتولى الحاكم ذلك. وإن عدله الفرع قبل انتهى. (لا تعديل شاهد لرفيقه) لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما. (وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء) مما شهدا به على شهادتنا (لم يضمن الفريقان) يعني. لا شهود الأصل، ولا شهود الفرع (شيئا) مما حكم بتلفه، لأن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهما (2)، وشاهدي الأصل لم يثبت رجوعهما، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، فإنكار أصل الشهادة لا يكون رجوعا عنها، فلذلك لم يضمنا.

ج ٢ · ص ٤٩٠

فصل