نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب الدعاوى والبينات

ج ٢ · ص ٤٦٥

باب الدعاوى والبينات

وهي [أي الدعوى] إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو في ذمته.

والمدعي هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه.

والمدعى عليه المطالب، بفتح اللام.

والبينة العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر.

(لا تصح الدعوى إلا من) إنسان (جائز التصرف).

(وإذا تداعيا) أي ادعى كل واحد من اثنين (عينا) أنها له (لم تخل من أربعة أحوال):

(أحدها: أن لا تكون) العين (بيد أحد، ولا ثم) بفتح المثلثة (ظاهر) أي لم يوجد أمر ظاهر يعمل بمقتضاه، (ولا بينة) لواحد منهما، وادعى كل واحد منهما أنها له (فيتحالفان) أي يحلف كل واحد منهما أنها له ولا حق للآخر فيها، (ويتناصفانها) أي: يقتسمانها بينهما نصفين. قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي، لأنهما استويا في الدعوى، وليس أحدهما به أولى من الآخر، لعدم اليد. فوجبت قسمتها بينهما مناصفة، كما لو كانت بأيديهما.

(وإن وجد ظاهر لأحدهما) كما لو كانت من آلة صنعته (عمل به)

ج ٢ · ص ٤٦٦

أي بهذا الظاهر، فيأخذها ويحلف للآخر.

(الثاني: أن تكون) العين المتنازع فيها (بيد أحدهما) أي أحد المتنازعين (فهي له بيمينه) أي لاحق للآخر فيها. (فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، ولو أقام بينة) قال في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة.

(الثالث: أن تكون) العين المتنازع فيها (بيديهما) أي يدي

المتنازعين (كشيء كل ممسك لبعضه، فيتحالفان) أي يحلف كل واحد منهما أنه له، ولا حق للآخر فيه، (ويتناصفانه) أي المدعى به، إلا أن يدعي أحدهما نصفا فأقل، والآخر الجميع أو أكثر مما بقي عما يدعيه الآخر، فيحلف مدعي الأقل ويأخذه.

(فإن قويت يد أحدهما) أي أحد المتداعيين في عين بأيديهما (كحيوان) يدعيه كل من اثنين (واحد سائقه والآخر راكبه) فهو للثاني الذي هو راكبه، بيمينه، لأنه أقوى تصرفا.

وإن اتفقا على أن الدابة للراكب، وادعى كل منهما ما عليها من الحمل، فهو للراكب، بيمينه، لأن يده على الدابة والحمل معا؛ (أو قميص واحد آخذ بكمه. والآخر لابسه، فهو للثاني) الذى هو لابسه (بيمينه) لأن تصرفه أقوى، وهو المستوفي لمنفعته. كإن كان كمه في يد أحدهما، وباقيه بيد الآخر، أو تنازعا على عمامة طرفها بيد أحدهما، وباقيها بيد الآخر، فهما سواء فيها لأن يد الممسك بالطرف عليها.

(وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما ف) تكون (آلة كل صنعة لصانعها) كنجار وحداد يكونان بدكان، ويتنازعان في آلتهما، أو في بعضها، فإن آلة النجارة للنجار، وآلة الحدادة للحداد، سواء كانت أيديهما على الآلة من طريق الحكم، أو من طريق المشاهدة، لأن هذا هو الظاهر، فيأخذ كل منهما آلته بيمينه.

(ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له) ولم يحلف في الأصح، لأن

ج ٢ · ص ٤٦٧

البينة أحد حجتي الدعوى، فيكتفى بها، كاليمين. وهذا قول أهل الفتيا من الأمصار.

(فإن كان لكل منهما) أي المتنازعين (بينة به، وتساوتا) أي بينتهما (من كل وجه تعارضتا وتساقطتا) يعني أن البينتين يسقطان بالتعارض، لأن كل بينة تشهد بعكس ما تشهد به الأخرى، فلا يمكن العمل بواحدة منهما، فيتساقطان ويصيران كمن لا بينة لهما على الأصح. (فيتحالفان، ويتناصفان ما بيديهما.)

والأصل في هذا الباب حديث أبي موسى، أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم - نصفين (1). رواه أبو داود.

(ويقترعان فيما عداه) يعني يقرع بين المتنازعين في شيء ليس بيد أحد، أو بيد ثالث ولم ينازع واحدا من المتداعيين.

(فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه) كما لو لم يكن لواحد منهما بينة.

(وإن كانت العين) المتنازع فيها (بيد أحدهما) أي أحد المتنازعين فيها، وقد أقام كل واحد منهما بينة أنها له، (فهو) أي الذي بيده العين (داخل، والآخر خارج).

(وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل).

(لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه، و) أقام (الداخل بينة أنه اشتراها منه) أي من الخارج (قدمت بينته) أي بينة الداخل (هنا) لأنها شهدت بأمر حادث على ملك خفي، و (لما معها من زيادة العلم).

(أو أقام أحدهما) أي أحد المتداعيين (بينة أنه اشتراها من فلان،

ج ٢ · ص ٤٦٨

وأقام الآخر بينة كذلك) أي أنه اشتراها من الذي اشتراها منه الأول (عمل بأسبقهما تاريخا).

الحال (الرابع: أن تكون) العين المتنازع فيها (بيد ثالث) أي غير المتنازعين فيها. (فإن) ادعياها على الثالث، و (ادعاها) الثالث (لنفسه، حلف لكل واحد) من المتداعيين (يمينا، بغير) خلاف، لأن المتداعيين اثنان فوجب أن يحلف لكل واحد منهما يمينا.

(فإن نكل) عن اليمين (أخذاها) أي العين المتنازع فيها (منه) أي من الثالث (مع بدلها) وهو قيمتها إن كانت متقومة، ومثلها إن كانت مثلية، لأن العين تلفت بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول. فوجب عليه بدلها، كما لو أتلفها. (واقترعا عليهما) أي على العين وبدلها، لأن المحكوم له بالعين غير معين، فوجبت القرعة لتعيينه.

(وإن أقر بها) أي أقر الثالث بالعين (لهما) أي بأن قال: هي للاثنين، أخذاها منه و (اقتسماها) نصفين، (وحلف لكل واحد) منهما (يمينا) بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه، لأن كلا منهما يدعي الزيادة على ما أقر له به من النصف، فهو في النصف الآخر مقر لغيره، فيجب عليه اليمين لصاحبه، (وحلف كل واحد) من المتداعيين (لصاحبه على النصف المحكوم له به.) وإن نكل المقر بالعين لهما عن اليمين لكل واحد منهما أخذا منه بدلها، واقتسماها أيضا. وإن أقر لأحدهما بعينه، حلف المقر له أن لا حق لغيره فيها، وأخذها، ويحلف المقر للآخر.

فإن نكل أخذ منه بدلها. (وإن قال) من العين بيده: (هي لأحدهما)، أي أحد المتداعيين (وأجهله، فصدقاه) على جهله بمستحقها منهما، (لم يحلف) لأنهما مصدقان له في دعواه.

ج ٢ · ص ٤٦٩

(وإلا) أي وإن لم يصدقاه (حلف) لهما (يمينا واحدة،) لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين. ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعا، لأن أحدهما لم يتعين مستحقا، باليمين، (ويقرع بينهما) أي بين المتداعيين للعين، (فمن قرع) صاحبه (حلف، وأخذها) لأن صاحب اليد أقر بها لأحدهما لا بعينه، فصار ذلك المقر له هو صاحب اليد دون الآخر، فبالقرعة يتعين المقر له، فيحلف على دعواه، فيستحق. ثم إن بين من كانت العين بيده المستحق لها بعد قوله: هي لأحدهما وأجهله، قبل، كتبيينه ابتداء.