نيل المآرب بشرح دليل الطالب

[القاسم]

ج ٢ · ص ٤٦٢

[القاسم]

(ويصح) من الشريكين (إن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسما بينهما) من عند أنفسهما، لأن الحق لهما، فكيفما اتفقا عليه جاز.

ويصح أن يسألا حاكما نصبه يقسم بينهم، فإذا سألوه إياه وجبت عليه إجابتهم لقطع التنازع بين الشريكين.

(ويشترط إسلامه) أي القاسم الذي ينصبه الحاكم؛ (وعدالته) ليقبل قوله في القسمة؛ (وتكليفه؛ ومعرفته بالقسمة) ليحصل منه المقصود، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولا، كحاكم

ج ٢ · ص ٤٦٣

يجهل ما يحكم به. لا حريته، فلا تشترط، فتصح قسمة عبد ويكفي واحد إلا مع تقويم.

تنبيه: إذا كان القاسم كافرا، أو فاسقا، أو جاهلا بالقسمة، لم تلزم إلا بتراضيهم بها.

(وأجرته) أي القاسم (بينهما) أي الشريكين (على قدر أملاكهما) قال في الإقناع: وأجرته مباحة. فإن استأجره كل منهما بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز، وإن استأجروه جميعا بأجرة واحدة لزم كل واحد من الأجرة بقدر نصيبه من المقسوم ما لم يكن شرط. انتهى.

وقال في المنتهى: وهي بقدر الأملاك. ولو شرط خلافه.